Skip to main content

Full text of "Dars e Nizami Darja Sabeaa Maoqoof Alai 7th year"

See other formats


{Roh 


9 


كتاب الشفعة ‏ 


وريج أحاديثه خبة من متختصعي الفقه والحديث 
على أساس حاشية 
الشيخ عبدالحي اللكنوي 
اه 
المجلد السابع آم 


0۹۳-۱ ھ 


القسمة_المزارعة ‏ المساقاة _ 


3 
5 
ج 
3 
8 


طبعة جديرة ملونة مع تعليقات مفيدة 


< 
5 
% 
ع 
8 
1 

® 


قأم بإعدادة وتصحيح أخطاثه العلمية والمطبعية 
الذبائح ‏ الأضحية 


للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بَكْرالمرغيناني ‏ ”ل“ 


5-8 
| 


براية المبتري 
و ةرت لفط کون فيان 


المتوىسنة ۹۳٥د‏ 
المجل السالع 
كتاب الشفعة كتاب القسمة كتاب المرارعة كتاب المساقاة 
كتاب الذبائح كتاب الاضحية كتاب الكراهية ‏ كتاب احياء الموات 
كتاب الاشربة كتاب الصيد كتاب الرهن 
طبحت جديلة مصححة ملونة بحوأشي جلبلة ومنيلة 


قات بإعداده جراعة من العلماء المتخصصين ق الققه والحريث 


وراجعوا حواشيه وخرجوا احاديته وقاموا بصحرح اخطائه 


A 
ج‎ N 2 


البعة الأرلى: 4734 اها ۷١٠۲م‏ سعر مجمو ع ثماني مجلدات 
الطبعة الثانية: ٤۲۹‏ اه 8١٠٠م‏ -/800روبية با كستانية 


) كملعل سن: -/800رو ع 


: 
و “ر 


للطباعة والنشر والتوزيع 


AL-BUSHRA Publishers 
Choudhri Mohammad Ali Charitable 
Trust (Regd.) 


Z-3 Overseas Bungalows Block 16-A 
Gulistan-e-Jauhar Karachi - Pakistan 


هاتف : 92-21-7740738+ 


فاكس : 21-4018902 - 92+ 
الموقع على الإ نترنت: 16م www.ibrabbasaisha.ed u.‏ 


البريد الإ لكتروني: al-bushra@cyber.net.pK‏ 
يطلب من : 

مكتبة البشرى,كراتشي <١‏ 92-321-2196170+ 
مكتبة الحرمين. لاهور 92-321-3+ 


وغيرهما من المكتبات المشهورة 


كتاب الشفعة 


الشفعة مشتقة من المع وهو الضبّ ممت هاء لما فيها من ضح المشتراة إلى عقار 
الشّفيع. قال: لشفعة واجبة للخايط في ذا نفس المع ثم للعليط في حق المبيع, > کالشرب 


القدوري 


والطريق» م للجارء أفاد هذا 7 بوت حق * الشّفعة لكل واحد من هؤلاء» وأفاد 
الترتيب. أما الثبوت؛ فلقوله -لتة: "الشفعة لشريك ل يُقَام سه“ 


كتاب الشفعة: وجه مناسية الشفعة ا تملك الإنسان مال غيره بلا رضاه في كل منهماء والحق 
تقدكها عليه؛ لكوها مشروعة دونه لكن توفر الحاجة إلى معرفته للاحتراز عنه مع كثرته بكثرة أسبابه من 
الاستحقاق في البياعات» والأشربة» والإحارات» والشركات» والزراعات أوجب تقديمهاء وسببها: اتصال 
ملك الشّفيع ملك المشتري» وشرطها: كون المبيع عقارا. [العناية ]۲۹١-۲۹۳/۸‏ هي تملك البقعة ما قام 
على المشتري بالشركة أو الحوار.[الكفاية ۲۹۳/۸] ضم المشتراة ! لخ: لأنه يضم بسبب داره ملك جاره 
إلى نفسه. [البناية ]۳۲٠/١١‏ في نفس المبيع: كالأرض المشتركة بين الرجلين. 

في حمق المبيع: [أي ما يتوقف عليه الانتفاع من المبيع] وهو الشريك الذي قاسم وبقيت له شركة في 
الطريق والشرب الخاصين»ء وإنما قيدنا بذلك؛ لأنهما إذا كانا عامين لم يستحق هما الشفعة على ما يأ 
بيائه إن شاء الله تعالى. [البئاية ]۳۲۲/١ ٠‏ وأفاد الترتيب: صورته: منزل بين اثنين وسكة غير نافذة» 
باع أحد الشريكين نصيبه» فالشريك في المنزل أحق بالشفعة» فإن سلم فأهل السكة أحق» فإن سلموا 
فابجار» وهو الذي على ظهر المزلء وباب داره في سكة أخخرى. [البناية ]5357/٠١‏ 

لشريك م يقاسم: أي تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة فباع أحد الشريكين نصيبه قبل القسمة» 
أما اذا باع بعدها فلم يبق للشريك الآخر حق لا في المدحل ولا في نفس الدار» فحيئئذ لا شفعة. [العناية 40/۸[ 
وأما الثبوت في حق البيع؛ فلقوله عَليئا: الشريك أحق من الخليط» والخليط أحق من الشفيع» سيأني تخريجه. 
* قلت: (هذا اللفظ) غريب.[نصب الراية 177/4]: ولكن أحرج مسلم عن عبدالله بن إدريس عن ابن حريج 
عن أبي الزبير عن حابر قال قضى رسول الله 4 بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن بيع 
حن يؤذن شریکه» فإن شاء أذ وإن شاء ترك فإذا باع ول يؤذنه فهو أحق به. [رقم: 29304 باب الشفعة] 


٤‏ كتاب الشفعة 


ولقوله ة: "حار الدّار حى بالدّار والأرض» يُنْتَظر له وإن كان غائباً إذا كان 


2 1 عر اف IEE‏ ع س (١‏ . 8 


6. 
e HA ا‎ 


لقوله 2 "الشفعة فيما م يقسم» 


ينتظر: أي الشفيع يكون على شفعته وإن غاب؛ احا هه ا د 
الشريعة.[نتائج الأفكار 57/8؟] إذا كان طريقهما !2: المراد به جار هو شريك في الطريق» وب 
الحكم ق الشرب دلالة؛ لأن الشفعة إا قبت بال که قي الطريق باعتبار الحاحة) وقد وجحدت في 
الشّرب. [الكفاية //97؟] لا شفعة بالجوار: وكذا بالشركة في الحقوق كالطريق والشرب؛ لأن ذلك 
كالجوارء وكذا فيما لا يحتمل القسمة كالنهر والبئرء وبه قال مالك وأحمد. [البناية 9/5؟5*] 
فيما لم يقسم: ووحه الاستدلال: أن اللام للجنس كقوله ::ة: "الأئمة من قريش"» فتنحصر الشفعة فيما 
لم يقسّمء يعي إذا كان قابلاً للقسمةء وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده» وأنه قال: فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة فيه؛ وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم وأما الشريك في حق المبيع 
والجار» فحق كل منهما مقسوم» فلا شفعة فيه. [العناية 34/2 ؟] 
“هو مركب من حديثين» فصدر الحديث أخرجه أبوداود في "البيوع'ء والترمذي في "الأحكام"» والنسائي 
في "الشروط". [نصب الراية ]١75/14‏ أخرجه أبوداود في "سنئنه" عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سَمْرة 
عن البي 2 قال: "جار الدّار أحق بدار الجار أو الأرض". [رقم: ۷“ باب ف الشفعة] وبقية 
الحديث أحر حه أصحاب السئن الأربعة.إنصب الراية7*/4١]‏ أحرجه أبو داود قي "ستنه": عن عبدالملك 
بن أبي سليمان 3 أبي 0 عن جابر بن E‏ كال كال سول الله عي عد مسي O‏ ونم 
به ورن کان غائبا إذا كان ضريقهما و :حد'. [رقم: 7614 باب في الشفعة] 
9 أخخرج البخارى ف "صحيحه" عن عمرو بن الشريد عن أي رافع مولى البي 53 أنه ممع البي لد 
يقول: "انار أحقّ بسقبه". [رقم: ۰۲۲۵۸ باب عاج لصيو على معي قبل البيع] 
*** تقدم في حديث جابر عند الترمذي. [نصب الراية [۱۷٤/٤‏ أخرجه الترمذي في "جامعه" عن جابر 
بن غبدالله ده قال: قال رول الله 32+ “تار اعد يشفعته يعظر له وإن کان غانا إذا كان طريفهما 
اشنا إا ۹ باب ما جماء قي الشفعة للغائب] 


كياب الشفعة ٥‏ 


فإذا وقعت الحدود وصٌرفت الطرق فلا شفعة"* ولأن حق الشفعة معدول به عن 
: سن القياس؛ لا فيه من تملك المال على الغير من غير رضاه؛ وقد ورد الشرع به فيما 
يقس وهذا ليس في معناه؛ لأن مُوْنَة القسمة تلزمه في الأصل دون الفرع. ولنا: ها 
رويناة. ولأن ملکه متيل ملك الدخيل اتصال تأبيد وقرار» فيثبت له ا الشفعة 
عند وجود امعاوضة بالمال اعتباراً بموردٍ الشرع؛ 

الشريك في نفس المبيع 
وصرفت الطرق: أي جعل لكل قسم طريق على حدة» فلا شفعة.(البناية) عن سنن القياس: فكان الواحب 
أن لا يثبت حق الشفعة أصلاًء لكن ورد الشرع به فيما لم يقسمء فلا يلحق به غيره قياساً أصلاء ولا دلالة 
إذا لم يكن في معناه من كل وجه.(العناية) وهذا: أي الجارء يعي شفعة الجار ليس في معن ما ورد به 
الشرع؛ لأن ثبوتها فيه لضرورة دفع مؤنة القسمة الي تلزمه. [العناية ۲۹۷/۸] 
في الأصل: أي فيما لم يقسم» ولا مؤنة عليه في الفرع وهو المقسوم ويفهم من ملة كلامه أن نزاعه 
ليس في الحار وحده بل فيه وفي الشريك في حق المبيع؛ لأنه مقسوم أيضاء وفيما لم يحتمل القسمة كالبثر 
والحمام. [العناية 7/4 ] ولنا ما رويناه[ من قوله -بة: "الحار أحق بسقبه"]: قال الإمام الحلواني: تركوا 
العمل بعشل هذا الحديث مع شهرته وصحته» والعحب منهم أفهم ”موا أنفسهم بأصحاب الحديث» وقد حرج 
ابن أبي شيبة عن أي أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه» قلت: 
يارسول الله ! أرضي ليس لأحد فيها قسم ولا شريك إلا الجوار» قال: "الجار أحق بسقبه ما كان". وسمي 
الزوحة جارًا؛ لأا تحاوره في الفراش لا أنها تشاركه. [البناية ]721/١٠١‏ 
ملك الدخيل: أي متصل .ما ملك للشتري بالشراء.(البناية) تأبيد وقرار: احتراز عن المنقول والسكيئن بالعارية» 
وذكر القرار احتراز عن المشتري شراء فاسداً؛ فإنه لا قرار له؛ إذ الواحب النقض دفعاً للفساد. [الكفاية ۲۹۸/۸] 
وجود المعاوضة إخ: كروي عن الاتغارة والركونة ا مهرا .(البناية) اعتبارا: أي إلحاقا بالدّلالة 
عورد الشرع» وهو ما لا يقسم. [البناية ۰ ]۳۳٣/۱‏ 
* أحرجه البخاري عن أبي سلمة عن حابر بن عبدالله قال: قضى البي قد بالشفعة في كل ما َم يقسم» 
فإذا وقعت الحدود ومترقك الطرق تعلق ا ۷ ؟» باب الشفعة فيما لم يقسم] 


5 كتاب الشفعة 


وهذا أن الاتصال على هذه الصّفة إنما انتتصّبٌ سبباً فيه؛ لدفع ضرر الحوار؛ إذ هو 
اتصال تأبيد وقرار مورة الشرع 


مادة المضارٌ على ما عرف» وقطع هذه المادة بتملّك الأصيل أولى؛ لأن الضَّرر في 
تيجا ر رر لا صل بلا ددن 
ضرر غيرة. وأما الترتيب؟ فلقوله علنة: "الشّرِيكُ احق من الغتليط» والخليط أحق من 
الشّفيع".* فالشريك في نفس المييي والخليط في حقوق المبيع» والشفيع هو الجارء 


وهذا !خ: هذا كأنه حواب عن قوله: وهذا ليس في معناه.(البناية) لدفع ضرر: أي لدفع ضرر التأذي 
بسوء المحاورة على الدوام» حي لا يثيت للمستأجر والمستعير؛ إذ هو مادة المضار من وجوه مختلفة. 
وقطع هذه المادة: جواب إشكال؛ وهو أن يقال: الشفيع أن يتضرر بالدّحيل؛ والدخيل أيضا يتضرر 
بتملك الشفيع ماله عليه فأحاب بأن قطع هذه المادة.(البناية) وضرر القسمة: هذا جواب عن قول 
الشاقعي نك :لن مؤنة القسمة تلزمه في الأصل عند بيع أحد الشريكين؛ لأنه جعل العلة المؤثرة في 
استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة. [البناية ]"*1/٠‏ 

لا يصلح علة: يعن أن ضرر القسمة ضرر مستحق عليه شرعاء وما وجب شرعاً وصار حقاً عليه لا يصلح علة 
لتحقق ضرر المشتري بتملك ماله بغير رضاه» وما المرفوع ضر ليس بحق عليه شرعاً. [الكفاية ۲۹۹-۳۰۱/۸] 
ضرر غيره: وهو التملك على المشتري من غير رضاه لدفع ضرر القسمة. [البناية ]9*4/٠١‏ 
الشريك أحق إلخ: أي الشريك راحح في حق الشفعة بالنسبة إلى الخليط فلذا يتقدم على الخليط وإن 
كان للخليط استحقاق معى بخلاف الابن وابن ابن آحر؛ لأن شرط استحقاقه عدم الابن» فهنا لو أسقط 
الابن حقه في التركة لا يثبت لابن الابن حق فيها مع وجود الابن» والحاصل أن الشّريك صاحبٌ للخليط 
في الحكم. والابن حاجب لابن ابن حر ي النسب. [حاشية البناية ]7557/٠٠١‏ 1 
*غريب» وذكره اين الجوزي ق 0 وقال: هذا حديث لا يعرف. وأما المعروف فما رواه سعيد بن 
منصور ثنا عبد الله بن المبارك بء عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: قال الشعي: قال رسول الله ظ: 

"الشفيع أولى من الخار» وابحار أولى من الجنب". [نصب الراية ]١75/4‏ وروى عبدالرزاق في "مصنفه" عن 
شريح قال: الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق ممن سواه. [۷۹/۸» باب الشفعة بالحوار والخليط أحق] 


كتاب الشفعة ۷ 


لأنه شركة ل 6 ال ملك» رع ساق وة e‏ ود ضرر القسمة 


ا الشفعة 


OE‏ أنه مقدم. قال: إن سم اعد ريك في الطريق» 


حا الشريك ٠‏ نفس للمبيع 
ا اجات ريت والمراد يمذا e‏ 


في غير ظاهر 0 


oS‏ ا أن 
الت دار وحن الكل إلا أن للشريك حي التقدم» فإذا سلّم کان ن يليه 


ان في نفس المي 


عنزلة دين الصحة مع دين المرض» والشريك في المبيع قد يكون في بعض منهاء كما 
في مزل معين من الذار» أو و ل ا وهو مقدّم على الجار في االزل» 


صلح مر جحا: لأن القسمة أمر مشرو ع يصح مرجححا.(البناية) فإن سلم: أي الشريك في نفس المبيع. (البناية) 
أخذها الجار: لكن من شرط ذلك أن يكون الحار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع؛ ليمكنه الأحذ 
إذا سلم الشريك فإن لم يطلب حى سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك.(العناية) على ظهر الدار: احترز به 
عن الجار المقابل.(الكفاية) سكة أخرى: احتراز عما إذا كان بابه في سكة غير نافذة في هذه 
الدار. [الكفاية ]۳١٠/۸‏ محجوبون به: فلا فرق؛ إذ ذاك بين الأحذ والتسليم. [العناية 01/4*] 

دين الصحة: أي كحق غرماء الصحة مع غرماء المرض في الشركة, فإنه إذا أسقط حقهم بالإبراء كانت 
التركة لغرماء المرض لديوهم؛ لأن سيب استحقاقهم ثابت. (النهاية) 

في منسزل معين: مثل أن يكون في دار كبيرة بيوت» وفي بيت منها شركة. [العناية ]۳١٠/۸‏ 

على الجار: أي الشريك في مزل معين من الدار أو جدار معين منها مقدم على اللدار في اللنزلء في 
"المغبي" : ثم اجار الذي هو مؤخر عن الشريك في الطريق أن لا يكون شريكا في الأرض الي هي تحت 
الحائط الذي هو مشترك بينهماء آنا كا کان شريكا فالا يكون ورا يل بكر مقيما: وصورة ذلك: - 


4 كتاب الشفعة 


وكذا على الحار في بقية الدار في أصح الروايتين عن أبي يوسف بنك؛ لأن اتصاله 
أقوى والبقعة واحدة. ثم لابدً أن يكون الطريق» أو الشّرب خاصًا حن تستحق 
الشفعة بالشركة فيه؛ فالطريق الخاص: أن لا يكون نافذاء والشّرب الخاص: أن يكون 
مرا لا بحري فيه السفنُ وما تحري فيه فهو عا وهذا عند أبي حنيفة ومحمد بعك 
وعن أن نوس که أن ناض أن بكرن غرا يسفن ينه فراخان» أو تلات وما واد 
على ذلك فهو عام. فإن كانت سكة غير نافذةٍ يتشعبٌ منها سكة غير نافذة» وهي 
مسا قيعت داري السفلى فلأهلها الشفعة نحاصة دوت أهل العلياء 


= أن يكون أرض بين اثنين غير مقسومة بنيا في وسدلها حائطاء ثم اقتسما الباقي» فيكون الحائط وما تحت 
الحائط من الأرض مشتركا بينهماء فكان هذا الجار شريكاً في بعض المبيع» أما إذا اقتسما الأرض قبل بناء 
الا رعا طا قر مط م اع كل وا متهما كينا سي ييا خالطاء فكل واد مهما بخار 
لصاحبه في الأرض شريك ف البناء لا غير» والشريك ف البناء لا غير يوحب الشفعة. [الكفاية 701/4] 
وكذا: أي كما هو مقدم على الجار في المنزل كذلك هو مقدم على الجار في بقية الدار.(الكفاية) 
والبقعة واحدة: لأن كل الدار واحد عن أبي يوسف بن والرواية الأحرى: أنه والجار سواء في بقية 
الدار. [العناية ]۳١٠/۸‏ فيه السفن: قيل: أريد به أصغر السفن. [الكفاية ١۲/۸‏ *] 

قراحان [أو بستانان أو ثلاثة]: القراح من الأرض كل قطعة على حاطاء ليس فيها شجر ولا بناء» وقي 
"الذحيرة": وعامة المشايخ على أن الشركاء في النهر إذا كانوا لا يحصون فهو كر كبير» وإن كانوا يحصون فهو 
فر صغير لكن احتلفوا بعد هذا في حد ما يحصى وما لا يحصى» وبعض مشايخنا قالوا: أصح ما قيل فيه: أنه مفوض 
إلى رأي كل محتهد فی زمانه» إن رآهم كثيراً كانوا كثيراء وإن رآهم قليلاً كانوا قليلاً. [ الكفاية ]٣٠۲/۸‏ 

دون أهل العليا: لأنه لا شركة لحم فيها ولا حق المرور» وليس لهم أن يفتحوا فيها باب فكانت كالمملوكة 
لأهلهاء بخلاف السكة الواحدة إذا بيعت دار في أقصاها كانت الشفعة بين أهل السكة الواحدة» وإن لم يكن 
لأهل الأعلى حق المرور في الأقصى؛ لأن السكة إذا كانت واحدة والطريق فيها واحد» فللكل فيها شركة من 
أول السكة إلى آحرهاء إلا أن شركة البعض أكثر, والترحيح لا يقع بالكثرة على ما عرف. [الكفاية 07/4] 


كتاب الشفعة ۹ 


وإن بيعت في العليا فلأهل السكتين, والمعن ما ذكرنا اكاب أدب القاضي» 
دار : الوجه 1 

ولو كان فر صغير يأحذ منه نر أصغر منه» فهو على قياس الطريق فيما بيناه. قال: 

المصنف 


ولا يكية الرحل بالجذوع على الخائط شهيع شر که و لکنه شفيع حوار؛ لأن العلة 
هي الشركة في العقارء وبوضع الجذوع لا يصير شريكا في الدار» إلا اله حار ملازق. 
قال: والشريك في خشبة تكون على حائط الد 
فالشفعة بينهم على عددٍ رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك؛ وقال الشافعي بلك 


هي على مقادير الأَنْصِبَاء؛ لأن الشفعة من مرافق الملك» ألا يرى أها لتكميل منفعته» 


2z 
اذا اجتمع الشفعای‎ ١ ار حار؛ لا يينا. قال:‎ 
i 02 ر ر جو‎ 


فلأهل السكتين: لأن لأهل السفلى حق المرور فيها.(الكفاية) ها ذكرنا: وهو قوله: لأن فتحه 
للمرور» ولا حق هم في المرور» وأصل ذلك: أن استحقاق الشفعة وحواز فتح الباب يتلازمان» فكل من 
له ولاية فتح الباب في سكةء فله استحقاق الشفعة في تلك السكةء» ومن لا فلا. [العناية ]١۲/۸‏ 
فهو على قياس ! لخ: فإن استحقاق الشفعة هناك باعتبار حواز التطرق» فلذلك قال: على قياس الطريق» 
يعي لو بيع أرض متصلة بالئهر الأصغر كانت الشفعة لأهل النهر الأصغرء لا لأهل النهر الصغيركما ذكرتا 
الحكم تي السكة المنشعبة مع السكة المستطيلة العظمى.[ الكفاية ٠١۲/۸‏ ] 

فيما بيناه: يعي قوله: فإن كانت سكة غير نافذة ينشعب منها سكة غير نافذة إخ.[العناية ۲/۸ ]۳١‏ 
والشريك في إخ: قال الكاكي: وتأويله: إذا كان وضع الخشبة على الحائط من غير أن يملك شيئا من رقبة الحائط؛ 
لأنه إذا كان هكذا يكون جارا لا شريكا.(البناية) لا بينا !لخ: أن العلة هي الشركة في العقار» فبالشركة في الخشبة 
لا يكون شريكا في الدار. [الكفاية ۳.۸ قال: أي محمد في بيوع "الجامع الصغير". | البناية 1419/9٠‏ *] 
ولا يعتبر اختلاف إلخ: بيانه: دار بين ثلاثة: لأحدهم نصفهاء ولآخر ثلثهاء ولآخر سدسهاء فباع 
صاحب النصف نصيبه» وطلب الآحران الشفعةء قضى بالشقص البيع بينهما عند الشافعي يته ثلاث بقدر 
ملكهماء وإن باع صاحب السدس نصيبه قضى بينها أحماساًء وإن باع صاحب الثلث قضى بينهما أرباعاًء 
وعندنا قضى بينهما نصفان تي الكلء وكذلك على أصلنا إذا بيعت وها حاران: حار من ثلاثة حوانب» 
والآحر من حانب واحدء وطلبا الشفعة فهو بينهما تصفان. [الكفاية ۳٠۳/۸‏ 


٠‏ كتاب الشفعة 


فأشبه الرّبح والغلّة والولد والثمرة. ولنا: أنهم استووا في سبب الاستحقاق» 
وهو الاتصالء فيستوون في الاستحقاق ألا ري أنه لو انفرة واحد منهم استحق 
كل الشفعة» وهذا آية كمال السبب» 5 الاتصال تُوذن بكثرة العلة 


والترجيح يقع بقوةٍني الدليل لا بكثرته, 


فأشبه الربح: فإن الشريكين إذا اشتريا شيئاً بخمسة عشر درهماً مثلاً» ومال أحدهما حمسة ومال الآخر عشرة 
ثم باعاه» فرحا ثلاثة دراهم» فالدرهمان لصاحب العشرة؛ والدرهم الواحد لصاحب الخمسة؛ لأن الربح تبع 
للمال» فكان بينهما على قدر رأس ماهما.[ الكفاية ۳١۳/۸‏ ] والغلة: أي وأشبه غلة العقار المشترك بين اثنين 
أثلاثاً يكون أثلاثاً. (البناية) والولد والئمرة: أي وأشبه الولد من الحارية المشتر كة» أو البهيمة المشتركة يكون 
فيه الملك لكل واحد بقدر الملك في الأم» وكذلك ثمرة النخل المشترك. [البناية 4/٠٠١‏ *] استووا: وذلك لأن 
سبب استحقاق الشفعة إما الحوار أو الشركة؛ وقد استووا في أصل ذلك؛ فإن صاحب القليل شريك 
لصاحب الكثير» وجار؛ لاتصال ملكه بالمبيع كصاحب الكثير. (النهاية) 

استحق كل الشفعة: يعي أن صاحب الكثير لو باع نصيبه» كان لصاحب القليل أن يأحذ الكل 
بالاتفاق» كما لو باع صاحب القليل كان لصاحب الكثير أن ا 
تامة لاستحقاق جميع المبيع بالشفعة» فإنما اجتمع في حق صاحب الكثير علل» وفي حق صاحب القليل علة 
واحدة» والمساواة تتحقق بين العلة الواحدة والعلل؛ ألا ترى أن أحد المدعيين لو أقام شاهدين» والآخر 
عشراً فهما سواءء وكذلك لو أن رحلاً جرح رجلاً جراحة واحدة» وجرحه آخر عشرجراحات» فمات 
استويا في حكم القتل. [الكفاية ]۳١١/٠١‏ وكثرة الاتصال: هذا جواب عما يقال: الاتصال سبب 
الاستحقاق» وصاحب الكثير أكثر اتصالاء فأن يتساويان. [البناية ]٠٠٠١/٠٠١‏ 

بكثرة العلة: لأن الاتصال بكل جزء علة.«البناية) والترجيح يقع بقوة إلخ: كالشريك يرحح على 
الحار؛ وكجز الرقبة مع جرح الآحرء فإن حكم القتل يضاف إلى الحاز لا إلى امارح بالاتفاق.(الكفاية) 
لا بكثرته: [كما في الشاهدين و عشرة شهود. (البناية)] لأن ما يصلح علة بائفراده لا يصلح مر جحا؛ 
لأن عند ظهور الترجيح كان المرجوح مدفوعاً بالراحح» وههنا حق صاحب القليل لا يبطل أصلاء فعرفنا 
أنه لا ترجيح في جانبه من حيث قوة العلة. [الكفاية 0/4 ] 


كناب الشفعة حل 


ولا قوة ههنا؛ لظهور الأخرى .عقاباته» وتملّك ملك غيره لا يُجْعل رة من ثمرات 
ملكه» بخلاف الثمرة وأشباهها. ولو أسقط بعضهم حقه. فهي للباقين في الكل على 
عددهم؛ لأن الانتقاص للمزاحمة مع كمال السبب في حق كل واحد منهم» وقد 


في حق أحدهم ر 
انقطعت» ولو كان البعض غيبا يقضى ها بين الحضور على عددهم؛ لأن الغائب لعله 
7 مع غائب 
٠‏ جه . - 0 31 م اڵ . . 
ثالث» فبثلث ما في يدكل واحدٍ تحقيقا للتسوية» فلو سلم الحاضر بعد ما قضى له 
بالجميع لا يأحذ القادمٌ إلا النصف؛ لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر يَقطع حق 
الغائب عن الصف بخلاف ما قبل القضاء. قال: والشفعة بحب بعقد البيع» ومعناه: 


القدوري 


بعده لا أنه هو السبب؛ لأن سببها الاتصال على ما بيناد. 


وتملك ملك إلخ: جواب عما قاله الشافعي لللده: إن الشفعة من مرافق الملك. [البناية ]81/٠١‏ 
لا يجعل ثمرة [لأنه لا يتولد من ملكه]: أي القدرة على التملك لا تعد من ثمرات الملك: كالأب له أن 
يتملك جارية ابنهء ولا يعد من ثمرات ملكه.(الكفاية) بخلاف الثمرة إلخ: فإنها متولدة من العين» فيتولد بقدر 
املك أما تملك ملك غيره فلا يتولد من ملكه» فكيف يجعل كالدمرة واللبن والولد. [الكفاية 7/4."] 

ولو أسقط بعضهم: يعي وإذا احتمع الشفعاء وأسقط بعضهم حقه» فلا يخلو إما أن يكون قبل القضاء 
له بحقه أو بعده» فإن كان قبله فالشفعة للباقين في الكل على عددهم دون أنصبائهم كما تقدم. (العناية) 
لا يطلب: يعي قد يطلب وقد لا يطلب» فلا يترك حق الحاضرين بالشك. [العناية ]7٠١ ٤/۸‏ 

يقطع إلح: لأن القاضي لما قضى بينهما صار كل واحد منهما مقضيا عليه من جهة صاحبه فيما قضى به 
لصاحبه» والمقضي عليه في قضية لا يصير مقضيًا له فيها.(العناية) بعده: وهو يوهم أن الباء للسببية؛ 
فيكون سببها العقد وليس كذلك. [العناية ]۳١٤/۸‏ ما بيناه: يعي قوهم: ولنا أفهم استووا في سبب 
الإستحقاق وهو الاتصال. [البناية 4/١٠١‏ ه"] 


١9‏ كتاب الشفعة 


والوجه فيه: أن الشفعة إغا تحب إذا رغب البائع عن ملك الدارء والبيع يه وهذا 


هذا التأويل 
يكتفى بوت البيع ف 1 حى يأحذها الشفيع إذا أقر ابا ا وإن كان 
المشتري يكذيه. قال تسر بالإشهاد. ولابد مد طلب طلب الموائبة؛ لأنه حقّ ضعيف 


NE‏ فاب من الإشهاد ولطلب؛ لعل بلك ريني دود إعراضه عنه» 
ولأنه أنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي؛ ولا يمكله إلا بالإشهاد. قال: وملك بالأحذ 
إذا سلمها المشتري أو حكم ا الحاكو؛ أن انی ا 
الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي» كما في الرجوع في المبة» وتظهر فائدة هذا 


أن الشفعة: يعن أن الشفعة إثما تحب إذا رغب البائع عن ملك الدار» ورغبته عنه أمر حفي لا يطلع عليه 
وله دليل ظاهرء وهو البيع» فيقام مقامه» والحاصل: أن الاتصال بالملك سبب» والرغبة عن الملك شرط 
والبيع دليل على ذلك قائم مقامه بدليل أن البيع إذا ثبت في حق الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأحذه 
وإن كذبه المشتري. ونوقض عا إذا باع بشرط الخيار له» أو وهب وسلمء فإن الرغبة عنه قد عرفت؛ 
وليس للشفيع الشفعة» وأجحيب بان في ذلك تردد البقاء الخيار للبائع» بخلاف الإقرار» فإنه يخبر به عن 
انقطاع ملكه عنه بالكلية» فعومل به كما زعمه» والحية لا تدل على ذلك؛ إذ غرض الواهب المكافاق 
ولهذا كان له الرجوع» فلا ينقطع عنه حقه بالكلية. (العناية) أقر البائع بالبيع: بدليل أن البيع إذا ثبت في 
حق الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأححذه. [العناية ٠/۸‏ .7] 

وتستقر بالإشهاد: أي أن الشفعة تستقر بالإشهاد.(البناية) طلب المواثبة: وهو طلب الشفعة على 
السرعة؛ وإنما أضاف الطلب إلى الموائبة لتلبسه بها. [البناية ]*55/٠١‏ فلابد من الإشهاد إخ: أي لابد من 
دليل يدل على أنه أعرض عنه أو دام عليه والإشهاد والطلب يَدُلَانِ على الدوام فلابد منهما. [العناية ]٠١ ١/۸‏ 
كما في الرجوع إخ: أي كما لا يصح الرجوع في افبة إلا بالتراضي و قضاء القاضي؛ لأن الموهوب 
دحل في ملك الموهوب لهء فلا يخرج إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي؛ لما ذكرنا آنفاً. [البناية 1/9٠١‏ مم] 
وتظهر فاندة هذا: أي توقف الملك في الدار المشفوعة بعد الطلبين إلى وقت أحذ الدار بأحد الأمرين 
المذكورين. [العناية ]7١57/4‏ 


كتانب 1 فة ۳ 1 


فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين» أو باع داره المستحق بها الشفعة» أو بيعت دار 
بجنب الدّار المشفوعة قبل حكم الحاكم, أو تسليم المخاصم: لا تورث عنه في الصورة 


1 متعلق بالمسائل الثلاث 
الأولى» وتبطل شفعته في الثانية» ولا يستحقها في الثالثة؛ لانعدام الملك له ثم قوله: 
القدوري 


تحب بعقد البيع بيان أنه لا يحب إلا عند معاوضة المال بالمال على ما نبينه إن شاء الله 
تعالى» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


بعد الطلبين: أي طلب الواثبة وطلب التقريرء ويسمى طلب التقريرطلب الإشهاد أيضاً. [البناية ]٠١ ٠/١١‏ 
في الصورة الأولى إلخ: وهي ما إذا مات الشفيع بعد الطلبين؛ لأنه لم يملكها المورث فكيف تورث 
عنه.(العناية) في الثانية !لخ: يعي إذا باع داره لزوال السبب» وهو الاتصال قبل ثبوت الحكم.(العناية) 
في الثالثة: يعن إذا بيعت دار بحنب الدار المشفوعة؛ لأنه لم علك المشفوعة فكيف يلك يما غيرها. [العناية ]7٠ ٦/۸‏ 
ما نبینه: أي في باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب . [البناية ]٠٠۷/١ ١‏ 


0 
7 م 
باب طلب الشفعة والخصومة فيها 
قال: وإذا علم الضّفيع بالبيع اشهد ق عه ذلك على المطالبة اعلم أن الطلت 
على ثلاثة أوجه: طلب الموائبة» وهو أن يطلبها كما عَلِم حى لو بلغ الشفيع البيع؛ 
وم يطلب 7 جشىئ4 بطلت | 1 لشفعة؛ 4 ذكرنا. ولقوله e‏ 'الشفعة طن واثبها"* 
ولو أخير بكتاب والشفعة في أوله أو في وسطه. فقرأ الكتاب إلى آخخره بطلت شفعته؛ 


باب !خ: لما لم تثبت الشفعة بدون الطلب شرع ف بيانه وكيفيته وتقسيمه.(العناية) بالبيع !لخ: وكلامه ظاهر 
لا يحتاج إلى بيان سوى ألفاظ ننبه عليها. [العناية ]۳١۷/۸‏ طلب الموائبة إلخ: میت به؛ تبركا بلفظ 
الحديث: "الشفعة لمن والبها" أي لمن طلبها على وجه السرعة والمبادرة؛ مفاعلة من الوئوب على الاستعارة؛ 
لأن من ينب هو الذي يسرع في طي الأرض مشيه. [الكفاية 7017//4] 

كما علم ج أي على فور علمه بالبيع من غير توقف»ء سواء كان عنده إنسان أولم يكن؛ وذكر ف 
"المبسوط": وإذا علم بالبيع وهو .كمحضر من المشتري» فالحواب واضح: أن يطلبهاء وكذلك إن كان 
تمحضرمن الشهود ينبغي له أن يشهدهم على طلبه» و كذلك لو لم يكن بحضرته أحد حين مع ينبغي أن 
يطلب الشفعة» والطلب صحيح من غير إشهاد» والإشهاد لمخافة الجحودء فينبغي له أن يطلب حي إذا 
حلفه المشتري» أمكنه أن يحلف أنه طليها كما مع» وذكر في "شرح الأقطع": وإنغا يفعل ذلك أي يطلب 
وإن لم يكن عنده أحد؛ لفلا تسقط فيما بينه وبين الله تعالى. [الكفاية 017/4*] 

ثلاثة أيام فله الشفعة وقال سفيان: له مهلة يوم حين سمع؛ وقال شريك: هو على شفعته مالم يبطلها 
صرحا أو دلالة منزلة سائر الحقوق المستحقة. [الكفاية ]"٠۸-۳١۷/۸‏ 

*هذا ليس بحديث.[البناية ]7039/٠١‏ و إنما أحرجحه عبد الرزاق في "مصنقه" عن الحسن بن عمارة عن 
رجحل عن شريح قال: "إنما الشفعة لمن واثبها". قال عبد الرزاق: وهو قول معمر. [ ۸۳/۸ » باب الشفيع 
يأذن قبل البيع و کم وقنها] 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها ف 
سإ ي 


وعلى هذا عامة المشايخ جل وهو رواية عن محمد ينكه» وعنه أن له مجلس العلم» 
والروايتان في "النوادو"؛ وبالثانية أذ الكرحي يتك لأنه لم ته حيار التملّك لابد 
له من زمان التأمل» كما في المخيّرة. ولو قال بعد ما بلغه البيع: الحمد لله أو لا حول 
ولا قوة إلا بالله» أو قال: سبحان الله لا تبطل شفعته؛ لأن الأول حمدٌ على الخلاص من 

جواره» والثاني: تعجب منه لقصد إضراره والثالث: لافتستاح کلامه» فلا يدل شيء منه 


سوء جحواره لبائع للشفيع كما هو عرف بعض 


على الإعراض. وکنا إذا قال: E‏ رواب دون كن 


ليس هذا إعر 


ويرغب عن جاورة بعض دون بعض» والراد بقوله في الكتاب: َد في مجلسه ذلك 
على الظالة طلج مايه وا N E‏ في التجاحد. والتقييد 
بامجلس إشارة إلى ما اختاره الكرحي سك ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب 
الشفعة» كما لو قال: طلبت الشفعة» أو أطلبهاء أو أنا طالبها؛ لأن الاعتبار للمعنى. 


وعلى هذا: أي على أن طلب الشفعة على الفور. (البناية) في النوادر: أي الروايتان المذكورتان عن 
محمد مذكورتان في نوادر محمد. [البناية ]570/٠١‏ كما في المخيرة إلخ: فإن لها الخيار ما دامت في 
جلسهاء والجامع: حابحة الرأي والتأمل» ولأن الشرع أو جب له حق التملك بيدل» ولو أو يجب البائع له 
ذلك بإيجاب البيع كان له خيار القبول مادام في محلسه فهذا مثله.(الكفاية) ولوقال بعد ما إلخ: إلى قوله: 
لا تبطل شفعته هذا على رواية أن له مجلس العلم. [الكفاية ]۳٠۸/۸‏ 

لنفي التجاحد إل: يعي رما يححد الخصم فيحتاج إلى الشهود» وتحقيقه: أن طلب الموائبة ليس لإثبات 
الحق» وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة» والإشهاد في ذلك ليس بشرط.[العناية ]۳٠۸/۸‏ 
والتقيبد بانجلس: أي تقييد القدوري بقوله: أشهد في مجحلسه. [البناية ]۳٠۲/٠٠١‏ 

لأن الاعتبار للمعنى: ظاهر قوله: طلبت الشفعة إحبار عن الطلب قي الزمان الماضي» وإنه كذب» 
والكذب لا عبرة به» فكأنه لم يطلب وكذا إذا قال: أطلبها؛ لأنه عدة إلا أنه في العرف يراد هذه 
الألفاظ الطلب للحالء لا الخبر عن أمر ماض أو مستقيل. [الكفاية ]۳١۸/۸‏ 


5 باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد, حى يخبره رجلان» أو رجل 
وامرأتان» أو واحدٌ عدل عند أبي حنيفة سن وقالا: يحب عليه أن يشهد إذا أخيره 
واحد: را كان أو غبدا صا كان أو مرا إذا كان الخدر حقاء وأصل الاحتلاف 
في عزل الو کيل» وقد ذكرناه بدلائله وأحواته فيما ق 1 عخلاف المخيرة إذا 
أحبرت عنده؛ لأنه ليس يسن فد الواة حكم. وبخلاف ما إذا حبر المشتري؛ لأنه خصم 


لى حنيغة 


فيه» dy,‏ 1 ل والثاني: طلب التقرير والإشهاد؛ لأنه حتاج إليه 
لإثباته عند القاضي على ما ذكرناء ولا يمكنه الإشهاد ظاهراً على طلب الموائبة؛ لأنه 
على فور العلم بالشا يتاج بعد ذلك إل طلب الاشهاد واقرير» ويا ما قال في 


هذا الطلب 
الكتاب. ثم ينض منه يعئ: من المحلس» ويشهد على البائع إن كان المبيع في يدي 
وقد ذكرناه: إشارة إلى ما ذكره في آحر فصل القضاء بالمواريث» وهو من فصول كتاب أدب القاضي» 
وأراد بأحواته: المولى إذا أحبر يجناية عبده» والشفيع» والبكرء والمسلم الذي الم يهاجر إليها.(العناية) 
بخلاف المخيرة: يعي أن المرأة إذا أخيرت بأن زوحها خيرها في نفسهاء ثبت هما الخيار» عدلاً كان المخير 
أو غيره» فإن احتارت نفسها في بحلسها وقع الطلاق وإلا فلا؛ لما ذكر أنه ليس فيه إلزام حكم حي 
يشترط فيه أحد شطري الشهادة. [العناية 05/4.] إلزام حكم: بل هو آنفأ ما كان على ما كان؛ لأن 
النكاح لازم قبل هذاء وقي حق الشفيع إلزام» حيث يلزمه ضرر سوء الحوار. [البناية ]5714/٠٠‏ 
وبخلاف ما إذا !2: [حيث لا يشترط في المشتري أيضاً أحد شطري الشهادة] يعي أن المحير بالشفعة إذا 
كان هو المشتري؛ وقال: اشتريت دار فلان لا يشترط فيه العدد أو العدالة» حي إذا سكت الشفيع عند 
الإحبار ولم يطلب الشفعة» بطلت شفعته. [البناية ]5514/٠١‏ ولا بمكنه الإشهاد: حي لو أمكنه ذلك 
وأشهد عند طلب الموائبة بأن بلغه البيع بحضرة الشهود والمشتري أو البائع حاضر أو كان عند العقار 
يكفيه» ويقوم ذلك مقام الطلبين. 


باب طلب الشفعة والخصّومة فيها 0 


معناه: الم يسلم إلى المشتري» أو على المبتاع أو عند العقارء فإذا فعل ذلك استقرّت 
شفعته؛ وهذا لأن كل واحد منهما خخصم فيه لأن للأول اليد وللثاني الملك. وكذا 


البائع والمشتر 


يصح الإشهاد عند المبيع؛ ؛ لأن الحق متعلّق به فإن 3 البائ لع الي لم يصح الإشهاد 


ای ای 


E e‏ و 


وتحديده؛ لأن المطالبة لا تصح إلا في معلوم والثالث: طلبُ الخصومة والتملك 
وسنذکر كيفيته من بعد إن شاء الله تعالى. قال: 1 الطلب 


لقدوري 
عند أبي حنيفة مل وهو رواية عن أبي يوسف سء وقال محمد سد دك: إن ر کا 


شهراً بعد الإشهاد بطلت» وهو قول زفر مث معناه: إذا تركها من غير عذر» وعن 
أبي يوسف للله: أنه إذا ترك المحاصمة في مجلس من جحالس القاضي بطل شفعته؛ لأنه 
إذا مضى مجلس من جحالسه وم يخاصم فيه احتيارا دل ذلك على إعراضه وتسليمه. 


على المبتاع: أي على المشتري سواء كانت الدار ى يده أو لاء لأن لللك له ويأخذ الشفعة مته. [البناية ]536/١٠١‏ 
لم يصح إخ: ذكر أبو الحسن القدوري والناطفي أنه لا يصح الطلب عنده» وذكر شيخ الإسلام أنه 
صحيح اماتا وهكذا ذكر الشيخ الإمام أحمد الطواويسي. [الكفاية 1۰/۸[ 

وسنذكر كيفيته !لخ: أي عند قوله: وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة إلى 
آحره.(البناية) هذا الطلب: طلب الخصومة والتمليك. [اليناية ]5177/٠١‏ معناة: وإنما قال: معناه إذا 
تركها من غير عذر؛ لأنهم أجمعوا على أنه إذا تركه .عرض أو حبس أو غير ذلك ولم يمكنه التوكيل هذا 
الطلب لا تبطل شفعته» وإن طالت المدة. [العناية ]۳١ ٠١/۸‏ 


1 باب طلب الشفعة والخصّومة فيها 


وجه قول محمد مثته: أنه لو م يسقط بتأخير التصومة منه أبدا يتضرر به المشتري؛ 
لأنه لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع؛ فقدّرناه بشهر؛ لأنه آجل» وما 


باليناء وعيره 


دونه عاحل على ما مر في الأيمان. ووحة قول أبي حنيفة مله وهو ظاهر المذهب 
وعليه الفتوى. أن الحق مين ثبت» واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه. وهو التُصريح 
بلسانهء كما في سائر الحقوق. وما و كان غائبا. 


فا بعد الك لغبوت لا تسقط إلا باللإسقاط 


ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر. ولو عَلم أنه لم يكن في البلدة قاض 
is‏ تنه اتاجير باللإتفاق؛ لأنه لا يتمكن من المخصومة إلا عند القاضي» فكان 
عذراً. قال: وإذا تقدم الشفيع إلى القاضىء فادعى الشراء وطلب الشفعة 


في الأيمان: أي في مسالة ليقضين حقه عاجلا فقضاه فيما دون الشهر ف عينه.(البناية) وعليه الفتوى: وهنا مخالف 
لما قال قاضي خان في "جامعه"؛ وصاحب "المنافع"؛ و"الخلاصة" أن الفتوى على قول محمد يه ولكن 
الذي أحذ به الضف نهو الذي انخذ به الطحاو ي ف "ختصره"“ والكرخحي أحذ برواية الشهرء إلا أن يكون 
القاضي عليلاً أ و غائباً. [البناية ]79/٠١‏ سائر الحقوق: فإها بعد الثبوت لا تسقط إلا بالإسقاط. 

وما ذكر إلخ: جواب عن قول محمد يعين أن الشفيع إذا كان غائيا لم تبطل شفعته بتأحير هذا الطلب 
بالاتفاق؛ ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر في لزوم الضررء فكما لا تبطل وهو غائب» لا تبطل 
وهو حاضر.[العناية ]6٠١/4‏ ولا فرق إخ: أي لا فرق في لزوم الضرر على المشتري من أن يكون الشفيع 
حاضراً أو غائباء ثم لا يعتبر ضرره في الشفيع الغائب حيث ل تبطل شفعته يتأخير هذا الطلب بالإتفاق» فيجب أن 
لا تبطل فيما إذا كان الشفيع حاضرا.«البناية) وإذا تقدم الشفيع: وهذا هو طلب الخصومة الذي وعده 
بقوله: وسنذكر كيفيته من بعد. [البئاية ]17٠/١٠١‏ 

فادعى الشراء: وصورة ذلك: أن يقول الشفيع للقاضي: إن فلاناً اشترى دارأء وبين مصرها ومحاتها 
وحدودهاء وأنا شفيعها بدار لي» وبين حدودهاء فمره بتسليمها إلي» وإنما يبين هذه الأشياء؛ لأن الدعوى 
إنما تصح في المعلومء وإعلام العقار يذه الأشياء. [الكفاية ]١١٠١/۸‏ 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 15 
سال القاضي المدعى عليه» فإن اعترف ,علكه الذي يشفع به لك كلّفه بإقامة 
البينة؛ لأن اليد ظاهر محتمل؛ فلا تكفي لإثبات الاستحقاق. قال ذه: يسأل 


القاضي Ce)‏ قبل أن قبل على المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها؛ لأنه 
ادعی 5-5 | فيها فصار كما إذا اذعى رقبتهاء وإذا بين ذلك يسأله عن سبب 


الدار 


شفعته لاختلاف أسباهاء فإن قال: أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن» تم دعواه 
على ما قاله الخصاف بء وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار الى يشفع با أيضاء 
وقد بيناه في الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد. قال فإن عجزعن البينة سات 
المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره TT‏ 


وإلا كلفه: أي إن أنكر أن يكون شفيعهاء بأن كان المدعي ادعى الشفعة بسبب الحوار» والمدعى عليه 
أنكر أن يكون المدعي جار للدار المشتراة» وأن يكون الدار الي بحنب الدار المشتراة ملك المدعي» فالقول 
قوله. وإن كانت تلك الدار في يد المدعي. وعلى المدعي أن يقيم البينة على أن تلك الدار ملكه؛ لأن اليد 
محتملة» يحتمل أن تكون يد ملك ويحتمل أن تكون يد إحارة أو عارية» وامحتمل لا يصلح حجةء وأقصى 
ما فيه: أن الظاهر أن يده يد ملكء ولكن الظاهر يكفي لإبقاء ما كان على ما كانء ولا يكفي لاستحقاق 
أمر لم يكن» وحاجة الشفيع إلى الاستحقاق على المشتري» والظاهر لا يكفي لذلك.(النهاية) 

لاختلاف أسباها: فإن بعضهم قالوا: تثبت الشفعة للجار المقايل» وهو قول شريح ذكره في "المبسوط" 
إذا كان أقرب باباء وعندنا: الشفعة على مراتب» فلابد أن ييّن سبيها؛ لينظر القاضي أن ما زعمه سبباً 
هل هو سبب» وبعد أن يكون سیب هل هو حجوب بغيره.(النهاية) تم دعواه: قيل: لم يتم بعد» بل لابد 
أن يسأله» فيقول: هل قبض المشتري البيع أو لا؟؛ لأنه لو لم يقبض لم تصح الدعوى على المشتري 
مالم يحضر البائع ثم يسأله عن السبب ثم يقول له: مى أغثيرت بالشراء ؟ وكيف صنعت حين حبرت به؛ 
ليعلم أن المدة طالت أو لاء فإن عند أبي يوسف ومحمد عنقا إذا طالت المدة فالقاضي لا يلتفت إلى 
دعواه» وعليه الفتوى. [العناية 1/4 71] 


5 باب طلب الشمعة و احضوم في 


معناه: بطلب الشفيع؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه» ثم هو استحلاف على ما في 
لري . 
يد غيره فيحلف على العلم. فإن نكل أو قامت للشفيع بينة ثبت ملكه في الدّار الي 


يشفع ككاء وثبت الحوار» فبعد ذلك سأله + ی يعي ن: المدعى عليه» هل بتاع ع أم لا؟ 
فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع: أقم البينة؟ لأن ا عن إل نك رت البيع» وثبوته 


بالحجة. قال: فإن عجر عنها: استحلف المشتري باللّه ما ابتاع, أو بالله ما استحق عليه 


القدوري الشفيع إقامة البنية 


2 هذه الدار ع 3 الو جه الذي د کره» فهذا على الحاصل» والأول على المنيك» 


الحلف الثاتي جلف 


وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوى» وذكرنا الاختلاف بتوفيق الل وزغا حلفه على 
البتات؛ لأنه استحلاف على فعل نفسه» وعلى ما في يده إصالة» وفي مثله يحلف على 
البتات. قال: وبحوز المنازعة في الشفعة وإن م يحضر الشفيع الثمنَ إلى مجلس القاضي» 


الفدرري 
فإذا قضى القاضي بالشفعة رمه إحضار النمن؛ وهذا ظاهر رواية "الأصل". 
1 8 المسيوط 

معناة: أي معن قول القدوري: استحلف المشتري إذا طلب الشفيع.(البناية) على العلم: هذا قول 
أي يوسف ينك وعن محمد يث يحلف على البتات؛ لأن المدعي يدعي عليه استحقاق الشفعة بهذا 
السبب» وصار كما لو ادعى الملك بسبب الشراء أو غيره» وهو ينكره» وهناك يحلف على البتات» وكذا 
ههنا. [الكفاية 5/8١؟]‏ فإن نكل: أي المشتري عن اليمين.(البناية) وثبوته بالحجة: وهي الإقرار أو 
البيّئة.(البناية) والأول: وهو قوله: بالله ما ابتاع. [البناية ۰ ]۳۷٣/١‏ 

وذكرنا الاختلاف: وهو ما ذكره في فصل كيفية اليمين والاستحلاف من كتاب الدعوى» بقوله: "فيحلف 
على الحاصل في هذه الوجوه" إلى ما قال: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد عا وأما على قول أبي يوسف لله 
يحلف في جميع ذلك على السبب. [الكفاية 7/4 ]۳١‏ وهذا ظاهر رواية الخ: ولم يقل: هذا رواية "الأصل"؛ 
لأنه لم يصرح في "الأصل" هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن الفاضي يقضي بالشفعة من غير إحضار الثمن؛ 
لأنه قال: للمشتري أن يحبس الدار حى يستوفي الثمن منه؛ أو من ورثته إن مات. [العناية ]7١7/4‏ 


باب طلب الْشُفعةٍ والخصُومة فيها 
وعن محمد واداة عي حو انكر الدع لازن وهر رواب اتسين عبن 

أي حنيفة ملك؟ أن الشفيع عساه يكون لا فیتو قف E‏ حى 
لا يُنُوى مال المشتري. وجه الظاهر : أنه لا تمن له عليه قبل القضاءء ولهذا لا يشترط 


لا يهلك هر الرواية 
تسليمه» فكذا لا يشترط إحضاره. وإذا قضو | له بالدار» فللمشتري أن يحبسّه 
النمن قبل القضاء ادس اا 8 - 


ا ل شو A‏ ا 

الل اضيا الك ا وار 
الشفيع 

شفعته؛ لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي .. قال: وإن أ | البائع 

سفعية ته خصو و ت أحضر لشي 


بد ل أن باصم ف ادش لان د رهي د شق ولا يس 
ل ل فيفسخ لسع ل نوه ت ری ا عل 
البائع؛ 0 العهدة عليه؛ لأن الملك للمشتري واليد للبائع» والقاضي يقضي 
هما للشة 1000 بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت» حيث 


ليد والملك البائع والمشتري 
5 لأنه صار أجتبيًا؛ إذ لا يسبقى له يد ولا ملك. 


لا تمن له عليه: يعي لا تمن للمشتري على الشفيع قبل قضاء القاضي بالشفعة للشفيع» فكيف يطلب 
المشتري الثمن من الشفيع قبل الوجوب» فلابد من قضاء القاضي له بالشفعة» حى يتمكن المشتري من 
مطالبة النمن عن الشفيع إلى هذا أشار في"المبسوط".(النهاية) لأنه فصل !خ: يعي أن عند محمد بث لا يقضي 
بالشفعة قبل إحضار الثمن؛ ومع هذا لو قضي مما قبل الإحضار يفيد القضاء عنده أيضاً؛ لوقوعه في محل 
محتهد فيه. [البناية ]۳۷۷/١ ٠‏ فيحبس فيه: أي يحبس البيع في يد المشتري» حى يأحذ الشمن. (النهاية) 

يد مستحقة: أي معتبرة كيد المالك» وهذا كان له أن يحبسه حي يستوف الثمن» ولو هلك قي يده هلك من ماله 
وإغا قال: ذلك؟ احترازاً عن يد المودع وللستعيرء ومن له يد كذلك» فهو حصم من ادعى عليه. [العناية 117/4] 


۲۲ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


وقوله: فيفسخ البيع بمشهدٍ منه إشارة إلى علةٍ أخرى» وهي أن ابيع في حقٌّ المشتري 
إذا كان ينفسخ لابد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه ثم وجه هذا الفسخ المذكور 
أن ينفسخ في حق الإضافة؛ لامتناع قبض المشتري بالأحذ بالشفعة» وهو وجب 
الفسخ» إلا أنه يسبقى أصل البيع لتعذر انفساحه؛ لأن الشفعة بناء عليه» ولكنه تتحول 
الصفقة إليه» ويصي ركأنه هو المشتري منه» فلهذا يرجع بالعهدة على البائع» بخلاف 
ما إذا قبضه المشتري فأحذه من يده حيث تكون العهدة عليه؛ لأنه تم ملكه بالقبض: 
وف ا امتنع قبض المشتري» وأنه يوحب الفسخ» وقد طوّلنا الكلام نيهي 


امتناع قبض المشتري 0 


"كفاية المنتهي" بتوفيق الله تعالى. ان ومن اشترى دارا لغيره» فهو الخَصّم للشفيع؛ 
sg GD‏ 


علة أخرى: يعي اشتراط حضور المشتري معلول بعلتين؛ إحداهما: أنه يصير مقضياً عليه في حق الملك؛ 
لأنه قال قبل هذا؛ لأن الملك للمشتري واليد للبائم» فلابد من حضوره. وثانيهما: أنه يصير مقضيا عليه 
بحق الفسخ كما ذكره ههناء فلابد من حضوره؛ إذ القضاء على الغائب لا يجوز. [البناية [77/84/١٠‏ 
الفسخ المذكور: وهو قوله: في فحت ابي ا 
في حق الإضافة: يعي يصير ابيع مضافا إلى الشفيع بعد أن كان مضافاً إلى المشتري. [البناية ٠/١ ٠‏ ۳۸] 
لامشاع: تعليل لقوله: أن ينفسخ في حق الإضافة» يعي ينتفي قبض المشتري بسبب أحذ الشفيع الدار من 
البائع لامحالة» فلما انتفى قبضه وحب القول بالفسخء لكنه لم يمكن الفسخ من الأصل؛ لثلا يتعذر الشفعة» 
فقيل بالانفساخ من حيث الإضافة. إلا أنه يبقى !لخ: أي ليس الراد أنه ينتقض البيع أصلاً؛ لأنه لو انفسخ 
من الأصل لم يكن للشفعة وجود؛ لأن الشفعة تقتضي سابقية وجود البيع. 
فلهذا إخ: أي فلتحول الصفقة إليه يرحع بالعهدة على البائع؛ لأنه تابح كما كان» ولو كان بعقد حديد 
كانت على المشتري. [العناية ]۳١۳/۸‏ وفي الوجه الأول: أي فيما إذا كان في يد البائع. 


باب طلب الشفعة والخصّومة فيها يك 


قال إلا أن يسلّمها إلى الموكلة لأنه لم يبق له يد ولا ملك» فيكون الخصم هو 
الموكل؛ وهذا لأن ا وکیل کالاع من الوكل على ما عرف بلدإ كستسليم 
1 الموكل 


البائع إلى المشتري» فتصير aE‏ يده إلا أنه مع ذلك قائم مقام ال وكل» › فيكتفى 
ا ع قبل التسليم» 00 إذا كان البائع وكيل الغائب» فللشفيع أن 
537 منه إذا كانت فی يده؛ لأنه عاقدء وكذا إذا كان البائع وصيًا يت فيما يجوز 


بيعه؛ لما ذكرنا. قال: وإذا قضي للشفيع بالدار وم يكن رآهاء فله حيار الرؤية» وإن 


من أنه العاقد القدوري 


a‏ ا ل يرذهاء وإن كان المشتري شَرّط البراعة عله 


كالبائع من الموكل: لأنه يجري بينهما مبادلة حكمية على ما عرف.(العناية) على ما عرف: في باب 
الوكالة: أن بين الوكيل والموكل بيع حكمًا. [البناية ۰] مقام الموكل: لكونه نائبا عنه. [العناية 5/4 ]۳١‏ 
فيكتفى بحضوره: أي بخلاف البائع مع المشتري» فإنه لا يكتفى بحضرة البائع حي يحضر المشتري؛ لأن البائع 
ليس بنائب عن المشتري» كأن هذا جواب لسؤال يرد على قوله: وهذا لأن الوكيل... الخصومة معهء وهو أن 
يقال: لوكان هو كالبائع والموكل كالمشتري يشترط حضورهما كما شرط ثمه. فأجاب أن الوكيل مع ذلك قائم 
مقام ال وكل» فيكتفى بحضوره قبل التسليم إلى الموكل. [الكفاية ٤/۸‏ ١؟]‏ 

وكذا: يعي يكون ا خصم للشفيع هو الوصي إذا كانت الورثة غار الاي فيما يجوز بيعه: قيد به؛ لأنه 
لا جوز بيع الوصي ولا شراؤه» إلا يما يتغابن الناس» فلا يجوز فيما لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن ولاية الوصي 
نظرية» ولا نظر ف الغبن الفاحش» فلا يجوز ذلك.(النهاية) ذكر في الباب الأول من شفعة "المبسوط": البا 
إذا كان وصيا للميت» إلا أن الورئة كبا ركلهم» وليس على الميت دين» ولم يوص بشيء يباع فيه الدار 
لم يجز بيع الوصي؛ لأن الملك للورثة؛ وهم متمكنون من النظر لأنفسهم» وإن كان فيهم صبي صغير حاز بيع 
الوصي تي جميع الدار. وكذلك إن كان عليه دين» أو أوصى بوصية من تحن الدار وهو استحسان» ذهب إليه 
أبوحنيفة مظن وي القياس لا يجوز بيعه» إلا في نصيب الصغير حاصةء أو بقدر الدين والوصية؛ ثم فيما حاز 
بيعه كان للشفيع أن يأحذ الدار منه بالشفعة إذا كانت في يده. [الكفاية 4/4 ]١١‏ 


٤‏ اف طت ا را نة فيه 
لأن الأحذ بالشفعة بمنزلة الشراءء ألا يرى أنه مبادلة الال بالمال» فيثبت فيه 


1 یار ال كما 5 ا ل ا ولا م يسقط بشرط البراءة من الث ستر ي٠‏ ولا برؤيته؛ لأنه ج 
لخيار لمشتري ا 


المشتري” 


فصل في الاختلااف 


قال: و! ۹ ن احتلف 1 شفيع والمشتري ف في الثمن؛ فالقول قول المشتري؟ لأن الشفيع 
القدوري ” 


يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل» وهو يكن بوالقول فول المنكر مع .كينه» 
المشتري 
ولا يتحالفان؛ لأن الشفيع إن كان يدّعي عليه استحقاق الدارء فالمشتري لا يعي 
عليه شيئاً لتخيره بين ترك والأحذء EE‏ قال: ولو أقاما 
القدوري 


اللفنا افالية e e‏ توس جه الفلا 
المشتري؛ لأا أ كثر إنباتاء فصار كبيّنة البائع» وال وكيلء 


بمنزله الشراء: لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع ثم المشتري له أن يرد بخيار الرؤية 
والعيب» يكللك للع إن يرد بالخيارين على الذي أذ منه.[البناية ٠‏ ١/8م*]‏ الخياران: حيار الرؤية 
وخيار العيب. في الاختالاف: لما ذكر مسائل الاتفاق بين الشفيع والمشتري في الثمن؛ وهو الأصل؛ شرع 
في بيان مسائل الاحتلاف بينهما فيه. [العناية 4251/4 ]۳١‏ استحقاق الدار: عند نقد أقل الشمئين. 
ره إلخ: إذ المدعي هوالذي لوترك ترك والمختص هذه الصفة هو الشفيع لا المشتري. [البناية ]۳۸١/١ ١‏ 
ولا نص 00 إنما النص في حق البائع والمشتري مع وجود معن الإنكار من الطرفين هناك فو حب 
اليمين لذلك في الطرفين» ولم يوحد الإنكار ههنا قي طرف الشفيع» فلم يكن في معى ما ورد فيه النص» 
فلذلك لم يحب التحالف هنا إنتائج الأفكار 5/4 1*] كبينة البائع !خ: أي مع المشتري يع لو احتلف 
البائع والمشتري في مقدار الثمن؛ وأقاما البينة كانت البينة بينة البائع؛ لأنها تنبت الزيادة. [الكفاية مه ]1١‏ 
والوكيل يل إلخ: أي كبينة ال وكيإ ل مع بيئة المو كل. فإن الو كيل بالشراء مع الموكل إذا احتلفا في مقدار الثمن 
وأقاما البينة كانت البنية بينة الوكيل؛ لأنها تنبت الزيادة. [الكفاية مره ]٣١ 5-1١‏ 


باب طلب الشفعة والخصّومة فيها 58 


والمشتري من العدو. ولهما: أنه لا تنافي بينهماء فيجْعَل كأن الموجود بيعان» 
وللشفيع أن يأحذ بأيّهما شاءء وهذا بخلاف البائع مع المشتري؛ لأنه لا يتوالى 
بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول» وههنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع» وهو 
التخحريج لبينة الوكيل؛ لأنه كالبائع والموكل كالمشتري منه كيف وأا منوعة على 
يصح القياس 

ما روي عن محمد دله؟. وأما المشتري من العدوء فقلنا: ذكر في "السير الكبير": 
أن البيّئة بينة المالك القديم, فلنا: أن نمنع» 

لأا ملزمة 
من العدو: أي كبينة المشتري من العدو مع بينة المولى القدم» فإن المشتري من العدو مع المولى القديم إذا 
احتلفا في شمن العبد المأسورء وأقاما البينة كانت البينة بيئة المشتري من العدو؛ لما فيها من إثبات 
الزيادة. [الكفاية 717/4] لا تنافي بينهما: أي بين البينتين في حق الشفيع؛ لحواز تحقق البيعين مرة بألف» 
وأخرى بألفين على ما شهد عليه البينتان» وفسخ أحدها بالآحر لا يظهر في حق الشفيع لتأكد حقه» 
فجاز أن يجعلا موحودين في حقه. [العناية.//5 ]7١5-7 1١‏ بيعان: أي بأي البيعين شاء» غاية ما في الباب: 
أن الثاني يتضمن فسخ الأول, إلا أن الأول لم يظهر في حت الشفيع؛ لأن حقه قد تأكد, والحق للمالك 
لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق» فيبقى البيع الأول قي حق الشفيع. [البداية ]585/٠٠١‏ 
بخلاف البائع إخ: لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول» فالجمع بينهما غير مكن» فيصار إلى 
أكثرهما اثباتً؛ لأن المصير إلى الترحيح عند تعذر التوفيق.(العناية) وههنا الفسخ: حيث نفى ظهور الفسخ 
في حق الشفيع وذلك يقتضي تحقق الفسخ في نفسه. [نتائج الأفكار ]۳١٠١/۸‏ والموكل كالمشتري: فلا يمكن 
توالي العقدين بينهما إلا بانفساخ الأول» فتعذر التوفيق. [العناية //7١؟]‏ عن محمد رملك: فإن ابن سماعة 
روى عن محمد يته أن البينة بينة الموكل؛ لأن ال وكيل صدر منه إقراران بحسب ما يوحبه البينتانء فكان 
للموكل أن يأخذ بأيهما شاءء فأما في ظاهر الرواية فقلنا: الوكيل مع الموكل كالبائع مع المشتري» وهذا 
يجري التحالف بينهما عند الاحتلاف في الثمن. [الكفاية 5/4 1] 
وأما المشتري: يعين أن المشتري من العدو ولمولى القدمم إذا احتلفاء فقد نص في "السير الكبير" لأن البينة 
بينة المولى القدم» و لم يذكر فيه قول أي يوسف يك. [الكفاية //15*] 


1 باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


وبع التسليم نقول: لا يصح الثاني هنالك إلا بفسخ الأول» أما ههنا فبخلافه» ولأن 
بينة الشفيع مُلزمة وبينة المشتري غير ملزمة؛ والبينات للإلزام. قال وإذا ادعى 
الشتري تمتا وادعى البائع أقلَ منه و لم يقبض الجن أععذها المّفيع عا قاله البائع وكان 
ذلك خاي ن المشتري؛ وهذا لأن الأمر لاح عر شري سدم 


وإن كان على ما قال المشتري فقد حط البائ بعض الثمن» وهذا الحط يظهر في 
۱ ۶ ان شاء الله ا | البائع بإيجابه» فكا 
حق الشفيع» » على e‏ 3 له لى» ا لتملّك على بائع به» ل 


القول قوله ف مقدار الثيمن ما بقیت مطالبته» فيأحذ الشفيع بقوله. قال: ولو لاعی 
البائعٌ الأكثر يتحالفان ويترادّان» وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآحرء فيأحذها 
الشفيع بذلاك» وإن حلفا يفسخ القاضي البيع على ما عرفٍ» 

2 : سابقا 


وبعد التسليم: أي وإن سلمنا أن البينة للمشتري مثل ما قال.(البناية) لايصح الثاني إلخ: هذه طريقة 
لأب حنيفة در ف هذه المسألة, وحكاها محمد يي الطريقة الثأنية وحكاها أبويوسف اه وهي قوله: 
على المشتري تسليم الدار إليه بألف شاء أو أبى» وإذا قبلت بينة المشتري لا يحب على الشفيع شيء» ولكنه 
يتخير إن شاء احذ وإ شاء ترك؟ والملزم من البينتين مرحح» وبه فارق بينة البائع مع المشتري؛ لأن كل 
واحد من البينتين هناك ملزمة. وكذلك بينة الوكيل مع الموكل» وكل واحدة منهما ملزمة» فلهذا صرنا إلى 
الترحيح بالزيادة» وقي مسألة المشتري من العدو على هذه الطريقة البيئة بينة المولى القدم؛ لأنها ملزمة» وبينة 
المشتري غير ملزمة» كذا في الباب الأول من شفعة "المبسوط". [الكفاية م/117؟] 

غير ملزمة: لأنه لايلزم على الشفيع شيئا؛ لكونه مخيرا.(البناية) والبينات للإلزام: يعي مشروعية البينات 
لإلزام النصمء وإثبات الحق عليه. [البناية ]888/٠١‏ ولأن التملك إل: هذا وجه آحرء وإنما كان التملك 
على البائع بإيجابه؛ لأنه لو لم يقل: "بعت" لا يقبت للشفيع شيء» ألا ترى أنه لو أقر بالبيع وأنكر المشتري 
ثبت له حق الأحذ. [العناية /117/4] يتحالفات: البائع والمشتري بالحديث المعروف. [البتاية ]8288/1١٠‏ 


باب طلب الشفعة والخصّومة فيها 5 


ويأحذها الشفيع بقول البائع؛ لأن فسخ البيع لا يُوجب بطلان حق الشفيع. 
قال: وان وإن قبض الثمن أحذ .ما قال المشتري إن شاءء وم يُلتفت إلى قول 


القدو 
لام لأنه لما استوق الثمن انتهى حكم العقد» ورج هو من البين» وصار هو 
كالأحني» وبقي الاحتلاف بين المشتري والشفيع» وقد بيتاه. ولوكان نقد النمن 
غير ظاهرء فقال البائع: بعت الذار ر الثم يأحذها لع 
بألف؛ لأنه لما بدأ بالإقرار بالبيع» 3 تعلقت الشقعة به قيقرلا بعد ذلك نت 


الثمن يريد إسقاط حقّ الشفيع» فيرد عليه ولو قال: قبضت الثمن؛ وهو ألف 
هذا الول 


لم تفت إلى قو له؛ لگن بالأول- وهو الإقرار بقبض الثمن حرج من البين» 
وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن. 


لأن فسخ البيع [كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض] إخ: يعن أن الفسخ وإن كان بالقضاء لا يظهر في 
حق الشفيع؛ لأن القاضي نصب ناظراً للمسلمين لا مبطلاً خقوقهم» ولأن الفسخ مقرر لحق الشفيع لا رافع؛ 
وهذا ينفسخ العقد الذي حرى بين البائع والمشتري بالأخذ بالشفعة. [الكفاية 71177/4] وقد بينّاه: أي بيا 
الحكم فيما مضى» وهو: أن القول قول المشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن.(البناية) غير ظاهر: ذكر هذا 
تفريعاً على مسألة القدوري, أي غير معلوم للشفيع. [البناية ۳۹۱/۱۰] 

تعلقت الشفعة به: [أي بالإقرار بالبيع بذلك المقدار.(البناية)] لأنه أحبر عن الثمن في حال له ولاية 
البيان» فبئ الحكم عليه» ثم بقوله: قبضت الثمن يريد إسقاط حق الشفيع في الأحذ ما قاله» فيرد عليه 
بخلاف ما إذا أقر باستيفاء الثمن أولاً؛ لأنه بذلك خرج من البين» فلم يقبل بيائه» وقد حرج من 
البين. [الكفاية ]۳١۸-۳١۷/۸‏ لم يلتفت: ويأحذها .ما قال المشتري. (البناية) إلى قوله: وروى الحسن 
عن أبي حنيفة يله أن المبيع إذا كان في يد البائع» فأقر بقبض الثمن» وزعم أنه ألف» فالقول قوله؛ 
لأن التملك يقع على البائع» فيرحع إلى قوله وهو ظاهر. [العناية ]۳٠۷/۸‏ 


2 باب طلب الشفعة والخصّومة فيها 


فصل فيما يوذ به المشفوع 


قال: وإذا حط البائعٌ عن المشتري د م اللو مط ذلك : عن الشفيع» وإ 


القدوري 

2 3 1 0 1 1 ا 1 0 5 5 1 ب ° 1 
حط جيم || لثمن م يسقط عن الشفيع؛ لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد» فيظهر في 

E‏ لأن الث ن ما بقي» وكذا إذا حط بعد ما أحنها الشَّفيع بالثمن 


والشقيع ياد بالشمن 


0 ن الشقيع خن يرجم عليه بذلك القدق بخلاف حط الكل؛ لأنه لا يلتحق 


بأصا ل العقد بحال» وقد بيتاه في البيوع. وزد يوانم م ترم الزيادة في حو 


قن 


اثر زيادة 


الحطّ؛ لأن فيه منفعة له لهه ونظير الرّيادة إذا حُدَّد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلرم 


الأحدذ با خط 


الشفيع حي كان له أن a‏ لثمن الأول؛ لما بين كذا هذا. 


الشفيع؛ لأن في اعتبار الزيادة ضررًا بالشفيع؛ این الأحذ يما دوفاء بخلاف 


فصل إخ: لما فرغ من بيان أحكام المشفوع وهو الأصل؛ لأنه المقصود من حق الشفعة» شرع في بيان ما 
يؤحذ به المشفوع» وهو التمن الذي يؤديه الشفيع؛ لأن الثمن تابع.|العناية [۳٠۸/۸‏ بعض الثمن: حط بعض 
الثمن والزيادة يستویان 2 باب المرابمة دون ا أن ف المرابحة ليس 2 التزام الريادة حى إبطال حق 
مستحق» بخلاف الشفعة» فإن في الزيادة فيها إيطال حق ثبت للشفيع بأقل منها. [العناية ]5١8/7‏ 
بذلك القدر: إن كان الشفيع أوفاه التمن. حط الكل: فيحب الشفعة بكل الثمن 

لأنه لا يلتحق !ج وذلك لأن حط جميع الثمن لو التحق بأصل العقد» فإما أن يصير العقد هبة» ولا شفعة 
للشفيع ق اطبة أو بصير بيعا بلا عن فيكون فاسناء» ولا شفعة 2 البيع الفاسد» فيؤدي إلى إبطال حه 
الشفيع. [الكفاية ]۳٠۸/۸‏ قي البيوع: أي في فصل من اشسترى شيعا ما ينقل قبل الريا.(البناية) 
وإن زاد إخ: هذا لفظ القدوري في "مخنتصره".(البناية) ونظيرالزيادة الخ: أراد أن هذه نظير ما إذا زاد 
في الثمن بعد جحديد العقد.(البناية) لا بينا: إلا أن في الزيادة ضررًا بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بما 
دوفا. (البناية) كذا هذا: أي كذا حكم ما إذا أراد المشتري بدون تحديد العقد. [البناية ٠947/1م]‏ 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 5 


اشتراها مكيل أو موزون أحذها .عثله؛ لأنمما من ذوات الأمثال؛ وهذا لأن الشرع 

أثبت للشّفيع ولاية التملك على المشتري شل ما تملكه. فيراعى بالقدر الممكن كما 

في الإتلاف» والعددي المتقارب من ذوات الأمثال. وإن باع عقارا بعقار» أحذ 
1 كالنوز والبيض 8 / 

الشفيعٌ كلّ واحد منهما بقيمة الآخر؛ لأنه بدلةء وهو من ذواتٍ اليم فيأخذه 

بقيمته ,قال وإذا باع بثمن مؤجل: فللشفيع الخيار إن شاءً أحذها بثمن حال» 

وإن شاءَ صبرء حين ينقضي الأحلء؛ ثم يأحذهاء وليس له أن يأحذها في الحال 


بشمن مؤخّل. وقال زفرسك: له ذلك وهو قول الشافعي بف في القديم؛ 


بعرض: والمراد مته المناع القيمي كالعبد مثلاً.(البناية) بقيمته: أي بقيمة العرض عندناء وقال أهل المدينة: 
يأحذها بقيمة الدار؛ دفعاً للضرر عن المشتري بوصول قيمة ملكه إليه. ولنا:. أن الشفيع بلك ثل ما ملك به 
المشتري» والمثل نوعان: كامل : وهو المثل صورة ومعئ» وقاصر: وهو المثل معين» فإن اشتراها مكيل أو موزون 
أحذها .مثله؛ لقدرته على الثل الكامل؛ لأنهما من ذوات الأمثال» وإن اشتراها بعرض أحذها بقيمة العرض؛ 
لعجزه عن المثل الكامل؛ لأنه من ذوات القيم» ولئن كان بيع الشيء بالقيمة فهو في مال البقاء» فصار كما لو 
استحق أحد العبدين؛ ويعتبر قيمة العرض وقت الشراء لا وقت الأحذ بالقيمة. [الكفاية 1351/8/8 ] 

بالقدر الممكن: فإن كان له مثل صورة تملكه به وإلا فالأمثل من حيث المالية» وهو القيمة. (البناية) 
كما في الإتلاف إخ: أي كما إذا أتلف متاع آخرء فإنه يجب عليه مثله إن كان من ذوات الأمثال» وإلا 
فقيمته. (البناية) وإن باع إل: هذا أيضاً من مسائل "القدوري". [البناية ٥/۱ ٠‏ 9] 

فللشفيع الخيار إلخ: وني "الذحيرة": هذا إذا كان الأحل معلوماء فأما إذا كان مجهولاً نحو: الحصاد 
والدياس وأشباه ذلك» فقال الشفيع: أنا أعجل القمن وآخذها لم يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل المجهرل 
فاسد» وحق الشفيع لا يثبت في الشراء الفاسد. [الكفاية ]۳٠۹/۸‏ قول الشافعي إلخ: وقوله الصحيح 
کقولنا كما قد ذكرناه في "شرح الأقطع". [البناية [ra1.‏ 


۳٠‏ ناب طلك الشمة اخ هة فنا 

لأن كونه مؤجلا وصف في الشمن كالزيافة والأحذ بالشفعة به فیأحذه بأصله وو صفه 
. ع 

كنا في الزيوف ولنا: أن الأجل إنما يشت يبت بالشرط» ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع 

أو المبتاع» وليس الرضا به في جل ی و حق الشّفيع؛ لتفاوّتٍ اناس في 


اللاءةء وليس الأجل وصف الثمن؛ لأنه حق سق لشتري» ولوان واه لب يكرد 
E‏ 

حقاً للبائع كالئمن؛ وصار كما إذا اشتری شيئاً شمن مؤجلء ثم ولاه غيره» لا ينبت 

الأحل إلا بالذكر > كذا هذا ثم إن أحنها بثمن حال من ابائع سقط الثمر 


في حقه أءم ي بالإشتراط 


عن المشترى؛ لما بيثا من قبل» وإن أحنها من المشتري رجع البائع على المشتري 
شمن مؤحل كما كان؛ لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأحذ الشفيع» 
فبقي 0-0 فصار كما إذا باعه بتمن حال» وقد اشتراه مۇ جلا وإن 0 
الانتظار له ذلك؛ لأن له أن لا يلترم زيادة الضرر من حيث النقدية. وقوله في 


لى انقضاء الأحل 


'الکتاں' : وإ شاء صبر حي ينقضي الأحلء مراذه الصبر عن الأحن 


القدوري 


كما في الريوف: أي كما لو اشتراها بألف زيوفء فإنه يأذها بالزيوف.(البناية) وليس الرضا به: دليل آخحر» 
وتشريره: لابد في الشفعة من الرضا؛ لكرما مبادلة» ولا رضا في حق الشفيع بالنسبة إلى الأحل؛ لأن الرضا به في 
حق المشتري ليس برضا في حق الشفيع؛ لتفاوت الناس في الملاءة. [العناية ]۳٠۹/۸‏ وليس الأجل: جواب عن 
قول زفر سك ووجهه: أن وصف الشيء يتبعه لامحالة» وهذا ليس كذلك. [البناية ١٠٠/8م]‏ 

كذا هذا: أي ما نحن فيه لا ينبت الأحل فيه.(البناية) لما بينا !لخ: أي في أواحر باب طلب الشفعة, وهو: 
أن البيع انفسخ في حق المشتري» وقام الشفيع مقام المشتري في حق المشتري في حق إضافة العقد إليه, 
وبانفساخ العقد يسقط الثمن عن المشتري. [الكفاية ]۳۲١/۸‏ وقد اشتراه مؤجلا: البائع الأول يرجع على 
الثاني بالشمن المؤحل. زيادة الضرر: وف إلزام الشفيع في النقد زيادة ضرر فلا يجوز. [البناية ۰ ۳۹۸/۱] 


باب طلب الشفعة والخصّومة فيها ۳١‏ 
aS‏ 
وحمد اء خلافاً لقول أبي يوسف للد الآحر؛ لأن حى الشفعة إنما به مت :ا 


دليل للطرفين ع ل 
والأخيذ حذ يتراخى عن طبه اوهو ك عد الاد فى الخال بان يودي الفمن 


حالأء فيشترط الطلب عند العلم بالبيع. رقال: وإن اث شترى ذمّي بخمر أو خنزير 
دا وشفيعها ذمي أحذها .مثل الخمر وقيمة الخنزير؛ لأن هذا البيع مقضي 
بالصّحة فيما بينهم» وحق الشفعة يعم المسلم 0 والخمر لحم كالخل لناء 
والخنزير كالشاة» فیا في الأول بالمثل والثاني القيمة. قال و إن كان شفيعها 
يواه اها يي ليد والخنزيرء أمّا الختزير فظاهر» وكذا الخمر لامتناع 
العسليم والتسلّم في حق المسلم فالتيحق بغير المثلي؛ 


حلفا لقول أبي يوسف: احترز بقوله في قوله الآخبر عن قوله الأول» روى ابن أبي مالك أن أبا يوسف ملك 
كان يقول أولاً كقوهما ثم رحع» وقال: له أن يأحذها عند حلول الأحل وإن لم يطلب في الحال؛ لأنه لا يتمكن 
من الأحذ في الحال» وفائدة الطلب التمكن منه فيؤخر الطلب إلى وقت حلول الأجل. [البناية ۰ ۳۹۸/۱] 
وإن اشترى ذمي [من ذمي دار أو بيعة» أو كنيسة]: قوله: ذمي احتراز عن المسلم فإن شراء المسلم 
عا ذكر فاسد لا شفعة فيه» وقوله: بخمر أو حنزير احتراز عما إذا اشترى الذمي بميتة أو دم فإن 
الشراء هما باطل لا شفعة فيه» أو عن الشراء ما هو متقوم عند الكل» فإن الحكم لا يختلف فيه بين المسلم 
والذمي. وقوله: وشفيعها ذمي احترز به عن المرتدء فإن المرتد لا شفعة له» سواء قتل في ردته» أو مات أو 
لحق بدار الحرب» ولا لورئته؛ لأن الشفعة لا تورث» وأما الحربي المستأمن في وحوب الشفعة له وعليه قي 
دار الإسلام سواء منزلة الذمي؛ لأنه من جملة المعاملات» وهو قد التزم حكم المعاملات مدة مقامه في 
دارناء فيكون بمنزلة الذمي في ذلك. [الكفاية 1/4 7377-119] 

أما الخنزير إلخ: لأنه من ذوات القيم» ووجوب القيمة من ذوات القيم أمر ظاهرٌ. [البناية ١٠/0٠؟]‏ 
لامتناع التسليم ! لخ: لأن المسلم لا جوز أن يضمن تسليم الخمر في ذمته. (البناية) 


4 باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


a GE GT 
بنصف مثل الخمر اعتبارا للبعض بالكل » فلو أسلم الذي أخلها يضف فة الق‎ 
لعحزه عن ليك الخمرء وبالإسلام بتأكد حقه لا أن بطل فصار كما إذا اشتر‎ 
فشر لدب ع ا يأحذها بقيمة الرطب» كذا هذا.‎ A 


عن السوق ون کان مثليا 
قال: وإدا بئ المشتري» أو غرس» ثم فضي حب احم فهو بالخيار إن شاع 


القدوري 
أخيذها بالثمن. وقيمة البناءِ والغرس» وإن شاء كلف ١‏ م ي قلع وعن أَبي یو سف ولأه: 


أنه لا يكلف القلع» ويخير بين أن يأحذ بالدمن» وقيمة البناء والغرس» وبين أن يترك 
به قال الشافعم م إلا أن عنده له أن ية قيمة البناء. لأ ف ملك 
وبه قال فعي من | يقلع» ويعطي ايمة الب بي يوسب پليه 


أنه مُحِقّ في البناء؛ لأنه بناه على أن الدار ملكه» 
واغق لا يكلف القلع 


00 


أسلم الذمي: بعد ثبوت حق الشفعة له. وبالإسلام: لأن الإسلام سبب لتأكد حقه. [البناية ]٤١٠/١٠١‏ 
كذا هذا: أي ما تحن فيه حيث يأحذ بنصف قيمة الخمر.(البناية) فصل: و عدم التغير» والتغير 
بالزيادة أو النقصان بنفسه أو بفعل الغير عارض» فكان جديرا بالتأخير قي فصل على حدة. [العناية ۴۲۲/۸] 
أخحذها بالئمن: الذي اشتراه به المشتري. 

ويعطي قيمة البداء[أي نقصان البناء الذي حصل بالقلع]: أي يضمن أرش النقصان والبداء للمشتري» 
فالحاصل: أن عند أبي يوسف سك إن شاء أحذه بقيمة البناء والغرس قائمين على الأرض غير مقلوعين» 
وإن شاء ترك وعند الشافعي يللنه: له خيارات ثلاث: الله قال ابن يوسف سل والآخر: أن له أن 
يقلع البناء» ويضمن أرش النقصان» والتفاوت بين قول الشافعي يلك وقوهما في 7 بالقلع. أن عنده 
يضمن نقصان القلع» وعندهما لا يضمن نقصانه» وذكر في التنبيه لأصحاب الشافعي سثه: أن للشفيع أن 
يقلع؛ والمقلوع للمشتري» ويضمن الشفيع أرش القلع. [الكفاية 517/4] 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 7 


والتكليف بالقلع من أحكام العدوان» وصار كالموهوب له والمشتري شراء فا 
وكما إذا زرع المشتري» فإنه لا يكلف القلع؛ وهذا لأن في إيجاب الأحذ بالقيمة دفع 
أعلى الضررين بتحمل الأدن» فيصار إليه. ووجه ظاهر ایو ا بوعل تعلق بيه 
حق متأ كد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق» نض كالراهن إذا بن في 


البناء والغرس ينقض باء المرقن ارين 
المرهون؛ r‏ أن حقه قوی من حق | شتر ي؟ ل يتعدم عليه و هذا ينق 
الشفيع 

ع عر ا E‏ لاف امهبة والشراء الفاسد عند أبى حنيفة ل 
المشتري 1 
أحكام العدوان: أي الظلم؛ لأنه غير متعد في الغرس والبناء؛ لأنه فعل تي ملكه. [البناية ]1٠7/٠١‏ 
وصار كالموهوب له إل ب يعن أن الموهوب له إذا بى قي الأرض للوهوبة ليس للواهب أن يقلع باء»؛ 
ويرجع في الأرض؛ لأنه 25000 وكذلك المشتري شراء فاسداً عند أبي حنيفة يق وكما إذا زرع 
المشتري ثم جاء الشفيع» فإنه لا يأحذها بالشفعة حى يدرك الزرع. [الكفاية 757/7] وهذا: أي ما قلنا 
من عدم إيجماب القلع ووجوب قيمة البناء والغرس. [البناية 4/6٠١‏ 6[ 
دفع أعلى الضررين [وهو ضرر المشتري» وهو القلع من غير عوض يقابله] !خ: بيانه: أنه اجتمع ههنا 
ضرراك؛؟ لأنه في تكليف المشتري القلع ضرر لا حابر له ولو أوجبنا قيمة البناء والغرس على الشفيع عند 
اتحتيارة الأحذ يلزمه ضرر زيادة الثمن» إلا أن له ار لأنه يدحل 2 مقابلته ٤‏ ملكه عوضء» وهو البنا»» 
والضرر يبدل أهون من الضرر بغير بدل» فيصار إليه. [الكفاية 7/4©] حق متأكد للغير: أي حق لا يتمكن 
أحد من إبطاله بدون رضاه. [البناية ]٤٠١ ٤/١ ٠‏ من غير تسليط إخ: احتراز عن الموهوب له والمشتري 
بالشراء الفاسدء فإن بناءهما حصل بتسليط الواهب والبائع. [العناية 7/4] 
لأن حقه أقوى إخ: فلا مساواة بين الحقين حي يرجح بزيادة الضرر؛ لأن الترجيح إنما يصار إليه عند 
التساوي. بخلاف [أي بخلاف بناء الموهوب له. والمشتري بالشراء الفاسد] اطبة إلخ: متصل بقوله: من 
غير تسليط من جهة من له الحق فينقضء وإنما قيد بقوله: "عند أي حتيفة مك"؛ لأن عدم استرداد البائع 

في الشراء الفاسد إذا بى المشتري ف المشترىء إا هو قوله» وأما عندهما: فله الاسترداد بعد البناء كالشفيع 
في ظاهر الرواية. [العناية 5*/4"| 


58 باب طلب الشفعة والخصٌومة فيها 


لأنه حصل بتسليط من جهة مر له الحق» ولان عق الاسترذاد فيهما ضف 
فلا ينعضص اللمية والبيع الفاسد 
وهذا لا يبقى بعد البناء» وهذا الحق يبقى» فلا معنى لإيجاب القيمة كما في 
تح الشفعة س 


معلومة» ويبقى بالأحر» وليس فيه كثير ضررء وإن أخذه بالقيمة يُعتبر قيمته 


مقلوعا كنا اة الق ا اده ا ف و ا ا 
E‏ ا 5 Pa‏ لفظ القدور ی 522 3ل بده 5 ا 3 
ابن دت رحع بالثمن؛ ؛ لأنه تبين أنه أخيذه بغير حق› ولا 6 بقيمة البتاء 


ما نقص القلع 


وعن أبي يوسف متده: أنه يرجع؛ 


وهذا لا ئی إ*: قيل فيه نظر؛ لأن الاسترداد بعد البناء في البيع الفاسدء إنما لا يبقى على مذهب 
أبي حنيفة يللء: فالاستدلال به لا يصح» والحواب أنه يكون على غير ظاهر الروايةء أو لأنه لما كان ثابتاً 
بدليل ظاهر ل يعتبر بخلافهما.(العناية) فلا معنى !إل: راحع إلى أول الكلام؛ يعين: إذا ثبت التكليف بالفعل 
فلا مععئ لإيجاب القيمة على الشفيع؛ لأن الشفيع.منزلة المستحق, والمشتري إذا بى أو غرس ثم استحق» 
رحع المشتري بالثمن بقيمة البناء والغرس على البائع دون المستحق. فكذالك ههنا. [العناية 4/4 ۳۲] 
والزرع !خ: حواب عن قوله: وكما إذا زرع المشتري» أي القياس يقتضي أن الزرع أيضًا يقلع؛ لأنه 
يشغل ملك الغير. [البناية 05/٠١‏ 5] وإن أخذه إلخ: معطوف على مقدر دل عليه التخيير» وتقريره: 
الشفيع بالخيار» إن شاء كلف القلع وإن شاء أحذه بالقيمة, فإن كلفه فذاك؛ وإن أحذه بالقيمة يعتبر قيمته 
فارطا .(العناية) في الغصب: يعي أن الغاصب إذا بى أو غرس ف المغصوبة» يؤمر بقلع البناء والغرسء 
فإن كانت الأرض تنقض بقلع البداء والغرس» للمالك أن يضمن قيمتها مقلوعين للغاصب. [البناية ٠۷/١٠١‏ ؛] 
بالغمن إلخ: لا غير أحذه من البائع أو المشتري. [العناية ]۳٠١/۸‏ بغير حق: لأن الأرض لم تكن في ملكه. 
أنه يرجع: شيب لحا و انين SI‏ كل 5 | 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 58 


لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشتري. والفرق على ما هو الشهور: أن 


من الرواية 


المشتري ا البائع» ومسلّط عليه من حهته» ولا غرور ولا تسليط في حق 
ء والغر 


الشفيع من المشتري؛ لأنه محبور عليه. قال: وإذا المدمت الدار» أو احترق بناؤهاء أو 
القدوري 
حف شجر البستان بغير فعل أحد: فالشفيع بالخيار إن شاء أحذها يجميع الثمن؛ لأن 


بآفة سماوية 
البناء والغرس تابع» حي دخلا في البيع من غير ذكرء فلا يقابلهما شيء من الثمن 
ما لم يصر مقصوداء وهذا جاز ببعها مرابحة يكل الثمن في هذه الصورة؛ بخلاف ما إذا 


غرق نصف الأرض حيث يأحذ لباقي بحصته؛ لأن الفائت بعض الأصل. قال وإن 
شاء ترك؛ أن ان ب عن ا قال م ف ا قبا 


للشفيع: إل شعت فخذ العرصة بحصتهاء وإن شئت فدع؛ ؛ لأنه صار اوا 
بالإتلاف» فيقابله شيء من الثمن» بخلاف الأول؛ لأن الحلاك بآفةٍ سماوية) 


لأنه متملك عليه إلخ: أي لأن الشفيع متملك على من أحذ منه» فينزل الشفيع» ومن أخحذ منه 
منزلة البائع والمشتري إذا بن واستحقت» فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع» ووحه المشهور: أن حق 
الرحوع بقيمة البناء إنما يثبت لرفع الغرورء والبائع التزم السلامة للمشتري عن الاستحقاق» فصار 
امشتري مغروراً من جهة البائ ولا غرور في حق الشفيع؛ لأنه يلك على صاحب اليد جيرا بغير الحتيار 
منه فلا يرجع. [الكفاية 5/4 5+] بغير فعل أحد: قيد بقوله: من غير فعل أحد؛ لأنه إذا هدمها المشتري» 
فإنه يقسم الثمن على قيمة البناء مبنيّاء وعلى قيمة الأرضء فما أصاب الأرض يأحذها الشفيع بذلك» 
وكذلك نزع بابا من الدار فباعه» هكذا ذكر الكرحي في "مختصره". [البناية ]405/٠١‏ 

فلا يقابلهما: أي لا يقابل البناء والغرس» وقي بعض النسخ: فلا يقابله» أي كل واحد منهماء وبه قال الشافعي يه 
في قول» وأحمد مله في روايةء وهو رواية المزني وهو الأصح. [البناية ]419/٠١‏ بحصتها إلم: يقسم الثمن 
على قيمة الأرض» وقيمة البناء يوم وقع الشراء فيأخذ الأرض بحصتها من لمن [الكفاية [rr1/۸‏ 


5 باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


لدم ن للشفيع أن يأخذ النقض؛ لأنه صار مفصولاً فلم يبق تبعاً. قال: ومن ابتاع 


القدوري 
2 وعلى نخلها تمر أحذها الشفيع بثمرهاء ومعناه: إذا ذكر الثمر ف البيع؛ لأنه 
للا يدحل من غير و وهذا الذي د استحسال» وق القياس: لذ يأخذه؛ لأنه 
ليس بتبّع» ألا يرى أنه لا يدحل ف البيع من غير ذكرء فأشبه المتاع في الدار» وجه 
الاستحسان: أنه باعتبار الاتصال صار تبعًا للعقار كالبناء فى الدار» وما كان مر كبا 


فيه, فيأحذه الشفيع. قال: وكذلك إن ابتاعهاء وليس في النخيل تمر فار في يد 


0 
ص 


المشتري» يعيئ: اذه الشفيع؛ ا لأن البيع سرى إليه على ما عرف في 


ولد المبيعة. قال: إن اء المشتري» ثم جاء الشفيع لا يأحذ الثمر في الفصلين جميعا؛ 
لأنه لم يبق تبعا للعقار وقت الأحذ حيث صار مفصولا عنه فلا يأحذه. 


صار مفص ولا أى ي صار مما يحول وينقلء ومثل ذلك لا يتعلق به الشفعة.(البناية) لا يأخذة: وبه قال 
امد والشافعي فهو للمشتري» غيبقى في الجداذ كالزر ع» وكذا الثمرة المحدثة في يد المشتري كان له 
ويبقى إلى الجذاذ عندهاء وقول مالك كقولنا. [البناية ]4١5/٠١‏ فأشبه المتاع: أي فأشبه المتاع الموضوع 
ني الدار المبيعة: فإنه لا يدحل في البيع من غير ذكر؛ لأنه ليس بتبع» فكذا هذا. [البناية ]41١/٠١‏ 

مر كبا فیه: كالأبواب والمفاتيح والأغلاق والسلم المر كبة. (الكفاية) فأجمر في يد e‏ قيد بقوله: في يد 
ا مشتري؟؛ لأنه إذا أغر في يد البائع قبل القبضء» م قبضه المشتر ي» له حصة من الثمن كما إذا كان موجودا 
ف وقت الشراء.(الكفاية) في ولد المبيع: فك الا يه انيع EOE‏ ليا قبل قبطن المشتريئ “يسرع 
حكم البيع إلى الولدى حي يكون الولد أيضًا ملك المشتري كأمه. [الكفاية م/07؟؟] 

في الفصلين جميعا إلخ: أي في فصل ما إذا كان في النخيل نمر حين وقع الشراءء ثم جذه المشتري» ولي 
فصل ما ادا لم يكن على النخحيل كر ووفع الشراء على الارض واللخيل» فار 2 يد انشتري » َم 00 
المشتري لا يأخذ الشفيع الثمر في الفصلين. [الكفاية 5/4 5؟] 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها - 
a E‏ 


قال في "الكتاب": وإن عه راسي مقية عن لدي ينع قال وق وهذا جواب 


الفصل الأول لأنه دحل في البيع مقصو د فيقابله شيء من الثمن. أما في الفصل 
الغاني: يأحذ ما سوى الثم يجميع الثمن؛ لأن الثمر لم يكل ا عند العقد» 
فلا يكون مبيعاً إلا تبعاء فلا يقابله شيء من الثمن» والله أعلم. 

الفصل الأول: وهو ما إذا بتاع ارثا وعلى نخلها ثمر.(الكفاية) الفصل الثاي: وهو ما إذا ابتاعها 
وليس في النخيل ثمراء ثم ا ا [البناية ]4١ 4/٠١‏ فلا يكون مبيعا إلخ: وهذا حواب 


ظاهر الرواية) وعن أبي یو سف يلتك يش: قي قوله الأول: يأحذها بحمصتها من الثمن في الفصل الثاني » وعند 
الشافعي وأحمد جها: [e1 oy‏ 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تحب 
E‏ وإ کان YE‏ وقال الشافعي ر.ة: علك.: لا شفعة 
فيما لا ر ا يي را e‏ 


ولنا: قوله عت 5 التي نكسن عا ارا * إلى غير ذلك من العمومات» 
ولأن الشفعة سببها الاتصال ف الملك» والتحكمة دفعم ضرر سوء الحوار على ما مر 
وأنه ينتظم القسمين ما يُقسّم وما لا يقسّم وهو الحمام» والرحى» والبئر» والطريق. 
قال: ولا شفعة في العروض والسفن؛ لقوله علض#: "لا شفعة إلا في ربع أو حوائط " ** 


القدوري 
ناج ا ا ی کک يقد وچو باذ الآن 
التفصيل بعد الإجمال كذا في الشروح. إنتائج الأفكار ]۳۲٠١۳۲۷/۸‏ في العقار إلخ: وهو كل ماله أصل من 
دار أو ضيعة» والربع الدار حيث كانت في المصر أو القرى.(الكفاية) نما لا يقسم إلخ: أي لا يحتمل القسمة» 
أي لو قسم قسمة حسية لا ينتفع يما كالحمام والرحى أي بيت الرحى مع الرحى. [الكفاية 00 

وقال الشافعي إلخ: والخلاف بيننا وبينه راجع إلى أصل» وهو: أن من أصل الشافعي به أن الأحذ بالشفعة 
لدفع ضرر مؤنة القسمة» وذلك لا يتحقق فيما لا يحتمل القسمة» وعندنا لدفع ضرر ا 
الدوام» وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجود لاتصال أحد الملكين بالآخر على وجه التأبيد والقرار.(الكفاية) 
على ما مر: في أوائل كتاب الشفعة.[البناية ]8117/٠١‏ والرحى: والمراد به بيت الرحى؛ لأن الرحى 
اسم للحجر .(البناية) أو حائط: في "المغرب": الحائط البستان» وأصله ما أحاط به [الكفاية ]٣۲۷/۸‏ 


ا اده" أخبرنا + ل ی اور لوي 
e‏ ك اي 

و ار بن علي ثنا أ بو عاصم ثنا ابن حريج عن أبي الزبير عن جابر قال: 
قال رسول الله 25 (: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط ولا ينبغي له أن يبيع حى يستأمر صاحبهء فإن شاء 


أخجل وإكث شاء ترك. [نصب الراية | 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب ۴۹ 


وهو حجة على مالك يله في إيجاها في السّفن» ولأن الشفعة إنما وحبت لدفع 


الحذبت 


ضرر سوء الحوار على الدوام» والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في 
العقازء فلا يلبحق ٠‏ وي بعضن اس "المختصر": ولا شفعة قي البناء والنحل إذا 


مختصر القدوري 


بيعت دون العَرْصة 17 "لكا " كن نه ار له فكان نقليا 
دون لصت وهو صحيح مذكور لل لاه لا قار ل ذكان فل 


وهذا لاف العلو» حيث يستحق بالشفعة»› e‏ في السفل إذا 
يكن طرق الا اال صق ل ر الف بار الو الیل 


حق قرار و 
والدمي فى الشفعة سواء؛ 50 ولأنّهما يستويان ن لشب والحكمة» فيستويان 
دفع ضر الحوار 


قي الاستحقاق» وهذا يستوي فيه الذ كر والأنثى» والصغير والكبيرء والباغي والعادل» 


لا يدوم حسب إلخ: لأن المنقول يشترى ويباع عادة على حسب الحاجحة» ولا كذلك العقار. 
العرصة: وهر كل بقعة من الدار واسعة ليس فيها بناء.(البناية) بخلاف العلو !لخ: يتعلق بقوله: "ولا شفعة في 
البناء"» والعلو بحرد بای فكان ينبغي أن لا يكون فيه شفعة» إلا أنه التحق بالعقار. [الكفاية [٠۲۸۰۳۲۷/۸‏ 
إذا لم يكن طريق إلخ: هذا لبيان أن استحقاق الشفعة بالعلو بسبب الجوار لا بسبب الشركة؛ وليس هو 
لنفي الشفعة إذا كان له طريق في السفلى» بل إذا كان له طريق في السفل كان استحقاق صاحب العلو 
الشفعة في السفل بسبب الشركة في الطريق لا بسبب الحوار حت أنه يكون مقدما على الجار كما لو باع 
العلو وكان لذلك العلو طريق في دار رحل» صار صاحب الدار ال فيها الطريق أولى من صاحب الدار 
الي عليها العلو؛ لما مر أن الشريك ني الطريق مقدم على الجار. [الكفاية ۳۲۸/۸] 

سواء إلخ: وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للذمي؛ لأن الأخذ بالشفعة رفق شرعي» فلا يثبت لمن هو منكر لهذه 
الشريعةء وهو الكافر» ولكن نأحذ .ما قضى به شريح بق وقد تأيد ذلك بإمضاء عمر غه. [الكفاية ۳۲۸/۸] 
والصغير والكبير: أي سواء؛ وهذا عندناء وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للصغير؛ لأن وجوها لدفع ضرر التأذي لسوء 
المجاورة» وذلك عن الكبار دون الصغارء ولأن الصغير في الحوار تبع» فهو في معئ المستعير والمستأحر. ولكنا نقول: 
سبب الاستحقاق متحقق في حق الصغير» وهو الشركة أو الحوار ثم هو محتاج إلى الأحذ لدفع الضرر في الثاني عن 
نفسه» وإن لم يكن محتاجاً إلى ذلك في الحال» وكذلك تثبت الشفعة عندنا للجنين أيضًا. [الكفاية 8/4 7؟] 


5 باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


ا كان مأذوناء أو مكاتبا. قال: وإذا ملك العقار بعوض هو مال و جبت 


القدوري 


a‏ 00 لشرع فيه» وهو التملك ,مثل ما تملك به المشتري 
صورة أو قيمة على ما مر. قال وخ E‏ عليهاء أو يخالع 
المرأة بها 5 و يستأجر ها دارا 1 ف أو ا فاع ا أو يعتق عليها 


حعلت يدل الخلع” 2 حعلت اجره 


عبداً؛ لأن الشفعة عندنا إنما تحب ف مبادلة المال بالمال؛ لما بيتاء وهذه الأعواض ليست 
بأموال» فإيحابُ الشفعة فيها حلاف المشروع وقلب الموضوع, وعند الشافعي للل : 
تحب فيها الشفعة؛ لأن هذه الأعواض متقومة زه فأمكن الأحذ بقيمتها إن تعذر 
كثلها كما في البيع بالعرضء بخلاف البة؛ 920 E‏ 


إذا كان مأذونا اح وهذا إذا كان بائع الدار غير المولى» فالمسألة محري على عمومهاء أما إذا كان البائع 
مولى العبد والعبد شفيعهاء فللعبد الشفعة إذا كان عليه دين» وإلا فلاء وعلى هذا لو باع العبد ومولاه 
شفيعهاء فإن لم يكن عليه دين فلا شفعة للمولى؛ لأن بيع العبد وقع له» وإن كان عليه دين فله الشفعة؛ 
لأن بيعه كان لغرمائه. [الكفاية ۳۲۸/۸] صورة: كالمكيل والموزون والقدر المتفاوت. [البناية |47٠١‏ 
أو قيمة: أي فيما لا مثل له وهو الذي يتفاوت آحاده. (البناية) على ما مر: أي في فصل ما يؤحذ به 
المشفوع في قوله: ومن اشترى دارا بعرض أحذها الشفيع بقيمته. [الكفاية ۳۲۹/۸] أو غيرها إخ: أو يستأجر 
ها غير الدار بأن حعلها أجرة عبد أو حانوت أو رحى.[البناية ]4542477/7٠١‏ يصاخ ها: أي حعلت 
بدلا في الصلح. يعتق عليها عبدا: بأن قال لعبده: أعتقتك على هذه الدار. [البناية ]٤١ 4/٠١‏ 
لما بينا: أي قوله: لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع إلخ.(البناية) خلاف المشروع إلخ: لأن الشفيع لا يقدر 
على تمليك هذه الأشياء للمشتري» حى يتحقق التملك عثل ما تملك به. [العناية ۳۲۹/۸] 
متقومة عنده !خ: إذ التقرم حكم شرعي» شرع لعل هذه الأشياء مضمونة هذه الوا وضمان الشيء 
قيمة ذلك لري وكذا المنافع عنده متقومة كالأعيان. [البناية ].1542578/٠١‏ بقيمتها إلخ: وهو مهر 
المثلء وأجر المثل في التزوج والالع والإجارة وقيمة الدار» والعبد في الصلح [rra/4 e‏ 
بالعرض: فإنه يأحذ الشفيع بقيمة العرض لتعذر المثل. [البناية ]٤٠٠٠/١ ٠‏ 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب ٤١‏ 


وقوله يتأت فيما إذا جعل شقصاً من دار مهرا» أو ما يضاهيه؛ لأنه لا شفعة عنده 
الشافعي 


الشافعي يتحقق 


إلا ف وحن نقول: ا تقوم منافع البضع في النكاح و بعقد الإحارة 
ضروريء فلا يظهر يي حق الشفعة» وكذا لأن القيمة ما يقوم 


وهو المالية 


ا أ مسرل شروش ف اند ي کرت مقاب اشع 
زلف ما إذا باعها مهر المثل» أو بالمسمى؟ لأنه مبادلة مال عال» 
الدار 


أو ما يضاهيه: أي أوجعل ما يضاهي المهر أي يشاهه بأن جل فقا من لدان بدل الخلع أو الأحرة أو 
دل الصلح أو بدل العتق. [البناية 72/٠٠١‏ 4] ونحن نقول: حواب عن جعل هذه الأعواض متقومة.(العناية) 
إن تقوم إلخ: يعي أن تقوم منافع البضع بالعقود ضروري» فلا يظهر في حق الشفعة؛ وهذا لأن المال ليس 
عثل للمستحق بعقد النكاح لا صورة ولا معئ» فلم يصلح قيمة له؛ لأن قيمة الشيء ما يقوم مقامه؛ 
لاتحادهما في المعين الخاصء وهذا المعين لا يتحقق بين المال وبين المستحق بعقد النكاح» غير أن الشرع 
جعل ملك النكاح مضمونا بالمهر إبانة لخطره وإعظاما لقدره» وصوناً هذا العقد عن التشبه بالإباحة» 
فظهر تقومه في حق هذا المع خاصة على حلاف القياس لمكان الضرروة؛ فلا يظهر مع التقوم قي حق 
الشفيع. وكذا المنافع ليست بأموال عندناء وهذا لا يضمن بالغصب والإتلاف على ما مر في الغصب» 
وإنما يظهر تقومها في العقد للضرورة» فلا يظهر في غيره. [الكفاية 5/4 770475 

وكذا الدم والعتق إلخ: وإنما أفردهما؛ لأن تقومهما أبعد؛ لأنهمما ليسا .عالين فضأ عن التقوم. (العناية) 
لأن القيمة ما إلخ: لأن القيمة إنما ميت ها؛ لقيامها مقام الغيرء وإنما تقوم مقام الغير باعتبار المالية 
لا بغيرها من الأوصاف كالجوهرية والجسمية وغير ذلك ولامالية في الدم والعتق. [البتاية ٠١‏ ١/7؟4]‏ 
ولا يتحقق فيهما إخ: أي ولا يُتحقق المعى الخاص فيهماء وهو المالية في الدم والعتق؛ لأن العتق إسقاط 
وإزالة» والدم ليس إلا حق الاستيفاء» وليس من حنس ما يتموّل به ويدحر. [العناية ]۳١١/۸‏ 

بخلاف ما إذا إلخ: يعي بحب الشفعةء فإن قيل: كيف يأخذها والبيع فاسد لجهالة مهر المثل» قلنا: حاز 
أن يكون معلومًا عندهماء ولأنه حهالة في الساقط» فلا يفضي إلى المنازعة» فلا يفسد البيع. [العناية ٠/4‏ 7؟] 


4۴ باب ما تجب فيه الشفعة وها لا تجب 


ولو تروجها على دار على أن ترد عليه ألفاء فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة بطل 
وقالا: تب في حصة الألف؛ لأنه ادل اة في حق وهو يقول: معن البيع فيه 


تابع» ولهذا ينعقد بلفظ النكاح» ولا يفسد بشرط لكوي ولا شفعة في الأصلء 
والمقصود النكا 
فكذا ف التب ولأن الشفعة شرعت ف المبادلة المالية المقصودة, حي أن ار إذا 


باع داراء وفيها ربح لا يستحق رب المال الشفعة في حصة الربح؛ كو 
قال: أو يصالح عليها 0 فإن صالح عليها بإقرار وحبت الشفعة» قال ذه 


الفدوري 


هكذا ذكر فی أكثر تسخ "ال لختصر". والصحيح: أو يصالح عنها بإنكار مكان قوله: 
أو يصالح عليها؛ لأنه ع كي الاردو بع بو دعر انا م ترل 


على المال الدار 


عن ملکه وكذا إذا صالح عنها بسكوت؛ لأنه يحتمل 7 د المال افتداء ليمينه» 


المدعى عليه 


E‏ كنا إذا أنكر صريحا بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار؛ 


المدعى عليه 20 لمدعبى عليه المدعى عليه 


لأنه معترف بالملك للمدعي» وما كناد الضبح 


في خصة الألف: أن يقسم الدار على مهر مثلها ألف درهم» فما أصاب الألف تحب فيه الشفعة؛ وبه قال 
أحمد سه (البناية) في حقه: أي فيما يخص الألف.(البناية) ولا يفسد بشرط إل أي لو كان البيع أصلا 
يفسد بشرط النكاح» كما لو قال: بعت منك هذه الدار بألف على أن تزو جحي نفسك مين. [البناية 517/٠١‏ 4] 
إذا باع دارًا: صورته: إذا كان رأس الال ألفاء فاتجر المضارب وربح ألا ثم اشترى بالألفين دارا ورب الال 
شفيعهاء ثم باع الدار بالألفين» فإن رب الال لا يستحق الشفعة في حصة المضارب من الربح باعتبار أن البح 
تبع لرأس المال» وليس في مقابلة رأس الال شفعة لرب المال؛ لأن البيع كان رب المال؛ لأن المضارب وكيل 
لرب المال في حقه» وليس في بيع ال وكيل شفعة للموكل؛ فكذا في حصة الربح. [الكفاية ]۲۳٠١/۸‏ 

أو يصاخ عليها: عطف القدوري قوله: "أو يصالح عليها بإنكار" على قوله: أو يعتق عليها عبدًا من الصور 
الى لا يجب فيها الشفعة. [العناية +/. 5597| كما إذا أنكر إلخ: حيث لا شفعة فيه. [البناية ]479/٠١‏ 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب اف 


فكان مبادلة ماليةء أما إذا صالح عليها بإقرار» أو سكوت» أو إنكار وجبت الشفعة 


الدار 


ل جميع ذلك؛ لأنه أحذها عوضاً عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه» فيعا 

5 مدع 2-85 ا م يكن من الود 

بزعمه. قال: ولا شفعة في هبة؛ لما ذكرناء إلا أن تكون بعوض مشروط؛ لأنه بيع 
نري وقت الوقد 


انتهاء. ولابد من القبض» وأن يذ يكن الموهوب ولا عوضه شائعاً؛ أنه هبة ابتداء» 
وقد قررناه في كتاب الهبة, بخلاف ما إذا لم يكن العوض مشروطاً في العقد؛ لأن كل 
ون عو عن 


واحد منهما هبة مطلقة, إلا أنه أثيب منهاء فامتنع الرحوع. قال: ومن باع بشرط 


الوهوب وعرضه الدار 


الخيار فلا شفعة للشفيع؛ لأنه نع زوال الملك عن البائع» فإن أسقط الخيار وحبت 
حيار البائع 
الشفعة؛ لأنه زال المانع عن الزوال» ويشترط الطلبٌُ عند سقوط الخيار في الصحيح؛ 


الملك عن البائم 
لأن البيع يصير سببًا لزوال الملك عند ذلك. وإن اشترى بشرط الخيار وحبت الشفعة؛ 
سقوط الخيار 


فكان مبادلة إلح: فوحبت فيه الشفعة. [البناية ١٠/3؟4]‏ إذا لم يكن إلخ: أي إذا لم يكن العوض من 
دس نقد وقد بلا بان اوا كان مى جسن بان يكن بض الصاح عدم خف كان اذا جه فليين 
فيه معاو ضةء فلا يجب الشفعة. [العناية .//51"] لما ذكرتا: يريد به قوله: "ولأن الشفعة شرعت ف المبادلة 
المالية" وقوله: بخلاف الحبة؛ لأنه لا عوض فيها رأسا. [الكفاية ]۴۳٠/۸‏ 

ولابد من القبض: وهذا عندنا حلافاً لزفر سلده؛ فإنه إذا وهب لرحل دارًا على أن يهب له الآخر ألف 
درهم فلا شفعة للشفيع ما لم يتقابضاء وبعد التقابض تحب للشفيع فيها الشفعة» وعلى قول زفر بده بحب 
الشفعة قبل التقابض» وهو بناءٌ على ما بينا في كتاب البة» أن الهبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاء؛ 
وعندنا هبة ابتداءء ويمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الحاتبين. [الكفاية ]۳۳٠/۸‏ في كتاب الهبة: لأن الهبة 
بشرط العوض تبر ع ابتداءً و معاوضة انتهاء. [العناية ]۳۳٠/۸‏ بخلاف ها إذ إخ: فإنه لا تثبت الشفعة لا في 
الموهوب» ولا في العرض إن كان العوض دارًا. [العناية 1/4+©] في الصحيح: احتراز عن قول بعض 
المشايخ: إنه يشترط الطلب عند وجود البيع؛ لأنه هو السبب.[العناية 1/4] 


٤‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


لأنه لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق» والشفعة تبت عليه على ما مر وإذا 


زوال اللاك 
أحذها في الثلاث وجب البيع لعجز المشتري عن الرد» ولا حيار للشفيع؛ لأنه ينبت 


حيار الشرط 


بالشرط وهو للمشتري دون الشفيع» وإن بيعت دارٌ إلى جنبهاء والخيار لأحدهماء فله 
الأخك بال آنا للبائع فظاهر؛ لبقاء ملكه في الى يشفع ياء وكذا إذا كان 


إذا كان ايار 


للمشتري» وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا نعيده. وإذا أخذها كان إجازةً منه 


للبيع» بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطلء خياره بأحذ ما بيع بجنبها 


المشّتر اة بالشفعة حيار الرؤية 


بالشفعة؛ لأن حيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال؛ 


على ما مر: أي في أوائل كتاب الشفعة ف قوله: والشفعة تحب بعقد البيعَ إلى أن قال: والوجه فيه أن 
الشفعة إنما تحب إذا رغب البائع عن ملك الدار.(الكفاية) في الثللاث: أي مدة الخيار الي هي 
الثلاث. |البناية ]47377٠٠‏ إنما قيد بالثلاث؛ لتكون المسألة على الاتفاق. [الكفاية 71/#4"] 

وجب البيع: أي تقرر البيع الذي حرى بين البائع والمشترى بشرط الخيارء وإنما ذكر هذا؛ لأن المشتري 
بشرط الخيار لو رد المبيع بحكم خيار الشرط قبل طلب الشفيع الشفعة لم يجب البيع ولم يتحقق» بل 
انفسخ من الأصل» فحينئذ لا يتمكن الشفيع من طلب الشفعة؛ لأن هذا ليس ما قاله» بل اتفساخ من 
الأصل» فكان السبب منعدمًا في حقه من الأصل. [الكفاية 771/2] 

لأحدهما: أي والحال أن الخيار لأحد التعاقدين.(البناية) وفيه إشكال: وهو أنه لا ينبت له الملك عند 
أبي يوسض كيف يأخذها بالشفعة» وقد كان البلخي يدعي المناقضة على أبي حنيفة بء حيث قال: إذا كان 
الخيار للمشتري لا ,كلك البيع» وههنا نقول بقولنا: أذ الشفعة وهو مستلزم للملك» وحل الإشكال: إن طلب 
الشفعة يدل على اختياره الملك فيها؛ لأن ما يثبت إلا بدفع ضرر سوء الحوار» وذلك بالاستدامة» فيتضمن ذلك 
سقوط الخيار سابقاً عليه فيثبت الملك من وقت الشراى فيتبين أن الحوار كان ثابتا. [البناية ]45/1٠‏ 
أوضحناه: أي أوضحنا الإشكال في البيوع.(البناية) وإذا أخذها: يعي أحذ المشتري بخيار الشرط الدار 
المبيعة بحنب الدار المشتراة» كان الأحذ منه إجازة للبيع الأول» فيسقط حياره؛ لما ذكرنا في طرق البائع. 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 18 
a,‏ 


فكيف بدلالته, ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى له أن يأحذها دون الا e‏ 
المشتراة بشرط الخيار 8 
NS‏ حين بيعت الثانية. قال: ومن ابتاع دارا شراءً فاسداً فلا شفعة فيهاء 


القدوري ت 
أما قبل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائع» وبعد القبض؛ لاحتمال الفسخ» وحق الفسخ 
ابت بالشر ع لدفع الفساد, وي انا مدن ا ر بر الفساد فلا يجوز» لدف 


الأخمف بالشفعة 
ما إذا كان الخيار اي سيك ان أحص به تصرفاء وق البيع 
الفاسد ممنوع عنه. قال: فإن سقط حق الفسخ وحبت الشفعة؛ لزوال المانع» وإن 
التصرف 
يدث خا عه وس يذ لات ی ا و ا 
إلى المشتري فهو شفيعها؛ لأن الملك لدي 


فكيف بدلالته: أحذ ما بيع بجنبها شفعة. شراء فاسدا ج تلويح إلى أن عدم الشفعة إنما هو فيما إذا وقع 
فاسدا ابتداء؛ لأن الفساد إذا كان بعد انعقادها صحيحاء فحق الشفعة باق على حاله» ألا ترى أن النصران 
إذا اشترى من نصران دارا بخمر» و م يتقابضا حى أسلما أو أسلم أحدهماء أو قبض الدار ولم يقيض الخمر» 
فإنه يفسد البيع» وحق الشتّفيع في الشفعة باقي؛ لأن فساده بعد وقوعه صحيحاً. [العناية 7715/4] 

لاحتمال الفسخ إل: لأن كل واحد من التبايعين بسبيل من نقضه» والنقض مستحق حقا لله تعالى» وفي 
إثبات الشفعة إسقاط حق الفسخء وفيه تقرير الفسادء فلا يجوز لإفضائه إلى التناقض. [الكفاية ۳۳۳۰۳۳۲/۸] 
بخلاف ما إذا إلخ: [حيث يثبت له الشفعة مع احتمال الفسخ.(الكفاية)] جواب عما يقال: احتمال الفسخ 
في البيع الصحيح إذا كان الخيار فيه للمشتري قائم» ولم يمنع حق الشفعة. وتقرير الجواب: أن مشتري ذلك 
صار أحص بالمبيع تصرف حيث تعلق بتصرفه الفسخ والإجازة» وذلك يوحب حق الشفعة كالمأذون 
والمكاتب إذا بيعت دار بحنب داره» وف الفاسد المشتري ممنوع عن التصرف فيه. [العناية /37*] 

حق الفسخ: بأن باع المشتري من آخر وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق الشفعة إنما كان لثبوت حق 
الفسخ» فإذا سقط حق الفسخ وجبت الشفعة» وللشفيع أن يأحذ بالبيع الثاني بالئمن المذكورء أو ينقض 
البيع الثاني ويأحذه بالبيع الأول بقيمته. [الكفاية /777] 


6.5 باب ها تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


تم إن سلّم البائع قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته كما إذا باع, بخلاف ما إذا 
سلم بعده؛ لأن بقاء ملكه في الدار الى يشفع بها بعد الحكم بالشفغة ليس بشرط 
فبّقيت المأحوذة بالشفعة على ملكه. وإن استردذها البائع من المشتري قبل الحكم 
سد NT‏ 


شفشعة المشتر عي الدار المبيعة 


بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه؛ لا بِيّنا. قال: وإذا اقتسم الشركاءٌ العقارء فلا شفعة 


القدوري 


لجار هم بالقسمة؛ اة ا مع الافر ان TT‏ والشفعة ما 
OIE‏ لدبي 


شرعت إلا في البادلة المطلقة. قال: وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة» ثم رذها 


القدو 2 


المشتري جُخيار وكية ر TT‏ لأنه فسخ من 


أ هذا الرد 


كل وجه فعاد إلى قديم ملکه» والشفعة في إنشاء العقد. ولا فرق في 
هذا بين القبض وعدمه. قال: وإن ردها بعيب بغير قضاءء أو تقايلا البيع» 
فللشفيع الشفعة؛ لأنه فسخ في حقهما؛ لولايتهما على أنفسهماء 

المتعاقدين 


هذا الرد 

إن سلم البائع: الدار المبيعة بالبيع الفاسد إلى المشتري قبل الحكم بالشفعة للبائع» بطلت الشفعة؛ لزوال ما 
كان يستحقها به. [العناية ۸] كما إذا باع: أي كما إذا باع البائع الدار.(البناية) بعده: أي بعد 
الحكم بالشفعة للبائع. إالبناية ]8748/٠١‏ بعد الحكم: أي وإن استرد البائع المبيعة بيعا فاسدًا بعد حكم 
القاضي بالشفعة للمشتري.(البناية) بقيت الثانية: أي الدار الثانية وهي ال أحذها المشتري بالشفعة.(البناية) 
لا بينا: أشار به إلى قوله: لأن بقاء ملكه في الدار الى يشفع ها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط.(البناية) 
معنى الإفراز: وهو تمبيز الحقوق.(البناية) المبادلة المطلقة: وهي المبادلة من كل وجه. [اليناية ]479/٠١‏ 

في إنشاء العقد: أي الشفعة تحب إلى إحداث عقد.(البناية) في هذا: يعن فيما إذا كان الرد بالقضاء. (البناية) 
بين القبض إخ: حيث لا تحب الشفعة في الوجهين؛ لأنه فسخ من الأصل. [البناية 40/٠١‏ 4] 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب ۷ء 


وقد قصدا الفسخ وهو بيع حديد في حقّ ثالث لوجود حد البيع» وهو مباذلة الفال 
بالمال بالتراضي» والشفيع ثالث» ومراده الرد بالعيب بعد القبض؛ لأن قله فسخ من 
الأصل. وإن كان بغير قضاء على ما عرف. و قي "الجامع الصغير": ولا شفعة ف 
ا خيار رؤية» وهو بكسر الراء» ومعناه: لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية؛ 
ما بيناه» ولا تصح الرواية بالفتح عطقا على الشفعة؛ لأن الرواية محفوظة في كتاب 
القسمة: أنه ينبت ف القسمة حيار الرؤية ويارٌ الشرط؛ لأنهما يثيئان لخلل في الرضا 
فيما يتعلق لزومه بالرضاء وهذا الع موجود في القسمة, والله سبحانه أعلم. 
ف عقد 


قصدا الفسخ: فيكون فسخا في حقهما.(البناية) ومراده الرد: أي مراد القدوري من قوله: 
"ثم ردها بعيب بغير قضاء قاض" للرد بعد القبض؛ لأن الرد قبل القبض فسخ وإن كان بغير قضاء 
قاض.[البناية ]45١»414٠0/٠١‏ وفيه نظر؛ لأنه يناقض قوله هناك: ولا فرق في هذا بين القبض 
وعدمه. [العناية 5714/7] فسخ من الأصل: لعدم تمام املك وهذا ينفرد الراد به من غير أن يحتاج 
به إلى رضا صاحبه أو قضاء قاض. [الكفاية ]١7/4‏ لما بيناه: أنه فسخ من كل وجه 

ولا تصح الرواية إلخ: وتبع المصنف في ذلك فحر الإسلام البزدوي والصدر الشهيد حيث أنكر رواية 
الفتحء وأثبتها الفقيه أبو الليث في شرح "الحامع الصغير" فقال: معناه: لا شفعة في قسمة ولا حيار رؤية في 
الفسجة أا وها + حب كي ال حبار روية؛ لأنه لا فائدة في رده كان له أن يطلب القسمة من 
ساعته» فلا يكون في الرد فائدة. [البناية ]447/٠١‏ في القسمة إلخ: لما فيها من معن المبادلة» والمبادلة 
أغلب في غير المكيل والموزونء فيجوز فيها حيار الرؤية» ولا يجوز في المكيل والموزون؛ لأن معين الإفراز 
فيها هو الأغلب» وهذا كان لكل واحد من الشريكين أن يأحذ نصيبه من غير إذن صاحبه. 


باب ما تبطل به الشفعة 
قال: وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع» وهو يقدر على ذلك بطلت 


القدوري 


شفعته؛ لإعراضه عن الطلب؛ وهذا لأن الإعراض إنما يتحقق حالة الاختيار وهي عند 
شتراط القدرة حالة الإختتبار 


القدرة. وكذلك إن أشهد في المجلسء ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار, 
وقد أوضحناه فيما تقدم. قال: وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته» 


باب: ولا شك أن البطلان يقتضي الثبوت سابقا إما صورة أو معين» فلذلك ذكر هذا الياب بعد ما ذكر 
ما يثبت به الشفعة.(النهاية) الإشهاد: يعي طلب المواثية» وإنما فسرنا بذلك؛ كلا يرد ما ذكر قبل هذا أن الإشهاد 
ليس بشرطء فإن ترك ما ليس بشرط في شيء لا يبطله. [العناية 575/4] يقدر على ذلك: أي والحال أنه 
يقدر على ذلك الإشهاد حين العلم.(البناية) أشهد في المجلس: أراد به طلب المواثبة» وترك طلب التقرير» فإنه 
يسقط شفعته أيضاً.(البناية) فيما تقدم: أشار به إلى ما ذكره في باب طلب الشفعة. [البناية 4/٠١‏ 4 4] 

على عوض: إشارة إلى أن الصلح إن كان على بعض الدار صح» ولم تبطل الشفعة؛ لأن ذلك على 
وجهين: أحدها: أن يصالحه على أخذ نصف الدار بنصف الثمن» وفيه الصلح حائز لفقد الإعراض. 
والثاي: أنه يصالحه على أحذ بيت بعينه من الدار بحصته من الثمن» والصلح فيه لا يجوز؛ لأن حصته 
جحهولة» وله الشفعة؛ لفقد الإعراض. [العناية ۳۳۷/۸] 

بطلت شفعته: بلا حلاف بين الأئمة الأربعة. [البناية 44/٠١‏ 5] أما بطلان الشفعة؛ فلن حق الشفعة 
ليس بحق متقرر ف المحل؛ لأنه محرد حق التملك» وما ليس بحق متقرر في امحل لا يصح الاعتياض عنه؛ وأما 
رد العوض؛ فان حق الشفعة إسقاط لا يتعلق بالجائز من الشرط» يعين: الشرط الملائم» وهو أن يتعلق 
إسقاطه بشرط ليس فيه ذكر المال» مثل قول الشفيع للمشتري: سلمتك شفعة هذه الدار على أن 
أجرتنيهاء أو أعرتنيهاء فبالفاسد وهو ما ذكر فيه الال أولى» والفاصل بين الملائم وغيره: أن ماكان فيه 
توقع الانتفاع .نافع المشفوع كالإجارة والإعارة والتولية ونحوها فهو ملائم؛ لأن الأحذ بالشفعة يستلزمه 
وما لم يكن فيه ذلك كأحذ العوض فهو غير ملائم؛ لأنه إعراض عن لازم الأحذ وإذا لم يتعلل بالشرطء 
وقد وحد الإسقاط بطل الشرط وصح الإسقاط. [العناية ]٣٣۷۰۳۳۹/۸‏ 


باب ما تبطل به الشفعة ۹ 


ورد العوض؛ لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في انحل» بل هو جرد حق التملك» 
فلا يصح الاعتياض عنه» ولا يتعلق إسقاطه بالخائر من التتّرط» فبالفاسد أولى» في بطل الشرط 
ويصح الإسقاط راوع شفعته .كال؛ لما بيناء بخلاف القصاص؛ لأنه حق متقرر, 
وبخلاف الطلاق نا لأنه اعتياض عن ملك في الحل. ونظيره: إذا قال للمخيرة: 


عن الطلاق والعتاق 


احتارني بألفء أو قال العتين لامرأته: احتاري ترك الفسخ ا فاختارت سقط الخيانٌ 
و5 ينبت العوض» والكفالة بالنفس في هذا منزلة الشفعة في رواية, وف أخرى: 


اسقاطها بعوض 

لا تبطل الكفالة ولا يحب الالء وقيل: هذه رواية في الشفعةء وقيل: هى في الكفالة خاصة, 

الرواية المذكورة 
بق متقرر: يعي أن الشفيع ليس له ملك في النحلء بل له حق التعرض بالملك؛ فتسليمه الشفعة يكون ترك 
العوض منه.(البناية) من الشّرط: وهو ما ليس فيه ذكر مال. [البناية 14/٠١‏ 44] لما بينا: أن حق الشفعة ليس 
بحق متقرر في الحل» حن يصح الاعتياض عنه: فكان إعراضاً. (العناية) لأنه حق متقرر: هذا حواب عما يقال: 
حق الشفعة كحق القصاص في كونه غير مال» والاعتياض عنه صحيح» فأحاب عنه بقوله: بخلاف القصاص 
إلخ. |البناية ]447/٠١‏ فاختارت: أي فاختارت المخيرة الزوج؛ وامرأة العنين ترك الفسخ. [العناية ۳۳۸/۸] 
ولا ينبت العوض: وعبات a‏ وبعده على وحه واحد» فكان أخذ العوض أكل مال 
بالباطل» وهو لا يجوز. في رواية: أي رواية أبي حفص» وقيل: وعليه الفتوى» ووجهه: أن حق الكفيل في 
الطلب» وهو فعلء فلا يصح الاعتياض عنه.(العناية) وفي أخرى: أي وف الرواية الأخرى» وهي رواية 
كتاب الصلح من رواية أبي سليمان. [البناية 548/٠١‏ 4] لا تبطل الكفالة: والفرق بينها وبين الشفعة: أن 
الكفالة لا تسقط إلا بتمام الرضاء وهذا لا تسقط بالسكوت» وتمام الرضا إنما يتحقق إذا وجب الالء وأما 
حق الشفعة فليس كذلك؛ لأنه يسقط بالسكوت بعد العلم به. [العناية 8/4"] 
هذه رواية: أي رواية أبي سليمان في الكفالة تكو رواية قي الشقعة أيضّء حى لا تسقط الشفعة بالصلح 
على مال. [البناية ]448/٠١‏ في الكفالة خاصة: يعني لا تبطل الكفالة بالصلح على مال» وتبطل الشفعة 
بالصلح على مال. [العناية ۳۳۸/۸] 


o:‏ باب ها تبطلٌ به الشفعة 


قل ف في ضعه. قال: وإذا مات ١‏ شفعته» و قال الشافى , مثلله: 
وقد عر ا لشفيع بطلت و فعي 


بعد طلب الشفعة AE‏ أحد 
ورّث عنه. قال ضجه: معناه: إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعةء أما إذا مات بعد 


قضاءِ القاضي قبل نقد الثمن وقبْضِه فالبيع لازم لورثته» وهذا نظير الاختلاف في 
حيار الشرط وقد مر في البيوع, ولأنه بالموت يزول ملكه عن داره» ويثبت ت اللاك 

ارث بعد | قيا قت ا بعاة شفيع | قت الْقَضاء شرط 
للوارث لبيع» وقيامة وقت البيع» و عازه سي إن روت ع سرض 
aS‏ الشفعة بدونه. وإن مات الشف لم تبطل؛ لأن المستحق باقي» 


تورث عنه: فإن عنده كما تورث الأملاك» فكذلك تورث الحقوق اللازمة ما يعتاض عنها بالمال» 
وما لا يعتاض في ذلك سواء بطريق أو الوارث يقوم مقام المورث» فإن حاجة الوارث كحاجة المورث» ونحن 
نقول: جرد الرأي والمشيئة لا يجري فيه الإرث؛ لأنه لا يبقى بعد موته ليخلف الوارث فيه والثابت له 
بالشفعة جرد المشيئة بين أن يأحذ أو يترك. [الكفاية ۳۳۹/۸] نظير الاختلاف إلخ: أي لا يورث خيار 
الشرط عندناء وعند الشافعي لله يورث» فكذلك في الشفعةء ووجه الإلحاق به ما ذكره قي "الإيضاح": 
أن الثابت للشفيع حق أن يتملك» فظهر أثر هذا الحق في أن يتخير بين أن يأحذ وبين أن لا يأعذء 
والارث لا يجري في الخيار. [الكفاية ۳۳۹/۸] في البيوع: في باب خيار الشرط. [البناية ]٤ ٤۹/١۰‏ 

فلا يستوجب: أي فلا يستحقها بدون الشرط المذكور.(البناية) لأن المستحق باق: لاف موت 
الشفيع» فإن السبب الذي كان يأحذ به الشفعة يزول موته» وهو ملكه» وقيام السبب إلى وقت الأخذ 
شرطء ولهذا لو باع ملكه قبل أن يأحذ المشفوع لم يكن له أن يأحذ بالشفعةء فكذا إذا زال .عوته» 
والثابت للوارث جوارء أو شركة حادث بعد البيع» فلا يستحق به الشفعة. [الكفاية ۳۳۹/۸] 

ولا يباع في إخ: أي لا يقدم دين المشتري ووصيته على حق الشفيع؛ لأن حق الشفيع مقدم على حق 
المشتري. [العناية ۳۳۹/۸] ولو باعه إخ: أي ولو باع القاضي الدار المشفوعة أو الوصي في دين المشتري 
الميت. [البناية ]٤ ١٠/١٠١‏ 


و 
باب ما تبطل به الشفعة o1‏ 


أو أوصى المشتري فيها بوصية. فللشفيع أن مله ويأخحذ ا لتقدم 1 وهذا 
aE‏ الحا 0 و د 


القدوري 


بطلت شفعته؟؛ لزوال سبسبا الاستحقاق قبل التملك» وهو الاتصال .علك وهذا يزول 
به» و! ن لم يعلم بشراء الشفوعة؛ كما إذا سلّم صريحاء أو أبراً عن السدين» وهو 
لا يعلم بهم وهنا لاف ما إذا باع الشفيع داره يشرط الخيار له لأنه عنم الزوال» فبقي 
الاتصال. قال: وو كيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له و الشتري: إذا 
و تلم ور اس ا ار e E r‏ 
فله الشفعة؛ لأن الأول بأحذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم من جهته» وهو البيع؛ 
والمشتري لا ينقض شراؤه بالأحذ بالشفعة؛ لأنه مثل الشراءء وكذلك لو ضمن الدرك 


وهذا: أي وع جى الشفيع عا عق اي .(البناية) ينقض 1: أي حى المسحد والمقيرة والوقف. 
وهذا: أي ولكون زوال السبب مبطلاً. [البناية ]451/9٠‏ إذا سلّم صريحا: أي إذا سلم الشفيع الشفعة 
بعد البيع وهو لا يعلم بالشراء فتسليمه حائزء سواء كان المشتري حاضرًا أو غائباً؛ لأنه إسقاط فلا يتوقف 
على العلم كالطلاق.(الكفاية) أبرأ عن الدين: أي لو أبرأ رب الدين المديون» وهو لا يعلم بأن له عليه دينا 
يصح الإبراء. [الكفاية ٠/8‏ 54] فبقي الاتصال: وهوالسبب فلا تسقط شفعته. [البناية ]457/٠١‏ 

لأن الأول: أي من باع أو بيع له.(الكفاية) يسعى في نقض: أما البائع؛ فلأنه بائع حقيقة» وأما الوكيل 
فتمام البيع به أيضا؛ لأنه لولا توكيله لما حاز بيعه. [الكفاية 4./4] لأنه مثل الشراء [فلا يصير ساعيًا 
في نقض مات منه]: أي في كونه رغبة في المشفوعة, والشفعة إغا تبطل في الرغبة عنها. [العناية ]٣٤ ٠/۸‏ 
وكذلك إخ: أي كوكيل البائع لو ضمن المشتري الدرك رجلاً عن البائع» وهو الشفيع» فلا شفعة له؛ لأن 
تمام البيع إثما كان من جهته حيث لم يرض المشتري إلا بضمانه» فكان الأحذ بالشفعة سعيا في نقض ما تم 
من حهته. [العناية 40/4 ] لوضمن الدرك: أي لو ضمن المشتري تبعه الاستحقاق. [البناية ]48/٠١‏ 


5 باب ما تبطل به الشفعة 


البائع وهو الشفيىء فلا شفعة له. و كذلك إذا باع و شرط الخيار لغيره» فام 
عن البائع وهو سك و كذلك إذا باع وشر يار لغيره» فأمضى 
المشروط له الختيارٌ ابيع وهو الشفيع» فلا شفعة له؛ لأن البيع تم بامضائه, 
بجع المشروط له الخيار ل م 
بخلاف جانب المشروط له الخيارٌ من جانب المشتري. قال: وإذا بلغ الشفيع أا 
1 > القدوري ” ت 
بيعت بالف درهم فسلم» ثم علم أنما بيعت بأقل أو جحنطة» أو شعير قيمتها الف» 


و إا فا باطل» وله الشفعة؛ لأنه إغا سلم لاستكثار الثمن في الأول» 
أو أقل 
ولتعذر الجنس الذي بلغه» وتيسر ما بيع به في الثاني؛ إذ الجنس مختلف. وكذا كل 
مكيل؛ أو مورون» أو عددي متقارب» 0 إذا علم أا بيعت بعرٴْض قيمته 
e i‏ ما ثانيا 
ألف» أو أك ؛ لأن الو اجب فه القيمة کی وان ونان ياف ا 
او اک ا ف ال وه درا و دا وإن بات اها بعت 


بدنانيرٌ قيمتها ألف» فلا شفعة له وكذا إذا كانت أكثر, 
قيمة الدنائير 


تم بامضائه: فإذا طلب بالشفعة يكون ساعياً لنقض ماتم من جهته فلا يجوز. (البناية) بخلاف إلخ: لو شرط 
المشتري الخيار لغيره وهو الشفيع» فأمضى الشفيع البيع لا تبطل شفعته. لكن إذا طلبها قبل الإمضاء؛ لأنه 
يكون ساعياً في نقض ما تم من جهته» بل أحذه بالشفعة مثل الشراء على ما مر. [البناية ]408/٠١‏ 

إنغا سلم لاستكنار إلخ: فإذا ظهر أقل من ذلك بطل تسليمه؛ قال في "النهاية": كأنه قال: سلمت إن 
كان الثمن ألفا أراد أنه تسليم مشروط بشرطء فينتفي بانتفاء شرطهء بخلاف ما إذا ظهر أكثر من الألف» 
فإن مستكثر الألف أكثر استكثاراً للأكثرء فكان التسليم صحيحا. [العناية ]٣٤١/۸‏ في الأول: أي فيما 
بلغه أكها بيعت بألف» ثم علم أا بيعت بأقل.(البناية) في الثابي: أي فيما إذا بلغه أنها بيعت بألفء ثم علم 
أا بيعت بحنطة أو شعير. [البناية ٠‏ ٠/0ه455-4]‏ كل مكيل: لا اختصاص بالحنطة والشعير. 

أو عددي متقارب: لكونه في معن المكيل. لأن الواجب !لخ: فصار كما لو قيل: بيعت بألف فسلم, ثم ظهر 
أكثر من ذلك ولو كانت قيمتها أقل من ذلك لم يصح التسليم. [العناية #/541؟] 


باب ما تبطل به الشفعة بد 


وقال زفر يلهه: له الشفعة لاختلاف الجنسء ولنا: أن الجدس متحد ف حق الثمنية. 


بدليل حل التفاضل بين الدرهم والدنائير وكلامنا فيها 


قال: وإذا قيل له: إن المشتري فلانء فسلم الشفعة» ثم علم أنه غيره فله الشفعة؛ 


القدوري 
لتفاوت اب جوار» ولو علم أن المشتري هو مع غیره» فله أن بأد نصيب غيره؛ كن 
انيا 


التسليم لم يوحد في حقه» ولو بلغه شراء النصف فسلّمء ثم ظهر شراء الجميع فله 
الشفعة؛ لأن التسليم لضرر الشركة ولا شر كة» وقي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية؛ 
لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه» والله أعلم. 


قال: وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع: 
وقال زفر: وذكر الاحتلاف في "الأسرار" بين علمائنا الثلاثة» قال: إذا قيل للشفيع: الشراء بالف درهم 
فسلم» فإذا بدنائير تساوي ألفا كان له أن يطلب عند أي حنيفة ومحمد مثا وقال أبويوسف يلك.: بطلت 
فة انتتيجينانا؟ اقا جين واحدق عق التتارات: وضنافنا وه الا أن الانسان قد تسر خلية 
الشراء بالخدها دون الان والرضا با خدها لأ يدل عن الرضا بالا وين كان اسن :واخداء فاه لو 
رضي بدراهم جيادء فإذا هي غلة كان له الطلب. [الكفاية 141/4 1475-5"؟] 

الجبس متحد إخ: بدليل تكميل نصاب أحدها بالأحر» والمكره بالبيع بالدراهم يكون مكرها على البيع 
بالدنائير. [البناية ]4017/٠١‏ وفي عكسه: أي لو أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر أنه اشترى النصف» 
فلا شفعة؛ قال شيخ الإسلام: هذا الحواب محمول على ما إذا كان تمن النصف مثل ثمن الكل» بأن أخخير 
أنه اشترى الكل بألف» ثم ظهر أنه اشترى النصف بألف. فأما إذا أخبر أنه اشتري الكل بألف ظهر أنه 
اشترى النصف جخمسمائة يكون على شفعته. (النهاية) 

في ظاهر الرواية: احتراز عما روي عن أبي يوسف ركه على عكس هذا؛ لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن النصف 
دون النصف» وقد تكون له حاجته إلى النصف. ليتم به مرافق ملكهء ولا يحتاج إلى الجميع.(العناية) فصل: لما كانت 
الشفعة تسقط في بعض الأحوال» علم تلك الأحوال في هذا الفصل؛ لاحتمال أن يكون الحار فاسقا يتأذى به وفي 
استعمال الحيلة لإسقاط الشفعة تحصيل الخلاص من مثل هذا الحارء فأحقيج إلى بيانه. [العناية :4747/7 8] 


4ه باب ما تبطل به الشفعة 


فلا شفعة له؛ لانقطاع الجوار» 0 فيا وكذا إذا وهب منه هذا المقدار وسلمه إليه؛ 


لشفعة لا شفعة المالك للشتري 


لا بينا. قال وإذا الاسام ضام وحمي فالشفعة للجار قي السهم 
وري 


الدار 


الأوّل دون الناني؛ لأن الشفيع خا ا إلا أن المشتري في الثابي شريكء فيتقدم عليه 
فإن أراد الحيلة ابتاع السهم إلا درا مثا والباقي بالباقي» وإن 6 بشمن» ثم 
ع بوت مرا چیه شق ين درن اقوس لان عقد آخر» والشمن هو العوض 
عن الدار. قال كيء: وهذه حيلة أخرى كعم ابحوار لي نياع بأضعاف قيمته» 
وطن نا زیاج تيا إلا أنه رات المشفوعة يبقى كل الثمن على 
مشتري الثوب؛ بام بیع لثاني» فيتضرر به. والأوجه: أن يباع بالدراهم الثمن دينارء 


100 
لما بينا: أشار به إلى قوله: لانقطاع الحوار.(البناية) في الثاني شريك: لأنه حين اشترى الباقي كان شريكا 
بشراء الجزء الأول» واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا بيبطل شفعة المشتري في الحزء الثاني قبل الخصومة؛ 
لكونه في ملكه بعد فيتقدم على الجار. [العناية 4/8 5] فإن أراد الخيلة إلخ: هذه حيلة ترجع إلى 
تقليل رغبة الشفيع الأول إلى الإبطال. [البناية ]470/٠١‏ والباقي بالباقي: فلا يرغب الحار في الأول 

لكثرة الدمن» ولا حق له فيما بقي؛ لأنه صار شريكأء وهو مقدم على الحار. [الكفاية 7/7 *] 

ويعطى بها إلخ: أي ثم يعطى المشتري بمقابلة ما و حب عليه من أضعاف القيمة ثوباً يكون ذلك الثوب بقدر 
قيمة المبيع في الواقع. [البناية ]457/٠١‏ إلا أنه: استثناء من قوله: وهذه حيلة أخرى, يعين: أها حيلة عامة» 
إلا أن فيها وهم وقوع الضرر على البائع على تقدير ظهور مستحق يستحق الدار. [العناية ]٤١/۸‏ 
فيتضرر به: أي برحوع مشتري الدار عليه بكل الشمن الذي هو أضعاف قيمة الدار» ولا يتمكن البائع 
من رد الثوب» إلا برضا المشتري» فعسى لا يرضاه. [الكفاية 49/8 1] 

والأوجه: تقريره: إذا أراد أن يبيع الدار بعشرة آلاف درهم يبيعها بعشرين ألفاء فلا يرغب في الشفعة 
ولو استحقت الدار على المشتري لا يرحع الشتري يعشرين ألهاء وإنما يرجع عا أعطاه؛ لأنه إذا استحقت 
الدار ظهر أنه لم يكن عليه تمن الدار» فيبطل الصرف. [العناية ٤۳/۸‏ *] 


باب ما تبطل به الشفعة 58 


حى إذا استحق المشفوع ي بطل الصرف» فيجب رد e‏ 0 0 
الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف بك ولكره عند محمد بذ E‏ 4 


وجبت لدفع الضررء ولو أبحنا لاوما يدا لان يو سف بلليه: أنه منع عن إثبات 
الحق» فلا يعد ضرراء وعلى هذ الخلاف الحيلة في إسقاط الز 5 


فيجب رد الدينار !خ: لأنه تبين أنه م يكن في ذمة المشتري ألف نمن الدارء فلم يصر قابضاً قي انجلس؛ 
لكونه في ذمتهء فيبطل الصرف» فلا يلزمه إلا رد الدينارء فصار کمن اشترى من آخر دینارا بعشر دين» ثم 
تصادقا أن لا دين عليه» فإنه يرد الدينار كذا هناء بخلاف ما إذا دفع الثوب .عقابلة ما في ذمته من الثمن؛ 
وهو أضعاف قيمة الثوب» فلو استحقت الدار المشفوعة يرجع المشتري بثمن الثوب على بائع الدار؛ لأن 
باستحقاق الدار المشفوعة لا يبطل المبايعة الي حرت بين مشتري الدار وبائعه في الثوب» ويثئبت 
باستحقاق الدار لمشتريها الرحوع على البائع» فيتضرر بذلك بائع الدار» ولا يقال: باستحقاق الدار 
المشفوعة يعلم أن , بيع الثوب كان بلا ثمن» فيكون البيع فاسداء فلا يتضرر مشتري الثوب؛ لأنه لا يطالب 
بثمن الثوب؛ لأنا نقول: البيع يحتاج إلى ذكر الثمن لا إلى وحوده. ولهذا قلنا: لو باع عبدًا ما عليه من 
الدين؛ ثم تصادقا أن لا دين لا ييطل البيع في العبد. [الكفاية ]٣ ٤٤/۸‏ 

وتكره عند محمد به: وبه قال الشافعي» وعند أحمد بالحيلة لا تسقط الشفعة.(البناية) فلا يعد ضررًا: فلا يكره كما 
لا تكره الخيلة في إسقاط الربا.(البناية) هذا الخلاف: المذكور بين أبي يوسف ومحمد ها [البناية ]4514/١ ٠‏ 


2 مسائل متفرقة 


مسائل متفرقة 
- وإذا اشترى خمسة نقر دارا من رجلء فللشفيع أن يأحذ نصيب أحدهى 


وإن اشتراها رجحل خمسة أخحذها > 1 تر كها. وا أ ا الغا 
4 0 - تيه 3 كها. والفرق: أن في و ف 


ٻاخحذ البعض تتفر ق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة الضررء وق الوجه 
الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم» فلا تتفرق الصفقةء ولا فرق في هذا بين ما إذا 
كان قبل القبض أو بعده» و إلا أن قبا ل القبض لا يمكنه أحذ نصيب 


أحدهم إذا نقد ما عليه مالم ينقد الخد حصت كيلا يؤدي ا تفريق اليد على 


المشتر يين أحد المشتريين 


البائع بمنزلة أحد المشتريَيْنء بخلاف ما بعد القبض؛ لأنه سّقطت يد البائع, 
وسواء ی لكل يعض ناء أو كان التمن جملة؛ 


مسائل متفرقة: ذكر مسائل متفرقة في آحر الكتاب كما هو المعهود في ذلاك.(العناية) فيتضرر به: أي بتفرق 
الصفقة عليه. |البناية ]175/٠١‏ زيادة الضرر: فإن أحذ الملك منه ضرر» وضرر التشقيص زيادة على 
ذلك؛ والشفعة شرعت لدفع ضرر الدحيل؛ فلا يشرع على وجه يتضرر به الدخيل ضررًا زائدً!.(العناية) 
ولا فرق في هذا: أي في جواز أحذ الشفيع نصيب أحد المشتريين بينهما إذا كان قبل قبض المشتري 
الدار وبعده. |العناية 40/7 ؟] هو الصحيح: وروى الحسن عن أبي حنيفة عا أنه فرق» فقال: إن أذ 
القبض نصيب أحدهم ليس له ذلك وبعد القبض له ذلك؛ لأنه مي أذ نصيب أحدهم من يد البائع 
يتضرر البائع بتفرق اليد بخلاف ما بعد القبض؛ لأنه لم تبق يد البائع» ويقع التملك على المشتري؛ وقد 
أحذ منه جميع ملك فلا تفريق. [الكفاية ٤٥/۸‏ *] 

بمصرلة أحد المشتريين: إذا نقد ما عليه من الثمن ليس له أن يأخذ نصيبه من الدار» حي يؤدي كلهم 
جميع ما عليهم من الثمن؛ لثلا يلزم تفريق اليد على البائع. [البناية ]477-477/٠١‏ يد البائع: فلا يلزم 
تفريق اليد عليه. [البناية ]1507/١١‏ 


مسائل متفرقة 5 


لأن العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا لثمن» ههنا تفريعات ذكرناها في "كفاية النتهي". 
قال: rak‏ اشتر ی نصف دار عير مقس و م» اسه البائ : أل الشفيع النصف الذي صأر 
للمشتري أو يدع؛ لأن القسمة من تمام القبض؛ لا فيها من تكميل الانتفاع» ولهذا يتم 
اقيفر الق و اة و الشفيع له تفه الق د وناك كان له شر فة برد العييدة 
لقبض ني الهبة» والشفيع لا ينقض القبض» و E‏ 


نفع 


على البائ ؛ فكذا لا يثقض ما هو من تمامهء بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من 
الدار لمشت ركة» وقاسم المشتري الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه؛ لأن العقد 
ما وقع مع الذي قاسم» فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم العقدء 


لتفريق الصفقة: حي لو تفرقت الصفقة من الابتداء فيما إذا كان المشتري واحداء والبائع اثنين» واشترى 
نصيب كل واحد منهما بصفقة على حدة كان للشفيع أن يأحذ نصيب أحدهماء وإن خق المشتري ضرر عيب 
الشركة؛ لأنه رضي هذا العيب حيث اشترى كذلك. [العناية 45/4*] ههنا تفريعات !لخ: تلك التفريعات 
ذكرها الكرحي في "مختصره" وبوّب عليها باباء فقال: وكذلك إذاكان الشراء بوكالة» فو كل رجحل رجلين 
بشراء دار» ولهما شفيع» فللشفيع أن يأخحذ نصيب أحد المشتريين» وإن كان الموكل رجلين والوكيل 
زعلا واا 1 يكن له أن ياعذ نيت ان الريك [القاية ندري ]| 

أخذ الشفيع: وليس له أن ينقض القسمة»ء بأن يقول للمشتري: ادفع إلى البائع حي آذ من سواء 
كانت القسمة بحكم» أو بغيره. [العناية 4/4*] والشفيع لا ينقض !خ: أي إذا قبض المشتري المبيع 
يأحذ الشفيع من المشتري» ولا يملك أن ينقض قبض المشتري المبيع» فيرده إلى البائع ويأحذ منه لتكون العهدة 
عليه» فكذا لا ينقض قسمته؛ لأنها من تمام القبض. [الكفاية 4/8 *-547] وهذا لأن القبض بمهة البيع له 
حكم البيع» فكما لا يلك نقض البيع الأول لا علك تقض القبض الموحود بجهته. 

وقاسم المشتري إلخ: أي قاسم المشتري مع الشريك الذي لم يبع كان للشفيع نقضه؛ لأن هذه 
القسمة م تمر بين العاقدين» فلا عكن حعلها قيضا يحكم العقدء فجعلت مبادلة وللشفيع أن ينقض 
المبادلة. [الكفاية 847/4] فلم تكن القسمة: لأن القسمة ما جرت بين التعاقدين» فلم يمكن جعلها 
ا لمق ند للقبض» فاعتبرت مبادلة» وللشفيع أن ينقض المبادلة. [البناية ]49/0/6١‏ 


۸ مسائل متفرقة 


بل عر بصرت كم Shs a‏ بقض داوع تم إطلاق الجواب 


المشتري ار 


2 اکا يدل على أن الشفيع باعل النصف الذي صار للمشتري 5 ف أي جاتب كان 


“شامع الصغير يحواره أوغيره 
وهو المروي عن أبي يوسف يشد؛ لأن المشتري لا ملك إبطال حقه بالقسمة. وعن 
أبي حنيفة رطلله: ON‏ الب يشفع بها يعجرا 
فينما بق الاب الان قال: ومن باع دار EE‏ رطان العاف 


وهو شفيعها 
وكذا ذا كان العبد هو البائع؛ فلمو لاه الشفعة؛ لأن الأحذ بالشفعة تملك بالثمن» 


فينزل منزلة الشراء؛ 'وهذا لأنه مفيد؛ لأنه يتصرف للغرماء, بخلاف ما إذا م يكن 


أخذة بالشفعة لا للمول 
عليه دين؟ لأنه يبيعه لمولاه؛ ٠‏ سعد . قال: وتسليم الأب والوصي الشفعة 


على الصغير جائر عند ی ي حنيفة و أللي يو سف تج وقال محمد وزفر رچ : 2 


إذا بلغ. قالوا: وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراءٌ دار بجوار دار الصبيء فلم يطلب 


المشائخ الأب والوصي أي تر کا 

الشفعة» وعلى هذا الخلاف تسليم الو كيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الو كالة» 
من "المبسوط” 

ثم إطلاق الجواب: وهو قوله: أذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري. [الكفاية 5145/4] 
فينسزل منزلة إلخ: أي فنزل الآخر بالشفعة بمنزلة الشراء ولو اشترى أحدهما من آحر يجوز؛ لأنه يفيد 
ملك اليدء فكذا الأحذ بالشفعة. وعند الثلاثة لا شفعة له. [البناية ]4071١/٠١‏ وتسليم الأب إلخ: قد ذكرنا أن 
الحمل والصغير في استحقاق الشقعة كالكبير؛ لاستوائهم في سببه» فيقوم بالطلب والأحذ من يقوم مقامهما 
شرعاً 2 استيفاء حقوقه. وهو الأب» ثم و صيه؛ م 55-5 أبو ايه شم وصية) 5 الوصي الذي تبه القاضي» 
فان يکن أحد من هؤلاى. فهو على شفعته إذا أدرك فإن ترك هؤلاء الطلب بعد الإمكان» أو سلم بعد 
الطلب سقطت.(العناية) تسليم الوكيل إل: لكل عمد أي حنيفة .كه إذا كان في مجلس القاضي؛ لأن 
الوكيل بطلبها يقوم مقام الموكل في الخصومةء وحلها مجلس القاضيء وعند أبي يوسف للك فيه وقي غيره؛ 
لكونه نانا عو الكل طلا وعند محمد وزفر جا حينئذ لا يصح منه التسليم أصلاً. [العناية 7/< 4 .] 


مسائل متفرقة ۹ 


TE 


فده لله شرع لدع شر كان يعاق اا ٠‏ وهما: eT‏ 
فيملكان ت رکه» ألا ترى أن من أوحب بيعًا للصبي صح ردّه من الأب والوصي» 
ولأنه دائر بين النفع والضررء وقد يكون النظر قي تر a‏ والولاية 
نظرية فيملكانه» وسكوقما كإبطاهما؛ 0 ديل الإعراض؛ وهذا | 7 بيعت ,كثل 


الأب والوصي الأب والوصي 


و نت د ب فيك ل ا جاز التسليم بالإجماع؛ 
لأنه مخض نظرا» وقيل: لا يصح بالاتفاق؛ لأنه لا ملك الأحذ فلا يملك 


1 لأب والوصي 


التسليم كالأحبي» وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة» فعن ن أبي حنيفة س 
أنه لا يصح التسليم منهما أيضاء ولا رواية عن أبي يوسف يللد والله أعلم. 


وهو الصحيح: احتراز عما روي أن محمداً مع أي حنيفه جل و .حرا سليم الوكيل الشفعة» خلافا 
لأي يوسف يله. |العناية 74/4] وهما: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف نجها.(البناية) معن التجارة: بل عينه» 
ألا ترى أنه مبادلة المال بالمال. وسكوهما: أي سكوت الأب والوصي عن طلب الشفعة حين العلم ببيع 
الدار. (البناية) بالإجماع: أي بلا حلاف محمد وزفر والشافعي ش. [البناية ]4178/٠١‏ 

مخض نظرا: أي صار نظرا محضاً للصي.(لبناية) لا يصح بالاتفاق: أي بين أصحابناء وقي "الكافي": وهو 
الأصح» وهكذا ذكره في ' المبسوط ط". [البناية ١مهلاع]‏ فعن أبي حنيفة ينك: وإذا لم يصح عنده لا يصح 
عند محمد وزفر أيضا؛ لأنهما لم يريا تسليمهما إذا بيعت ,مثل الثمن» فلأن لا يريا إذا بيعت بأقل بمحاباة كثيرة 
أولى؛ وإغا حص قول أبي حنيفة ملك بالذكر؛ لأن المحابات الكثيرة لا يخرجحها عن كوا معن التجارة» وهما 
ولاية الامتناع عن الاتحار في مال الصغير, ولكن قال: لا يصح التسليم في هذا؛ لأن تصرفهما في ماله إا يكون 
بابي هي أحسن» وليس تركها ههنا كذلك؛ وهذا المعن أيضًا حص قول أبي يوسف مه بقوله: "ولا رواية 
عن أبي يوسف"؛ لأنه كان مع أبي حنيفة في صحة التسليم فيما إذا بيعت .عثل قيمتها. |العناية ٤۷/۸‏ 7] 
منهما: أي من الأب والوصي؛ لأن ولايتهما نظرية» والنظر في أحدها في مغل هذا لا في تسليمها. (البناية) 
عن أبي يوسف: وإن كان مع أبي حنيفة تي صحة التسليم فيما إذا بيعت شل قيمتها. [البئاية ]4075/٠١‏ 


قال: القسمة في الأعيان المُشْتركة مشروعة؛ لأن النبي 5 باشرها في المغائم 
والمواريث.* وحرى التَوارُتُ ها من غير نكير, ثم هي لا تعرى عن معي المبادلة؛ 
لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له» وبعضه كان لصاحبه» فهو يأحذه عوضًا عم 


كتاب القسمة: أورد القسمة عقيب الشفعة؛ لأن كلا منهما من نتائج النصيب الشائع» فإن أحد الشريكين 
إذا أرإد الافتراق مع بقاء ملكه بطلب القسمة ومع عدمه» باع ووجب عنده الشفعةء وقدم الشفعة؛ لأن بقاء ما 
كان على ما كان. وهي في اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء» وف الشريعة: جمع النصيب الشائع قي مكان 
معين: وسببها: طلب أحد الشريكين الانتفاع بنصيبه على الخلوص» وركنه: ما يحصل به الإفراز والتمييز بين 
النصيبين كالكيل في المكيلات» والوزن في الموزونات؛ والذرع في المزروعات» والعدد في المعدودات» وشرطها: 
أن لا تفوت منفعته بالقسمةء وهذا لا يقسم الحائط والحمام ونحوهما. [العناية ٤۸/۸‏ ؟] 

مشروعة: أي مشروعة بالكتاب. وهو قوله سبحانه وتعالى: وهم أن لاء قشمة بنك [البناية ]474/٠١‏ 
باشرها: أمأ قسمته 55 في الغنائم» فقد ذكرناها في كتاب السيرء وأما قسمة المواريث فقد أخخرجه 
البخاري والنسائي وأبوداود والترمذي.(البناية) غير نكير: من أحد من الأئمةء وأفاد بهذا أن الأمة أيضاً 
أجمعت على جواز القسمة وفعلها. |البناية ]475/٠١‏ ثم هى لا تعرى: سواء كانت قي ذوات الأمثالء 
أو في غير ذوات الأمثال. [العناية 724/8/8] 

* أما قسمة المواريث» فمنها: ما أخرج البخاري عن هذيل بن شرحبيل قال: سكل أبو موسى الأشعري 
عن ابنة وابنة ابن وأحت» فقال: للبنت النصفء, وللأحت النصف» وأن ابن مسعود فسيتابعي فسكل ابن 
مسعود وأخبر بقول أبي موسى» فقال: "لقد ضللت إِذَا وما أنا من المهدين" اقضي فيها با قضى البي 5 
للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين» وما بقي فللأحمتء فأتينا أبا موسى فأحبرناه بقول ابن 
مسعود: فقاك: "لا تأتوني ما دام هذا الحير فيكم". [رقم 715”» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة] 


كتاب القسمة 1١‏ 


فكان مبادلة وافرازا» والإفراز هو الظاهر 2 المكيلاات والموزونات؛ 3 


و العدد ديات المتقارية 


التفاوت» حي كان أدهي أن ا غيبة صاحبه» ولو اشتر 
as‏ 


فاقتسما بحب اميت مرحي ومعن البادلة هو القاهر لي 
لأحرء ولو اشتريه فاتسماه لا بيع أحدهما تصييه مراعةً بعد القسمة, إلا أ إن 


غير المكيل والموزون ‏ ہے الحيوانات والعروض 
كانت من جنس واحد اح القاضي على القسمة عند طلب أحد الشر كاء؛ لان 


فيه معن الإفراز؛ لتقارب المقاصد. 


فكان مبادلة وإفرازا: أنه ما من جر إلا وهو مكعتل على النضيين] فكان ما ياد كل واحد متها 
نصف ملکه» وم يستفد من صاحبه» فكان إفرازاء والنصف إالآخر كان لصاحيى قفا صا عن قي 
يد صاحبهء فكان ميادلة. [الكفاية ]۳٤۸/۸‏ لعدم التفاوت: أي ف أبعاض المكيلات والموزونات؛ لأن 
ما يأحذه مثل حقه صورة ومعئ؛ فأمكن أن يجعل عين حقه» وخذا جعل عين حقه في القرض وقضاء 
الدين. [البناية ]٤۸١/١٠١‏ هو الظاهر !ل: فإن ما يأحذه كل واحد منهما لبس .ثل لما ترك على صاحبه 
بيقين» فلم يكن .عنزلة أخحذ العين حكماً. [العناية ]۳٤۸/۸‏ ٍ ٍ 
مراحمة بعد القسمة: لا ذكرنا أن ما يصيب كل واحد منهما نصفه فيما كان مملوكاء ونصفه عوضاعما 
أذه صاحبه من نصيبه.(البناية) إلا أا إل: جواب لسؤال يرد على قوله: ومع المبادلة هو الظاهر في 
الحيوانات والعروضء وفي "المغين": فإن قيل: لو كان الربححان للمبادلة لكان لا يجبر الآبي عليهاء أي في 
غير ذوات الأمثال» وبالإجماع يجبرء وكذلك لا يثبت حكم الغرور فيهاء حي أن الشريكين إذا اقتسما 
دارا أو أرضا بينهما بن أحدهما ف نصيبه بناء» ثم حاء مستحق واستحق ق الطائفة ال بي فيهاء ونقض بناءه 
لا يرجع على صاحبه بقيمة البناء» ولو كان الرجححان لحانب المبايعة لتثبت الغرور كما لو اشترى» قلنا 
ابر على هذه المبايعة باعتبار حق مستحق للغير» ألا ترى أن المشتري يجبر على تسليم الدار إلى الشفيع» 
وإن كان التسليم إليه مبايعة لحق الشفيع. [الكفاية //.85] لتقارب المقاصد: باتحاد الجنس» فإن 
المقصود من الشاة مثل اللحم ولا يتفاوت كثيراء ومن الفرس ال ركوب كذلك. [البناية ]447/١١‏ 


والمبادلة ثما يجري فيه احبر كما في قضاء الدّين؛ وهذا لأن أحدهم بطلب القسمة 
00 إجابته» وإن كانت أجناسًا مختلفة لا يجبر 2 على قسمتها؛ لتعذر المعادلة 


باعتبار ة فحش التفاوت في المقاصد. ولو تراضوا عليها جاز؛ ؛ لأن الحق هم. قال: : وينبغي 


للقاضي أن يصب قاسمأ يرزقه من بيت المال ليُقسم بين الناس , سس 


جنس عمل القضاء من حيث أله يتم به قطع المنازعة» فأشبه رزق القاضي» ولأن منفعة 


زرف القاسم 


نصب القاسم تعم العامق کون كفاته في ماهم غرم بالغنم. قال: ا 


كالقضاة والمقاتلة العا 


قاسما يقم بالأحرى معناه: بأجر على المتقاممين؛ لأن النفع لهم على الخصوص» ل 
أحرّ مثله؛ كيلا يتحكم بالزيادة» والأفضل أن يرزقه من بيت المال؛ لأنه أرفق بالناس, 


القاسم 


والبادلة ثما يجري اخ: هذا و ا كال يعي لا قلتم: إها تتضمن معن البادلة» فكيف يجبرء 
فأجاب بأن المبادلة ما يجري فيه احبر مقصودا. [البناية ٠‏ قضاء الدين: فإن المديون يجبر على القضاء مع 
أن الديون تقضى بأمثالفاء فصار ما يؤدى بدلا عما في ذمته وهذا جير في المبادلة قصداً وقد جاز.(العناية» 
إجابته: فكان القصد إلى الانتفاع بنصيبه على الخلوص دون الإجبار على غيره.(العناية) لتعذر المعادلة: لأن القسمة 
في مختلف الجنس مبادلة كالتجارة» والتراضي في التجارة شرط بالنص. [العناية ٠١/۸‏ ه"] 

من جنس عمل إخ: القسمة ليست بقضاء على الحقيقة» حن لا يفرض على القاضي مباشرقاء وإغما 
الذي يفرض عليه جبر الاي على القسمة» إلا أن لما شبها بالقضاء من حيث إها تستفاد بولاية القضاءئ 
حي ملك القاضي حبر الآبي» ولم كلك الأحبي ذلك» فمن حيث أنها ليست بقضاء جاز أحذ الأجر 
عليهاء ومن حيث أا تشبه القضاء يستحب أن يأخذ الأجر عليها. [الكفاية 1/4] فإن لم يفعل: أي إن 
لم ينصب القاضي قاسما يرزقه من بيت المال. [البداية ]٤۸٤/١ ٠‏ أرفق بالناس: لأنه مي يصل إليه أجر 
عمله على كل حال لا يل بأحذ الرشوة إلى البعض. [العناية 851/4] 


كباب القسمة ۳ 


وأبعد عن التهمة. ويكب أن يكون عدا مأمونا عا بالقسمة؛ لأنه من جنس عمل 
القاسم 


القضاء؛ ولأنه لايد 3 ا وهي بالعلم» ومن اللاعتماد على قله وهو بالأمانة. 
لقاسم 


ولا يُجَبِرُ القاضي اناس على قاسم واه معناة: لا جرهم على أن يستأجروه؛ لأنه 


لفظ القدوري 


لا حبر على العقود» ولآنه لو تين نک بالزيادة على أجر مثله» ولو اصطلحوا فاقتسموا 
حاز» إلا إذا كان فيهم صغير» فيحتاج إلى أمر القاضي؛ لأنه لا ولاية لحم عليه. قال: 
ولا يرك القسّامَ ب يشتركون؛ كيلا تصير الأحرة غالية > تواكلهي» وعند عدم الشركة 


القاضي ق الأجرة والقسمة 


ودر كر عهع اد جد هرك وبين الأججر. قال وأجرةالقسمة على عدد ارؤوس 


عند -حنيفة سل وقال اوش ا رجن : 0 قدر الأنصباء؛ لأنه نة اللك 


لأجرة 


فيتقذر بقدرهء كأجرة الكيّال والوران» وحفر البئر المشتر كة» د امرك 
الملل 


التهمة: أي تهمة الميل إلى أحد التقاسمين بسبب ما يعطيه بعض الش ركاء زيادة.(الكفاية) عدلاً مأمونا: ذكر الأمانة 
بعد العدالة وإن كانت من لوازمها؛ لحواز أن تكون غير ظاهر الأمانة. [الكفاية 701/4] معناة: أي معى 
كلام القدوري هذا.(البناية) لتحكم بالزيادة: وفيه ضرر عليه» ولا ضرر في الإسلام. [البناية ]488/٠١‏ 
ولو اصطلحوا: أي الشركاء لم يرفعوا الأمر إلى القاضي» بل اقتسموا بأنفسهم باصطلاحهم فهو جائز؛ 
لأن في القسمة معن المعاوضةء فتنبت بالتراضي كما في سائر المعاوضات. [الكفاية 701/4] 

ولا يترك القسام: أي لا يخلي القاضي القامين المعينين بأنفسهم على رأيهم في الاشتراك ولا يعينون بحيث 
لا يتجاوز أمر القسمة عنهم إلى غيرهم؛ لأنه لو عينهم في الاستتجار لعل القسام يكلفون زيادة على أجر 
المثلء فيتضرر به المتقامون» بل يقول القاضي لكل واحد من المتقاسمين استبدانت بالقسمة من غير مشار كة 
الآحر» فكان كل واحد متهم ساذوتا ازا بالقسمة من حانب القاضي. [الكفاية [٠٠۲۰۳۰۱/۸‏ 

كأجرة الكيال إلخ: يعن إذا استأجروا الكيال ليفعل الكيل فيما هو مشترك بينهم» فالأحرة على قدر 
الأنصباءء وكذلك الورّان والحافر. [العناية 57/4 ؟] 


55 كتاب القسمة 

ولأ حنيفة رلك: أن الأجر مقابل بالتميسيز وأنه لا يتفاوت» ورعا يصعبٌ الحساب 
2 لتميسيز 

بالنظر إلى القليل» وقد ينعكس الأمرء فتعذر اعتباره» فيتعلق الحكم بأصل التمييزء بخلاف 

حفر البثر؛ لأن الأحر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت» والكيل والوزن إن كان للقسمة 

قيل: هو على الخلاف. وإن ل يكن للقسمة. فالأحر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو 


يتفاوت: وهو العذر لو أطلق ولا يُفصّلء ا أنه i e Cal‏ 
أن الأجر إلخ: تحقيقه: أن القاسم لا يستحق الأحر بالمساحة ومد الأطناب والمشي على الحدود؛ لأنه لو 
استعان في ذلك بأرباب الملك استوحب كمال الأجر إذا قسم بنفسه» فدل على أن الأجرة في مقابلة 
القسمة» وريما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل؛ لأن الحساب يدق بتفاوت الأنصباء. ويزداد دقة بقلة 
الأنصباء» فلعل تمييز نصيب صاحب القليل أشق» ويجوز أن يعسر عليه تمييز نصيب صاحب الكثير لكسور 
وقعت فيه. فيتعذر اعتبار الكثرة والقلة» فيتعلق الحكم بأصل التمييز. [العناية ]٠١۲/۸‏ 

قيال هو إلخ: هذا جواب عما يقال: كأجرة الكيال والوزان.[البناية ]٤۸۸/١ ٠‏ على الخلاف: يعي إذا 
استأحروا رحلا لكيل الحنطة المشتركة بينهم أو لذرع ثوب مشترك بينهم إن كان الاستعجار لأحل 
القسمة, فالمسألة على الخلاف. (النهاية) وإن لم يكن للقسمة: بأن اشتريا مكيلا أو موزونا وأمرا إنسانا 
بأن يكيله ليصير الكل معلوم القدر. [العناية ]۴١۲/۸‏ 

وهو العذر: أي العذر هو أن الأحر مقابل بعمل الكيل والوزن لو أطلق» ولا يفصل أي لو أريد إجراء 
المسألة على الإطلاق من غير أن يفصل أنه للقسمة أو لا. [الكفاية 5557/4] أي التفاوت هو العذر أي 
الجواب عن قياسهما على أجر الكيال والوزان لو كان الأحر يجب نه مطلقا بلا تفصيل على قدر 
الأنصباءء فإن كيل الكبير أشق وأصعب لاعالة من القليل» وكذلك الوزن بخلاف القسام فإن القسمة 
إفراز والشريكان فيه سواءء فإن إفراز القليل إفراز الكثير لامحالة؛ وبالعكس. [البناية ]488/٠١‏ 

أطلق: وإلى صحة رواية الإطلاق مال الإمام مس الأئمة السرحسي حيث قال في "المبسوط" فأما أحر 
الكيال والوزان إلخ. [الكفاية ]١۲/۸‏ دون الممتنع لنفعه: روى الحسن عن أبي حنيفة بح: أن الأجر 
على الطالب للقسمة دون الممتتع» وقال صاحباه: عليهما. له: أن الطالب للقسمة إنما يطلبها لمنفعة نفسه» 
والممتنع إنما يمتنع لضرر يلحقه بماء فلا معن لإيجاب الأجرة على من لا منفعة له. [الكفاية 507/4] 


كتاب القسمة ٠‏ 


ومضرة الممتنع. قال: وإذا حضر الشركاء عند القاضي وف أيديهم دان أو ضيعة 


وادّعوا آم ورثوها عن فلان: لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة مه حي يقيموا البينة 
وطلبوا القسمة 


على موته وعدد ورنته» وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم» ا الق أنه 


القاضي 


لج ترم Si‏ الشترك ما سوى لعقاره وادعوا هه اث قسني قوف 
جميعاء ولو ادّعوا في العقار أنّهم اث رو . هما: أن اليد دليل الملك» والإقرارَ 
أمارة الصدق» ولا منازع هم فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروثء والعقار المشترى؛ 
وهذا ا امد ولا ين إا علي على المنكرء فلا يفيد إلا كيان كاب ي 


إقامة البينة الما 


اا رار مر خابوع ولا اهي وله أن القسمة قضاء على اليك؛ 
إذ الت ركة مبقاة على ملكه قبل القسمة» حي لو حلت الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيهاء 
في التراكة القسمة 


دار أو ضيعة: قيد يهما؛ لأنه إذا كان في أيديهم عروض أو شيء ما ينقل قسم بإقرارهم بالاتفاق.(الكفاية) 
وادعوا: قيد به؛ لأنهم لو ادعوا الشراء من غائب قسم بينهم بإقرارهم بالاتفاق. [الكفاية 05/4 17-17ه"] 
قوهم جميعا: أي قي قول أبي حنيفة وصاحبيه.(البناية) ولو ادعوا !لخ: هذا لفظ القدوري. [البناية ]٤۸۹/۱۰‏ 
هما أن إلخ: يعي أن الامتناع عن القسمة إِمّا أن يكون لشبهة في املك أو لتهمة في دعواه أو لمنازع 
للمدعي في دعواه» ولا شيء من ذلك يمتحقق؛ لأن اليد دليل الملك. [العناية 57/4 "] 

وهذا: أي حواز القسمة بإقرارهم بدون البينة.(البناية) ولا يتعداهم: وذلك لأن حكم القسمة بالبينة؛ 
بخلاف حكم القسمة بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة يتعدى إلى الغير» حي لو ادعت أم ولد هذا الميت 
أو مدبره العتق» فالقاضي يقضي هما بالعتق» ولا يكلفهما إقامة البينة على الموت» وحكم القسمة بالإقرار 
لا یتعدی» ألا ترى أنه لا يقضي بالعتق في هاتين الصورتين إلا ببينة تقوم على الموت كذا ذكره في 
الفصل الثاني من قسمة "الذحيرة". [الكفاية 4/+89] تنفذ وصاياه إلخ: وعن هذا قالوا: إذا أوصى 
بحارية لإنسان, فولدت قبل القسمة تنفذ الوصية فيهما بقدر الثلث كأنه أوصى يمما. [العناية //7ه"] 


وتقضى ديونه منهاء بخلاف ما بعد القسمة» وإذا كانت قضاء على الميت» فالإقرار 
ليس بحجة عليه فلابد من البينة» وهو مفيد؛ لأن بعض الورثة ينتصب خصماً عن 
المورث؛ ولا يمتنع ذلك بإقراره كما في الوارث., أو الوصي المقر بالدين» فإنه يقبل 
البينة عليه مع إقراره» بخلاف المنقول؛ لأن في القسمة نظرا للحاحة إلى الحفظ, 
أما العقار فحص بنفسه» ولأن النقول مضمون على من وقع في يده» ولاكذلك العقار 
عنده» وبخلاف المشتري؛ لأن البيع لا يبقى على ملك البائع وإن لم يقسمى فلم 


اني حئيقة بعد البيع و التسليم 

تكن القسمة قضاء على الغير. قال: وإن ادعوا اللاك وم يذكروا كيف انتقل إليهم 
قسمه بينهم؛؟ ؛ لأنه ليس ف القسمة قضاء على الغير» فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم 
القاضى 


لاف ما 2 فإن الزيادة للموصى له.(البناية) وهو مفيد: وهذا جواب عن قوهما: لأنه مدكرء ولا بينة 
إلا على المنكر فلا يفيدء فقال: بل يفيد.(البناية) خصماً عن المورث: بأن يحعل أحد الحاضرين مدعي 
والآحر مدعى عليه. [العناية ]۳١۳١/۸‏ ولا بمتنع إلخ: وهذا حواب عما يقال: كل منهما مقر بدعوى 
صاحبه» والمقر لايصح ا للمدعى عليه فقال: لا يمتنع إلخ. [البناية ] 

كما في الوارث إخ: أي كما لو ادعى رجل ديناً على الميت وقدم وارثاً من ورثته إلى القاضي؛ فأقر الوارث 
بحقه» فأراد الطالب أن يقيم البينة عند القاضي على حقه» ليكون حقه في جيمع مال الميتء ويلزم ذلك جميع 
الورثة, فإن القاضي يقبل بينته ويحكم له بدينه في جميع مال الميت؛ لأن المدعي يحتاج إلى إثبات الدّين في حقه 
وحق غيره» وكذا الوصي إذا أقر بالدّين تقبل البينة عليه مع إقراره لبطلان إقراره. [الكفاية ٤/۸‏ 8*] 

بخلاف المنقرل: جواب عن قوهما: كما في المنقول الموروث.«العناية) نظرا إلخ: لأن العروض يخشى 
عليها من التوى والتلف؛ وفي القسمة تحصين وحفظ هما وذا لا يوجد في العقار. [البناية ]4539/٠١‏ 
مضموث: بعد القسمة, NS‏ ا وقي ذلك نظر للميت» بخلااف العقار عند أبي حنيفة يح 
فإنه لا يصير مضموناً على من وقع في يده عنده. [العناية 4/4 *] وبخلاف المشتري: جواب عن قوهما: 
والعقار المشترى. [البناية ۹۲/۱۰ ]٤‏ 


كتاب القسمة 1۷ 


قال ذه: هذه رواية كتاب القسمة. وفي "الجامع الصغير": أرض ادّعاها رجلان» 


a‏ البينة أنّها في أيديهما وأرادا القسمة لم يقسمها حى يقيما البينة أها هما؛ 


الارض 
لاحتمال أن يكون لغيرهماء ثم قيل: هو قول أبي حنيفة له خاصة» وقيل: هو قول 
الكلء وهو الأصح؛ لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليه» وقسمة الملك تفتقر 
إلى قیامه» ولا ملك فامتنع الجواز. 0 وإذا حضر وارتان وأقاما البينة على الوفاة 


حواز القسمة القدور وفات ا موردث 


وعدد الورثة» والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب 
الحاضرين؛ ويَنصِبٌ وكيلاً يقبض نصيب الغائب» وكذا لو كان مكان الغائب صى 
7 : 
يقسم ويَنصب وصيًا يُقبض نصيبه؛ لأن فيه نظرًا للغائب والصغير» ولابدٌ من إقامة 
ابينة في هذه الصورة عنده أيضًا حلافاً هما كما ذكوناة من قل ولو اوا 
لم يقسم مع غيبة أحدهم, والفرق: أن ملك الوارث ملك خلافة» حي يردٌ بالعيب» 


عن المورث 
هو قول أيي حنيفة يلك: وعندهما: تقسم بينهما؛ لأنهما يقسمان في الميراث بلا بينة» ففي هذا 
أولى. [العناية 54/4 5*] وهو الأصح: لأن القسمة نوعان: قسمة لحق الملك لتكميل المنفعة» وقسمة لحق 
الدار لأحل الحفظ والصيانة» والثاني في العقار غير محتاج إليهء فتعين قسمة الملك» وقسمة الملك تفتقر إلى 
قيام الملك» ولا ملك بدون البينة» فامتنع الخواز. [العناية ره مم] والدار ف أيديهم: وكان ينبغي أن 
يقول: في أيديهما؛ لأن المذكور التثنية ولكن فيها معن الجمع. [البناية ]٤۹ ٤/١‏ 
لأن فيه: أي بظهور نصيبهما نما في يد الغير» فإنه بالقسمة يعزل نصيب الغائب» فكان هذا محض نظر في 
حق الغائب والصغير. [الكفاية 55/4"] في هذه الصورة: يعين فيما إذا كان معهما صبي عند أبي حنيفة يللد 
كما إذا كان معهما غائب.(العناية) كما ذكرناة اخ يريد به قوله: لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة ينك 
حي يقيموا البينة على موته وعدد ورثته» وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم. [العناية 4/هه؟] 
مع غيبة أحدهم: وإن أقاموا البيئة على الشراء. [العناية 5/4 ه؟] 


58 كتاب القسمة 


ويرد عليه بالعيب فيما اشتراه المورث» أو باع» ويصير مغرورًا بشراء المورث» 
#2 المورث الوارئين 
فاتتصب احدهما خصما عن اليت فيما في يده» والاخر عن نفسه» فصارت القسمة 
ضرين 
قضاء بحضرة المتخاصمين, أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأء» ولهذا لا يرد بالعيب 
جديد المشتري 


على بائع بائعهء فلا ماح ار حصما عن الغائب فوضح الفرق. وإن كان 
العقار في يد الوارث الغائب أو شيء 6 لم يقسمء و كان 58 موده 
وكذا إذا كان في يد الصغير؛ لأن القسمة قضاء على الغائب» والصغير باستحقاق 
CE‏ جيهي حاير ليا رامن اصع ابي e a E‏ 
والقضاء من غير ع ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة وعدمها 
هو الصحيح كما أطلق في اكات قال وات حضر وارث واحد: لم يقسم» وإن 


أقام البينة؟ لأنه لابد من حضور خحصمين؟؛ 


ويصير مغرورا: صورته: اشترى المورث جارية ومات. واستولدها الوارث ثم استحقت يكون الولد 
0 بالقيمة» ويرجع الوارث يما على البائع كالمورث. [العناية ]۳٠١/۸‏ بائع بائعه: لأن بائع البائع ليس 
بقائم مقام البائع.(البناية) فوضح الفرق: أي ظهر الفرق بين مسألة الإرث ومسألة الشراء. (البناية) 
على الغائب: بإخراج شيء ما كان في يده عن يده من غير خصم عنهما. [نتائج الأفكار 507/4] 
وأمين الخصم !ج هذا كأنه حواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: لم يجوز أن يكون المودع ا 
لكون العين في يده» فأجاب بأنه أمين الخصم. [البناية ]545/٠١‏ في هذا الفصل: إشارة إلى قوله: 
وإن كان العقار قي يد الوارث الغائب» أو شيء منه لم يقسم. [الكفاية +/07؟] 

هو الصحيح: احتراز عما ذكر في "المبسوط" وإن كان شيء من العقار ثي يد الصغيرء أو الغائب لا يقسمها 
بإقرار الحضورء حن يقوم البينة على أصل الميراث. [العناية 551/4] كما أطلق: وهو قوله: لم يقسم من 
غير ذكر إقامة البينة على الارث. [الكفاية 755/2] 


كتاب القسمة ان 
لأن الواحد لا يصلح مخاصماً ومخاصماء وكذا مقاسماً ومقاسّماء بخلاف ما إذا 
كان الحاضر اثنين على ما بِيّنا. ولو كان الحاضر وكبيراً صغيراًء نصّب القاضي 

عن ار فاو إذا أقيمت البينةء وكذا إذا حضر وارث كبير» ومُوْصى له 
بالثلث فيهاء فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية: يقسمه؛ لاجتماع 


الدار 

الخصمين الكبير عن الميت والموصى له عن نفسه» وكذا الوصي عن الصبي كأنه 
سود وه 

لأن الواحد إلخ: فالحاضر إن كان خصماً عن نفسه» فليس ثمة حصم عن الميت وعن الغائب» وإن كان 
خصماً عنهما فما مة من يخاصم عن نفسه ليقيم البينة. [العناية .757/4] ومخاصما: وهذا عند أبي حنيفة ينك؛ 
لأنه يحتاج إلى إقامة البينة» وقوله: مقاسماً ومقاسّماً هذا عندهما؛ لأنه لا يحتاج إلى إقامة البينة عندهماء وعن 
أي يوسف بشيه: أن القاضي ينتصب عن الغائب صما ويسمع البينة عليه» ويقسم الدار. [الكفاية 5/4ه"] 
على ما بِيّنا: أراد به قوله: وإذا حضر وارثان وأقاما البيّنة إل [البناية ۰ ]٤۹۸/۱‏ 

ولوكان الحاضر إلخ: ذكرهذا تفريعاً على مسألة "القدوري".(البناية) نصب القاضي إلخ: وإنما ينتصب 
القاضي عن الصغير وصيًا إذا كان حاضرًاء أما إذا كان غائبًا فلا ينصب عنه وصيًا؛ لأن القاضي لا ينصب 
الخصم عن الغائب إلا لضرورة» وم كان المدعى عليه صبيّاء ولو وقع العجز عن جوابه لم يكن عجزا عن 
إحضاره» فلا ينصب القاضي خحصمًا عنه في حق الحضرة» فلم يصح الدعوى؛ لأنها لا تصح من غير مدعى 
عليه حاضرء ولا كذلك إذا حضر؛ لأن الدعوى يصح عليه؛ لكونه حاضرًاء إلا أنه عجز عن الحواب» 
فينصب خصمًا يحيب عنى يخلاف الدعوى على الميت؛ لأن إحضاره وجوابه لا يتصور» فينصب واحدًا قي 
الأمرين جميعاً. [الكفاية ]٠٠۷-۳١۹/۸‏ 

وكذا إذا إلخ: ودا و شرينا على مسألة "القدوري".(البناية) وكذا الوصي إخ: أي وكذا 
الوصي حصم عن الصبي فيما إذا كان الحاضر كبيراً أو وصي الصبي. [البناية ]449/٠١‏ 


Vo»‏ كتاب القسمة 


3 + و ور 
قان وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصييه: قسّم بطلب أحدهم؛ لأن 
SS‏ 
صاحب القليل: ١‏ ا لان ١1‏ اخ به تعر لا ا ست ف 


فلم يعتبر» وذكر الحصاص ع قل هلا لأن أضاحب الكيز يبريد الاضران رة 
والآخر يرضى بضرر نفسه. وذكر الحاكم الشهيد في"مختصره": أن أيهما طلب القسمة 
يمسم القاضي» والوجه اندرج فيما ذكرناه» والأصح الذكور في الكناب وهو الأول» 


فيما يقسم: لما تنوعت مسائل القسمة إلى ا ونسم ونال يعم شرح وا ا ي نفل 
على حدة. [نتائج الأفكار 8519/8] بطلب أحدهم: جيرا على من أبى. على ها بيناه إخ: إشارة إلى 
قوله: إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء؛ 5 فيه معن 
الإفراز؛ لتقارب المقاصدء والمبادلة ما يحري فيه احبر كقضاء الدين إلح. [الكفاية /10ه7] 

فيعتبر طلبه: لاله طالب بحق ثابت له. [البناية ]5.0/٠١‏ متعنت في طلبه: أى متعنت في طلب القسمة 
والقاضي يجيب المتعنت الرد» وتعذر الانتفاع بنصيبه لقلة نصيبه لا لمعن من جهة صاحب الكثير. (الكفاية) 
على قلب هذا: أي لو طلب صاحب القليل قسم» ولو طلب صاحب الكثير لم يقسم» وذكر في بعض 
النسخ الخصاف مكان المصاصء والأصح: هو الحصاص؛ لأن الأول قول الخصاف. [الكفاية ]٠١۷/۸‏ 
والوجه اندرج: لأن دليل القول الأول دليل أحد الحانبينء ودليل قول الحصاص دليل الجانب الآخخر.(العناية) 
فيما ذكرناه: وهو ما ذكر؛ لأن الأول منتفع به فاعتبر طلبه: وقوله: والآخر يرضى بضرر نفسه.(الكفاية) 
وهو الأول: لأن رضا صاحب القليل بالتزام الضرر لا يلرم القاضي شيئّاء وإنما الملزم طلب الانصاف من 
القاضي وإيصاله إلى منفعة» وذلك لا يوجد عند طلب صاحب القليل. [العناية ]۴٠۷/۸‏ 


كتاب القسمة ۷۹ 


وإن كان كل واحد منهما نظ لصغره لم يَقسمُّها إلا بتراضيهما؛ لأن الجبر على 


لفظ القدوري 


القسمة لتكميل ا وقد مره وور بتراضيهما؛ لأن الحق حماء وما أعرف 


بشأفماء أما القاضي الظاهر. قال: ويقسم العروض إذا كانت من صنفب 
القدوري القاضي حبرا كالئياب مكلا 


واحد؛ لأن عند اتحاد انس يتحد المقصود» فيحصل التعديل في القسمةء والتكميل في 

المنفعة. ولا يقسم الحنسين بعضهما في بعض؛ لأنه لا احتلاط بين الجنسين» فلا تقع 
القاضي ٍ 

القسمة تمييرَاء بل تقع معاوضة؛ وسبيلها التراضي دون جبر القاضي. ويقسم كل 

موزوك ومکیل» كثير أو قليل» والمعدود المتقارب» وتبر الذهب والفضة» والحديد 


والنحاس» والإبل | بانفرادهاء والبقم ر والغتم. ولا يْقِسِمٌ شاة وبعيرًا وبرذونًا وحماراء 
ولايقسم الأواي؛ لأنها باحتلاف الصنعة التحقت بالأجناس المحتلفة. 


وها أعرف بشأفما: ولكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه؛ لأن القاضي لا يشتغل بها لافائدة فيه 
لاسيما إذا كان فيه إضرار وإضاعة للمال؛ لأن ذلك حرام» ولا يمنعهم من ذلك؛ لأن القاضي لا ينع من 
أقدم على إتلاف ماله في الحكى وهذا من جملته. بعضهما في بعض: هذا لفظ القدوري في "مختصره" بأن 
جمع نصيب أحدهما في الإبل» ونصيب الآخر في البقر» وبه قال مالك والشافعي جها. [البناية ]٠ ١١/١١‏ 
دون جبر القاضي: لأن ولاية الإحبار للقاضي يثبت معن التمييز.(البناية) ويقسم كل موزون: ذكر هذا 
تفريعًا على مسألة "القدوري".(البناية) ولا يقسم شاة إخ: أي لا يقسم حبرا في هذه الأشياء قسمة جمع؛ بأن 
يجمع نصيب أحد الورثة في الشاة خاصة» ونصيب الآخر في البعير خاصة» بل يقسم الشاة بينهم جميعا على 
ما يستحقون. وكذلك ف البعير وغيره؛ لأن الأحناس إذا احتلفت كانت القسمة بطريق الجحمع لبعض المنفعة 
لا تكميلاً. [الكفاية 8/8 *] الأواي: من الذهب والفضة وادحاس بعضها في بعض. [البناية 0.4/1۰[ 
التحقت بالأجناس: وإن كان أصلها واحداً كالإجانة والقمقمة» والطست التحذة من الصفر مثلاء 
وكذلك الأثواب المححذة من القطن إذا احتلفت بالصنعة» كالقباء والحبة والقميص لا يقسم القاضي 0 
بعضها في بعض. [الكفاية 8/8 ؟] 


8 كناب القسيقة 


ويقسم الثياب الهروية؛ لاتحاد الصنف ولا يقسم ثوبا واحدا؛ لاشتمال القسمة على 
الضرر؛ إذ هي لا تتحقق إلا بالقطعء ولا وبين إذا احتلفت قيمتهما؛ لا بِيّناء بخلاف 
ثلاثة انواب إذا جعل ثوب بقوبين؛ أو ثوب وربع ثوب بثوبء وثلاثة أرباع ثوب؛ 
لأنه قسمة البعض دول البعضر » وذلك جائزر. وقال أبو حنيفة مشك: لا يقَسسم الرقيق 


53 أ اي 
حبرا إلا بالتر 


والواهر؛ لتفاوتهماء وقالا: يقسم الرقيق؛ لانحاد الجنس كما في الإبل والغدم ورقيق 
ا مغنم. وله: أن التفاوت 32 الآدمي فاحش» 


ولا يقسم ثوبًا واحدًا: أي عند طلب أحد الشريكين دون الآحر؛ لاشتمال القسمة على ضرر؛ إذ هي 
لا تتحقق إلا بالقطع» وفي قطعها إتلاف جزء منه» فلا يفعله القاضي مع كراهة بعض الشركاء فإن رضيا 
بذلك جميعا قسمه بينهما؛ لوحود الرضا منهما بالتزام هذا الضرر. [الكفاية 8/8 *] لما بينا: أي لأنه 
لا تتحقق إلا بالقطع؛ لأنه لا يمكن التعديل إلا بالقطع أو بزيادة دراهم مع الأوكسء ولا يجوز إدحال 
الدراهم في القسمة جبرا؛ لأن القسمة حق في الملك المشترك, والشركة بينهما في الثياب» فلو أدحل في 
القسمة الدراهم يقسم ما ليس مشترك وهذا لا يصح. [الكفاية +/9ه"] 

ثوب بثوبين: يع إذا كان قيمة الثوب الواحد مثل قيمة الثوبين وأراد أحدهما القسمة وأى الآحر» يقسم 
القاضي بينهماء ويعطي أحدهما ثوباء والآخر ثوبين. [العناية 559/4] وثلاثة أرباع ثوب: بان كانت 
ثلاثة أثواب قيمة أحدها دينار وقيمة الآخر دينار» وربع دينارء وقيمة الآحر دينار» وثلاثة أرباع دينارء 
فإنه يقسم ويعطي الثوب الذي قيمته دينار وربع دينار لواحد. ويعطي الثوب الذي قيمته دينار وثلاثة 
أرباع دينار لآحرء والثوب الآخر يشترك بينهما أرباعاء ربعه لمن أذ الثوب الذي قيمته دينار وثلاثة 
أرباع دينار» وثلاثة أرباعه لمن أذ الثوب الذي قيمته دينار وربع دينار. [البناية ]١50/1 ٤‏ 

وذلك جائز: لأنه تيسر عليه التمييز في بعض المشترك» ولو تيسر ذلك تي الكل قسم الكل عند طلب 
بعض الش ركاءء فكذلك في البعض. [العناية ]۳١۹/۸‏ يقسم الرقيق: يعي أن الرقيق جنس واحد إذا 
كانوا 3 كور او إناناء القت سآن الزقق, طق ا موراء :ول ينتقي الدمة يتنا كنا في تالز 
الحيوانات» فكذا في القسمة. [الكفاية ]٠١۹/۸‏ 


كتاب القسمة ۷۳ 
لتفاوت امعان الباطنة» فصار كالحنس المختلف» جخلاف الحيوانات؛ لأن التفاوت 


فيها يقل عند اتحاد الجنس» ألا ترى أن الذكر والأنثى من بن آدم جنسان؛ ومن 
الحيوانات جنس واحد بمخلاف المغانم؛ لأن حق الغافين ف المالية» حي كان للإمام 


فلا قياس عليه 

بيعها و قسمة 4 وههنا يتعلق بالعين والمالية جميعا فافترقا. وأما الجواهر فقد 

الغنائم 

قيل: إذا احتلف ؛ انس لا شیم كللاني واليواقيت» وقيل: لايقسم الكبار منها؛ لكثرة 
الآلي واليواقيت 


التفاوت» ويقسم الصغار؛ لقلة التفاوت؛ وقيل: جر ي EEE E‏ لأن جهالة 
جبرا لا يقسم جيرا 

الجواهر أفحش من جهالة الرقيق» ألا ترى أنه لو تزوّج على لؤلؤة» أو ياقوتةء 

أو خحالع عليها لا تصح التسمية» ويصح ذلك على عبد, فأولى أن لا يحبر على 


لولوة أو ياقوتة ,م a‏ ا 
القسمة. قال ولا يقسّم حمام» ولا بئر» ولا رحى» 


ا معاي الباطنة: كالذهن والكياسة؛ لأن من العبيد من يصلح للأمانة» ومنهم من يصلح للتحارة» ومنهم من 
يصلح للفروسة والخياطة والكتابة» فم جمع نصيب كل واحد منهم في واحد فاته سائر المنافع.(الكفاية) 
بخلاف الحيوانات إلخ: حواب عن قوهما: لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم» وقيد بقوله: عند اتحاد 
الجنس احتراز! عما إذا اختلف الجنسء وأن الجنسين لا يقسم بعضها في بعض على مامر. [البناية ]٠١۸/١ ٠‏ 
الذكر والأنشى: حن إذا اشترى شخصاً على أنه عبد فإذا هو جارية لا ينعقد العقد. بخلاف سائر 
الحيوانات. [الكفاية #/855] بخلاف المغانم: حواب عن قوهما: رقيق المغتم. [البناية ]508/٠١‏ 

بالعين والمالية: أي فافترق حكم رقيق المغنم وحكم شركة المالك فلا يجوز» وقياسهما من أحدهما 
على الآحر.(البناية) جهالة الرقيق: والرقيق لا يقسم عند أبي حنيفة كالجواهر أولى. [البناية ]5٠05/١٠١‏ 
ولا يقسم إلخ: والأصل في هذا: أن الحبر في القسمة إنما يكون عند انتفاء الضرر عنهماء بأن يبقى نصيب 
كل منهما بعد القسمة متتفعاً به انتفاع ذلك اللدنس» وقي قسمة البثر والحمام والرّحى ضرر فما أو لأحدهماء 
فلا يقسم إلا بالتراضي. [العناية //50"] 


V٤‏ کتاب القسمة 


إلا بتراضي الشر كاي و كذا الحخائط بين الدارين؛ لأا تشتمل على الضرر في الطرفين؛ 
إذ لا يبقى كل نصيب متتفعاً به انتفاعاً مقصوداء فلا يقم القاضي بخلاف 
التراضي ؛ لما بينا قال ا TC‏ 


متلازمة أو مر 1 


a 


ر 0 الخلاف a‏ المشتركة: هما: ET‏ اجك اسا 
وصورة نظراً إلى أصل السكئ» وأحناس معن نظراً إلى اختلاف المقاصد ووجوه 
ارد 0 00 إلى 00 وله: أن الاعتبار للمعيئ» وهو 0 
اوش es‏ الست يفنا لا جوز 00 بشراء دار» 0 
تزوّج على دار لا ال ا وا فيهما في الثوب» بخلاف الدار 
الواحدة إذا احتلفت بيوها؛ 

لما بينا: إشارة إلى ما ذكره في أول هذا الفصل بقوله: وإن كان كل واحد يستضر لصغره لم يقسمها إلا 
بتراضيهما. [العناية .//.5*| الخلاف 6 أي عندهما للقاضي أن يقسم بعضها في بعض كما في الدور, 
وعند أبي حنيفة يلك يقسم كل قراح على حدة؛ لأنها تتفاوت فيما هو المقصد منها من الغلة والصلاحية 
للرطبة والكرم وغير ذلك بمنسرلة تفاوت الدور والأجناس المختلفة. [الكفاية ]۳٠١/۸‏ 

الأقرحة: جمع قراح» وهي: أرض خالية عن الشجر والبناء وغيرها.(البناية) فيفوض الترجيح: أي الرأي في 
ذلك له» فإن رأى أن يفسم كل دار قسمء وإن رأى الجمع فعل» كذا في "الفتاوى الظهيرية". [البناية ]511/٠١‏ 
الحكم فيهما: أي في الوكالة والتسمية في المهرء أي: لو وکل رجلا بشراء دار لا يصح التوكيل» كما لو وكله 
بشراء ثوب» وكذا لو تزوج امرأة على دار لا تصخ التسمية كما لو تزوج على ثوب. [الكفاية ]۳١١-۳۹۰/۸‏ 


كاب القسمة Ve‏ 


لأن ف قسمة كل بيت على حدة ضرراء فقسمت الدّار قسمة واحدة. قال فإف: 


تقييد الوضع في في الكتاب إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا تجمعان في 
وضع الال 


الأحرى والبيرت في مَحلة أو محال تقسم قسمة واحدة؛ 5 9 فيما 


بينها يسير» وار 0 يري والمتباينة کالدور؛ لا بين والبيت 


ر ل 


دارا وحانوتا يقسم كل واحد منهما على حدة؛ 0 نه : حعل 


القدوري 


الدار والحانوت +جحنسين) وكذا ذكر الخصاف» وقال ق إجارات الأصل : إك 


1 


إجارة منافع الدار الالو ون 
لشبهة الربا 

رواية هلال عنهما: أي عن أي يوسف ومحمد حثاء وهلال هو ابن ييى المصري تلميذ أبي يوسف 
وزفر عذاء وهو يسمّى هلال الرأي لفقهه.(البناية) يقسم إحداهما إخ: لأنه حعلهما جنساً واحدا باعتبار 
اتحاد الاسم كما لو كان في مصر واحد.(اليناية) لأن التفاوت لخ: لأنها لا تتفارت في معن السكين ما 
ليست اسم لسقف واحد له دهليز» فلا يتفاوت في المنفعة عادة» ألاترى أنه يؤجر بأجرة واحدة في كل 
محلة. [البناية ]01/٠٠‏ والمنازل المتلازقة: إن كانت مجتمعة في دار واحدة متلازقاً بعضها ببعض تقسم 
قسمة واحدة» وإن كانت متفرقة يقسم كل منزل على حدة كان في محال أو في حلة؛ لأن المنزل فوق 
البيت ودون الدار» والتحقت المنازل بالبيوت إذا كانت متلازقة» وبالدار إذا كانت متباينة» والقاضي ينظر 
إلى أعدل الوجوه» فيمضي القسمة على ذلك. [الكفاية 51/4"] 

ذكر الخصاف: وإنما حص الخصاف بالذكر؛ لأن هذه المسألة لم تذكر في كتاب محمد ولا ذكرها الطحاوي 
ولا الكرحي حّنًا. [العناية ]۳٠١/۸‏ إجارة منافع: أي إحارة منافع الدار عنافع الحاترت لا تجوز أما لو جعل 
عين الحانوت ا فإئما لا يجوز جع منافع الحانوت أحرة لمنافع الدار. (النهاية) 


۷٦‏ كتاب القسمة 


FL ا و 5 8 ع‎ 1 ٠. 
وهذا يدل على أهما جنس واحد. فيجعّل في المسألة روايتان, أو تبن حرمة الربا‎ 


الدار والحانوت 
هنالك على شبهة اجانسة. 
فصل ف كيفية القسمة 

قال: وينبغي للقاسم أن يصور ما يقِسِمه؛ ليمكنه حفظه ويعذله يعن يسوّيه على 
سهام القسمةء وروگ يعزله أي يقطعه بالقسمة عن غيره» ويذرغه ليعرف قدره» ويقوم 
البناء لحاجته إليه ني الآخرة» ويفرز كل نصيس عن الباقي بطريقه وشربه. حي لا يكون 

لتقويم يتميز 1 

یہہ لوعن عي بعصهم بنصيب الآخر تعلق فتنقطع 00 و يتحفق معي القسمة على التمام» 

ر 7 باوعراز 1 7 
ع اف ا بالاو ل» و الذى يليه بالغان والغال * هذا ثم بخ < الق عة 
م يلقب نصيبا بالاول» والذي يل بالثاني والثالث على هذاء ثم يخرج لقرعة. 
جنس واحد: بما عرف أن إجارة السكين بالسكئ لا تجوزء وكذا إجارة أرض للزراعة بزراعة أرض أحرى 
لا تجوز. [الكفاية +/551] في المسألة روايتان: يعن إما يحمل ذلك على احتلاف الرواية» أو يقال: إهما 
جنسان كما ذكره الخصاف. [البئاية ]515/٠١‏ على شبهة المجانسة: باعتبار اتحاد منفعتهما وهو السكين» 
وني "الكافي" للعلامة النسفي دللء: كذا ذكره في 'الهداية" وهو مشكل هذا الإشكال صدر من صاحب 
"الكاقي" لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهةء والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها. [الكفاية 51/4؟] 
كيفية القسمة: لما فرغ من بيان ما يقسم وما لا يقسمء شرع لي بيان كيفية المقسم فيما يقسم؛ 
لأن الكيفية صفة» فتتبع جواز أصل القسمة الذي هو الموصوف. [نتائج الأفكار 557/4+-5"] 
وينبغي للقاسم ا أي إذا شرع في القسمة ينبغي أن يصور ها يقسمه» بأن يكتب على كاغدة أن فلاا 
نصيبه كذاء وفلانا نصيبه كذا؛ ليمكنه حفظه إن أراد رفع تلك الكاغدة إلى القاضي؛ ليتولى الأقراع بينهم 
بنفسه.(العناية) لحاجته إليه: إذ البناء يقسم على حدة فرعا يقع في نصيب أحدهم شيء منه» فيكون 
عاك بقيمتها. [العناية ]۳٠٦۲/۸‏ على هذا: أي على هذا الترتيب بأن يلقب الذي يلي الثالث بالرابع» 
والذي يلي الرابع بالخامس وهلم جرا. [البناية ]0117/٠١‏ ثم يخرج القرعة: بأن يكتب القاضي أسماء 
الش ركاء في بطاقات» ثم يطوي كل بطاقة بعينهاء ويجعلها في قطعة من طين, ثم يدلكها بين كفيه» حى 
تصير مستديرة؛ فيكون شبيه البندقة. [الكفاية ]٣٠۳/۸‏ 


كتاب القسمة ¥4 


فمن خرج اسمه أولاًء قله السهم الأول» ومن حرج ثانياً» فله السهم الثان. والأصل: 
أن ينظر في ذلك إلى أقل الأنصباء» حن إذا كان الأقلٌ ثلا جعلها أثلاثاء وإن كان 
سكسا ا اداد سكن اة وقد رجاه مككديعا ی کا المتتهي" بتوفيق 
الله تعالى. وقوله في الكتاب: ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه بيان الأفضلء فإن لم يفعل 
أو ل بمكن: حاز على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله تعال» والقرعة لتيب القاوب 
وإزاحة قممة اميل حبق لو عن لكل منهم نصيياً من غير إقراع: جاز؛ لأنه في معنن 


إلى أحد الشر كاء 
القضاء فيملك الإلز ام قال و 5 ١‏ يدخل ف القسمة الدار هم والدنائير إلا بتراضيهم؛ 


فمن خرج: قال الإمام مولانا حميد الدين: صورته: أرض بين جماعة لأحدهم سدسهاء ولآخر نصفهاء 
ولآحر ثلثها يجعلها ستة اسهم ويلقب الجزء الأول بالسهم الأولء والذي يليه بالثاني» والثالث على هذاء 
ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة» فمن حرج اسمه أولاً فله السهم الأول» فإن كان ذلك يفي بسهمه» يأن 
كان صاحب السدس فله الحرء الأول» وإن كان صاحب الثلث فله الجزء الأول والذي يليه» وإن كان 
صاحب الصنف فله الجزء الأول واللذان يليانه. (النهاية) 

مشبعاً: أي مستوفياً كاملاً من غير ترك شيء فيما يتعلق هذا الباب.(البناية) فإن لم يفعل: أي فإن 
م يفرز الطريق وبقي بينهم كما كان. [البناية ]019/٠٠‏ والقرعة إلخ: جواب الاستحسانء والقياس 
يأباها؛ لأنه تعليق الاستحقاق بخروج القرعةء وذلك قمارء ولهذا لم تجوز علماؤنا استعمالها في دعوى 
النسب ودعوى الال وتعيين المطلقة.(العناية) جاز: لأن القاسم لو قال: أنا عدلت في القسمة فخذ أنت 
هذا الجانئب» وأنت وذ ايلات كان ا إلا أنه رعا يتهم في ذلك. [العناية 71/4 7] 

ولا يدخل: أي لا يدخل الدراهم الي ليست من التركة؛ ليجبريها نقصان بعض الأنصباء. وصورته: دار 
بين جماعةء فأرادوا قسمتهاء وفي أحد الحاتبين فضل بنا فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء 
دراهم» وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض» فإنه يجعل عوض البناء من الأرض» ولا يكلف الذي 
وقع البناء ف نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذرء فيحنئذ للقاضي ذلك. [الكفاية 575/4] 


لأنه لا شركة في الدراهم والقسمة من حقوق الا تراك ولاميترت به التعديل 3 
القسمة؛ لأن أحدهها ٠ TT‏ ولعلها لا سلم 


له وإذا كان أرض وبتای فعن أى يوسف يله أنه يقس > كل ذلك على اعتبار القيمة؛ 


> الأرض والبناء 


لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم» وعن أي حنيفة سلله: أنه يقسم الأرض 

بالمساحة؛ لأنه هو الأصل في الممسوحات. ثم برد من وقع البناء في نصيبه» أو من كان 
3 من الارض 

نصيبه أجحود دراهم على الآخر حي یساویه» فتدحل الدراهم في القسمة ضرورة 


كلأخ لا ولاية ل في لال ثم ملك تة الباق ضرورة التزويج» وعن محمد يلك 


أنه يرد على شريكه .مقابلة البناء ما يساويه من العرصةء وإذا بقى فل :وم عن نين 


من قيمة البناع 


التسوية» بأن كان لا تفي العرصة بقيمة البناء» فحيكك يرد للفضل دراهم؛ لأن 
الضرورة في هذا القدرة فلا ا ك الأصل إلار؛ م وهذا يوافق رواية 'الأصل". 


0 : فإن قسم بينهم , ا e‏ أو طريق م يُشئّرط في القسمة) 
ري 

من حقوق الاشتراك: يعين القسمة لا تكون إلا فيما فيه اشتراك.(البناية) ولعلها لا تسلم له: أي ولعل 
الدراهم لا تسلم للآخر؛ لأنه من العللء وليس ما يصل الرحل إليه في الحال. وما لا يصل معادلة 
فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. [البناية ]71/٠١‏ إلا بالتقويم: لأن القسمة لتعديل الأنصباء ولا يمكن 
التعديل بين الأرض والبناء إلا بالتقوم؛ فيصار إليه.(البناي) ضرورة التزويج: أي لأحل ضرورة صحة 
النكاح؛ لأن النكاح ليس مشروع بلا مهر. [البئاية ۲۲/٠٠١‏ 5] 

لأن الضرورة إخ: يعن لأن الضرورة دعت إلى إعطاء الدراهم في هذا القدر. [البناية ]557/٠١‏ 
وهذا يوافق: لأنه قال فيه: يقسم الدار مزارعةء ولا يجعل لأحدهما على الآخحر فضلاً من الدراهم 
وغيرهاء كذا في بعض الشروح. [العناية 5514/8] 


كتاب القسمة ۷۹ 


فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه: ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخخر 
اک وای اتبيه من در وإن لم يمكن فسخت القسمة؛ لأن 


الإفراز و 
الفسمة عختلة لبقاءِ الاحتلامل e‏ لاف البيع, حيث يا يفسدك ف هذه الصورة؛ 


لنفي ضرر , الاشصلاط 


لأن المقصود منه تمليك العين وأنه يجامع تعذر الاتتفاع في الحال؛ أما القسمة فلتكميل 
المنفعة ولا يعم ذلك إل إلا بالطريق» e‏ الحقوق في الوجه الأول كذلك الجواب؛ 
لأن مين القسمة. الإفراز والتمييز» وتام ذلك بأن لا يسبقى لكل واحد تعلق بنصيب 
الآحر» وقد أمكن تحقيقه بصرف الطريق والمسيل إلى رمن عر رر فيصار إليه. 
بخللاف ليد ذا لك ا يما كو لدي لطر السو لأنه 
أمكن تحقيق معن البيع» وهو التمليك مع بقاء هذا ا 


وإن لم بمكن: صرف الطريق والمسيل عنه.(البناية) بخلاف البيع: يعي فما إذا باع دارا أو أرضاء فإنه لا 
يبطل؛ لعدم دحول الطريق والشرب في البيع؛ لأنهما لا يدحلان في البيع من غير ذكرهماء والمراد من 
الطريق: الخاص ف ملك إنسان. [البناية ٤/٠٠١‏ 57] 

وأنه يجامع: أي البيع يجامع تعذر الانتفاع» كمن اشترى جحشاً صغيراء أو أرضاً سبخة» فإنه يجوز وإن 
كان لا م به المشتري» فأما القسمة فالمقصود منها إيصال كل واحد منها إلى الانتفاع بنصيبهء وإذا 
م يكن له مفتح إلى الطريق ولا مسيل ماء فهذه قسمة وقعت على الضرر فلا يجوز. [الكفاية ]۳٠٤/۸‏ 
في الوجه ا أي فيما إذا أمكن صرف الطريق والمسيل عنه. [الكفاية ]۳١ ٤/۸‏ 

كذلك الجواب: أي ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآحر مع ذكر الحقوق» ثم المراد من ذكر 
الحقوق أن يقول: هذا لك بحقوقهء وأما إذا قال: هذا لك بطريقه وشربه ومسيل مائى فإنه يغبت هذه 
الحقوق. [الكفاية 4/4 7+-555] فيصار إليه: أي فيصار إلى صرفها إلى غيرعما من غير ضرر له.(البناية) 
وهو التمليك: أي إثبات الملك في العين. [البناية ]978/٠١‏ 


4 كتاب القسمة 


وفي الوجه الثاي يدحل فيها؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة» وذلك بالطريق والمسيل 
المسيل والطريق 


فيدخل حل عمد التصيص باعباره» وفيها معن الإفرازء وذلك بانقطاع التعلق على ما 
المسيلوالطريق ذكر الحيقوق 


ذكرناء ور E‏ لاف الإجارة حيث يدخحل فيها بدون 
الطريق أوالشرب جارد 0 


التنصيص؛ أن كل المقصود الانتفاع» وذلك لا يحصل إلا بإدحال الشرب 


ذكر الاحقوق 
والطريق» فيدخل من غير ذكر. ولو 8 ٤‏ 7 الطريق بينهم في القسمة إن 


ا 5220082 بالكلية دونه» دشر 0 لا Te‏ 3 1 
دن ماس ع N‏ ولو اختلفوا في مقداره 


وني الوجه الثابي: أي فيما إذا لم يمكن صرف الطريق والمسيل عنه. [الكفاية 570/4] لأن القسمة إلخ: 
لأن معن الإفراز لما كان مراعى في القسمة كان يتبغي أن لا يدحل الطريق والمسيل اللذان في نصيب 
صاحبه» وإن ذكر الحقوق في القسمة؛ لأنه حينعذ لا يحصل الانقطاع والإفراز من كل وجه» لكن في 
القسمة وإن كان معين الإفرازء ففيها معن تكميل المنفعة, فاعتبر كلاهما بهذا الطريق. [الكفاية ]۴٠٠١/۸‏ 
عند التنصيص: تقريره: أن في القسمة تكميلاً وإفرازًء والحقوق بالنظر إلى التكميل تدحل وإن لم تذكرء 
وبالنظر إلى الإفراز لا تدحل وإن ذكرت؛ لأن دحوها يناف الإفراز» فقلنا: يدل عند التنصيص ولا تدحل 
عند عدمه؛ إعمالاً للوجحهين بقدر الإمكان.[العناية 955/4] لا يدخل: أي كل واحد من الطريق 
والمسيل. [البناية ]577/٠١‏ جخلاف الإجارة إلخ: هذا يتعلق بقوله: بخلاف البيع. [البناية ]077/٠١‏ 

ولو اختلفوا إلخ: ذكره تفريعا على مسألة القدوري.[البناية ]577/٠١‏ فقال بعضهم: لا ندع طريقاً 
مشت رکا بينناء بل نقسم الكل؛ وقال بعضهم: بل ندع ينظر القاضي فيه إن كان يستقيم لكل واحد طريق 
يفتحه في نصيبه. [العناية ]۳٠١/۸‏ في مقداره إلخ: أي في سعته وضيقه جعل الطريق بينهم على عرض 
باب الدار وطوله؛ لأن باب الدار طريق متفق عليه؛ والمختلف فيه يرد إلى المتفق عليه؛ ولأنه إذا اكتفى 
بذلك في المدحل» فكذا في السلوك. [الكفاية 575/4] 


كعاب القسمة A۱‏ 


جعل على عرض باب الدار وطوله؛ لأن الحاجة تندفع به. والطريق على سهامهم 
كما كان قبل القسمة؛ لأن القسمة فيما وراء الطريق لا فيه» ولو شرطوا أن يكون 
الطزيق ا اا جا وان كان اميل الناز تن لأن: القسمة عل افا 
جائزة بالتراضي. قال: وإذا كان سفل لا علو عليه» وعلو لا سفل له» وسفل له 
علو: قوم كل واحد على حدته» وقِسّم بالقيمة ولا مغر بغير ذلك. قال فق»ه: 


تندفع به: فلا فائدة في جعله أعرض من ذلك» وفائدة قسمة ما وراء طول الباب من الأعلى» هي أن أحد 
الش ر كاء إذا أراد أن یشرع E‏ : نصيبه إن كان فوق طول الباب كان له ذلك؛ لأن الحواء فيما زاد 
على طول الباب مقسوم بينهم» فكان بانياً على حالص حقه» وإن كان فيما دون طول الباب يمنع من 
ذلك؛ لأن قدر طوله مشترك بينهم فصار بانياً على الحواء المشترك: وهو لا يجوز من غير رضا الشركاءء 
وإن كان المقسوم أرضا يرفع من الطريق .دار ما بمر فيه ثور واحد؛ لأنه لابد للزراعة من ذلك» ولا يجعل 
مقدار ما عر فيه ثوران ا وإن كان محتاجاً إلى ذلك؛ لأنه كما يحتاج إلى هذا تاج إلى العجلة» فيؤدي 
إلى ما لا يتناهى كذا في "النهاية". [العناية ,أره535-85*] 

جائزة بالتراضي: لأن من رضي أن يترك حقه لا يعترض عليه.(البناية) وإذا كان سفل إلخ: صورة المسألة: 
أن يكون علو مشتركا بين رحلين وسفله لآحر» وسفل مشتركا بينهما وعلوه لآخرء وبيت كامل 
مشت ركأ بينهماء والكل في دار واحدة أو في دارين لكن تراضيا على القسمة» وطلبا من القاضي 
القسمة» وإنما قيدنا بذلك؛ لعلا يقال: تقسيم العلو من السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة 
لا يصح عند أبي حنيفة مثه.(العناية) قوم كل واحد: فإن كان قيمتهما سواء كان ذراع بذراع» وإن 
كان قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر بحسب ذراع بذراعين» وعلى هذا الحساب. [العناية #/7517-755] 
بغير ذلك: أي بغير التقوعم والقسمة بالقسمة.«البناية) هذا عند محمد بلب: أي قال المصدف يك هذا 
المذكور في القدوري عند محمد بك [البناية ]575/1٠١‏ 


A۲‏ كتاب القسمة 


محمد سل لا ee‏ العلو من اتخاذه بر ماي ا 
إصطبلاً اق لك وا ليق إلا بالقيمة. وهما يقولان: إن القسمة 
بالذرع هي س لأن الشركة في المذروع لا في لیت يار اله ما أمكن» 
والمواعى التسوية في دكن وا خف ف ونيم فى اا 
بالذر ع» فقال أبو حنيفة يه: E a‏ وال :او اس 
ذراع بذراع» قيل: أجاب كل منهم على عادة أهل عصره» أو أهل بلده في تفضيا 
السفل على العلو» واستوائهما وتفضيل السفل مرة والعلو أحرى وقيل: هو اختلاف 
معنى. ووجه قول أي حنيفة سلك: إن م لل قرو غ م بضعفه؛ 
لأا تبقى بعد فوات العلو» ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل» وكذا السفل فيه 
منفعة البناء والسكئء وني العلو السك لا غير؛ إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا 
برضا صاحب السفلء فيعتبر ذراعان منه بذراع من السفل. ولأبي يوسف يلكه: أن 
المقصود أصل السكيئ» وهما متساويان فيه والمنفعتان متماثلتان؛ لأن لكل واحد 


العلو والسفل 

أو غير ذلك: نحو اللطبخ وبيت الحطب والتبن والطاحونة ونحوها والعلو لا يصلح هذه الأشياء ولايصلح إلا 
للمفرقة. (البناية) والمراعى التسوية: وأراد بالمراعى الاعتبار وهو بفتح العين.(البناية) ثم اختلفا: أبوحنيفة 
وأبو يوسف بعللا (البناية) أجاب كل منهم: أي أحاب أبو حنيفة مله بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في 
اختيار السفل على العلوء وأبو يوسف رلك أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل بغداد في التسوية بين العلو 
والسفل في منفعة السكينء ومحمد مله على ما شاهد من احتلاف العادات قي البلدان من تفضيل السفل مرة والعلو 
أرى. [العناية ۳۹۷/۸] اختلاف معنى: أي حجة وبرهان قيل: إن الاحتلاف يعي الفقهاء. [البناية ]070/٠١‏ 
منفعة البناء: فلو أراد أنه يحفر في سفله رابا نم يكن لصاحب العلو منعه ذلك. [اليناية ]٠ ۳۲/٠٠١‏ 
لأن لكل واحد إلخ: أي كان لصاحب العلو أن يبن إذا لم يضر لصاحب السفل؛ ولصاحب السفل أن حفر 
إذا نم يضر لصاحب العلو. ظ 


كتاب القسمة AY‏ 


منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله. ومحمد بفه: أن المنفعة تختلف 


آي يو سف وليه 


باحتلاف الحر والبرد بالإضافة ليهماء فلا بمكن التعديل إلا بالقيمة» والفتوى 
اليوم على قول محمد سق وقوله: لا يفتقر إلى التفسير. وتفسير قول أبي حنيفة ملك 

س الكتاب: أن يجعل .عقابلة مائة ذراع من العلو المجرد ثلاثة وثلاثون 
زل 2ه الكامل؛ لأن العلو مغل نصف السفلء فثلائة وثلاثون 
وثلث من السفل وستة وستون وثلثان من العلو الجرد» ومعه ثلاثة وثلاثون 
وئلث ذراع من العلو» فبلغت مائة ذراع تساوي مائة من العلو المجرد» ويُجْعل 


نکر 
عقابلة مائة ذراع من السفل اجرد من البيت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع؛ 
لأن علوّه مثل نصف سفله» 


فلا يمكن التعديل إلخ: لأن المراد من القسمة التعديل» فيصار إلى القيمة.(البناية) والفتوى اليوم إلخ: كذا 
في "المبسوط” و"الذحيرة" والمغني" و"المحيط“ وبه قالت الثلاثة.(البناية) ثلاثة وثلاثوث: لأن الذراع 
الواحد من البيت الكامل بمقابلة ثلاثة أذرع من العلو امحردء فإذا ضربت الثلاثة في ثلاثة والثلاثين وثلث 
ذراع يكون مائة» فيسوي الثلاثة والثلاثين وثلث ذراع من البيت الكامل مع مائة ذراع من العلو المحرد. 
[البناية ]٠۳۳/١ ٠‏ البيت الكامل: أي المشتمل على العلو والسفل. [الكفاية 59/4] 

لأن العلو مغل إلخ: فكان العلو والسفل مثل مائة ذراع من السفل» وموضع هذه المسألة أنما قي دار 
واحدة؛ وعنده تقسم إذا كانت في دار واحدة. [الكفاية ۳٠۹/۸‏ ] ومعه ثلاثة وثلاثون اخ: لأن الذراع 
الواحد من البيت الكامل إنما كان قي تقدير ذراعين أحدهما من السفل والآخحر من العلو.(النهاية) 

لأن علوه مثل 1لخ: فإن ذراعا من سفل بذراعين من علو عند أبي حنيفة للل؛ لأن كل ذراع من البيت 
الكامل.كقابلة ذراع ونصف من السفل»ء وهذا معن قوله: لأن علوه مثل نصف سفله» فإذا ضربت الواحد 
والنصف في ستة وستين وثلثي ذراع» يكون مائة لاحالة» فيستوي الستة والستون والثلئان من البيت 
الكامل مع مائة ذراع من السفل المجرد. 


4م كتاب القسمة 


فبلغت مائة ذراع كما ذكرناء والسفل المجرّد ستة وستون وثلئان؛ لأنه ضعف العلى 
فيجعل .عقابلة مثله. وتفسير قول أبي يوسف يفه: أن يُجْعَلَ بإزاء مسين ذراعاً من 
البيت الكامل مائة ذراع من السفل الجردء أو مائة لأن السفل والعلو عنده سواء 


الى يو سق د 
فخمسون ذراعا من البيت الكامل ممنزلة مائة ذراع: مسون منها سفل؛ وخمسون 
منها علو. قال: وإذا اختلف المتقاسمون وشهد القامان: ولت شهادقماء قال حق.: 

القدوري ١‏ 
هذا الذي ذكره قول اي حنيفة وأبي يو سف اء وقال محمد س لا تقبل» وهو 
قول أبي يوسف يله أولاء وبه قال الشافعي بث وذكر الخصاف قول محمد لت مع 
5 ومالك وأحمد في أدب القاضى 5 
قولحماء وقاسما القاضى وغيرُهما سواء. محمد يلله: أنهما أشهدا على فعل أنفسهماء 
فلا تة ١:‏ لق عدو عة با ++ فب ذلك الع فعله» وما: أنمما 
تقبل كمن علق عتق عبده بفعل غيره» فشهد ذلك الغير على E‏ 


لا يقبل قوله 


شهدا على فعل غيرثماء وهو الاستيقاء والقبضُ لا على فعل أنفسهما؛ 


فبلغت: أي الأذرع الي تقدر من البيت الكامل .عقابلة مائة ذراع من السفل ابجرد» فبلغ المائة؛ لأنه أخيذ 
من البيت الكامل ستة وستون ذراعاء وثلثا ذراع عقابلة مئلها من السفل الجردء ثم زيد على هذا العدد 
نصفه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع؛ لأن هذا العدد من البيت الكامل أعنٍ ستة وستين وثلثي ذراع 
علو وهو يقدر بنصف هذاء وهو ثلاثة وثلاثون وثلث» فكان المحموع مائة» و كانت هذه المائة من البيت 
الكامل مقابلة مائة من السفل اخرد.(النهاية) 

وإذا اختلف المتقاسمون: بأن قال أحدهم: بعض نصي بي في يد صاجي» وأنكر الآحرون ذلك.(النهاية) ذكره 
القدوري ولم يذكر حلافاء وكأنه مال إلى قول الخصافء فإنه ذكر قول محمد يت كقوهما. [العناية ۳۹۹/۸] 
وشهد القاسمان: أي إذا كان قسمت الدار أو الأرض بين الورثة أو المشتريين؛ فأنكر بعضهم أن يكون 
استوق نصيبه» فشهد القاسمان اللذان توليا القسمة أنه استوق نصيبه قبلت شهادقما. [الكفاية م#/719] 
فلا تقبل: لأنهما متهمان في هذه الشهادة. [البناية 07/1] 


كتاب القسمة وهم 


لأن فعلهما التمييزء ولا حاجة إلى الشهادة عليه أو لأنه لا يصلح مشهودا به؛ لما 
َه غير لازم وإنما بالقبض و الاستيفاء» و قعل الغير» 0 الشهادة عليه. 
وقال الطحاوي 9 إذا قیسما بأحر لا ا اليا بالإجماع, ل مال بعض 
ا الطحاوكي 
المشايخ جرب لأنهما E‏ استۇ حرا عليه» فکانت ا طول ودعوى 
معن فلا تُقبَل إلا أنا نقول: هما لا يجرّان يذه الشهادة إلى أنفسهما مَعْنَما لاتفاق 
5 تمعأومالاً 

الخصوم على إيفائهما العمل المستأحر عليه» وهو التمييز» وإنما الاختلاف في 
الاستيفاء فانتفت التهمة. ولو شَهِدَ قاسم واحد: لا تُقبّل؛ لأن شهادة الفرد غير 
مقبولة على الغيرء ولو أمر القاضي أمينه بدفع الال إلى آحر: يبل قول الأمين قي دفع 
الضمان عن نفسه؛ ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكراء والله أعلم. 

لا يصلح مشهودا به: أي فعل أنفسهما الذي هو التمييز لا يلزم حكماء فلا يكون مقصودًاء فلاتكون 
الشهادة عليه من حيث المعئ.(البناية) غير لازم: قيل: لأن الرجوع صحيح قبل القبض وهو صحيح إذا 
كانت القسمة بتراضيهماء أما إذا كان القاضي أو نائبه يقسم» فليس لبعض الشركاء أن يأب ذلك بعد 
خروج بعض السهام والباقي واضح.[العناية ]۳٠۹/۸‏ فلا تقبل: لأن المدعي لا تقيل شهادته.(البناية) 
الاستيفاء: أي استيفاء بعض الحقوق.(البناية) ولو شهد إلخ: ذكره قرينا عل ا "القدوري". [البناية 8/٠٠١‏ 57] 
ولا يقبل !إخ: لأن قول الأمين حجة واقعة غير ملزمة. [البناية ]0188/٠٠‏ 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 

قال ل: إذا ادعى أحدهم الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبهء وقد أشهد 
على نفسه بالاستفاه» ل يُصدَّق على ذلك إلا بنة؛ لأه يدعي فسخ القسمة بعد 
ا ا المركلى قدو نكل 
مراك برعي اك واي م يا سان راع وها لال 
التكول حجة في حقه خاصة, فيعاملان على زعمهماء قال هن مقه: ينبغي أن لا تُقبَلَ 


الناكل والمدعي 
دعواه أصلاً لتناقضه» وإليه أشار من بعد. 


باب دعوى إلخ: لما كان دعوى الغلط والاستحقاق من العوارض الي عسى أن تقع؛ وأن لا تقع أحر 
ذكره.إنتائج الأفكار ]۳۷٠/۸‏ وقد أشهد إلخ: أي والحال أنه قد أشهد على نفسه» وفسره في 
"المبسوط" أي أقر بالاستيفاء» وكذا قال تاج الشريعة؛ أي أقر أنه استوق نصيبه. [البناية ]578/1٠‏ 
فسخ القسمة: كالمشتري إذا ادعى لنفسه حيار الشرط .«العناية) استحلف الشركاء: لأفهم لو أقروا 
لزمهم: فإذا أنكروا استحلفوا لرجاء النكول» فمن حلف لا سبيل عليه» ومن نكل جع بين نصيبه 
ونصيب المدعي كما ذكر في الكتاب» ولا تحالف؛ لوجود التناقض في دعواه. [العناية ٠/۸‏ ۳۷] 

لا تقبل دعواه ! لخ: يعي وإن أقام البينة لتناقضه؛ لأنه إذا أشهد على نفسه أي: أقر بالاستيفاء» عبارة عن 
قبض الحق بكماله» فكان الدعوى بعد ذلك تناقضا. [العناية ۸ ] وإليه أشار إخ: وهو قوله: وإن 
قال: أصابي إلى موضع كذاء فلم يسلم إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء تحالفاء ففي هذا إشارة إلى أنه 
لا تقبل دعواه فيما إذا أشهد على نفسه بالاستيفاء؛ لأن عدم التحالف عند الإشهاد على الاستيفاء 0 يكن 
لمعين» إلا أن التناقض مانع لصحة الدعوى» ولا تحالف عند عدم صحة الدعوى» ألا ترى أنه يجري 
التحالف عند صحة الدعوى؛ لوجود موحب التحالف» وهو الاحتلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة» 
فكان هو نظير الاحتلاف قي مقدار المبيع. [الكفاية ]۳۷٠/۸‏ 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها AY‏ 


٤ 7 5 2 es سواه في 8 03 0 و م‎ 75 E 
إن قال: قد استوفيت حقي واحذدت بعضه» فالقول قول خصمه مع عينه؛ لاله‎ 
لفظ القدوري‎ 


يدعي عليه العَصّبّ وهو منکر» وإن قال : أصابئ إلى موضع كذاء فلم يُسلمه إلي» 


نفظ القدوري 


و ۾ يشهد على نفسه بالاستيفاء, وكذبه شريكه: الها وفسخدت القسمة؛ لأن الاختلاف 


في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في ف مقدا ر المبيع على ما ذكرنا 
من أحكام التحالف فيما تقدم. ولو اختلفا في التقوم ل نَت إليه؛ لأنه دعوى العَبن» 


في كتاب الدعو ی 


ولا معتير به في البيع» a‏ إلا إذا كانت ٠‏ القسمة بقضاء 


4 
514 


القاضيء والغبن فاحش؛ لأن تصرفه مقيّد بالعدل. 
صي 


مع يمينه: وعجز عن إقامة البينة. [العناية ]۳۷١/۸‏ وكذبه شريكه: أي في قوله: أصابي إلى موضع 
كذا. [البناية ]541/٠١‏ ولو اختلفا إل: ذكر هذا ريا على مسألة "القدوري"» وذكر الإسبيجابي في 
شرح "القدوري": وإن اقتسما مائة شاة فأصاب أحدها حمس وخمسون شاة» والآحر حمس وأربعون 
شاة۔ ثم ادعى صاحب الأو كس غلطاً في التقوم لم تقبل بينته في ذلك. [البناية [o41‏ 

لم يلعفت إليه: لو احملفا في التقوبم فلا يخلو إما أن يكون سيرا أو فاضا 9 پد ممع قوع التقومين: 
فإن كان الأول لم يلتفت إلى دعواه» سواء كانت القسمة بالتراضي أو بقضاء القاضي؛ لأن الاحتراز عن مثله 
عسير جدأء وإن كان الثان» فإن كانت القسمة بقضاء القاضي تفسخ عن الكل؛ لأن التراضي منهم لم يوحد 
وتصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوحدء وإن كانت بالتراضي لم يذكره محمد به هذا الفصل في 
الكتاب» وحكي عن الفقيه أبي جعفر المندوان أنه كان يقول: لقائل أن يقول: لا تسمع هذه الدعوى؛ 
لأن القسمة في معن البيع» ودعوى الغبن في البيع لا تصح؛ لأنه لا فائدة فيه» فإن البيع من المالك لا ينقض 
بالغبن الفاحش» ولقائل أن يقول: تسمع هذه الدعوى؛ لأن المعادلة شرط في القسمة» والتعديل في الأشياء 
المتفاوتة يكون من حيث القيمة» وإذا 2 في القسمة غبن فاحش كان شرط جواز القسمة فائتاء فيجب 
نقضهاء والصدر الشهيد حسام الدين بء كان يأحذ بالقول الأول» وبعض مشايخ عصره كانوا يأحذون 
بالقول الثاني» كذا في "الذحيرة" ؛ وق "فتاوى قاضي حانت": حعل القول الأخير أولى. 


A^‏ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


ولو اقعسما داراء وأصاب كل واحد طائفةء فادّعى أحدها بيتا فى يد الآخر أنه مما 


أصابه بالقسمة» وأنكر الآحر: فعليه إقامة البينة؛ لما قلنا. وإن أقاما البينة يۇ حذ ببينة 
المدعى؛ لأنه حارج وبيّنة الخارج تترح بينة ذي اليدء وإن كان قبل الإشهاد 
يه ج تترحح على ي اليد و م 


على القبض: تحالفا وترادّاء وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة: يقضى لكل واحد 
القسمة 

بالجزء الذي هو في يد صاحبه؛ للا بينا. وإن قامت لأحدها بينة قضي له وإن 

لم تقم لواحد منهما تحالفا كما في البيع. 

.: 3 


فصل 


ا ْ و ا ا 
قال: وإذا استحق بعض نصيب احدها بعينه م تفسخ القسمة عند الي حنيقة ل 
ري 


١ 2 3 li 9‏ 2 5 3 اه 2 5 ]م 98 
ورحع بحصة ذلك قي نصيب صاحبهء وقال أبو يو سف ركنه: تفسخ القسمة. 
قال ذقّه: ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه. 
القدوري 1 


ولو اقدسما دارا: هذه المسألة عين مسألة أول الباب» إلا أنما أعيدت لبناء مسألة أحرى عليها. (الكفاية) 
لا قلنا: إشارة إلى قوله: م يصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها.(العناية) 
إذا اخختلفا: بأن قال أحدها: هذا الحد لي قد دحل فق نصيبه وقال الآخر: هذا الحد لي قد دحل في 
نصيبه. [الكفاية ۳۷۴/۸[ قيل: صورته: دار اقتسمها رجلان» فأصاب أحدهما جانب منه» وق طرف حده بيت 
ف يد صاحبه» وأصاب الآخر جانب» وق طرف حده بيت قي يد صاحبه» فادعى كل واحد منهما أن البيت 
الذي في يد صاحبه داحل في حده» وأقاما البينة يقضي لكل واحد بالجزء الذي في يد صاحبه. [العناية ۳۷۳/۸] 

لا بينا: أي بينة الخارج أولى؛ لأنه أكثر إثبانا.(البناية) قضي له: أي لمن قام له البينة. تحالفا: يعي يحلف كل 
واحد منهما على دعوى صاحبه» وبعد التحالف يرد القسمة.(البنايتم فصل: أي هذا فصل في بيان 
الاستحقاق. [البناية ٤/١ ٠‏ > ] الاختلاف: فيه نظر؛ فإن قول القدوري: "إذا استحق بعض نصيب أحاهما 
بعينه” ليس بنص في ذلك؛ لواز أن يكون قوله: بعينه متعلقاً بنصيب أحدهما لا يبعض. [العناية ]٣۷٤۰۳۷۳/۸‏ 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 5 


وهكذا ذكر في "الأسرار". والصحيح: أن الاحتلاف في استحقاق بعض شائع من 
نصيب أحدهماء فأما في استحمّاق د القسمة بالإجماع» ولو اتح 
بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه وم يکي قول محمد يشي 
وذكره أبو سليمان مع أبي یو سف رجا وأبو حفص مع أبي حنيفة كا وهو الأصح. 


وة م 


لاك يوسف يه: أن باستحقاق بعض شائع ظهّر شريك ثالث هماء والقسمة بدون 


رضاه باطلة كما إذا یی بن شالع ان وهذا لگن باستحقاف جزء شائع 
الشريك الثالث 


ينعدم معى القسمة, وهو الإفراز؛ EF‏ یو حب الرجحو ع بخصته ف نصيب الانحر 
شائعاء بخلاف المحيّن» وهما: اا لا ينعدم باستحقاق حزء شائع في نصيب 


أحدضاء وهذا حازت القسمة على هذا الو جه 32 الابتداءع 


فک ر اي دعر وی ر ی متاك إن ينمه كلا ا ر بأ 
وضع المسألة في "الأسرار" في استحقاق بعض شائع» والمذكور فيه دار بين رجلين اقتسماها نصفينء ثم 
استحق النصف من نصيب أحدهما شائعاً لم تبطل القسمة عند أبي حنيفة لك ولكن يخير المستحق عليه إن 
شاء رد الباقي واقتسم ثانياء وإن شاء رجع على الشريك بقدر ما استحق و لم ينفض. [الكفاية ]٣۷ ٤/۸‏ 
ثلاثة أوجه: والحاصل: أن المسألة على ثلاثة أوجه» ففي استحقاق بعض معين في أحد النصيبين أو فيهما جميعا 
لا ينقض القسمة بالاتفاق» وفي استحقاق بعض شائع في النصيبين ينقض القسمة بالاتفاق» وقي استحقاق 
بعض شائع في أحد الطر لرفين لا ينقض القسمة عند أي حنيفة بك خلافا لأبي يوسف اسل وهي مسألة 
الكتاب. وذكره أبو سليمان: أي وذكر أبو سليمان قول محمد مع أبي يوسف حنة". [البناية ]547/٠١‏ 
وهذا: أي LS A SE‏ في ظهور الاستحقاق يي بعض شائع في النصيبين. [البناية ٤۷/١٠١‏ 5) 
ينعدم معنى القسمة إخ: أما فيما ظهر فيها الاستحقاق فظاهرء وكذلك في نصيب الآخر؛ لأنه يوجحب 
الرحوع بحصته في نصيب الآخر شائعاء بخلاف العين؛ لأن باستحقاق بعض معين يبقى الإفراز فيما وراء ذلك 
البعض. [الكفاية /104*-75] لا ينعدم إلخ: لأنه لايوجب الشيوع في نصيب الآخر. [البناية ٤۷/١١‏ ] 


۹۰ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 
بأن كان النصف المقدم مشت ركا بينهما وبين ثالث» والنصف المؤر يينهما لا شركة 
لغيرهما فيه» فاقتسما على أن لأحدهما ما لَهُما من المقدّم» وربع المؤخر يحوزء فكذا 

التصف الو حر بالطريق الأول 
في الانتهاء» وصار كاستحقاق شيء معين) جلاف الشائع 2 النصيبين؟ لانه لو 
بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفرق نصيبه في النصيبين» أما ههنا فلا ضرر بِالمُسْتَحَقٌّ 
فافتر قاء وصورة المسألة: إذا أحذ أحدهها الثلث المقدم من الدار» والاخر الثلثين من 

مسألة الكتاب 


المؤحر» وقيمتهما سواء ثم استحق النصف المقدم فعندهما إن شاء نض القسمة 
نصف الثلث المتقدم 


1 


دفعاً لعيب التشقيص» وإن شاء رحع على صاحبه بربع ما في يده من المؤحر؛ لأن لو 


استحق كل المقدم رجع بد / bê‏ م ل اي وص 


7 ثلاث مائة _ النصف المقدم 
النصف» وهو الرّبع اعتبارا للجزء بالكل أيضا. 


وفيمته مائة و خمسون 

بأن كان النصف: أي لواحد منهم نصف» والنصف الآخر بين اثنين على السوية» والموخر بين هذين 
الاثنين على السوية أيضاء فاقتسم الاثنان على أن يأعمذ نصيبهما من النصف المقدم مع ربع النصف 
المؤخمرء ويأحذ الآخر ما بقي من ذلكء وهو ثلاثة أرباع من النصف المؤخرء فيكون لكل واحد منهما 
ثلاثة أثمان جميع الدّار؛ لأن حقهما بعد نصيب الثالث سبعة أربّاع جميع الدار» وما لا يمنع ابتداء القسمة 
لا نع بقاء ها بالطريق الأولى . [الكفاية .4/ه10؟-1/5؟] 

كاستحقاق شيء إلخ: أي في عدم انتفاء معن الإفراز.(البناية) بخلاف الشائع إلخ: جواب عما قال 
أبو يوسف للك: كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين.(البناية) فافترقا: أي الحكمان في المقيس 
والمقيس عليه في النصيبين؛ لأنه يحتاج إلى قسمة في يدكل واحد منهماء فتفرق نصيبه. [البناية 48/٠١‏ ] 
وقيمتهما سواء: بأن يكون قيمة الدار ألفاً ومأتي درهم مثلًء وقيمة الثلث المقدم ست مائة درهم» وقيمة 
ما بقي مثله. رجع بنصف النصف: فيصير في يد كل من الشريكين أربع مائة وخمسون درهماء والمجموع 
تسع مائة» وهو ثلاثة أرباع ألف ومأتين. 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 15 


ولو باع صاحب المقدّم ناف ثم اس ستحقّ النصف الباقي شاعا رحع بربع ما في 


E‏ ذكرناء وبلط ا ببيع البعض» وعند أبي یو مسف ييه: ما في يد 
نيه و 


صاحبه بينهما نصفان» ويضمن قيمة نصف ما باع لصاحبه؛ لأن القسمة تنقلب 
فاسدة عنده» والمقبوض بالعقد الفاسد ملوك فنفذ ابيع فيه» وهو مضمون بالقيمة»› 


الاستمهتنا 
بعد ا اق لاتصال القبض النتصف 0 


"5 


فيضمن نصف نصيب صاحبه. قال: ولو وقعت القسمة ثم ظهر في التر كة دين محيط: 
ادت اة أنه تع وقوع اللك للوارث: وكذا إذا كان غير محيط؛ لتعلق حق 
الغرماء بالت ركة» إلا إذا بقي ا اىر ترجا لابن 
نقض القسمة في إيفاء حقهم. ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة» 


ولو باع صاحب إخ: ذكره تفريعًا على مسألة "القدوري". أي ولو باع صاحب المقدم النصف من 
الثلث المقدم الذى وقع في نصيب أحدهما. [البناية ]549/٠١‏ لما ذكرنا: يعي من قوله: "لأنه لو استحق 
كل المقدم» ورجع بنصف ما في يده" إلى قوله: "اعتبارا للجزء بالكل". [العناية م//ه/ا] 

والمقبوض إلخ: جواب عما يقال: ينبغي أن ينقض البيع؛ لأنه بناء على القسمة الفاسدة؛ والبناء على 
الفاسد فاسدء ووحهه: أن القسمة في معن البيع لوحود البادلة» وإذا كانت فاسدة كانت في معن البيع 
الفاسد. والمقبوض بالعقد الفاسد مملوك» فنفذ البيع فيه» وهو مضمون بالقيمة؛ لتعذر الوصول إلى عين 
حقه لمكان البيع» فيضمن نصف نصيب صاحبه. [العناية ٠/۸‏ ۳۷] 

فيضمن نصف إل: لتعذر الوصول إلى عين حقه لمكان البيع؛ فيضمن نصف صاحيه. [البناية ]٠ ١٠/١٠١‏ 
قال ولو وقعت إلخ: ذكر هذه المسألة تفريعا على مسألة "القدوري"» وهي من مسائل "الأصل"» 
ولكن كان ينبغي أن لا يذكر في أول المسألة لفظ قال؛ لأنه لم يذكر هذه المسألة في "البداية".(البناية) 
لأنه يمنع: حي لو كان في التركة المستغرقة بالدين عبد وهو ذو رحم محرم لوارث ل يعتق عليه. [العناية ٦/۸‏ ۳۷] 
ولوأبرأه الغرماء !خ: أي وكذا لايرد القسمة؛ لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة إذا أبرأ اميت غرماؤه بعد 
القسمة.[البناية ٠‏ 1/*هه] 


۹۲ باب دعوى الغلط قي القسمة والاستحقاق فيها 


أو اداه الور رئة من ماهم والدي: ن حيط أو غير حط : جازرت القسمة؛ أن المانع 


الدين بین جوازها 


قد زال. ولو ا أحد المتقاسعين ديا في في التركة صح دعواه؛ لأنه لا تناقض؛ إذ 


كن الدعوى 


ا نسي تصادف a‏ ولو ا م يسمع؛ 


عالية التركة الغصب اأ و الاجارة 


للتناقض؛ إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم مشت ركا 


a 5‏ 4 
فصل في المهايأة 
المهايأة جائزة استحسانا للحاجة إليه؛ إذ قد يتعذر الاجتماع على الانتفاع: 
فعل المهايأة 
المانع قد زال: بخلاف ما إذا ظهر له وارث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد القسمةء وقالت الورئة: نحن 
نقضي حقهماء فإن القسمة تنقض إن لم يرض الوارث أو الموصى له؛ لأن حقهما في عين التركة؛ فلا ينتقل 
إلى مال آخر إلا برضاهما. [العناية ]۳۷٠/۸‏ في التركة: قيد بقوله: ديناً؛ لأنه لو ادعى عينا من أعيان التركة 
صح دعواه: ولقائل أن يقول: إن لم تكن دعوى باطلة لعدم التناقض» فلتكن باطلة باعتبار أنما إذا صحت 
القسمة تامةء فلا يلزم ذلك. [العداية ۳۷۷/۸] في المهايأة: لما ذكر قسمة الأعيان شرع بقسمة الأعراض» 
وهي لغة: مشتقة من اليئة وهي: الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء؛ ومنه التهايؤ» وهو أن يتواضعوا على أمر 
فيتراضوا به وق الحقيقة: أن يتواضعوا شئية واحدة. يعي الشريك منتقع بالعين على اطيئة الي ينتفع يما 
الشريك الأحر» وقد تبدل اة العام في عرف الفقهاء هي قسمة المنافع. [البناية 0/1[ 
جائزة استحسانا: وأما القياس فيأبى حواز المهايأة؛ لأها مبادلة المنفعة بجنسهاء إذ كل واحد من 
الشريكين في نوبته ينتفع ملك شريكه عوضا عن انتفاع الشريك بملكه في نوبته» ولكنا تركنا القیاس» 
وجوزناها بقوله تعالى :الها شِرْبٌ وَلْكُمْ شرب بوم معو م (النهاية) 
يتعذر الاجتماع الخ: أي يتعذر الاجتماع على عين واحد في الانتفاع يماء فكانت المهايأة جمعا للمنافع 
في زمان واحد كالقسمة جع النصيب الشائع في مكان معين» فجرت المهايأة بحرى القسمة. 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها ۹۳ 
فأشبه القسمة» وهذا يجري فيه جبر القاضي كما يجري في القسمةء إلا أن القسمة 
أقوى منه في استكمال المنفعة؛ الأنه لأنه جمع المنافع ثي زمان واحدء والتهايز جمع على 
التعاقب. ولمذا لو طلب أحد ا القسمة والآحر المهايأة يقم القاضي؛ الأنه 


لكون القسمة أتوى 


أبلغ في ولحي اللو وا حي E‏ > ثم طلب أحدهما القسمة» يَقِسِمء 
وتبطل المهايأةة. ؛ لأنه لأنه أبلغ» نطلل افوا رك أحدهما ولا.موقما؛ لأنه لو انتقض 
لاستأنفه الحاكم» فلا فائدة في النقض ثم الاستئناف. ولو قايئا في دار واحدة على 


ی 


أذ ك هدا طائفة وه ا ها ا ها مها ا لون اة 


ناحية ص الدار ناحية تحر ی 


على هذا الوجحه جائزة» فكذا المهايأة» والتهايؤ في هذا الوجه إفرادٌ يمع الأنصباء 


تقسيم النوا حى 


ل مبادلة, وهذا للا يشترط فيه التأقيت» ولكل واحد ا م ا أصابه بالمهايأة 
شُرط ذلك في العقد أو لم يشترط؛ لحدوث المنافع على ملكه. 


وهذا يجري إخ: أي إذا طلبها بعض الشركاء وأبى غيره يجبره القاضي كما يجري أي في القسمة عند 
اتحاد االجنس.(البناية) على التعاقب: يعي يقع شيء منها عقيب شيء. [البناية ]٠ ٠٦/١ ٠‏ 

لاستانفه الحاكم: لحواز أن يطلب الورثة المهايأة. [العناية ۳۷۸/۸] في هذا الوجه: إنما قيد بقوله: فى 
هذا الوججىف وهو أن يسكن هذا في جانب من الدار» ويسكن هذا في حجائب آخر منها قي زمان واحد؛ 
لأنه إذا اتحد زمان الاستيفاء يجعل إفرازا لا مبادلة؛ لأنهما إذا هايا مكانين في زمان واحد يتحقق معيق 
اراز راما إذا كان الهاو ق زعاين ق مان واحذ لا عكن جل إقرازاء بل عل كل واحد مها 
كالمستقرض عن الآخر في نوبته» فكان مبادلة لا إفرازا. [الكفاية ]٣۳۷۹/۸‏ 

لا مبادلة: لأنه لو كان مبادلة لما صح؛ لأا لا تجوز في الجنس الواحد؛ بشبهة الربا. وهذا: إيضاح أنه إفراز؛ 
لأنه لو كان مبادلة لا يشترط التأقيت» كما في الإحارة؛ لأنه لو كان مبادلة كان تمليك المنافع بالعوض» فيلتحق 
بالإحارة حيئذ» فيشترط التأقيت. [الكفاية ]۳۸١/۸‏ ولكل واحد: ابتداء كلام لنفي قول من يقول: إنهما إذا 
تمايعاء ولم يشترطا الإحارة في أول العقد ل يملك أحدهما أن يستغل ما أصابه. [العناية ۳۷۹/۸] 


1 باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 
ولو تمايئا في عبد واحد على أن يخدم هذا يوما وهذا يوما: حازء وكذا هذا في 
البيت الصغير؛ لأن المهايأة قد تكون في الزمان» وقد تكون من حيث المكان» 
يأمرهما القاضى أن يتفقا؛ لأن التهايؤ في المكان أعدل, وف الزمان أكملء فلما احتلفت 
- شيء 
ع ۶ 

1 تطيسيبا لقلوهما 
ولو همايا قي العبدين على أن يخدم هذا العبدء والآخر الأحر: جاز عندهما؛ لأن القسمة 
على هذا الوجه جائزة عندهما جبرًا من القاضي وبالتراضي» فكذا المهايأة» وقيل: 
عند أبي حنيفة له لا يقم القاضي» وهكذا روي عنه؛ لأنه لا يجري فيه احبر عند 

3 أي حنيفة ‏ لاختلاف الجنس ر 

الأصح: أنه يقسم القاض , عنده أيضاء لأن المنافع م حيث الخدمة قلما تفار ت 
في عبد واحد: واحترز بالعبد الواحد على التهايؤ على علة العبد الواحد؛ فإنه لا يجوز بالاتفاق. [البناية ]56//١٠‏ 
متعين ههنا: أي معن التهايؤ في الزمان متعين في البيت الصغيرء ولم يذ كر أن هذا إفراز أومبادلة.(البناية) 
في محل يحتملهما: كالدار مثلاً بأن يطلب أحدهما أن يسكن ثي مقدمهاء وصاحبه في مؤخرهاء والآحر 
يطلب أن يسكن جميع الدار شهراء وصاحبه شهرًا آخر. [العناية ]۳۸١/۸‏ أعدل: لأن كل واحد منهما 
ينتفع في زمان واحد.(الكفاية) أكمل: لأنه ينتفع مجميع الدار. [الكفاية ]۳۸٠/۸‏ 
فإن اختاراه من !خ: إِما قيد الاختيار من حيث الزمان ولم يطلق؛ لأن التسوية في المكان مكن في الحال» 
بأن يسكن هذا بعضها والآحر بعضهاء أما التسوية من حيث الزمان» فلا يمكن إلا أن تمضي مدة أحدهماء 
ثم يسكن الآحر مثل تلك المدة» فيقرع نفياً للتهمة» وتطيبياً للقلوب . [الكفاية ۳۸۱-۳۸۰/۸] 
عندثماء أي عند أبي يوسف ومحمد جا وبه قالت الغلائة. (البناية) وقيل ع أي قال يعض المشايخ 
عنه» فكذا على قياس قوله.(البناية) قَلَما تتفاوت: لأن الاستخدام مما لا يدوم أنه مب على المساعحة 
والمساهلةء فيكون منافع العبد متقارية. [البناية ٠٠/٠٠١‏ ] 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 8 


بخلاف أعيان الرقيق؛ لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشاً على ما تقدم. ولو تمايئا فيهما 
على أن نفقة كل عبد على من يأحذه: جاو ا لماع ف ام اا 


بخلاف شرط الكسوة؛ لأنه لا يسامح فيهاء ولو ایتا في دارين على أن يسكن كل 
علق من کا 


واحد منهما دارًا: 0 ويجبر القاضي عليهء أما عندهما فظاهر؛ لأن الدارين عندهما 


كدار واحدة» 1 i‏ لا يحبر عنده اعتبارا بالقسمة. وعن أبي حنيفة مثيه أنه 
هوقول الكرخي 9 أبي حنيفة 


لا يحوز التهايؤ فيهما صلا بالحبر؛ لما قلناء وبالتراضي؛ لأنه بيع السكين بالسكينء 
بخلاف قسمة رقبتهما؛ لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآحر جائز. وجه الظاهر: 


أن التفاوت يقل في المنافع: فيحوز باتراضي» ويجري فيه جبر القاضي؛ ويعتبر إفرازا 


كأفها مجنم 1 اهايا كن 


أما التفاوت فيكثر في أعيافما فاغتبر مبادلة, وفي الدابتين لا يجوز التهايؤ على 
ال ركوب عند أبي حنيفة مث وعندهما: يجوز اعارا بقسمة الأعيان. ,وله أن 
الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكيين» فإهم بين حاذق وأحرق» 


للمسامحة ! خ: لأن العادة جرت بالمسامحة قي إطعام المماليك» فلا يفضي الجهالة إلى المنازعة. 

أما عندها فظاهر: أي أما عند أي يوسف ومحمد جا فظاهر.(البناية) اعتبارا بالقسمة: فإن في القسمة 
ههنا ليس بجبر لاختلاف الأجناس. أصلا: أي لا بطريق الحبر ولا بطريق التراضيء أما بالجير؛ فلما قلنا: 
وهو قوله: اعتباراً بالقسمة بالتراضي؛ لأنه بيع السكين بالسكئء؛ وهو غير جائز على ما مر في الإجارات» 
وجحواب ظاهر الرواية عن هذا: ما ذكر أن الحرمة عند وجود أحد وصفي علة الربا ثابتة بالنص» بخلاف 
القياس» والنص ورد فيما هو مبادلة من كل وحه» وهو البيع» والمهايأة إفراز من وجه مبادلة من وجه» 
فيعمل فيها بقضية القياس. [الكفاية ۳۸۳-۳۸۲/۸] وجه الظاهر: وهو أن يجبر القاضي عليه عند 
أي حنيفة.(البناية) فاعتبر مبادلة: فلا يجري فيه الجير» بخلاف الإفراز.(البناية) يجوز اعتبارا: فكما يجوز 
قسمة الدواب من جنس واحد رقبة» فكذا يجوز منفعة. [البتاية )٠ ٦۲/١٠١‏ 


45 باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 
بصب سبح تي ا ا اص ا 


والتهايؤ في الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف؛ ل قلناء بخلاف العبد؛ لأنه 


بحسب الزمان 


جخدم باحتياره, فلا يتحمل زیاده على طاقته» والدابة تحملهاء وأما التهايؤ 5 الاستغلال 
الزيادة على الطافة 


جوز اق الدا ر الواحدة 5 ظاهر الرواية» وق العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز 


بالاتفاق 


ووجه الفرق: أن النصيبين يتعاقبان 2 اللاستيفاء» والاعتدال ابت ي اه والظاهر 


حال الاستعلال 


0 قي العقار» وتغيره في الحيوانات؟؛ لتوالي اشاب التغير 6 فرت المعادلة, 


الاعتد الاعتدال 


رد AN E SS‏ يشتر كان في الزيادة» ليتحقق 
في الدار الواحدة الغلة الى يكرن 


التعديل» خلااف ما إذا كان التهايؤ على المنافع» فاستغل اح 5 وبته اة 


فلا شركة 


لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصلء وهو المناف» فلا تضرّه زيادة الاستغلال 
من بعد» والتهايؤ على الاستغلال ف الدارين جائز أيضا في ظاهر الرواية؛ لا بينا. 
ولو فضل غلة أحدهها لا يشت ركان فيه» بخلاف الدار الواحدة, 


قي نوبة أحد 
على هذا الخلاف: أي الخلاف المذكورء فعنده لا يجوز خلافاً لهما.(البناية) لما قلنا: أشار به إلى قوله: 
أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين.(البناية) بخلاف العبد: أي يخلاف التهايؤ في حدمة العبد حيث 
يجوز. [البناية ]075/٠١‏ ووجه الفرق: يعي بين جواز التهايو في الاستغلال في دار واحدة وعدمه 
في العبد الواحد, الدابة الواحدة.(العناية) فتفوت المعادلة: لأن الاستغلال إنما يكون بالاستعمال» والظاهر 
أن عمله في الزمان الثاني لا يكون كما كان في الأول؛ لأن القوى الجسمانية متناهية. [العناية ۳۸۲/۸] 
فلا تضره: لأن بالتفاوت ف الغلة لا يتبين فوات المعادلة في المنافع» فإن الشيئين قد يستويان ثم يختلفان في 
البدل عند العقد. على الاستغلال: بأن يستغل هذا دارّاء هذا دارا أحرى. في ظاهر الرواية: احتراز عما 
روي عن أبي حنيفة سل في"الكيسانيات”: أنه لا يجوز؛ لأن قسمة المنفعة تعتبر بقسمة العين» وهي عنده في 
الدارين لا تحوز؛ للتفاوت.[العناية ۳۸۲/۸] الا بينا: أشار به إلى قوله: والاعتدال ثابت في الحال 
إلخ. (البناية) بخلاف الدار الواحدة: حيث يشتركان في الفاضل في غلة الدار الواحدة. [البناية ]٠ ٠٠/١٠١‏ 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 4۷¥ 


والفرق: أن في الدارين معن التمييز والإفراز راحح, لاتحاد زمان الاستيفاء» وقي 
الذار الواحدة يتعاقب الوصولء فاعْصِرَ قَرْضاء وجُعل كل واحد في نوبته کال وكيل 
عن صاحبه» فلهذا يرد عليه حصته من الفضلء وكذا يجوز في العبدين عندهما 
اعتبارًا بالتهايز في المنافع, ولا يجوز عنده؛ لأن التفاوت ف أعيان الرقيق أكثر منه 


ار ت 


و ا ANS‏ فأول ) أن بمسع الحوازء والتهايؤ في الخدمة حوز 
ضرورة ولا روز 2 الغلة 5 0 7 عيناً؛ ولأن الظاهر هو 


لاتحاد زمان إلخ: يعي أن كل واحد منهما يصل إلى المنافع والغلة في الوقت الذي يصل إليه 
مناحبه. [البناية ٠.‏ 6+6/1]. فاغعير ‏ قرضا: أي اعدير نصيب ضاحبة من. الغلة قرضًاء :ويكوت هو 
مستقرضاً. (البناية) وكذا يجوز إلخ: أي وكذا يجوز التهايؤ في استغلال العبدين عند أبي يوسف وعمد» 
وبه قالت الثلاثة.(البناية) في المنافع: أي قياسا على التهايو في المنافع في العبدين. [البناية ]975/٠١‏ 
أكثرمنه: [لأنه قد يكون في أحدهما كياسة وحذاق] ولياقة» فيحصل في شهر واحد من الغلة ما لا يقدر عليه 
الآحر» ثم التهايؤ في استغلال العبد الواحد لا يجوز بالاتفاق» ففي استغلال العبدين أولى أن لا يجوز.(العناية) 
فأولى أن يمتنع إلخ: عورض بأن معن الإفراز والتمييز راحح في غلة العبدين؛ لأن كل واحد منهما يصل 
إلى الغلة في الوقت الذي يصل إليها فيه صاحبهء فكان كالمهايأة في الخدمة. وأجيب بأن التفاوت بمنع من 
رححان معن الإفرازء بخلاف الخدمة؛ لما بينا من وجه» الأصح: أن المنافع من حيث الخدمة قلما 
تتفاوت. [العناية ۳۸۳/۸] في الخدمة: جواب عن قوهما: اعتبارا بالتهايؤ في المنافع. [الكفاية ۳۸۳/۸] 
ضرورة: تقريره: أن المهايأة قي الخدمة جوزت ضرورة؛ لأن المنافع لا تبقى» فيتعذر قسمتها على 
ما يفسرها المصنف عن قريب.(البناية) لإمكان قسمتها: فيستغلان على طريق الشركة؛ ثم يقتسمان 
ما حصل من الغلة. [البناية ]577-5337/٠‏ ولأن الظاهر: وجه آخر لإبطال القياس.[البناية ]037139//٠١‏ 
فلا يتقاسان: يعن ولايقاس أحدهما على الآعر. [البناية ]١٦۷/١١‏ 


۹۸ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


ولا جوز في الدابتين عنده حلافا هماء والوجه ما بيناه في الركوب. ولو كان نخل» 
تیاو 
أو شجرء أو غنم بين اثنين» فتهايئا على أن يأحذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها 
أويرعاهاء ويشرب ألباها: لا يجوز؛ لأن المهايأة في المنافع ضرورة أفا لا تبقى فيتعذر 
قسمتهاء وهذه أعيان باقية 7 عليها القسمة عند حصوطاء والحيلة أن يبيع حصته 
الشمر واللين قي الجواز من الغنم أو الشججرر 
من الآحر» ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته» أو ينتفع باللبن ممقدار معلوم استقراضا 
1 كيلا أوونا 
إلى أحل معلوم 
في الركوب: وهو قوله: اعتبارا بقسمة الأعيان.(البناية) يسعثمرها: أي يأخذ تمرها اء في النخل 
والشجر.(البناية) ثم يشتري كلها: أي كل الشحر أو الغنم؛ فيجعل لكل واحد منهما ما تناوله؛ لأنه 
حصل الثمر أو اللبن على ملك المشتري. [البناية ٠‏ ١/1۸ء]‏ أو ينتفع باللين: من الحليب كل يوم إلى مدة 
معلومة إذا مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن مثل تلك المدة» بعضه من نصيب نفعه في هذه المدة» وبعضه تما 
افترضه في المدة الماضيةء ولكن ينبغي أن يرن اللبن» أو يكيله ق المدة حي يتحقق المساواة في الاستيفاء 
ولا يكون الربا؛ لأن اللبن يزيد وينقص ف المدةء وكذا المهايأة. [البناية ]٠۷٠/٠٠١‏ 


قال أبو حنيفة سلف: المزارعة بالثلث والربع باطلةء اعلم أن المزارعة لغة: 


مفاعلة من الزرع»› : الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج» وهي 
فاسدة عند أبي حنيفة له . وقالا: هى جائرة؛ لا روي:"أن البي ع عات ها“ 


خيبر على نصف ما يخرج من مر أو زرع".* ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» 
فيجوز؟ اعتبار؟ بالمضاربة. والجامع دفع الحاجة, 


كتاب المزارعة: قال الشراح: لما كان الخارج في عقد المزارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكر المزارعة 
بعدها. [البناية ]5170/٠١‏ بالثلث: وكذا بالخمس والسدس وغير ذلك من المقادير.(الكفاية) وإنما قيد بالثلث والربع؛ 
لين محل النزاع؛ لأنه لو لم يعين أصلأء أو عين دراهم مسماة كانت فاسدة بالإجماع.[العناية ]۳۸٤/۸‏ 
مفاعلة من الزرع: هي تقتضي فعلاً من الحانبين كالناظرة والمقابلة» وفعل الزرع يوجد من أحد 
الجانيين» وإنما سمي ها بطريق التغليب كالمضاربة مفاعلة من الضرب. [الكفاية ٤/۸‏ ۳۸] 

وهي فاسدة إلخ: والحيلة للجواز عنده أن يستأجر العامل بأحر معلوم إلى مدة معلومةء فإذا مضت المدة 
يعطيه بعض المخارج عوضاً عما وجب له من الأحر في ذمة صاحب البذرء فيحوز ذلك ييا كيان 
سائر الديون. اعهبار! بالمضاربة: فإنه أيضا عقد شركة بين الال والعمل من المضارب. [البناية ١٠78/9ه]‏ 
دفع الحاجة: فإن الإنسان قد يكون له أرض المزارعة» ولا يهتدي لبقا وقد ركد زا موعلا ةنو ليكوت لذ 
أرضء فطبت الحاجة إلى انعقادها؛ لينتظم مصلحتهماء ويحصل مقصودها من الربح كما في المضاربة؛ فإن 
ذا المال لا يهتدي إلى العمل» والقوي عليه لا يجد المال» فمست الحاجحة إلى انعقاد هذا العقد 
بينهما. [الكفاية ]۳۸٤/۸‏ 


«+ 


أحرجه الدماعة إلا النسائي.[نصب الراية ]١79/4‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن نافع عن 
باب المزارعة بالشطر ونحوه] 


لل كتاب المزارعة 


فان الال قد الا عي إل الجر والقري عليه لا ل الال المت اا إل اناد 
هذا العقد بينهماء» خلااف دفع E‏ والدجحاج ودود افر معاملة بنصف الزوائد؛ لأنه 
لا اثر هناك للعمل في تحصيلهاء eT‏ وله: ما روي أنه عقي فى عن 


الزوائد 
للخابرة» رهي المزارعة.* ولأنه ا فيكون في معن 


قن اللكان؛ ولأن الأجر مجهول أو معدوم, وكل ذلك مفسدء ومعافلة الى 2غ 


بنصف الزوائد: أي بنصف الأولاد والإبريسمء فإن تلك الزائد تتولد من العين» ولا أثر لعمل الراعي والحافظ 
فيهاء وإنما تحصل الزيادة بالعلف والسقي» والحيوان يباشرتما بإختياره» فلم تتحقق شركة. [الكفاية ٤/۸‏ ۳۸| 
لا أثر هناك: فأما ههناء فلعمل المزارع تأثير في تحصيل الخارج.(الكفاية) هناك إخ: يعن لأنه تخلل فعل 
فاعل مختار» وهو أكل الان يضاف ]ليه .و إذا كات مانا إليه لا يضاف إلى غيرف وهو العامل» 
فلم تتحقق فيه الشركة.[العناية /80؟] وهي المرارعة: من الخيبر» وهو الإكار لمعاطحته الخيار» وهي 
الأرض الرحوة» وقيل: من الخبرة» وهي النصيب. [الكفاية ]۳۸١/۸‏ 
ولأنه استئجار إلخ: والدليل على أنه استعجار هو أنه لا يصح بدون ذكر المدة» وذلك من خصائص 
الإحارات» فكان هذا اسعجارا ببعض ما يخرج منه؛ فيكون في معن قفيز الطحانء وقد فى البي ع عن 
ناوات وهو ان مستا رلا املد اله كلا م ل ف مو دق اة ۶5 
الأجر مجهول: على تقدير وجود الخارج» فإنه لا يعلم أن نصيبه الثلث أو الربع يبلغ مقدار عشرة أقفزة» أو 
أقل منه أو أكثرء أو معدوم على تقدير عدم الخارج.(العناية) وكل ذلك مفسد: أي كل واحد من العلتين 
من [جهالة الأجر أو عدمها] مفسد للإحارة. [البناية ]575/٠١‏ ومعاملة النبي إلخ: ولم يذكر الحواب عن 
القياس على المضاربة؛ لظهرر فساده فإن من شرطه أن يتعدى الحكم ال لشرعي إلى فر ع» هو نظیره» وههنا 
ليس كذلك؛ لأن معن الإجارة فيها أغلب حن اشترطت فيها المدةء بخلاف المضاربة. [العناية ۳۸١/۸‏ ] 


“روي من حديث حابر» ومن حديث رافع بن خحديج.[نصب الراية ]١80/4‏ أحرجه مسلم في 


سا 3 


اجس" ی ن عطاء بن أبي رباح عن ) حابر بن عبد الله أن رسول الله يه مى عن المحابرة وامحاقلة 


والمزابنة. [رقم: 5 5ع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة] 


كتاب المرارعة شل 


000 0 ا وهر جائز. 0 


المزارعة لى حنيفة 
- 
فاسدة» نا إذا كان لر من قبل صاحب 0 وإن كان م قل ل 


أحر مفل الأرض» والخارج في الو جهين لصاحب البذر؛ لأنه نماء ملكه وللاحر 


الأحرٌ كما فصّلنا, إلا أن الفتوى على قوطما؛ لحاحة الناس إليها ولظهور تعامل 
المزارعة 
الأمة بماء والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع. ثم المزارعة لصحتها على 


ار 


قول مَنْ يجيزها شروط: أحدُها: كون الأرض صالحة للزراعة؛ 


كان خراج مقاسمة: الخراج على نوعين: حراج وظيفة» وحراج مقاسمة؛ فالوظيفة: هو أن يوظف الإمام كل 
سنة على مال كما صا البي عة مع أهل بحران على أن يدوا كل سنة ألفا ومائي حلة ستمائة في عحرم» 
وستمائة في رحبب والقاسمة: هي أن يقسم الإمام ما يخرج من الأرض كما صالح البي عات مع أهل خيبر على 
أن ما يخرج من أراضيهم نصفه للبي 4 ونصفه لأهلها كذا ذكره الإمام الحبوبي بلك قي زكاة "الحامع الصغير”؛ 
وليس في هذا الحديث حجة لمن جوز المزارعة؛ لأن ذلك على سبيل المصالحة .[الكفاية ]۳۸١/۸‏ 

بطريق المنَّ إلخ: لأنه لو أحذ الكل جاز؛ لأنه لتلا ملكها غنيمة» فكان ما ترك في أيديهم فضلاًء وم بين 
مدة معلومة» وقد أجمعوا على أن عقد المزارعة لا يصح إلا ببيان مدة معلومة.(العناية) وهو جائز: أي حراج 
المقاسمة بطريق المن والصلح. [العناية ]۳۸١/۸‏ في الوجهين: يعي فيما إذا كان البذرمن قبل العامل» وفيما 
إذا كان من قبل رب الأرض.(العناية) لأنه نماء ملكه: منقوض عن غصب بذرا فزرعه» فإن الزرع له وإن 
كان ناء ملك صاحب البذرء وأحيب بأن الغاصب عامل لنفسه باختياره وتحصيله» فكان إضافة الحادث 
إلى عمله أولى» والمزارع عامل بأمر غيره» فيجعل العمل مضافا إلى الآمر. [العناية #/81] 

كما فصلنا: إشارة إلى قوله: وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض إلّ. [العناية 7/85/4] 
كما في الاستصناع: أي كما ترك القياس في الاستصناع لتعامل الناس به. [البئاية ]978/1١‏ 
القياس يترك بالتعامل» ولكن النص لا يترك بذلك؛ لأن التعامل إجماع عمليء والإجماع لا ينسخ به 
الكتاب ولا السنة على ما عرف في علم الأصول. [نتائج الأفكار 585/4] 


ا كتاب المزارعة 


لأن المقصود لا يحصل بدونه. والثان: أن کون رب الأرض والزارع من أهل 
العقد. به؛ أما ! 1 الغالث: بيان المدة 

عفد وهو لا ختص به؛ لأن عقدً ما لا يصح إلا من الأهل. واثالت: بيان امدق 
لأنه عقد على منافع الأرض» أو منافع العامل» والمدة هي المعيار ما غلم ما 


والرابع: ان غ قطعاً للمنازعة وإعلاما للمعقود عليه» وهو منافع 
الأرض أو منافع العمل. والخامس: بيان نصيب مَنْ لا بذر من قَبله؛ لأنه يستحقه 
عوضاً بالشرطء فلابد أن يكون معلوماء وما لا يلم لا يُستحق شرطاً بالعقد. 
والسادس: أن يُخَلّي ربٌ الأرض بينها وبين لعامل» حي لو شَرّط عمل ربّ الأرض 


A E‏ لفوات التخلية. 0 ال لشركة في الخارج بعد حصوله؛ لأنه ينعقد 
الخارج 


شركة في الانتهاء فما يُقطع هذه الشركة كان مفسِدا للعقد. 


لا يحصل بدونه: أي دون كون الأرض صالحة للزرع.(البناية) من أهل العقد: بأن يكون بالغ عاقلا 
قادرا على التصرفات. [البناية ٠‏ ١/۷۹ء]‏ بيان المدة: وف "الذعيرة": ومن الشرائط بيان المدة بأن يقول: 
إلى سنةء أو سنتين» أو ما أشبه ذلك وإن ا لا يتمكن فيه من الزراعة فسدت المزارعة» فصار ذكره 
وعدم ذكره سواءء و كذلك إذا بِيّن مدة لا يعيش أحدصا إلى مثلها غالباً؛ لأنه يصير في معن اشتراط العقد 
إلى ما بعد الموت.(الكفاية) منافع الأرض: أي إذا كان البذر من قبل العامل. [الكفاية 83/#4؟] 

منافع العامل: أي إذا كان البذر من قبل رب الأرض.(الكفاية) هي المعيار: بمنزلة الكيل أو 
الوزن. [العناية [۳۸١/۸‏ وإعلاما للمعقود !لخ: فإن البذر إن كان من قبل العامل» فالمعقود عليه منفعة الأرض» 
وإن كان من قبل رب الأرض» فالمعقود عليه منفعة العامل» ولابد من بيان المعقود عليه؛ لأن جهالته تؤدي إلى 
المنازعة بينهما.(الكفاية) في الخارج: يعي ينبغي أن لا يشترط فيه مقدار معين لأحدهما؛ إذ يجوز أن لا يخرج من 
الأرض إلا ذلك القدر» فلم تبق شركة على ذلك التقدير» ومن شرطها: بقاء الشركة. [الكفاية .4.1//8؟] 

كان مفسدا إلخ: لأنه إذا شرط فيها ما يقطع الشركة في الخارج يقع إحارة محضة, والقياس يأبى جواز 
الإحارة المحضة بأحر معدوم. [العناية ۳۸۷/۸] 


كتاب المزارعة نا 


والثامن: بيان جنس القلوة ابص الا سارها قال: وهي عندهما على أربعة 
أوجه: إن كانت الأرض والبذر لواحد» والبقرٌ ا المزارعة؛ لأن 
البقر آلة العمل» فصار كما إذا استأجر اطا ايخخيط بإبرة اللخبّاط. وإن كانت 
االو و والبقر والبذر لواحد: جازت؛ لأنه استئجارٌ الأرض ببعض 


Aes‏ الخارج؛ فيجوز كما استأحرها بدراهم معلومة. وإن كانت الأرض والبذر 


كالتصف و قي الذمة> 
والبقر 5 والعمل من الآخر: حازت؛ لألّه استأجره للعمل بآلة اللستأحر» فصار 
المرارعة رب ا لأرض 


كما إذا استأحر تاطا لط ر بابر ته» أو طا وإن كانت الأرض 


صاحب الثواب 


والبقر لواحد» والبذر والعمل لآخر: فهي باطلةء وها الذي ذكره ظاهرٌ الرواية. 
وعن أي يوسف بلي أنه يجوز أيضّا؛ لأنه لو شرط ابقر Ul,‏ 


رب الأرض 

جنس البذو: وجه القياس ليصير الأحر معلوما؛ إذ هو جزء من الخارج؛ فلابد من بيانه؛ ليعلم أن الخارج 
من أي نوع؛ ولو لم يعلم عسى أن لا يرضى؛ لأنه رعا يعطي بنرا لا يحصل الخارج به إلا بعمل كثيرء 
وفي الاستحسان: بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرط. [العناية ۳۸۷/۸] وهي عندهما إلخ: المراد المزارعة 
المستعملة بين الناس لا المزارعة الصحيحة؛ لأنها على ثلاثة أوحه» ولا الفاسدة؛ لأا كذلك على ثلاثة 
أوحهء ولا مطلق المزارعة؛ لأنها على ستة أوحه. | الكفاية ۳۸۷/۸] 

استأجر خياطاً: كان الأجر كله بإزاء الخياطة دون الإبرةء فكذا ههنا يكون الخارج بإزاء العمل دون البق 
فلم يصر مستأجر البقر ببعض الخار ج» فيصح. [الكفاية ۳۸۸-۳۸۷/۸] استئجار الأرض: أي لأن هذا الوحه 
استئجار الأرض ببعض معلوم؛ لأن رب البذر استأحر الأرض بحزء معلوم من الخارج. [البناية ]3817/٠٠١‏ 
لأنه لو شرط: قال في "العناية": ووجه غير ظاهر الرواية ما قال في الكتاب» لو شرط البذر والبقر عليه 
أي على رب الأرض حازء فكذا إذا شرط البقر وحده» وصار كجانب العامل إذا شرط البقر عليه. 
والحواب: أن البذر إذا اجتمع مع الأرض استستبعه للتجانس» وضعف جهة البقر معهماء فكان 
استتجارًا للعامل» وأما إذا احتمع الأرض والبقر فلم تستتبعه. [نتائج الأقكار 9.0/8؟] 


4 كتاب المزارعة 
فكذا إذا شرط و حده» وصار كجانب العامل. وجه الظاهر: أن منفعة البقر ليست 
من جنس منفعة الأرض؛ لأن منفعة الأرض قوة قي طبْعها يحصل ا النماى ومنفعة 
البقر صلاحية يقام بما العملٌء كل ذلك بخلق الله تعالى» فلم يتجانساء فتعذر أن 


المنفعتان 


تجعل تابعة لماء جخلاف جانب العامل؛ لأنه تجانست المنفعتان» فجعلت تابعة لمنفعة 


منفعة الأرض منفعة البقر 


العامل» وههنا وحهان آخران لم يذكرهماء أحدهما: أن يكون البذر لأحدها 


وثما فاسدان القدوري 
والأرض والبقر والعمل لآخر: فإنه لا يجوز؛ لأنه يتم شركة بين البذر والعملء 
و برد به الشرع. والثاى: أن يجمع بين البذر والبقن وأنه لا يجوز أيضاء لال وز 
عند الانفراد؛ فكذا عند الاجتماع» 


كجانب العامل: فإنه لما جاز أن يكون البذر مع البقر مشروطاً على العامل جاز أن يكون البقر روا 
عليه بدون البذر. فلم يتجانسا: أي منفعة الأرض ومنفعة البقر؛ لأفما مختلفتان. [البناية ١٠/هاره]‏ 
والضابطة في معرفة التجانس ما فهم من كلامه: وهو أن ما صدر فعله من القوة الحيوانية فهو جنس» وما 
صدر عن غيرها فهو جنس آخر. فتعذر إلخ: أي إذا كان كذلك تعذر جعل منفعة البقر تابعة لمنفعة 
الأرض» فلما لم يجعل تابعة كان استحقاق منفعة البقر مقصودا في الزراعة» وهذا لا يجوزء كما لو كان 
من أحيل هما البقر وحده؛ والباقي من الآحر حيث لا يجوز بالاتفاق. [البناية ]385/١١‏ 

جانب العمل: حواب عن قوله: كجانب العمل يعين: القياس فاسد.(البناية) تجانست النفعتان: لأن البقر 
آلة العمل فجعلت تابعة لمنفعة العامل. [الكفاية ۰/۸ 5] لا يجوز: وعن أبي يوسف يه أنه يجوز للتعامل. 
يتم شركة: لأن صاحب البذر مستأجر للأرض» والتخلية بين المستأجر والمستأحر شرط, فانعدمت 
التخلية ههنا؛ لأن الأرض تكون في يد العامل.[البناية 0 وم يرد !ڂ: أي م يرد بجوازه دليل 
الشرع من نص أو إجماع أو قياس» فيبقى على أصل الحرمة. 

أن يجمع إلخ: بأن يكون البذر والبقر من أحدهماء والباقي من الآخر.(البناية) عند الانفراد: يعن إذا 
كان البذر وحده من جانب» والبقر وحده من جانب.[البناية ]5848//١ ٠‏ 


كتاب المزارعة 1.9 


والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية؛ اعتبارا بسائر المزارعات الفاسدة» 

وف رواية: لصاحب الأرض» ويصير مستقرضا للبذر قابضا له؛ لاتصاله بأرضه. 
وجي مدر 

قال ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة؛ لا بيثاء وأن يكون الخارج شائعا 


ينها تحقيتا لعن الشركة فان شر طا لأحدهما ففزانا مسمّاة: فهي باطلة؛ لأن به 
هذا الشرط 


تنقطع الشركة؛ لأن الأرض عساها لا تحرج إلا هذا القدر» فصار كاشتراط دراهم 
معدودة لأحدهما في المضاربة وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر رين 


فالمضارية فاسدة 


الباقي بينهما نصفين؛ دوي إل فلع الشركة و بعص ن أو في جميعه. بأن 
م يرج إلا قَدْرٌ البذرء فصار كما إذا 5 رفع الخراج والأرض خراحية» وأن 


من الأرض 


يكون الباقي بينهما؛, أنه معيّن: 0 إذا شرط صاحب البذر عشرّ الخارج 
فع الخرا 
0 ار e‏ لأنه معين مشاع» فلا يؤدي إلى قطع الشركة كما 


إذا 0 رفع العشر له الباقي بينهماء والأرض عشرية. 


في الوجهين: والوجهان ماذكرهماء فاحدهما: أن يكون البذر لأحدها والباقي للآحرء والثاني: أن يكون البذر 
والبقر لأحدهما والباقي للآعر. [الكفاية 7/-89] قابضاً له إلخ: وهذا في الحقيقة حواب إشكال» وهو أن 
القرض يشترط فيه القبض ولا قبض ههناء فأحاب بأن اتصال البذر بأرضه كالقبض. [البناية ]5۸۸/١ ٠‏ 
لما بينا: يعي قوله في بيان شروطها: والثالث بيان المدة؛ لأنه عقد على مناقع الأرض إلخ. [العناية ۳۹۱/۸] 
رفع الخراج: أي والأرض حراحية» والخراج خراج وظيفة» بأن يكون دراهم مسماة بحسب الخارج» 
كران معلومة» وأما إذا کان حراج مقامعة وهو جزرء من الخارج اا نحو : الثلت أو الربع» فإنه 
لا تفسد المزارعة هذا الشرط.[العناية ]۳۹٠/۸‏ فلا يؤدي إخ: لأنه توهم قطع الشركة» فإن ما من 
حارج إلا وله عشرء فبقي الشركة في الباقي. [البناية ]59-0/٠١‏ 


قال: وكذلك إن شرطا ما على الأذيانات والسواقىء معناه: لأحدهما؛ لأنه إذا 
لا يجوز 


القدوري 
رط لأحدهما زرغ موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة لأنه لعله لا يخرج إلا 
١‏ زم 
ع ذلك الوص هذا إذا شرطا لأحدهما ما ب IT‏ ل 
من ذلك الموضع» وعلى هذا إذا شرطا لأ يخر ج من ناحية معينة» ولآخر 
1 1 ا 0 » CE‏ 56 7 رم 
ما يخر ج من ناحية أحرى. وكا إذا شرطا: لأحدهما التبن» وللآخر الحب؛ لأنه عسى 


أن تطبه آقة فلا يتعقد اندي ولا يخرج إلا التبن» وكذا إذا قرط لنيز ن 


الزرع 


والحبّ لأحدهما بعينه؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب» ولو 
المزارعة 
المقصود. َم التبن يكون لصاحب البذر؛ لان ناء بذره» وق حقه لا يحتاج إلى 


صاحب البذر 
الشرطء وال لفسدٌ هو الشرط وهذا سكوت عنه. وقال مشايخ بلخ طر: التبن 


على المأذيانات: جع المأذيان» وهو أصغر من النهرء وأعظم من اللحدولء فارسي معرب» وقيل: ما يجتمع فيه ماء 
السيل ثم يسقى منه الأرض» والسواقي جمع ساقية: وهي فوق الحدول ودون النهر. [الكفاية ]٣۹۲-۳۹۱/۸‏ 
وكذا إذا شرطا إلخ: أي وكذا لا يصح ذكره را عل مسألة "القدوري"» وهو على خمسة أوجه» 
وهذا أوها. [البناية ]0941/٠٠‏ والمفسد هو الشرط: أي المفسد هو الشرط الفاسد» وهو الشرط الذي 
لا يلائم العقدء وهو أن يشترط التبن لغير صاحب البذر» وهنا سكتا عن ذكر الشرط الفاسد»ء والسكوت 
عن ذكر الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. [الكفاية 97/4؟] 

وقال مشايخ بلخ: والجواب عما قاله مشايخ بلخ: إن الأصل فيها عدم الجواز؛ لأا تثبت مع المناق» 
فبقدر ما وجد اجوز يعمل به» وما لم يوحد قلا. [الكفاية ۳۹۲/۸] اعتبارا للعرف: فإن العرف عندهم 
أن الحب والتبن يكون بينهما نصفين» وتحكيم العرف عند الاشتباه واحب. [العناية 99037/4] 


كتاب المزارعة ا 


والتبع يقوم بشرط الأصل. ولو شرطا الحب نصفينء والتبن لصاحب البذر: صحت؛ 
لأنه حكم العقدء وإن شرطا التبن للآخر: فسدت؛ لأنه شرط يؤدي إلى قطع 
الشركة بأن لا يُخرج إلا ان واستحقاق غير صاحب البذ ر بالشرط. قال وإذا 
صحّت المزارعة: فالخارج على الشرط؛ لصحة الالترا» وإن سرج الأرض شيك 


فلا شيء للعامل؛ ا ولا شركة في غير الخارج» وإن كانت إجارة 


فالأجر م فلا د يستحق غيرة) بخلاف ما إذا فسدت؛ لأن أ جر المثل ف الذمة 
ولا تفوت الذمّة بعدم الخارج. قال: : وإذا فسدت» فالخار ج لصاحب البذر؛ لأنه نماءً 
ملكى واستحقاق الأحر a‏ وقد فسدت فبقي النماء 0 لصاحب الل 


والتبع يقوم إخ: أي يثبت بشرط الأصل» وقد وجد شرائط صحة الشركة قي الأصل» وهو الحب؛ لأنهما 
اشترطا فيه الشركة فنشبت الشركة في التبن أيضًا تبعأ للحبء' كالإمام إذا دحل المصر ونوى الإقامة يصير الجندي 
مقيما وإن لم يكن في موضع الإقامة» وكذا المولى مع العبد. [الكفاية 4م لأنه حكم العقد: يعي أفهما لو 
سكتا عن ذكر التبن كان التبن لصاحب البذر؛ لأنه موجب العقد فإذا نصا عليه كأنما صرحا ما هو موجب 
العقد؛ فلا يتغير به وصف العقد» فكان وحود الشرط وعدمه سواء. [العناية ۳۹۲/۸ ] 

لأنه شرط إلخ: بأن لا يخرج إلا التبن» وكل شرط شأنه ذلك مفسد للعقد, فكانت المزارعة فاسدة.(العناية) 
إلا التبن: فرعا يصيبه آفة فلا ينعقد الحب» فلا يخرج إلا التبن. [الكفاية ۳۹۳/۸] على الشرط: فإن العقد 
إذا كان صحيحاً يحب فيه المسمى» وهذا عقد صحيح» فيجب فيه المسمى. [العناية ۴۹۲/۸] 

وإن كانت إجارة إلخ: هذا جواب عما يقال: كانت الأرض احارة ابتداء فلابد من الأجرةء وتقرير 
الجواب: أن الأرض إن كانت إجارة في الابتداء إلم.[البناية ١‏ ١/۹۳ء]‏ وإذا فسدت: يعي وإن كانت 
فاسدة» فلا فرق بين أن تخر ج الأرضء وأن لا تخرج في وحوب أجر المثل للعامل؛ لأنه في الذمة» والذمة 
لا تفوت بعدم الخارج» ا کک فالخارج لصاحب البذر. [العناية ۳۹۳/۸] 


قال: واوا كان البذر من قبل رب الأرض: فللعامل أجرٌ مثله» لا يزاد على مقدار 


القدوري والمزارعة فاسدة أجر المثل 


00 لأنه رضي بسقوط الزيادة» وهذا عند أي حنيفة وأبي يوسف جا 


وقال محمد وله يك له أحر مثله بالغأ ما بلغ لأنه استوق منافعه بعقد فاسد» فيجحب 


وبه قالت الثلانة صاحب الأرض 
عليه قیمتها؛ إذ لا مثل لما وقد مرّ في الإجارات. وإن كان البذر من قبل العامل: 
المنافع المنافع 3 2 


فلصاحب الأرض أحر مثل أرضه؛ لأنه استوق منافع الأرض بعقّد فاسد فيجحب 


رتح وقد تعذر ولا مل ل فيحب ره قيبتهاء وهل | يزاد على ما شرط له من 


رد المنافع 


الخارب؟ فهو على الخلاف الذي ذكرناه. ولو مع يوا الأرض والبقر حي فسدت 
ال الاب ادر ال اش ا 


في الإجارات: قال صاحب "لنهاية" رنك: وني هذا الذي ذكره من الحوالة نوع تغيير؛ لأنه ذكر في باب 
الإحارة الفاسدة من كتاب الإحارات في مسألة ما إذا استأجر اا ليحمل عليه طعاما بقفيز هنه» فالاحارة 
فاسدةء ثم قال: ولا يجاوز بالأحر قفيز؛ لأنه لما فسدت الإحارة فالواحب الأقل مما سمى» ومن أجر المثل» 
وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغا ما بلغ عند محمد يلك؛ لأن المسمى هناك 
غير معلوم» فلم يصح الحط فبمجموع هذا الذي ذكره في الإحارة يعلم أن عند محمد لا يبلغ أجر المثل بالغا 
ما بلغ في الإجارة الفاسدة كما هو قوما؛ إلا في الشركة في الاحتطاب» ثم ذكر ههناء وقال محمد: له أجر 
مثله بالغا ما بلغ إلى أن قال: وقد مر في الإحارات» وذلك يدل على أن مذهبه في جميع الإجارات الفاسدة 
يبلغ الأجر بالغا ما بلغ وليس كذلك. وأحيب بأن هذه الإحارة من قبيل الشركة في الاحتطاب؛ لأن الأحر 
غير معلوم قبل حرو ج الخارج» وهذه حوالة بلا تغيير. |العناية 4-8517 8*| 

وإن كان البذر إلخ: هذا من مسائل "القدوري". وقي بعض النسخ: وان كان قبل العامل أي البذر.(البناية) 
على الخلاف إخ: وهو أن لا يزاد عليه عند أي حنيفة وأبي يوسف جا حلافا محمد. [البناية ١٠٠/8ه]‏ 
بين الأرض: أي كانت الأرض والبقر لواحدء والبذر والعمل لآخر. 


كتاب المزارعة ۹ 


هو الصحيح؛ لأن له مدعلا في الإحارت وهي إجارة معن وا ای ري 
الأرض كر ا : طاب لَه بيه لان انماء حصل في أرضي 
مملوكة له» وإن استحقه العامل: أحذ قدرَ بذره» وقدر أجر الأرض وتصدق 


رب الأرض الخارج العامل 
بالفضل؛ ؛ لأن النماء يحصل من البذرء ويخرج من الأرض» وفساد الملك قي منافع 
الأرض أوحب خبثا فيه» فما سَلمٌ له بعَوض طاب له وما لا عوض له تصدّق به. 
ملك > العامل ‏ ˆ العامل العامل 


قال: وإذا عقدّت المزارعة» فامتنع صاحب البذر من العمل: م جير عليه؛ لأنه لا كيه 
القدوري 


المضي في العقد إلا بضرر يلزمه. فصار كما إذا EL‏ داره» وإن امتنع 
الذي ليس من قبّله البذرٌ: أجبره الحاكم على العمل 


هو الصحيح: وقيل: يغرم له مثل أحر الأرض بكروبة» فأما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة 
حال فلا ينعقد العقد عليه صحيحا ولا فاسداء ووحوب اجر المثل لا يكون بدون اتعقاد العقد؛ إذ المنافع 
لا تقوم إلا بالعقدء والأصح أن عقد المزارعة من حنس الإجارة؛ لما مر» ومنافع البقر يجوز استحقاقها بعقد 
الإجارة» فينعقد عليها عقد المزارعة بصفة الفساد» فيجب أحر المثل» كما يجب أجر مثل الأرض. 

أن لهذ اي ليمز ی الانحارة 3 تراك ا ا و ا مم ادقن 
المزارعة عليه فاسداء ويجب أجر المثل. [العناية ]۳۹٤/۸‏ وقدر إلخ: أي قدر ما غرم من أحر مثل الأرض. 
وتصدّق بالفضل: أي بالزائد على قدر البذر وأجر الأرض.(البناية) لأن الثّماء إلخ: أي فهو يحتاج إليهما 
على نا برت به العادة ااا بالف فكان تقب عديداء فأورث وجوب التصديق وعمل العامل» وهو 
إلقاء البذر وفتح الحداول ليس بتلك المثابة؛ واز حصوله بدونه عادة كما إذا هبت الريح فألقت البذر في 
أرض» وأمطرت السماءء فكان ما يمكن به شبهة الخيبث» فلم يورث وحوب ذلك. [العناية ٤/۸‏ ۳۹] 

لم يجبر عليه: أي قبل إلقاء البذرء وأما بعد إلقائه فيجبر؛ لأن عقد المزارعة يكون لازمًا من الجانبين 
بعد إلقاء البذر. [الكفاية ]۳۹٤/۸‏ بضرر يلزمه: وهو استهلاك البذر في الحال كمن استأجر رحلا 
ليهدم داره. [العناية ٤/۸‏ 884] 


لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررء والعقد لازم منزلة الإجارة» إلا إذا كان عذر 
يُفسخ به الإجارةٌ» فيفسخ به المزارعة. قال: لو امتنع رب 1 اليل هن فا 


في الحكم, أما 


قد کا زار ع الأرضّ : فلا شيء له : في عمل الكرّاب» قيل: 


رارع 2 
فيما بينه وبين اتفال يلزمه استرضاء العامل؛ لأنه غدّه في ذلك. قال: وإذا مات 
العامل 
أحد المتعاقدين: ب بطلت بطلت المرا رعة؛ اعتباراً بالإجحارة وقد مر ر الوجه ف الإجارات, 


فلو کان دفعها ي ثلاث سنين» 


الأرض مزارعة 

لأنه ۰ يلحقه ج لأنه الترام إقامة العمل» وهو قادر على إقامة العمل كما التزمه بالعقد» وموجحب 
العقود اللازمة و جوب تسليم المعقود عليه فأما إذا امتنع صا حب البذر من العمل» ففي إلزام مو جب 
العقد إياه ضرر فيما لم يتناوله العقد؛ لأن البذر ليس بمعقود عليه» وقي إلقائه في الأرض إتلافه كذا ف 
"المبسوط". [الكفاية ]۳۹٤/۸‏ كان عذر إلخ: كالرض الانع للعامل عن العمل والدين الذي لا وفاء به 
عنده إلا ببيع الأرض.[العناية ]۳۹٤/۸‏ فلا شيء له إلخ: لأن عمله إنما يقوم بالعقد» والعقد قوم 
با ځار ج» ولا حارج بعد فلا يستوجحب شيئًا. [اليناية ]389/5٠‏ 

استرضاء العامل: يعن بأن يعطي العامل أجر مثل عمله؛ لأنه إنما استعمل بإقامة العمل ليزرع» فيحصل 
١‏ فإذا أحذ e‏ هذه 0 الأرضء وحفر الأمار كان هو 
8 مات أحد ج 0 أنه أراد بقوله: 0 مات أحد 550 بعد ر لأن الذي يكون 
قبله مذ كور فيما يليه ولم يفصل بين ما إذا نبت الزرع أو م ينبتء ولكنه ذكر حواب النابت قي قوله 
في وجه الاستحسان: فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يذكر حواب ما لم ينبت عند موته» ولعله 
ترك ذلك اعتمادًا على دحوله ق إطلاق أول المسألة. [العناية 4/ه4.] في الإجارات: وهو قوله: لأنه 
لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة والأحرة المملوكة لغير العاقد مستحقاً بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى 
الوارثء وذلك لا يجوز. [الكفاية ۰/۸ 9 ؟] 


كتاب المرارعة ار 
فلما نبت الزرعٌ في السنة الأولى ولم يستحصد حن مات رب الأرض: ترك الأرض 
في يد المزارع حين يستحصد الزرع» ويقسم على الشرطء وتنتقض المزارعة فيما بقي 
من السنتين؛ لأن ني إبقاء العقد ف السنة الأولى مراعاة للحقين, بخلاف السنة الثانية 
والثالثة؛ لأنه ليس فيه ضرر بالعامل» فيحافظ فيهما على القياس. ولو مات رب 
الأرض قبل الزراعة بعد ما کرپ الأرض» وحفر الأار: انتقضت المرارعة؛ لأنه ليس 
فيه إبطال اك اراي 5 شيء للعامل .عقابلة ما عمل كما لان اا 
تعالى. و إذا فحت المزارعة بدين فادح س صاحب الأرض» فاحتاج إلى بيعبها ا قباع: 
+ اي ثقبل 5 3 ر ع 

حاز» كما ف الإجارة, وليس للعامل ان يطالبه عا کب الارص وحفر الأكمار بشى ء؟ 
الفسخ 1 : ِ 
لأن المنافع ا تتقوم بالعقدء وهو إا قوم بالخارج» فإذا انعدم الخارج م يحب شي ع. 
ولم يستحصد: أي لم يجى أوان الحصاد.(البناية) ترك الأرض: أي يبقى عقد المزارعة إلى أن يستحصد» 
ولا يثبت إحارة مبتدأة» حين لا يحب الأحر على المرارع.[الكفاية ]۳٠١/۸‏ مراعاة للحقين: أي حق 
المزارع وحق الورثة.(البناية) ليس فيه ضرر: لأنه لم يشت له شيء بعد شيء.(البناية) فيحافظ: أي إذا 
كان الأمر كذلك فيحافظ في السنة الثانية والثالئة على وحه القياس حيث تبطل المزارعة موت أحد 
المتعاقدين.(اليناية) انتقضت المرارعة: بخللاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث یبقی العقد؛ لأن 
فيه إبطال مال على المزارع؛ ولو كلف القلع» وف بعض النسخ: إبطال مال المرارع.[البناية ]101/٠١‏ 

ولا شيء للعامل !لخ: لأن المنافع تتقوم بالخارج» ولا حارج فلا يجب شيء. |البناية ]105-501/1٠‏ 
كما نبينه: إشارة إلى قوله: لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد إلى آحره.(الكفاية) كما في الإجارة: والتشبيه بالإجارة 
يشير إلى أنه احتار رواية "الزيادات"؛ فإنه عليها لابد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضا؛ لأنها ي معن 


الإجارة» وعلى رواية كتاب المزارعة» والإجارات و"الجامع الصغير" لا يحتاج فيه إلى ذلك.(العناية) 
أن يطالبه: سواء كان البذر من العامل أو من رب الأرض. [العناية ۹/۸ ۳۹] 


١ ۲‏ 1 كتاب المزارعة 


ولو نبت الزرع وم يسشتحصد لم تع الأرضُ في الدّين» حي يشتحصد الزرع؛ 
لأن قي البيع إبطال حقٌّ المزار ع» والتأحير أهون من الإبطال» ويخرحه القاضي من 
الحبس إن كان حبسه بالدين؛ لأنه لما امتنع ب يع الأرض لم يكن هو ظااء والحبس 


لأرض با مماطلة 


جزاء الظلم. قال: وإذا انقضت مدة المزارعة» والزرع م يرل كان على المزارع 
أجِرُ مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستبحصد) والنفقة على الزرع عليهما على 
مقدار حقوقهماء معناه: حي يستحصد؛ أن في تبقية الزرع بأحر المثل تعديل 
النظر من الحانبينء فيصار إليهء وإنما كان العمل عليهما؛ لأن العقد قد انتهى بانتهاء 


رب الأرض والمزارع 


المدة» وهذا عمل في المال المشترك» 


ولو نبت الزرع إ: ذكره تفريعاء ولم يذكر في الكتاب إذا زرع العامل ولم يثبت ثم لحق الأرض دين 
فادح ما حكمهء وفي "الذحيرة": اختلف المشايخ فيه قال أبو بكر العتابي: له ذلك؛ لأنه ليس لصاحب البذر 
في الأرض عين مال قائم؛ لأن التبدير استهلاك» وهذا قالوا لصاحب البذر: فسخ المزارعة. [البناية ]50/١١‏ 
وإذا انقضت إلخ: وقيد بالانقضاء؛ احترارًا اعن مسألة اموت كما يأنَ. [البداية 4/٠١‏ 50] 
على المزارع أجر إخ: [أي يبقى الزرع» وكان على المزارع] وفي بعض نسخ "المختصر": أحر مثل 
نصيبه من الزرع وذلك أصحء فعلى الثاني يتعلق من نصیبه» وعلى الأول يتعلق بأجحر المثل. (البناية) 
والنفقة: وهي مؤنة الحفظ والسقي وكرى الأفار عليهما على مقدار نصيبهماء حى يستحصد كنفقة 
العبد المشترك العاجز عن الكسب. [العناية ۳۹۷/۸] عليهما: العامل ورب الأرض. [البداية 4/١‏ 30] 
معناة: أي معن قوله: والنفقة على الزرع عليهما يريد أن النفقة على ال لزرع عليهما حي يستحصد 
الزرع. [الكفاية ۸ تعديل النظر !خ: [رب الأرض والزارع] فإنا أمرنا العامل بقلع الزرع عند 
انقضاء المدة تضرر به» وإك أبقيناه بلا جر تضرر رب الأرض» فأبقيناه بالأجر؛ تعديلاً للدظر من 
الجانبين. [البناية ]704/٠١‏ وهذا عمل في إلخ: فيكون العمل عليهماء وهو قبل انتهاء المدة كان على 
العامل حاصة» فالعمل بعد الانتهاء يكون باعتبار الشركة في الزرع. 


كتاب الزارعة ل 


وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرض» والزرعٌ بقل حيث يكون العمل فيه على 


العامل؛ لأن هناك أبقينا العقد قي مدته. والعقد يستدعي العمل على العامل» أما ههنا 
في مسالة الموت 


E‏ إبقاء ذلك العقدء فلم يختص العامل بوجوب العمل 
عليه. فان أنفق أحدثمها ر بغير إذن صاحبه» وأمر کک لأنه لا ولاية 
سين 


إضرارا بالمزار ع» ولو أراد المزار ع أن يأحذه يقلا قيل لصاحب الأرض 25 


بعد انقضاء للد “ 
فيكون بینکماء أو أَعْطه قيمة نصيبه؛ أو أنفق أنت على الزرع وارحع هما تنفقه في 
الررع 
حصته؟ لأن المزار ع لما امتنع Es‏ لن إنقاء العقك بعك وجرد 
ا e‏ وقد ترك النظر لنفسه. و الأرض مخيّر بين هذه الخيارات؛ لأن 


الثلاث 


e‏ ولو مات المزار ع بعد نبات الزرع» فقالت ورثته: نحن 


رب الآ رص 


نعمل إلى أن يُستحصد الزرع» 


وهذا بخلاف إلخ: فإنه ييقى الزرع بلا أحرء ولا اشتراك في النفقة» ولا اشتراك في العمل. [العناية ۳۹۷/۸] 
يكون العمل إلخ: مسألة الموت مخالفة لمسألة انقضاء المدة في الأحكام الثلاث» وهي وحوب أجر 
الأرض» والاشتراك في النفقة» والاشتراك في العمل» حيث لم بجر أجر مثل نصيبه من الأرض على 
العامل. (الكفاية) فان أنفق أحدهما إلخ: أي فيما إذا انقضت مدة المزارعة فهو متطوع؛ لأنه أنفق على 
ملك الغير بغير أمرهء وبغير أمر من يلي عليه. [الكفاية ۳۹۷/۸] 

لا ولاية له: لأحدهما على الآحرء بخلاف ما إذا أنفق بأمر القاضي حن يرجع على صاحيه مقدار حصته؛ 
لأنه للقاضي ولاية» فصح أمره.(البناية) ولو أراد رب إخ: ذكره تفريعًا أيضّاء وهو من مسائل 
"الأصل". [البناية ٦/١٠١‏ .1] لا يجبر عليه: أي على العمل؛ لانقضاء مدة العقد. [البناية ]5017/1١‏ 


1£ كتااب المرارعة 


وأبى رب الأرض: فلهم ذلك؛ لأنه لا ضررَ على رب الأرض» ولا أجر هم عا 
عملوا؛ لأنا أبقينا العقد نظراً هم» فإن أرادوا قل الزرع لم يُجبروا على العمل؛ لما بيناء 
والمالك على الخيارات الثلاثة؛ لا بينًا. قال: وكذلك أجرة الحصّاد والوّفاع 


وري 


والدّياس و الفذر ية عليهما بالحصصء فان شرطاه في المزارعة على العامل: فسدت» 
وهذا الحكم ليس بمختص ما ذكر من الصورة»- وهو انقضاء المدة» والزرع م يدرك 
بل هو عام في جميع الزارعات» ووجه ذلك: أن العقد يتناهى بتناهي الزرع لحصول 
الللضوده قق مال مرك ا ول عت فحت وه عيبا 


فلهم ذلك: أي فللورئة أن يعملوا إلى أن يستحصد الزر ع.(البناية) نظرا لحم: فلا يستحقون الأحر؛ لأن 
استحقاق الأجر إنما يكون إذا كان الإبقاء نظرا لغيرهم.(البناية) لما بينا: وهو قوله: لأن إبقاء العقد بعد 
وجود النهي نظرا إلح.(الكفاية) على الخيارات إخ: لكن في هذه الصورة لو رجع المالك بالنفقة يرجع 
بكلها؛ إذ العمل مستحق لبقاء العقد. [الكفاية ۳۹۸/۸] هما بينا: أشار به إلى قوله: لأن المزارع لما امتنع 
عن العمل لا يحبر عليه.(البناية) و كذلك أجرة إلخ: أي كما أن النفقة عليهما فيما إذا انقضت مدة 
المزارعة» والزرع لم يدرك كذلك عليهما أجرة الحصاد. [البناية ]٦٠۸/١ ٠‏ 

والرفاع: بكسر الراء وفتحهاء وهو أن يرفع الزرع إلى البيدر» وهو موضع الدياس» وتسمية أهل مصر 
الجران. [البناية ]50486707/٠١‏ والدياس: هو أن يوطأ الطعام بإطلاق البقرء وتكون عليهاء يعن 
يخرحوا حين يصبر تبنا.(البناية) والتذريه: وهو تمييز الحب من التين بالرياح. [البناية ]108/٠١‏ 

فإن شرطاه: أي فإن شرط المتعاقدان في العقد أحص الأشياء المذكورة.(البناية) وهذا الحكم: أي كون 
أجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما ليس يختص ها ذكرنا من الصورةء وهو انقضاء المدة 
والزرع لم يدرك. [الكفاية ۳۹۸/۸] لما كان القدوري ذكر هذه المسألة عقيب انقضاء مدة الزرع والزرع 
لم يدرك؛ ريما يوهم اختصاصها بذلك فقال المصنف: وهذا الحكم ليس ممختص. [العناية 946/7 ؟] 


ر ن العقد ذلك- ولا يقتضيه- iS‏ العقد 00 


لمزار عة 
العامل للتعامل؛ اعتبارا اا وهو اختيار مشايخ ل ا جنك قال شمس الأئمة 


السرحسي لله: هذا هو الأصح في ديارنا. فالحاصل: أن ما كان من عمل قبل 
الإدراك كالسقي والحفظى فهو على العامل» وما کان منه بعد الإدراك قبل 
فهو عليهما في ظاهر الرواية, كالحصاد والدياس وأشباههما على ما بيناه. وما كان بعد 


كالحمل إلى البيت 


اط a Ca‏ والمعاملة على قياس هذا ما كان قبل إدراك الثمر من السقي 


المساقاة هذا الوبحه 
والتلقيح 557 فهو على العامل» وما كان بعد الإدراك كالجداد والحفظ فهو 
عليهماء ولو شرط الحدادٌ على العامل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا عرف فيه وما كان بعد 
شتراك 9 


يفسد العقد: والأصل: أن اشتراط ما ليس من أعمال المزارعة على أحد المتعاقدين يفسدها؛ لأنه شرط 
لا يقتضيهء وفيه منفعة لأحدهماء ومثله يفسد الإجارة» فكذا المزارعة؛ لأن فيها معن الإجحارة. [العناية ۳۹۸/۸ ] 
كشرط الحمل: أي حمل الحنطة ونحوها إلى منزل رب الأرض.(البناية) مشايخ بلخ: كمحمد بن سلمة 
وأبي بكر البلخي وغيرهما.(البناية) هو الأصح إلخ: ذكره شمس الأئمة في "المبسوط".(البناية) 
في ظاهر الرواية: وقيد بقوله: في ظاهر الرواية احتراز عما روي عن أبي يوسف يله أنه قال: يه هذا 
على العامل غير مفسد.(البناية) بيناه: إشارة إلى قوله: وجه إل [البناية ]1١١/٠١‏ والتلقيح: تلقيح الدحل 
إدحال شيء من فحوطا في إنائهاء كتلقيح الحيوانات. كالجداد: بكسر الحيم وبالدال المهملة وهو ر القطعء 
والمراد قطع ثمرة النخل» وقي بعض النسخ: كالحذاذ. [البئاية ]511/٠٠‏ 

وما كان بعد إلخ: كالحمل إلى البيت والطحن وأشباهماء وهما ليسا من أعماهماء فيكون عليهماء لكن فيما هو 
قبل القسمة على الاشتراك» وفيما هو بعدها على كل واحد منهما قي نصيبه حاصة ليتميز ملك كل واحد منها عن 
ملك الآخخرء فكان التديير في ملكه إليه حاصة. [العناية ۳۹۸/۸] 


1١15‏ كتاب المزارعة 


القسمة فهو عليهما؛ لأنه مال ولرمر لك ار يا رار ارك 
2 ا 7 بالإجماع؛ 00 العرف فيه) ولو أراد قصل e‏ اوج لضو 


ا 


التعاقدين اه 


6 ان E‏ والله أعلم. 


54 1 4م 241. ان 55 7 5 1 e‏ =1 8 ا E‏ 8 
لانه مال مشترك: ماه مشتركا بعد القسمة باعتبار ما كان» وقيل: باعتبار أن ا مجموع بعد القسمة بينهماء ألا 
ترى أن نصيب كل واحد إذا كان معيتا في قرية» يقال هم: ش ركاء في القرية. |العناية ۳۹۸/۸ ] 
قصل القصيل: أي قطع القصيلء والقصل: قطع الشيء و نه القصيلء وهو الشعير بز أحضر لعلف الدواب» 
والفقهاء يسمون الزر ع قبل إدراكه قصيلا مجارًا. (البناية) فصار كما بعد إلخ: أي صار حكم هذا الحكې 
ما بعد إدراك الزرع والثمر حيث يكون العمل فيه عليهماء فكذلك إذا انتهياه قبل الإدراك. [البناية ]٠١١/١ ٠‏ 


كتاب المساقاة 
قال أبوحنيفة ملكه: المساقاة بحزء من الثمر باطلة» وقالا: جائزة إذا ذكر مدة 
معلومة» وسمّى جريا من الثمرة مشاعاء والمساقاة: هي اللمعاملة في الأشجارء 
والكلام فيها كالكلام في المزارعة» وقال الشافعي يلكه: المعاملة جائزة» ولا تجوز 
المزارعة إلا تبعا للمعاملة؛ لأن الأصل في هذا لار العامة أشبة اء لأن فيه 


شر کة في الزيادة دون الأصل» وف المزارعة لو شرط الشركة ا دون البذر» 
الشجر 


كتاب المساقاة: ثم معين المساقاة لغة وشرعاً ما هو مذكور في "الصحاح" وغيره» أن المساقاة أن تستعمل 
رحلا في النخيل أو كروم أو غيرهما؛ ليقوم بإصلاحها أن يكون له سهم معلوم من ثمره.(النهاية) هي 
مفاعلة من السقي» وهي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج. |[الكفاية ۳۹۹/۸] باطلة: وبه قال زفر لأا 
استيجار ببعض ما خر ج» وذلك مجحهول أو معدوم فلا يحوز. [البناية ]1١۳/١ ٠١‏ 

والكلام فيها !ل: أي وشرائطها هي الشرائط الي ذكرت في المزارعة مما يصلح شرطاً للمساقاة» وفي 
فتاوى قاضي حان: وشرائطها منها: بيان نصيب العامل» فإن بينا نصيب العامل» وسكتا عن نصيب 
الدافع جاز استحسانًا كما قلنا في المزارعة» ومنها: الشركة في الخارج كما في المزارعة» ومنها: 
التخلية بين الأشحار والعامل» ومنها: بيان الوقت» فإن سكتا عن الوقت حاز استحساناء ويقع العقد 
على أول ثمرة تكون في تلك السنةء فإن لم يخرج في تلك السنة ثمرة تنتقض المعاملة. [الكفاية ۳۹۹/۸] 
وقال الشافعي بت إخ: إلى قوله: والمنقول في وقف العقار من كلمات الشافعي يك. (النهاية) 

إلا تبعا للمعاملة: بأن يكون بين النخيل والكرم أرض بيضاء يسقى .اء النحيل» وقد أحذ النخيل مع 
الأرض معاملة حاز» حى لو كانت الأرض تسقى بماء على حدة لا يجوز [البناية ]5١ ٤/١٠١‏ 

الأصل في هذا: أي في حواز المزارعة والمساقاة. 


1۹۸ كتاب المساقاة 


فجعانا المعاملة أصلاً وجوّزنا المزارعة تبعاً ها كالشترب في بيع الأرض» والمنقول في 
وق لقان و قرط الدة قياس فيها؛ لأا إحارة معن كما في المزارعة» وني 
الاستحسان: إذا ليق كللذ عون وقع على أول څر يخرج؛ لأن الثّمر لإدراكها وقت 
مرج وما طاو E‏ البذر في أصول الرطبة في هذا 


المساقاة 


عندرلة إذواك 0 ؛ لأن له نهآية 8 ف يشترط بيان المدةء بخلاف الزرع؛ 


ادراك البذر 


لأن ابتداءه يختلف كثيراً حريفاً وصيفاً وربيعاء والانتهاحٌ بناء عليه» فتدحله الحهالةء وبخلاف 
ما إذا دفع إليه غرسًا قد عَلِقَء ولم يبلغ الثمر معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة؛ 
أي نبت 


كالشرب في بيع !2: فإنه يرد عليه العقد تبعًا لبيع الأرض» ويجوز بيعه بإنفراده. [البناية ]515/٠٠‏ 
والمنقول في وقف !: فإنه يصير وققا تبعًا للعقار» ولا يحوز وقفه بانفراده.(البناية) كما في المزارعة: كما يشترط 
بيان المدة في المزارعةء حى إذا لم يا تفسد. [البئاية ]١١ ١/١٠١‏ وإدراك البذر إلخ: معناه: لو دفع رطبة 
قد انتهى جذاذها على أن يقوم عليها ويسقيها حى يخرج بذرها على أن ما رزق الله من بذر فهو بينهما 
نصفين جاز إذا كان البذر مما يرغب فيه وحده؛ لأنه يصير في معن الثمر للشجر؛ وهذا لأن إدراك البذر 
له وقت معلوم عند المزارعين» فكان ذكره ممنزلة ذكر وقت معينء والبذر يحصل بعمل العامل» فاشتراط 
المناصفة فيه يكون صحيحاء والرطبة لصاحبها. [العناية ٠ ٠-۳۹۹/۸‏ 4] 

بخلاف الزرع: يعي ذاك بخلاف الرارعة؛ فلأتما تجوز بلا بيان المدة قياس واستحساناً. [البناية ]118/٠١‏ 
يختلف: فإن من الناس من يزرع في الخريف. ومنهم من يزرع ف الربيع؛ ومنهم من يزرع في الصيف» وإذا كان 
ابتداء العمل ما يتقدم ويتأحر عرفا كان الانتهاء كذلك فكانت المدة جهولةء فلا يجوز. [الكفاية ١1/4‏ 4] 
إذا دقع إلخ: أى إذا دفع رحل إلى رحل غرس شجرء أو كرم» أو نخل قد علق على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويصلحه» فما أحرج الله من ذلك الغرس من الثمنء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. 

وم يبلغ الشمر: أي لم يبلغ الغرس الأثمار.(الكفاية) لا يجوز: هذا لأنه لا يدري مين يحمل الشجرء وقد 
يتفاوت الأشجار في الحمل بحسب قوة الأرض وضعفهاء فلابد من بيان المدة. ببيان المدة: بأن يذكر 
سنين معلومة؛ لأنه لا يدري في كم يبحمل الشجر والنخل والكرم الثمر. [الكفاية ]4٠٠0/4‏ 


كتاب المساقاة ۹ 
لأنه يتفاوت بقوة الأراضي وضعفها تفاوتاً فاحشاء وبخلاف ما إذا دفع نخيلاً 
أو أصول رطية على أن يقوم عليهاء أو أطلق في الرطبة: تفسد المعاملة؛ لأنه ليس لذلك 


ثابتة ف الأ رض 


شاية معلومة؛ لأنها تنمو ما تُركت ف الأرض» فجُهلت المدة, ويُشترط تسمية الدزء 
أى مادام ترركت > 
مشاعاً؛ لما ينا في المرارعة؛ إذ شرط جزءٍ معين يقطع الشركة. وإن "ميا في المعاملة 


في الخارج 
وقتا يعلم أنه لا تخر ج الشموٌ ا فسدت العاملة؛ لفوات المقصود وهو الشركة ق 
الخارج» ولو سيا مدة قد يبلغ غ اشم فيهاء وقد يتأحر عنها: حازت؛ لأنّا لا نتيقن 


المعاملة 
بفوات المقصود» ثم لو حر ج قي الوقت المسمى» فهو على الشركة؛ لصحة العقد. وإن 
تأخر : فللعامل أجر الثل؛ لفساد العقد؛ لأنه تبين الحطأ في المدة المسماة) 


يقوم عليها: أي حي يذهب أصوها وينقطع نباقاء أي: حينئذ لا يجوزء أما إذا دفع النخيلء أو أصول 
الرطبة على أن يقوم عليه معاملة مطلقاء فيجوز إذا كان للرطبة حذاذ معلوم» وتقع المعاملة قي النخيل على 
أول ثمرة تخرجء وقي الرطبة على أول حذة تحذء وأما إذا لم يكن للرطبة جذاذ معلوم فلا يجوزء سواء قيد 
بذهاب أصوها أو أطلقء أو لم يذكر شيئًاء وهو المراد من قوله: أو أطلق في الرطبة؛ لأن في كل منها 
جهالة المدة في الرطبة» بخلاف النخيل؛ فإنه لو قيد بقوله: دفعتكها معاملة إلى أن تذهب أصوها فلا يجوزء 
وإن أطلق عن ذلك فهو جائزء وتقع المعاملة على أول نمر يخرج في تلك السنة. [الكفاية ]٤١٠-٤٠٠/۸‏ 
لأنها تدمو !خ: دليل الرطبةء ولم يذكر دليل النخيل والرطبة إذا شرط القيام عليهماء حى تذهب أصوهها؛ 
لأنه لا نماية لذلك؛ فكان غير معلوم. [العناية ]4٠1/4‏ فجهلت المدة: وهذاء لأن الرطبة ما تزداد طولا 
بطول المدة» فم لم يكن وقت جذاذ معلوماً كان مدة المعاملة بحهولة» بخلاف الثمر؛ لأن لإدراكه وقتا 
معلوماً إذا بلغ ذلك لا يزداد بعد ذلك وإن طال الزمان, أما الرطبة بخلافها. [الكفاية ]٤ ٠١/۸‏ 

ويشعرط !إلّ: متعلق بقوله: وسمي حزءا من الثمر مشاعًا.(البناية) في المزارعة: أشار به إلى قوله: 
ولا تص المزارعة إلى قوله: إلا أن يكون الخارج بينهما مشاعاً؛ تحقيقاً لمعن الشركة. [البناية ]519/٠٠‏ 
وإن ّيا إلخ: وهذا من مسائل الأصل ذكره تفريعًا على مسألة "القدوري". [البناية ]550/٠١‏ 


۰ كتاب المساقاة 
فصار كما إذا علم ذلك في الابتداء بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا؛ لأن الذهاب 
بآفة» فلا يتبين فساد المدة فبقي العقد صحيحاء ولا شيء لكل واحد منهما على 
صاحية, قال: وحور المساقاة ف النخل والشجر والكرم والرّطاب» وأصول 


القدوري 


الباذنحان» وقال ا رنه ف ا يا وز إلا 52 0 0 لذن حوازها 


ر 


ا 0 أهلها كانوا e‏ والرطاب أيضاء E‏ 


النخل والكرم 


كما زعي فالاصل ي النضوطن أن تكون معلولة سيّما على أصله. وليس لصاحب 
الكرم أن يخرج العامل من غير عذر؛ لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد قال: 
وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر؛ 


في الابتداء: يعي لو كان ذلك تلزنا عند ابتداء اة اد كان لوقل فاست فكذا إذا تبين في 
الانتهاء. [البناية ١١/0؟51]‏ صحيحا: وموحبه الشركة ني الخارج ولا ارج.(البناية) كما زعم: أي ولو 
كان الأثر بخص النخيل والكرم كما زعم الشافعي ينك.(البناية) على أصله: أي خصوصاً على أصل 
الشافعي ينك فإن بابه عدده أوسع؛ لأنه يرى التعليل بالعلة القاصرة» ونحن لا نرى التعليل إلا بعلة متعدية» 
فيكون التعليل على مذهبه أعم عندنا. [البناية ]177/٠١‏ 

لصاحب الكرم: ذكره تفريعًا على مسألة "القدوري".(البناية) بغير عذر: لما ذكرنا إلا أن يكون له عذر 
بأن عرض مرض يقعده عن العمل» لا يقال: ينبغي أن يأمر بأن يستأحر رحجلا ليقيم على عمله؛ لأن في 
ذلك ورا به لم يلتزمه بالمعاملة. [البناية ]35177/١٠‏ 

*حديث معاملة أهل خيبر تقدم.[نصب الراية ]۱۸١/٤‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن 
عمر دتما أحبره أن التي 5# عامل خيير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.[رقم: ۲۳۲۸ باب 
المزارعة بالشطر ونحوه] 


كتاب المساقاة 11 


بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذرء على ما قدمناه. قال: فإن دفع خلا فيه 


الم لقدوري 


قرا ماقا والتمرُ يزيد بالعمل: جاز» وإث كانت قد انتهت: 0 جز وكذا على 
هذا ال د جازء ولو استحصد وأدرك: لم يجز؛ لأن العسامل 


مساقاة 


يستحق بالعمل» ولا اثر لعمل بعد التاهي والإدراك فلو جوزناد لكان استحقاقا 
بغير عمل» وا كلاف يا قل ىا فى اللياجة إل العمل قال: 


القدوري 

وإذا فسدت المساقاة: فللعامل أجرّ مثله؛ 3 في معن الإحارة الفاسدة» وصارت 

كالمزارعة إذا فسدت. قال: وتبطل مسقا" بالموت؛ لأنها في معن الإجحارة» وقد 
القدوري 


يناه .لهاك لزن جات رت ر فللعامل أن يقوم عليه كماكان يقوم 
قبل ذلك إلى أن يدرك النمن وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحساناء 


صاحب البذر: لأن في إبقاء البذر في الأرض إتلاف ملكه فله أن لا يرضى به» وهنا لا يحتاج رب الكرم 
في إبقاء العقد إلى إتلاف شيء من ماله» فيلزم العقد من الحانيين؛ ولا ينفرد واحد منهما بفسخه إلا بعذر 
كسائر الإجحارات.[الكفاية 405/8] على ما قدمناه: إشارة إلى ما ذكره في المزارعة: وإذا عقدت 
المزارعة» فامتنع صاحب البذر من العمل ل يجبر عليه إل [العناية 01/4 4] ولم يرد به الشرع: لأا حوزت 
بالأثر فيما يكون أجر العامل بعض الخارج. [العناية ]٤ ١۲/۸‏ 

وتبطل المساقاة إل: لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل 
بالموت إلى الوارث. وقد بيناه فيها: أي في الإحارات من أنه إذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة 
لنفسه انفسخحت الإجارة. كره ذلك ورثة: أي ليس لورثته أن عنعوه من ذلك استحسانا؛ لأن في منعه 
إلحاق الضرر» فيبقى العقد دفعا للضرر عنه» ولا ضرر على الورئة. استحسانًا: وأما في القياس فقد 
انتقضت المساقاة بينهماء وكان البسر بين ورثة صاحب الأرض وبين العامل نصفين إن شرطا أنصافا؛ لأن 
صاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخار ج» والإجارة تنتقض ,كوت أحد المتعاقدين. |العناية ۲/۸ ]٤١‏ 


۲ كتاب المساقاة 


فقن الا دفعا للضرر عنه؛ ولا ضرر فيه على الآخر. ولو التزم العامل الضرر: 
العامل 


و 
يتخير ورثة الاحر بين أن يقتسموا البسر على الشرط. وبين ال يُعطوه قيمة نصيبه 


فيا حب الأرض 


من البسرء وبين أن ينفقوا على البسر» حبق يلغ فيرجعوا بذلك تي حصة العامل من 
ب 
الثمر؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر م» وقد بينا نظيره قي المزارعة. ولو مات العامل: 


5 3 و “ا Ey 3 2 ٠‏ 0 ۲ د أ 
فلورئته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض؛ لأن فيه النظر من الحانبين» فإن أرادوا 


ع" 


أن يصرمُوه بسرًا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة الى بيّناها. وإن ماتا 
يعاود 2 . ات 2 


س 


حميعًا: فالخيار لورئة العامل؛ لقيامهم مقامّه وهذا خلافه في حق مالي» 
ل 


على الآخر: وهو وارث الميت» وكان حق التركيب أن يقول على الآحرين وهم الورثة.(البناية) 
التزم العامل الضرر !: بأن قال: إذا أذ نصف البسر فله ذلك؛ لأن بقاء العقد لدفع الضرر عنه فإذا 
رضي انتقض العقد موت رب الأرضء إلا أنه لا ملك إلحاق الضرر بالورئة.(البناية) على الشرط: الذي كانت 
بين الميت والعامل. [البناية ]570/٠١‏ فيرجعوا: قال الإمام الزيلعي في شرح "الكنز": وف رجوعهم في حصته 
فقط إشكال» وكان ينبغي أن يرجعوا عليه بجميعه؛ لأن العامل إنما يستحق بالعمل» وكان العمل كله عليه» وهذا 
إذا احتار المضي أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه؛ فلو رجعوا عليه بحصته فقط يؤدي إلى استحقاق العامل 
بلا عمل في بعض المساقاة» و كذا هذا الإشكال وارد في المزارعة أيضا. [نتائج الأفكار 6۰14/۸[ 

وقد بينا نظيرة: أي نظير الحكم في باب المزارعة عند قوله: وإن أراد المزارع أن يأحذه يقلا قبل لاج 
الأرض: إقلع الزرع إلّ. [البناية ]557/٠١‏ الخيارات الثلاثة: أي إن شاءو! حذوا البسرء فقسموه على 
الشرط» وإن شاءوا أعطوه نصف قيمة البسرء وصار البسركله بينهم» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حى 
يبلغ» ويرجعوا بالنفقة في حصة العامل من الثمر كما في المزارعة.[الكفاية۲/۸ ٠‏ ؛] 

وهذا خلافه إلخ: هذا جواب سوال مقدرء وهو أن يقال: خيار الشرط لا يورث عندكم؛ لأنه عرض 
لا يقبل النقلء فكيف يثبت هذا الخيار لههم؟ فقال: هذا ليس من باب توريث الخيار» بل هذا خلافه في حق 
مالي مستحق عليه. [البناية ]175/٠١‏ 


كتاب المساقاة EF‏ 


۶ 


وهو ترك الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك» لا أن يكون وارثه في الخيارء 
فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه: كان الخيار قي ذلك لورثة رب الأرض 
على ما وصفنا. قال: وإذا انقضت مدة المعاملة» والخار ج بسر أحضنٌ فهذا 


والأول سواء الاين أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر؛ لأن الشحر 


1 
قي خيار العامل 


لا يجوز استئجارهء بخلاف المزارعة في هذا؛ لأن الأرض يجوز استئجارهاء 
وكذلك العمل كله على العامل ههناء وني المزارعة في هذا عليهما؛ لأنه لما وحب 
أجرٌ مثل الأرض بعد انتهاء المدة على العامل لا يستحق عليه لعمل» وهنا لاحر 
فجاز أن يسنتحق العمل كما يستحق قبل انتهائها. 


ما وصفنا: أي الخيارات الثلاثة الى مرت آنفاً.(البناية) فهذا والأول: أي انقضاء المدة وموت العاقدين 
سواء في الحكم المذكور. [البناية ]771/٠١‏ سواء: والعامل بالخيار إن شاء عمل كما كان يعمل لكن 
بغير أحر. [العناية ]٤٠۲/۸‏ لكن بغير أجر: أي على العامل في معاملة نصيبه من الثمرة الي بقيت على 
الشحر بعد انقضاء المدة.(الكفاية) لا يجوز استنجاره [على ما مر في الإحارة]: حي لو اشترى مارا على 
الأشجارء ثم استأجر الأشجار إلى وقت الإدراك لا يجب عليه أجر. [الكفاية ١5/4‏ 4] 

في هذا: أي فيما إذا انقضت المدة والزرع البقل. [البناية ]1۲۷/٠٠١‏ يجوز استنجارها: فإن من اشترى 
زرعا في أرضء ثم استأحر الأرض مدة معلومة حاز» ووجب المسمى» وإن استأجرها إلى وقت إدراك 
الزرع وجب أجر المثل.(الكفاية) وكذلك العمل إخ: أي فإذا ظهر هذا الفرق يبتي عليه فرق آخبرء 
وهو أن العمل هنا عليهما بحسب ملكها في الزرع؛ لأن رب الأرض لما استوجب الأحر على العامل 
لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة» وهنا العمل على العامل في الكل؛ لأنه لا يستوحب 
رب النخل عليه أجرأً بعد انقضاء المدة كما كان لا يستوحب عليه ذلك قبل انقضاء المدة» فيكون العمل 
كله على العامل إلى وقت الإدراك كما قبل انقضاء المدة. [الكفاية 07/8 4] في هذا: أي في انقضاء المدة 
والزرع بقل على رب الأرض والعامل جميعا. [البناية ]177//٠١‏ 


١4‏ كتاب المساقاة 


3 


قال: و تفس بالأعذار ؟ لما بينا ف الإجارات» وقد بينا وجوه العذر فيهاء ومن 


القدوري الى الإجارات 

جملتها: : أن يكون العامل سارقا يُخاف عليه سرقة العف والثمر قبل الإدراك؛ لأنه 
لزم صاحب الأرض ا م يلتزمه فتفسخ به وي مرض العامل إذا كان 
تفه عن العمل لأن في إلزامه امت تحار الأحراء زيادة ضرر عليه» ول یلتزمه» 


E‏ راد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذرا؟ فيه روایتان» 
e‏ ا بیده» E‏ ومن | دفع أرضا 


س يها شر 
وهو ال 


قبل الشركة م وجميع لمر 3 لرب الأرض» وللغارس قيمة غرسه 
وأحر مثله فيما عمل؛ لأنه في معن قفيز الطحَان؛ إذ هو استكجار ببعض ما يخرج 


ا ا 5 ا 
بن ع رجز رطب لبوا توت اوتكاان رد SR‏ 


بینا في الإجارات: يريد به قوله: ولنا: أن المافع غير مقبوضة وهي المعقود عليهاء فصار العذر في الإحارة 
كالعيب قبل القبض إلخ. (العناية) فيه روايتان: يعن في كون ترك العمل عذراً روايتان: في إحداهما لا يكون 
عذراً ويجبر على ذلك؛ لأن العقد لازم لا يفسخ إلا من عذرء وهو ما يلحقه به ضرر» وههنا ليس كذلك» 
وف الأخرى عذرء وتأويله: أن يشترط عليه العمل بيده فإذا ترك ذلك العمل كان عذراء أما إذا دفع إليه 
النخيل على أن يعمل فيها بنفسه وبإحرائه فعليه أن يستخلف غبره» فلا يكون ترك العمل عذرًا في فسخ 
المعاملة. [العناية ۸ ]6٠‏ فيكون عذرا إل: لأنه تعذر عليه استيفاء المعقود عليه. [الكفاية م١5:5 ٠١‏ 4] 
ومن دفع أرضا !2: وهذا من مسائل الأصلء ذكره تفريعاً على مسألة "القدوري". [البناية ]٠۲۹/۱۰‏ 
إذ هو استنجار إل: لابه شاع لحرا جز ارح يجان بات الأخر عن او یکن ارم اف 
البستان الذي يظهر بعمله. 


كتاب المساقاة 10 


لاتصاها بالأرض» فيجب قيميُها وأحرٌ مثله؛ لأنه لا يدحل في قيمة الغراس؛ لتقومها 
جر المثل 7 
بنفسهاء وق تخريجها طريق آخر بيناه ي "كفاية المنتهي" » وهذا أصحهاء والله أعلم. 


هذه المسألة أي طريق الشراء 

لاتصاها [إنما أنث الضمير الراجع إليه على تأويل الأغراس]: فإنه لو قلع الغراس وسلمها لم يكن تسليمًا 
للشجر؛ بل يكون تسليماً لقطعة حشبة ولم يكن مشروطاء بل المشروط تسليم الشجر. [العناية ٠4/8‏ 4] 
طريق آخر: وهو أن يكون مشتريا لنصف الغراس منه بنصف الأرضء والغراس مجهولة فلا يجوز.(الكفاية) 
وهذا أصحها: يعن المذكور في "الهداية" أصحهما؛ لأنه نظير من استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه 
على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ في أن الغراس آلة يجعل الأرض يما بستاناء كالصبغ للشرب» فإذا 
فسدت الإحارة بقيت الآلة متصلة ملك صاحب الأرض» وهي متقومة» فيلزمه قيمتها كما يجب على 
صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه وأجر عمله. [العناية ١ ٤/۸‏ 4] 


كتاب الذبائح 


قال: الذكاة شرط حل الذبيحة؛ لقوله تعالى: ا إل م دک 03 ولأن ها بتميز 


الذاكاة 
الد ١‏ اللحم ١‏ كما یڈ يثبت به الطهارة ف المأكو | 
٣‏ تين 5 بم 2 ر a‏ ر ي كرك 
وغيره» فإهًا ف عنهاء ومنه قوله علج E‏ الأرض لبها“ وهي احتيارية 
انطهارة 


اجرح فيما بين اللبة وَين واضطرارية: : وهي اجرح في أي موضع كان من 


ما يفوق فلك الأسنان 


البدن» والثاي: كابدل عن الأول؛ لأنه لا يصار ال إلا عند العجز عن الأول 
وهذا آية البدلية؛ وهذا لأن الأول دل 2 إحراج ل والثان أقصِرٌ فيه 
التي ل و 2 ل الاعتاري الاضطراري 
كعاب الذبائح: قال جمهور الشراح: المناسبة بين المزارعة والذبائح كوهما إتلافا في الخال للانتفاع في 
المآل» فإن المزارعة إنما تكون بإتلاف الحب في الأرض للانتفاع جما ينبت منهاء والذبح إتلاف الحيوان 
بإزهاق روحه في الحال للانتفاع بلحمه بعد ذلك.[نتائج الأفكار ]٠١٠/۸‏ الذكاة: يعي يعي أن الذبح شرط 
حل اکل ما يؤكل لحمه من الحيوان؛ لقوله تعالی: ©إلا ما ذ كينت بعد قوله تعالى: حرمت عَليْكُمٌ اميه والدش 
إل استشى من الحرمة المذكى؛ فيكون حلالاًء والمترتب على المشتق معلول للصفة المشتق منهاء لكن لا 
كان الحل ثابتا بالشر ع جعلت شرطا. [العناية ۰۹/۸ 4] 
ومنه: أي ومن كون الذكاة عبارة عن الطهارة. [البناية ]54/٠١‏ يبسها: أي طهارة الأرض أي إذا 
يبست من رطوبة النجاسة طهرت وطابت كما بالذكاة تطهر الذبيحة وتطيب كذا قي "الصحاح" 
و"المغرب". |الكفاية ١5/4‏ 8] عن الأول: وإما قال كالبدل؛ لأن الإبدال تعرف بالنص ولح يرد فيه» وقد 
وجدت أمارة البدلية» فقال: كالبدل. [العناية ١7/4‏ 6] وهذا آية البدلية: أي المصير إلى الثاني عند العجز 
عن الأول علامة البدلية. [البناية ]٦۳٠/٠٠١‏ 


عن أبى بحعفر قال: د کاة الأرض فا : o¥/1[‏ باب في الرجل رطا الموضع القذر بيطأ بعده ما هو أنظف] 


تاب الذبائح 1¥ 


فاكتفى ب به عند العجز عن الأول؛ إذ التكليف بحسب الوسع» ومن شرطه: أن 
يكون نايع صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم» أو دعوى الگا رأن 


5 ملة معماوية 


یکر خا حارج الحرم على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى. قال: وذبيحة 0 
والكتابي حلال؛ لما تلوناء ولقوله تعالى: رطام لين اروا اكاب رة ا کی 
ويَجل إذا کان يعقل التسمية والذبيحة: ويضبط وإن 3 صبيّا أو مجنونا أو 
امرأة» أما إذا كان لا يضبطء ولا يعقل التسميةء فالذبيحة لا تحل؛ لأن التسمية 
على الذبيحة شرط بالنص» وذلك بالقصد وصحة القصد بما ذكرناء والأقلّفْ 
والمختون سواء؛ لما ذكرناء 


السيح» وأما إذا ذكر ذلك فلا تحل» كما لا تحل ذبيحة المسلم إذا ذكر وقت الذبح غير اسم لله تعالى؛ لقوله 
تعالى: وما أهل به لعَيْر اوج فحال الكتابي في ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم. [الكفاية ]٤ ١٦/۸‏ 
لما تلونا: أراد به قوله سبحانه وتعالى: إلا ماد كيْنري؛ لأن الخطاب عام. [اليناية ]٦۳۷/١٠١‏ 

وطعام الدين !ع قال البخحاري لله 5 "صحيحه": قال ابن عباس صم : طعامهم ذبائحهم. [البناية ٠‏ ]| 
إذا كان يعقل إلخ: قيل: يعي يعقل لفظ التسمية؛ وقيل: يعقل أن حل الذبيحة بالتسمية.(العناية) 
مجنونا: قال في"النهاية": أي معتوها؛ لأن احنون لا قصد له ولابد مته. [العناية ١9/4‏ 4] 

جما ذكرنا: يعي قوله: إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبطه.(العناية) لما ذكرنا: قيل: أراد به الآيتين 
المذ كورتين» وفيه نظر؛ أن عادته في مثله لما تلوناء وقيل: أراد به قوله: لأن حل الذبيحة يعتمد الملة؛ وهذا 
ليس .مذكور في الكتاب» والأولى أن يجعل إشارة إلى الآية» وإلى قوله: ولأن به يتميز الدم النجس من 
اللحم الطاهر» وعادته في مثله ذلك قيل» إنما ذكر الأقلف؛ احترارًا عن قول ابن عباس دكُما: فإنه يقول: 
شهادة الأقلف وذبيحته لا تحوز. [العناية ٠۸/۸‏ 1] 


۲۸ كتاب الذبائح 


وإطلاق الكتابي ينتظم الكتابي ولي والحربي والعربي والتغلبي؛ لأن الشرط قيام 


القدوري 


اللة على ما مر. قال: ولا تؤكل ذبيحة الحوسي؛ لقوله #ت#: "سوا بهم سن أهل 


الكتاب غير کي تساه ولا آكلي ذبائحههو"* و لا يدعي التوحيد 
فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى. قال: e‏ أيه لهل له فإنه لا قر على ما انتقل 
ليده بخلاف الكتاي إذا تحرّل إلى غير ديتهة لأنه يق sS‏ 


عند الذبح لا ما قبله. قال: والوثني؛ 1 قل : والمحرم يعي من 


لابح القدوري 


الصيد» وكذا لا يؤكل ما ذبح في الحرم من الصيد, والإطلاق في الحرم ينتظم الجل 
والحرم» والذبحٌ في الحرم يستوي فيه الحلال وا نحرم؛ وهذا لأن الذكاةً فعل مشرو ي 


والتغلبي: عطف على العربي» من عطف الخاص على العام؛ لأن تغلب قوم فلاحون يسكنون بعرب 
الروم.(البناية) بنو تغلب قوم من مشركي العرب» طالبهم عمر 0 بالمرية فأبوا» فصولحوا على أن يعطوا 
الصدقة مضاعفة فرضوا. لأن الشرط إخ: فيه نظر؛ لأن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط» ويمكن 
أن يجاب عنهء بأنه شرط في معن العلة. [العناية 4.4/4] على ها مر: أشار به إلى قوله: ومن شرطه أن 
يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقاداً كالمسلم. أو دعوى كالكتابي. [البناية ]141/٠١‏ 

إلى غير دينه: يعي النصران إذا مود واليهودي إذا تنصرء فإنما تنصر على ما تنقل إليه» بخلاف ما لو تمجس» 
فإنه لا تو كل ذبيحته بلا لاف.«البناية) عند الأبح: حى لو تمجس يهودي أو نصراني لم يحل صيده ولا 
ذبيحته, .منزلة ما لوكان بحوسياً في الأصل» وإن تمود بحوسيء أو تنصر يؤكل صيده وذبيحته» كما لو کان 
عليه في الأصل.[الكفاية ]4١8/4‏ والوثني: وهو الذي يعبد الوثن» وهوالصدم؛ لأنه ليس له ملة 
التوحيد. [البناية ٤١/١ ٠‏ 1| من الصيد: هذا القيد لابد منه؛ لأنه تحل ذبيحته من الأهالي. [البناية ]1414/٠١‏ 
“غريب بمذا اللفظ. [نصب الراية ]١81/4‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن الحسن بن محمد بن علي 
قال: كتب 5 إلى بحوس هجر يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم قبل منه الحق» ومن أبى كتب عليه 
الجزية» ولا تؤكل هم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة. 7١/5[‏ باب أحذ الحزية من النحوس] 


كتاب الذبائح ۹ 


وهذا الصنيع مُحَرّم» فلم تكن ذكاةء بخلاف ما إذا ذبح ارم غير الصيد أو ذبح في 
الحرم غير الصيد: صح؛ لأنه فعل مشرو ع؛ إذ الحرم لا يُؤْمّن الشاةء وكذا لا يحرم 
وي احرم. قال فاق تدك الذابح لتسمية عمدا: فالذبيحة ميتة لا تؤكل» 
وإن تركها ناسيا : أكل» وقال الشافعي ملك: أكل في الوجهين» وقال مالك مله 
العمد والنسيان 
لا تؤكل في الوحهين» والمسلم والكتاب في ترك التسمية سواء. وعلى هذا الخلاف إذا 
ي او و ي د 

ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي» وهذا القول من الشافعي له 
مخالف للإجماع» فإنه لا حلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا, 
وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياء فمن مذهب ابن عمر فف أنه يحرم 
ومن مذهب علي وابن عباس دم أنه يحل بخلاف متروك التسمية عامداء وهذا قال 
أبو يوسف والمشايخ مقد: إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاحتهاد 


وهذا الصنيع محرم: الصيد حرم بالنص» وهو قوله تعالى: لا لوا ال وَأ حرم #. [البناية £1 ا] 
لا يؤمن الشاة: ونحوها من النعمء والأمن إنما يثبت بالنص للصيد. [البناية ]١ ٤١/١ ١‏ 

وقال الشافعي إل: استدل الشافعي لله بقوله 3: "المسلم يذبح على اسم الله تعالى سى أو لم يسم" 
سوئ بين التسمية وعدمهاء والشرط لا يكون كذلكء ....والجواب عن الحديث ما ذكره في الكتاب أنه 
محمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين حديث عدي بن حاتم. [العناية ]٤ ١۹/۸‏ 

ترك التسمية سواء: حين أن الكتابي إذا تركها عامداً لا توكلء وإذا تركها ناسياً تؤكلء وقد ذكرناه.(البناية» 
وهذا القول إخ: أي القول بحواز أكل متروك التسمية عامدا حالف للإجماع؛ لأن الإجماع انعقد على عدم 
جوازه قبل الشافعي سف فالمخالف للإجماع المنعقد قبله حارق للإجماع, فلا تسمع. [البناية ]143/٠١‏ 
متروك التسمية عامدا: حيث لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين جل في حرمته. [البناية ]1541//٠١‏ 


۳۹ كتاب الذبائح 


ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ؛ لكونه مخالما بك ند ا 


القضاء 
'المسلم يذبح على اسم الله تعالى مى أو لم يسم“* ولأن التسمية لو كانت شرطا 
للل لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة» ولو كانت شرطا فالملة 
أقيمت مقامهاء كما في الناسي. ولنا: الكتاب؛ وهو قوله تعالى: «إوَلا َأ كوا مالم 
يُذكر اسم الَو عليه الآيق, نمي وهو للتحرع» 


بجواز بيعه: أى يبع متروك التسمية عامدا. (البناية) لما سقطت بعذر إل: لأنها لو كانت التسمية من شرائط الحل 
كان مأمورا اء وني المأمور لا فرق بين النسيان والعمد في العمل كقطع الحلقوم والأوداج والتكبير والقراءة في 
الصلاة» وإنما يقع الفرق في المزجوركالأكل والشرب في الصوم؛ لأن موحب النهي الانتهاء, والناسي يكون منتهيا 
اعتقادا» فأما موجب الأمر الائتمارء والتارك ناسيا أو عامدا لا يكون مؤتمرا. [الكفاية مو 61-4[ 
كالطهارة: لأن شرط الشيء ما يتوقف على وجودهء ولا يفترق الحال بين النسيان والعمد كما في 
الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة؛ فإن من نسي الطهارة لا تجوز صلاته كما لو تركها عمداء وإنما 
يفرق بينهما في المحودات كالأكل والشرب في الصوم. [البناية ]5149/٠١‏ 

كما في الناسي: كما أقيمت الملة مقام التسمية في حق الناسي» وإليه أشار البي 2 عمن ذبح» فترك 
التسمية امنيا قال: كلواء فإن تسمية الله تعالى في قلب كل من أرى مسلمًا. [البناية 144/1[ 

وهو قوله تعالى !لخ: ووجه الاستدلال: أن السلف أجمعوا أن المراد به الذكر حال الذبح لا غبر» وصلة 
"على" تدل على أن المراد به الذكر باللسانء يقال: ذكر عليه إذا ذكر باللسان» وذكره إذا ذكر بالقلب» 
وقوله: ولا اكوا عام موكد بحن الاستغراقية الي تفيد التأكيد. وتأكيد العام ينفي احتمال الخصوص» 
فهو غير محتمل للحصوص» فيعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح عامداً كان أو ناسيّاء إلا أن 
الشرع جعل الناسي ذاكرا؛ لعذر كان من جهتهء وهو النسيان. [العناية ]4٠١/#‏ 

*غريب هذا اللفظء وفي معناه أحاديث. [نصب الراية ]١87/4‏ منها أخرجه الدار قطي في "سنه" عن ابن 
عباس فم أن البي ك قال: "المسلم يكفيه امه فإن نسي أن يسمى حين يذبح؛ فاليسم وليذكر اسم 
الله ثم ليأكل". 2١7/4[‏ كتاب الأشربة وغيرها] 


کتاب الذبائح ۳1 


والإجماعٌ وهو ما بيّنا. والسنة: وهوحديث عدي بن حاتم الطائي ذلى فإنه علتة 
قال في آحره: "فإنك المع افر لحر EE‏ 
الحسرمة بترك التسمية. ومالك به يحتج بظاهره ما ذكرنا؛ إذ لا فصل فيه 
ولكنا نقول: في اعتبار ذلك من ارج ما لا يخفى؛ لأن الإنسان كثيرٌ النسيان» 
والحرج مدفوع, والسمع غير مُجرى على ظاهره؛ إذ و لز يداه كرس الحابيٌة 
وظهر الانقيادُ» وارتفع الخلاف في الصدر الأول» والإقامة في حق الناسي- وهو 


زمن الصحابة إقامة الملة 


معذور- لا يدل عليها في حق العامد ولا عذرء 


وهو ها بينا: يريد به ما ذكره في في التشنيع بقوله: ا 0 
ونما الخلاف بينهم في متروك النسمية ناسياً . [العناية ]٤ ١٠١/۸‏ يج إلخ: وقال في "العناية": استدل مالك 
بظاهر قوله تعالى: فرلا تأکلوا مما ل ذکر اسم اله عَلوك ما 0 ه يمن 
الاستغراقية عن أكل متروك التسمية» وهو بإطلاقه يقتضي الحرمة من غير فصل.[نتائج الأفكار 411/۸[ 
والخرج ا بالنص» وهو قوله تعالى: وما جَعَل عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج فيحمل على حالة 
العمدة دقعاً للتعارض .[البناية ]154/٠١‏ والسمع إلخ: هذا جواب عن قول مالك ب حيث يتج 
بظاهر قوله: رلا تاکلوا ما لَمْ يذْكرٍ اسم اله عي [الكفاية ۸ ]. ليس ليس المراد منه العموم ظاهراء 
وهذا اختلفت الصحابة في متروك التسمية ناسياء ولم يحتج من قال: بحرمته بالآية. 

والإقامة في حق إلخ: جواب عن قول الشافعي يلك: أقيمت الملة مقام التسمية في حق الناسي» ينبغي أن 
يقام أيضًا مقامه في حق العامد. [البناية ]٠١ 4/١٠٠١‏ 

* أحرحه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]١4/4‏ أرج البخاري في "صحيحه" عن عدي بن حاتم دق 
قال: سألت البي ك عن صيد المعراض قال: ما أصاب بحده فكله» وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» وسألته 
عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فكلء فإن أذ الكلب ذكاة, وإن وجدت مع كلبك أو كلابك 
كلباً غيره» فخشيت أن يكون أحذه معه وقد قتله فلا تأكل؛ فإغا ذكرت اسم الله على كليك ولم تذكره 
على غيره". [رقم: 2541770 باب التسمية على الصيد] 


1۳۲ کاب الذبائح 


وما رواه محمول على حالة النسيان. ثم التسمية ي ذكاة الاحتيار لشترط عند 


الذبح» وهو على المذبوح, وف الصيد تشتر ترط عند الإرسال والرمي» وهي على الآلة؛ 
لگن القدور له في الأول: الذبح» وق الثاني : ال ري٠‏ والإرسال دوت الإصابة, فتشترط 


ذ كاه الاحتيار لى الصيا التسمية 


عند فعل يقدر عل حي إذاأضحع شاة ومثى» فذيح عبرم تلك النسمية. لا يجوز 
ولو رمى إلى صيد ومقّى وأصاب غيره: حل» وكذا في الإرسال» ولو أضحع شاة 
وممّى» ثم رمى بالشّفرة وذبح بالأخرى: اکل ولو سمّى على سهم ثم رمى بغيره 
صيدا لا يؤكل. قال: ويكره أن RL‏ أو ال اغ وان قرول عند 
الذبح: اللهم تقبّل من فلان» وهذه ثلاث مسائل: إحداها: أن يذكر موصولاً 
لا معطوفا: فیکره» ولا تحرم الذبيحة؛ وهو المراد عا قال. ونظيره أن يقول: بسم الله 
محمد رسول الله؛ لأن الشركة لم توجدء فلم يكن الذبحٌ واقعاً له إلا أنه يكره؛ 
غير الله 


وما رواه محمول: أي الشافعي يه وهو قوله يل: "المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمّى أو 
لم يسم". [الكفاية ]41١1/8‏ تشترط عند الذبح: أراد أن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على الذبح» 
فيشترط عند الذبح» وف "التحفة": ينبغي أن يريد بالتسمية: التسمية على الذييحة؛ أما لو أراد عند افتتاح 
العمل: لا يحل. (البئاية) دون الإصابة: يعي الإصابة ليست في قدرته عند الرمي والإرسال. [البناية ١٠١/هه>]‏ 
لا جوز: لفقد التسمية على المذبوح. حل: لأن التسمية هنا على الآلة وهي الم تتبدل. [البناية ٠‏ 107/9] 
وذبح بالأخرى: أي ذبح الشاة الي أضجعها بشفرة أخرى؛ لأن التسمية وقف على الشاة ولم تتبدل» وتذكر 
الفعل باعتبار الذبيح.(البناية) لا يؤكل: لوقوع التسمية على السهم الأول» ولا حلاف فيه للثلاثة.(البناية) 
قال: م يغبت في الدسحة الصحيحة لفظة قال هناء وصورة المسألة في "الجامع الصغير". [البناية ]195/٠١‏ 
فيكره: أي إذا كان كذلك يكره فعله هذاء ولا تحرم الذبيحة؛ لما يقوله الآن. [البناية ]83/١‏ 
حمد: يرفع الدال في محمد ولو حفضها لا تحل. [البناية ]51//1١١‏ 


كتاب الذبائح ۳۳ 


لوجود القران صورة» فيتصور بصورة الحرم. والثانية: أن يذكر موصولا على وجه 
العطف والشركة» بأن يقول: بسم الله واسم فلان» أو يقول: بسم الله وفلان» أو 
ت الله ومحمد رسول الله-بكسر الدال-: فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به لغير الله. 
والثالثة: أن يقول مفصولا عنه صورة ومعينٌ» بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضحع 
الذبيحة أو بعدة وهذا لا بأس به؛ لما روي عن البي 54 أنه قال بعد الذبح: "اللهم 
تقبّل هذه عن أمةٍ محمد تمن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ",* والشرط هو 
الذكر الخالص اجرد على ما قال ابن مسعود وه : حرّدوا التسمية»*#* حى لو 
قال عند الذبح: اللهمٌ اغفر لي لا يحل؛ لأنه دعاء وسؤال» ولو قال: الحمد لله» أو 
سبحان اللّه» يريد التسمية: حل» ولو عطس عند الذبح» 

لوجود القران: أي لوجود المتعارضة بين الكلامين بحسب الظاهرء فيكره ذلك.(البناية) بكسر الدال: وإن رفعه 
يحل؛ لأنه كلام مبتدأء وإن نصبه اختلفوا فيه» وعلى هذا القياس لو مى آحر مع اسم الله تعالى. [الكفاية 411/4] 
لأنه أهل به: لأنه مى بغير اسم الله سبحانه وتعالى» فصارت ميتة.(البناية) أو بعده: أي أو بعد أن 
يضحع الشاة» وق بعض النسخ: وقبل أن يضجع الذبيحة. [البناية ]158/٠١‏ والشرط إلخ: أي وشرط 
حل الذكاة هو الذكر الخالص لوجه الله تعالى اجرد عن غيره. [البناية ]٠١۹/۱۰‏ 

* أخرجه مسلم في الضّحايا عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة ها أن رسول الله كلل 
أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سواد. وينظر في سواد» فأتي به ليضحى به» فقال ها: يا عائشة 
هلمي المديةء ثم قال: استحديها بحجرء ففعلت» فأحذها وأحذ الكبشء فأضجعه ثم ذيح ثم قال: بسم الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. [رقم: ۹1۷ باب استحباب الضحية 


وذبحها مباشرة بلا توكيل؛ والتسمية والتكبير] 
**غريب. [نصب الراية ٤/٤‏ ۱۸] 


١*4‏ كاب الذبائح 


فقال: الحمد لله لا يحل في أصح الروايتين؛ لأنه يريد به الحمدَ على نعمه دون التسمية, 
وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: بسم الله والله أكبرء منقول عن ابن عباس ذم 
ف قوله تعالى: فا کروا اشم ال بها صواف). قال والذبح بين الق وال 
وف الجامع الضغيره ' لك لني في الحلق كله: E‏ وأسفله. اسن ليه 


دوت التسمية: لأنه قال في الأصل: إذا قال: الحمد لله يريد به القسمية أكلء > وإ لم يرد التسمية فلا 
والعاطس لم يرد التسمية على الذبح» بل أراد الحمد على نعم الله سبحانه وتعالى. [البناية ]53/9٠١‏ 
بخلاف الخطية حيث يجوز عنها؛ لأن المذكور فيها ذكر الله تعالی مطلقا؛ لقوله تعالى: فاسَعَوًا إلى ذكر اڳ 
قوله: التسمية أي ذكر الله في افتتاح الفعل. منقول عن ابن ا قال البقالي: والمستحب أن يقول: بسم 
الله الله أكبر بدون الواوء فإن قال مع الواو يكسر: لأنه يقطع فورالتسمية. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

سبيل الندب» ويجوز نحرها وذبحها مضجعة على حتبها كالبقر. والذبح: المراد بذلك: بيان محل 
الذبح. | البناية ] وفي الجامع الصغير: وإنفا أعاد لفظ "الجامع الصغير"؛ لأن فيه بيان أن محل 
الذبح: الحلق. وليس ذلك في قوله: الذبح بين الحلق واللبةء وهو رواية "المبسوط". [الكفاية ۲/۸ ]٤١‏ 
والأصل فيه: بين روايي "المبسوط" و"الجامع الصغير" اخحتلاف من حيث الظاهر؛ لأن رواية "المبسوط" 
تقنضي الحل فيما إذا وقع الذبح فوق العقدة قبل الحلق؛ لأنه وإن كان قبل العقدة» فهو بين اللبة واللحيين» 
فيحل» ورواية "الجامع الصغير" تقتضي أن لا يحل؛ لأن على روايته محل الذبح الحلق» فلما وقع الذبح قبل 
فكان المراد من إطلاق رواية "المبسوط"» بأن الذكاة ما بين اللبة واللحيين المقيدء وهو أن تقع الذكاة في 
الحلق بعد أن تكون ما بين اللبة واللحيين» وقد صرح ف ذبائح "الذحيرة" بأن الذبح إذا وقع أعلى من 
الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها؛ لأنه ذبح في غير المذبح؛ لأن المذبح هو الحلقوم.(النهاية) 

ا ي ر 0 7ق احاتم دن ريع بيه عر ب لعن أل طيام عن ابن عباس ار 
في قوله تعالى: قاذ كْرُوا اسم الله عَليْهَا صرّاف قال: قياماً على ثلاثة قوائم معقولة يقول: بسم الله والله 
أكبر اللهم منك وإليك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. [4/؟] 


كتاب الذبائح نم١‏ 


قوله عفِتة: "الذكاة ما بين الا تة و ولأنه مجمّع المخرى والعروق» 
فيحصل بالفعل فيه إِنْهَارٌ الدم على أبلغ الوجوه» فكان حكم الكل سواء. قال: والعروق 
الى تقطع في الذكاة أربعة: الخلقوم, والمَريمٌ والوَدَجَان؛ لقوله عت3: " أفر الأوداج 
عا شفت"»** وهي اسم جمې وأقله الثلاث» فيتناول المريء ا وهو حجة 
على الشافعي في الاكتفاء با حلقوم والمريى إلا 3 يكن وله" ا لك إلا 


المريء 0 


بقطع الحلقوم» فيتبت لهم اتوم باقتضائه. وبظاهر ما ذكرنا تج مالك وى 
ولا يحور الأكثر منهاء ؛ رط قطعَ جميعهاء وعندنا و حل الأكل؛ 
احج تج باد جع 


امجرى: أي بجحرى الطعام والاء.(البنايع حكم الكل: أراد به كل الحلق: وسطه وأعلاه وأسفله. [البناية ]5514/٠٠‏ 
أفر: الفري: القطع للإصلاحء والإفراء الإفساد» بكسر الهمزة ههنا أليق. [الكفاية ]٤١ ١/۸‏ 

فيثبت قطع إلخ: واحتج الشافعي يلك بأنه جمع الأوداج» وما ثمة إلا الودحان» فدل على أن المقصود با 
ا قل زهوق ارو وح» وهو بقطع الحلقوم والمريء؛ لأن الحيوان لا يعيش بعد قطعهماء وهو ضعيف 
لفظاً ومعين» أما لفظًاء؛ فلأن الأوداج لا دلالة لها على الحلقوم والمريء أصلاًء وأما معين؛ فلأن المقصود 
إسالة الدم النجس» وهو إنما يحصل بقطع بحراه. [العناية ]41١/7‏ 

وبظاهر ما ذكرنا: أي بظاهر دلالة اللفظ, وعا يقتضيه فإن الأوداج جمع وأقله ثلاثة» وقطع هذه الثلاثة 
بدون قطع الحلقوم متعذر» فتنبت قطع الحلقوم بالاقتضاء. [العناية ]4١1/#4‏ 

“غريب هذا اللفظ. إنصب الراية 5/4 !] وأحرج الدار قطني في "سننه" عن أي هريرة ف قال: بعث رسول اله کا 
بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصح قي فجاج مئ: "ألا أن الذكاة في الحلق واللبة» ألا ولا تُعجلوا 
الأتفس أن تزهق» وأيام مئ أيام أكل وشرب وبعال ١ ٦١/٤[."‏ كتاب الأشربة وغيره] وأحرج البخاري عن 
ابن عباس وى تعليقا على الذكاة في الحلق واللبة؛ وقال ابن حجر: صحيح الإسناد. [إعلاء السين [va‏ 
**غريب.[نصب الراية ]١88/4‏ وأحرح ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن رافع بن ديج قال: سألت 
رسول الله يلل عن الذبيحة بالليط, فقال: "كل ما فرى الأوداج إلا سن أو ظفر".[٤/۳۸۹‏ باب إذا أنر 
الدم فكل ما حلا سنا أوعظما] 


١ "5‏ کتاب الذبائح 


وإن قطع أكثرها: فكذلك عند أبي حنيفة يشي وقالا: لابد من قطع الحلقوم والمريء 


الغالاث 
وأحد الودجين» قال ؤه: هكذا د القدوري سل الاحتلاف فى ختصره والمشهور 
في كتب مشايخنا ت أن هذا قول أبي يوسف بث وحده وقال: في "الجامع الصغير": 
وإن قطع نصف > الخلقوم ونصف الأوداج: م يؤكلء وإ ن قطع الأكثر من الأوداج 
والحلقوم قبل أن بموت: | أكلء ولم يَحْك خلافاء فانحتلفت الرواية فيه. والحاصل: أن 


حكم هذه المسألة 
عند أبي حنيفة رلك ل وبه كان يقول أبو يوسف به 


أولاً ثم رحع إلى ما ذكرنا. وعن محمد يله أنه يُعْتبر أكثرٌ كل فردء وهو رواية عن 
اي حنيفة مك؛ لأن كل فرد منها منها أصل بنفسه؛ لانفصاله عن غيره» ولورود الأمر 
الأربعة 
بفزيو فيعتبر أكثرٌ كل فرد منها. ولأبي يوسف للك: أن اللقصود من قطع الودحين 
إهار الدمء فينوب أحدهما عن الآخر؛ إذ کک واحد منهما مُجرى الدم» أما الحلقوم 
ا ا مريعء» فإنه مجرى العلف والماى والمريء محر ى النفس» فلابد en A‏ 
احلقوم والمرئي 
ولأبي حنيفة سه: أن الأكثرٌ يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام وأي ثلاث قطعهاء 
فقد قطع الأكثر منهاء وما هو المقصود يحصل بماء وهو نمار الدم المسفوح» 
وحده. [البناية ]1717/٠١‏ ولم يحك خلافا: أي في "الجامع الصغير" اه المسألة. (البناية) 
ما ذكرنا: وهو قوله: لابد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.(البناية) فيعتير فيعتبر أكثر: أي من الأربعة» 
وللأكثر حكم الكل. [البناية ]174/٠١‏ مجرى العلف [هذا ليس يجيد والحق عكسه] والماء: قيل: هذا 
عكسء بل الحلقوم بحرى النفس» والمريء بحرى العلف» وهكذا في "الإيضاح". وذكر في "مغرب" المريء: 
جحرى الطعام والشراب .(النهاية) 


کناب الذبائح FY‏ 


والتوحية في إخراج الروح؛ ah‏ بعالم جرى النفس أو الطعام» ويخرج الدم 
بقطع أحد الودجين» فيكتفى 2 تحررا عن زيادة التعذيب» عخلاف ما إذا قطع 
النصف؛ ؛ لأن الأكثر باقي» کان 1 يقطع شيئاً؛ احتياطاً لحانب الحرمة. قال: ويجوز 
5 بالظفر وا۶ القن إذا كان منزوعأء حن لا یکو كله بام إلا أن بكر 
هذا الذبح» وقال الشافعي ملله: لذبو ميتة؛ لقوله علتكا: "كل ما أكمرَ الدم اط 
الأوداج ما حلا الظفرٌ والسن فإفما مُدى الحبشة.* 


والتوحية: [يقال: موت وحي وذكاة وحية أي سريعة» والقتل بالسيف أوحى أي أسرع» كذا في "المغرب"] 
أي الإسراع والتعجيل. [البناية ]179/٠١‏ بخلاف ما إذا قطع إخ: يريد به لما كان الرجحان لحانب 
التحريم كان للنصف الباقي حكم الأكثرء ويحتمل أن يريد أن الأكثر من الثلاث القائم مقام الأربع باق» 
فإنه إذا ترك الاثنين غير مقطوع يكون الباقي أكثر ما شرط قطعه للحل»ء وهو الثلاث. [الكفاية ]4١ ٤/۸‏ 
م يقطع شيئا لخ: إدليل لبقاء الأكثر] لأن الاثنين لما كانا باقيين كان أكثر للرحص» وهو الغلاثة باقياء 
فلا يحل وقيل: لما كان حانب الحرمة مرجحاً كان للنصف الباقي حكم الأكثرء فكأنه لم يقطع شيعا ورعا 
لوح هذا بقوله: احتياطاً لحانب الحرمة أي لأحل الاحتياط لحانب الحرمة. [اليناية ٠/١٠١‏ 1۷] 

احتياطا إلخ: هذا حواب عن النقض عنع وحود العلة تقديرّاء وتقرير النقض: أنه لا يحيي بعد قطع بحرى 
النفس فقط مثلا» وقطع أحد الودجين مع أنه لا محلء وتقرير الجواب: أن العلة لم توجد حكما احتياطا 
انب الحرمة مع وحود التعارض ظاهرا بين النصف المقطو ع» فرجححنا الحرم احتياطا. والسن: استكناها 
بالإطلاق عما يجوز أكله؛ فيتناول الحرمة بالنزوع والقائم.(العناية) فإنهما مدى الحبشة: فإفم لا 
يقلمون الأظفار» ويحددون الأسنان ويقاتلون بالخدش والعض. [العناية ]٤١ ٤/۸‏ 


د 


هو ملفق من حديثين.[نصب الراية ]١5/4‏ فأخرجه البخاري قي "صحيحه" عن عباية بن رفاعة 
عن حده راقع قال: إنا نرجو- أو نخاف - أن نلقى العدو غداء وليس معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ 
فقال: ما أنمر الدمء وذكر اسم الله عليه» فكلء ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك: أما السن 
فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة مختصر. [رقم: وو باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم قي المغاام] = 


1۳۸ كتاب الذبائح 


د ا بغير الملزوع. ولنا: قوله ¥3 : 


فلا يحل اتفاقاً 


نهر الم .ما شعت" * ویروی: "أفر الأوداج.عاشئت ششت"» وما رواه حمول على غير النزوع؛ 
لاقي 

7 الحبشة كانوا يفعلون ذلك ولأنه آلة حارحة» فيخص به ما هو المقصود- وهو 
إحراج الدم- وصار كالحجر والحديد, لاف غير e‏ لأنه يقمل بالتّقلء فيكون 


الطفر والسن.. _, 

ف معن المنخنقة» وإثما يكره؛ لأن فيه استعمال جزء 7 > ولأن فيه عا على 
هذا الفعل 5 وقيه إهانته 

الحيوان» وقد أُمرّنا فيه بالإحسان. ا : ويجوز الذبخ بالليطة والَروة 


ولأنه فعل إخ: أي ولأن لذج بالظفر والسن الملسزوعين غير مشرو ع.[البناية ]5175-51/1/1١‏ 
ولنا قوله انلا: وهو بإطلاقه يقتضي الجواز بالمنزوع وغيره» وإنما تركنا غير الللزوع بما رواه الشافعي مظن 
فإن فيه دلالة على ذلك: وهو قوله ع3ت: "فإها مدى الحبشة"» وهذا معين قوله: وما رواه إلم. [العناية ]:١ ٤/۸‏ 
ولأنه [أي الظفر والسن والقرن] آلة: جواب عن دليله المعقولء وتقريره: أنا لا نسلم أن إفار الدم 
بالظفر والسن المنزوعين غير مشرو ع» فإنه أي كل واحد منهما آلة إلخ. [العناية 5/4 ]41١‏ 

بخلاف: أي بخلاف غير المنسزوع» فإنه يوحب الموت بالثقل مع الحدة» قتصير الذبيحة في معن المنخنقة. 
لأنه يقعل: أي لأنه يوحب الوت بالفراة مع الحدة. [اليناية ]177/٠١‏ فيكوك: المذبوح بغير اللسزوع. 
بالإحسان: أي والحال أنا قد أمرنا ف ذبح الحيوان بالإحسان على ما يجيء. وهذا تعليل يشمل 
الكل.(البناية) بالليطة: الليطة وهو قشر القصب.(البناية) والمروة: وهو حجر أبيض رقيق يذبح به 
كالسكين. [البناية ]٦۷ ٤/١ ٠‏ 

= والثان: ما انحر جه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن رافع بن حدیج قال: سألت رسول اه 22 عن الذبيحة 
بالليط. فقال : "كل ما فرى الأوداج إلا سن أو ظفر' A40].‏ باب إذا فهر الدم فكل ما حلا سنا أو عظمًا] 
رجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. [نصب الراية ام ]١‏ أخخر بحه أبو داود ف ر" قر ی 
حاتم قال: قلت: يا رسول الله 5 أرأيت أن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة 
العصاء فقال: "أمرر الدم عا شت واذكر اسم الله عز وحل".[رقم 4 باب ي الذبيحة بالمروة] 


كتاب الذبانح ۳۹ 


وکل شيء ار الدم» إلا السنّ القائم» والظفر القائم» فإن المذبوح بمما ميتة؛ 
نا بيناء ونص ا ل لأنه وجد فيه نصا 
یکره» أو a‏ قال: ال : 06 الله 
حيننا فإذا فا | القتلة اذا فا ١‏ 
م على كل شرن إذا قتّم فأحسنو » وإذا دحتم فاحسئو 
الذبئحة, وقد سناكم كدرو كيح * ويكره أن يضجعهاء ثم يح 
فقال: "لقد أردت أن تميتها موتات, 


لما بيناء إشارة إلى قوله: لأنه يقتل بالتقل» فيكون قي مع المنخنفة . [العناية ١5/4‏ 5] القتلة: 2 
الميئة والحالة. (البناية) الذبجحة: بكسر الذال» وهي افيعة والحالة.(البناية) ويكره أن يضجعها إلخ: ذكره تفريعاً 
في مسألة "القدوري". [البناية ]775/٠١‏ لقد أردت [كأن الشاة تموت إذا رأت تحديد الذابح شفرته مرة» 
وبالذبح مرة أحرى] أن إخ: قيل: إثما يكون ذلك إذا علم المقصود بالذبح أن التحديد لذبحه. وليس 
كذلك؛ لأن المذبوح لا عقل له» وهو مع كونه سوء أدب ساقط؛ لأن الوهم تي ذلك كافي؛ وهو موحود 
فيه والعقل يحتاج إليه لمعرفة الكليات» وما نحن فيه ليس منها. [العناية ]٤ ١١/۸‏ 

تميتها موتات: ذكر في "المبسوط" في هذه المسألة: أا تعرف ما يراد يما كما حاء في الخبر أيحمت البهائم 
إلا عن أربعة» خالقها ورازقها وحتفها وفسادهاء فإذا كانت تعرف ذلك» وهو يحد الشفرة بين يديها كان 
فيه زيادة إيلام غير حتاج إليه. [الكفاية 5/4 ]41١‏ 

* أحرحه الجماعة إلا البحاري. [نصب الراية ]۱۸۷/٤‏ أخرجه مسلم عن شداد بن أوس عه قال: ثنتان 
حفظتهما عن رسول الله له قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحستوا القتلة 
وإذا ذيحتم فأحستوا الذيحة» وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته". [رقم: ٠۹٥٥‏ باب الأمر بإحسان 
الذبح والقتل وتحديد الشفرة] 


fe‏ کتاب الذبائح 
هلا حَدَدْنَها قبل أن تَُضْحَعها.* قال: ومن بلغ بالسكين اناع أو قطع الرأس: 
کره له ذلك وتۇ كل ديحت ٠‏ وي بعضصض النسخ: "قطع" مكان "بلغ ٠‏ والنخاع: 


اسک خ القدور ي 


عرق انعطق E E‏ حل زوش Se‏ أنه ی أن 

حع الشاةٌ إذا ذيحتء** وتفسيره ما ذكرناه» وقيل: معناه أن يمد أيه حق يظهر 

مُدْبَحُه وقيل: أن كير عنقّه قبل أن يسكن من الاضطراب» وكل ذلك مكروه؛ 

sS‏ ا بلا فائدة» وهو مَنْهِي 
عنه. والخاصل: أن ما فيه زيادة إيلام لا ياح إليه في الذكاة مكروة 


التخاع: بالفتح والكسر والضم لغة فيه؛ فسره المصنف بأنه عرق أبيض في عظم الرقبة» ونسبه صاحب "النهاية" 
إلى السهوء وقال: هر خيط أبيض في جوف عظم الرقبة تد إلى الصلب» ورد بأن بدن الحيوان مركب من عظام 
وأعصاب وعروق» هي شرأيين وأوتار» وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلا. [العناية 415-418/4] 
ما ذكرناه: أراد به قوله: من بلغ بالسكين النخاع.(البناية) و كل ذلك: أشار به إلى التفاسير الثلاثة. (البناية) 
وهو منهي عنه: أي تعذيب الحيوان بلا فائدة منهي عنه على ما مر في الآثار المذكورة. [البناية ]1۷۸/١ ٠١‏ 
* أحرحه الحاكم في " المستدرك" عن ابن عباس فى أن رحلاً أضجع شاة يريد أن يذبحياء وهو يمد 
شفرته» فقال له البي 3 "أتريد أن تميتها موتات: هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها" وقال: حد 
صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. [ كتاب الضحاياء ]۲١٠/٤‏ 

** غريب» وععناه ما رواه الطبراني قي "معجمه" حدثنا أبو حليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا 
عبد الحميد بن برام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس دم أن البي ك فى عن الذبيحة أن تفرس» ورواه 
ابن عدي في الکامل» وأعلّه بشهرء وقال: إنه تمن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به. [تصب الراية ]١89-18//5‏ 
وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان والعجلي» وروى عنه مسلم» وأصحاب السئن 
الأربعة. [قذيب التهذيب 4 ]٠۲٠١-۳۲٤/‏ 


کناب الذبائح 4١‏ 


ويكره أن ر ما يريد ذبته برحله إلى الَبح» وأن حع الشاة قبل أن تبره - يعني 
تسكن من الاضطراب- وبعده لا ألم فلا یکره © اله والسلخ إلا أن الكراهة 
لمعن زائدء وهر زيادة اک قبل الذي ) و بعده» قلا يوجب التحريم. فلهذ فلهذا فل 


تۇ کل ذبيحتّه. قال وإن ذبح الشاةً من قفاهاء فبقيت حيّة حي قطع ا 
كلها أو أكثرها 


ل لتحقق الموت ,ما هو ذكاة ویکره؛ لن فيه زیاده الألم من غير حاحةء 


هذا الدب 
فصار كما إذا حرحهاء ثم قطع الأوداج» وإن ماتت قبل قطع العروق: لم تؤكل؛ 
لوجود الموت يما ليس بذكاة فيها. قال وما استأنس من الصيد: فذكاته الذبح» 


ويكره أن يجر: لما روى البيهقي عن عبد الرحمن بن حماد حدئنا ابن عون عن ابن سيرين بلك أن رجلا رآه 
عمر ذه بجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة» وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سَوقا جميلاً. [البناية ]1۷۹/١ ٠‏ 
إلا أن الكراهة إل: أي كراهة هذا الفعل أي حرمته لمعى زائد أي عارض» فلا يوحب هذا التحريم 
تحريم المذبوح» ولو قال: إلا أن النهي لمعن في غيره لكان أظهر. 

ويكره: أي يكره هذا الذبح؛ لأن فيه زيادة الألم» وما في بعض الشروح: ويكره أكلها فخطأ؛ لأنه 
لا ينطبق عليه الدليل. فذكاته العقر: أي وذكاة الوحشي العقر والحرح كيفما اتفق. [البناية ]1801/٠١‏ 
*حديث النهي عن تعذيب الحيوان تقدم في النفقات.[نصب الراية ]١89/5‏ أحرحه أبوداود في "سننه" 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد. قال: رأيت أبا ذر باريد وعليه 
برد غليظ وعلى غلامه مثلهء قال: فقال القوم: يا أبا ذر لو كنت أحذت الذي على غلامك فجعلته مع هذاء 
فكانت حلة وكسزت غلامك ثوباً غيره» قال: فقال أبو ذر: إن كنت ساببت رحلاً وكانت أمه أعحمية 
فعيرته بأمه» فشكاني إلى رسول الله يق فقال: "يا أبا ذر إنك امرقٌّ فيك جاهليةء قال: إفهم إحوانكم 
فضلكم الله عليهم» فمن لم يلائمكم فبيعوه» ولا تعذبوا حلق الله".[رقم: ۷١١٠ء‏ باب في حق المملوك] 


1۲ کات الذبائح 


لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز عن ذكاة الاختيار على ما مر 


والعجز متحقق في الوجه الثاني دوك الأول. وكذا ما تردّى من النعم فی بكر وو وقع 
توحش النعم إيناس الصيف 
العجرٌ عن ذكاة الاحتيار؛ لا بيتاء وقال مالك يفه: لا يحل بذكاة الاضطرار في 


الوجهين؛ أن ذلك نادر» ونحن نقول: الع عقيف الس وقد نحقق» فيصار إلى 


العجز ذكاة الاضطرار 


البدل» كيف وأنا لا نسلم الندرة بل هو غالب؟ وني الككتاب أطلق فيما توحش من 
ندرة التو حش والتردي 


النعم. وعن محمد رله: أن الشاة إذا نَدَّتْ ف الصحراء فذكاقا العقر» وإن نت فى 
الصْر لا تحل بالعقر؛ لأا لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها في المضْرِء فلا عجزء 
والمصر وغيره سواء في البقر والبعير؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهماء فلا يقدر على 
أحذهماء وإن ندا في المصر فيتحقق العجزء والصّيّال كالنّدٌ إذا د ر على 
أله س لر قله للمول عليه" وه زرية الد كا حل اكل قال: وال مستحب في 


القد Ff‏ ويسن 


الإبل التحرُء فإن ذَبَحَهًا: حاز ويكره» والمستحب قي البقر والغنم: الذبح» 


على ما هر: أشار به إلى قوله: "والثاي كالبدل من الأول".(البناية) لما بينا: وهو قوله: لأن ذكاة 
الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز. [الكفاية ]4١5/4‏ في الوجهين: يعي في استكناس الصيد 
وتوحش انعم وبقوله قال الليث وربيعة.(البناية) لأن ذلك نادر: فلا يتغير عن حكمه الأصلي.(البناية) 
بل هو غالب: يدل عليه قوله عقنة: إن ها أوابد كأوابد الوحش» يعي أن ها توحش كتوحش 
الوحش فقد اعتير التوحش . [البئاية ]581/٠١‏ لأنُما يدفعان إلخ: لأن البقر يدفع بقرنه» والبعير 
بشفره ونابه ويخاف القتل منهماء فيقع العجز عن ذكاة الاحتيار فيهما. |البناية ]3/87/١٠١‏ 

النحر: وهو قطع العروق قي أسفل العنق عند الصدرء والذبح قطع العروق في أعلى العنق تحت 
اللحيين. [الكفاية 415/28 ]5١0-‏ 


كتاب الذبائح E۳‏ 


فإن نحرهما: حاز ويكره أما الاستحباب؛ فلموافقة السئة المتوارثة» ولاجتماع 


فعله لا المذبوح 


العروق فبها في المنحرء وها في المذبح» والكراهة لمخالفة السنّق وهي لعنى في 
وها فلا کے اواك وا حدقا لا يقوله مالك بش :نه لا يحل. قال: ومن نحر 
ناقةء أو ذبح بقرة» فوحد في بطنها جنيناً مينا : م يۇ كل 00 
أبي حنيفة يله وهوقول زفر والحسن بن زياد جها. وقال أبو يوسف ومحمد سها: 
إذا تم حلقه أكل» وهو قول الشافعي لله؛ لقوله نة: "ذكاة اجنين ذكاة أمّه",* 


فلموافقة السنة إلخ: وهي ما رواه البخاري تي "صحيحه" بإسناده عن أنس ذه قال: نحر رسول الله 5 
سبع بات ينه اما وذبح بالمدية كبشين أملحين أقرنين. |البناية ٤/١ ٠‏ 1۸] لعنى في غيرة: أي في غير 
الذبح والنحر لمخالفته السنة لا لذات ذبح ما ينحر.(البناية) أو لم يشعر: لم يشعر الحنين إذا لم ينبت شعره 
معلا أعشب المكان إذا نيت عشبه. [البناية 6/١٠‏ ]| 

وقال أبو يوسف إخ: وقي "اللبسوط”: إلا أنه روي عن محمد إنما يؤكل الحنين إذا أشعر وتمت خلقته» 
فأما ما قبل ذلك فهو .منسزلة المضغة فلا يؤكل» وبه قال مالك والليث وأبو ورد . [البناية ]1۸٥/١ ١‏ 
ذكاة الجنين: أي ذكاة الأم نائبة عن ذكاة الجنين كما يقال: لسان الوزير لسان الأميرء وبيع الوصي بيع 
اليتيم. [الكفاية ]٤١۷/۸‏ ذكاة أمه: والحواب عن هذا الحديث أنه لا للاستدلال؛ لأنه روي ذكاة أمه 
بالرفع والنصب, فإن كان متصضوياء فلا إشكال أنه تشبیه وإن کان ا فكذلك؛ لأنه أقوى في التشبيه 
من الأول» عرف ذلك في علم البيان» قيل: وما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين كما في قوله: وعيناك 
عيناها وجيدك جيدهاء سوى أن عظم الساق منك دقيق. [العناية 4117/4 ] 

*روي من حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث جابر» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث ابن عمرء 
ومن حديث أبي أيوب» ومن حديث ابن مسعود؛ ومن حديث ابن عباس» ومن حديث كعب بن مالك» 
ومن حديث أب الدرداء: وأبي أمامة» ومن حديث علي. [نصب الراية ]١83/1+‏ أحرحه الترمذي في 
"جامعه" عن أبي الوداك عن أبي سعيد أن البي به قال: "ذكاة اجنين ذكاة أمه"» قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. [رقم: ۱٤۷٩‏ باب ما جاء في ذكاة الجنين] 


١*4‏ کتاب الذبائح 


ولأنه حزءٌ من الأم 4 و لاله تل كا بحت رفصل قر وروی با 


وقت التوالد من أمه 


ويتنفس بتنفسهاء > وکذا حكما ا ويعتق بإعتاقهاء 
وإذا كان حزن نها فابخرح في الأم ذكاة له عند العحز عن ذكانه كما في الصيد 
وله: أنه أصل في الحياة حى تُتَصوّر 0 وعند ذلك , 7 بالذ كاق وهذا 


0 حنيغقة 


5 يجاب الغْرةء ويعتق ق بإعتاق مضافي إليه» وتصح ارط 0 وهو حيوان 
دموي» وما هو المقصود من الذكاة وهو امير ين الدم واللحم لا يتتحصل جرح الأم؛ 
إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه» فلا يجعل تبعا في حقه بخلاف ال جرح في الصيد؛ 


جرح الي 
aa‏ ناقصاء فيقام مقامَ الكامل فيه عند التعذر, وإغا يدحل في البيع 
الوارد على الأم 
عر حوإزه کیلا سد باستنا ویعتق ياعتاقها؛ كلا فصل من اة ول ريق 


وكذا حكما: أي وكذا جزء من الأم حكما من حيث الحكم.(البناية) كما في الصيد: إذا لم يوحد 
القدرة على ذكاة الاتيار اكتفى بذكاة الاضطرارء وهي الجرح في أي موضع كان.(البناية) 
بإيجاب الغرة: يعي إذا أتلف الأم ومات الحنين من ذلك يضمن التالف دية الأم وغرة الجنين» ولو كان جزء 
الأم لكان .منزلة اليد والرحل» ولا يجب في هذه الأعضاء شيء بعد إيجاب الدية. [البناية ]584/٠١‏ 

تبعا في حقه: أي فلا يجعل الحنين تبعاً لأمه ف حق حرو ج الدم .«البناية) جخلاف الجرح إلخ: هذا جواب 
عن قولهما: كما في الصيد, تقريره: أن يقال: إن القياس على الصيد غير صحيح؛ لأن أصل اجرح وحد 
في الصيد.[البناية ]189/٠١‏ كيلا يفسد: فإنه لو لم يدل في بيع الأم كان ذلك بمنزلة استئناء الولد 
من بيع الأم» وأنه مفسد بيع الأم» فيدحل الولد في بيع الأم؛ تحريا لحواز بيع الأم.[الكفاية [i1v/۸‏ 
ويعتق بإعتاقها: يعي أن عتقه عند إعتاق الأم بطريق السراية عن الأ والسراية مخصوصا بالصفات 
الشرعية» وكوفا مذكى من الصفات الحقيقية وقائم مقام ذكاة الاختيار ما هو خخلف عنهاء وهو ما يفيد 
مقصودها بوصف المقصود عنها في إفادتهء وهو الجرح المدمي» وهذا لو أصاب السهم الظلف أو القرن» 
فمات لا يحل؛ لعدم الجر ح» وأما قولهم: أنه يتغذى بغذاء الأم» قلنا: لا نسلم» بل يبقيه الله تعالى في بطن 
الأم عن غير غذاء» أو يوصل الله تعالى الغذاء إليه كيف شاء. [الكفاية 11//4؟] 


فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 
ا ولا يحوز أكل ذي ناب من السّباع؛ ولا ذي مِخْلَبٍ من الطيور؛ لأن 
ابي ع#ك#: "مى عن أكل كل ذي خلب من الطيورء وكل ذي ناب من السباع".* 
وقوله: "من السباع" ذكر عقب النوعين» فينصرف إليهماء فيتناول سباع الطيور 


ذِي مخلب وذي ناب 


والبهائم لا كل ماله مخلبُ, أو ناب. 


فصل إلخ: لما ذكر أحكام الذبائح وما يتعلق ما ذكر في هذا الفصل المأكول منها وغير المأكول؛ إذ 
المقصود الأصلي من شرعية الذبح هو التوسل إلى الأكل» وقدم الذبائح؛ لأنه ذكر في "المبسوط": أن شرط 
حل التناول فيما يحل من الحيوانات: الذكاة؛ لقوله تعالى: إلا ما ذَكئْتُم: فالشرط يقدم على 
المشروط.(النهاية) ذي ناب: الناب من الأسنان مما يلي الرباعيات. [الكفاية ]41١8/+‏ 

ذي مخلب: المخلب للطير كالظفر للإنسان.(الكفاية) فينصرف إليهما: أي إلى النوعين المذكورين في 
الحديث؛ لا إلى أحدهماء وإذا انصرف إليهما صار تقرير الحديث كأنه قال: فى عن كل ذي مخلب من 
السباع الطير» وى عن أكل كل ذي ناب من السباع» فيكون انحرم بهذا الحديث كل ذي مخلب من 
سباع الطير لا كل طير له عخلب» وكل ذي ناب من السباع لا كل حيوان له ناب. 

كل ها له مخلب: فالحمامة ها خلب والبعير له ناب» والبقر كذلك» وقالوا: المراد بالناب والمخلب ماهو 
سلاح منهماء بأن يصيد يبُماء فذو الناب من السباع الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع 
والكلب والسنور البري والأهلي» وذو المخلب من الطير الصقر والبازي والنسر والعقاب والشاهين؛ 
والمؤثر في الحرمة الإيذاء» فهو تارة يكون بالناب» وتارة يكون بالمخلب, أو الخبث» وهو قد يكون خلقة 
كما في الحشرات والهوام. وقد يكون بعارض كما في الحلالة. [الكفاية ]41١4/4‏ 

*روي من حديث ابن عباس» ومن حديث خالد بن الوليدء ومن حديث علي.[نصب الراية ]١937/5‏ 
أحرحه مسلم في "صحيحه" عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: هى رسول الله 5ك عن كل ذي 
ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير. [رقم: ٤۱۹۳ء‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» 
وكل ذي مخلب من الطير] 


1١55‏ كتاب الذبائح 


وا 4 : کل مختطف منتهب جارح قاتل عادٍ ا ومعئن التحرے- والله أعلم-: 


كرامة ب آدم؛ كيلا يعدو شيءٌ من هذه الأوصاف الذمِيمّة إليهم كله ويدحل فيه 
بسبب "١‏ السبع 


الضَبعْ وا كن لخت دة على الشافعي به في إباحتهماء والفيل 
ذو ناب فيكره والمَرْبُوعٌ وابنُ عرسي من السباع الهوام وكرهوا أكل الرَحَم والبغاث؛ 
لأنهما يأكلان الجييف. قال: ولا با بعُراب الزراع؛ لأنه يأكل ا ولا يأكل الحيف» 
وليس من سباع الطير. قال: ولا يؤكل الأبْقَعٌ الذي يأكل الحيف» وكذا الغداف 


والسبع كل !ل: وإنما عد هذه الأوصاف ليبتئ عليها قوله: كيلا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة 
إليهم.(الكفاية) كل مختطف إلخ: من عدا عليه عدوانًاء والفرق بين الاختطاف والانتهاب: أن الاختطاف 
من فعل الطيورء والانتهاب من فعل سباع البهائم في "المبسوط" قال: فالمراد بذي الخطفة: ما خطف .عخابه من 
الهواء كالبازي والعقاب» ومن ذي النهبة: ما ينتهب بنابه من الأرض كالأسد والذئب. [العناية ٠/م١4]‏ 
كيلا يعدو شيء: لا أن للغذاء من الأثر في ذلك قال علْيتْق: "لا يرضع لكم الحمقاء, فإن اللبن 
يغذي”.(الكفاية) الضبع والتعلب: لأن هما نابا يقاتلان بهء فلا يؤكل لحمهما كالذئب. [الكفاية ]٤١۸/۸‏ 
الحديث حجة: وهو ما روي أنه ٤3‏ أباح أكلها عمول على الابتداء. الموام: جمع اغامة» وهي الدّابة 
من دواب الأرض. [البناية ]139/٠٠‏ أكل الرخم [تسمى الرخة آكل العظم] والبغاث: الرحم جمع 
رحمة» وهي طائر أبلق يشبه النسر قي الخلقة يقال له: الأنوق والبغاث ما يصيد من صغار الطير وضعافه 
كالعصافير ونحوهاء الواحدة بغاثة» وفي أوله الح ر كات الثلاث. [الكفاية ]٤١۹-٤۱۸/۸‏ 

الأبقع: أما الغراب والأسود والأبقع» فهو أنواع ثلاثة: نوع: يلتقط الحب ولا يأكل اجيف وليس 
عكروه» ونوع منه لا يأكل إلا الحيفء وهو الذي سماه المصنف الأبقع وهو الذي يأكل الحيف» وأنه 
مكروه» ونوع منه يخلط يأكل الحب مرة والحيف أخرى؛ ولم يذكره في الكتاب» وهو غير مكروه عند 
أي حنيفة سك مكروه عند أبي يوسف ب [العناية 3/8 41] و كذا الغداف: هو غراب القيظء ويكون 
ضا وافي الناحين والفاحتة تؤكل» وكذلك الدب بضم الدال» وكذلك الخطاف» وأما النفاش فقد 
ذكر في بعض الموضع أنه يؤكل» وقد ذكر في بعضها أنه لا يؤكل؛ لأن له نابان.(النهاية) 


كتاب الذبائح 14۷ 


وقال أبوحنيفة يللله: لا باس بأكل العقعق؛ لأنه يحلط» فأشبه الدجحاجحة وعن 
وهو الا صح 
أف يوسف يلل: أنه پکره؛ لأنه غالب أكله الجيف. قال: ويكره اک 


لقدوري 
و 
و الضب 4 السلحقفاة 


ر ا والحشرات ا ما الضبع؛ فلما ذكرناء وأما 
الضب؛ فلأن البي ك2 فى عائشة ر حين سألته عن أكله.* وهو حجة على 
الشافعي دن شبد في إباحته, والرنبور من المؤذيات» والسلحفاة من نحياثتث الحشرات» 
وهذا لا يحب على امحرم بقتله شيءٌ» وإغا ڪڪ الحشراتٌُ كلها استدلال بالضبٌ؛ 
لأنه منها. قال: ولا جوز کا ا الأهلية و 

الضب_الحشرات القدوري 

العقعق: طائر معروف أبلق بسواد وبياض أديب بعقعق بصوته يشبه صوت الغين والقاف إذا صات.(البناية) 
فأشبه اخ: قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي: قال ابو يوسف يتقك,: سألت أبا حنيفة يل عن 
العقعق» فقال: لا بأس به» فقلت: إنه يأكل الحيف» فقال: إنه يخلط بشيء آحر» فحصل قي قول أبي حنيفة لك 
أن ما يختلط لا يكره أكله بدلالة الدحاج. [البناية ]۷٠٠/٠٠١‏ 

والحشرات: جمع حشرة وهي صغار دواب الأرض.(البناية) فلما ذكرنا: أشار به إلى قوله: إلا أنه ذو ناب 
يدل فيه الضبع يعي أنه ذوناب» وقد استوفينا الكلام فيه هناك.(البناية) والزنبور من إلخ: لأنه من ذوات 
السم.(البناية) الحمر الأهلية: قيد بالأهلية؛ لأن في الحمر الوحشية لا حلاف لأحد في إباحتها. [البناية ]۷٠ ٠/١٠١‏ 


“غريب. [نصب الراية ]١95/54‏ وأخرج أبوداود في "سننه" عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة 
عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله 4 نمي عن أكل لحم 
الضب. [رقم: ۳۷۹١‏ باب في أكل الضب] رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة نص عليه البخاري 
وغيره» وضمضم شامي» فالرواية صحيحة أو حسنة رواه ابن عساكر عن عائشة وعن عبد الرحمن بن 
شبل وإسناده حسن, قال الحافظ في "الفتح": أحرجه أبوداود بإسناد حسن ولا يغتر بقول الخطابي ليس 
بذلك. [إعلاء السئنن ]١٠٠/١۷‏ 


1١8‏ كناب الذبائح 


لا روى حالد بن الوليد فونه : ا ا یغ فيل رغال وا 
وعن على مله : 3 الببي ع أهدر المبّعة وحرّم الحو الحمر الأهلية يوم شو ا 


قال: ود يكره لحم الفرس عند أبي حنيفة رش وهو قول مالك؛ وقال أبويوسق و محمد 


القدوري e‏ 
والشافعي ثار: لا بأس بأكله؛ الحديث جابر ذه أنه قال: فى رسول الله يد عن الحوم 


هفاك أحمد 


الحم ر الخيل يوم حبر“ 3 ولأبى حنيفة للل: قوله تعالى : #والحيل 


َالبعَالَ لحا لر كبُوها ريق ج خرج الامينان والأكل م ق کل منافعها) 
هذا القول بي 
والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النّعم وتن بأدناهاء ولاه آلة إرهاب العدو» فيكره 


اكز تحر الماوقة ان ل ينور ف قي ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد. 


حرج حرج اط لأنه سيقت لبيان المنة» وقد من علينا بال ركوب وم بیان الأكل؛ ولو كان مأكولا لكان 
الأول بيان منفعة الأكل؛ لأنه أعظم وجوه النافع؛ لأن فيه بقاء النفوس» ولا يليق بحكمة الحكيم العدول عن 
بيان أعظم المنافع إلى بان الأدن عند إظهار المنة» وهذا الاستدلال منقول . عن ابن عباس ای .[الكفاية [e17۸‏ 
وهذا: أي ولكونه آلة لارهاب العدو . (البناية) له بسهم !ج لأن الها رس اما يستحق السهمين بواسطة 
فرسه, [البناية 5 ۷۹ 

* احرحه أبوداود 0 وابن ماحه عن بقية. [نصب الراية ]١97/18‏ أخر ج أبوداود في "سننه" عن 
حالد بن ١‏ لوليد قال: ! ن رسول الله 5 می عن اکل وھ الخيل والبغال ۾ الجمير وراد حیوه: وکل 
ذي ناب من ا ۰ باب قي أكل خوم الخيل] 

** أحرجه البخاري ومسلم.[نصب الراية ]۱۹۷/٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن علي بن أي طالب وهم 
أن رسول الله ك فى عن متعة النساء يوم خيير» وعن أكل وم الجمر الأنسية. [رقم: 455 باب غروة حيبر] 
*** اأحرجحه البخاري في غزوة خيبر: وقي الذبائح» ومسلم في الذبائح.[نصب الراية ]١98/4‏ أخرجه 
البخاري في "صحيحه' عن حابر بن عبد الله ديفا قال: فى رسول الله لل يوم خيبر عن لحوم الحمر 


ورحص في الخيل.[رقم: ۰٤۲۱۹‏ باب غزوة خخيبر] 


كتاب الذبائح ١8‏ 


عنده كراهة تحرے» وقيل: كراهة تنزيه. والأول أصح. وأما لبه فقد قيل: لا بأس 
به؛ لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد.رقال: ولا بأس بأكل الأرنب؛ لأن البي ع 
أكل منه -حين هدي إليه مشوياء وأمر أصحابه 5 بالأكل من ولأنه لیس من 
5 ا 0 57 لهل © * 3 0 00 
السّباع» ولا من أكلة اجيف فأشبه لغبي. قال: وإذ ذبح ما لا يؤكل حمه طهر 
جلده ولحمه إلا الآدميّ والخنزيرء فإن الذكاة لا تعمل فيهما. أما الآدمي؛ 
فلحرمته وكرامته والخنزير لنجاسته كما في الدباغ» وقال الشافعي سلله: الذكاة 
لا ذلك؛ لاله إباحة | أصلاً ته الجلد 
تور في جميع يؤثر ف لبجم أصلاء وي 0 وطهارة 
بع ولا تبع بدون الأصل» وصار كذبح ر 


والأول أصح: يع كون الحرمة للتحريم أصح؛ لأنه روي أن أبا يوسف سه سأل أبا حنيفة سه إذا قلت في 
شيء: أكرهه فما رأيك فيه» قال: التحرع. [العناية ]٤١١/۸‏ ليس في شربه !لّ: وفي "الخلاصة": وهو الأصح» 
قال الكاكي: وعن هذا قيل؛ أكله حلال في هذا الزمان في ديار البر؛ لأن البر لم يبق. [البئاية ]/17/1٠١‏ 
جلده وححمه: وف رواية: لا يطهر بالذكاة لحم ما لايؤكل لحمه والجلد يطهرء وهوالصحيح. 

كما في الدباغ: أي كما في حكم الدباغ» فإن الدباغ يطهر جلد كل حيوان إلا الآدمي لكرامته 
لا يستعمل. |البناية ]!١3/٠١‏ كذبح المجوسي: حيت لا يفيد إباحة الأكل ولا غيره» وكذا ذبح الوثئ.(البناية) 
*كأنمما حديثان.[نصب الراية ]١54/4‏ الأول أحرجه البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك هه 
قال: أنقخنا أرنباً مر الظهران فسعوا عليها حئ لَعْبُوا فسعيت عليها حى أخذُهاء فحنت ها إلى 
أبي طلحةء فبعث إلى البي كل وكيا أو فُخذيها فقبله. [رقم: 8». باب ما جاء في التصيد] وأحرجه 
النسائي عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى البي که بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه, فأمسك 
رسول الله و فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا...إلى آخر الحديث.[رقم: ١٠١٤ء‏ باب الأرنب] 


يال کتاب الذبائح 


ولنا: أن الذكاة مؤثرةٌ في إزالة الرطوبات والدماء السيّالة» وهي التحسة دون ذات 
الجلد للحن فإذا زالت طهر كما ل الذباغ» > وها الحكم مقصودٌ في الجلد 
كالتاول 5 0-6 ٠‏ وفعل تومي إمانة تة في الشرع تلود سن لاخ و وكا تار 


كر 


ل غر لاکره فل E‏ ا 
موتك e a‏ قال: ولا يۇ کل من 


كالإستباح ووه القد وري 


حيوان الماء إلا السماك وقال مالك يلك وجماعة من أهل العلم: بإطلاق جميع ما في 
البحرء واستثئ بعضهم الخنزير والكلب والإنسان» وعن ااي نك أزه أطلق 


ان الماع ١‏ 
لك کل ولاف في الاكل ليع واحد شم قول عال: أجل كم مد بخ 


جميع ما في البحر ١‏ 
5 و 3 MM,‏ س يا كنت 
من غير فصلء وقوله ع في البحر: هو الطهور ماؤه والحل ميتته"» 
بين صيل وصيد 


فإذا زالت: أي تلك الرطوبات والدماء السيالة النحسة.(البناية) مقصود في الجلد: هذا حواب عن قول 
الشافعي #ك.: إن تأثر الذكاة في إباحة اللحم أصل» وفي طهارة اللحم والجلد تبع» فقال: هذا أي الطهارة 
حكم مقصود في الجلد. (البناية) وفعل اجوسي ا هذا حواب عن قياس الشافعي عش تقريره: أن ذبح 
انجوسي ليس مشرو ع» فيكون إماتة. [البناية ]9/7١/٠١‏ 

في الشرع: لأنه ليس على الوحه المشروع» واحتلفوا في أن الموحب لطهارة ما لا يوكل لحمه بحرد الذبح» 
أو الذبح مع التسمية» قال بعضهم: جرد الذبح» وقال بعضهم: بل الذبح مع التسمية؛ لأن المطهر هو الذكاةء 
وهي عبارة عن الذبح مع التسمية. [الكفاية 475-14171/4] والخلاف في الأكل إ2: أي الخلاف المذكور 
بيننا وبين مالك س وجاعة» والشافعي يده سواء في جواز الأكل وحواز البيع. [البناية ]777/٠١‏ 

“تقدم في الطهارة .[نصب الراية ]۲١٠/١‏ أحرحه أبوداود في "سننه" عن أبي هريرة يقول: سأل رحل 
رسول الله كك فقال: ها رسول الله كك إا تركب ابر تحمل مسا القليل من الا فان توضانا :به طكتا 
أفنتوضاً .ماء البحرء فقال رسول الله يل: هو الطهور ماؤه والحل ميتته.[رقم: *8» باب الوضوء اء البحر] 


كتاب الذبائح 11 


ولأنه للا دم ف هذه الأشياء؛ إذ الدموي لا بک الاي رال هو الدم» فأشبه 


2 


ال ا فرك ا : م يم لود اسو الا هيت 


وی رسول ور NS‏ ونمى عن بيع السَّرّطان»** 
والصيد المذكور فيما تلا دول على الاصطياد, وهو مباح فيما لا يحل والميتة 
ا ملاكورة فيما روي محمولة على السمك» وهو حلال مستثئئن من ذلك؛ لقوله اة : 


0 الميتات 
عت لنا ميان ودمان: أما الميتتان فالسّمك والحرادء وأما الدّمان فالکیڈ 
ا “> قال: : ویکره اکل | الطافي منه» وقال مالك والشافعي جثًا: لا بأس به؛ 
لإطلاق ما رويناء ولان ميتة البحر موصوفة بالج بالحديث. 

وهو الل ميته 
خبيث: لأن الخبيث ما يستخحبثه الطبع السليم؛ وما وى السمك يستخخيثه. الطبع السليم فيخرم» (اليماية) 
والصيد المذ كور إلخ: حواب عن استدلاهم فيما ذهبوا إليه في قوله سبحانه وتعالى: احا د 
لبَحْر. [البناية 774/٠١‏ والميتة المذكورة إل: هذا أيضا حواب عن استدلاهم بقوله 54 في البحر: 
هو الطهور ماؤه والحل مينته. [البناية ]/75/٠١‏ الطافي: هو اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماء يطفو إذا 
علا» والمراد من السمك الطافي: الذي يموت في الماء حتف أنفه من غير سبب فيعلو. [العناية 477/4] 
بالحديث: أراد به قوله #: "أحلت لنا ميتتان" الحديث. [البناية ]۷۲۷/١ ١‏ 
“أخرحه أبوداود في الطبء وف الأدب» والنسائي في الصيد. [نصب الراية ]۲١٠/٤‏ أحرج أيوداود في "ستنه" 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيّب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيباً سأل 
البي ب عن ضفدع يجعلها في دواء» فنهاه البي ين عن قتلها. [رقم: ١۳۸۷ء‏ باب في الأودية المكروهة] 
EECA‏ 
***أحرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمةء ورواه أحمد والشافعي وعبد بن حميد < مقر في مسانيدهم. [نصب الراية 
٤‏ ] احرج ابن ماجحه "في سننه" عن عبد الله بن عمر دما أن رسول الله يي قال: أحلت لكم ميتنان 
ودمانء فأما الميتتان: فالحوت والحراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال.[رقم: ۳۳٠١‏ باب الكبد والطحال] 


1o1‏ كتاب الذبائح 


ولنا: ما روى جابر ذه عن البي علب أنه ة قال:"ما نضب عنه الماء فكلواء وما لفظه 
الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا"* وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبناء ف 


البحر ما لفظه البحر؛ ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة. 
أي أماته البحر 


قال: ولا 7 بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجحراد بلا ذكاة» وقال 


القدوري 


مالك من دع إلا أن يقطّع الآخعذ راه ويشويه؛ لأنه صيد البنٌّ وهذا 
يجب على الحرم بقتله جزا ء يليق به فلا يحل إلا بالقتل كما في 


اراد 5 
من الصحابة: وهم علي وابن عباس وأبو هريرة وان عدر طن مثل مذهبناء وأنه باب لا يعرف قياساء 
فنبت أدم قالوه سماعًا. [الكفاية ]٤۲۲/۸‏ مثل مذهبنا: أي كراهة أكل الطاني. وميتة البحر إلخ: هذا حواب 
عما تمسكوا من قوهم: إن ميتة البحر موصوفة بالحل. [البناية ]754/٠١‏ بأكل الجريث: بكسر اليم وتشديد 
الراء بعده آخر الحروف ساكنة: وفي آحره ثاء مثلثة» قال في كتاب اللغة: هو نوع من السملك.(البناية) 
والمارماهي: السمكة الي تكون في صورة الحية.[البناية ]70/1٠‏ 
“غریب بهذا اللفظ. إنصب الراية 5/8 |۲١‏ وأخرج أبوداود في "سئنه" عن حابر بن عبد الله دم قال: قال 
رسول الله کل "ما ألقى البحرٌ أو جزر عنه فکلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه"؛ قال أبوداود: روى 
هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير وقفوه على جابرء وقد أ هذ لخديف ا 
من وجه ضعيف عن أبي الزبير عن حابر عن ابي يل ا ,8١6‏ باب في أكل الطافي من السمك] 
فالظاهر: : أن الحديث صحيح مر ن طریقین» وحابر قد كان و ع ا E‏ وقد كان يف به من 
جهة تفسه لسماعه من رسول الله 3 وهكذا من بعده من الرواة قد كانوا يرونه مرفوعًا وقد كانوا 
يرونه موقوفا» فلا وجه لتضعيف المرقوع.[إعلاء السئن ]١81/11‏ روى ابن أي شيبة في "مصنفه" في الصدر 
كراهيته عن جابر بن عبد الله وعلي وابن عباس» وكذا عن ابن المسيب وأبي الشعثاء والنخعي وطاؤوس 
والرهري» وكذلك فعل عبد الرزاق قي "مصتفه". إنصب الراية 5/ه ۰ أخرج ا بن أبي شيبة قي ' 'مصنفه" 
عن جابر» قال: "ما مات فيه وطفا فلا تأكل". .١7/5/5[‏ باب في الطاق] 


کتاب الذبائح or‏ 


والحجة عليه ما رويناء وسكل على ذنه عن الحراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها 
اميت وغيره» فقال: کا کا وهذا عد من فصا حي ودل على إباحته وان مات 
غت ا ستاك هرم غير آفة؛ لأنا حصصناه بالنص 


ا فإنه 0-0 7 


الوارد في الان ثم الأصل في السّمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل 


م 


کاخ وأا سات حن ا م ر ا عل كالطاقي؛ وتنسحب 
عليه فروعٌ كثيرة يلاها في "كفاية النتهي"؛ وعند التأمل يقف رر عليهاء منها: إذا 


الفائق على الأقر ان الفروع 


قطع بعضهاء » فمات يحل أكل ما أَبِينَ وما بقي؛ لأن موته بآفة» وما أبين من التي وان 
كان ميئًا فمیت ته حلال» وق الموت بالحرٌ والبرد روايتان» والله أعلم بالصواب. 


ها روينا: يعي قوله ع#ل: "أحلت لنا ميتتان ودمان" إ.[العناية 457/4] ثم الأصل إخ: هذا أصل في 
اشتراط الآفة في موت السمك لتصبر حلالاً.(البناية) كالمأخوذ: أي كالسمك الأحوذ من لماي فإن أحذه سبب 
لموته. [البناية ]۷۳۲/١ ١‏ بِيّناها في كفاية إلخ: وهو أنه لو ود في بطن السمك سمكة أخرىء فإها تؤكل؛ لأن 
ضيق المكان سبب لموتماء وكذلك إن جمعها في حظيرة لا تستطيع الخروج منهاء وهو يقدر على أحذها بغير 
صيد فمات فيها؛ لأن ضيق المكان سبب لموتماء وإن كانت لا تؤحذ بغير صيد» فلا حير في أكلها؛ لأنه لم يظهر 
لوا سبب. ولا بأس بأكل مكة يصيدها المحوسي؛ لأنها تحل من غير تسمية؛ فإن المسلم إذا أخذ السمك وترك 
التسمية عمداً يحلء وما يحل بدون التسمية» فاجو سى وغير لمحوسي فيه سواء. [الكفاية ]٤۲١/۸‏ 

روايتان: إحداهها: أنما تؤكل؛ لأنه مات بسبب حادثء فكان كما لو ألقاه الماء على اليابس» والأخرى: 
أنها لا تؤكل؛ لأن الحر والبرد صفتان من صفات الزمان» وليستا من أسباب الموت في الغالب» وأطلق 
القدوري لله الروايتين ولم ينسيهما لأحدء وذكر شيخ الإسلام مله أنه على قول أبي حنيفة مله: لا يجل» 
وعلى قول محمد سلك: يمل. [العناية ۲۳/۸ ]٤‏ 


“غريب هذا اللفظ. [نصب الراية 5/5٠؟]‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا سفيان الثوري عن حعفر بن 


محمد عن أبيه قال: في كتاب علي: "الحراد والحيتان ذكي".[87/4ه باب افر والخراد والخفاش وأكل الجراد] 


0 
كتاب الأضحية 


قال: الأضحية واحبة على كل حر مسلم مقيم موسر ؛ ق يوم الأضحى عن 


القدوري 


نشسه وعن ولده الصغار» وأما الو جوب فقول أبي حنيفة و محمد وزفر والحسن 
الشافعي متب وذ كر الطحاوي د ده أن على قول أي حنيفة ري 0 


أبي يو سف ومحمد دما رجا ٠‏ سنة مؤ كدة» وهكذا ذكر بعضُ المشايخ الاحتلاف. وججه 


السنّة قوله ع ا أن ضحي منكم فلا يأحذ من شعره وأظفاره شا * 


كتاب الأضحية: أورد الأضحية عقيب الذبائح؛ لأن التضحية ذبح حاص والخاص بعد العام. [العناية ,#/47] 
هو في اللغة: اسم ما يذبح في يوم الأضحى» ولي الشريعة: عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت 
مخصوص في يوم مخصوص» وهو يوم الأضحى» وسبب وجوب الأضحية: الوقت» وهو أيام النحر» والغناء 
الذي يتعلق به وحوب صدقة الفطر شرط وجوها كذا في "النهاية" وغيرها. 
الأضحية: اعلم أن القربة المالية نوعاك: نوع بطريق التمليك كالصدقات» ونوع بطريق الإتلاف 
كالإعتاق» وف الأضحية احتمع المعنيان» فإما تقرب بإراقة الدم وهو إتلاف» ثم بالتصدق باللحمء وهو 
تمليك. [الكفاية 55-04 ] مقيم موسر: شرط اليسار؛ لقوله :2: "من وحد سعة ولم يضح" إل 
على الوحوب بالسعةء ولا سعة للفقير. [البناية 4/11] ولده: بضم الواو وسكون اللام: جمع ولد تتناول 
الذكر والأنثى.(البناية) الجوامع: وهو اسم كتاب في الفقه صنفه أبو يوسف د2.. [البناية ]3/1١‏ 
من شعره: أراد ألا يحلق شعره» ولا ينتف إبطهء ولا يقلم أظافره إلى يوم النحر؛ تشبيهًا بامحرمين» وإليه 
ذهب بعض العلماء. [البناية ]0/1١1١‏ 
“ازج الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية ]۲١٠/٤‏ أخرحه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة أن البي لا 
قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليسك عن شعره وأظفاره". [رقم: ۱۹۷۷ باب لهي 
من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا] 


كياب الأأضحية 100 


والتعليق بالإرادة ينا الوحوب» ولأنّها لو كانت واحبة على المقيم لوحبت على 

المسافر؛ لأنهما لا يختلفان في الوظائف الالية كالزكاة وصار كالعتيرة. ووجه الوجوب 

قوله ع823: "من وجحد سعة ول بع علا يقري مصلا "ول هنا الوعيد لا يلحق 

بترك غير الواحب؛ ولأنها قربة يضاف إليها وقتهاء يقال: يوم الأضحىء وذلك بوذن 

بالوحوب؛ لأن الإضافة للاختصاصء وهو بالوجود» والوحوب هو المفضي إلى الوجحود 

ظاهرا بالنظر إلى الحنس؛ غر أن الأداء يختص بأسباب يش على المسافر استحضارهاء 
حدس الكل 2 


في الوظائف الالية: قيد بقوله: في الوظائف الالية؛ احترازا عن البدنية كالصلاة والصومء فإهما يختلفان 
فيها؛ لأن المسافر تلحقه المشقة في أدائها. [العناية ]٤٠٠/۸‏ كالز كاة: فما واجبة عليهما. 

وصار كالعتيرة: وفي "المغرب": العتيرة ذبيحة في رحب يتقرب ها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر 
الإسلام يعي أن العتيرة لما لم تحب على المسافر لا تحب على المقيم» فكذا الأضحية لما لم تحب على المسافر 
لا تكون واحبة على المقيم. والجامع: كون كل واحد منهما قربة يتقرب ها إلى الله تعالى» وصار قوله كالزكاة 
لبيان الطردء وقوله: كالعتيرة لبيان العكسء والعكس مرحح ومؤكد للعلة. [الكفاية ]٤١۷-٤۲۹/۸‏ 
وهو بالوجود: أي احتصاص المضاف بالمضاف إليه إنما يثبت بوحود المضاف إليه؛ لأنه إذا م يوحد فيه 
لا يكون متعلقاً به فضلًا عن الاتصاص. [البناية ]8/١ ١‏ 

يختص بأسباب: يعين أن المسافر يلحقه زيادة مشقة في إقامة هذه القربة؛ لأنه لابد من شراء ما يصلح 
للأضحية» فرعا يجد ذلك وربما لا يجدء وم وحد واشترى احتاج إلى حفظها إلى أن يجيء وقتهاء 
ويتعسر عليه ذلك حالة السفرء ثم بعد الذبح يحتاج إلى إصلاح السقط وغير ذلك؛ ليأكل» أو يطعم غيره؛ 
ويتعسر عليه ذلك أيضاء فسقطت عن المسافر دفعا للحرج. 

* أخرحه ابن ماحه في "سننه" عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن الأعرج عن 
بي هريرة قال: قال رسول الله ک: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقرب مصلانا".[رقم؛ ۳ باب 


الأضاحي واحبة هي أم لا] 


1٥٦‏ كياب الأأضلحية 
ويفوت مضي الوقت» فلا تجب عليه منزلة الجمعةء والمراد بالإرادة فيما 
روي-والله أعلم- ما هو ضدٌ السهو لا التخيسيرء والعتيرة منسوخة.* وهى: شاة تقام 


العمد والقصد 
في رحب, على ما قيل. وإنما اختص الوجحوب بالحرية؛ لأنها وظيفة مالية لا تتأدّى إلا 
: , الأضحية 
بالملك» والمالك هو لخر وبالإسلام؛ لكوها قربة, وبالإقامة؛ لما بيناء وباليسار؛ 
لما روينا من اشتراط السعة» ومقداره ما يجب به صدقة الفطر» وقد م في الصوم. 


وبالوقت وهو يوم الأضحى؛ لأا مختصة بى وسنبين مقداره إن شاء الله تعالى. 


والمراد بالإرادة إلخ: جواب عما استدلوا به من قوله عقن: "من أراد أن يضحي منكم"» فكان معن قوله عتا 
من قصّد التضحية الى هي واحبة كقول من يقول: من أراد الصلاة فليتوضاً. [العناية ۲۷/۸ 4] 

لا التخيير: لأنه مخير إجماعاء وهذا لا يناف الوحوب.(الكفاية) والعتيرة منسوخة: هذا جواب عن 
قوشم: وصار كالعتيرة يعن أا لما كانت منسوحة لا يلزم من عدم وجويما وحوب ما ليس 
منسوخ. |البناية ]٠١/١١‏ على ما قيل: فيه إشارة إلى الخلاف في تفسير العتيرة» وفي "الإيضاح": العتيرة 
هي ما كان الرحل إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول ولد فأكل وأطعمء وقيل: ينذر العرب» فيقول: 
إذا بلغ شاؤه كذا وكذاء فعليه أن يذبح من كل عشر منها في رجحب [الكفاية ]٤۲۸/۸‏ 

وإنما اخعص: بيان للشروط المذكورة في أول الباب.(العناية) لكوفها قربة: والكافر ليس من أهلها.(البناية) 
لما بينا: وهو قوله: غير أن الأداء يختص بأسباب يشى على المسافر استحضارها. [الكفاية 478/8] 
وباليسار: أي واحتص الوجوب أيضاً باليسار. [البناية [١١/١١‏ الا روينا: إشارة إلى قوله: "من وجد سعة 
وم يضح" الحديث. |العناية 478/8] مر في الصوم: في باب صدقة الفطر.(البناية) وبالوقت: أي واخحتص 
الوحوب بالوقت أيضًا. [البناية ]١*/1١‏ 

*روى الأثمة الستة في كتبهم من حديث الزهري. [نصب الراية 8/4١؟]‏ أخرحه البخاري في "صحيحه" 
عن ابن المسيب عن أبي هريرة ذه عن البي 2 قال: "لا فرع ولا عتيرة". والفرع أول النتاج كانوا 
يذبحونه لطواغيتهمء والعتيرة في رجب. [رقم: +57 25 باب الفرع] 


كاب الأطحية 10۷ 


E,‏ في أنه فل أ ای ساد ترعق ا 
ل مقي نلكه وزعع ند O SE‏ روك الت فد 
أي حنيفة اء وروي عنه أنه لا تحب عن ولده وهو ظاهر الروايةء بخلاف صدقة 
الفطر؛ لأن السبب هناك راس يمول ويلي عليه وهما موجودان في الصغيرء, وهذه 
قربة محضة؛ والأصل O O TT‏ 


الأصز الأضحية اتماقا 


عن عبدهة» وإن كان يجب عنه صدقة فطره وإ كان للضغين هال يضح عنه أبوهه 
أو وصِيّه من ماله عند أبي حنيفة وأبي يو سف عثنا. وقال محمد وزفر والشافعي صلير: 
يضحيٌ من مال نفسه لا من مال الصغيرء فالخلاف ني هذا كالخلاف في صدقة 
الفطر. وقيل: لا تجوز التضحية من مال الصغير في قوم جميعا؛ 


على ما بيناه: أشار به إلى قوله: ويجحب على كل حرٌ مسلم.(البناية) في معبى نفسه: أي لأن ولده 
الصغير في معن نفسه؛ لأنه جزؤه» والشيء ملحق بكله. [البناية ]١*/1١١‏ صدقة الفطر: [فإها تحب عن 
نفسه» وعن ولده الصغير]؛ وهذا لأنت كل واحد قربة مالية تعلقت بيوم العيد» فكانا نظيرين من هذا 
الوجه. [الكفاية ]٤۲۸/۸‏ عن ولده: يعن سواء كان صغیرا أو کبیا إذا لم يكن له مال. [العناية 459/4 
ظاهر الرواية: أي هذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة بء قال قاضي حان: وعليه الفتوى.(البناية) 
قربة محضة إخ: أي خمالصة؛ لأن الإراقة من العبد للرب من غير شائبةء ولا كذلك التصدق بلمال؛ لأن 
المال كما يتقرب به إلى الله تعالى يتقرب به إلى العبادء فلا يكون قي صدقة الفطر قربة محضة.(البناية) 
مال الصغير: لأنها في نفس الأمر إتلاف» ومال الصغير يحفظ عن هذا. [البناية [١ ٤/١١‏ 

فالخلاف إلخ: وف بعض النسخ بالواو» أي الخلاف في وحوب الأضحية على الأب عن ولده الصغير 
كالخلاف في صدقة الفطر. [البناية ]١5/١١‏ لا تجوز التضحيةٌ إلخ: أي ليس للأب أن يفعله من ماله؛ 
لأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا بملك إتلاف مال ولده كالإعتاق» وإن كان المقصود التصدق 
باللحم بعد الإراق» فذلك تطوع ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع كذا في "المبسوط". 


e۸‏ كتاب الأضحية 


لأن هذه القربة تتأدّى بالإراقة؛ والصدقة بعدها تطوع, فلا يجوز ذلا من مال 
الإر اقة 


الصغير» ولا بمكنه أن كل كلد والأصح: أن يضحي من ماله ا 


ما أمكنه ويبتاع هما بقي ما ينتفع بعينه. قال: ويُذبح عن كل واحد منهم شاه 

أو يذبح بقرة أو بَدَنة عن سبعة.* والقياس: أن لا تجوز إلا عن واحد؛ لأن الإراقة 
ْ البقرة واليدئة 

واحدة وهي القربة» إلا إا تر كاه ار وهو ما روي عن جابر ذه أنه قال: 

نحرنا مع رسول الله 2 البقرة عن سبعة, والبدنة عن سبعة» ولا نص في الشاق 

فبقي على أصل القياس. ونجوز عن خمسة: أو ستة» أو ثلاثة» ذكره محمد في 


"الأصل"؛ لأنه لما جاز عن سبعة فعمّن دوم أولى, ولا تجوز عن نمانية؛ أحذا 


الو 5 : 5 000 2 2 
بالقياس فيما لا نص فيه» وكذا إذا كان نصيبٌ أحدهم أقل من السَبّع ولا تجوز 
عن الكل؛ لانعدام و صف القربة في البعض» وسنبينه من بعد إن شاع الله تعالى. 


لأن هذه القربة: أي لأن الواحب في الأضحية إراقة الدم» والصدقة بعدها تطوع» وذلك في مال الصغي 
ولا يقدر الصغير في العادة أن يأكل جميعهاء ولا يجوز البيع فلذلك لم يجب. من ماله: أي من مال 
الصغير» ويأكل أي الصغير من الأضحية الي هي من ماله ما أمكنه» ويبتاع ما بقي ما ينتفع بعينه كالغربال 
والمنحلة. [العناية 495/4] وتجوز !خ: ذكره تفريعاً على مسألة "القدوري".[البناية ]107/11١‏ 

وكذا إذا كان إلخ: كما إذا مات وترك امرأة وابناً وبقرةء فضحيا ها يوم العيد لم يجز؛ لأن تصيب المرأة 
أقل من السبع؛ فلم يجر نصيبهاء ولا نصيب الاين أيضا. [العناية ]٤۲۹/۸‏ ولا تجوز إلخ: يعي لا يجوز من 
صاحب الكثير كما لا يجوز من صاحب القليل. [البناية ]١8/١١‏ ي البعض: الذي هو أقل من السبع 
وسنبينه !ل: لعل مراده: وإذا أراد أحدهم بتصيبه اللحم م يجر عن الباقين إل [الكفاية ٠١١/۸‏ ] 
*أخرحه الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية ]۲١۹/٤‏ أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله مد قال: نحرنا 
مع رسول الله 05 عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبة ة عن سبعة. [رقم: ۸ باب الاشتراك قي الهدي] 


كتاب الأضحية ١64‏ 


وقال مالك سقه: تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة» ولا تجوز عن 
أهل بيتين» وإن كانوا أقل منها؛ لقوله عتة: "على كل أهل بيت في كل عام أَضْحَاةٌ 


وعتيرة".* قلنا: المراد منه-والله أعلب- ق قم أهل لبيت؛ لأن اليسار له يؤيده ما يروى 
التاويل المذ كور 


على كل مسلم في كل عام اطعا وعترة ۳ "ولو ا انان صفق قد 
في الأصح؛ لأنه لما حاز ثلاثة الأسباع جاز نصفث السبع تبعاً له وإذا حاز على الشركة 
فقسمة اللحم بالوزن؛ لأنه موزون» ولو اقتسموا جُرَافاً لا يحوزء إلا إذا كان معه 


ما يروى على إاخ: هذا محكم وقوله عل : "على كل أهل البيت" محتمل» فحملناه على المحكم. (الكفاية) 
أضحاة: الأضحاة بالفتح لغة: لا جمع الأضحية كما في بعض الشروح. فإن جمع الأضحية الضحايا. 
ولو كانت البدنة: ذكره تفريعا على مسألة "القدو ري" .[البناية ۰/1۱[ ف الأصح: هذا احتراز عن 
قول بعض المشايخ يَملّ؛ فإفهم قالوا: لا يحزيهما؛ لأن كل واحد منهما ثلاثة أسباع ونصف سبع ونصف 
ل ل فإذا لم يجر البعض ل يجز الباقي» وقال بعضهم: يجوزء وبه أذ الفقيه 
أبو الليث» والصدر الشهيد نت ؛ لأنه لما حاز ثلاثة الأسباع صار نصف السيع تبعاء ووجه ذلك: أن 
نصف السبع وإن لم ي يكن أضحيةء فهي قربة تبعاً للأضحية كما إذا ضحَّى شاةء فخرج من بطنها جنين 
حي فإنه يجب عليه أن يضحيه» وإن م جز تضحيته ابتداء. [الكفاية ]٤ ١١/۸‏ 
إذا كان معه إلخ: يعي إذا كان مع أحدهما بعض الأكار ع» ومع الآحر الحلدء أو بعض الأكارع» أو مع 
أحدهما بعض الأكارع والجخلد» حى يصرف الحنس إلى حلاف الجنس» فيجوز كما في البيع» أي في بيع ابلس 
مع الحنس جزافا إذا كان مع أحدهما أو مع كل واحد منهما شيء من حلاف الحنس» فيجوز. [الكفاية ۸/١١؛]‏ 
* أخرجه أصحاب السنن الأربعة.[نصب الراية 4/١١؟]‏ أخرجه أبوداود في "سنئه" عن محنف بن سليم 
قال: ونحن وقوف مع رسول الله يت بعرفات» قال: "يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة» أتدرون ما العتيرة هذه الي يقول الناس: الرجبية"» قال أبوداود: والعتيرة منسواحة» وهذا 
حبر منسوخ.[رقم: 271784 باب ما حاء في إيجاب الأضاحي] 
**رواية غريبة» وجهل من استشهد بحديث محنف بن سليم المتقدم. إنصب الراية 511/4] 


1۰ كتاب الأضحية 


شيء من الأكارع وابحلد اعتبارا بالبيع. ولو اشترى بقرة يريد أن يضمي بها 
عن نفسه» ثم اشترك فيها ستة معه جاز استحسانا وفي القياس: لا يجوزء وهو قول 
زفر منكه؛ لأنه أعدّها للقزبة: فيُمنع عن بيعها تملا والاشتراكُ هذه صفته. وجه 
الاستحسان: أنه قد يحد بقرة سمينة يشتريهاء ولا يظفر بالشّركاء وقت البيع؛ 
ونما يطلبهم 0 فكانت الحاجة إليه ا فجوّزناه دفعا للحرج وقد أمكن؛ 
لأن بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع» والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء؛ ليكون 
أبعدَ عن الخلاف» وعن صورة الرجوع قي القربة» وعن أي حنيفة مله: أنه یکره 
الاشترالكُ بعد الشراء؛ لما بينا. قال وليس على الفقير والمسافر الب كا باه 
وأبو بكر وعمر صما كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين»* 


من الأكارع: الأكارع جمع أكرع» وأكرع جمع كرا والعراخ في الغنم والبقر بنسزلة الظلف في الفرس 
والبعيرء وهو الساق يذكر ويؤنثء وقي الكل أعطي العبد كراعاء فطلب ذراعا؛ لأن الذراع ف اليد وهو 
ره بال اعتباراً بالبيع: أي قياساً على البيع؛ بعتي ن الجنس باجنس مجحازفة 
يجوز.(البناية) ولو اشترى بقرة: هذا من مسائل "الأصل" ذكره تفريعاً على مسالة "القدوري".(البناية 
0 أي لأن المشتري لا اشترى البقرة أعدها للتقرب؛ لأنه نوى ها التقرب. [البناية ١‏ ١/١؟]‏ 
هذه صفته: أي البيع بطريق التمول. [الكفاية 4*0/4] فجوزناه: أي الاشتراك بعد الشراء.(البناية) 
وقد أمكن: أي دفع حاجة في هذه الصورة.(البناية) لا يمتدع البيع: ذكره في "المبسوط" بنفس الشراء لا يمنع 
البيع» ولا يتعين قي الأضحية» وبه قالت الثلاثة» وهذا لو اشترى أضححية ثم باعها فاشترى مثلها لم يكن به 
بأس. [البتاية ١51/؟؟]‏ لا بينا: أراد به قوله: لأنه أعدها للقرية؛ فيمنع عن بيعها إلخ. [الكفاية ]٤١١-٤۳۰/۸‏ 
لما بينا: أشار به إلى قوله: واليسار؛ لما رويناء والإقامة؛ لما بينا. [البناية ]77/11١‏ 
*غريب.[نصب الراية 4/١١؟]‏ وإنما الذي ذكره عن أبي شريحة الغفاري أنه قال: أدركت أو رأيت 
أبا بكر وعم رُم لا يضحيان. [البناية ]7+/11١‏ 


كتاب الأضحية 7۱ 


وعن علي #ه: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية.* قال: ووقت الأضحية يدخل 
بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حن يصلي الإمام 
العيدء فأما أهل اوور فيذبحون بعد الفجر, والأصل فيه قوله عفيتكا: من ذبح قبل 
لا لين ديلت ES‏ كا 
وقال :"إن أول سكا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية"*** غير أن هذا الشرط 
في حق من عليه الصلاة» وهو المصري دون أهل السوادء لأن التأخير لاحتمال 
عدن الصلاة» ولا معي للتأخير في حق القروي» ولا صلاة عليه» وما رويناه 
حجة على مالك والشافعي ا في نفيهما الحواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام. 


من عليه الصلاة: أي صلاة العيد وهو المصري أي الذي عليه الصلاة. [البناية 4/1١‏ ؟]. لأن النص ورد 
ف حق من عليه الصلاق ولا يجوز إلحاق غيره به لعدم الجامع. وما رويناه: أراد به قوله علتة: "ومن ذبح 
بعد الصلاة فقد تم نسكه", وهو لعمومه يتناول ما قبل حر الإمام وما بعده. [الكفاية 171/4] 

*غريب» وجهل من قال: إنه تقدم في الجمعة؛ والذي تقدم في الجمعة, إنما هو حديث علي ذه مرفوعا: 
لا جمعةء ولا تشريق» ولا أضحىء ولا فطر إلا في مصر جامع» لم يتقدم غيره. [نصب الراية ]7١1/84‏ 

** أحرحه البخاري ومسلم عن لرك ين غات اهبا ر | أخرج البخاري في "صحيحه" عن البراء 
قال: ضحَّى حالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله :"تلك شاة لحم" فقال: يا رسول الله كله إن عندي 
جذعة من لر فقال: "ضح وما و لا تصلح لغيرك" ثم قال: من ضحَى قبل الصلاةء فإغا ذبح لنفسه ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم كه وأصاب سنة للسلمين. [رقم: ٦٥٥٠ء‏ باب قول البي يد لأبي بردة ضح بالجذع من المعز] 
*** أخرجه البخاري ومسلم .معناه عن البراء بن عازب.[نصب الراية ]۲٠۲/٤‏ أخرج البخاري في 
"صحيحه” عن اليراء بن عازب وم قال: قال البي يُ: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليء 
ثم نرحع» فننحرء من فعله فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل: فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في 
شيء.[رقم: ٥٥ ٤٥‏ باب سنة الأضحية] 


1۲ كاب الأطاحية 


م المعتبر في ذلك مكان الأضحية حى لو كانت في السواد» والمضحي في المصر 
جور كما انشع الفجر. ولو كان على العكس لا يجوزء إلا بعد الصلاة» وحيلة 
المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث 4ا إلى حارج المصرء فيضحي ما كما طلع 
الفحر؛ وهذا لأنها تشبه الزكاة من حيث أنها تسقط بملاك المال قبل مضي أيام 
النحر كالزكاة ملاك التصاب» فيعتبر في الصرف مكان انحل لا مكان الفاعل؛ 


لأداء ”© الإراقة 
اعتبارا بماء بخلاف صدقة الفطر؛ لأفها لا تسقط بملاك المال بعد ما طلع الفجر من 


يوم الفطرء ولو ضحَى بعد ما صلى أهل المسجدء ولم يُصّلَ أهل الجّانة أجزأه 
1 ناء لأا خا معتبرة» حن لو اكتفوا ها أجزأقي وكذا على عكسه. 


وقيل: هو ججائز قياسا واستحسانا. 


على العكس: وهو ما إذا كانت الأضحية ف المصرء والمضحي في السواد.(البناية) صدقة الفطر: حيث يعتبر 
فيها مكان الفاعل وهو المؤدي. [البناية ١١/7؟]‏ لأهُا لا تسقط: فكان محلها الذمة؛ فاعتبرنا فيها مكان 
المؤدي لا مكان الولد والرقيق على ما عليه الفتوى. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

ولو ضحى إخ: معناه: أن يخرج الإمام بالناس إلى الحبانة؛ ويستخلف من يصلي بالضعفاء ف الجامع» 
هكذا فعله علي مجه حين قدم الكوفة. [العاية ]47١/7‏ أجزأه استحسانا: والقياس أن لا يجوز؛ لأنها 
عبادة دارت بين الحواز وعدمه» فينبغي أن لا يجوز احتياطاً؛ وهذا لأا من حيث كوفا بعد الصلاة تحوزء 
ومن حيث كوا قبل الصلاة الي تؤدى في الحبانة لا تجوز.(الكفاية) أجزأقم: يعي لا يحب عليهم الذهاب 
إلى الحبانة» ولو لم تكن معتبرة لوجب عليهم الذهاب إليها. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

وكذا على إخ: TEE‏ لا قياسا عكس الحكم المذكورء» وهو أن يصلي أهل الحبانة 
دون أهل المسجد. [البناية ]۲۸/١١‏ قياسا واستحسانا: لأن المسنون في العبد المخروج إلى الحبانة أصل 
وقد صلوا. [الكفاية ]٤۳١/۸‏ 


كناب الأضحية ۳ 


القدوري 

۴ م ای ٢ا‏ د %2 I RE‏ 3خ ا 

ايام بعده؛ لقوله ء##: "أيام التشريق كلها أيام ذبح ." ولنا: ما روي عن عمر 

وعلي وابن عباس تك أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة» أفضلها أولحاء** وقد قالوه 

سماعا؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير» وف الأحبار تعارّضٌ فأحذنا بالمتيقن» وهو 
احتياطا 


الأقلء وأفضلها أوها كما قالواء ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة» وهو الأصل إلا 
احتيار الأول 
لمعارض» ويجوز الذبح في لياليهاء 


قال: وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده» وقال الشافعي ملك: ثلاثة 


أيام التشريق: “ميت أيام التشريق اء لأن الأضاحي تشرق فيها أي تقدد في الشمس. وقد قالوه سماعاً: لان 
تخصيص العبادات بوقت لا يعرف إلا ماعا وتوقيتاء فالمروي عنهم كالمروي عن رسول الله يم [البناية ]57/1١‏ 
كما قالوا: أي عمر وعلي وابن عباس 3# (الكفاية) وهو الأصل: أي الأصل المسارعة إلى أداء القربة إلا 
لمعارض كما في الإسفار بالفجر» والإبراد بالظهر ونحوه» وهو قوله عت: "أسفروا وأبردوا". [الكفاية ]٤١۲/۸‏ 

في لياليها: أي في ليالي أيام النحرء والمراد بها: الليلتان المتوسطتان لا غير» قلا يدل الليلة الأولى»؛ وهي 
ليلة العاشر من ذي الحجة» ولا ليلة الرابع عشر من يوم النحر؛ لأن وقت الأضحية يدحل بطلوع الفجر 
من يوم النحر على ما ذكر في الكتاب وهر اليوم العاشر؛ ويفوت بغروب الشمس من اليوم الثاني عشرء 
فلا يجوز في ليلة النحر البتة؛ لوقوعها قبل وقتهاء ولا قي ليلة التشريق امحضة لخروج ه؛ وإنما جازت في 
الليل؛ لأن الليالي تبع للأيام» وأما الكراهة؛ فلما ذكره في الكتاب. [العناية //4557] 

*رواه أحمد في "مسنده"» وابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث من حديث 
عبد الرحمن بن أبي حسين. [نصب الراية [۲٠۲/١‏ أحرحه ابن حبان في "صحيحه"' عن جبير بن مطعم عن 
الببي 25 قال: کل أيام التشريق ذبح» وعرفة كلها موقف.[٦/٦۲»‏ باب ذكر وقوف الحج بعرفات والمزدلفة] 
“غريب جداء وتقدم تحوه في الحج في الحديث الرابع والستين.[نصب الراية 4/١؟]‏ وروى مالك في 
"الموطأ" عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. مالك أنه بلغ عن علي 
بن أبي طالب مثل ذلك. [رقم: ۷٩4۹ء‏ باب الأضحية عما في بطن المرأة] 


1٤‏ كتاب الأأضحية 


إلا أنه يكرّه؛ لاحتمال الغلط في ظلمة الليلء وأيام النّحر ثلاثة» وأيام التشريق 
ثلاثة» والكل مضي بأربعة: أولها نحر لا غير وآخرها ا 
جر وتشريق» والتضحية فيها أفضل من ن التتصدّق بشمن الأضحية؛ لأنها تقع واحبة 
أو سنّة» والتصدق تطوع محض» فتفضل عليه ولأفها تفوت بفوات وقتهاء 
والصدقة يى يما في a‏ اا ل الطواف والصلاة فى حق 


الأفاقي. ولو م يضح حو ي مضت أيام النحر : إن کان أوجب على نفسه» أو كان 


بالذر 


0 وقد اشترى الأضحية: تصدّق ها ا وإن كان غا دی شه قاذ 
اشترى أو لم يشتّر؛ لأنما واحبة على الغني. 


لاحتمال الغلط: أي في المذبح» أو قي الشاة في أنما له أو لغيره أو بذبح شاةء فإن فيها بعض 
الشرائط . [الكفاية ]٤١۲/۸‏ والتضحية فيها: أي في أيام النحر أفضل من التصدق بثمن الأضحية, أما في 
حق الموسر؛ فلأنما تقع واحبة في ظاهر الرواية» أو سنة في أحد قولي أبي يوسف للله: والتصدق بالثمن 
تطوع محخضء ولا شك ف أفضلية الواحب أو السبنة على التطوع: وآما في عق المعسرة فلآن فيها جمعاً بين 
التقرب بإراقة الدم» والتصدق» والاراقة قربة تفوت بقوات هذه الأيام» ولا شك أن الجمع ب بين القربتين 
أفضل» وهذا الدليل يشمل الغي والفقير. [العناية ٤۳۲/۸‏ ] 

تطوع محض إخ: وإنيان السنة المؤكدة أفضل من إتيان التطوع.(البناية» منزلة الطواف: فإن الطواف قي حق 
الأفاقي لفواته أفضل من صلاة التطوع الي لا تفوت بخلاف المكي؛ فإن الصلاة في حقه أفضل.(العناية) 
إن "كان [جواء كان حاتري غ اوردقي والطاية] أو کک آي عاذ وده اد وی ا 
فتول: امك هده أو يكوك علي ان ا هذه أو يقول؛ على أن" اض بهذف والكفايةم) 
تصدق ها حية: وإن ذبح لا يجوز له التناول من لحمهاء بل يتصدق بلحمهاء وفضل ما بين قيمتها 
مذبوحة وغير مذبوحة كذا في "الأوضح". [الكفاية ]٤۳۲/۸‏ وإن كان غنيًا: من لم يضح عي 
ونم يوجب على نفسه شاة بعينها.(العناية) على الغني: عينها أو لم يعينها. [العناية ٤۳۲/۸‏ | 


كنات الأضحية 17° 


وتحب على الفقير بالشراء بنية التضحية عندناء فإذا فات الوقت يجب عليه التصدق 


بالعين أو القيمة 


ااا لاعن له كالجمعة تُقضى بعد فواتها ظهرأء والصوم بعد العجز فدية. 
قال: ولا يضحي بالعمياء. والعوراء والعرحاء الي لا تمشي إلى ا 


القدوري 


لقوله عفت#: "لا تجرئ في الضحايا أربعة: العوراء البين E‏ والعرحاء البين 
عَرجهاء والمريضة البين مَرَضْهاء والعجفاء اللي ليه تنقي". * قاض ولا تخزىء مقطوعة 
الأذث والذتت: أما الأذن؛ فلقوله عل : "استشرفوا العينَ والأذن" 


عندنا: وروى الزعفرائي عن أصحابنا صلل أنه لا يجحب. وهو قول الشافعي تك؛ لأن القرب إنما يلرم بالشروع أو 
بالنذر ول يوحد واحد» وأنا نقول: الشراء من الفقير مقروناً بنية الأضحية ,منزلة النذر. [الكفاية ]٤١٣-٤۳۲/۸‏ 
فإذا فات الوقت: أي وقت التقرب بالإراقة. [العناية 475/4] كالجمعة إلخ: والجامع بينهما: أن قضاء 
ما وحب عليه في الأداء بجنس غير حنس الأداء. [الكفاية 17/4 ] 
ولا يضحي إلخ: هذا بيان ما لا يجوز التضحية به» والأصل فيه: أن العيب الفاحش مانع؛ واليسير غير مانع؛ 
لأن الحيوان قلما ينجو عن يسير العيب» واليسير ما لا أثر له في الحمه. وللعور أثر في ذلك؛ لأنه لا ييصر بعين 
واحدة من العلف ما يبصر بعينين» وقلة العلف تورث المزال. |العناية 477/4] البين عرجها: هي أن لا يمكنها 
المشي برحلها العرحاء» وإغا تمشي بثلاث قوائم» حي لو كانت تضع الرابعة على الأرض وضْعًا حفيقا يجوزء 
ذكره خواهر زاده سلك. (الكفاية) لا تنقي: أي ليس ها نقي» وهو المخ من شدة العجف. [الكفاية 47/8] 

* أحرجه أصحاب السنن الأريعة عن شعبة. [نصب الراية [۲٠۳/١‏ أحرج أبوداود في "سنت" عن عبيد بن 
فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله كلل و 
من أصابعه» وأناملي أقصر من أنامله» فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي"» فقال: "العرراء بين عورهاء 
والمريضة بين مرضهاء والعرحاء بين ظلعهاء والكسيرة الي لا تُنقي»" قال: فإني أكره أن يكون في السن 
نقص قال: "ما كرهت فدعه؛ ولا رمه على أحد". [رقم: ۲ باب ما یکره من الضحايا] 
**روي من حديث علي» ومن حديث حذيفة.[نصب الراية ]۲٠ ٤/٤‏ أحرحه أبوداود في "سننه" عن علي 


8 أمرنا رسول لله 05 أن نستشرف العين والأذنين» ولا نضحي بعوراء» ولا مقابلةء ولا مدابرة) = 


1٦‏ كتاب الأأضْحية 


أي اطلبوا سلامتهماء وأما الذنب؛ فلأنه عضو كامل مقصودٌ فصار كالأذن. قال: 


القدوري 


ولا الق ذهب | كر أذنها وذنبهاء وإن بقى أكثر الأذن والذنب: جاز؛ لأن للأكثر 
حكم الكل بقاء وذهاباًء ولأن العيب اليسير لا يمكن التَحررٌُ عنه. فجُعل عفواً 
واختلفت الرواية عن أي حنيفة مله في مقدار الأكثرء ففي "لامع الصغير” عنه:وإن 
قطع من الذنب أو الأذن أو العّين أو الألية الثلث أو أقل: أجزأه» وإن كان 0-0 
لى يجزه؛ لأن الثلث ت فيه الوصية من غير رضا الورثة؛ فاعدير قليلا وفيما زاد لا تنذ 


على الثلث الوصية 
إلا برضاهم» فاعتير كثيراً. وبروى ,عنه .الربع ؛ لأنه يحكي حكاية 0 مر 
في الصلاة» ويروى الثلث؛ لقوله عت في حديث الوصية: "الثلث والثلث كثير". * 


بقاء وذهابا: أي بقاء الأكثر كبقاء الكل» وذهاب الأكثر كذهاب الكل.(الكفاية) ويروى عنه اربع يعن إذا 
كان الذاهب الربع لا جوز؛ لأن الربع له حكم الكمالء وهو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة يلله.(النهاية) 
ما مر في الصلاة: إني باب شروط الصلاة] من اتكشاف ربع العورة» وتقدير النجاسة بربع الثوب.(البناية) 
ويروى الثلث: يعي إذا كان الذاهب الثلث لا يجوزء وإن كان أقل من الثلث يجوز.(النهاية) 

> ولا رقاءء ولا شرقاء» قال زهير: فقلت لأبي إسحقء أ ذكر عضباء؟ قال: لاء قلت: فما المقابلة؟ 
قال: يقطع طرف الأذنء قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤحرة الأذنء قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق 
الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذهًا للسّمة. [رقم: 258٠١4‏ باب ما يكره من الضحايا] 

“رجه الأئمة الستة» وسيأقٍ في الوصايا. [نصب الراية 8/4١؟]‏ أحرجه البخاري في "صحيحه" عن عامر بن 
سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله بُ يعودي من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع» فقلت: بلغ بي ما ترى, وأنا 
ذو مال» ولا يرثئ إلا ابنة لي؛ أفأتصدق بثلني مالي؟ قال: "لا" قلت: بالشطر؟ قال: "لاء" قلت: الثلث؟ قال: 
"الث كثيرء أن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ولن تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا 
أجرت عليها حين ما تحعل في فيّ امرأتنك."[رقم: 5574) باب ما رحص للمريض أن يقول إني وجع أو وارأساه] 


كتاب الأضحية 4۷ 


وقال أبو يوسف ومحمد جها: إذا بقي الأكثرٌ من النصف أجرأه؛ اعتباراً للحقيقة 
على ما تقدّم في الصلاة» وهو اختيار الفقيه أبي الليث» وقال: أبو يوسف ملكد: 
حبرت بقولي أبا حنيفة به فقال: قولي هو قولك» قيل: هو رجوع منه إلى قول 
أبي يوسف كه وقيل: معناه قولي قريب من قولك» ويي كون النصف مانعا 
روايتان عنهماء كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف سلب ثم معرفة المقدار 
3 عبن العون امس وق الم قالواء تكد ال ال بعد أن لا تلقن الشاة يونا 
أو يومين» ثم يقرب العَلَفْ إليها قليلاً قليلا فإذا رأته من موضع أغلم على ذلك 
الكان» ثم تشد عينها الصحيحة يقرّب إليها العلف قليلاً قليلاء حن إذا رأته من 
مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى التفاوت ما بينهماء فإن كان ثلا فالذاهب الثلث؛ وإن 


التفاوت 


كان نصفا فالنصف. قال: ويجوز أن يضحي بالجماء»- وهي الي لا قن ها-؛ 


اعتباراً للحقيقة: لأن القليل والكثير في الأسماء التقابلة» فما دون النصف قليلاً. [البناية ]41/9١‏ 
على ما تقدم إلخ: يعي إذا كان أكثر من نصف الساق عنع» وعن أبي يوسف ملك في ذلك ثلاث روايات: 
في رواية: يحزئه ما دون النصف» وبمنع ما زاد عليه» وي رواية: يمنع النصف» وقي رواية كقوهما يمنع الربع 
لا ما دونه. وعنع ما فوقه مطلقا. [البناية ]41/1١‏ هو رجوع منه: وكان يقول أولاً: إن الثلث قليل؛ والكثير 
ما زاد على الثلثء ثم رحع» وقال: الكثير: النصف» وما زاد على النصف كما هو قوفما. [الكفاية ]٤١٤/۸‏ 
قولي قريب: أي قولي الأولء وهو أن الأكثر من الثلث مانع لا ما دونه أقرب إلى قولك الذي هو أن 
الأكثر من النصف إذا يقي أجزأه بالدسبة إلى قول من يقول: إن الربع أو الثلث مانع. [العناية ]٤ ۳٤/۸‏ 
روايتان عنهما: أي عن أي يوسف ومحمد كا في رواية: مانع؛ لأن القليل عفو؛ والنصف ليس بقليل؛ 
لأن ما يقابله ليس بكثيرء وق رواية: غير مانع؛ لأن المانع هو الكثير» والنصف غير كثير؛ لأن ما يقابله 
ليس بقليل. [البناية ١‏ ١/؟4]‏ أعلم على ذلك: أي جعل عليه علامة. [البتاية ]47/1١‏ 


۱۸ کات الا 


لأن القرن لا يتعلق به مقصود» وكذا مكسورة القرن؛ لما قلناء والخصية؛ لأن لحمها 
أطيب» وقد صح أن البي ع ضحى بكبشين أملحين موجوءين.* والتؤلء.- وهي 
ابحنونة-» وقيل: هذا إذا كانت تعتلف؛ لأنه لا ل بالمقصودء أما إذا كانت لا تعتلف: 
فلا تحزئه والجَرّباء إن كانت سمينة: جاز؛ لان المرب في الحلدء ولا تقصان في اللحم؛ 
وإن كانت مهزولة لا تموز؛ لأن الحرب في اللحم فانتقص» وأما المتماء- وهي الي 
لا أسنان لما- فعن أبي يوسف ب كه أنه ير في الأسنان الكثرة والقلة؛ وعنه إن يقي 
ما بمكن الاعتلاف به أحزأه؛ لحصول المقصود. aT‏ وهن الى لا أذن لها حلقة-: 
لا تجوز إن كان هذا؛ لأن مقطو ع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز فعديم الأذن أولى. 


لا يتعلق به مقصود: ألا ترى أن التضحية بالإبل جائزة, ولا 5 [العناية 4/4 47] لما قلنا: أن القرن 
لا يتعلق به مقصود. [البناية ]47/١١‏ بكبشين أملحين: كبش أملح فيه ملحة» وهي بياض يشوبه 
شعرات سود. وهي من لون الملح» والوجاء على فعال نوع من الخصاءء وهو أن يضرب العروق بحديدة» 
ويطعن فيها من غير إعراج الخصيتين» يقال: كبش موحوء إذا فعل به ذلك. [الكفاية 4/4 45] 

والثولاء: ويجوز أن يضحي بالثولاء وهي ا لأن العقل غير مقصود في البهائم. [البناية ]431/1١١‏ 
إن كان هذا: يعن أن لا يكون هذاء وإن وقع نادرا لا جوز.[الكفاية »ره 5 ] 
فعديم الأذن 171 بعدم الحوازء ولا يجوز الحلالة الي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها. 
*روي من حديث جابر» ومن حديث عائشة؛ ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي رافع» ومن حديث 
أي الدرداء. [نصب الراية 5/4 ]1١‏ أخرجه أبوداود قي "سننه" عن حابر بن عبد الله قال: ذبح البي و 
يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجؤين فلما وحههماء قال: "إني وحهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض على ملة إبراهيم حنيفاًء وما أنا من المشر كين إن صلا ونسكي وعياي ومماني لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر 
ثم ذبح". إرقم: ۲۷۹۰ باب ما يستحب من الضحايا] 


كتاب الأأضحية ۱۹ 


وهذا الذي ذكرنا [ز اكات جه العتون ا وت ولو اشتر تراها سليمة 
ثم تعبت بعيب مانع: o TT‏ لأن 
عن التضحية 


الوجحوب على الغ بالشرع ابتداء لا بالشراء فلم تتعين بی وعلى الفقير بشرائه بنية 


الشاة المشتر 


الأضحية فتعينت » ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما ف نصاب الركاة, وعن هذا 


الشاةالمشتر اة للأضحية 


الأصل قالوا: إذا ماتت المشتراة للتضحية على الموسر مكافها أحری» ولا شيءَ على 
الفقير» ولو قتلت أو سرقت» فاث برب اعم صرت أرق اي ار الخر عن 
الوسر ذبح إحداهماء وعلى الفقير ذبحهما. ولو أضجعها فاضطربت» فانكسر رجلها 
فذبحها؛ أجزأه استحساناً عندنا خحلافا لرفر والشافعي جنكا؛ 


وهذا الذي ذكرنا: أشار به إلى ما ذكره من الأحكام الى بعضها يجوز وبعضها لا يجوز. [البئاية ]٤۷/١١‏ 
فعليه غيرها: [لأن الواجب ف ذمته بصفة الكمال فلا يتأدى بالناقص ]| وعند الثلاثة: أحزأته هذه المعيبة» ولا يلزم 
عليه أحرى بناء على أن الأضحية غير واحبة.[البناية ]4/١١‏ كما في نصاب الزكاة: أي كما لا يحب 
النقصان قي نصاب الزكاة إذا انتقص بعد الوحوب. فإن الزكاة تسقط عنه بقدره ولا يحب ضمان ذلك القدرء 
والجامع بينهما أن محل الوجوب فيهما جميعاً: المال لا الذمة» فإذا هلك المال سقط الوحوب. [البناية ]43/11١‏ 

وعن هذا الأصل: يعن كون الوحوب على الغين بالشرع لا بالشراء وعلى الفقير بالعكس. [العناية ]٤٠١/۸‏ 
وعلى الفقير إخ: لأن الوحوب على الفقير بالشراء بنية الأضحيةء والشراء قد تعدد» فيتعدد الوحوب» 
وعلى الغئٍ بإيجاب الشرع» والشرع لم يوجب إلا أضحية واحدة كذا في "الفتاوى الظهيرية".(النهاية) 

فانكسر رجلها: من باب ذكر الخاص وإرادة العام فإنه إذا أصاما عيب مانع غير الانكسار بالاضطراب حالة 
الإضجاع للذبح كان الحكم كذلك.(العناية) أجزأه استحسانا: وإنما قيد الإجزاء بالاستحسان؛ لأن وحه 
القياس بخلافه؛ لأن تأدي الواجب بالتضحية لا بالإضجاع» وهي معيبة عندهاء فصار كما لو كانت كذلك 
قبله. [العناية ٥/۸‏ 4 ] خلافا لزفر والشافعي: لأنما صارت معيبة قبل الذبح» فلم يجر تضحيته. [البناية ٠/١١‏ ] 


Ye‏ کتاب الأضحية 


بناجل هع رشي نع e‏ وحکما وكذا لو تعيّت 
ف هذه الحالة فانفلتت» » ثم أحذت من فوره» وكذا لاه لأبي 
5 000 هربت 

سف يله لأ لأنه حصل .كقدمات الذبح. قال والأضحية من الإبل والبقر والغنم؛ لأنها 
رفت شرع تل اتضحة ودا مر ان د ولاس لصحا له * قال: 


القدوري 


وتخرىء من ذلك کله ال + فضَاغدا إلا الضأن» فان چ 3 ٠‏ جزئ؟ لقوله علتة: 
"ضكرا ا أن ا نك فليذبح ل 5 


خلافاً لأبي يوسف: لم يذكر دليل أي يوسف بل ودليله: أن الفور لما انقطع حرج الفعل الذي تعيبت 
به من أن يكون سيبا من أسباب الذبح الذي وحد بعد الفورء وصار يكنزلة ما حصل بفعل آخبر.(البناية) 
والأضحية من الإبل !لخ: وقالت الظاهرية: يجوز بكل حيوان» وحشي أو أنسي؛ وكذا بكل طائر يؤكل 
لحمه وحشي وأنسي؛ لحديث أبي هريرة د أنه عل قال: مثل المهاجر إلى الدمعة كمثل من يهدي بدنة» 
ثم كمن يهدي بقرة» ثم كمن يهدي شاةء ثم كمن يهدي دجاحة؛ ثم كمن يهدي بيضة» والعصفور قريب 
إلى البيضة. [البناية ]017-61/1١‏ 

* أما الإبل» ففي مسلم في حديث حابر الطويل.[نصب الراية 1/84١؟]‏ أخخرجه مسلم في "صحيحه" من 
حديث جابر الطويل؛ وفيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلانا وستين بيده» ثم أعطى عليا فنحر ما غي 
وأشركه في هديه .الحديث [رقم: 21718 باب حجة البي 35] 

وأما البقرء ففي الصحيحين عن جابر وعائشة تف [نصب الراية 7/84١؟]‏ أخرحه البخاري في "صحيحه" عن 
عائشة اما قالت: وضحى رسول الله كلد عن نسائه البقر.[رقم: 74 باب الأمر بالنفساء إذا نفس] 

وأما الغنم» ففي اسن اننا عن أنس. [إنصب الراية 7/4١؟]‏ أحرحه البخاري في "صحيحه" عن 
أنس قال: وضحّى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. [رقم: ۱۷۱۲ء باب من نحر هدبه بيده] 

3 أخرجه مسلم عن أ بي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله : : "لا تذبحوا إلا مسلةء إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".[رقم: ۳٦۱۹ء‏ باب سن الأضحية] 


كعاب الأضلحية ۷۱ 


3 5 0م RE‏ تور 0 
وقال علك: "نعمت الأضحية الحذعٌ من الضأن".* قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة 


يت لو حلط بایان يشحه على اناطر من بح واد ع من AEE A‏ 
جمع لي أنه ي أوحذع 
أشهر في مذهب الفقهاي FET‏ الزعفراني ١‏ سلله؛ أنه ابن سبعة أشهرء والث منها ومن 


المعز ابن سنة» ومن البقر ابن سنتين» ومن الإيل eT‏ ا البقر 
الجاموس؛ لأنه من حنسه» والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأمٌ؛ لأا هي الأصل 
في التبعية» حن إذا نزا الذئبٌُ على الشاة يضحى بالولد. قال وإذا اشترى سبعة بقرةٌ 
ليضحوا اء فمات ل الورلة: اذغوها عنه وعتكم : أحزأهم» 


وإ كان E.‏ السثة لكك عراف أ وج اد و اللّْحمّ: ا واحد منهم. 
00000 


قالوا: وهذا إذا إلخ: أي قال المشائخ جواز الأضحية بالجذع من الضأن إذا كانت الجذعة عظيمة. [البناية ]95/1١‏ 
في مذهب الفقهاء: وقيد بقوله: في مذهب الفقهاء؛ لأن عند أهل اللغة ابليذ ع من الشياه ما تمت له سنة» 
كذا في "النهاية".(العناية) لأفها هي الأصل إلخ: لأنه حرؤهاء ولهذا يتبعها في الرّق والحرية؛ وهذا لأن 
المنفصل من الفحل هو الما وأنه غير محل لهذا الحكم» والمنفصل من الأم هو الحبوان؛ وهو محل له فاعتير 
به. [العناية ۸/١٠؛]‏ قصد الكل القربة: لأن النص ورد على حلاف القياس في ذلك فإن قيل: النص 
ورد في الأضحية) فكيف حوزتم مع احتلاف جهة القرب من الأضحية والقران والمتعة» قلنا: اعتمد على 
ذلك زفر سق ولم يجوزه عند اختلافهاء لکنا تقول إذا كانت الات قريا اتحد معناها من حيث كوا 
قربة» فجاز الإلحاق» بخلاف ما إذا كان بعضها غير قربة» فإنه ليس في معناه. 
* أخرجه الترمذي عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الر حمن عن أبي كباش قال: لبت غنما جذعاً 
إلى المدينة» فكسدت علي» فلقيت أبا هريرة فسألتهء فقال: ”معت رسول اله کل يقول: 'نعُمٌ أو نعمت 
الأضحية الجذع من الضأن" قال: فانتهبه الناس» وقال الترمذي: حديث حسن غر ر EE‏ 
باب ما جاء في الحذع من الضأن في الأضاحي] 


۷۲ كتاب الأأضحية 


وإك احتلفت جحهاتها كالأضحية والقران والمتعة عندنا؛ لاتحاد القصود» وهو القربة» وقد 
ا لأن التضحية ع. ن الغير عرفت قربة» ألا ترى أن النبي ع 


القربة 
ضحى عن أمته" أ على ما روينا من قبل» ول يوحد في الوجه الثاني؛ لأن النصراني ليس من 


أله ركنا قصد للحم اه وإذا م بقع س قري وااراقة لا حرا ي حت اقرب 
م يقع الكل أيضاء فامتنع اجوز وهذا الذي ذكره استحسان» والقياس: أن لا يجوز 


القربة الو جه الأول 


وهو رواية عن أبي يوسف يلله؛ لأله تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره كالإعتاق عن 
الت لكا شرل ا كالتصدق, يخلاف الإعتاق؛ لأن فيه 


بان لوسى فا 


إلزام الولاء على الميت» ولو ذبحوها عن صعير د في الورئة أو أم ولد: حاز؛ لما بينا آنه قريةء 


والقران والمتعة: بأن أراد أحدهم الأضحية وأراد الآخرون القران والمتعة» فإن ذلك لا يضر. [اليناية ]55/15١‏ 
لأنه تبرع بالإتلااف: لأن نصيب الميت صار ا فالتضحية عنه تبر ع بالإتلاف» وهذا لو فعله الغاصب 
يضمن.(البناية) عن الميت: حيث لا جوز؛ لأنه تبرع بالإتلاف.(البناية) لأن فيه إلزام !لخ: لأن الولاء 
لمن أعتق» وليس للوارث الإلزام على الميت» عخلااف الأضحية عنه) فإها حازت لعدم الإلزام .(البئاية) 
ولو ا وفي بعض النسخ خ: ولو ذبحهاء أي: ولرتكان اوا كاء صخي أو آم ولد ,نصح عند 
أبوه أو مولاها حاز. [الہناية 00 لا بينا !ج يشير إلى وجه الاستحسانء وق القياس لا جوز؛ فإن 
الأزاقة إن ا و الاراقة ان نفل ا لیت فصار الكل كذلك؛ لأن الأب لا يجب عليه أن يضحي 
عن ولد الصغير إذا لم يكن له مال على ظاهر الرواية؛ فكان الأب ب متطوعاء وكذا نصيب أم الولد يكون 
تطوعاء ونصيب الميت انقلب تطوعاً أيضاً؛ لأنه لما مات وم يتعرض م يحب على الورثة أن يضحوا عنه» 
وإذا نم يجب عليهم كانوا متطوعين عن الميت. 

* تقدم في الحج وغيره. إنصب الراية ]۲٠۸/٤‏ أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عائشة وعن أبي هريرة نه أن 
رسول الله ي كان إذا أراد أن يضحي اشتر ى كبشين عظيمين ”مینین أقرئين أملحين مو جووين» فذبح 
أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد 35. [رقم: 
۲“ باب أضاحي رسول الله 2 


كتاب الأضحية ال 


ولو مات واحد منهم فذجحها الباقون بغير إذن الورثة: لا يجرئهم؛ لأنه لم يقع بعضها قربة» 


الشركاء ر وهر هه تضيب: المت 


و 


وفيما تقَدّم وجد الإذن من الورثة» فكان قربة. قال: وياكل من لحم الأضحيةء ويطعم 
الأغنياء والفقراءء ويُدّخر؛ لقوله عت8: " كنت كم عن أكل لوم الأضاحي فكلوا منها 

وادّعروا"ء* وم جاز أكله وهو غينء جاز أن يؤكله غنياء ويُسسْتحب أن لا ينقص 
الصَّدقّة عن الثلث؛ لأن الحهات ثلاث: الأكل والإدحارء لما رويناء والإطعام؛ لقوله تعالى: 
إوأطعما القانع وَالْمَغتَر4: فانقسم عليها اثلا قال: ويتصدق بجلدها؛ لأنه جزء 


الجهات القدوري 

هلها انفد علد لد ا ل E‏ كاطع وراب والغردل وثرهاة ١‏ لأن ا 
به غير محرّم» ولا بأس بأن د TS‏ ليق مقا سا يرك 
مغل ما ذكرنا؛ لأن للبدل حكم البدل» ولا يشترى به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه 

كالخاء والأبازير؛ اعتباراً بالبيع بالدراهم» وال معنى فيه أنه تصرف على قصد التمؤّل» 
اک ل 1 2 الوجه 


وياكل من لخم إخ: وقي "الذيرة": إذا نذر ذبح شاة لا يأكل منها الناذر» ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. 
ويستحب إلخ: هذا لفظ القدوري في مختصره.(البناية) لا روينا: أراد به قوله وتُ: "فكلوا منها وادّخروا".(البناية) 
القانع والمعتر: القانع: السائل من القنوع لا من القناعةء والمعتر: الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل. (الكفاية) 
مغل ما ذكرنا: يعن كالنطع والجراب والغربال والقدر والقصعة؛ لأنه لو دبغه وانتفع به في بيته يجوزء 
فكذا إذا اشترى به ما ينتفع به في بيته؛ لأن للبدل حكم المبدل. [الكفاية ]4٠57/4‏ 

اعتبار! بالبيع بالدراهم: أي قياسا على بيع الحلد بالدراهم حيث لا يجوز.(البناية) والمعنى: أي المعن قي عدم 
اشتراء ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاله: أنه تصرف على قصد التمول» وهو قد حرج عن جهة التمول» فإذا تمولته 
بالبيع وحب التصدق؛ لأن هذا الشمن حصل بفعل مكروه» فيكون خبيثاء فيجب التصدق. [البناية ١‏ 77/1] 

* أحرجه مسلم عن أب الزبير عن حابر عن الي ك3 أنه مى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: 
"كنوا وترودوا وادخحروا."[رقم: ۱۹۷۲ باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث] 


١4‏ كتاب الأضحية 


واللحم .منزلة الحلد في الصحيح. ولو باع الحلد أو اللحم بالدراهم؛ أو يما 
لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه: تصدق بثمنه؛ لأن القريّة انتقلت إلى بدله وقوله عتا 
"من باع حلد أضحيته فلا أضحية له“ يفيد كراهة البيع» أما البيع فجائز؛ لقيام 
املك والقدرة على التسليم. ی من الأضحية؛ لقوله ءا لعلي د#ه: 
"تصدق يحلانها وخطامهاء و ا منها شيئا".** والنهي عنه ي عن 
ابيع أيضا؛ لأنه ني معنى البيع. ويكره أن جز صوفّ أضحيته, 


في الصحيح: احترارًا عما قيل: إنه ليس في اللحم إلا الأكل والإطعام» فلو باع بشيء ينتفع به بعينه لا يحوزء 
والصحيح ما قال شيخ الإسلام: إن اللحم .منزلة الحلد إن باعه بشيء ينتفع به بعينه جاز. [العناية ]٤ ١۷/۸‏ 
وقي "الأحناس": لو أراد بيع لحم الأضحية ليتصدق يثمنها ليس له ذلك وليس له في اللحم إلا أن يطعم 
أو يأكل» فصار حاصل اللحواب ف الحلد: أنه لو باعه بشيء ينتفع به بعينه يحوز» ولو باعه بشيء لا ينتفع 
به إلا بعد ما استهلكه: لا يجوزء وقي اللحم لا يجوز أصلء سواء باعه بشيء ينتفع به بعينه أو باعه بشيء 
لاينتفع به إلا بعد استهلاكه» فلم يبق إلا جهة القربة» وسبيلها التصدق. [الكفاية 4507-4574 ] 

تصدق بثمنه: لأن التملك بالبدل من حيث التمول ساقط.«البناية) والنهي عنه: أي عن إعطاء الحرار منها. (البناية) 
معنى البيع: لأن كل واحد منهما معارضة؛ لأنه إنما يعطى الحزار .مقابلة جزره؛ والبيع مكروه» فكذا ما 
هو في معناه. [الكفاية ]٤١۷/۸‏ ويكره أن بجر ألخ: هذا من مسائل "الأصل" ذكره تفريعاً على مسألة 
"القدوري"» وعن أحمد إن كان الجر أنفع ها بأن كان في الربيع لا يكره. [البئاية ]58/1١‏ 

*رواه الحاكم في" المستدرك" في تفسير سورة الحج» ورواه البيهقي في "سننه".[نصب الراية 18/84؟] 
أخرج الحاكم في "المستدرك" عن أبي هريرة مرفوعاء قال: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" وقال: 
حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. [2584/5 ف تفسير سورة الحج] 

** أحرجه الجماعة إلا الترمذي. [نصب الراية 519/4] أحرج البخاري في "صحيحه" عن علي قال: إن 
البي 4 أمره أن يقوم على بُذنه» وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وحجلاهاء ولا يعطي في جزارتها 
شيئا.[رقم: 211117 باب يتصدق بحلود الهدي] 


كتاب الأضحية ¥ 


وينتفع به قبل أن يذبحها؛ لأنه الترم RR‏ 


00 ويكره أن يحلب لبتها فيتتفع به كما في الصّوف. 
: والأفضل أن يذبح أضحيتّه بيده إن كان يحسن الذبح» > وإن كان لا سنه 


قال رې 


فالأفضل أن يستعين بغیره» وإذا استعان بغيره ينبغي أن يشهدها بنفسه ؟ لقوله ع 
يضر أضحيتة 


لفاطمة ذن: "قومي فاشهدي أضحيتك, فإنه يعفر لك بأول قطرة من دمها كل 
ذنب".” قال: ويكره أن يذبحها الكتابي؛ لأنه عمل مر قربة» وهو ليس من أهلهاء ولو 


القدوري 


أمره فذبح: جحاز؛ كه من أهل الذكاق 0 أقيمت يانابته ونيتهف لاف ما إذا أمر 
المجوسي؛ أنه اجر من أهل الذكاة» فكان إفسادًا. 


فإنه لا يحل ذب الخحوسي ا 

كما في الصوف: أي كما يكره له الانتفاع بصوفها؛ وهذا لأن اللبن يتولد من عينهاء وقد جعلها للقربة؛ 
فلا يصرف شيئا منها إلى منفعة نفسه قبل أن يبلغ محلهاء ولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حي ينتقص 
اللبن فلا يتأذى به إلا أن هذا إنما يقع إذا كان بقرب من أيام النحرء وأما إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ 
لال او يندا يق ولكن ينبغي أن يحلبهاء ويتصدق باللبن كادي إذا عطب قبل أن 
يبلغ محله. فإن عليه أن يذجه» ويتصدق بلحمه كذا في "المبسوط". [الكفاية ]٤۳۸-٤۳۷/۸‏ 

قال: وليس في النسخ "الصحيحة" لفظة قال. [البناية ]55/1١‏ بانابته ونيته: أي بإنابة للسلم الكتابي» 
ونية المسلم أيضاً بالأضحية. [البناية ]1۸/١١‏ 

*روي من حديث عمران بن حصين» ومن حديث ابي سعيد الخدري» ومن حديث علي ين ابي طالب. 
[نصب الراية ]۲٠۹/٤‏ أحرجه الحاكم في "المستدرك" عن عمران بن حصين أن الي كد قال لفاطمة ضُنا: 
"قومي إلى أضحيتك فأشهديهاء فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملنيه"؛ وقولي: إن صّلاتي 
ونشكي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي للّهو4 إلى قوله: من الْمُسْلِمِينَ#: قال عمران: قلت: يا رسول الله يه! هذا لك 
وأهل بيتك خاصة أَمّ للمسلمين عامة؟ قال: "لا بل للمسلمين عامة".[7717/6؛ كتاب الأضاحي] 


۱۷٦‏ مانن ای 


قال: وإذا غلط رجلات. فذبح كل واحد منهما ا الآخر: أحزا عنهماء 
القدوري 

ولا ضمان عليهماء وهذا استحسان. وأصل هذا: أن مَنْ ذبح أضحية غيره بغير 
إذنه لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتهاء ولا يجزئه عن الأضحية ق القياس» وهو 


قول زفر متف وني الاستحسان: يجوز ولا ضمان على الذابح» وهو قولنا. وجه 


ا 
وقول الثلاثة 


القياس: أنه ذبح شاة غيره بغير أمره» فيضمن كما إذا ذبح شاة اشتراها القصّاب» 


وجه الاستحسان: أا تعيّنت للذبح؛ لتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضحي 

مالكها ب 
ما بعينها في أيام النحر» ويكره أن يبدل ها غيرهاء فصار المالك مستعيئًا بكل من 
کا اه للذبح آذ له دلالة؛ لأا تفوت بمضيّ هذه الأيام, 


قال إلخ: وليس في النسخة الصحيحة لفظة قال.(البناية) وإذا غلط رجلان: هذا شرط؛ لأنه ذكر قي 
"النوادر" ابن سماعة عن محمد لو تعمد الرحل فذبح أضحية رجل عن رجلء؛ لم يمر عن صاحب الأضحية» 
ولو أن صاحب الأضحية ضمن الذابح قيمته في العمد جازت الأضحية عن الذابح. قولنا: أي قول أثمتنا 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لم . [البئاية ]59/1١‏ أنه ذبح إلخ: والتضحية قربة فلا يتأدى بنية غيره. 
حتى وجب عليه: هذا في نذر الخن وشراء الفقير. [الكفاية 474/8] يبدل يما غيرها: يعي إذا كان 
خا وأما قي الفقير فلا يجوز الاستبدال. ولكن يجوز استبداها بخير منها عند أبي حنيفة ومحمد وأحمدء 
وعند مالك في المنذورة وغبرهاء وعند الشافعي وأبي يوسف وأبي الخطاب الحنبلي جار لا يجوز؛ لأنه 
قد جعلها الله سبحانه وتعالى» فلم بلك أن يتصرف فيها بالاستبدال كالوقف. [البناية ]۷٠-٠۹/۱۱‏ 
مستعينًا: أي طالب للعتاق» والعون من كل من كان أهلاً للذبح, احترز به عن اببجوسي ونحوه. |البناية [Y11‏ 
آذنا له [أي إذناً لكل من هو أهل للذيح بالذبح] دلالة: الإذن دلالة كالإذن صريحاً كما في شرب ماء 
السقاية» وذبح شاة شد القصاب رحلها للذبح؛ لأن الشاة تعينت للذيح لشد الرحلء فيكون راضياً 
بالذبح دلالة» مع أنه رعا يعرض له مانع من الذبح كذا هذاء والله أعلم. [الكفاية ]٤۳۹-٤۳۸/۸‏ 


كتاب الأضحية ۷۷ 


E 5 5 500‏ الوم 18 ا 5 N‏ 
قيل: يفوته أمر مستحب» ES.‏ ونيد الى E‏ قلنا: 


له مستحما أعر | 7 يه 
يحصل له به بان اخخران: صيرورته مضحیا ا عينه وكونه معجلا فيرتضيه. 


ولعلمائنا جار من هذا الجنس مسائل إستحسانية: وهي: أن من طبخ لحم غيره» أو 
طحن حنطته» أو رفع جره فانكسرتء أو حمل على دابته فعطبت كل ذلك بغير 
أمر الالك: يكون ضامنا. ولو وضع المالكُ الحم في القِذْرء والقدر على الكانون» 
والحطب تحته» أو جعل الحنطة في الدورق» وربط الدابة عليه أو رفع الحرة وأمالها إلى 
نفسه» أو حمل على دابته» فط في الطريق» 00 هو انار فيه فطبخه» أو ساق الدابة 


فطحنهاء أ أل ي رقع ارت فالكسرت فا ينهم أو حمل على دابته ما سقط 
الرحل 
ل ضامناً في هذه ليون كلها اا لو جود الإذن دلالة. إذا ست 


الدابة ذلك الرحل 
هذاء فنقول 2 مسألة الكتاب: :ديم كل نما ات غيره بغير إذنه صريحاء فهي 


حلافية زفر بعينهاء القياس والاستحسان كما ذكرن پال کل واحد 


منهما مسلوخة من صاحبه ولا يضمنه؛ لأنه وكيله فيما فعل دلالة. 

قلنا: وقي بعض النسخ: قلت.(البناية) ن به: والتعجيل أفضل وأحب. الدورق: بفتح الدال وسكون 
الواو وفتح الراء في آحره قاف» والمراد به هنا شيء في صفته صندوق مطاول يعلق فوق الرحى يوضع فيه 
الحنطة ينزل منه إلى قطب الرحى ليطحن» وفي الأصل: هو مكيال التراب قاله في "ديوان الأدب"» وقال 
ابن دريد: وأما الدورق الذي يستعمل» فأعجمي معرب. [البناية ]71/١١‏ فيما فعل دلالة: أي من حيث 
الدلالق» فصار كوكيله نصًا. [البناية ]7+/11١‏ 


۱۷۸ كتاب الأضحية 


فإن كانا قد أكلاء ثم علما: فليحلل كل واحد منهما صاحبه» ويجزيهما؛ لأنه 


واحد 


لو أطعمه في الابتداء يجوز وإن كان غنياء فكذا له أن يحلله في الانتهاء» وإن تشاحًا: 
فلكل واحد منهما أن يُضَّمَّنَ صاحبه قيمة لحمه» ثم يتصدّق بتلك القيمة؛ لأفا 
بدل عن الحم فصار كما لو باع أضحيته؛ وهذا لأن التضحية لما وقعت عن 
صاحبه كان اللحم له» ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه. ومن 
غصب شاة فضحَّى ها: ضمن قيمتهاء وجاز عن أضحيته؛ لأنه ملكها بسابق 
الغصب» بخلاف ما لو أودع شاةء فضحَّى هاء لأنه يضمنه بالذبح» فلم يثبت 
املك له إلا بعد الذبح, والله أعلم بالصواب. 


فإن كان قد إلخ: وهذا من مسائل "النوادر" ذكره تفريعا على مسألة "القدوري".(البناية) تشاحًا: بالحاء 
المهملة» أي تنازعا وتخاصماء ولم يحلل كل منهما صاحبه. [البناية ]75/١١‏ كما لو باع إلخ: يعي أنه لو 
باع أضحيته واشترى بقيمتها غيرهاء فلو كان غيرها أنقص من الأولى تصدق هما فضل على الثانية» ولو 
م يشتر حي مضت أيام النحر تصدق بثمنها كله.(العناية) ومن أتلف إخ: متصل بقوله: وإن تشاحًاء يعني 
إن تشاءمًا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفاً لحم أضحية صاحبه؛ ومن أتلف لحم أضحية صاحبه كان 
الحكم فيه ما ذكرناه» وهو قوله: فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة الحمه. |العناية 4748/8 ] 

ها ذكرناة: وهو تضمين قيمة اللحمء والتصدق بما.(البناية) ومن غصب شاة إلخ: ولو ذبح أضحية غيره 
بغير أمره عن نفسه. فإن ضمنه المالك قيمتها يجوز عن الذابح دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإراقة حصلت 
على ملكه. لأنه ملكها إخ: أي لأن الغاصب ملك الشاة الى ضحَّى ها مسندا إلى الغصب السابق» 
فكانت التضحية واردة على ملكه. وهذا يكفي للتضحية. [البناية ٤/١١‏ ۷] 


كتاب الكراهية 


قال ذه: تكلموا في معن الكروه» والمروي عن محم لله نصّا: أن كل 

مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نضا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام. وعن 

أي حنيفة وأبي يوسف د«عدّا: أنه إلى الخرام أقرب» وهو يشتمل على فصول: منها: 
فصل في الأكل والشرب 

قال أبوحنيفة مك: يكره ٥‏ وم الان وألبائهاء وأبوال 5 وقال أبو يوسف 


ومحمد تعها: لا باس بأبوال الإبل. وتأويل قول أي يوسف دلىكه: أنه لا بأس ها 
للتداوي» وقد بينّا هذه الحملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدهاء 


كتاب الكراهية: [هي ضد الرضا والإرادة لغ وي الشرع ما هوالمذكور في الكتاب.(الكفاية] وأورد 
الكراهية بعد الأضحية؛ لأن عامة مسائل كل واحد منهما لم تخل من أصل أو فروع ترد فيه الكراهة, ألا 
برى أن التضحية في ليالي أيام النحر مكروهة» وكذا التصرف في الأضحية بحر صوفها وحلب لبنهاء 
وإبدال غيرها مكافاء وكذلك ذبح الكتابي وغير ذلك. [نتائج الأفكار ]٤١۹/۸‏ 

إلا أنه لما لم يجد: أي إذا وحد نصا ثبت القول في المنصوص بالتحريم والتحليل؛ وفي غير المنصوص بقوله 
في الحل: لا بأس» وفي الحرمة مكروه.(البنايةم نم يطلق عليه لفظ إخ: الحاصل: أنهم احتلفوا في مراد 
محمد لله في المكروه. [البناية ]۷۷/١١‏ إلى ارام أقرب: ثم إن هذا حد المكروه كراهة تحرم» وأما 
كراهة المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب هذا خلاصة ما ذكروا في الكتب. [تنائج الأفكار ]٤ ٤ ٠/۸‏ 

خوم الأتن: حص الأتن مع شمول الكراهة لم سائر الحمر؛ ليستقيم عطف الألبان عليه. [الكفاية 40/4 4١-4‏ 4] 
وتأويل قول أبي يوسف !إخ: والاحتياج إلى التأويل إلى قوله» وأما على قول محمد مله فظاهر؛ لأن بول 
ما يؤكل لحمه طاهر عنده نمس عند أبي حنيفة واي يوسف جلا. 


IA‏ كتاب الكراهية 


واللبن متولد شن للحي فأخذ حكمّه. قال: ولا ور الأكل وا ب 4 الإذهان 


القدوري 
اام E‏ الفضة لر جال و النساء 00 في الذي يشرب في 


4 
a‏ ا 000 له 2 * ET‏ 
فكذا ف الادهان و نحوه؛ لأنه فى معناه 

في الإد ن ونحوه؛ لأ قي معناد» 


فأخذ حكمه: يرد عليه لبن الخيل على قول أبي حنيفة ن في رواية هذا الكتاب حيث جعل لبنه حلالا 
ما لا باس بهء وأكل لحمه عرماً مع أن لبن الخيل متولد من لحمه: فلابد من زيادة قيدء وهو أن يقال بعد 
قوله: فأحذ حكمه فيما لم يختلف ما هو المطلوب من كل واحد منهما؛ لما أن المقصود من تحريم حمه عدم 
تقليل آلة الجهادء ولا يوحد ذلك ف اللبن» فكان شربه ما لا بأس به. [العناية ٤١/۸‏ 4] 
نار جهدم: ف "المغرب": هذا محفوظنا من الثقات بنصب الراي ومعناه: يرددها من جرجر الفحل إذا ردد 
صوته فى حنجرته» وتفسير الأزهري يجرحر أي يحدر يعن يرسل وكذا نقله صاحب "القرنين"» وأما ما في 
الفردوس من رفع النارء وتفسير يجرحر بيصوتء فليس بذلك. [الكفاية ١۱/۸‏ ؛] 
لأنه في ناه أي 9 ان عن نة الذهث ق م لفرت ياء الان كلذ مهما اعمال خا 
والمحرم هو الاستعمال» قيل: صورة الإدُهان الحرم هو أن يأحذ آنية الذهب أو الفضةء ويصب الدهن به 
على الرأس» وأما إذا أدحل يده فيهاء وأحذ الدهنء ثم صبه على الرأس لا يكره. قال صاحب "النهاية": = 
*أخرجه البحاري ومسلم. [نصب الراية [rr |٤‏ حرج البخاري في ' أصحيحه" عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج البي ١‏ ج أن رسول الله : 2 قال: "الذي يشرب ف إناء الفضة إلا 
خر جر ف به نار جهنو ا ٤‏ ه» باب آنية الفضة] 
“غريب عن أبي هريرة» وهو في الكتب الستة عن حذيفة.إنصب الراية 750/4] وأحرج البخاري في 
"صحيحه" عن عبد الرحمن بن أي ليلى آم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه محوسيء فلما وضع القدح 
في يده رماه بهء وقال: لولا أن ځیته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول: م أفعل هذ ولكين معت النبي ج 
يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحاقهاء فإها 
لهم في الدنياء ولنا في الآحرة". [رقم: ١۲٤٥ء‏ باب الأكل في إناء مفضض] 


كتاب الكراهية 4١‏ 


ولأنه تشبّه بزيّ الش ركين» وتنعم بتنعم المُتْرَفين والمُسرفين» وقال في "الجامع الصغير": 
یکره» ومراده: التحرى» ويستوي فيه الرجحال والنساء؛ لعموم النهي» وكذلك الأكل 
علفقة التب والفسية: توالا مسال بل الل والقضة وكذلك نا اش داك 
ارعس ا م ان “3T 5 1 li qo‏ 
E‏ والراة وغيرهما؛ لم ذكرنا. قال ولا باس باستعمال أنية الرّصاص 
والزحاج والبلور والعقيق» وقال الشافعي سلله: يكره؛ لأنه في معن الذهب والفضة 
التفاحر به قلنا: دلق لان ها كان بعادي الفا يتم اللغيف 
في التفاحر به» قلنا: ليس ae‏ لض 


والفضة. قال: ويجوز الشرب ف الإناء المفضض عند أبي حنيفة بيه وال ركوب على 
القدوري المرصع والمزين 1 


السّرج المفضّضء والجلوس على الكرسي المفضّضء والسرير المفضض إذا كان 
يتفي موضع الفضة» ومعناه يتفي موضع الفم» وقيل: هذا وموضع اليد ق الأحل, وق 
السرير والسرج موضع الحلوس» وقال أبو يوسف مللكه: يكره ذلك 

ينغي 


= كذا ذكره صاحب "الذخيرة" في "الجامع الصغير"» وأرى أنه خالف لما ذكره المصنف في المكحلةء فإن 
الكحل لابد أن ينفصل عنها حين الاكتحال» ومع ذلك فقد ذكرها في المحرمات. [العناية 47/4 ]٤‏ 

ولأنه تشبه: أي ولأن كل من الأكل والشرب والإدّهان والتطيب في آنية الذهب والفضة ولاسيما ملوك 
الروم والفحرة.(البناية) المترفين: وهو المنعم» يقال: أترفه أي نعمهء وأترفته النعمة أي أطعمته. كذا في 
"الديوان". [البناية ]۸١/١١‏ والمرآة: قال أبو حنيفة يحشه: لا بأس بحلقة المرآة من الفضة إذا كانت المرآة 
حديداًء وقال أبو يوسف يلك: لا حير فيه.(ردانختار) وغيرهما: نحو المحمرة والملقط والمسقطء وكذا 
ال ركاب واللجام والثفر والكرسي والسرير ونحوها. [البناية ]۸۲/١١‏ 

لما ذكرنا: أشار به إلى قوله: ولأنه تشبه يزي المشركين.(البناية) والبلور والعقيق: ويجوز استعمال 
الأواني من الصفر؛ تاروع عن عذال بن دة :انها قال انا زمر ل الله کے فار اله ماء ی تور امن 
صفر فتوضا"» رواه البخاري وأبوداود وغيرهما. هذا: أي يتقي موضع الفم. [البناية ]۸۳/١١‏ 


۸۲ كتاب الكراهية 


وقول محمد به يروى مع أبي حنيفة بك ويروى مع أبي يوسف يذب وعلى هذا 
الخلاف الإناء الْضَبّبْ بالذهب والفضة» والكرسي المضبّب بُماء وكذا إذا جعل 
ذلك في السيف والمشحَذ وحلقة المرآة, أو جعل المصحف مُذهبا ا 
وكذا الاختلاف في اللجام وال كاب والتفر إذا كان مفضّضاء وكذا الثوب فيه 
كتابة بذهب» أو فضة على هذل نذا الاتكلاف وما يلف ر اام هان 
لا يخلصء فلا بأس به بالإجماع. لهما: أن مستعمل جزء من الإناء مُسْتَعمَلٌَ يع 


بالإذابة 


الأحزاء» فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبي حنيفة ملكه: أن 
ذلك تابعٌ ولا معتبر بالتوابع فلا يكره. 


المضبب: أي المشددء يقال: باب مضبب أي مشدود بالضباب» وهي الحديدة العريضة الى يضبب هاء 
ومنه ضب أسنانه بالفضة إذا شددها ها كذا قي "المغرب»ء" وف "الذحيرة:" الضبة: الذهب العريض؛ أو 
الفضة العريضة بحعل على وجه الباب» وما أشبه ذلك. [الكفاية 447/8] وكذا إذا إلخ: أي وكذا 
الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف كا إذا جعل التضبيب. [البئاية ]8*/١ 1١‏ وحلقة المرآة: والمراد بحلقة 
المرآة الي تكون حوالي المرآة لا ما يأحذ المرآة بيدهاء فإن ذلك مكروه بالاتفاق. [الكفاية 47/4 4] 

جعل المصحف مذهبا: يجوز عند أبي حنيفة ب aS‏ قال 
الشافعي وأحمد بعك قي تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة له وجهان» فذكر بعض أصحابه أنه يجوز 
إعظاماء ونصه أنه حرام. [البناية ]۸٤/١١‏ والتفر: وهو الذي يجعل تحت ذنب الدابة. [البناية ]84/1١1١‏ 
وكذا الغوب: أي على الخلاف المذكورء وكذا الخلاف إذا كان في نصل السكين فضة أو قبضة 
السيف.(البناية) سيأتي أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار أربع أصابع.(ردانتار) بالإجماع: أراد بالإجماع: 
اتفاق أصحابنا سلم؛ لأن فيه حلاف الشافعي بث والتمويه هو التطلية .عاء الذهب أو الفضة. [البتاية ٤/١١‏ ۸] 
أن ذلك: أي التفضيض ونحوه إذا لم يستعمل بخصوصه. فلا يكره: فإن كلها يجوز؛ لأنه تابع. 


كتاب الكراهية AF‏ 


١ :‏ ال ١‏ ن الفصت. قال: وم 
كامجبّة المكفوفة بالحريرء والعلم في الثوب. ومسمار الذهب في الفصّ. قال: ومن 
أرسل أجيرًا له محوسيًا أو حادماء فاشترى ححمّاء فقال: اشتريته من يهودي أو نصرانٍ 

تحادمًا رسيا 
أو مسلم: وسعه أكله؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه حبر صحيح؛ 
لصدوره عن عقل وك م فيه حرمة الكذب» والحاجة ا لل قبوله لكثرة 
وقوع المعاملات. قال: وإن كان غير ذلك: لم يسعه أن يأكل منه» معناه: إذا كان 
معن قول محمد 

ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة. قال: 
على أيدي هؤلاء. ا احير عاك اادواعيب e‏ 
الأرض والبايعة في السوق, فلو ل يقبل قولهم يؤدي إلى الحرّج. وني "الجامع الصغير": 
إذا قالت جارية أرحل: بعثي مولاي إليك هدية؛ 


كالجبة المكفوفة: يقال: ثوب مكفوف لما كف جيبه وأطراف كميه بشيء من الديباج» وقد صح أن 
البي عات لبس جبة أطرافها من الديباج. [الكفاية 447/7] والعلم في الثوب: علم الثوب رقمه وهو 
الطراز كما في "القاموس" والمراد به: ماكان من خالص الحرير نسجا أوحياطة.(ردامحتار) 

مقبول إخ: لا يقال: كان ينبغي أن لا يقبل قوله؛ لأنه إخبار بأن هذا لحم حلال والحل والحرمة من 
الدياتات» ولا يقبل في الديانات إلا قول العدلء والمحوسي ليس بعدل؛ لأنا نقول: إنه إخبار بالشراء من 
يهودي» أو نصران» أو مسلم, وإنه من المعاملات» وإنما يثبت الحل في ضمته. وكذلك لو قال: اشتريته 
من غيرهم إثبات الحرمة فيه ضميئ» فلما قبل قوله في الشراء يثبت ما في ضمنه؛ لأنه كم من شيء يثبت 
ضمنا ولا يثبت قصدأء كوقف المنقول ضمنا بغير المنقول» وكبيع الشرب وغيره. [الكفاية ]٤٤٤/۸‏ 

يقبل في الهدية: أي قال العبد, أو الحارية» أو الصبي: إن هذه هدية أرسلها بيدي فلان. [البتاية ]۸٦/١١‏ 
والإذن: أي قال العبدء أو الحارية» أو الصبي: أنا مأذوت في التحارة من فلان. [البناية ]۸٦/١ ١‏ 


A4‏ كتاب الكراهية 


وسعه أن يأحذها؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أحبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها؛ 
لا قلنا. قال: ويقبل في المعاملات قول الفاسق» ولا يقبل في الديانات إلا قول ا 
ووجه الفرق: أن المعاملات يكثر وحودها فيما بين أحناس الناس» فلو شرطنا شرطا 
زائدا يؤدي إلى الحرجء فيقبل قول الواحد فيها عدلاً كان أو فاا افا كاذ أو 
اا غ كان أو ا ده للحرج. أما الديانات فلا يكثر 
وقوعها حسب وقوع العاملات» فجاز أن يُشنترط فيها زيادة شرطه فلا يقبل فيها 
إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق متهم والكافر لا يلترم شك فين اه أن يلزم 
المسلم؛ بخلاف المعاملات؛ لأن الكافر لا يمكنه امقام في ديارنا إلا بالمعاملة» ولا م 
له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيهاء فكان فيه ضرورة» ولا يقبل فيه قول المستور في 
ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة ينلك: أنه يقبل قوله فيها؛ جريا 7 مذهبه أنه يجوز 


الدياناث 


القضاء به» وف ظاهر الرواية: هو والفاسق فيه سواء» حبق يعتبر فيهما أكبر الرأي. 


لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن الهدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء» إشارة إلى قوله: فلو نم يقبل قولحم 
يؤدي إلى الحرج. [البناية ]۸۸/١١‏ في المعاملات: قيل: ذكر فخر الإسلام في موضع من كتابه أن إخبار 
المميز لغير العدل يقبل في مثل الوكالة والمدايا من غير انضمام التحري.[نتائج الأفكار 45/4 4] 

لأن الفاسق متهم: لأن في قبول قوله إلزام المسلم فلا يجوز.(البناية) فيه ضرورة: أي فوجد في قبول 
قوله ضرورة.(البناية) قول المستور: وهو الذي لا يعلم ما حاله» لم يظهر عدالته ولا فسقه 0 1/11[ 
أنه يجوز القضاء: أي يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة قي الشاهد عند أبي حنيفة يلك إذا لم يطعن 
النصمء والصحيح: أن المستور كالفاسق لا يكون بره حجة. حب تظهر عدالته. [الكفاية 0 

وني ظاهر الرواية: وظاهر الرواية أصح؛ لأنه لابد من اعتبار أحد شطري الشهادة؛ ليكون الخبر ملزماء 
وقد سقط اعتبار العددء فبقي اعتبار العدالة. [العناية ٤١/۸‏ 4] 


كتاب الكراهية مم١‏ 


قال: ويقبل | فيها قول العبد والحرَ والأمة إذا كانوا عدولاً؛ لأن عند العدالة الصدق 


القدوري 


| 1 حا المعا ما نا ا الديانات: 
رامح وقول رسای فمن ادلات ما كنم ونه وله ومن 


الإحبار بنجاسة ا أخيره مسلم مر ضئّ لم يتوضأ به ويتيمم ولو كان 


بنجاسة الماع ردي 
المخبر فاسقاء أو ورا تحرّى» فإن كان أكبرٌ رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضاً به» 
وإ أراق الماء م تيمم كان أحوط» ومع العدالة يسقط احتمال الكذب» فلا معئ 
للاحتياط بالإراقة» أما التحرّي فمجرد ظن. ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضاً به 
ولا يتيمم؛ لترحح جحانب الكذب بالتحري» وهذا جحواب الحکې فأما في الاحتياط 
فيتيمم بعد الوضوء؛ لا قلا . ومنها: الحل والرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك» 


قال إلخ: وليس في النسخ الصحيحة لفظة قال.(البناية) ولا يتوضا به: لأن غلبة الظن دليل شرعي. [البناية ]41/١١‏ 
ومع العدالة: يعي إذا أخبر عدل بنجاسة الماء يتيمم من غير إراقة الماء؛ لسقوط احتمال الكذب مع 
العدالة(الكفاية) أما التحري إلخ: فيحتاط بالإراقة إن وقع في قلبه أنه صادق في إخباره بنجاسة 
الماء. [الكفاية ٤۷/۸‏ 5] لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن التحري محرد ظنء فكان فيه احتمال الخطاء» وإن 
لم يتربحح أحد الجانبين» فالأصل هو الطهارة. [الكفاية ٤١/۸‏ 4] 

الحل والخرمة: يقبل فيهما حبر الواحد العدل إذا لم يتضمن زوال الملك كالإخبار بحرمة الطعام والشراب» 
يقبل فيها قول العدل, فلا يحل الأكل ولا الإطعام؛ لأا حق الله تعالى» فيثبت بخبر الواحدء ولا يخرج عن 
ملكه؛ لأن بطلان الملك لا يثبت بخبره» وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك. وأما إذا تضمن زواله 
فلا يقبل كما إذا أخبر رحل» أو امرأة عدل للزوجين» بأنهما ارتضعا من امرأة واحدة» بل لابد فيها من 
شهادة رحلين أو رجحل وامرأتين؛ لأنه الحرمة ههنا مع بقاء النكاح غير متصورء فكان متضمنا لزوال الملك. 
فإن قيل: قد تقدم قوله؛ لأنه ما قبل قوله أي قول المحوسي في الحل» أولى أن يقبل في الحرمة» وهو يدل على 
أن العدالة في الخبر بالحل والحرمة غير شرطء فكان كلامه متناقضاء أحيب: بأن ذلك كان ضميناء وكم من 
شيء يثبت ضمناً ولا يثبت قصداًء فلا تناقض؛ لأن المراد ههنا ما كان قصديا. [العناية ٤۷/۸‏ 4] 


۸١‏ كتاب الكراهية 


وفيها تفاصيل وتفريعات» ذكرناها في "كفاية المنتهي" . قال: : ومن دعي ؛ إلى وليمة» 
لعرس 


إحبارالديانات 
أو طعام فوجد نمه لَب أو غناء: فلا بأس بأن يقعد ويأكل» قال أبوحتيفة پا 


© 2 


ابتليت ذا مره فصبرت؛ وهذا إجابة الذعوة سنةء قال علقتة: : يجب 


الدغوة فقد عصى ابا القاسو”.* تر کھا لما اقترنت به من البدعة من غیره» 


كصلاة اطنازة واجبة الأقامة إن حضرقًا نياحة فإن قدر على المنع منعهم» وإن 
لم يقدر يصيرء وهذا إذا / يكن دی په فان كان دی ولم يقدر على منعهم 
يخرج ولا يقعد؛ لأن في ذلك د شين الدين» وفنح باب المعصية على المسلمين» والحكي 
عن أنىي حنيفة ب له في "الكتاب' عن قل أن يفيو ا ينه ولو كان للق على 


الها مع الصغير اللعب ١‏ والغتاء 


لمائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى؛ لقوله تعالى: 5 
مَعالَْوْمالظالين4» وهذا كله بعد الحضورء ولو علم قبل الحضور لا لا یحضر 


وهذا: أي جواز القعود هناك والأكل فيه. [البناية ]۹۹/١١‏ منعهم: ليكون عاملاً بقوله ي: "من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده." الحديث. [العناية ]٤٤۸/۸‏ باب المعصية: لأن الناس ينعقدون به ويجلسون 
حالس اللعب والغناء والفسقء فإذا مُنعوا يحتجون بحضور المقتدى, ففيه مفسدة عظيمة. [البناية ]٠١٠/١ ١‏ 
والحكي عن أبي حنيفة !خ: عر ا كاد معدي ول يقلو فى شن 
يخرج» وقد ذكر في الكتاب أي في "الجامع الصغير": أن أبا حنيفة ملل ابتلى به مرة وصبرء ولم يخرج» 
الجواب أن ذلك كان قبل أن يصير أبو حنيفة يسه مقتدى» فإنه في ذلك الوقت ما كان يقتدى به 
فلا يصير حجة. [البناية ]١١٠/١ ١‏ 

* أخرج مسلم ععناه الصحيح في النكاح عن ثابت بن عياض الأعرج عن أبي هريرة أن البي يه قال: 
شر الطعام طعام الوليمة بمنعها من يأتيهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يحب الدعوة فقد عصى الله 
ورسولّه". [رقم: 2١57‏ باب الأمر بإجاية الداعي إلى الدعوة] 


كتاب الكراهية AY‏ 


لأنه " يلزمه حق الدعوة» بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه» ودلت المسألة 
7 ولم يلتزمه 

على أن الملاهي كلها حرام حن التغنّي بضرب القضيب» وكذا قول أبي حنيفة بله: 

ابّلیت؛ لأن الابتلاء بامحرم يكون. 


فصل في اللبس 
قال: لا يَحِلَ للرحال أبس الحرير ويحل للدساء؛ لأن البي عل فى عن لبس 
الحرير والدّيباجء 


لم يلزمه حق إخ: لأن إجابة الدعوة إغا تلزم إذا كانت الدعوة على وجه السنةء هذا إذا كانوا لا يتركون 
وره وإن. كانوا يركون احتشاما له واحتراما اله ضر لأن. حضوره يكون من باب النهي .عن 
المنكر. [الكفاية 8/. ه4] إذا هجم عليه: أي بغتة غير عالم بذلك حين دعي إلى الوليمة.(البناية) 

ودلت المسألة إل: لأن محمداً يبل أطلق اسم اللعب والغناء بقوله: فوجد ثمة اللعب والغناء» فاللعب وهو 
اللهو حرام بالنص» قال ع#: "مو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه"» ولي رواية: "ملاعبته 
بفرسه. ورميه عن قوسه» وملاعبته مع أهله"» وهذا الذي ذكره ليس من هذه الثلاث» فكان باطلاً» ثم 
الكلام في الغناء» قال بعضهم: دلت المسألة على أن جحرد الغناء والاستماع إليه معصية؛ لقوله علك: 
"استماع الملاهي معصية» والحلوس عليها فسقء والتلذذ يما من الكفر"؛ إنما قال: ذلك على سبيل التشدد؛ 
وإن سمع بغتة» فلا إثم عليه» ويجب عليه أن يجتهد كل الحهد حى لا يسمع. [الكفاية ٠/2‏ 45] 

بضرب القضيب: قال تاج الشريعة: عين به قصب الحارس أراد أن التحريم لا يختص بالمزامير» وأن 
الضرب بالقصب والتغن مع ذلك حرام أيضا. [البناية ]٠١-١١9/١١‏ الابتلاء باحرم: يعي في المباح 
لا يقول: ابتليت.(البناية) في اللبس: قال صاحب "التهاية": لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما 
يتوارد على الإنسان مما يحتاج إليه بالفصول» فقدم اللبس على الوطء؛ لأن الحاحة إلى اللبس أشد منه إلى 
الوطء. [نتائج الأفكار 57/8غ+-407] الخرير: الإبريسم المصنوع» يسمى قوب الماع م رر ون 
جمع التفاريق الحرير ما كان مضمنا. [البناية ]٠١8/١١‏ 


مم١‏ كتاب الكراهية 


وقال: "إنغا يلبسه مَنْ لاحلاق له في الآحرة"* وإغا حل الا ا 00 وهو 
اوا رز ا دوف منهم علي ذم أن ابي 5 حرج ویاحدی يديه حریرء 
و بالأحری ذهب» وقال: "هذان رمان على ذکور امي حلال لإنائهم"» ويروى! 
لإناٹھہ".* إلا أن القليل عفن وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام 
حل للدساء: لا ذكر الحرمة والحل استدل على الحرمة بقوله عَلْكْلَا: "إنما يلبسه من لا خلاق له في 
الآحرة"» وهو عام في الذكر والأنتى لزم أن يقول: وإنما للنساء بحديث آخر. [العناية 57/4 1] 
يحديث آخر: الدليل دل على أن مقتضى الحل للإناث متأحرء وهو استعمال الإناث من لدن رسول الله 85 
إلى يومنا هذا من غير نكير» وهذا آية قاطعة على تأحره.(الكفايةم مقدار ثلاثة: في العرض مضمومة لا منشورة. 
كالأعلام: وفي "السير الكبير": أن العلم حلال مطلقاء سواء كان صغيراً أو كبيراء ومن الناس من حرم 
ذلك؛ لعموم النهي . [الكفاية ٤/۸‏ 45] 
*هما حديئان القت الراية ]١77/4‏ فالأول: أحرجه البخاري في "صحيحه" عن حذيفة قال: إن “معت 
رسول الله 5 يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الدّيياج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإما لهم في الدنيا". [رقم: 081؛ باب افتراش الحرير] والثاني: أحرجه البخاري عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجدء فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم 
الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك» فقال رسول الله 5: إنما يلبس هذه من لا حلاق له في الآخرق ثم جاءعت 
رسول الله ك منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب ذه منها حلة» فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد 
قلت في حلة عُطاردٍ ما قلت» قال رسول الله يل "إني لم أكسكها لتلبسها" فكساها عمر بن الطاب ذه 
أا له بمكة انكر كا رق 5ه باب يلبس أحسن ما يجد] 
**“حديث علي رواه أبوداود وابن ماجه في اللباس» والنسائي في الزينة» وأحمد في "مسنده"» وابن حبان في 
"صحيحه". [نصب الراية ۲۲۳-۲۲۲/۲] أخرجه أبوداود في "سننه" عن علي بن أبي طالب كه يقول: 
إن البي 25 اعلا روا مكيل م واد ذهيا فجعله في اله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور 
أمين". [رقم: ١577‏ 25 باب في الحرير للتساء] 


كتاب الكراهية ۱۸۹ 


0 با لحرير؛ لما روي: "أنه علب ى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة 
أو أربعة"* أراد الأعلام» وعنه عفتلا: "أنه كان يلبس جُنَةَ مكفوفة بالحرير ا" قال: 
ولا بأس بتوسده» 0 عليه عند أبي حنيفة مله وقالا: يكره. وني االحامع 07 : 
ذكر قول محمد e‏ ولم يذكر قول أبي يوسف ببك» وإنغا ذكره القدوري 
وغيره من المشايخ مء وكذا الاحتلاف في ستر الحرير» وتعليقه على الأبواب. 
هما: العمومات» ولأنه من زي الأكاسرة والحبابرة» والتشبة مم حرام» 


مكفوفة: أي مكفوفة الجيب والكمين. يكره: أي يكره ذلك؛ ويستوي فيه الرجل والمرأة» بخلاف اللبس 
ذكره في "الخلاصة". [البناية ]١١7/1١١‏ وإغما ذكره القدوري إلخ: ذكره الكرحي في "مختصره" قول 
أي يوسف مع محمد يل وتبعه القدوري على ذلك» وكذا ذكره أبو عاصم القاضي لله وذكر الفقيه 
أبو الليث قول أبي يوسف مع أبي حنيفة ينك في شرح "الجامع الصغير".[البناية [iiri\‏ 

ستر الخرير: أي لا بأس به عند أبي حنيفة ياك حلافاً هما أي لأبي يوسف ومحمد جها. (البناية) 
هما العمومات: يريد به قوله: "نمى عن لبس الحرير"؛ وقوله: "إنما يليسه من لا حلاق له في 
الآحرة". [العناية 4/4 45] زي الأكاسرة إخ: الأكاسرة جمع كسرى-بفتح الكاف وكسرها- وهو اسم 
كل من ملك فارس من العحم» والخبابرة جمع جبار» وهو المتكبر. [البناية ]١١ ٤/١١‏ 

* أخرحه مسلم عن قتادة E E‏ 
"نمی رسول الله ك عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ". [رقم: 8 باب حرم 
استعمال إناء الذهب والحرير على الرحل] 

** أحرجه مسلم عن عبد الله أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق وقد 
لتر لوي شامياء فرأى فيه حيطا أحمر فرده» فأتيت أسماءء فذكرت ذلك لماء فقالت: يا جارية ناوليي 
جبة رسول الله يل فأخرحت لي حبة طيالسة كسروانية ها لبنة ديياج وفرجاها مكفوفان بالديياج» 
فقالت: "كانت هذه عند عائشة حي قبضتء فلما قبضت أحذقا وكان البي 3# يلبسهاء فنحن نغسلها 
للمرضى نستشفي ما".[رقم: 27075 باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء] 


1۹۰ كتاب الكراهية 


وقال عمر ذكه: "إياكم وزي الأعاجم", * وله ما روي": أنه ع جلس على مرفقة 


حرير"» ول كان على ا هيك الله و عباس اه کر *** ولأن القليل 
وسادة الإتكاء 


من الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس والاستعمال» والمجحامع: كوئه 
غو ذجاً ما عر ف. قال: پام بلبس ١‏ الديباج ف الم ب عندهماء؛ لا 
نوذجا على عرف. قال: ولا بأس بابس لحرير والديباج قي الحرب عندهما؛ 
روى الشعبي سلله: " أنه عا رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب" 5 
ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفعٌ عة السلاح» وأهيبُ في عين العدوّ لبريقه. 


كونه نموذجا: [النموذج -بفتح النون- معرب .ععين الأنموذج» بضم الهمزة] يريد به أن المستعمل يعلم 
يمذا المقدار لذة ما وعد له في الآحرة؛ ليرغب في تحصيل سبب يوصله إليه. [العناية 458-46814/4] 
ولأن فيه إلخ: أي في لبس الحرير في الحرب. [البناية ]١117//1١‏ 

*رواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع التاسع من القسم الرابع من حديث شعبة عن قتادة قال: “معت 
أبا عثمان يقول: أتانا كتابُ عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد: فاتزرواء وارتدوا وانتعلوا 
وارموا با لخفاف» واقطعوا السراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم e.‏ وزي العجيم» 
وعليكم بالشمسء فإها حمام العرب» واحشّوشئُوا واعثلولقواء وأرموا الأغراض» وأنزوا نزواء وأن البي 26 
انا عن الحريرء إلا هكذا وضم إصبعيه: السبابة والوسطى. [نصب الراية 5/4؟؟] 

**غريب جدا. [نصب الراية ]۲۲۷/٤‏ 

***يشكل على المذهب حديث حذيفةء قال: انا رسول الله كل أن نشرب ف آنية الذهب والفضة» وأن 
نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن بحلس عليه أحرجه "البحاري".[رقم: ٥۸۳۷‏ ياب افتراش 
الحرير]. [نصب الراية 577/4] 

غريب عن الشعبي. | نصب الراية ]۲۲۷/٤‏ وروى ابن سعد في "الطبقات": قال: أحبرنا القاسم بن 
مالك المري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: "كان المسلمون يليسون الحرير في الحرب".[9/ 217١‏ 
ف ترجمة عبد الرحمن بن عوف] 


كتاب الكراهية 4١‏ 


ويكره عند أبي حنيفة يثك؛ لأنه لا فصل فيما رويناء والضرورة اندفعت بالمخلوط 
وهو الذي لَحْمَيّهِ حرير» ومّدَاه غير ذلك والمحظور لا يستباح إلا لضرورة؛ وما رواه 
محمول على المحلوط. قال: ولا بأس بلبس ما سدَاه حريرٌ ولحمته غير حرير 
كالقطن وار في الحرب وغيره؛ لأن الصحابة هل كانوا يلبسون الخ“ والخرٌ 
مدي بالحرير» ولأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج» والنسج باللُحْمة؛ فكانت هي 
الغدرة دون الكل وال أو وم اه اک و رت القر یکرت جن ارو 
ا ولا أرى بحشو القرّ بأسا؛ لأن الثوب ملبوس والحشوٌ غير ملبوس. 


فيما روينا: يريد به قوله لبتلا: "هذان محرمان على ذكور أمن".«البناية) والمحظور لا يستباح | خ: قال بعض 
المتأحرين: قوله: "والمحظور لا يستباح إلا لضرورة يوهم أن ما لحمته حرير وسداه غيره مباح في غير 
كرض ايشا فى الغ والضرورة اننكمت يابا الاح فة حاجة إل اتعيائجة الأعلى» ولو جانا 
المعئ على المحظور لا يستباح» إلا لضرورة.[نتائج الأفكار ]٠٥/۸‏ وما رواه محمول: هذا حواب عما 
روياه من حديث الشعبي ثد وإنما حمل على المخلوط توفيقا بين الدليلين هذا الذي ما فيه الشراح» ولكن 
الحواب عنه: أنه غير صحيح ولا تابت املا نعم إيجاب عا ذكروا من حديث الحكم بن عمير» وأثر 
الحسن عن تقدير صحتهماء وبقول أبي حنيفة سل قال أكثر أهل العلم. [البناية ]١١8/1١‏ 

واعقرٌ: [هو اسم دابة سمي لمتخحذ من ويره خرا] يريد به أن الخز اسم لثوب سداه حرير وَلْحْمَتَه صوف 
حيوان يكون ف الماء. [الكفاية 455/8] هي المعتبرة إلخ: لأن الشيء إذا تعلق وجوده بعلة ذات وصفين 
يضاف إلى آخحر هما EES‏ 0 ا لأن الثوب: أي لأن الغوب إذا كان بين ا فهو 
ملبوس» ولبس الحرير لا يجوز للرجال» فأما الحشو فليس ملبوس» فلا يكره. [الكفاية 4517-455/2] 

* فيه آثار. [نصب الراية 0//4؟5] أخرحه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن يى بن أبي إسحاق قال: رأيت 
على أنس بن مالك مطرف خز» ورأيت على القاسم مطرف خخرّء ورأيت على عبيد الله بن عبد الله 
خحرًً. [2051/4 باب من رحص في لبس الخر] 


14۲ كتاب الكراهية 


قال: وما كان لحمته حريراء وسداه غير حرير: لا بأس به في الحرب؛ للضرورة. 

محمد 

قال: ويكره ف غيره؛؟ rk‏ والاعتبار للحمة على م بينا. قال: ولا تجوز 
7 شرورة القدوري 

للرجال التحلي بالذهب؛ لما رويناء ولا بالفضة؛ لأها في معناه, إلا بالخاتم والمنطقة 

وحلية السيف من الفضة؛ تحقيقا لمع النموذج» والفضة أغنت عن ال E‏ 

من جنس واحد» كيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار؟ وفي "الجامع الصغير": 


i‏ يتختم إلا بالفضة» وهذا نص على أن التحتم با حجر والحديد والصفر حرام ورأى 
رسول الله 2 على رحل حاتم 0 فقال: "مالي این منك رائحة الأصنام" * 


على ما بينا: إشارة إلى قوله: لأن الثوب إنما يصير ثوباً بالنسج. [العناية 55/4:] لما رويتا: أشار به إلى 
قوله عنِدة: "هذان محرمان على ذكور أمي". [البناية 05 || لأنها في معناه: أقول: لمانع أن يمنع كونه في 
معناه» كيف وقد صرح فيما بعد» بأنها أدن منه حيث قال في تعليل حرمة التختم بالذهب على الرجال: لأن 
الأصل فيه التحريمء والإباحة ضرورة التختم أو التموذجء وقد اندفعت بالأدق وهو الفضةء ولايخفى أن 
الأدن لا يكون في معن الأعلى» وتوضيحه: أن مقصود المصنف بقوله: لأنها في معناه إثيات عدم جواز 
التحلي بالفضة للرجال بدلالة النص الوارد في حرمة الذهب على الرجال. [نتائج الأفكار ]٤١۷/۸‏ 

إلا بالخاتم: هذا استثناء من قوله: "ولا يجوز للرحال" إلخ أي إلا التختم بالخاتم» والمنطق بالمنطقة يكسر الميم 
وهي الي تسمى بالحياصة. [البناية ]١55/١ ١‏ والصفر حرام: لأنه ذكر فيه بكلمة الحصرء فينحصر الجواز 
في الفضة» والصفر بضم الصادء وقال أبو عبيد بكسرهاء وهو الذي يتخذ منه الأواني. [البناية ١١8/1؟١]‏ 

* أخرجه أبوداود في كتاب الخاتم» والترمذي في اللباس» والنسائي في الزينة. [نصب الراية 5784/4] 
أحرجه أبوداود في "سننه" عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلاً جاء إلى البي 4 وعليه حاتم من شب 
فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام: فطرحه. ثم جاء وعليه حاتم من حديدء فقال: مالي أرى عليك 
حلية أهل النار» فطرحهء فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تمه مثقالاً. 
[رقم: 4۲۲۳ء باب ما جاء في حاتم الحديد] 


كتاب الكراهية 14۹۴۳ 


ورأى على آحر حاتم حديد» فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار",* ومن الناس من 
أطلق في الجر الذي يقال له: يَتنْب؛ لأنه ليس بحجر؛ إذ ليس له قل الحجرء وإطلاق 
رت 2 اكات ب يدل على تحرعه. والتخيّم بالذهب على الرحال حرام؛ لما رويناء 
وعن علي ده 0 لني 3 مى عن التختم بالذعب"»** ولأن الأصل فيه التحريم 
اا شرو رة ا أو النموذج» وقد اندفعت بالأدق وهو الفضة ل هي 
المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم يماء ولا معتير بالفصيّ حق يجوز أن يكون من حجرء ويجعل 
الفصّ إل باطن كف مخلاف النسوان؛ 2 ا وإنما يتختم القاضي 
والسلطان؛ لحاحته إلى الختم» فأما غيرهما فالأفضل أن يترك؛ لعدم الحاجة إليه. قال: 


ولا بأس .عسمار الذهب يُجْعل في حجر الفص» أي ف ثقبه» لأنه تاع كالعلم في الثوب» 


من أطلق: وإليه مال شمس الأئمة السرحسيء فإنه قال: والأصح: أنه لا بأس به كالعقيق؛ فإنه فتلا تختم به» 

وقال: "تختموا بالعقيق فإنه مبارك" ولأنه ليس بحجر؛ إذ ليس له لقل الحجرء ولنا: أنه يتخذ منه الأصنام 

فأشبه الصفرء وهو منصوص . [الكفاية 8/4 5] لما روينا: إشارة إلى قوله: "هذان حرامان"؛ ومن الناس من 

جوز التختم بالذهب؛ لما روي عن البراء ين عازب هه أنه لبس خاتم ذهبء وقال: كسانيه رسول الله كل 

ولأن النهي عن استعمال الذهب والفضة سواء فلما حل التختم بالفضة لقلته» ولكونه نموذجاء وجعل كالعلم 
في الثوب فكذا في الآحر» والحواب أنه منسوخ بحديث ابن عمر #نا أن البي 284 اتخذ حاتما من ذهب فاتخذ 

الناس نحواتيم ذهبء فرماه رسول الله يد وقال: لا ألبسه أبداء فرماه الناس. [العناية #//40] 

ويجعل الفص إلخ: لما روى مسلم من حديث الزهري عن أنس قال: "اتخذ النبي كل خائماً من فضة في 

يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه" . [البناية ]١*5/11١‏ 

*ورأى على آخر ليس كذلك» بل هو رحل واحد كما هو في الحديث.[نصب الراية ]۲٠٤/٤‏ 

**رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن حسين.[نصب الراية ]۲٠٠/٤‏ أحرجحه مسلم في 

"صحيحه" عن علي بن أبي طالب قال: ماني رسول الله ب عن التخدم بالذهب» وعن لباس القسّي» وعن 

القراءة في الركوع والسجودء وعن لباس المعصفر. [رقم: »۲١۷۸‏ باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر] 


146 كتاب الكراهية 


TY 50‏ 
فلا يعد لابسًا له. قال: ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة» وهذا عند 
مد 

شل ة نوما انما * أن عرفو بن اسع ايت اه يوم الكل فال 
أنفا من فضة فأ فأمره البي عقن بأن يتخذ أنفا من ذهب". * ولأبىي حنيفة يند: 
أن الأصل فيه التحريم؛ والإباحة للضرورة» وقد اندفعت بالفضة وهي الأدن؛ فبقي 
الذهب على التحريم؛ والضرورة فيما روي لم تندفع في الأنف دونه حيث أنتن. 
قال: ويكره أن يلبس الذكورٌ من الصبيان الذهب والحرير؛ لأن التحريم لما ثبت في 
الغدوري 3 
حق الذكور وحرم اللبسُ حرم الإلبَاسَ كالخمر لما حرّم شربها حرم سقيها. قال: 
وتكرها حرقة الى تحما فيمسح کا العرّق؟ لأنه نوع تحبر وتكبر» ه كذا الین تمسح 
ما الوضوء أو خط ياء وقيل: إذا كان عن حاجة لا يكره وهو الصحيح, 
هكذا ذكره الكرحي» وذكر في "الأمالي" مع قول محمد بثك [العناية 5/4 45] يوم الكلاب: بضم الكاف 
وتخفيف اللام- اسم ماءء وقيل: اسم واد بين الكوفة والبصرة» وكانت فيه واقعة عظيمة للعرب. 

الأصل فيه التحريم: لعموم قوله 5#: "هذان حرامان على ذكور أم".(البناية) في الأنف دونه: أي دون 
الذهب أي لم تندفع الضرورة في الأنف بدون اتخاذه من الذهب.[الكفاية 455/4] ويكره أن يلبس: وذلك 
لأن الصبي يجب أن يعرّد ما يجوز في الشريعة» ودون ما لا يجوز؛ ليألف ذلك. بمسح يما الوضوء: أي وكنا 


تكره الخرقة الي بمسح ها الوضوء بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضاً به. [البناية ]١89/١ ١‏ بمتخط ها: أي يوحذ 
يما المخاط وهو ماء الأنف. وهو الصحيح: لأن عامة المسلمين استعملوا هكذا في عامة البلدان؛ = 
*أخرجه أبوداود في الخاتم» والترمذي في اللباس» والنسائي في الزينة عن أي الأشهب.[نصب الراية 4/+؟] 
من ورق فأنتن عليه» فأمره البي كد فاتخذ أنفا من ذهب. [رقم 4777» باب في ربط الأسنان بالذهب] 


كتاب الكراهية ١‏ 


وإنما یکره إذا كان عن تكبّر وتحبر» وصار کالتربع في الجلوس. ولا بأس بأن یربط 

الرحلٌ في إصبعه» أو حاتمه الخيط للحاجة» ويسمى ذلك ارتم والدّتيمة» وكان ذلك 

من عادة العرب» قال قائلهم: شعر: لا يَنْفعَنكَ ايوم إن مت يهم _كثرة ما توصي 

وتعْقاد الرّتم» وقد روي أن البي ءج أمر بعض أصحابه بذلكء* ولأنه ليس بعبّث؛ 
2 الو كم 

لما فيه من الغرض الصحيح» وهو التذ كز عند النشيان: 


فصل في الوَطْءِ والنظر ولمس 


قال: ولا يجوز أن ينظر الرحلٌ إلى الأحنبية إلا إلى وَجْهِهًا وكفيْها؛ 


القدوري 
= لدفع الأذى عن الثياب النفيسة» وما رآه المسلمون حستاء فهو عند الله حسن» وقد جاء في الحديث أن 
ابي د كان يمسح وضوءه بالخرقة في بعض الأوقات» فلم يكن بدعة. [العناية ۹/۸٠؛]‏ 
وصار كالتربّع إخ: فإن كان يفعله حبرأ وتكبرا فيكره» وإن كان يفعله للضرورة والحاجة: فلا يكره. (البناية 
وتعقاد الرتم: استدل أبو عبيدة بهذا البيت على أن الرتم : هو الخيط الذي يعقد على الإصبع للتذكر إل (البناية) 
الغرض الصحيح: والفعل إذا تعلق بغرض صحيح لا يكره ولا يمنع» وقد حرت يذلك عادة الناس من غير 
نكير. [البناية ]١ 217/1١‏ فصل: مسائل النظر أربع: نظر الرحل إلى المرأةء ونظرها إليه» ونظر الرجل إلى 
الرحلء ونظر المرأة إلى المرأة» والأول على أربعة أقسام: نظره إلى الأجنبية الحرة» ونظره إلى من يحل له من 
الزروجحة والأمة» ونظره إلى ذوات محارمهء ونظره إلى أمة الغير. [العناية 455/4] في الوطء: الظاهر أن المراد 
بالوطء ما في مسألة العزل المذكورة في آحر هذا الفصل» و إلا فليس ذكر الوطء فيه. 
وجهها وكفيها: القياس: أن لا يجوز نظر الرجل إلى الأحنبية من قرنها إلى قدميها إليه أشار قوله 35: 
"المرأة عورة مستورة"» .ثم أبيح النظر إلى بعض المواضعء وهو ما استثناه في الكتاب بقوله: "إلا إلى وجهها 
واكفيها" اة رالو رة و كان ذلك امانا لكوي ارق بالناس: [العناية 494/2] 
*غريب» وفيه أحاديث عن البي 25 نفسه أنه كان يربط في إصبعه فيط لذ به الخاجةء فروى 
أبو يعلى الموصلي في "مسنده" من حديث سالم بن عبد الأعلى أبي الفيض عن نافع عن ابن عمر أن البي 25 
كان إذا أشفق من الحاحة أن ينساها يربط في إصبعه حيطا ليذكرها. [نصب الراية ٤‏ /۲۳۸] 


1۹٩‏ كتاب الكراهية 


لقوله تعالى: طإولا دين يتن إلا ما ظهَرَ منْهاك, قال علي وابن عباس ام: ما ظهر 

منها: الكحل والخاتم* والمراد: a‏ 8 اه والكفّ كما أن المراد بالزينة 
المذكورة موضعهاء ولأن ف إبداء 00 ولک رو ا إلى المعاملة مح 
الرجال أحذا وإعطاي وغير ذلك» وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظرٌ إلى قدمها. 
وعن أبي حنيفة ی : e‏ ا أنه 
يباح النظرٌ إلى ذراعيها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها. عادة. قال: فإن كان لا يمن 


لقدوري 
الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا خاجة 
. الأجنبية 


ما ظهر منها: استئى من قوله: "ولا يبدين' إلا ما ظهر من الزينة» ثم احتلفوا فيها: يعي فيما ظهر ما هو؟ فقال 
بعضهم: المراد الملاءة والبرقع والخفاف لا 5 النظر للأحانب إلا إلى ملاءكها وبرقعها وحفيها الظاهرة» وهر 
1 ابن مسعود ذه. [البناية ]١ ٤٤/١١‏ بعض الضرورة: [لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو 
متنعلة» وريا لا جد الخف قي كل وقت] هذا رواية ابن شجاع عن أي حنيفة ق؛ لأن القدم موضع الزينة 
الظاهرة. (البناية) لأنه قد يبدو ! خ: خصوصا إذا جردت تفسها للخبز والطبخ. [البناية ]١ ٤٠/١١‏ 
فإن كان: والحاصل أن الذي ذكره من جواز النظر إلى وجه الأحنبية وكفيها إذا أمن الشهوة؛ لقوله 
تحال :0ل يون رتو رلك عر وزاك وانارقا ل ا ھن عن ال إل را اول 
كفيها. |البناية ]١ 47/١١‏ إلا لحاجة: كالشهادة وحكم الحاكم والترويج فعند هذه الأشياء يباح النظر 
إلى وجههاء وإن يخاف الشهوة؛ للضرورة.[البناية ]١ 45/11١‏ 
* الرواية عن ابن عباس رواها الطبري في 'تفسيره" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: 
إلا دين زين إلا ما ظَهّرَ منْهَاكء قال: هي الكحل والخاتم» وأحرجه البيهقي في "السنن الكبرى". 
551/٠١ [‏ رقم: ۱۳۷۸۰[ به» وأحرجه ابن أي شيبة في "مصنفه" عن سعيد ين جبير: ولا دين زيسهن | ل 
مَاظهرَ مها الخاتم والمخضاب والكحل»[85/7] وأما الرواية عن علي فغريب. [نصب الرواية ]۲١۹/٤‏ 


كتاب الكراهية 14۹۷ 


لقوله عفتلا: "من نظر إلى محاسن امرأَةٍ أحنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم 

القيامة"»* فإن حاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة؛ تجرزا عن الحرّم» وقوله: "لا يأمن" 

يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علي أو كان أكبرٌ رأيه ذلك. ولا يحل 
النظر 

أله أن ف وحهها ولا كفيهاء وإ كان يأمن الشهوة؛ لقيام الحرم وانعدام الضرورة 

1 الأحنبية 

والبلوى» بخلاف النظر؛ لأن فيه بلوى» وامْحرّم قوله ع: "من مسنّ كف امرأةٍ ليس منها 
2 2 ب الا( RK‏ ذه 22 +« 

بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة", .وهنا إذا كانت شابة تشتهي. أما إذا كانت 

عجوزا لا تشتهى» فلا بأس .عصافحتها وَلمّس يدها؛ لانعدام حوف الفتنة» وقد روي أن 


أبا بکر ٹہ کان دحل بعض القبائل ال كان مسترضعًا فيهم» وكان يصافح العجائز **” 


كما إذا علم: أي كما إذا تيقن وجود الشهوة.[البناية ]١ ٤۷/١١‏ ليس منها بسبيل: أي ليس له فيها 
شرعاً سبيل بأن ل تكن مملوكة له ولا منكوحته. أما إذا كانت إخ: قال بعض المتأخرين: يريد أن حرمة 
مس الوحه والكف تختص با إذا كانت شابة» أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى» فلا بأس ,مسهماء انتهى. 
أقول: ليس هذا بشرح صحيح؛ إذ لم يذكر في هذا الكتاب ولا في غيره من كتب الفقه عدم البأس كس 
وجه المرأة الأحنبية إن كانت عحوزاء وإنما المذكور ههنا وفي سائر الكتب عدم البأس عمس كفها إذا 
كانت عحوزاء نعم ظاهر الدليل العقلي» وهو قوله: لانعدام حوف الفتنة لا يأبى عن التعميم» لكن لا بجال 
لاختراع الال جرد ذلك يدرت افد ى الكت ق عن الآقية والمشايخ. [نتائج الأفكار 471/8] 
“غريب» والمعروف: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. [نصب الراية 
64 أخرج البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس دما عن البي 5 من استمع إلى حديث قوم 
وهم له کارهون» أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. [رقم: 4١‏ .لا باب من كذب في حلمه] 
**غريب جدا. [نصب الراية 140/4 ۲] 

“غريب أيضاً. [نصب الراية 40/5 ؟] وإئما الذي روي عن أبي بكر وعمر طم أنهما كانا يزوران أم ابئي اهر 
بعد رسول الله 4 وكانت حاضنة الني ك رواه "البيهقي" وغيره. [البناية ]١49/1١‏ 


1۹۸ كتاب الكراهية 


وعبد الله بن الزبير دنه استأحر عجوزا كُمَرَضَّه و كانت تَغْمِرٌ رجليّه وتفلي راس“ 
وكذا إذا كان شیخا يأمن على نفسه وعليها؛ لما قلناء وإن كان لا يأمن عليها 
وح عسي رمن رس لاس والصغيرة إذا كانت لا تُسْتَهى بباح 

مسها والنظرٌ إليها؛ لعدم حوف الفتنة. قال: ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليهاء 


الزنا القدوري 


وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها: علنها: النظر إلى وجهها وإن حاف أن يشتهي؛ 


عند القاضي 


للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغي أن 
يقصد به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة؛ تحرّرًا عما بمكنه التحرّر 
عنه وهو قصد القبيح) » وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى» قيل: يباح» والأصح: 


ةلا يننا لان جحد لا ال فلا لاف حالة الأداء, 
5 و 5-0 ضرورة 
لتمرضه: من التمريض ‏ يقال: مرضه أي قام عليه في مرضه.(البداية) كان ا أن الشيخ الكبير 
لم يبق له إربة كالصغير.(البناية) لما قلنا: أراد به قوله: لانعدام حوف الفتنة. [البناية ]٠١٠١/١ ١‏ 

لا يأمن 2 قال بعض المتأخرين: تخصيص عدم أمنه بكونه عليها غير ظاهر أيضاء فإن جعلنا الضمير في 
عليها للنفس يلرم التخصيص من وجه آخر انتهى. أقول: الضمير في عليها للمرأة» ووججحه غخصيص 0 
عدم الأمن عليها بالذ كر ظاهر» وهو حصول العلم يحكم عدم الأمن على نفسه دلالة من بيان حکم عدم 
الأمن عليها عبارة؛ فإنه إذا لم تحل مصاحبتها عند عدم الأمن عليها؛ لما فيه من تعريض الغير للفتنة» فلن 
لا تحل مصافحتها عند عدم الأمن على نفسه أولى؛ لما فيه من المباشرة للفتنة بنفسه. [نتائج الأفكار ]٤ ٦۲/۸‏ 
يباح مسّها: ا , العورة» ولا في النظر والمس حوف الفتنة. [الكفاية 57/4 ]٤‏ 

للحاجة إخ: قال بعض التأحرين: وقد يتور ذلك بإباحة النظر إلى العورة الغليظة عند الزنا لإقامة الشهادة 
عليه. إنتائج الأفكار 477/8] عما بمكنه إلخ: لأنه إن ل يمكته التحرز قاذ أشن اكه التحرز منه قلبا. (الكفاية) 
حالة الأداء: فقد الترم هذه الأمانة بالتحمل» وهو متعين لأدائها. [الكفاية ]٤ ٦۲/۸‏ 


*غريب أيضًا. [نصب الراية ٤٠/٤‏ ؟] 


كتاب الكراهية 154 


ومن أراد أن يتزوج امرأة: فلا بأس بأن ينظر إليهاء وإن علم أنه يشتهيها؛ 
لقوله عقن فيه: "أبصرهاء فإنه أحرى أن 1 بینکما"»* ولأن مقصوده اقا 
السسّة لا قضاء الشهوة» ويجوز للطبيب أن بطر إل موطع ا للضرورة. 
وينبغي أن يعم 17 مداواتها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل» فإن 1 يقدروا 
يستر کل عضو منها سوى موضع المرض» ثم ينظر ويغضٌ بصّره ما استطاع؛ لأن 
ما ثبت بالضرورة يتقدّر بقدرهاء وصار كنظر الخافضة والتّان. وكذا يجوز 


للرحل النظر إلى موضع الاحتقان من الرحل؛ 


فلا بأس إلخ: ولا ينبغي أن يمس شيعا من ذلك إن كانت ممن تشتهى؛ لأن المس أغلظ من النظر؛ لأن 
الشهوة فيه أكثرء فمنع منه من غير حاحة كذا في "شرح الأقطع". فإنه أحرى: فإن الإبصار أولى 
بالإصلاح: وإيقاع الألفة والوفاق بينكما. [الكفاية /471] أن يؤدم: أصله بأن يؤدم» فحذفت الباي 
وحذفها مع أن كثير. [البناية ]١9*/١1١‏ ولأن مقصوده إلخ: فيعتبر المقصودء وهو إقامة النكاح المسنون 
لا قضاء الشهرة المنهي المحرم. [البناية ]١05/١١‏ ويجوز ! لخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". 

للضرورة: لأن للضرورة تأثيرا في إباحة المحرمات بدليل إباحة الميتة والخمر عند الضرورةء وحشية 
التلف. [البناية ]١54/١١‏ فإن لم يقدروا: أي لم يجدوا امرأة تداويهاء وحافوا على المرأة أن تملك» أو 
يصيبها بلاء» أو دخلها من ذلك وجع غير متحملة, ولم يكن للعلاج بد من الرحل. 

كنظر الخافضة إلخ: [أي نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النظر إليه] يعي أنهما ينظران إلى العورة؛ لأحل 
الضرورة؛ لأن الختان سنة» وهو من جملة الفطرة في حق الرحال لا يمكن تركهاء وهو مكرمة في حق 
النساء أيضأء والخفض للجارية كا تن للغلام» وجارية مخفوضة أي مختونة. [الكفاية 455-4517/2] 

* أحرجه الترمذي والنسائي في النكاح.[نصب الراية 4٠/4‏ ؟] أحرجه الترمذي في "جامعه" عن المغيرة بن 
شعبة أنه حطب امرأة» فقال البي 25: "انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". قال الترمذي: حديث 
حسن. [رقم: 2٠١410‏ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة] 


ea‏ كتاب الكراهية 


لأنه مداواةء ويجوز للمرض» وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن 
أبي يوسف يظد؛ لأنه أمارة المرض. قال: وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدن 
إلا إلى ما بين سرت إلى ركبته؛ لقوله عفك#: "عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه",* 


. 
ويروى: "ما دون سرته حين يجاوز ركبتيه"» وهذا ثبت أن السّرة ليست بعورة» 
2 بالرواية الأحيرة 


حلافاً لما يقوله أبو عصمة والشافعي حش 


لأنه مداواة: أي لأن الاحتقان مداواة بحصل ها إسهال الفضلات» والأخلاط الردية. [البناية ]١557/11١‏ 
للهزال الفاحش: إذا فيل له: إن الحقنة تزيل ما لك من الهزال» فلا بأس بأن يبدي ذلك الموضع للمحتقن 
على ما روي عن أبي يوسف يللك. وهذا صحيح؛ فإن الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق 
والسل. [الكفاية ويروى: وهذه الرواية إن صحت تدل على أن كلمة "إلى" في الرواية السابقة 
معن "مع". [البناية ]١817//1 ١‏ 

لا يقوله أبوعصمة: هو سعد بن معاذ المروزي» فإنه يقول: إن السرة أحد حَدَيْ العورة» فيكون من 
العورة كالركبة؛ وقوله: والشافعي ملل بالعطف على أبي عصمة لله في إثبات أن السرة عورة عندهماء 
كأنه وقع سهوًا بوجهين: أحدهما ما ذكرنا من تعليل أي عصمة بلك في إثبات أن السرة عورة بقوله: إنه 
أحد حَدَّيْ العررة» فيكون عورة كالركبة» وهذا التعليل إنما يستقيم لمن يقول: بأن الركبة عورة. 
والشافعي بلك لا يقول بكون الركبة من العورة. والثاني: أن الشافعي له عدل في إثبات أن الركبة ليست 
بعورة بقوله: إنما حد للعورة؛ فلا يكون من العورة كالسُرَة؛ لأن الحد لا يدحل في الحدود» وهو تنصيص 
على أن السرة ليست بعورةء وهذان التعليلان في "المبسوط"» ولكن في "الأسرار" نوع إشارة إلى أن 
الشافعي سه جعل السرة من العورة ولم يجعل الركبة من العورة.(النهاية) 

والشافعي: في السرة والركبة ثلاث روايات عن الشافعي ملكه: إحداها: أن السرة عورة والركبة ليست 
بعورة كما هو مدلول كلام المصنف ههناء وني كتاب الصلاة أيضأء والثانية: أنهما ليستا بعورة كما ذكر 
في وجيز الشافعية» والثالئة: أنهما عورة. [نتائج الأفكار ]٤٦ ٤/۸‏ 


*تقدم ف شروط الصلاة. 


كتاب الكراهية ۲۰*4 
الظواهرء وما دون السرّة إل عئبت الشعر غورة حلاف لم يقوله الإمام أبو بکر 
ما تحت السرة 


من العانة 


محمد بن الفضل الكماري بف معتمدا فيه العادة؛ لأنه لا معتبر يما مع النص 
بخلافه. وقد روى أبو هريرة وه عن البى ل أنه قال: "الركبة من العورة".* 

. 7 لإلتماس أي هريرة 
وأبدى الحسن بن علي ما سرته» فقبلها أبو هريرة فى“ 


لأصحاب الظواهر: فإهم قالوا: الفخذ ليس بعورة» واستدلوا بقوله سبحانه تعالى: نلق ذاق اة 
يدت ليما سَوْاتهمَا والمراد منها: العورة الغليظة.(البناية) لما يقوله الإمام 12 فإنه يقول: ما دون 
السرة إلى منيت شعر العانة ليس بعورة. [البناية ]٠١۸/١١‏ الكماري: بضم الكاف وتخفيف الميم بعدها 
ألف ساكنة وهو اسم قرية ببخارى» نسب إليها الإمام المذكور أبو بكر. [البناية ]١55/1 ١‏ 

فيه العادة: لأن الإزار قد ينحط في العمل إلى ذلك الموضع» فكان فيه ضرورة» فأبيح النظر إلى ذلك؛ 
للتعامل. (البناية) لأنه لا معتبر إلخ: حواب عن قول محمد بن الفضل متعلقًا بقوله: وما دون السرة إلى 
منبت الشعر عورة.(العناية) وقد روى إلخ: حواب عن قول الشافعي يث ودليل على أن الركبة 
عورة. [العناية .47/8] وأبدى الحسن إلخ: هذا حواب عما يقوله أبو عصمة والشافعي دجا [البناية ]١5 9/١١‏ 
"غريب من حديث أبي هريرة» وتقدم في شروط الصلاة من حديث علي عند الدار قطيئ» وفيه 
ضعف.[نصب الراية 47/4 ؟] أخخرج الدار قطني في "ستنه" عن علي ف يقول: قال رسول الله 26: 
"الركبة من العورة". [21817/1 باب الأمر بتعليم الصّلاة والضرب عليها وحد العورة الى يحب سترها] 
فإنه وإن كان حدينًا ضعيقاء لكن الضعيف إذا تأيد معناه بحديث صحيح يصلح للاعتضادء وههنا كذلك؛ 
لأن رواية لمعن تويده. [إعلاء الستن ]١8/7‏ 

**رواه أحمد في "مسنده"» وابن حبان في "صحيحه"» والبيهقي في "سننه".[نصب الراية 87/4 ؟] أخترحه 
أحمد في "مسنده" عن عمير بن إسحاق قال: كنت أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة» فلقينا 
أبوهزيزة فقال للحسن: الشف ل عن بذك غلك فذاك- سق آقبل حي رايت رسول الله 5 
يقبله؛ قال: فكشف عن بطنه» فقبل سرته» ولو كانت من العورة ما كشفها.[1710/7] 


وقال عل لجرهد: "وار فحدك أما علمت أن الفحذ عورة".* ولأن الركبة ملتقى 
عظم الفخذ والساق» فاجتمع الحرم والمبيح» وفي مثله يغلب الحرم. وحكم العورة في 
ا ل 
لركة لكر بع يري و کک ا التو ا اسان ا 
جه وما يباح النظرٌ إليه للرجل من الرجل: يباح الممنٌ؛ لأهما فيما ليس بعورة 
0 قال: 0 للمرأة أن تنظر من الرحل EEN‏ 


القدور ي 


LS ES‏ إلى ما ليس بعورة كالثياب والدواب» ويي 
كتاب اتی من 'الأصل': أن نظر المرأة إلى الأحبي بمنسزلة نظر الرحل إلى 
حارمه؛ بأن E‏ حلاف لجنس أغلظ فإن كان ف قلبها شهوة 


وقال : حواب عن قول أهل الظراهر.(العناية) ولأن الركبة إلخ: دليل معقول على كون الركبة 
عورة. [العناية 514/8:] في السوأة: قال في "ديوان الأدب": السوءة العورة» وأراد بها ههنا العورة 
الغليظة» وهي الفرجان؛ لأن حرمتها مجمع عليهاء وفيما سوى ذلك اختلاف كما ذكرنا. يعنف: أي يغلظ 
عليه في الإنكار» ولا يضرب إن لج؛ لوجود الاحتلاف.(البناية) يباح المس: يعني إذا كان المس بغير 
شهوة» وبه صرح في "التحفة". [البناية ]١71/1١‏ سواء: كما يجوز النظر إليه يجوز مسه بغير شهوة. 
ينظر الرجل إليه: يعني يجوز للمرأة الحرة الأحنبية أن تنظر إلى ما ينظر الرجل إليه منه أي من 
الرحل. |البناية ]١77/١١‏ كالثياب والدواب: أي كنظرها إلى الثباب والدواب» ونحو ما ليس بعورة» 
فإن الرجل والمرأة في ذلك متساويان. [البئاية [١٦٤/١١‏ بمنزلة نظر !لخ: يعي على تلك الرواية لا ينظر 
المرأة من الرجل إلى ظهره وبطنه. 

*رواه أبوداود في "الحمام" من طريق مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبدالرحمن بن جرهد عن أبيه؛ 
قال: كان جرهد من أصحاب الصفة» أنه قال: ل ع عندناء وفحذي منكشفة» فقال؛ ' 
علمت أن الفخذ عورة؟". إرقم: +٠١٤‏ باب النهي عن التعري] 


كتاب الكراهية ۰۳ 


E 


كان الناظر هو الرججحا ل إليهاء وهو هذه الصفة: بتري و إقارة إن ف 
له: لم ينظر 
ووجه الفرق ٠‏ أن لشي عل عة را 1 فإذا اشتهى الرحل 


الغالب 


كانت الشهوة موبحودة فى الاين ولا كذلك إذا اشتهت المرأة؛ لأن الشهوة غير 
مور دة ى جاه حقيقة وافباراء فكادف من جاب :راد والمتحقق من الحانبين 
في الإفضاء إلى الحرم أقوى من المتحقق في حانب واحد. قال: :تر الأ من لار 
إلا رر لرل أن مر اله ماحل ل جرد ا الشهوة غالبا 


5 الغالب كالمتمقق 


كما في نظر الرحل إلى الرحل» وكذا! ا الإنكشاف فيما 
بينهن. وعن أبي حنيفة يطلله: أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إل مسارهة 


وهو يمذه الصفة: أي كان في قلبه شهوة؛ أو كان أكبر رأيه أنه يشتهي» أو شك في الإشتهاء. (البناية) 
ووجه الفرق: أي بين الرجل وللمرأة حيث كان النظر إلى الرجل حراماء وغض بصرها مستحبا.[البناية ]١ ٠١/١ ١‏ 
فإذا اشتهى إلخ: يعن أنه لو كان الناظر بشهوة هو الرحل؛ فلأن النساء أكثر من الرحال» فكثرة الشهوة من 
جانبها يثبت اشتهائها من حيث الاعتبار» وقد وجحد من جانب الرحل حقيقة الاشتهاء والاشتهاء من الحانبين 
أكثر إفضاءٌ قي الوقوع إلى العام من الاشتهاء من جاتب واحدء وأما إذا كان الناظر بشهوة هي المرأة» فالاشتهاء 
إن تحقق من جانبها من حيث الحقيقة لم يعتبر ثابتا من جانب الرجل» وجرد الشهوة من أحد الحانبين في سيبية ما 
هو حرام دون الشهوة من الحانبين» فلهذا قلنا: بالاستحباب في جانب المرأة» وبالحرمة في جانب الرجل. 

في الجانبين: في جانبه حقيقة؛ لأنه هو المفروض» وف جانبها اعتبارًا؛ لقيام الغلبة مقام الحقيقة. (العناية) 
واعتباراً: لعدم غلبة الشهوة فيه. [البناية ]175/١١‏ قد تحققت إ2خ: لأن العرف الظاهر في جميع البلدان بناء 
الحمامات للنساء» وتمكينهن من دحول الحمامات دليل على صحة ما قلنا» و حاجة النساء إلى دخول الحمامات 
فوق حاحة الرحال؛ لأن المقصود تحصيل الزينة» والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل» ويتمكن الرحل من 
الاغتسال في الأنمار والحياض» والمرأة لا تتمكن من ذلك وإلى هذا أشار في "المبسوط". [العناية ]٤ ٦٦/۸‏ 
كنظر الرجل !لخ: فلا يجوز ها أن تنظر من المرأة إلى الظهر والبطن في هذه الرواية. 


f‏ كناب الكراهية 

بخلاف نظرها إلى الرحل؛ لأن الرجال يحتاحون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال 

بالأعمال» والأول أصح. قال: وينظر الرجل م مته التي تحل له وروحته 4 فرجهاء 
القدوري 


ما قال القدوري 
وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدما عن شهوة وغير شهوة» والأصل فيه قوله علجة: 


قول القدوري 

00 ا و م #1 f‏ و 7 E‏ 
غضّ بصرك إلا عن أمتك وامرأتك» وااناعا قوق ولت هن العنن والونيان مساج 
فالنظر أولى» إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إل عورة صاحبه؛ لقوله علت: 
بالخواز والأداب الزوج والزوجة 


"إذا أتى أحدُكم أهله فليستتر ما استطا ع ولا يتجردان تجرد العيْر".** 


بخلاف نظرها إلى !لخ: أي بخلاف نظر المرأة إلى الرحل حيث جاز نظرها إلى ظهر الرجل وبطته. [البناية ]١75/١ ١‏ 
وينظر الرجل !لخ: هذا هو القسم الثاني من أقسام نظر الرحل إلى المرأة» والتسامح في رعاية الترتيب في 
كلام الصنف ظاهر. [العناية ]٤ ٦1/۸‏ التي تحل له: قيد بالحل؛ لأن إباحة النظر إلى جميع بدن أمته مبنية 
على حل الوطء وفيما لا يحل من أمته كأمته انجحوسيةء وأمته الى هى أخحته من الرضاعة كان الحكم في 
النظر كأمة الغير.(الكفاية) تجرد العير: هو الحمار الوحشيء وإغا قيد به؛ لأن في الأهلي نوع ستر من 
الاقتاب والثفر. [الكفاية ٤٦٦/۸‏ 

* أخر جه أصحاب السنن الأربعة» أبو داود في "الحمام" والترمذي ف "الاستعذان" والنسائي في "عشرة النساء'» 
وابن ماجه ني "النكاح".[نصب الراية 45/4 ؟] أخرجه أبوداود قي "سننه" عن هز بن حكيم عن أبيه عن 
جد قال قلت ها رسول:الله 2# عورَاتنا ما ثاق نها وما نذر؟ :قال :"حفط غورتك إلا من روجتك 
أو ما ملكت بمينك"» قال: قلت: يارسول الله إذا كان القوم بعضهم قي بعض» قال: "إن استطعت أن 
لاي ينها اعد کاو قال و رسوال ا كان اننا ایا قال :“الل ای أن ا نے 
من التاس". [رقم: 0١10‏ 5» باب ما جاء قي التعدي] 

"روي من حديث عتبة بن عبد السلمي» ومن حديث عبدالله بن سرجسء ومن حديث ابن مسعوده 
ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أني أمامة.[نصب الراية 45/14 ۲] أخرجه ابن ماحه في "سنه" عن 
عتبة بن عبد السملي قال: قال رسول الله له دا أتى أحدكم أهله فليستسترء» ولا يتجرد نرد 
العَيْزِين"”.[ رقم: 1۹۲١‏ باب التستر عند الجماع] 


كعاب الكراهية 6+ 


ولأن ذلك يورث النسيان؛ لورود الأثر* وكان ابن عمر ضما يقول: الأولى أن 
١‏ ا 6 


ينظر؛ ليكون أبلغ في تحصيل معن اللذة.* قال وينظر السرجل من ذوات محارمه 
إلى الوجه» والسرأس» و والساقين» والعضدين» ا إلى ظهرها وبطنها 
وفخذهاء والأصل فيه : تول تعالى: ولا دين زينتهن إل لبُعُولتهنَ4 الآية 
والمراد- والله ا مواضع الزينة» وهي ما ذكر في الكتاب» 


الأولى إخ: روي عن أبي يوسف مله في "الأمالي": قال: سألت أباحنيفة رده عن الرحل يعس فرج امرأته 
أو تمس هي فرجه ليتحرك عليهاء هل انلك باضاء ال لله وار أن 6 الأحر. [العناية 5/4 4] 
أن ينظر: [إلى فرج امرأته عند الوقاع] وينظر الرجل إلخ: قال الكرحي في "مختصره": قال محمد بن 
الحسن: لا بأس بأن ينظر الرحل من أمه وأخته البالغة» ومن كل ذات رحم محرم منه» ومن كل محرم 
من رضاع أو نكاح أو وطءء وكذلك ما حرم بوطء أبيهء أو ابنه» أو نكاح ابنه» وإن لم يكن بينهما 
رحم إلى شعرها وإلى صدرهاء وإلى ثديهاء وعضدهاء وساقها وقدمهاء ولا ينبغي أن ينظر إلى بطنهاء 
ولا إلى ظهرهاء ولا إلى ما بين سرا حى يجاوز الركبة» وإن كان ينظر إلى شيء من ذلك بشهوةء 
فليس له أن ينظر إلى ذلك وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى» فينبغي له أن يغض بصرهء 
وإن أمن على نفسه فلا بأس. [البناية ]١71/11١‏ 
إلى ظهرها: وكذا لا يجوز مسهاء وقال الشافعي لله في "القديم": يجوز مسهاء وبقولنا قال القاضي حسين 
من أصحابهء حيث قال: ولا يجوز أن يمس ذات الرحم وإن لم يكن عورة في حقه. [البباية ١١1/؟97١]‏ 
والمراد: ذكر الحال وأراد امحل مبالغة في التهي عن الإبداء؛ لأن إبداء ما كان منفصلاً إذا كان منهيًا عنه» 
فإبداء المتصل أولى. [العناية ۸/۸ 4] 
*غريب؛ وورد أنه يورث العمي في حديئين ضعيفين: أحدهما: أخرجه ابن عدي في "الكامل"؛ وابن حبان 
في "كتاب الضعفاء" عن بقية عن ابن حريج عن عطاء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله 05 
"إذا جامع أحدكم زوجت فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمي". [نصب الراية 48/4 5] 
**غريب جذا. [نصب الراية 48/4 ۲] 


a‏ كتاب الكراهية 


ويدخل في ذلك الساعد والأذن والعنق والقدم؛ لأن كل ذلك مواضع الرينةت 
بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأفها ليست من مواضع الزينة» ولأن البعض يدحل 
على البعض من غير استئذان واحتشام» والمرأة في بيتها في ثياب مهنتها عاد 
فلو حرم النظرٌ إلى هذه المواضع دی إلى الحرج» و كذا الرغبة تق ادر المؤبدة» 
قلا ھی بيخلااف ما وراءها؛ لأها لا تنكشف عادة, والمَحَرَمٌ: من لا تجوز 
اة رونا ا كان أو بسبب» كالرضاع والمصاهرة؛ 
لوجود المعنيين 4 وسواء كانت ا بنكاح أو سفاح في الأصح؛ لا بينا. 


قال: ولا بأس ا ما جار ينظ ينظر اليه منها؛ 


القدو ای ذوات حارم 


في ذلك: أي في مواضع الزينة المدلول عليها بالزينة. [العناية 474/4] لأن كل ذلك !إلخ: أما الرأس؛ 
فلانه مو ضع التاج» والكليل 6 والشعر مو ضع العقاص 3 والعنق مو ضع القلادة والصدر كذلك» والأذن 
موضع القرط؛ والعضد موضع الدملج» والساعد موضع السو ار > والكف موضع الخاتم والخضاب. والساق 
مو ضع الخلحال» والقدم مو ضع الخضاب. [البناية [ivr‏ من غير اسعذان ا أن الدحول ي بيت 
الأحني من غير استئذان حرام» والدخول 2 بیت مخارمه من غیراستقدان مکروه» ويكفي ی التأدي 4 
الحر ج جريان العادة بين الناس بدحول بعض احارم على بعضهم بلا اسكذان: وإن كان ذلك مما لا يممدح 
في حكم الشرع: والحرج مدفوع شرعًا فلا إشكال. إنتائج الأفكار 435-454/4] 

في ثاب مهنتها: أي ٿي ثياب حدمتها وخحلقاهاء والمهنة بكسر اليم وفتحها.(البناية) والمصاهرة: كزوجحة الأب 
والحد وإن علا وزوجة الابن وإن سفل.(قاضي حان) لوجود ا معنيين: وهما الضرورة وقلة الرغبة. (الكفاية) 
ف الأصح: احترز به عن قول بعض المشايخ» فإهم قالوا: إذا كانت حرمة المصاهرة بالزنا: لا يحل النظر 
والمس؛ لأن ثبوت الحرمة بطريق العقوبة على الزاي لا بطريق النعمة» والأصح: أنه لا بأس بذلك؛ لأنه 
حرمة على التأبيد. [البناية ]١74/١١‏ لما بينا: إشارة إلى ما ذكره بقوله: فلو حرم النظر إلى هذه 
المواضع أدى إلى الحرج» وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة. [الكفاية |٤ ٦۹/۸‏ 


كتاب الكراهية لا.؟ 


لتحقق الحاحة إلى ذلك في المسافرة وقلة الشهوة للمحرمية» بخلاف وجه الأجنبية 
ييه حيث لا يسباح المس» وإ أبييح النظر؛ لأن الشهوة معكاملة 1 إذا كان 


-“ إلى وجهها وكفها 


يخاف عليهاء أو على نفسه الشهوةء فحيتدٍ لا ينظر ولا عس؛ لقوله علتة: 'العينا 
بالقطع أو الظن ذوات غارمه 


تزنيان: وزناهما النظرّ واليدان تزنياك» وزناهما البطش")* وحرمة الزنا بذوات 
الحارم أغلظ فيجتنب. ولا اوا المافرة ده لقوله علقة: "لا تسافر المرأةٌ 


ذوات امحارم 


فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم مَحرّم منها"ء** وقوله علتة: 
"ألا لا يَخْلْوَنْ رجل بامرأة ليس منها بسبيل؛ 


في المسسافرة: أي المس في المسافرة؛ لأنه يحتاج إلى إركايها وإنزاها وحدمتها. [البناية ]١754/1١‏ 
لأن الشهوة متكاملة: فإن الشهوة بين الأحانبء والأحنبيات متكاملة» فلو جوزنا المس لأدى إلى 
الفساد غالبا. إلا إذا كان إلخ: هذا استشاء من قوله: وينظر الرحل من ذوات محارمه إل وقال 
صاحب "العناية": هذا استغناء من قوله: ولا بأسء وفيه نظر. [البناية ]٠۷٥/١ ١‏ 

ولا بأس إلخ: ولو كان أكبر رأيه أنه لو حلا هاء أو سافر يما أن يشتهيها لم يحل له ذلك؛ لأن الغالب 
ملحق بالقطعي احتياطاً. فوق ثلاثة أيام: کل "نوق" شا ضلة فاق حرمة السائرة اة ى كلانه نام 
أيضاًء وكان نظير قوله تعالى: إن كن نِسَاءً فَؤْقَ انين له لاما نَرَكك. [الكفاية ]٤1۹/۸‏ 

* أخرحه مسلم في "كتاب القدر" عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن البي 5 قال: 
"كتب على ابن آدم نصييّه من الزنا مدرك ذلك لامحالة» فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماعٌ» 
واللسان زناه الكلام واليدان ترنيان وزناهما البطش» والرحلان تزنيان وزناهما المشيء والقلب يهوي 
ويتمنّى» ويصدق ذلك الفرجٌ أو يكذبه".[رقم: 7556019؛ باب قدر على اين آدم حظه من الزنا] 

** أحرجه مسلم عن قزعة عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله 5: "لا تسافر المرأة فوق ثلاث 
إلا ومعها زوجهاء أو ذو رحم محرم منها".[رقم: 87177؛ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره] 


8 كتاب الكراهية 


وا“ أت 07 PF 8 ۳ # HM,‏ 07 5 
فإن ثالنهما الشيطان".* والمراد إذا لم يكن محرماء فإن احتاحت إلى الإ ركاب 
والإنزال» فلا بأس بأن يسّها من وراء ياء ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما 

£ 5 0 تت 2 £ 2 
إذا أمنا الشهوة. فإن حافها على نفسهء أو عليها تيقناء أو ظناء أو شكا: فليجتنب 


ذلك بجهدف * ان ا ھا ا 5080 تہ : ذلك اص إن عكنها: 
ذلك بحهدهء ثم إن أمكنها الركوب بنفسها تنع عن ذلك أصلاء وإن لم يمكنها 


ذوات الارم 7 ذوات لحارم 
يتكلف بالثياب كيلا تصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه 
الرحل 
بقدر الإمكان. قال: وينظر الرحل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من 
القدوري إذا كانت بالغة 
لاك خا مه لكف 2 اسم لأفاء و ندم أضيافة 2 9 
ذوات ارت وها فرح خرائح EN‏ واف ال ياك يها 


فصار حالها حار ج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داحله في حق حارم الأقارب» 
الأمة 


وكان عمر مه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرَة 


والمراد إذا إل: أي المراد من قوله: ليس منها بسبيل. [الكفاية 70/8+] ويأخذ ظهرها إخ: ولا يجوز 
النظر إلى الظهر والبطن» وما تحت السرة من ذوات الحارم؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك فإن كان عليه ثياب إن 
كانت رقيقة يحكي ما تحتها لم يجز النظر إليها؛ لأا عورة» والنظر إلى العورة حرام» وإن كانت لخينة حاز 
ذلك؛ لأنه يقع النظر على الثياب دون العورة» ويجوز المس من وراء الثياب؛ لما بينا أنه يحتاج إلى ذلك. 
إلى ما يجوز إلخ: وهو الوحه والرأس والصدر والساقان والعضدان كما مر. [البنايه ]١۷۹/۱۱‏ 

حارم الأقارب: حيث يجوز محارم الأقارب أن ينظروا إلى المواضع المذكورة من المرأة. [البناية ]١80/1١‏ 
*غريب هنا اللفظء وقد روي من حديث عمر» وابن عمرء وجابر بن مرة؛ وعامر بن ربيعة» وليس فيه قوله: 
ليس منها بسبيل» وهو محل الاستدلال. [إنصب الراية 44/4 ؟] وأحرج الترمذي في "جامعه" عن ابن عمر قال: 
حطينا عمر بالحابية فقال: يا أيها الناس إن قمت فيكم كمقام رسول الله جخ فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي ثم 
الذين يلوغم ثم الذين يلوهم؛ ثم يفشوا الكذب حن يحلف الرجل ولا يستحلف» وشهد الشاهدان ولا يستشهداء 
ألا لا يخلونَ رجحل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. الحديث. [رقم 25150 باب ما جاء قي لزوم الجماعة] 


كتاب الكراهية 548 


وقال: "ألقِي عنك الخمَارَ يا دفار أتتشيهين بالجرائر؟* ولا يحل النظر إلى بطنها 
الأمز الأجنبية 


وظهرهاء خلافا لما يقوله محمد بن مقاتل ملكه: إنه ا حون السرة إنى 
الركبة؛ لأنه لد و a‏ كما 5 اغمارم) بل أولى؛ ف الشهوة فيهن» وكذلك ف 
الإماي ولفظة المملوكة تنتظم المدبّرة والمكائية وأه م الولد؛ ا والمستسعاة 


نکال زو 
كالمكاتبة تبة عند أبي حنيفة يله على ما عرف. وأما الخَلُوَةٌ بها والمسافرة معهاء فقد قيل: 


في كتاب الإعتاق أمة الغير 


يباح كمافي 0 وقد قيل: لا يباح؛ لعدم الضرورة فيهن» وفي الإركاب والإنزال 
اعتبر محمد لله : الأصل' : الضرورة فيه وفي ذوات الحارم مجرة الحاجة. 
الأماء للغير 


لا يقوله محمد إخ: مستدلاً بقول ابن عباس 5ف: من أراد أن يشتري جارية فلينظر إليها إلا موضع 
المتزر. [البنايه ]١81/١١‏ والمستسعاة: إذا أعتق المولى بعض مملوكه عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته 
ولاه والمستسعي كالمكاتب؛ إذ هو مالك يدا لا رقبةء وهذا كله عند أبي حنيفة ينك. يباح إلخ: أي كما 
يباح في المحارم» ولكن إذا أمن عليه وعليها. [البناية ]١87/١١‏ لعدم الضرورة: يعي أن الإباحة في الأمة 
باعتبار الضرورةء ولا ضرورة للأحبي قي حق الخلوة والسفر با. 

وفي الإركاب إلخ: يعي إذا لم تقدر الأمة الأحنبية على الركوب إلا عمشقة وضرر يلحقهاء فحينغذ 

يركبها الأحبي 06 وما.(البناية) الضرورة إخ: أي الضرورة الي لا مدفع هاء يعي إذا حاف الهلاك 
على الأمة» بأن كانت في الضيافي» فلو لم يكن يركبها ينقطع عن القافلة ويهلك» وأما الحاجة أن تكون 
المرأة في البلد أو القريةء وها حاجة أن تمشي إلى المزرعة. [الكفاية 470/4] مجرد الحاجة: يعي محرد 
حاجتها إلى الركوب والنزولء سواء كان في ركوب نفسها ونزوها ضرورة أو لا [البناية ]١87/11١‏ 
*غريب» وأحرج البيهقي عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته» قال: حرحت امرأة مختمرة متجلببة 
فقال عمر: من هذه المرأة» فقيل له: حارية لفلان- رحل من بنيه- فأرسل إلى حفصة. فقال: ما حملك 
على أن تخمري هذه الأمة» وتحلببها حى هممت أن أقع بما لا أحسبها إلا من المحصناتء لا تشبهوا الإماء 
با محصنات» قال البيهقي: والآثار بذلك عن عمر صحيحة. [نصب الراية ]٠٠٠١/٤‏ 


1 كتاب الكراهية 


فال و نان بم ذلك اذا ادال ا وإن عاف أن ی كذا دک 
ا ha‏ كان ا هي 
820 ا يا 0 ١‏ نل و ۳ 

المختصر". وأطلق أيضًا في الجامع الصغير" ولم يفصلء قال مشايخنا سلدر: يباح 
النظر قّ نه واد اشتهى ؟ للضرورة» ولا يباح اي او كان 
عدم الشهوة. قال: وإذا حاضت الأمة: لم عرض فى إزار واحد» ومعناه: بلغت» 

تحمل على البيع 3 ٠‏ 
وهذا موافق؛ لما بيّنا أن الظهر والبطن منها عورة. وعن محمد يلله: أنما إذا كانت 


شدي 3 ويجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرضص ف إزار واحد؛ لوحود الاشتهاء. 


القدوري 


المشتهاة 
قال: والحصِيٌ في النظر إلى الأحنبية كالفخل؛ 


بأن عمس ذلك: أي يمس المواضع الى يجوز النظر إليها. [البناية ]١85/11١‏ وم يفصل ا أي لم يفصل في 
جواز الس من الأمة الأجنبية ما يجوز النظر إليه بين الاشتهاء وعدمه؛ لأنه قال في أصل "الجامع الصغير": 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرحل يريد شراء جارية» فلا بأس بأن يمس ساقها وصدرها وذراعهاء 
وينظر إلى ذلك كله مكشوفا إلى ههنا لفظ محمد فيه» فدل على حواز مس من يريد الشراء بالاشتهاء؛ لأن 
إطلاق اللفظ يشمل ذلك. وإنما جاز مس هذه المواضع الي يحل النظر إليها؛ لأن النظر إنما جاز إليها لمساس 
الحاجة؛ لأن الأمة تحتاج إلى الخروج ف الحوائج والأحذ والإعطاء؛ وتكليف التيسر يؤدي إلى الحرجء 
فمست الجارية إلى إباحة النظرء و كذلك يقع الحاجة إلى المس» وذلك غرض صحيح» فحل المس. 

نوع استمتاع: أي لأن المس بشهوة جماع معين, والجماع حقيقة حرام» وإن أراد الشراء فكذلك الجماع 
معئ. (البناية) عدم الشهوة: فإذا كانت بشهوة لا يباح شيء من ذلك.(البناية) في إزار !لخ: يعي تؤمر 
بلبس القميص؛ لأن ظهرها وبطنها عورةء والمراد بالإزار: ما يستر به من السرة إلى الركبة.(البناية) 
ومعناه بلغت: لأن الحيض رديف البلو غ فأراد به المردوف كناية. [البناية ]١85/١١‏ والخصي إلخ: حصاه تزع 
خصيته يخصيه خصاء على فعال» والإخصاء في معناه خطأء وأما الخصي كما في حديث الشعبي على فعل» 
فقياس» وإن لم نسمعه» والمفعول حصي على فعيل» والجمع خصيان. [الكفاية 5419/0/4 ]471١-‏ 


كتاب الكراهية ۲۹1 
لقول عائشة فن : الحصباء ان يد حرامًا قبل ولأنه فحل يجام وكذا 
الجبوب؛ لأنه يسححق ويشزلء وكذا لتك في الرديء من الأفعال؛ لأنه فحل فاسق» 
والحاصل: أنه يوخذ فيه بمحكم كتاب الله المسزل فيه والطفل الصغير مستشنى بالنص. 
قال: ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجبي النظر إليه منهاء 

القدوري 1 


ولأنه فحل إلخ: أي ولأن الخصي فحل يجامع» حن قيل: أشد الجماع جماع الخصي؛ لأن آلته 
لانفتر.(البناية) وكذا امجبوب: وهو مقطوع الذكر والخصيتين.(البناية) ويسزل: ولهذا لو جاءت امرأته 
بولد يثبت نسبه» فصار هو الفحل يمنزلة واحدة» وإن كان بحبوباً قد جف ماؤه؛ فقد رخص يعض 
مشايخنا الاختلاط بالنساء؛ لوقو ع الأمن من الفتنة. [البئاية ]١885/11١‏ 

في الردىء: قيد بالرديء من الأفعال» وهو أن عكن غيره من نفسه؛ احترازاً عن المخدث الذي في أعضائه 
لین» وف لسائه تكسر بأصل الخلقة» ولا يشتهي النساء؛ ولا يكون محيبًا في الرديء من الأفعال» فإنه قد 
رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساءء استدلالاً بقوله تعالى: : وار التابعينَ غير و لي الأربة م من الوّحَالٍ ©» 
قيل: هو المخنث الذي لا يشتهي النساءء وقيل: هو اجبوب جف ماؤه» وقيل: المراد منه الأبله الذي لا يدري 
ما يصنع بالنساءء إنما همته بطنه» وف هذا كلام أيضًا؛ فإنه إذا كان شابا يتنحى عن النساء. وإغا ذلك إذا 
كان شيكحًا كبيرًا قد ماتت شهوته» فحيتغذ يرخص في ذلك. [الكفاية ]٤۷١/۸‏ أنه يوخذ: أي في كل 
واحد من الأصناف الثلاثة المارة» أعينٍ الخصي وامحبوب والمحنث. 

بمحكم كتاب الله إ: وهو قوله تعالى: لفل ومين يعوا من بار قال ثمس الأئمة با س: إن قوله: 

لأ الابعينَ 4 إل من المتشابه» وقوله تعالى: مل ومين عضرا من أَبَصَارِهِم محكم, فتأخذ بالمحكم؛ ونقول: 
كل من كان من الرحالء فلا يحل ها أن تبدي موضع الزيئة الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن ينظر إليهاء إلا أن 
يكون صغيراء فحينعذ لا بأس بذلك. [الكفاية ]٤۷١/۸‏ مستخنى بالنص: وهو قوله تعالى: ار و الطفلٍ اين 
لَْيَظهَرو اعَلَى عر رات النَسَاءُِِ أي: لم يطلعوا أي لا يعرفون العورة» ولا ميزون بينها وبين غيرها [ألعناية [évY/۸‏ 

*غريب. [نصب الراية 80/4 ؟] وأرج ابن آي شيبة في "مصنفه" عن مطرف عن رحل عن ابن عباس دن 
قال: حصاء البهائم مثلةء ثم تلا: کار لامر نھد فزن لق الب كتاب التهاد] 


1۲ كتاب الكراهية 


وقال مالك يللله: هو كالمخرم وهو حك قولي الشافعي ما لی لقوله تعا ى : هأ مَا 
ملكت أيمانهن. ولأن الحاجة متحققة متحققة لدخوله عليها من غير استسئذان. . ولنا: أنه 
فحل غير محرم ولا زوج» والشهوة ل النكاح في الجملة) والحاجة 


إذا عتق المملوك 


قاصرة؛ لأنه يعمل خارج البيت» والمراد بالنص الإماء قال مون وار امار 


المملوك عا لبصري ممرة بن جندب 
لا تَعْرنّكم سورة النورء فإنها في الإناث دون الذكور. 5 : ويَعِل عن أمته بغير إذفاء 


ولا يعزل عن زوجته إلا بإذها؛ أن ا فى عن لعز عن اخ إلا بإذهاء وقالٍ 
لولى أمة: 'اعزل عنها إن شعت".* ولان الول شو ان فا وة 


هو كاخرم: أي العبد كامحرم من سيدته؛ وني بعض النسخ: كاحارم.(البناية) أوما ملكت إلخ: لأن كلمة 
ما عامة تتناول الذكور والإناث» فيحل هن إبداء مواضع زينتهن إلى ماليكهن. [البناية ]١85/11١‏ 
ولأن الحاجة إلخ: أي مولاه قد تحتاج إلى خدمة العبدء وهو يدحل عليها بلا استعذان» وهي كاشفة شعرها 
وقدمهاء فلو لم يجز النظر لأدى إلى الحرج. والمراد بالنص: [يريد بالنص قوله تعالى: أو ما ملكت يانه 
وهو جواب عن استدلال مالك والشافعي جا.(العناي] والمراد من قوله تعالى: أو سائه الحرائر 
المسلمات؛ لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية كذا عن ابن عباس فك والظاهر أنه عن 
بنسائهن من في صحبتهن من الحرائر ونساء كلهن سواء في حل بعضهن إلى بعض. [الكفاية 01/4؟] 
قال سعيد: أي سعيد بن المسيب» وهكذا في "الكشاف"» وقي "النهاية": أطلق اسم سعيد ولم يقيده 
بالنسبة إلى أبيه؛ ليصح تناوله للسعيدين» أي: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وتبعه صاحب "العناية" 
و"الكفاية"؛ وتعقبه صاحب "غاية البيان" بأنه يلزم حينئذ أن يكون للمشترك عموم في موضع الإثبات» 
وهو فاسد. أقول: إن المراد بالتناول في قوهم: التناول على سبيل البدل» وهو جائر في المشترك؛ إغا 
الممنوع فيه عندنا التناول على سبيل الشمول والعموم كما هو مصرح في الأصول. 
*هما حديئان. [نصب الراية 4/١51؟]‏ فالأول: أحرجه ابن ماحه في "سئنه" عن عمر بن الخطاب نخ قال: 
"فى رسول الله يد أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها". [رقم: ١۹۲۸‏ باب العزل] والثاي: أخرجه مسلم في = 


كتاب الكراهية 1۳ 


ر 


واتتحضيلة للولد ولهذا ل نحي في الجب والغثة, ولا حى للأمة في الوطءء فلهذا 


حير 


لا ينص حق الحرة بغير إذفاء وو ا ولو کات فته امد شق فقد 
الزوج ل عنها يتفرد العزل 


ذكرناها في النكاح. 
فصل في الاستبراء وغيره 
قال: ومن اشترى جارية» فإنه لا يَقربُهاء ولا يلمسها ولا يُقبّلهاء ولا ينظر إلى 
فرجها بشهوة حن يسْتبرئها» والاصل فيه قوله لتلا في سَبايًا أوطاس: "ألا لاوطا 
ا الى حي يضعْنَ حملهن» 


في الجب والعنة: الحبوب هو الذي استوصل ذكره وخصيتاه من الدب وهو القطعء والعنين هو الذي 
لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة» وإن كان يصل إلى الثيب دون الأبكار أو إلى بعض النساء دون بعض. 
فلهذا: أي فلأجل أن الوطء حق الحرة؛ ولا حق للأمة.(البناية) فقد ذكرناها إلخ: وهو قوله: إذا تزوج أمة» 
فالإذن في العرل إلى المولى عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف ومحمد جك أن الإذن إليها إلخ. [الكفاية ]٤۷ ٤/۸‏ 
في الاستبراء إل: قال الشراح: أخر الاستبراء؛ لأنه احتراز عن وطء مقيد» والمقيد بعد المطلق. [فتح القدير 1474/4 
هو طلب براءة الرحم عن الحملء وأراد بغيره مسألة المعانقة والمصافحة والقبلة. [البناية ]١91/11١‏ 

ومن اشتری إلخ: أقول: في إطلاق هذه المسألة نظرء فإن من اشترى جارية كانت تحت نكاحه أو كانت 
تحت نكاح غيره: ولكن طلقها زوحها بعد أن اشتراها وقبضهاء أو كانت معتدة الغير» فانقضت عدمًا 
بعد أن اشتراها وقبضها لم يلزمه الاستبراء في شئي من هذه الصور كما صرحوا به. [فتح القدير ]٤١١/۸‏ 
في سبايا: السبايا جمع سبية: وهي الحارية الي تسبي أوطاس: اسم موضع على ثلاث مراحل من مكة» 
ولرسول الله يه غزوة مشهورة» وهي غزوة حنين. [البناية ]١۹ ۲/۱۱١‏ 

= "صحيحه" عن حابر أن رحلا أت رسول الله يه فقال: إن لي حارية هي حادمنا وسانيتناء وأنا أطوف 
عليهاء وأنا أكره أن تحمل» فقال: "اعزل عنها ان شقت» فإنه سيأتيها ما قدّر للها" فلبث الرجل ثم أتاه 
فقال: إن اللخارية قد حبلتء» ققال: "قد أحبرتك أنه سيأتيها ما قدر ها".[رقم: ١٤۳۹‏ باب حكم العزل] 


14 كتاب الكراهية 


ولا الحَيّالى حي يستبرئن بَحيْضة".” أفاد وجوب الاستبراء على المولى» ودل على 
الس الس وهو استحداٹ الك واليد؛, لأنه نه هو الموجود في مورد النص؛ 
وهذا لأن الحكمة فيه التعدّف عن براءة الرحم؛ ا للمياه ا عن الاختلاطع 


ا الاستبراء الفائدة اء حر 
والأنساب عن الاشتباه؛ رولك عند حقيقة الشّغْل أو توم الشغل مماء رم وهو 
كما فی الحبالى 
أن يكون الولد ابت النسب» ويجب على | 2 ي لا على البائع؛ لأن العلّة الحقيقية 
لأنه معرض 


إرادة الوطع. والمشتري هو لل يريده دول البائع» فيجب عليه غير أن الإرادة 
أمر مبطن» فيدار الحكم على دليلهاء وهو التمكن من الوطي 


ولا الحيانى !لخ: الحيالى جمع حائلء وهي الي لا حمل ما جاء-على حلاف القياس- للأزواج البالى» وهي 
جمع حبلى» ويستبرئن- بالهمزة لا غير- من استبراء الجارية» وهو طلب براءة رحمها من الحمل بحيضة أو ما 
قام مقامها. أفاد وجوب إخ: لأن النهي عن الوطء مع الملك؛ وهو المطلق الحاضر يدل على وحوب 
الاستبراء؛ لأنه لو لم يجب لما منع المالك عن استيفاء حقه» والنفي أبلغ عن النهي. [الكفاية 75/4 ] 

هو الموجود ج يعن أن الموحود في مورد النصء وهو قوله: ألا لا توطأ الحبالى ليس إلا استحداث الملك 
واليد» فيكون هو السببء ولا منع الشرع عن الوطء مع الملك لا يخلو عن حكمةء وهي صيانة الماء عن 
الخلط اء غيرهء ولا يجوز أن تكون الحكمة موجبة؛ لأن الحكمة معقبة» والعلة سابقة. [الكفاية 86//ه4] 
بماء محترم: وإنما قيد بذلك وإن كان الحكم م في غير انخترم كذلك؛ فإن الحارية الحامل من الزنا لايجل 
وطؤها حملا للحال على الصلاح. [العناية 477/4] ثابت النسب: احترز به عن الزنا.(البتاية) 
إرادة الوطء: لأن الشارع فى عن الوطء» والنهي إثما يستقيم عند تمكن الوطء» وتمكن للمشتري؛ لأنه 
هو المتملك لا البائع. [البناية ]١ 414/11١‏ 
* أحرجه أبوداود في "النكاح" عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن الخدري ورفعه أنه قال 
في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حن تضع» ولا غيرٌ ذات حمل حي تحيض حيضة". [رقم: 71617 باب 
في وطء السبايا] [نصب الراية 817/4 ؟] 


كتاب الكراهية 58 


والتمكن إنما يثبت بلملك واليدء فانتصب سببّاء وأدير الحكم 6 تيسيراء فكان السبب 
استحداث ملك الرقبة المؤكد باليد» وتعدّى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والهبة 
والوصية ولميراث والخلع والكتابة وغير ذلك. وكذا يجب على ری هن هال 
الصبي» ومن الرأةء ومن المملوك؛ ومن لا يحل له وطوهاء وكذا إذا كانت المشتراة 


بی 
0 


بكرا لم توطأ؛ لتحقق السبب» وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم لبطوفاء 
فيعتبر تحقق | عند توهم الشغا . و كذا لا بجعا بالحيضة الت اشتر اها فى أثناء 
فيعتبر حقق السبب توهم الشغل. و لا يجترا بالحيضة الي اشتراها في اثنائهاء 


فانتصب سببا ا أي انتصب التمكن سبيًا في الوطء؛ لوحوب الاستبراء. [البناية ]١98/١١‏ 
فكان السبب اخ أي إذا كان ذلك سبب وحوب الاستبراء استحدث سبب ملك ين الرقبة الذي تأكده 
باليد. (البناية) والخلع والكتابة: بان حالع امرأة على أمة فقبضهاء والكتابة بأن كاتب عبده على جارية فإنه 
لا يل للزوج والمولى وطء الحارية قبل الاستبراء. [البناية ]١93/١١‏ وغير ذلك: كما إذا تصدق على الفقير 
بجارية يجب الاسثيراء على الفقير. وكذا إذا أحر داره على حارية إلى سمنة) لا يحل وطء امو حر قبل الاستبراع. 
من مال الصبي: يعي إذا باع أب الصبي أو وصيه جارية الصبي» يجب على المشتري الاستبراء» وكذا إذا 
اشترى جارية من مولاها يجب الاستبراء» ولا يحل الوطء قبله. ومن المملوك: بأن يشتري من عبده 
المأذون؛ وعليه دين مستغرق. [البناية ]١95/١١‏ لا يحل له: بأن كانت الحارية أت البائع من الرّضاع» 
أو كان البائع وطئى أمهاء أو وطتها أبوه أو ابنه. [الكفاية 47/7] لتحقق السبب: هو استحداث 
الملك.(البناية) دون الحكم: جمع حكمة: الحكمة تعرف ببراءة الرحم. [البناية ]١919/١ ١‏ 

عند توهم الشغل: فإن قلت: كيف يتصور توهم الشغل في المشتراة من مال الصبي ومن المرأة؛ وقي 
المشتراة البكرء» قلت: يحتمل أن يكون حارية الصبي والمرأة موطوءة بشبهة» فيثبت النسب من الواطئ» 
فيثبت توهم الشغل» وأما البكر؛ فلأن الرجل قد يجامعهاء فيسبق الماء فتحبل مع بقاء البكارة» فيئبت توهم 
الكل ايض هذا الطريق. وكذا لا يجترأ: أي وكذا لا يكتفى بالحيضة الي كانت في حالة البيع» يع 
اشتراها وهي حائضء فطهرت من تلك الحيض فلا تحزئها. [البناية ١۹۸/۱۱‏ 


1" كتاب الكراهية 


ولا بالحيضة الى حاضتها بعد الشراء أو غيره ع اتناك ا ا ا 


افبة وام 


ولا 0 الحاصلة بعدها بل القبضء خملافا بي ومست ينك لأن الست 


20006 وإن TT‏ ولا E‏ ا 
الفاسد قبل أن ي 0( 01100 ويجب في جارية للمشتري فيها شقص)» 


الجارية الاستبراء 


فاشترى الباقي؛ لأن السبب قد تم الآن» والحكم يضاف إلى تام العلةء ويجترأ بالحيضة 


ابي سار ورم لا بان كاتبها بعد الشرای ثم أسلمت 
ا أو عجزت المكاتبة؛ لوجودها بعد السبب- وهو وان الملك واليد؛ إذ 


هو هقد الجر Ea‏ كا حالة الحيض . 


خلافاً لأبي يوسف: فإن عنده يجتزأ بتلك الحيضة؛ للتيقن بفراغ الرحم كما لو طلقها قبل الدخول لا تحب 
العدة لذلك. [الكفاية ]٤۷۸/۸‏ لأن السبب إلخ: وقد وجدء هذا جواب لوجوب الاستبراء» وفي المسائل 
الثلاث أي: لأن سبب وجود الاستبراء استحداث الملك واليد وقد وحد.(البناية) ولا بالحاصل: لعدم وحود 
العلة» وحكم الشيء لا يسبق عليه فكان الاستبراء الحاصل قبل السبب كأن نم يكن.«البناية) لا قلنا: أشار به 
إلى قوله: لأن السبب استحداث الملك واليد؛ والحكم لا يسبق السبب. [البناية ]١95/1 ١‏ 

لأن السبب: أي لأن السبب لحل الوطء وهو ملك الرقبة قد تم الآن أي بعد ما ملك جميع رقبتهاء وملك 
بعض الرقبة.منسزلة بعض العلة» وثبوت الحكم عند كمال العلة. ويجترأ !ج قال الكرحي ف "غتصره": 
وإذا اشترى الرحل أمة بحوسية» أو كانت مسلمة» فكاتبها قبل أن يستبرئهاء ثم حاضت المكاتبة في حال 
كتابتهاء أو أسلمت المحوسية؛ أجزأت تلك الحيضة من الاستبراء إلى ههنا لفظ الكرحي؛ وذلك لأن 
الحيضة وجحدت بعد سبب الاستبراء» وحرمة الوطء لا بنع من الاعتداد بالحيضة عن الاستبراء كمن 
اشترى حارية محرمة» فحاضت في حال إحرامها. لمانع: أي الحرمة كانت لمانع وهو التمجس أو الكتابة» 
وذا بمنع الاعتداد بالاستبراء كما لو اشترى أمة مُحْرمًة فحاضت من حال إحرامها. [البناية ١155/٠٠؟]‏ 


كتاب الكراهية ¥ 


رت 
ولا يحب الاستبراء إذا رجعت الآبقة او ردت الغصوبة أو المؤاجّرة) أو فكت 
ل المالك 


المرهونة؛ لانعدام السبب» وهو استحداث الملك واليدى ا الحكم 
عليه وجوداً وعدماًء وها نظائر كثيرة كتبناها في "كفاية المنتهي". وإذا ثبت وجوبب 
الاستبراء وحرمة الوطء رُم الدواعي؛ لإفضائها إليه أو لاحتمال وقوعها في غير 
املك على اعتبار ظهور الحبّل ودعوة البائع» بخلاف ا لحائض» حيث لا تحدم 
الدواعي > ا لأنه لا يحتمل لوقو في غير الملك» ولأنه زمان نفرة» فالإطلاق في 
الدواعي ا يفضي إلى الوطي والرغيةٌ في الشتراة قبل الدحول أَصْدَقُ الرغبات 
خضي ابه ول يذاكر الدواعي في المسبية؛ 


رجعت الآبقة: يعي الي أبقت قي دار الإسلام؛ ثم رحعت إلى مولاهاء فإن أبقت إلى دار الحرب» ثم عادت 
إليه بوحه من الوجوه. فكذلك عند أبي حنيفة بق لأنهم لا يملكوها فلم يحدث الملك؛ وعندهما يجب عليه 
الاستبراء؛ لأهم ملكوها. [العناية ]٤۷۹-٤۷۸/۸‏ نظائر كثيرة: منها إذا كاتب أمة» ثم عجزت وردت في 
الرق لا يلزمه الاستيراء؛ وكذلك إذا باعها على أنه بالخيار ثلاثة أيام» وسلم إلى المشتري» ثم أبطل البيع في مدة 
الخيار» ومنها: لا يلزمه الاستبراء إذا أودعهاء ثم استردهاء وكذا إذا أعارها ثم استردها. |الكفاية 175/2 2] 
حرم الدواعي إخ: القبلة واللمس والنظر بشهوة» وبه قال الشافعي بل. [البناية 707/11] 

ودعوة البائع: بأن تكون قد حبلت من البائع» فتصير أم ولده بدعواه والبيع باطلء فتصير الدواعي في غير 
ملكه.(البناية) أصدق الرغبات: وأقواها؛ لأنها جديدة كما ملكهاء وق قلبها منه حركاتء فلو أبيح له الدواعي 
رعا يوقعه في الجماع. [البناية ١‏ 7/1١؟]‏ ولم يذكر !خ: واستشكل ذلك حيث تعدى الحكم من الأصل؛ وهو 
المسببية إلى الفرع» وهو غيرها بتغيبر حيث حرمت الدواعي في غير المسببية دوفماء ويمكن أن يجاب عنه: بأن 
التعدية هنا بطريق الدلالة: ولا يبعد أن يكون للاحق دلالة حكم الدليل لم يكن للملحق به لعدمه؛ والدليل ههنا: 
أن حرمة الدواعي في هذا الباب محتهد فيه لم يقل ها الشافعي به وأكثر الفقهاء فلما كان علتها في المسببية أمرا 
واحدأء وهو الإفضاء لم تعتبرء ونا كان في غيرها أمران: الإفضاء والوقوع في غير الك تعاضداًء فاعتبرت. 


1۸ كتاب الكراهية 


وعن محمد ف أا لا تحر YEN‏ وقوعها في غير الملك؛ لأنه لو ظهر يها حر 
2 


ف المسببية 
لا تصح دعوة الحربي» لاف المشتراة على ما بينا. والاكرم الات بوصعم حدر 
لا رويناء وقي ذوات الأشهر بالشهر؛ لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة. 


"كالآئسة ۾ الصغيرة 


وإذا حاضت ف أثنائه: بطل الاستبراء بالأيام؛ للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل كما في المعتدة» فإن ارتفع حيضها: تركها حي إذا تبين أا ليست بحامل وقع 
حا 


- 
عليهاء ولیس فيه تقدير في ظاهر الرواية» وقيل: تين شهرين أو ثلاثة» وعن محمد سل 


أربعة أشهر و عشر» وعنه: شهراكت وحخمسة أيام؛ اعتبارا بعدة الحرة. e‏ 


على ما بينا: إشارة إلى قوله: والرغبة في المشتراة أصدق الرغبات.(العناية) لما روينا: إشارة إلى قوله ا 
"ولا الحبالى حي يضعن حملهن". [العناية 48/8 ] في المعتدة: أي كما أن الشهر يقوم مقام الحيض في 
حق المعتدة إذا كانت من ذوات الأشهر.(البناية) كما في المعتدة: أي كما في المرأة إذا كانت عدمًا 
بالأشهر: فرأت الدم في خلالها يحب الاعتداد بالحيض. |البناية ]٠١ 4/1١١‏ ارتفع حيضها: أي امتد طهرها 
في أوان الخيض لا يطأها حي إذا تبين أا ليست بحاملء حامعها؛ لأن المقصود تعرف براءة الرحمء وقد 
حصل عضي مدة تدل على أن ا لو كان لظهر. [العناية ٤۸۰/۸‏ -4461] 
إذا تبين: فإن الحامل إذا مضت مدة ظهر علامات حملها بانتفاخ حوفهاء ونزول لبنهاء فإذا مضت المدة ولم يبين 
الحمل؛ فالظاهر أا غير حامل» فصار كما لو استبرأها بميضة» فحل وطها. أربعة أشهر !خ: فإن أربعة أشهر 
وعشر أقصى ما يقع به الاستبراء بالشهورء فإذا مضت ولم يظهر الحمل» حل الوطءء ووحه الرواية الأحرى 
عنه: أن هذا القدر يعتبر في الحرة» فأما الأمة فأقصى ما يعتير استبراؤها بالشهور شهران وحمسة أيام في عدة 
الوفاة» فإذا مضت جاز الوطء. شهران ج وهذا هو القول المرحوع إليه» والفتوى عليه؛ لأنه م صلحت 
للتعرف عن شغل يتوهم بالنكاح في الإماء» فلأن يصلح للتعرف عن شغل يتوهم تملك اليمين وهودونه أو 
اعتبارا بعدة الحرة: قوله: اعتبارًا بعدة الحرة يرجع إل قولة: أربعة أشهر اشر وقوله: أو الأمة يرحع إلى قوله: 
شهران وحمسة أيام بطريق اللف والنشرء وقوله: في الوفاة يرجع إلى الحرة والأمة جميمًا. [البناية ٠٠١/١١‏ ؟] 


كتاب الكراهية 114۹ 


وعن زفريك.: سنتان» ا قال: ولا بأس بالاحتيال لإسقاط 
الاستبراء عند أي و ف عن محمد يت وقد د ذكرن الوجهين في الشفْعة. 
وما بويت يوا راصام اتاجير 000 
محمد يله فيما إذا قرّجاء والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرّة: أن يتروجها قبل 
الشراء» ثم يشتريهاء ولو كانت فالحيلة: أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل 
القبض من بوق به ثم يشتريها ويقبضهاء أو يقبضها ثم يطلق الرّوج؛ لأن عند وجود 


ي الصورة الثانية 


لسبب- وهو استحداث للك للوكد باقبض ذا م يكن فرجها حلالا لهب لا يجب 


لوجود زوجها 


الاستبرای وإن حل بعد ذلك؛ لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير. 
سنتان: لأنه أكثر مدة يبقى الولد في البطن. الوجهين إلخ: أى وحهي قول أبي يوسف وقول محمد عة 
يعني بسبيل الإشارة» هما قالا في الشفعة: وهو أن هذا منع عن وجوب الاستبراء دفع لثبوته» فلا يكره 
الاحتيال فى الإسقاط عند أبي يوسف بلب ووجه قول محمد يله: أنه إنما يجب صيانة للمياه الحترمة عن 
الاحتلاط فيكره.(البناية) ولو كانت: أي حرة تحت المشتري. [البتاية ]٠١ 5/11١‏ 

تمن يوثق به: أأي يعتمد عليه ولا يخاف عليه أن لا يطلقها] لأنه إذا لم يوثق به رعا لا يطلقهاء فلا محصل 
القصود» وف فتاوى'قاضي خان سلك:" وإذا اشترى جارية» وأراد أن يزوجها قبل القبض» وحاف أنه لو 
زوحها من عبده أو أحبي» رعا لا يطلقها لزو ج فالحيلة له: أن يزوجها على أن يكون أمرها بيده يطلقها مى 
شاء. [الكفاية 1481/8 ثم يطلق الزوج: يعي بعد القبض؛ وقيد به؛ لأنه إن طلقها قبله كان على المشتري 
الاستبراء؛ إذا قبضها في أصح الروايتين عن محمد بلك؛ لأنه إذا طلقها قبل القبضء فإذا قبضهاء والقبض بحكم العقد 
منزلة العقد صار كأنه اشتراها في هته الحالة» وليست في نكاح ولا عدةء فيلزمه الاستبراء. [البناية 017/١١‏ ؟] 
كما إذ! كانت: يعن إذا اشترى أمة معتدة وقبضهاء وانقضت عدا بعد القبضء لا يجب الاستبراء؛ لأن 
عند استحداث الملك المؤكد بالقبض لم يكن فرجها حلالاً للمشتري» فلما 


استحداث الملك» لم يحب بعده؛ لعدم تحدد السبب. [الكفاية 4/87/8] 


م يجب الاستبراء وقت 


0 


TY.‏ كناب الكراهية 


قال: ولا يقرب المظاهِرٌ ولا يمس ولا يُقبّل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حق 
يُكفر؛ لأنه لما حرم الوطهٌ إلى أن كر خم الدواعي؛ للإفضاء إليه؛ لأن الأصل أن 


القاعدة الكلية 


سبب ارام حرام كما 5 الاعتكاف احرف وق ا إذا وطئت ak‏ 
دواعي الو 


لدف حالة الخيض والصوم؛ لأن الحيض تد . شطر ا والصوم تد شهراً 
فرشا وأكثر العمر نفلا ففي المنع عنها بعض الجر ج» ولا كذلك ما عددناها لقصور 
مددهاء وقد صح: "أن البي عات کان يُقبّل وهو صائم ويضاحع نسائه وهن حيّض.* 


ولا يقرب المظاهر:. هذه المسألة ليست من مسائل الاستبراء» لكنها مذكورة في "الجامع الصغير" استطراداء 
فإن الكلام لما انساق في الاستبراء إلى حرمة الدواعيء وفي هذه المسألة حرمة الدواعي ذكرهاء ويحوز أن 
يقال: صدر الفعل بالاستبراء وغيره» وهذه من غيره | العناية ]| لما حرم الوطء: لقوله سبحانه تعالى: 
ها الذي ا سائ م وذو لماقالو افدر بر رقبة دہ نقد ايتناسا .[البناية A‏ م 
حرام إلخ: كاله أن لى كات شب كلاق كا اليب ارا لذي “لان الفسود امن مشروعية 
السبب؛ هو المسبب» كما قي الاعتكاف لما حرم الوطء حرم الدواعي. أيضاء والإحرام أي كما في حالة 
الإحرام لما حرم الوطء حرّم الدواعي يا وق المنكوحة أي كما قي المنكوحة إذا وطفت بشبهة حرم 
وطوها قبل انقضاء العدة» وكذلك حرم الدواعي. [البناية ]٠0/1١‏ جلاف حالة الحيض إخ: حيث يحرم 
الوطء فيهاء ولا يحرم الدواعي» ولكن في الصوم إذا أمن الصائم على نفسه وعليها. [البناية ١۹/۱۱‏ ۲] 
بمتد شطر الخ: أي قريباً من شطر عمرهاء وهو عشرة أيام في كل شهرء فكان قريباً من حمسة عشر 
يوا وهي نصف الشهر. [الكفاية 485/4 -185] 
*هما حدیثان إنصب الراية 5/4 ؟ ]| فالأول: أنجر بجه البحاري في 'صحیحه" عن عائشة تير قالت: 
كان البي 2 يقبّل ويباشر وهو صائم» وأُمُلككم لإربه". [رقم: ۱۹۲۷ء باب المباشرة للصائم] والحديث 
الثاني: أخرحه البخاري في "صحيحه" عن عائشة ير قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد 
رسول الله به أن يباشرها أمرها أن تترر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما 
كان البي ملك إربه". |رقم: ۲ باب هباشرة الخائض] 


كتاب الكراهية 55 


قال: ومن له أمتان أحتان, فقبّلهما بشهوة: فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبّلهاء 
عمد 
ولا عسها بشهوة» ولا ينظر إلى فرجها بشهوة» حى يُمّلك فر ج الأخرى غيرَه ملك 
أو نكاح أو يعتقها. وأصل هذا: أن ابمحمع بين الأتين ين المملوكتين لا جوز وط 
لإطلاق قوله تعالى: وان تَجْمَعُوا بین ن الأختي ن4» ولا يعارّض بقوله تعالى: 1 
م لئ نانک لأن التر حيح للمحرم وكذا ا جوز الجمع بينهما 2 لوي 
القبلة وامسن 
لإطلاق النص» ولأن الدواعي إلى الوطء ممنزلة الوطء في التحريم, على ما مهدناه 
من قبل» فإذا قبَلهُما فكأنه وَطِتَهُمَا ولو وطئهما فليس له أن يجامع إحداهماء ولا أن 
يأ بالدواعي فيهماء فكذا إذا قبَّلهِماء وكذا إذا مسّهمًا بشهوةء أو نظر إلى 
فرجهما بشهوة؛ لما. بیناه» إلا أن يمَلك فرج الأحرى غيرّه ملك أو نكاح أو يعتقها؛ 
SS‏ لم وى ايا وقوله: "ملك" اي لك عر عت 
اليك بسائر ساب بيعا أو غيره: وليك السَقص فيه كستمليك الكل؛ 
فقبلهما إلخ: [قيد بذلك؛ لأنه إذا لم يكن بشهوة لا يكون معتيرًا] [العناية ]٤۸١/۸‏ لأنه إذا م يقبلهما أصلاً 
كان له أن يقبل؛ ويطأ اينما شاه را کان ااا سا أو اشتراهما على التعاقب» وإن قبل واحدة. 
منهماء قله أن يطأ المقبلة دون الأعرىء وإذا لم يكن التقبيل بشهوة صار كأنه م يقبلهما أصلاً. (النهاية) 
لإطلاق إخ: والمراد: تحريم العقد والوطء بالإجماع والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم تحقيقا 
لقضية العطف» وهو المروي عن علي دنه وعليه أكثر الصحابة. [البناية ١1/11١1؟]‏ 
ولا يعارض إخ: أراد بذلك أن قوله تعالى: لأ مَا ملكت أَيْمَنْكُمْ4 يدل على الحل» وقوله: «إوأن تَحْمَعُوا4 
على الحرمة؛ والحرم مع المباح إذا اجتمعاء فا حرم أولى؛ لأن الحرام يجب تركهء والمباح لا يجب فعله.(البناية) 
مهدناه من قبل: أشار به إلى قوله: لأن الأصل أن سبب الحرام حرام.(البناية) لما بيناه: "أشار به إلى قوله: لأن 
الدواعي إلى الوطء.منزلة الوطء.(البناية) أو غيره: أي من حيث البيع أو غيره نحو الحبة والصدقة. [البناية ]511/1١‏ 


Y۲‏ كتاب الكراهية 


لأن الوطءً يحرم به» وكذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلّهاء وكذا الكتابة 
كالإعتاق في هذا؛ لثبوت حرمة الوطء بذلك كله» وبرهن إحداهما وإجارتًا 


وتدبيرها لا تحل الأحرى» ألا ترى أنها لا تخرج يما عن ملکه» وقوله: "أو نكاح" 


هذه الأفعال 


ع 1 ع 7 E‏ 0 )3 
أراد به النكاح الصحيح» أما إذا زوج إحداهما اج فاسدا لا يباح له وطء 
الأحرى» إلا أن يدحل الزوج يما فيه؛ لأنه تحب العدة عليهاء والعدة كالنكاح 


انتكا م الفاسد 
الصحيح في التحريم. ولو وطء إحداهما: حل له وطء الموطوءة دون الأحرى؛ 


ا ات وا اا 


وكذا الكتابة إلخ: أي وكذا لو كاتب إحداهماء فإن الكتابة كالإعتاق لثبوت حرمة الوطء بما حي لو وطئها 
يعزم العقد ها. وقال صاحب "العناية": وكلمة "كذا" زائدة. قلت: زيادة كذا في كلام العرب غير 
مشهورة.(البناية) وي "المبسوط": هذا الجواب في الكتابة مشكل؛ لأنها بالكتابة لا تخرج عن ملك المولى» حي 
لا يارمه استبراء حديد بعد العجزء ولم يحل فرحها لغيره» فكان ينبغي أن لا يحل له وطء الأحرى» ولكن قال: 
ملك المولى يزول بالكتابة» وهذا يلزمه العقر بوطئهاء فكان وطؤه إياها في غير ملكه. حي لا يتفك عن عقوبة 
أو غرامةء وقد سقطت العقوبة» فتجب الغرامة» فيجعل زوال ملك الحل عنها بالكتابة كزواله بتزويجهاء فيحل 
له أن يطأ الأحرى. [الكفاية ٤۸٤/۸‏ -4,65] في هذا: أي في أنه تحل الأخرى. [البناية ١١/11؟]‏ 

بذلك كله: أي كما ذكرنا في الصورء وهو تمليك الشقص» وإعتاق البعض والكتابة. [البناية ١1/1؟]‏ 
لا تخرج إخ: أقول: كان الظاهر ف التعليل هنا أن يقول: لأنه لا تثبت يما حرمة الوطء؛ فإن برد عدم خخروجها 
عن ملكه لا يقتضي أن لا تحل له الأحرى» ألا ترى أا لا تخرج عن ملكه بالكتابة أيضاً كما تقرر في كتاب 
المكاتب» وصرح به الشراح أيضا هنا فيما قبل مع أنه إذا كاتب إحداهما تحل له الأحرى كما مر آنقاء وحمل 
املك في قوله: لاتخرج بها عن ملكه على ملك الوطء كما فعله بعض التأحرين تعسف لا يخفى؛ إذ ا مستعمل قي 
اللغة والعرف حل الوطء لا ملك الوطىء وإنما يقال: ملك اليمين أو ملك النكاح. [فتح القدير 185-484/8] 
والعدة كالنكاح: أي على المولى» فيجعل له حيكذ أن يطأ أحتها. [البناية ]514/1١‏ 


كتاب الكراهية ۳ 


وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما نكاحا فيما ذكرناه بمنزلة الأختين. قال: ويكره 
أمتين عمد 
أن يقبل الرحل فم الرحلء أو يده أو شيئا منه» أو يعانقه» EET‏ الطحاوي أن هذا 
1 1 في شرح الآثار 


قول أبي حنيفة ومحمد 00 وقال أبو يو سف مك: لا بأس بالتقبيل والمعانقة؛ لما روي: 


وهدا احود 


"أن النبي 5 عانق حعفرا ف حين قدم من | حبشة» وة فك فينع" ؟ ولهياة ما رو 
"أن الببي ك فى عن المكامعة-وهي العانقة-وعن المكاعمة- وهي التقبيل"-** وما 
رواه محمول على ما قبل التحريم, ثم قالوا: الخلاف في المعائقة في إزار واحدى 


لا يجوز الجمع: كل شخصين لو جعل أحدهما ذكراً والأخرى أنثى أيهما جاز النكاح بينهما. جاز الجمع 
بينهما إذا كانتا أنثتبينء, وإن كان لا يجوز النكاح بينهما لا يجوز الجمع بينهما إذا كانتا أنثيين. 
بمسسزلة الأختين: يعن تكونان منزلة الأحتين في قضاء الشهوة فإذا قبلهماء أو مسّهماء أو نظر إلى 
فرجهما بشهوة لا يجوز له وطء واحدة منهماء حي يحرم فرج الأخرى عليه بوحه من الوحوه؛ وكذا الحكم 
فيما إذا كانت إحداهما أم الأحرى أو بينهما لا يجوز الجمع بينهما في قضاء الشهوة. [البناية ١14/1١1؟]‏ 

تم قالوا إلخ: والشيخ أبو منصور بك وفق بين هذه الأحاديث» فقال: المكروه من المعانقة ما كان على 
وجه الشهوة» وعبر عنه المصنف بقوله: في إزار واحد» فإنه سبب يفضي إليهاء فأما على وحه البر 
والكرامة إذا كان عليه قميص أو حبةء فلا بأس به. [العناية ]٤۸ ٥/۸‏ 

"روي مسندا ومرسلاء أما المسند فعن ابن عمر وجابر وأبي جحيفة وعائشة.إنصب الراية 4/4 8؟] أخرجه 
الحاكم في "المستدرك" عن ابن عمر قال: "و جه رسول اله 22 جعفر بن أبي طالب إلى بلاد احبشة فلما قدم 
منها اعتنقه النبي ق وقبّل بين عينيهء" وقال الحاكم: إسناده صحيح لا غبار عليه.[ 14/1 ٤ء‏ في أواخر الصلاة] 
**رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" قي "النكاح" حدثنا زيد بن الحباب حدئن جى بن أيوب المصري أخبرني 
عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين اليثم عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب الببي ل 
واسمه #معون قال: "كان رسول الله کا ينهى عن مكاعمة أو معاكمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء؛ وعن 


معاكمة الرجل الرجحل ليس بينهما شيء".[57/7 4» باب ف مباشرة الرجل الرحل والمرأة المرأة] 


3 


af:‏ كتاب الكراهية 


أما إذا كان 2 فميص أو جحبة فلا باس ها بالإجماعء وهو الصحيح. قال: 
ولا بأس بالمصافيحة؛ الأنه هو المتوارث» وقال عليم: "من صافح أنحاه المسلم 
المصافحة 


جل 


وحرك يذه تناثرت ذنوبه". 


فصل في البيع 
قال: ولا بأس ببيع السّرّقين» ويكره بيع العَذِرة وقال الشافعي سلكه: لا يجوز بيع 
ارقن اشا لأنه نحن العين» فشابه العذرة وجل اليتة قبل الدباغ. ولنا: أنه منتفع 
ه؛ لأنه يلقى في الأراضي لاستكتثار الي فكان مالا والمال محل للبيع» جخلاف 
العذرة؛ لأنه لا ينتفع ما إلا مخلوطاء ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد بش 


بالتراب والرما 


وهو الصحيح» وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المحلوط في الصحيح: 


في البيع: أحر فصل في البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء؛ لأن أثر تلك الأفعال متصل ببدن 
الإنسانء وهذا لا وما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقديم. [نتائج الأفكار ۸ /485] فكان مالاً: لأن الال 
ما يتمول أي يدحر لوقت الحاحة» وقد يتمول المسلمون السرقين» وانتفعوا به من نكير من أحد من السلف. 
بجع المخلوط: لأنه مالء ونحاسة العين كنع الأكل» ولا بمنع الانتفاع.(البناية) وهو الصحيح: احترز به 
عما روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بيع غير المحلوط أيضًا. (البناية) ف الصحيح: احترز به عما 
روي عن أبي حنيفة يله أنه قال: لا بأس بالانتفاع بالعذرة الخالصة. [البناية 57/11؟7] 

*روى الطبراي في "معجمه الوسط" حدثنا أحمد بن رشدين ثنا ييى بن بكير ثنا موسى بن ربيعة عن 
موسى بن سويد الجمحي عن الوليد بن أي الوليد عن يعقوب الخريقي عن حذيفة بن اليمان عن البي ا 
قلي "!إن تلوف ]ذا فى ا ملم عل وا ريده کا ا بت خطارا كنا ا بورق 
الشجر" [نصب الراية ]٠٠۹/٤‏ 


كتاب الكراهية e‏ 
الوط متحرلة زيت قالطة التخامة. قال: ومن علم بحارية أنّها لرحل فرأى 
آخخرٌ يبيعهاء وقاب: وكلين صاحبها ببيعها: فإنه يَسَعهُ أن 26 ويطأها؛ أنه أخبر 
بخبر صحيح لا مناز ع له وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف کان؛ 
لا مر من قبل. وكذا إذا قل ا شتريتها منه» أو وهبها لي» أو تصدّق ها على؛ ؛ لما قلناء 
وهذا إذا كان ثقة. وکنا ذا کان غور ثقة واک رأيه أنه صادق؛ لأن عدالة المخبر في 


قبول قوله الآخمر 


المعاملات غير لازمة؛ د ا وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب: لم يسع 
له أن يتعرض لشيء من ذلك؛ لأن أ كبر الرأي يقام مقام اليقين» وكذا إذا لم يعلم 


بمزلة زيت: أي المحلوط من العذرة بالتراب بمنزلة زيت خالطته النجاسة حيث يجوز بيعه والانتفاع 
به كالاستصباح ونحوه اتفاقاء فذلك العذرة المخلوطة بالتراب الغالب يجوز بيعه قياساً عليه» والجامع كونما 
منتفعا بما؛ لأن الئاس ينتفعون ها مخلوطة. [البناية ]555/١١‏ بر صحيح: لأنه صدر عن عقل ودين مع 
اعتقاد حرمة الكذب.(البناية) أي وصف: يع حرا كان أو عبداء مسلماً كان أو كافرّاء رجلا كان أو 
اشرات خفلا کان أو غير عدل» ضا كان أو الفا بعد أن كان عافد ميرا. [للتتاية 3+ ] 

من قبل: يعني في فصل الأكل والشرب في قوله: ومن أرسل أجيرا له بحوسيّا؛ وهذا لأن خير الواحد في 
المعاملات مقبول من غير شرط العدالة؛ دفعا للحرج.(العناية) لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه أخير بخبر 
صحيح لا مناز ع له. [العناية ]٤۸۷/۸‏ كان ثقة: مراد المصنف بقوله: إذا كان ثقة إذا كان عدلاء وبقوله: 
وكذا إذا كان غير ثقة» وكذا إذا كان غير عدل» ولا تناقض بين ذلك وبين قوله: على أي وصف كان 
أصلا. [نتائج الأفكار 4810//8] على ما مر: إشارة إلى ما قال في فصل الأكل والشرب: إن قول 
الواحد قبل ف المعاملات؛ دفعا للحرج. 

لشيء من ذلك: أي يقصد بشيء من الانتفاع والوطء يعيئ: لا يشتريها ولا يطأها.(البناية) م يعلم: أي وكذا 
الحكم إذا نم يعلم الرجل أن الحارية لفلان, ولكن الذي في يده أبره أنها لفلان. [البناية 58/1١‏ 5] 


5 كتاب الكراهية 


01 


وأنه وكله. ببيعهاء أو اشتر تراها منه» ا قبل قوله» وإن لم يكن ثقة يعتبر أ كبر 


حب اليد الفللان 


ق ان 


رلك تار مداق عه ون م يخبره صاحب اليد بشيء: فإن كان عرفها 


الخارية 


للأول م يشترهاء حي يعلم انتقالها !! لى ملك الثاني؛ لأن يد الأول دليل ملكه. وإن كان 


E 


اكير كك د ا يشتريهاء وإن کان لقاس لأن يد الفاسق دليل الملك في 
حق الفاسق والعدل» ولم يعارضه معارض» ولا معتبر بأ كبر الرأي عند وجود الدليل 
الظاهر, إلا أن يكون مثله لا ملك مثل ذلك فحيغذ بسحب له أن يتشزه. ومع 
ذلك لو ا يرجى أن يكون في سعة من ذلك؛ لاعتماده الدليل الشرعي؛ وإن 
كان الذي أتاه يما عبدا أو أمة: م يقبلها ولم يشترها حن يسأل؛ لأن المملوك لا ملك 


اجار ية 


له» فيعلم أن املك فيها لغيره فإن أحبره أن مولاه أذن له وهو ثقة: قبل» وإن لم يكن 
ثقة يعتبر أكبر الرأي» وإن م يكن له رأ لم يشترها؛ لقيام الحاجز, فلابد من دليل. 


ححة 5 حقه: أى في حق نفسه فيما ير جع إليه» وهو كوله: ليس لي» بل لفلان» ولكن غير حجة فيما 
لا ير حح إليه وهو قوله: وکل أو اشتريت منه» فلابد من حجة؛ وهو أكبر الرأي. [البناية [rra‏ 
الفاسق والعدل: أي 2 حق الناس كافة؛ أن اليد دليل اللاك شرعاء والفاسق والعادل 6 هذا سوا 
حي إذا نازعه غيره» فالقول لهء ويحل لمن رآه في يده أن يشهد له بالملك. [الكفاية ]٤۹۰/۸‏ 

مغل ذلك: كدرة فى يد الفقبر لا ملك شيئاء أو كتاب في يد جاهل لم يكن ف إيابه وهو أهل 
لذلك. [البناية ]179/1١‏ الدليل الشرعي: وهو أن اليد دليل الملك. وإث كان الذي ع أي وإن كان 
الذي أتى الرجحل بالجارية عبدا أو أمة. وقال: وههنا شك لم يقبنها وم يشترها حى يسأل إ2.(البناية) 
أكبر الرأي: فإن كان أكبر رأيه أنه صادق صدقه, وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يتعرض لشيء من 
ذلك.(البناية) لقيام الحاجز: لأن الرق حاحز عن التصرف أي مانع عنى فما لم يوجد نوع دليل لا يعمل 


عجرد اليد. [البناية 7/151١‏ 8؟] 


كاب الكراهية ۲۷ 


قال: ولو أن امرأة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنهاء أو طلقها ثلاثاء أو كان 
غير نة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق› ولا ندري أنه كتابه أم لا إلا أن أ كير 
رأيها أنه حق» يعن بعد التحري: فلا بأس بأن تعتد ثم تتروج؛ لأن القاطع 
طارئ ولا منازع. وكذا لو قالت لرجل: طلقني زوجي وانقضت عدي فلا بأس 
أن يتزوجهاء وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث: انقضت عدقء وتزوّحت بروج آخر» 
ودحل في“ ثم طلقي وانقصت عدي فلا بأس بان يتزوجها الزروج الأول» وكذا لو 
قالت جارية: كنت أمة لفلان؛ فأعتقني؛ لأن القاطع طارى. ولو أحبرها مخيرٌ: أن 
أصل النكاح كان فاسداء أو كان الزروج حين تزوحها وريد أو أحاها من الرضاعة: 
لم يقبل قوله » حن يشهد بذلك رحلان أو رحل وامرأتان. وكذا إذا أخبره مخبر أنك 
المخبر عد 
تروجتهاء وهي مرتدة» أو أحتك من الرضاعة: لم يتزوج بأحتها أو أربع سواهاء 
ولو أن امرأة: هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: وإذا باع المسلم حمر من مسائل كتاب الاستحسان» 
ذكرها هنا تفريعاً على مسألة "الجامع الصغير". فلا بأس: بناء على أن القاطع إذا كان طارئا ولا منازع 
للمخبر به يقبل قول الواحد» فإن كان ثقة لا يحتاج إلى غيرهء وإن لم يكن لابد من انضمام أكبر رأي 
المحبر له. [العناية 90/7 4] ثم تتزوج: هذا في الإحبار» وأما في الشهادة فلا يصحء وإن كان الشاهد اثنين 
حيث لا يقضي القاضي بالفرقة؛ لأا قضاء على الغائب. [الكفاية ۰/۸ ]٤۹‏ 
لأن القاطع: أي لأن القاطع للزوجية طارئ أي: عارض وهو الموت أو الطلاق» والزوجية السابقة 
لا تنازعه؛ لأا لا تدل على البقاء» وهو معن قوله: ولا منازع يعي ولا منازع موجود هنا. [البناية ]۲۳٠/۱۱‏ 
فلا بأس إلخ: [أي إذا كانت ثقة» أووقع في قلبه أنما صادقة] لأا أخبرت عن أمر لا مناز ع فيه.(البناية) 


فأعتقني: يحل للمخبر له أن يتزوجها.«البناية) القاطع طارئ: أي القاطع للرقبة عارض وهوالعتق» 
ولا منازع. [البناية ١١/1715؟]‏ 


۲۸ كتاب الكراهية 


حي يشهد بذلك عدلان؛ أنه أخبر بفساد مقارن» والإقدامٌ على العقد يدل 
المحم للعقد 
1 صحته د فساده» فثبت 007 د بخلاف ما إذا كانت 


القاطء طا الاقدام !| انعذا يثبت المناز ع فافت قا 
طم رئ» والإقدام اف 2 فترقا» وعلى 


ا ق ر ا و 
يدعي أنها له» فلما كبرت لقيها رحل في بلد آخرء فقالت: أنا حرة الأصلء لم يسعه 
أن يتزوجهاء لتحقق المنازع» وهو ذو اليد» بولاف ما تقدم. قال: وإذا ع السام 
حمراء وأحذ ثمنهاء وعليه دين: فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه 


البائع نصرانيا: فلا بأس به. والفرق: أن البيع في الوجه الأول قد بطل؛ لأن المخمر ليس 
كال متقوّم في حق المسلم ف ل ل سات 


لأنه أخبر إاخ: أي لان هذا خبر في موضع المنازعة؛ لأن الظاهر من حال العاقد أنه يدعي صحة عقده» 
وهذا يدعي فساده» فلا يقبل» إلا إذا شهد عنده شاهدان عدلان على ذلك» فحينعذ يقبل. 

فيغبت المناز ع إلخ: فالحاصل: إنا لم نقبل حبر الواحد في موضع المنازعة؛ لحاجتدا إلى الإلزام» وقبلنا في 
موضع المسالمة؛ لعدمه.(الكفاية) لأن القاطع طارئ: أي القاطع للزوجية عارض وهو الرضاع.«البناية) 
يدور الفرق: [أي بين قبول قول الواحد وعدم قبوله] هو أن المفسد إذا كان طارئاً يثبت بخبر الواحد 
العدلء وإن كان ا فلا يقبت حي يشهد بذلك عدلان. [الكفاية ۹۱/۸ ]٤‏ 

لاف ما تقدم: أراد به قوله: أنها لو قالت: كنت أمة لفلانء فأعتقيي حيث يقبل قوها؛ لأن الخبر الأول 
في غير موضع المنازعة.[البناية ]17/١١‏ فإنه يكره: وروي عن محمد يل أنه قال: هذا إذا كان القضاء 
والاقتضاء بالتراضيء فإن كان بقضاء القاضي بأن قضى عليه بهذا الشمن غير عا بكونه تمن الخمر طاب له 
ذلك بقضائه. [العناية /1491/4] 


كتاب الكراهية ۹4 


وفي الوجه الثاني: صح البيع؛ لأنه مال متقوَّم في حق الذمي» فملكه انع فيحل 
لد الي 
الأحذ منه. قال ويكره الاحتكارٌ في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في 


بلد يض الاحتكار بأهله» وكذلك التلقي» فاا ا كان لا بض فلا بان به 
والأصل فيه قوله +8: "اجخالب مرزوقا وانتكرٌ ملعون".* ولأنه تعلق به حق 
العامةء وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم» فيكره إذا كان 
يضر يهم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة» بخلاف ما إذا لم يضرّء بأن كان المصرٌ 
عبر لأنه حابس مله من غير إضرار بغبر وکنا ای على هذا التفصيل؛ 
لأن البي #3 فى عن تلقي الحلب» 


ويكره الاحتكار: هو افتعال من حكر أي حبس» والراد به حبس الأقوات متريصا للغلاء. [العناية ]٤۹۱/۸‏ 
وكذلك التلقي إخ: أي وكذا يكره التلقي الحلب إذا كان في بلد يضر أهلهء وإلا فلاء والمراد منه: أن 
يخرج من البلدة إلى القافلة الت حلبت الطعام» فاشتراها حارج البلدء يكره وإلا فلا إذا كان لا يضر» 
فلا بأس به. [البناية ۲۳۸-۲۳۷/۱۱] الحالب: قال الفقيه أبو الليث: أراد با لحالب الذي يشتري الطعام 
للبيع» فيحليه إلى بلده» فيبيعه فهو مرزوق؛ لأن الناس ينتفعون به» فيناله بركة دعاء المسلمين» والحتكر 
يشتري الطعام للمنع» ويضر بالناس؛ لأن في ذلك تعنيفاً على المسلمين. [البناية ١74/1؟]‏ 

ملعون: قيل: اللعن على نوعين: أحدهما: الطرد من رحمة الله تعالى» وذلك لا يكون إلا للكافرء والثاني: 
الإبعاد عن درحة الأبرار ومقام الصالحين» وهو المراد ههنا؛ لأن عند أهل السنة المؤمن لا يخرج عن الإبمان 
بارتكاب كبيرة. [الكفاية 4381/4] هذا التفصيل: يعي إن أضر بأهل البلدة يكره؛ وإلا فلا.(البناية) 

* أخرجه ابن ماجه في "التحارات" عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب عن عمر بن الطاب قال: قال رسول الله : "الجالب مرزوقء وانحتكر ملعون". [رقم؛ 7187 
باب الحكرة والجلب] 


ليف کتاب الكراهية 


وعن تلقي الرُّكْبَان. * قالوا: هذا إذا لم يبس المتلقى على التجار سعرٌ البلدة» فإن 
:. ا 
لبس فهو مكروه في الوجهين؛ لأنه غادرٌ بم وتخصيصٌ الاحتكار بالأقوات 
تلقي 3 0 بتلبيس السعر التحار ش 


ما اضر بالعامة حبسه» فهو احتکار» وان كان ذهبا او فضة أو توباء 2 


في الكراهةء وأبو حنيفة يله اعتبر الضرر المعهود المتعارف. 


قالوا: هذا: أي قال المشايخ مب : هذا الذي ذكرناه من الكراهة فيما إذا أضر بأهل البلدة» وعدم الكراهة فيما 
لم يضر بهم فيما إذا اشترى المتلقي بلا لبس السعر على التجارة أما إذا لبس عليه فإنه يكره سواء أضر بأهل 
البلدة أو لم يضر.«البناية) في الوجهين: أي في صورة الإضرار وعدم الإضرار. [البناية ٠ ٠/١١‏ ۲] 

لا احتكار لخ: فإن الحاحة اللازمة الدائمة في الأقوات دون غيرهاء والثياب لا يقف قيام الأبدان» وبقاء 
الحياة عليهاء وقوت الحيوان ما كان قوامه به من المأكول» وقال القدوري في شرح ختصر الكرحي» وأما 
قول محمد سلك: إن حبس الأرز ليس باحتكارء» فهو تحمول على البلاد الي لايتقوتون به أما في الموضع 
الذي هو قوقم مثل طبرستان» فهو احتكار. 

حقيقة الضرر: أي وحقيقة الضرر موحودة في كل شيى ولعموم النهي أيضا. [البناية ١41/11؟]‏ 
المعهود المتعارف: غالبا بين الناس» وذكر في "الكافي" محمد مع أبي حنيفة يش قال: وعليه الفتوى» 
والحاصل: أنهمما اعتبرا الأمر الغالب العام» وذلك لا يكون إلا فيما هو ضرر مطلق. [البناية 41/91١‏ 45-5 ؟] 
*هما حدیثان. [نصب الراية 151/5] فالأول: أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة أن رسول الله ل 
قال: "لا تلقوا الجنب» فمن تلقاه فاشترى منه: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".[رقم: ١۱۹‏ 
باب تحريم تلقي الحلب] والثاني: أخرجه البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس تكب قال: قال رسول الله : 
"لا تلقوا الركبان. ولا يبيع حاضر لباد". قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبِيعٌ حاضر لباد؟ قال: لا يكون 


له سمسارًا. [رقم: ۸ باب هل بسع حاضر لباد بغير أجر] 


كتاب الكراهية ۳۹ 
ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتکارا؛ لعدم الضرر» وإذا طالت يكون احتکارا 
مكروها؛ لتحقق الضرر» ثم قيل: هي مقدرة بأربعين يوماً؛ لقول البي كُلةُ: "من 


احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه"»* وقيل: بالشهر؛ لأن ما 
دونه قليل عاحل؛ والشهر وما فوقه كثير آجل» وقد مر في غير موضع» ويقع 
التفاوت في المأثم بين أن يتربص العرّة وبين أن يتربص القحط- والعياذ بالله-» وقيل: 
المدة للمعاقبة في الدنياء 00 وإن قلت المدّة والحاصل: أن التجارة في الطعام غير 
محمودة. قال: ومن احتكر غل ضيعته أو ما حلبه من بلد آخر: فليس بمحتكرء أما 
الأول؛ فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا ترى 2 
فكذلك له أن لا يبيع. وأما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة مك؛ 


هي مقدرة: أي مدة الاحتكار ال بمنع منها. وقد مر إلخ: أي قد مر بيان أن الشهر كثير وما دونه قليل في 
غير موضع من الكثاب في الصلاة» والسلم والوكالة واليمين وغيرها.«البناية) ويقع التفاوت إخ: أراد أن إثم 
من يتربص القحط أعظم من إثم من يتربص عزة الطعام» وهي الغلاء.(البناية) المدة للمعاقبة: يع ضرب 
المدة في الاحتكار لأجل المعاقبة في الدنياء يعن يقدر الإمام المختكر ويهدده. [اليئاية 47/1١١‏ ؟] 

غير محمودة: هذا إذا كان على قصد الاحتكارء وتربص الغلاى وقصد الإضرار بالتاس» أما إذا م يكن شيء من 
ذلك فهو محمود؛ لأن الكاسب صديق الله. [الكفاية ]٤۹۲/۸‏ أما الثالي: وهو ما جلبه من بلد آحر.(البناية) 
*رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم» والحاكم في "المستدرك" والدار قطني 
في غرائب مالك, والطبران في "معحمه الوسط" وأبو نعيم في "الحلية".إنصب الراية 577/4] أخرجه 
الحاكم في "المستدرك" عن عمرو بن الحصين عن أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أب الزاهدية عن كثير بن 
مرة الحضرمي عن ابن عمر عن الني 5# قال: "من احتكر طعاماً أربعين ليلة» فقد برئ من الله وبرئ الله 
منه» وأبما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائ فقد برئت منهم ذمة الله".[11/5٠ء‏ في البيوع] 


FY‏ كتاب الكراهية 


لأن حق العامة 5 يتعلق ما حمع في المصرء و وقال أبو یو سف يل 
وأهل مصر من بلد آ 


يكره لإطلاق ما رويناء وقال محمد يلكه: E‏ ل 
عنزلة فناء المصرء يَحْرّم الاحتكارٌ فيه؛ لتعلق حت العامة به» بخلاف ما إذا كان البلد 


الذي ۽ حلبت هنه 


بعيداً لم تحر العادة بالحمل منه إلى المصر؛ لأنه لم يتعلق به حق العامة. قال: ولا ينبغي 


القدو رک 


للسلطان أن يُسَعْرَ على التاس؛ لقوله عانتة: "لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق"ي* ولأن الثنمن حق العاقد» فإليه تقديره. فلا ينبغي للامام أن يتعرض 


حقه» إل ا على ما بسن وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر 
الاحتكار 


يأمر امحتكر بيع ما فصل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك» وينهاه عن 
الاحتكار: فإن رفع م إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى بجر له؛ 


ما روينا: أشار به إلى قوله کل "امحتكر ملعون".(البناية) كل ما يجلب: أي كل موضع يجلب إلخ. 
يحرم الاحتكار فيه: ذكر الفقيه أبو الليث يله في شرح "الجامع الصغير": إن هذا على ثلاثة أوجه: في 
وجه لا بأس به. وې وجه مکروه» وفي وجه اختلفوا فيه» فأما الذي هو مكروه هو أن يشتري طعاما في 
مصر وكتنع عن بيعهء وف ذلك ضرر بالناس» فإنه مكروه. [البناية [rss‏ 

إلا إذا تعلق به إخ: بأن يتعدى العتاد تعديا فاحشاً يبيع ما يساوي مسين .عائة» فحينئذ ينع منه دفعا للضرر 
عن المسلمين» وأما المتعارف فليس به بأس.[البناية 537/1١‏ ؟] على ما تبين: والبيان في قوله: ويتعدون عن 
الا فاحشاً. (الكفاية) في ذلك: يعي في قوته وقوت أهله.«البناية) مرة أخرى: وف "الجامع الصغير": 
فإن رفع إليه مرة أحرى وعظه وهدده» فإن رفع إليه مرة ثالثة» فحيئذ حبسه. [الكفاية ۹۲/۸ ]٤‏ 

*روي من حديث أنس» ومن و ححيفة ومن حديث ابن عباس» ومن حدیٹ الخدري. [نصب 
الراية [۲٠۲/٤‏ أحرحه أبوداود في "سننه" عن أنس بن مالك قال: قال الناس: يا رسول الله غلا اله 
فسعر لناء فقال رسول الله 305 : "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإنٍ لأرحو أن ألقى الله تعالى 
وليس أحد منكم يطالبئ عظلمة في دم ولا مال" .[رقم: ١‏ ۳ باب في التسعير] 


دفعاً للضرر عن الناس. فإن كان أرباب الطعام يتحكمون» ويتعدّون عن القيمة تعدّياً 
فاحشاء وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعيرء فحيتئذ لا بأس به 
تعشورة من أهل الرائ والبصيرة» فإذا فعل ذلك وتعدّى رحل عن ذلك» وباع 
بأكثر منه أجازه القاضي) 6 ظاهر عند أبي حنيفة ملك لأنه له يرى الحجرٌ 


الذي سعرة 


على الح وكذا عدف ل ان يك ولد من ا ومن باع منهم 


الما العاقل 


ا الإمام: صح؛ لأنه غير مره على البيع» وهل يبيع القاضي على امحتكر 
طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون» 
وقيل: يبيع بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة ره يرى الحجر؛ لدفع ضرر عام» وهذا كذلك. 
قال: ويُكره بيع السّلاح في أيام الفتنة» معناة: ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ 


القدوري 

تعديا فاحشا: بأن يبيعوا قفيرًا ماثة» وهو يُسْتّرى بخمسين» فيمنعون منه دعا للضرر عن المسلمين. [العناية ۹۲/۸ ]٤‏ 
أجازه القاضي: وذلك لأنه إذا لم يكن على قوم بأعيانهم لا يكون ذلك حجراً بل يكون قبولاً في ذلك. 
لا يرى الحجر: وف إبطال بيعه كأنه رأى الحجر عليه.(البناية) وكذا عندهما: أي وكذا هو ظاهر 
عندهما؛ لأنهما وإن رأيا الحجرء ولكن على حر معين» أو قوم بأعيانمم» أما على قوم بجهولين فلاء وههنا 
كذلك, فلا يصح. [البناية 44/1١‏ ؟] من غير رضاه: أي امتنع عن البيع بالكلية. 

على الاختلاف: أشار به إلى احتلاف المشايخ» قال بعضهم: لا يبيع على مذهب أي حنيفة يلك ويبيع 
على قولهما كما قي بيع مال المديون المفلس إذا امتنع عن البيع.(البناية) يبيع بالاتفاق: وإليه ذهب 
"القدوري" في شرحه.(البناية) يرى الحجر: كالححر على الطبيب الجاهلء والمكاري المفلس» والمفي 
الماحن؛ لأن ضررهم يرجع إلى العامة.(البناية) وهذا كذلك: أي وهذا الحكم وهو بيع القاضي طعام 
المحتكر بغير رضا كالحجر لدقع ضرر عام؛ لأن ضرره يرحع على العامة.(البناية) معناه: أي معن كلام 
القدوري يكره بيع السلاح في أيام الفتنة. [البناية 49/11 5] 


A:‏ كتاب الكراهية 


لأنه تسبيب إلى المعصيةء وقد بيتاه في السّير؛ وإن كان لا يعرف أنه من أهل 
اة لا باس بذلك؛ لا نه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة» فلا يكره بالشك. قال: 


القدوري 


ولا بأس ببيع u‏ , يعلم أنه يتخذه خمراً؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد 

تغييرة. وضع اس لم الفتنة؛ لأن المعصية e‏ . قال: ون ا 

يتأ َد فيه بيثْ نارء أو كنيسة ا أو ضياع له اشر او فلا بأس به 
لليهرد 


باقنا فيه أن a E‏ اناي EARAN‏ 
المعصية» وله: أن الإحارة ترد على منفعة البيت» وهذا تحب الأحرة بمجرد التسليم» 
ولا معصية فيب ون المعصية بفعل المستأحرء وهو مختار فيه فة ا 
قيده بالسواد؛ لام لا کو من اتخاذ البيع والكنائس» وإظهار بيع الخمور 


والخنازير ف الأمصار لظهور عار الإسلام فيه لدف السواد, قالوا: هذا كان 
ق ره الكوفة؛ لأن غالب أهلها ا الذمة 


7 المعصية: وهو الإعانة على العدوان وقد فينا عنهء قال الله سبحانه تعالى: ولا تَعَاوْنُوا على الإنم 
والعْدوانٍ 4.(البناية) في الجر أي في آحر كتاب السير.(البناية) بعد تغييره: أي استحالته إلى الخمر (البناية) 
بالسواد: [القرى أي بيتا كائناً بالسواد]يتعلق بالجميع.(البناية) عمجرد التسليم: أي تسليم البيت إلى 
المستأجر. مختار فيه: أي المستأجر مختار في فعل المعصية يعن أن ذلك باحتياره. [البناية 851/11١‏ ؟] 

فقطع نسبته: أي قطع نسبة المعصية عن العقد» وتي بعض التسخ: فيقطع نسبه عنه» وهذا كما إذا أحذ 
من هرب ممن قصده بالقتل حى قتله لا شيء على الآخر لتخلل فعل فاعل مختار. [البناية ١21/1؟]‏ 
شعائر الإسلام فيها: أي في الأمصار» وهي الجمع والجماعات والأعيادء وإقامة الحدود على ما ذكرنا عن 
قريب.«البناية) فلاف السواد: أي أهل القرى؛ لأنه ليست فيه شعائر الإسلام كالأمصار. [البناية 581/11] 


كتاب الكراهية o‏ 


فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة» فلا بمكُنون فيها أيضاً» وهو لامح 


الكفار قر ی 


: ومر لدم ا فإ الأ : نيفة سه 


قیاسا 


ET‏ يوسف و محمد بچا: یکره له ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية» وقد صح: 
"أن ابي ب لعن ق الخمر عشراً: حاملها والمحمول إليه".* وله: أن المعصية في شرهاء 
وهو فعل فاعل ختار» وليس الشرب من ضرورات الحمل» ولا يقصد به. والحديث 
ل ل قال: ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة) ويكره 


اتفافا 


بيع أرضهاء وهذا عند أبي حنيفة ملكه. وقالا: لا بأس ببيع أرضها أيضاء وهذا رواية 


أبو یو سف ومحمد چا 


- أو حضفة ر لأا و ۱ ال كماء فصار كالبناء. 
ES‏ كاي لكهرر و ی ا 


وهو الأصح: وهو اختيار مس الأئمة السرحسيء وفخر الإسلام البزدوي» وعند الفضلي: لا عنعون من ذلك 
في السواد. واحترز بقوله: وهو الأصح عن قوله. [البناية ۱ '] على المعصية: قال الله تعالى: ولا عاو وا 
عَلَى الأنم وَالْعْدْوَانَك. من ضرورات الحمل: لأن الشرب قد يوجد بدون الحمل» والحمل قد يوحد 
بلا شرب» بل زو ندمل للإراقة» أو للصب ف النخخيل ليتخطل» فلم تكن المعصية من لوازمه. [البناية ]۲١ ٤/١ ١‏ 
ولا يقصد به: أي لا يقصد الحامل بالحمل شرب الذمي» بل مقصوده تحصيل الأحرة. [الكفاية ]٤۹۳/۸‏ 
والحديث محمول إلخ: هذا حواب عن استدلاههما بالحديث» والمقرون بقصد المعصية هو شرب 
الخمر. [البناية 4/١١‏ 78] وهذا: أي كراهة بيع أرض مكة عند أبي حنيفة ج وبه قال مالك وأحمد دا 
في رواية. [البناية > ]710/١‏ لظهور الاختصاص إلخ: أراد بالاختصاص الشرعي: التوارث» وقسمتها في 
ا مواريث من الصدر الأول إلى يومنا. [البناية ١88/11؟]‏ 

*روي من حديث ابن عمرء ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث أنس.[نصب 
الراية 5/4؟] أخرحه أيوداود عن ابن عمر أن رسول الله كد قال: "لعن الله الخمرء وشاريّهاء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعامرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه". [رقم: 5574) باب العنب يعصر للخمر] 


۳٦‏ كتاب الكراهية 


ولأبي حنيفة سه قوله ع: "ألا إن مكة حرام لا تباع رباعها ولا تورث" * و 


N a E aa مدي ابم ايا‎ 


حالص ملك الاي ويكره إحارا أي لرل ل "من TT‏ 
أكل الربا".** ولأن أراضئ مكة : نسمى اسراب على عهد رسول الله ا من 


رباعها: الرباع جمع ربع: وهو الدار بعينها حيث كانت وامحلة والمنرل» كذا فى "القاموس" وغيره» ولاشك 
أن كلاً من الدار وانحلة والنزل: اسم لما يشمل البناء والعرصة الن هي الأرض.[تتائج الأفكار 44/7] 
حرة: أي حالصة لله تعالى» ووقف الخليل “+ موضع الخرم.(البناية) محترمة: أي لها حرمة عظيمة» وقد 
حرمها إبراهيم الخليل علج وقال 2 ألا إن مكة حرام منذ نلق الله السماوات والأرض. الحديث.(البناية) 
لا ينفر: أي لا يرعج من موضعه» ولا يخوف.«البناية) ملك الباي: فيحوز بيعه كمن غرس شجرًا في 
أرض الحرم» أو في أرض الوقف أو في طريق العامة: يجوز بيعه. [البناية ]57٠0/11١‏ 

السوائب: جمع سائبة الناقة الى كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه. [لسان العرب 5/97 ]21١‏ 

* أخرج 0 في "المستدرك" في البيو ع» و كذلك الدار قطي في "سنن" عن إسماعيل بن مهاجر عن أبيه؛ 
وقال الدار قطبي: إسماعيل بن مهاحر ضعيف. [نصب الراية 55/4؟] أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 2 "مكة مناخ لا يباع رباعهاء ولا يواجر بيوقا. وقال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه.[207/1 في البيوع]لكن لا ضيرء فإن الضعيف يصلح 
شاهداء وأخرجناه نحن للاستشهاد لا للاحتجاج. [إعلاء الستن 41/107 4] 

“غريب هذا اللفظ. [نصب الراية 77/4؟] وروى محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبوحنيفة 
عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي د قال: "من أكل من أجور بيوت 
مكة, فإنما يأكل النار". [رقم47 ۲» باب بيوت مكة وأجرها] 


كاب الكراهية يضف 


ومن استغيئ عنها أسكن غيره.* ومن وضع درهما عند بقال يأخيذ منه ما شاء: يكره 


واضع الدراهم 


له ذلك؛ لأنه ملكه قرضا ج به نفعاء وهو أن يأحذ منه ما شاء حالاً فحالاء وی 
النفع 
فجرعءا؛ لأنه وديعة» وليس بقرض» حن لو هلك لا شيء على الآخذ, والله أعلم. 


ومن وضع إلخ: ومعى المسألة: أن رحلا فقيرا له درهم يخاف لو كان في يده يهلك؛ أو يصرف إلى 
حاجة» لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أمس من غيرهاء كما في شراء التوايل: الملح والكبريت وليس له 
فلوس حي يشتري ها ما سنحت له من الحاجة كل ساعة» فيعطي الدرهم البقال؛ لأن يأخذ منه ما يحتاج 
إليه ثما ذكرنا بحسابه حزءا فجزءا حي يستوقي ما يقابل الدرهم» وهذا الفعل منه مكروه؛ لأن حاصل هذا 
الفعل راع إلا أن يكون قرضا فيه جر نفع وهو مکروه» وينبغي أن يستودعه ثم يأحذ منه ما شاء حزءًا 
فجزءًا؛ لأنه وديعة وليس بقرض» حن لوهلك لاشيء على الآحذ. [الكفاية ]٤۹ ٦-٤۹ ٥/۸‏ 

بقال: البقال: هو الذي يبيع توابل الطعام وغيرهاء وهذا في اصطلاح تلك البلادء وأهل الشام يسمونه 
الفامي» وأهل مصر الزيات.(البناية) يأخد منه إلخ: ارجا مخرج الشرط يعي وضعه بشرط أن يأخذ منه 
ما شاءء وأما إذا وضعه ولم يشترط شيعا فهو وديعة إن هلك لم يضمن البقال شيفا. [العئاية 4۹0/۸[ 
لأنه ملكه: أي لأن واضع الدرهم ملك البقال ذلك الدرهم من حيث القرض. [البناية ١55-755/11؟]‏ 


“رواه ابن ماجه في "سننه" في "الحج" حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن 
سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: "توفي رسول الله 73 وأبو بكر وعمر 
وما تُدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن» ومن استغين أسكن".[رقم: 28107 باب أحر بيوت مكة] 
و الحديث في آحر كتاب الحوالة. 


۴۸ مسائل متفرقة 


مسائل متفر قة 
قال: ويكره التعشير والتقط, في قي المصحف؛ لقول ابن مسعود ضته: 


'"جردوا القرآن» ويروىك: "لجردوا الاخ 50 وق التعشير والنقط ك 
ارت ران الع عل حفط ال والنقط بحفظ الإعراب اتكالاً عليه 


ومعرفتها اعتماداً 


م قالوا: في زماننا لابد للعجم من دلالق فترك ذلك إخلال بالحفظ وهجران 


المشائخ نش 


القرآن» EG‏ قال: ولا بأس بتحلية المصحف؛ اقه من r a‏ 
كنقش المسجد» وه عاء لذت وقد ذكرناء من قبل. قال: ولا بأس بأن 
نحل أهز” الذي المسجد الحراي وقال الشافعي ملله؛ اق وقال مالك لق 
یکره في كل مسجدء 


ويكره التعشير: التعشير حعل العواشر في المصحفء وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات.(العناية) 
جردوا القرآن: فقيل: المراد: نقط المصاحف», فيكون دليلاً على كراهة نقط المصاحف» وقيل: هو أمر 
بتعلم القرآن وحده» وترك الأحاديث» وقالوا: هذا باطل؛ وقيل: هو حث على أن لا يتعلم شيء من 
كتب الله غير القرآن؛ لأن غيره إنما يؤحذ من اليهود والنصارى» وليسوا بمؤتمتين عليها. [العناية ٩۹٦/۸‏ 4] 
لابد للعجم: لأن العجم لا يمكنهم التعليم والتلاوة إلا بالنقط» وعلى هذا كتبة أسامي السور وعدد 
الآي» فهو وإن كان إحداثاء فهو بدعة حسنة؛ وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان كذا ذكره 
الإمام التمرتاشي يك. [الكفاية ]٤۹۷/۸‏ من قبل: أي قي كتاب الصلاة قبل باب صلاة الوتر.(البناية) 
كل مسجد: يعن سواء كان في المسجد الحرام أو غيره. [البناية ]555/1١١‏ 

*رواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: 


"جحردو! القران" . [: coo.‏ باب من قال جردوا القرآن] 


مسائل هتفرقة ۳۹ 


للشافعى ملك: قوله تعالى: «إإِنمَا الْمُشْركون نجس فلا يَقرَيُوا المسشجد الْحَرَامَ بَعْدَ 
عامهم © ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة؛ لأنه لا يغتسل اغتسالا يفرجه عنهاء 
والجُنْبُ يجنب المسجد. وكذا يحتج مالك والتعليل بالنجاسة عام فينتظم 


بدليل الشافعي 


کفار“* ولأن الخبٹ في اعتقادهمء فلا يؤدي إلى تلويث المسجد والآية محمولة 
على الحضور استيلاءٌ واستعلا أو طائفين عراة» كما كانت عادثهم في الحاهلية. 


قال: ويكره استخحدام الخصيان؟ 

القدوري 

بعد عامهم: أي بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من اهجرة» كذا قي "الكشاف" ومذهب الشافعي بلك 
ظاهر؛ لأن ظاهر الآية يدل على النهي غم من أن يقربوا المسجد الحرام لا غيرء والشافعي يلك أحذ بقول 
الزهري سلك. هكذا قال الفقيه أبو الليث.(البناية) عن جنابة: لأنه لا يراعي الكيفية المسنونة» ولا يزال 
جنبا . [البناية 05١‏ والتعليل بالنجاسة إخ: يعن علل بأن المشرك إا يجنب عن المسجد الحرام؛ 
لكونه نجسّاء فلا تفصيل بين مسجد ومسجد. [الكفاية )٤۹۷/۸‏ 

تلويث المسجد: ولا تلويث ههنا؛ لأن المنهي عنه تلويث السجد.(البناية) على الحضور إلخ: هذا حواب 
عما استدل به الشافعي ملك من الآية المذكورة» فأجاب عنه بحوابين: الأول: أن الآية محمولة على منعهم 
أن يدخلوها مستولين عليهاء ومستعلين على أهل الإسلام من حيث التدبيرء والقيام بعمارة المسجد؛ لأن 
قبل الفتح كانت الولاية والاستعلاء لهم ولم يبق ذالك بعد الفتح. |البناية ١71/1؟]‏ 

* أخرجه أبوداود في 'سننه" في "كتاب الخراج" تي باب حبر الطائف عن حماد بن سلمة عن حميد عن 
الحسن عن عثمان بن ألي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي د أنزهم المسجد ليكون أرق لقلويهم؛ 
فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يُحبّواء فقال لفف: "لكم أن لا تحشروا ولا تُعشرواء ولا حير 


في دين ليس فيه ركوع". [رقم: #5 باب ما جاء يي حبر الطائف] 


4 مسائل متفرقة 


| استخحدا ا هذا ا مثلة قا 
لأن لرغبة 2 مهم حث سس على لصنيع؛ ور في الدين E‏ 
ولا بأس بإخصاء البهائم؛ وإنزاء الجمير على الخيل؛ أن 2 الأول منفعة ة للبهيمة والناس» 
وقد صح: "أن النبي عبتا ركب البغلة".* فلو كان هذا الفعل حراماً لما ركبها؛ لما فيه 


من فتح بابه. قال: ولا بأس بعيادة اليهودي والنصر اني؛ لأنه نوع بر في حقهم؛ 


حث الناس إخ: أي على الاحتصاءء وقال أبو حنيفة يل لولا استخدام الناس إياهم لما أحصاهم الذين 
يخصوفم, وقال الشافعي ك في الأحناس عن كتاب الحجة محمد بن الحسن ينك على أهل المدينة: قال 
محمد سل.: لا بأس باقتناء الخصيان وأن يدخلوهم على النساء ما لم يبلغوا الخبث, واقتناء الواحد والكثير 
سواء» وفسره الناطفي ته في واقعاته بخمسة عشر سنة.(البناية) وهو مثلة: أي وهذا الصنيع مثلة» وهي 
حرام بالإجمااع؛ بقوله کڈ "لا خصاء في الإسلام"؛ وإليه ذهب بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: 
بغرن حل امو كذا في "الكشاف" وغيره. [البتاية “e ١‏ 

ولا بأس باخصاء: اعلم أن خصاء البهائم إذا كان لإرادة صلاحها: فهو مباح في قول عامة العلماي 
وقال قوم: لا يحل خحصاء البهائم من الفحول.(البناية) منفعة للبهيمة إلخ: أراد بالأول: خصاء البهائي 
ومنفعة البهائم تسمينهاء ومنفعة الناس إزالة جماحها وشاسها. |البناية ١1١/+0؟]‏ هذا الفعل: أي إنزاء 
الحمير على الخيل.(البناية) بعيادة اليهودي إخ: قيد باليهودي والنصراني»؛ لأن في عيادة اجو سي احتلافا 
قيل: لا بأس به؛ لأهم من أهل الذمة؛ كاليهود والنصارى» ونص محمد بك في المجوسي على أنه لا بأس 
بعيادته» وقيل: لا بجوز؟ لأن امحوس أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى. [البناية ١١/د۷٠|‏ 

"أخرحه البخاري ومسلم في الجهاد عن أبي إسحاق.إنصب الراية 70/4؟] أخرحه البخاري في 
"صحيحه" عن أبي إسحاق قال: قال رجحل لليراء بن عازب تقف: أفررتم عر وسوق 31د يوم حنون؟ 
قال: لكن رسول الله م يف إن هوازن كانوا قوماً رماةٌ وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانزمواء فأقبل 
المسلمون على الغنائم وامشقبلونا بال ام اما سول الك ج فلم يف فلقد رأيته وأنه لعلى بغلته البيضايى 
وإن أبا سفيان آذ بلجامهاء والنبي 5# يقول: "أنا الببي لا كذب أنا ابن عبد المطلب”". |أرقم: 4٦۲۸ء‏ 
باب من قاد دابة غيره في الحجر] 


مسائل متفرقة 54١‏ 


وما كينا عن ذلا وقد صح أن البي عت عاد يهوديا مرض بحواره.* قال: ويكره 
أن يقول الرجحل ق دعائه: أسألك بمعقد العرّ من عرشك» وللمسالة عبارتان: هسذه 


موضع عقاده 


ا ل ل د وان اللعرده ا لأنه يوهم 
عن 0 التي ره ناكم راد جا بد ا رشن أرب ان له 
أنه لا بأس به» وبه أخذ الفقيه أبو الليث منك؛ لأنه مأثور عن الي عتا روي أنه 


الأول 
كان من دعائه: "اللهم إن انالف معقد العرّ من عرشك» ومنتهى الر حمة من 
كتابك» سينك الأعظمء وحَدّك الأعلى» وكلماتك التامة"** 


من القعود: وهوالتمكن على العرش» وذلك قول المحسمة وهو باطل.(البناية) لأنه يوهم: فالأولى في تقرير 
الدليل أن يقال كما قاله صاحب الكافي: لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش» وأن عزه حادث» والعز صفته القدركة» 
حيث حعل لروم کون عزه حادثاً داحلا في حيز الإيهام .[نتائج الأفكار ]٤۹۸/۸‏ وبه أخذ الفقيه إلخ: أي وعا 
روي عن أبي يوسف به أذ الفقيه أبو الليث سه نص عليه في شرح "الحامع الصغير". [البناية ۱ ۲۷۸/۱] 

* أخرجه البخاري في "صحيحه" في الجنائز عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان غلام يهردي 
يخدم , الببي 5# فمرض آنا النبي 25 يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عندهء 
ققال له: أطع أبا القاسم ء يل فأسلم فخرج البي 5 وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار".[رقم: 
۹ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه] 

**رواه البيهقي في "الدعوات الكبير" أحبرنا أبو طاهر الزياد أنبأ أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد محمد بن 
داوعا برا عات بي دان a‏ عاروة اللي عن الى ارين عن كردن أي a‏ 
مسعود عن النبي 225 يك قال: "النتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نمارء وتتشهد بين كل ركعتين؛ فإذا 
تشهدت في آخر صلاتك فأثن على اله عزوجل» وصل على البي ب واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 
سبع مرات» وآية الكرسي سبع مرات» وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير» عشر مرات» ثم قل: اللهم إن أسألك .ععاقد العز من عرشكء ومنتهى الرحمة من كتابك = 


ولكنا نقول: هذا حبر واحدء وكان الاحتياط في الامتناع. ويكره أن يقول الرحل في 
دعائه: بق فلان. أو بحق أنبيائك ورسلك؛ لأنه لا حقّ للمخلوق على الخالق. قال: 
ويكره اللعب بالشطرنج والرْدِ والأربعة عشرء وكل هو؛ لأنه إن قامَرَ اء فالَيْسرٌ 
حرام بالنص. وهو اسم لكل قمار» وإ لم يقامر بماء فهو عبث وهو» وقال e‏ 


وهو جرم 


"هو المؤمن ناطل إلا الغلاث: تأديبّه لفرسه ومناضلته عن قوسه» وملاعبته مع أهله". * 


بحق فلان إلخ: وكذا الح والمشعر الحرام هذا ما توهم أن على الله حقاً للمخلوقينء وإن كانت عادة 
الناس جرت بذلكء وني "الكاني": ولو قال رحل لغيره: بحق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يجب على ذلك 
الغير أن يفعل ذلك شرعاء وإن كان الأولى أن يأتي به.(البناية) والأربعة عشر: قيل: هو شيء يستعمله 
اليهود. ويجوز أن يراد به اللعب الذي يلعبه عوام الناس» وهو قطعة لوح يخط عليه أربعة عشر خط في 
العرضء وثلائة حطوط في الطول» فيصير جملة العيون سبعين عيناء ويرد في كل طرفة خمسة عشر حصاة» 
بالجملة ثلاثون حصاةء والقوم الذين يلعبون به فرقتانء كل فرقة من ناحية متقابلين» ويسمون هذا طاباً 
ورا يسمى طاب ودك. [البناية ١81/1/؟]‏ 

حرام بالنص: قال الله تعالى: «إإنمّا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِبُ وَالْأَنَصَابُ وَالأَرْلام رحس مِنْعَمْلِ الشَيطان فاختو ةي. 
= واسمك الأعظم وكلماتك التامة» ثم سل حاحتك, ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا وشالاًء ولا تعلموها 
السفهاء فإنهم يدعون ها فيستجاب". رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" وقال: هذا حديث موضوع 
بلا شك وقد صح عن البي ا عن القراءة في السجود. [نصب الراية ]۲۷٣۳-۲۷۲/٤‏ 

"روي من حديث عقبة بن عامر الجهيي» ومن حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة» ومن 
حديث عمر بن الخطاب. إنصب الراية 77/4؟] أخرحه أبوداود في "سننه" عن عقبة بن عامر قال: 
معت رسول الله 4 يقول: "إن الله عر وجل يدل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر انة: صاتعه يحتسب في 
صنعته الخيرَء والرامي به وبنبله؛ وارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ليس من اللهو إلا 
ثلاث: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه» 
فإها نعمة تر كهاء أو قال: كفرها".|رقم: 317 5, باب الرمي] 


مسائل متفرقة 4۳ 


وقال ب بعض الناس: يباح اللعب بالشطر: نج؛ لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية 


الاذهان 


الإفهام, وهو محكي عن الشافعي مله ولنا: قوله ءل : "من لعب بالشطرنج والترد 
شير فكأنما مَس يده في دم الختتزير".* ا“ ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن 
الجمّع والجماعات: فيكون حرامًا؛ لقوله علقلا: 0 اماك عن ذكر الله فهو ميس" ** 


ثم إن قامر به تسقط عدالنّه» وإن لم يقامر لا تسقط؛ لأنه متأوّل فيه. وكره 
اللاعب بالشطرنج وم لا تقبل شهادته 


أبو يوسف ومحمد بلقا التسليم عليهم؛ تحذيراً هم ولم بر أبوحنيفة د ملقم به اسا 
1 . 


ليشغلهم 272 هم فيه. قال: ولا 5 بقبول هدية العبد التاجرء وإحابة دعوته 
محمد هدية يسيرة 


واستعارة دابته» وتكره کسوته الثوب أو هديته الدراهم والدنانيرء وهذا استحسال» 
أواثويه آي تمل 
وق القياس: كل ذلك باطل؟ لأنه تبرع» والعبد ليس من أهله 
تعد 


لا تسقط: أي عدالته» فتقبل شهادته. [البناية ١‏ 87/1؟] متأول فيه: أي في اللعب بالشطرنج؛ لأن الشافعي يله 
قال باباحته. وهذا: أي حواز قبول هدية العبد التاحرء وإحابة دعوتهء واستعارة دابته استحسان. 

"صحيحه" عن سليمان بن بريدية عن أبيه أن البي علا قال: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في الحم 
حنزير ودمه". [رقم0؟1: » باب تحريم اللعب بالنردشير ] وروى البيهقي في "شعب الإيان" في باب 
الحادتي والأربعينء أيرنا أبو الحصين بن بشران ثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أبي الدنيا ثنا علي 
بن الخعد ا أبو معاو ية عن عبد اله عمر أنه قال للقاسم بن محمد: هذه النرد تكرهوفاء فما بال 
الشصر نج؛ قال: “كل ما هی عن ذكر انه وعن الصلاة فهو الميسر' :إتت ب الراية [rvofs‏ 

E‏ رفوع ورواه امد 2 “كنات انز هد من قول القاسم بن محمد فقال: حدتنا ابن كير تنا حفص عن 


بيا اله عن القاسم بن محمد قال: "كل مه أفى عن و الله وڪن الصلاة فهو مير انب الراية [rvofs‏ 


4{ مسائل متفرقة 
وجه الاتعسيانة اما ت قبل هيذية سلمان عم خن كان يدا“ وقبل هدية 


بريرة فو وكانت مكاتبة** وأحاب رهط من الصحابة د 5-5 ادغو هولق أي أسيد 


2 وفيهم أبوذر 
لاجد اد 


ألى أسيد: أبو أسيد إسمه مالك بن ربيعة الساعدي الصحاي. [البناية ۲۹۷/۱۱۷] 


*روي من حديث سلمان» ومن حديث بريدة. [نصب الراية 78/4؟] أخرجه الحاكم في المستدرك عن 
زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن أبيه أن سلمان الفارسي لما قدم المدينة إن 
رول اله 26 عائدة :عليه رطب قال ال هدابا تلات قال ادق تدقف ها عليك وعلى 
أصحابك قال: إنا لا نأكل الصدقة حي إذا كان من الغد حاء .مثلها فوضعها بين يديه» فقال: يا سلمان 
ما هذا؟ قال: هديةء فقال: كلوا وأكل» ونظر إلى الخاتم في ظهره ثم قال له: لمن أنت قال: لقومء قال: 
فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا وكذا تخلة أغرسها هم وتقوم عليها أنت حن تظعنء قال: ففعلواء 
فجاء البي 5 فغرس ذلك النحل كلها بيده» وغرس عمر منها نخلة فأمرت كلها في السنة إلا تلك 
النخلة» فقال رسول الله : من غرس هذه» فقالوا: عمر فغرسها رسول الله 3 بيده فحملت من 
سنتها. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. [215/5 في البيوع] 


**حديث بريرة في الكتب الستة عن عائشة لم اس E‏ اصحیحه' و 


قالت: "كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت» وقال رسول الله 5: الولاء لمن أعتق» ودحل رسول الله 
وبرمة على النار» فقرب إليه حبز وأدم من أدم البيت» فقال: "ألم أر البرمة"؟ فقيل: لحم تصدق به على 
بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة» قال: "هو عليها صدقة ولنا هدية".|رقم: 5.51 باب الحرة تحت العبد] 
***غريب» والمصنف استدل به على جواز إجابة العبدء وفيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي في الختائزء 
وابن ماجه في الزهد.[نصب الراية 85/4؟] أحرجه الترمذي في "جامعه" عن مسلم الأعور عن أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله ل يعود المريضء» ويشهد الجنازة» وير كي الحمار» و يجيب دعوة العبد» وكان 
يوم بي قريظة على حار مخطوم م بحيل من ليف عليه إكاف من ليف» قا! ل أبو عيسى: : هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث مسلم عن أنسء ومسلم الأعور يضعف.|رقم: ٠٠0١۷‏ باب بعد باب ما جاء في قتلى أحد] 
وأحرجه الحاكم في "المستدرك" في الأطعمةء وقال: حديث صحيح الإسناف ولم يخرجاه. [157/5] 


مسائل متفرقة 4 


ولأن ف هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدا منهاء ومن ملك شيئا يعلك ما هو 


من رورا اله ولا شروره N‏ وإهداء. الترامع) فبقي على أصل القياس. 
قال: 06 في يده لقيط و أب ل فإنه ا المبة والصدقة له وأصل 
و التصرف على الصغار أنواع ثلاثة: نوع: هو من باب ا لا يملكه إلا من 
هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأمسوال القنيّة؛ لأن الو هو الذي قام مقامه 
بإنابة الشرع» ونوع آحر: ما كان من ضرورة حال الصغار» وهو شراء ما لابد 
للصغير منه ويعه» واجارة الأظآرء وذلك جائرٌ من يعوله وينفق عليه كالأخ والعم 


والأم امارد إذا كان في ججرهم, وإذا ملك هؤلاء هذا البوع؛ فالولييٌ أولى ب 


هذه الأشياء: المدية والضيافة وغيرهما. لا يجد التاجر إلخ: لأن من فتح دكانا للتجارة يجتمع عنده جمع 
من الناس» فلا يخلو من أن يطلب أحد منهم شربة ماءء أو نحوهء فلو امتنع يدسب إلى البخل» فلا يختلفون 
إليه» فينسد باب التجارة» فصار هذا من ضروراته. [الكفاية 43948/4] لقيط: اللقيط لغة: ما يرفع من 
الأرض فعيل بمعين مفعول» وشرعاً: مولود طرحه أهله نوفا من العيلة» أو فرارًا من التهمة. 

لا أب له: في "النهاية": اعلم أن قوله "لا أب له" ليس بشرط لازم في حق هذا الحكم؛ لأنه ذكر في كتاب 
المبة في صغيرة لا زوج وهي عنده يعوهاء وما أب» فوهب هاء أنما لو قبضت وقبض ها أبوها أو زوجها أن 
ذلك جائز. [الكفاية 459/7] لأموال القنية: وهي أصل إبل للنسل لا للتجارة. [البناية ۲۹۹/۱۱] 

وإجارة الأظآر: قال الأتراري يك: وفي بعض النسخ: وإجارة الصغار والنسخة الأولى هي الصحيحة؛ 
لأن إحارة الصغار ليست من ضرورات حال الصغار لا محالة» وهذا لم يذكرها الصدر الشهيد وفخر الدين 
قاضي خازر 4ف ا وان ا الأطار ن "ضروراتك حال الان كبر ما لايد 
للصغير منه كالطعام والكسوة: وأيضاً يلزم حيكذ التناقض على رواية الجامع الصغير؛ لأنه صرّح فيه أن 
الملتقط: لا يجوز أن يواجر اللتقطء نعم على رواية القدوري سك يجوز ذلك؛ لتثقيف الصي» وحفظه عن 
الضياع. [البناية ]١٠-۲۹۹/۱۱‏ 


4٦‏ مسائل متفرقة 


إلا أنه لا يشترط في حق الوليَ أن يكون الصبئٌ في حجره. ونوع ثالث: ما هو 
حك اما سج O O‏ 
بنفسه إذا کان يعقل؛ لأن اللائق بالحكمة فتح باب مل زقلا للصبي» فيملك كلك 
بالعقل والولااية e‏ وصار ممنزلة الإنفاق. قال: ولا يجوز للماتقط أن 
يؤاحره» ويجوز للأم أن تؤاجر ابتها إذا كان في حجرهاء ولا يجوز للعم؛ لأن الأم 
تُمْلكْ إتلاف منافعه باستخدامه» ولا كذلك للملتقط والعم. ولو آجر الصبئ نفسه 


#۶ 


لا أنه ب با > إلا إذا فرغ م ١‏ ؛ لأن عند ذلك تمحض نفعا 
جوز E‏ بالضزر و الفراغ الإحارة 


000 وه نر اعد المحجور يؤاجر نفسه قد ذكرناه. قال: ويكره أن 


الصبي في حجره: بخلاف الأخ والعم والأم والملتقطء فإنه يشترط أن يكون الصغير في حجرهم كما 
ذكره. [البناية ]700/١١‏ ونوع ثالث: ونوع رابع: وهو ضرر محض كالطلاق والعتاق؛ فلا يملكه عليه أحد. 
فتح باب (لخ: أي لأنه لما كان نفعاً محضا كان تحقق معناه في فتح باب الإصابة من كل وحه من وجه 
الولاية» ومن وجه العول والنفقة» ومن جهة العقل والتمييز.(العناية) ولا يجوز للعم: يعي وإن كان في 
حجره. [العناية 455/4 -. ٠‏ ه] باستخدامه: أي من غير عوض فلأن تملك بعوض كان أول .(البناية) 

لا يججوز: لأن عقد الصبي إنما يصح فيما هو نفع محض» وليس ف لزوم العقد منفعة خالصة؛ لأنه مشوب بالضرر. 
نظير العبد إلخ: أي الصبي الذي يواجر نفسه نظير العبد امحجور الذي يؤاجر نفسه حيث لا يجوز؛ لانعدام 
الإذن وقيام ا لحجرء ومع هذا لو آجر نفسه وفرغ من العمل صح استحسانا؛ لأنه انقلب نفعا محضا. (البناية) 
قد ذكرناة: في باب إجارة العبد. [البناية ]٠05/11١‏ 

ويكره: هذا كان في زمانهم عند قلة الإباق» وأما في زمانناء فلا بأس به؛ لغلبة الإباق خصوصًا في امنود 
كذا ذكره الإمام قاضي حان يله. [الكفاية 3٠٠0/8‏ ] الراية: بالراء المهملة: وهو ما يجعل في عنق العبد 
من الحديد علامة على أنه آبق. [البناية ]*.7/١١‏ 


مسائل متفرقة 4۷ 


ويروى: الذاية وهر طوق الخديد الذي عبغه من أن كرك راه وهو معتاد ين 
الظلمة؛ لأنه عقوبة أهل النار فيكوه كالإحداق بالنار ولا يكره أن يقيدّه .ملأنه 
مله اسمن ق الشقهاءء وأهر الذغارة فلا يكرة: فق العيدة عرزا و اة تلا له. 
قال: ولا بأس بالحقنة يريد به التداوي؛ لأن التداوي مباح بالإجماع, وقد ورد 
ا الحديث.* ولا فرق بين الرجال والنساء إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل الحرم 
كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاء باحرم حرام. 


الداية: بالدال المهملةء قال الشراح: هذا غلط من الكاتب» قلت: يتأتى غلط الكاتب في نفس حرف 
الا ان ی للك وأما قوله: "ویروی" كيف يزيله من عنده» وبعضهم قد صحح هذه 
اللفظة. [البناية ]۳.۲/٠١‏ التداوي: قيد به؛ لأنه لو أريد به التسمين لا يباح له.[الكفاية ]٠٠ ٠/۸‏ 

مباح بالإجماع: والأمر بالتوكل محمول على التوكل, عند اكتساب الأسباب» ثم التو كل بعده على الله 
دون الأسباب» قال الله تعالى لمرم: زمري ليك بجذع التَحْلةِ4 مع قدرته على أن يرزقها من غير هر 
كذا ذكره فخر الإسلام.[العناية ]0٠0٠0/4‏ لا ينبغي: وف "التهذيب": يجوز للعليل شرب البول والدم 
والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه» ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه» وإن قال الطبيب: 
يتعجل شفاءك به فيه وجهان. [الكفاية م/ ٠.1-8.0‏ 5] 

الاستشفاء با حرم إلخ: قيل: إذا لم يعلم أن فيه شفاءء فإن علم أن فيه شفاء ولیس له دواء آخر غيره: 
يحوز له الاستشفاء به» ومعين قول ابن مسعود فلنه: إن الله EE‏ عابت يحتمل أن 
عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه يستغين بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: 
ل NT‏ 0°[ 

"يشير إلى حديث: "تداووا فإن الله جعل لكل داء دواء"» وقد روي من حديث أسامة بن شريك» ومن 
حديث أبي الدرداء» ومن حديث آنس» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن مسعودء وأبي هريرة. 
[نصب الراية 787/4] أحرج الترمذي في "جامعه" عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت 
ابي ۶5 وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطب فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من ههناء وههنا فقالوا: 
يا رسول الله له أنتداوى؟ فقال: "تداوواء فإن الله عزوحل لم يضع داء إلا وضع له 5 غير داء واحد: 
الحرم". قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. [رقم: ۸ باب ما حاء ف الدواء والحث عليه] 


4۸ مسائل متفرقة 


قال: ولا بأس برزق القاضي؛ لأنه عات بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له“ وبعث 
وهو مال نت المال؛ وهذا لأن الجبس من أسباب النفقة 


ولا بأس برزق إل: إذا قلد السلطان رحلاً القضاء لا بأس أن يعين له رزقاً بطريق الكفاية لا أن يشترط 
ذلك ف ابتداء التقليد. [العناية ]50١/‏ وفرض له: أي فرض أربعين أوقية في السئة» والأوقية بالتشديد: 
أربعون درهماء وتكلموا أنه ع من أي مال رَرَقّه» ولم يكن يومعذ الدواوين ولا بيت المال» فإن الدواوين 
وضعت في زمن عمر ذ#ه. [الكفاية ]5١1/4‏ هال بيت المال: قالوا: هذا إذا كان مال بيت المال حلالاء 
فأما إذا كان حراما جمع بباطل لم يحل أحذه بحال؛ لأن سبل الحرام والغصب رده إلى أهله» وليس ذلك 
عال عامة المسلمين.(البناية) وهذا: أي كون نفقته منه بحبسه لمصالح المسلمين. [البناية ]531١/١١‏ 


* 


غريب.[نصب الراية 787/4] وروى الحاكم في "المستدرك" من طريق إبراهيم الحربي ثنا مصعب بن 
عبد الله الزبيدي قال: استعمل رسول الله يه عتاب بن أسيد على مكة؛ وتوف رسول الله 5 وهو عامله 
عليهاء ومات عتاب يمكة في جمادى الآحرة سنة ثلاثة عشرة» ثم أسند إلى عمرو بن أبي عقرب» قال؛ 
“معت عتاب بن أسيد- وهو مسند ظهره إلى الكعبة- يقول: والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولان 
رسول الله كته إلا ثوبين معقدين» فكسوتهما مولاي.[ ۰۹٥/۳‏ في مناقب عتاب بن أسيد الأمري] 
فإن قلت: قال الذهبي في "مختصره": لم يصح هذاء قلت: روى البيهقي في 'سننه" من حديث إسحاق بن 
أبي حسين الرقي» وينبغي أن لا يشلك في صحة هذا. [البناية ]5048/1١‏ 

** بعنه كد علياً إلى اليمن صحيح» وأما فرضه له فلم يثبت عند أهل النقلء ولكن الكلام فيه كالكلام 
في قصة عتاب بن أسيدء أما بعثه فقد رواه أبوداود عن شريك عن ”ماك عن حسن عن علي ن قال 
بعثيى رسول الله كد إلى اليمن قاضياًء فقلت: يا رسول الله كته ترسلئ وأنا حديث السن ولا علم لي 
بالقضاءء فقال: إن الله يستهدي قلبك ويثبت لسانكء فإذا حلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حى 
تسمع من الآحر كما معت من الأول» فإنه أحرى أن يبين لك القضاء فما زلت قاضيًا أو ما شككت 
في القضاء بعد. [البداية ٣٠١/۱۱‏ ] 


مسائل متفرقة 4۹ 


كما في الوصيء والمضارب إذا ما سافر عمال المضاربة» وهذا نما کون كفاية, 
تی رزق ل 
فإن كان شرطاء فهو حرام؛ ۽ لأنه استكجار على الطاعة؛ إذ القضاء طاعة» بل هو 


أفضلهاء ثم القاضي إذا كان ققيرا فالأفضلء بل الواجب الأحذ؛ لأنه لا 2 إقامة 


على القاضي من بيت المال 
فرض القضاء إلا 4 د الأشتفال. الک يقعده عن إقامته. وإن 0 0 
لقاضي 


فالأفضل الامتناع 0 ما قيل؛ رفقا بيت المال» وقيل: الأعلب وهو ا 


عن الل 


صيائة للقضاء عن الموان» ونظرا لمن يُولى ب e en‏ 3 إذا انقطع زهان 
يتعذر إعادته. ثم تسميته رزقاً يدل على أنه در الكفاية, وقد 0 الرسم عا 
في أول السَّنة؛ لأن الخراج يُؤحذ في أول السنةء وهو يعطى من وف زماننا الخراج 
يوحذ في آخر السّنة» والمأخوذ من الخراج حراج السنة الماضية» هو الصحيح» ولو 
استوفى رزق سنة» وعزل قبل استکماهاء 


الوصي والمضارب: لأهما يحبسان أنفسهما مال اليتيم ومال رب المال» وكذلك نفقة المرأة سواء 
كانت في العصمة أو العدة؛ لأنها محبوسة بحق الزوج.[البناية ]۳٠١/١١‏ يكون كفاية: يعي إذا أحذ 
القاضي رزقه على وجه الكفايةء بأن تقلد القضاء ابتداء من غير شرطء ثم رزقه الوالي كفاية؛ لاحتباسه 
بالقضاء عن الكسبء أما إذا أذ على الشرط بأن قال في ابتداء القضاء: إنما أقبل القضاء أن يرزقي 
الوالي كذا في كل شهرء أو في كل سنة بمقابلة قضائي بين الناس» وإلا فلا أقبل» فهو باطل؛ لأنه 
استفجار على الطاعة فلا يجوز. [الكفاية 01/#4-ه-5٠5]‏ 

يتعذر: لأن متولي أمور بيت الال يحتاج عليه بعدم حري العادة فيه منذ زمان» فيتضرر القاضي 
الفقير. (البناية) بقدر الكفاية: له ولعياله» ولا يعطى أكثر من الكفاية؛ لقوله سبحائه وتعالى: ومن كان 
فقِيراً فليا كل بِالْمَعُْ مروف وإن كان نزوها في وصى اليتيم لكون الوصي على اليتيم خايسا نفسه» لکن 
الحكم كذلك لكل من يعمل بطريق الحسبة. [البناية ]۳٠١/١١‏ ولو استوفق: أي القاضي تي أول السنة. 


مه مسائل متفرقة 


قيل: هو على اختلاف معروف في نفقة المرأة إذا ماتت في السنة بعد استعجال نفقة 
السار اسع آنه جب ارد قال اولك ياس بان تافر الأمة وام الوك بير عترم 
لأن الأحانب في حق الإماء- فيما يرحع إلى النظر» والمسّ- .منزلة المحارم على 


5 7 في حق الجرائر 
ما ذكرنا من قبل» وأم الولد أمة لقيام الك فيهاء وإن امتتع بيعهاء واللّه أعلم بالصواب. 
ا دج لاستحقاق الحرية 


اختلاف معروف: يعن على قول محمد بك يحب رد حصة ما بقي من السنةء وعلى قول أي يوسف يله 
لا جب .(العناية) في نفقة إخ: نيك ب رد ا ی من اله عبر عمل عالتقا لأبي يوسف» وإليه أشار 
الخصاف في نفقاته» فكذلك يجب على القاضي رد ما بقي من السنة عند محمد به خلافاً لأبي يوسف يللين 
وكذا الكلام في موت القاضي في أثناء السنة. [البناية ]۳٠۳/١١‏ ولا بأس بأن إلخ: قيل: هذا كان في 
الابنداء, أما الآن, فيكره ذلك لغلبة أهل الفسوق.«العناية) ما ذكرنا إخ: إشارة إلى ما ذكر قبل فصل 
الاستبراء بقوله: وأما الخلوة يما والمسافرة» فقد قيل: يباح كما في الحارم.[العناية ٠۲/۸‏ 5] 


كتاب إحياء الموات 
قال: الموات ما لا ينتفع به من الأراضي؛ لانقطاع الماء عنه» أو لغلبة الماء عليه» 


القدوري 
و E‏ 3 : فما کان منها 
القدوري 


قديم الخخر اب في دا رالإسلام ٠‏ 


القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى 5908 فاح ل ا فهو 
موات» قال ذقه: هكذا ذكره القدوري» o‏ ما قَكُمَ خرابه. والمروي عن 
محمد سله: أنه يشترط أن لا يكون مملوكا لمسلم أو نم بع النطاع E‏ 
كتاب: هناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز ا ل A o‏ 
وما لا يكره.(العناية) إحياء الموات: مشروعيته بقوله 55: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" وسببه: تعلق 
البقاء المقدور كما مر غير مرة» وحكمه: تملك المحي ما أحياه. [العناية ۲/۹] ما لا ينتفع: قوله: الموات ما 
لا يتتفع به» وهو المعين اللغوي» وقوله: من الأراضي إنما زيد إشارة إلى معناه الشرعي» وأشار إلى علة عدم 
الانتفاع به .[البناية ]"١ 84/1١١‏ أشبه ذلك: بأن صارت سبخة أو غلبت الرمال عليهاء فهذا تحديد لغوي» 
ويزيد عليه في الشرع أشياء بيافها في قوله: فما کان منها عادياً إلح. [الكفاية ۲/۹] 

أو كان ملو كا: هذا قول بعض المشايخ تاد وقال بعضهم: الأراضي المملوكة إذا انقرض أهلهاء فهي 
كاللقطة. [العناية 8-"] بحيث إذا وقف إلخ: هذا تفسير لقوله: وهو بعيد من القرية» هكذا روي عن 
أبي يوسف مقن فالحد الفاصل بين القريب والبعيد على ما روي عنه: أن يقوم رحل جهوري الصوت 
أقصى العمرانات على مكان عالٍ» فيناديي بأعلى صوته. فا لموضع الذي يسمع منه صوته يكون قريبا منه» 
وإذا كان لا يسمع صوته منه يكون بعيدا من العمرانات فهو موات. [البداية ]817/1١‏ 

قدم خرابه: يعن أن لا يكون منسوبا إلى عاد كما هو مقتضاهء وفي "اللبسوط" : قال رسول الله كك إن 
ا NS‏ والمراد منه: الموات من الأرض سماها عاديا على 
أا حربت على عهد عادء وفي العادات الظاهرة ما يوصف بطول مضي الزمان عليه ينسب إلى عاد 
فمعناه ما تقدم خرابه فيما يعلم أنه لا حق لأحد فيه. [الكفاية 5/4] 


؟ه؟ كتاب إحياء الموات 


ليكون ميتة مطلقاء فأما الى هي مملوكة لمسلم أو ذمي لا تكون وات وإذا 
م يعرف مالكه يكون مجماعة المسلمين» ولو ظهر له مالك رَد عليه» ويضمن الزراعٌ 
نقصائهاء والبِعْدٌ عن القرية على ما,قالي قرطها أن يوا سفت ن وا أن 


إن ن نقصت بالزراعة 


ما يكون ریا ی اال طم راق نعلا عه ناز اک ع ومحمد مل 

اعتبر انقطا ع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة: وإن كان قريبا من القرية كذا ذكره 
5 الارض 

كر كروك ب'خواهر زاده"» وشمس الأئمة السرحسي به اعتمد على ما احتاره 


يعن أخحذ بقوله 
أبو يوسف للدنه. ثم مّن أحياه يإذن الإمام: مَلكه» وإن أحياه بغير إذنه ۾ يملكه 


5 “I 


عند أبي حنيفة يطل وقالا: علكه؛ لقوله علكة: مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له".* 
لتكون ميتة إلخ: يعن بشرط مدة الشروط؛ لتكون الأرض ميتة على الإطلاق؛ لأن البي 5 ذكر الميتة 
على الإطلاقء ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل» والكامل في المسمّى: أن لا تكون الأرض مملوكة 
لأحد.(البناية) للجماعة المسلمين: كمن مات وترك مالا ولم يترك وارثاء فلا يكون لواحد أن يتملك على 
التخصيص» فكذا هذا.(البناية) فيدار الحكم عليه: أي على القرب الذي هو دليل الارتفاق»... والحاصل 
أن عند أبي يوسف يلل يدار الحكم على القريب والبعيدء وعند محمد يه على حقيقة الارتفاق وعدمهاء 
وبه قالت الثلاثة. [البناية ]۴١۸-۳۱۷/۱۱‏ 

المعروف ب خواهر زاده: واسمه: محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري المعروف جواهر زاده؛ 
صاحب "المبسوط"» مات في الخامسة والعشرين من جمادى الآحرة سنة ثلاث وشمانين وأربعمائة. (البناية) 
من أحياه ياذن إلخ: فهذه أيضاً من مسائل "القدوري". [البناية 4/1١‏ 51] 

“روي من حديث عائشة يها ومن حديث سعيد بن زيدء ومن حديث جابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومن حديث فضالة بن عبيد» ومن حديث مروان بن الحكم؛ ومن حديث عمرو بن عوف. ومن حديث 
ابن عباس.[ نصب الراية ]۲۸۸/٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عائشة جد عن البي ك قال: "من أعمر 
أرضاً ليست لأحد فهو أحق": قال عروة: قضى به عمر ديد في حلافته. [رقم: 27770 باب من أحيا أرضاً موانا] 


كتاب إحياء الموات for‏ 
ولأنه مال مباح سبقت يده إليه» فيملكه كما في الحطب والصيد. ولأبي حنيفة يله 
قوله ء##: "ليس للْمَرْءِ لما طابت نفس إمامه بهء"” وما روياه يحتمل أنه إذن لقوم 
لا نصبٌ لشرع» ولأنه مغنوة؛ لوصوله إلى يد ا ماف الخيل والرّكاب» 
فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم» ويجب فيه العشر؛ 
لأن ابتداء توظيف رت على المسلم لا يحوزء إلا إذا سقاه عماء الخراج؛ 


الحطب والصيد: يعن لو أحذ حطبا أو صيدا أو حشيشًا يملكه بدون إذن الإمام» وكذا لو وجد معدنا أو 
ركازا في موضع لا حَقّ لأحد فمه» فيكون له بدون إذنه. [البناية ]۳۲٠/١١‏ يحتمل أنه إذن: تقريره: أن 
المشروعات على نوعين: أحدها نصب الشرع» والآخر إذن بالشرع» فالأول: كقوله ءل: "من قاء أو 
رعف قي صلاته فلينصرف"", والآخر: كقوله لا: "من قتل قتيلاً فله سلبه" أي: للإمام أن يأذن للغازي 
بهذا القول» وكان ذلك منه عب إذنا لقوم معينين» فيجوز أن يكون قوله نبلا: " من أحيا أرضاً مواتا فهي 
له" من ذلك القبيل» وحاصله: أن ذلك متيل التأويل: وما ذكره أبوحنيفة ينك مفسر لا يقبله» فكان 
رايا وفيه وحه آحر» وهو: أن قوله علة: "من أحيا ارا ميتة فهي له" يدل على السبب» فإن الحكم 
إذا ترتب على مشتق دل على علية المشتقّ منه لذلك الحكمء ولیس فيه ما ينع كونه مشروطا بإذن 
الإمام» وقوله اة: "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه" يدل على ذلك. [العناية ٤/۹‏ ] 

ولأنه مغنوم: أي ولأن الموات مغنوم؛ لأنه كان في أيدي المشر كين» ثم صار الركاب ف أيدي المسلمين 
بإيحاف الخيل والركاب.(البناية) سائر الغنائم: يعي قبل القسمة» وقي بعض النسخ: كما في سائر 
لمغائم. (البناية) ويجب فيه إلخ: ذكره تفريعا على مسألة القدوري» أي يجب في الموات الذي أحياه وزرعه 
العشر . [البناية ۳۲۲/۱۱] 

*رواه الطبراني» وفيه ضعف من حديث معاذء وقد تقدم في كتاب السير. [نصب الراية ]۲۹٠/٤‏ الأولى 
أن يستدل لأبي حنيفة سنك بها أخخر جه أبو یو سف يه في كتابه المسمى بالخراج عن ليث عن طاؤوس قال: 
قال رسول الله 5: "عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي» فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس 
للمحتجر حق بعد ثلاث سنين". | البناية ]۳۲٠۱/۱۱‏ 


o4‏ كتاب إحياء الموات 


لأنه حينئبٍ يكون قا الخراج على اعتبار الماء» فلو أحياها ا تر کھا فزرعها غیره» 
فقد قيل: الثاني أحقّ بما؛ لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتهاء فإذا تركها كان 
الثاني أحقّ يما. والأصح: أن الأول ينسرعها من الثان؛ لأنه ملكها بالإحياء على 
ما نطق به الحديث؛ إذ الإضافة فيه بلام التمليك» وملكه لا يزول بالترك ومن أحيا أرضا 
ميتة» ثم أحاط الأحياء يجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب» فعن محمد يللء: 
أن طريق الأول في الأرض الرابعة؛ 6 لتطرقه. وقصدٌ الرابع إبطال حا 0 
قال: وعلكه الي بالإحياع كما يملكه المسلم؛ لأن الإحياء سيب الملك؛ إلا أن عل 


القدوري > و 
أي حنيفة ا يلل إذن الإمام من شر طه» فیستو یال فيه كما 5 سائر امامت الملك» 
الك الذمي وامسلم لاٹ ر مل "عة ۾ أحوها 
2 حتى الاستيلاء على أصلنا. قال ومن حجر أرضاء وم يعمرها اوت سین 


1 


أحذها الإماء ودفعها إلى غيره؛ 7 الدّفع إلى الأول كان ليعمرهاء فتحصل المنفعة 
للمسلمين من حيث العشر أو حرا ديفا م عل بنع إلى غيره؛ تحصيلاً للمقصودء 


فقد قيل إلخ: وهو قول الفقيه أبو القاسم أحمد بن محسد البدخي .(البناية) ما نطق به إلخ: أي من أحيا أرضا 
ميتة فهي له. وملکه لايرول !ج : كن خرب داره أو عص بستانه ۾ نر که حي هرات عليه سنه هند 
لا بُخرح من ملكه. | البناية e‏ لتعينها لتطرقه: لأنه حين سكت عن الأول والثاي لالت صار 
الباقي طريقا لى > فإذا أحياد الر ابع فقد أ خی صريقه من حيث امع ن فيكّون له فيه طريق . |الكفاية ٠2‏ 32 

2 حتى الاستيلاء: أي حي أت نكا كافر اذا امنتوى عي نان" اماه که على ا كينا که اک ناكف 


لنشافعي .[البناية |٠٠٠١ ١‏ ومن حجر إل: قوله: حجر بتشديد اخیم. جوا أن يكون سن اجر بغت 


0 1 الايد ا 7 5 1 6 4 : 0 0 
ألحيوة و جور لعي و و اج موحل د کے ی کچ کو کته EE‏ جر و اد 
RE 53 3 3 75 3 a‏ : 
قعل ال ی ب 1 بعقه 3 که نی 7 جیا ا E‏ جج 5 انع سا 8 معطا بيات 12 
3 : 3 9 
ا 


عا 0 ا 1 ! 
اساھ لے قا بسنا ابت متيس ال بء 2 


كتاب إحياء الموات 90 


ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكم به به؛ لأن الإحياءَ نما هو العمارة والتحجير الإعلام؛ 
مي به؟ لأنهم كانوا بعلمونه بوضع ا حوله» أو يعلمونه حجر غيرهم عن 


الإعلام لحوانب الأربع 


إحيائه» فبقي غير ملوك کما کان هو اح وإنما شرط ترك ثلاث سنين؛ لقول 
عمر #2ء: "ليس لمتححر بعد ثلاث سنين حى" * ا إذا أعلمة لابد من زمان 
يرجع فيه إلى وطنه» وزمان يهيئ أموره فيه ثم زمان يرجع فيه إلى ما ججره» فقدّرناه 
بثلاث سنين؛ لأن ما دوها من الساعات والأيام والشهور لا يفي س وإذا 
م يبحضر بعد انقضائهاء فالظاهر أنه ترّكها. قاو هذا كله ديانة) فأما إذا 50 


ثلاث سنين 


لمشايخ 
قبل مضي هذه المدة: : ملكها؛ لتحقق الإإحياء منه دون الأول» فصار کالاستیام» 
ال ہہ وهو الجر قي باب البيع 


أو يعلمونه إخ: أي أو يعلمون الموات بشيء آحر سوى الأحجار عنع غيرهم. [الكفاية 9/"] 
هو الصحيح: احترز عما روي عن بعض مشايخنا أنه يصير مملوكا للحجرء ذكره في "الحيط"» وذكر 
جواهر زاده أن التحجير ملكا مؤقتاً إلى ثلاث سنين.[البناية ]۳۲۷/١ ١‏ لايفي بذلك: أي .ما ذكرنا من 
الرجوع إلى وطنه لتهيؤ أمره إلى الزارعة» ورجوعه إلى ما يحجره؛ لأن دار الإسلام من أدتاها إلى أقصاها 
يقطع في سنة لعله إنما حجر في أقصى طرف دار الإسلام وبلده في الطرف الآخر من دار الإسلام» 
ولإصلاح أموره ي بلده سنة؛ وللرحوع إلى ذلك الموضع سنة؛ فلاينبغي أن يشتغل بإحياء ذلك الموضع 
غيره إلى ثلاث سنين. [البناية ١4/11؟79]‏ 

*رواه أبو يوسف في "كتاب الخراج" حدئنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب» قال: 
قال عمر ##ه: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين". والحسن بن عمارة 
ضعيف وسعيد عن عمر فيه كلام.[نصب الراية ]۲۹٠/٤‏ ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من حديث 
معمر بن أبي نيح عن عمرو بن شعيب أن عمر مه حعل التحجير ثلاث سنين» فإن تر كها حى مضى 
ثلاث سنين فأحياها غير فهو أحق كا. [البناية ۳۲۷/۱۱ ] 


5 كتاب إحياء الموات 


و ا ا الع رد حون ادر عر 


لورود النهي ر 
أغصانا ةا أو الأرض» وأحرق مأ فيهاأ من الشوك» أو خو ما فيها من 


یمر »أو الشوك وجعلها حوطاء وحعل التراب عليها من غير أن يتم المسناة؛ 
ليمنع الناس ١‏ من الدحول» أو حفر من بئر ذراعاء أو ذراعين» وي الأحير ورد 
الخبر» ولو كرَيها وسقاهاء فعن محمد بشي : آنه إحياء؛ ولو فعل at‏ 

الكراب 
0 ولم يسقها يكون تحجيراء وإن كان م 
الأفار كان إحياءً؛ لوحود الفعلين» ولو حوّطهاء أو سَنِمَها بحيث يعصم الماء 
السقي والحفر ر 
يكون إحياء؛ لأنه من جملة البناء» وكذا إذا بذرها. قال: ولا يجوز إحياءُ ما قرب من 
فيكون إحياء القدوري 
العامر» وبتك مر ععىّ لأهل المرية ومطرحا لخصائدهم؛ لتحقق حاجتهم إليها حميقة) 
أو دلالة على ما بيتاه» فلا يكون مواتا لتعلق حقهم ها بمنزلة الطريق والنهن 
وعلى هذا قالوا: لا يحوز أن يُقطع الإمام ما لا غر ى بالمسلمين غه 
أو خضد: أي قطع» ومنه قوله سبحانه وتعالى: #افي سدر مَخْضُودٍ»ك. [البناية 883/11] المسناة: هو ما 
يبئ للسيل ليرد الماء . [العناية 1/۹[ أو سنمها: أي أو ا السناء مأخرذ من سنام | لبعير . (البناية) 
يعصم الماء: أي يحفظه من السيلان إلى غيرها. [البناية ]7./11١‏ لخصائدهم: وهو جمع حصيد و حصيدة» 
وما الزررع امخصودء ومطرح الخصائد: هو الموضو ح الذي يلقى فيه الز رع الخصود للدوس. (البناية) 
ما بيناة: اراد به قوله: ومصمد اعتبر الارتفاق إلى احره. |البناية 1731| 
فلا يكون: ما قرب من العامر .(البناية) وعلى هذا: 86 على ما ذكرنا من تعلق حق الناس قالت 
المشايخ.(البناية) أن يقطع: أي ما لابد هم منه يقال: اقملع السلعئان رجلا أيضا إذا أعطاه إياها وخصصه 


ها. [البناية ۴۳۱/۱۱ | 


كتاب إحياء الموات باه ؟ 


كالملح والآبار الي يستقي الناس منها؛ لما ذكرنا. قال: ومن حفر بكرا في برية: 
ژر 


كمعادن الملح 
فله حرعهاء ومعناه: إذا حفر في أرض موات بإذن الإمام عنده أو بإذنه» أوبغير 


إذنه عندهما؛ لأن حفر البثر إحياء. قال: فإن كانت للعطن: فحرعها أربعون 


ذراعا؛ لقوله علكلا: "من حفر يكرا فله ما حوها أربعون ذراعا عطنا لماشيته'"* 


لما ذكرنا: أشار به إلى قوله: فتعلق حقهم ها.(البناية) فله حريمها! وحرع البعر نواحيها.(البناية) 
إحياء: لأنه يصير منتفعا به» فإذا كان إحياء فقد ملكهاء ومن ملك شيعا ملك ما هو من ضروراته 
والحرم من ضرورات الانتفاع بالبئر فيملكه. [البناية ]587/١١‏ فإن كانت للعطن إلخ: وهي الي 
ينزح الماء منها باليد» والعطن مناخ الإبل ومبركها حول الماء» وبثر الناضح هي الي ينزح الماغ منها 
بالبعيرء والنازح هو البعير» كذا في "الكفاية"» وني "شرح الوقاية": بغر العطن البثر التي يناخ الإبل حوها 
ويسقىء وبئر النازح البئر الي يستخرج ماؤها بالبعير ونحوه. وف (البناية): بئر العطن هي بر الماشية الي 
يستقى الرجل منها لماشيته» ولا تسقى منها الزرع» وكل بثر يستقى منها الزرع والإبل فهي بثر النازح. 
”روي من حديث عبد الله بن مغفل» ومن حديث أبي هريرة. [نصب الراية ]۲۹۱/٤‏ أخرجه ابن ماجه في 
"سنن" عن عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن البي ب 
قال: "من حفر بثرا فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته". [رقم: 45 7؛ باب حرم البعر] فإن قلت: قال ابن 
الجوزي في "التحقيق": هذا ضعيف؛ لأن عبد الوهاب بن عطاء قال الرازي فيه: كان يكذب؛ وقال 
النسائي: متروك الحديث قلت: قال في "التنقيح": هذا الذي فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أقبح 
الأشياء؛ لأن ابن ماحه أخرحه من رواية انين عن إسماعيل بن مسلم نذكره» وهو من رواية أحدهماء ثم أنه 
وهم فيه فإن عبد الوهاب هذا وهو الخفاف مع أن الخفاف نم ينفرد به عن إسماعيل» فقد أخرجه ابن 
ماحه أيضا عن محمد بن عبد الله بن الى عن إسماعيل» فإن قلت: قال صاحب "التنقيح": ويكفي في 
ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي» قلت: قد تابعه أشعث كما أخخرجه الطبراني في "معجمه" عن 
أشعث عن الحسن عن عبد الله بن معقل عن البي 5 نحوه. [البناية 578/11] 


19۸ كتاب إحياء الموات 


e‏ أربغون هن كل الجوانب؛ والصحيح: , 2 بن كل جانب؛؟ لأن قي الأراضي 
و ويتحول لوال باع دري وإن 0 للناضح: فحرعها ستون ذراعاء 


وهدا عندثمل وعند اى حنيفة ملقيه: أ اربعوك ذواعاً. لهما؛ قوله علكل: حرم العين 

خمسمائة ذراع» وحرم ف العطة ارغوت راغا وحريم بر الناضح فقون ذراعال* 

ولأنه قد يحتاج فيه إلى أن س داه للاستقاي وقد يطول الرشاء وبثر العطن للاستقاء 
الناضح 

منه بيده فقت الحاجة فلابد من التفاوت, ر ا والعام المتفق 


أربعون من كل إخ: يعي يكون في كل جانب عشرة أذرع؛ لظاهر قوله عث: "من حفر بثراً قله مما 
حوها أربعون ذراعاً عطنا لماشيته". فإنه بظاهره بجميع الحوانب الأربع» والصحيح: أنه من كل جانب؛ 
لأن المقصود من الحرم دفع الضرر عن صاحب البثر الأولى؛ كيلا يحفر أحد في حريمه بثراً أحرى» فيتحول 
إليها ماء بئره» وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من جانب بيقين» فإن الأراضي تختلف في الصلابة 
والرحاوة» وفي مقدار أربعين ذراعاً من كل جانب يتيقن بدفع الضرر, والناضح: البعير. [العناية ۷/۹] 
حفر دوهًا: فيصير حيندٍ حرم كل واحد أقل من الأربعين» فيضيق العطن وتدحل الحفر.(البناية) 
للناضح: أي وإن كانت البعر للناضح» وهو البئر الذي يسقى عليها. (البناية) من التفاوت: بين بر العطن 
وبثر الناضح. (البناية) ها روا أشاز به إل قوله ك "من. تفز بكرا قله نما “ستولا أريغوت ذراعا نا 
لماشيته". [البناية ]۳۳٠/١١‏ غير فصل: أي بين بر العطن وبثر الناضح. [الكفاية ۷/۹] 

والعام المتفق إلخ: وهو قوله: "من حفر بثرا فله ما حوله أربعون ذراعًاء وعمومه مستفاد من كلمة 
"من”؛ لأا تفيد العمومء وكونه متفقا على قبوله. [البناية سس] 

تت [نصب الراية 4 وأخرج الدار قطي في "سننه "عن سصدين اله عن أن عريرة قال: 
قال رسول الله 22 "حرم البثر البري حمسة وعشروت ذ, ا و حرم البئر العادية مسون ذر E‏ و حرم 
العين السائحة ثلاثمائة ذراع. وحريم عين الزر ع ستمائة ذراخء وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن 


ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهم. إرقم ۳ كتانب عمر 5-5 إلى أبي عو سی الأشعري] 


كتاب إحياء الموات 9؟ 


على قبوله والعمل به أولى عنده من الخاص المختلف في قبوله والعمل به» ولأن 
في حينفة رلته 

القيا يأى استحقاق ١‏ “أن شملة ا شع الحفر والاستحقاق بى ففيما 

س يابى حع ان عله و عوطم الغو يه اقفر 

اتفق عليه الحديثان ت ركناه» وفيما تعارضا فيه حفظناه» ولأنه قد يستقى من العطن 


وهو الأربعون 


بالناضح» ومن بئر الناضح باليد» فاستوت rg‏ ت أن يدير البعير 


حول البئر» فلا يحتاج فيه إلى زيادة سا ال ود كانت عينا: فحريمها حمسمائة 
ذراع؛ لما روينا؛ ولأن الحاحة فير إلى زيادة مسافة؛ لأن العين تستحرج للزراعة» 
فلابد من موضع يجري فيه الماءء ومن حوض يجمع فيه الما 


ولأن القياس: يعي أن الحديثين اتفقا في الأربعين» فتركنا القياس في هذا القدرء وفيما وراء الأربعين تعارضًا؛ 
لأن العام ينفيه والخاص يثبته فتساقطاء فعملنا بالقياس كذا في شرح تاج الشريعة وغيره. [نتائج الأفكار 4/9] 
وفيما تعارضا فيه: أى على سبيل التنزل وهو ما وراء الأربعين؛ لأن العام ينفيه» والخاص يثبته» وإنما 
قلنا ذلك؛ لأن للعام موجبين: أحدهما: أن يكون الحريم أربعين. والثاني: أن لا يكون زائدًا حيث ذكر 
بكلمة "من" وهي للتبعيض» والتمبيز يمتنع عليه الزيادة. [الكفاية 8/9] 

وفيما تعارضا فيه: أي فيما فيه الاختلاف في الأحاديث» فإن دفع أنه كيف التعارض» فإن الأول متفق 
على قبوله» والثاني مختلف فيه فترجح الأول» والتعارض يقتضي المساواة. قد يستقى !لخ: وهذا في الحقيقة 
جواب عما قالا: فلابد من التفاوت, لا يقال: إن بثر الناضح الغالب فيها البعير لا اليد للحرج؛ لأنا نقول: 
بثر الناضح عندهم لا على حسب ما يكون في بلادنا أن البعير يدور حول البشر» كما في الطاحونة» ولكن 
عندهم بثر الناضح أن يشد الحبل في وسط البعير» ويشد الدلو في الطرف الآحر من الحبل ثم يساق» فإذا 
ساق مقدار الحبل يقع الدلو في رأس البئر فيؤخحذ الماءء فإذا كان بغر الناضح عندهم على هذا التفسير يمكنه 
نزح الماء باليد» ويمكن في العطن بالناضح أيضاً فاستوياء كذا في "المبسوط" و"الذحيرة".[البناية ]572/1١‏ 
يدير البعير: أي يمكن أن يستقي بإدارة البعير.(البناية) فحريعها خسمائة !لخ: وعند الأئمة الثلاثة: يقدر ما لابد منه 
في الارتفاق بحسب العلاة.(البناية) لما روينا: أشار به إلى قوله 05: "حرم العين خمسمائة ذراع". [البناية 4/1١‏ 7.] 


ا كتاب إحياء الموات 


ومن موضع يجري فيه إلى المزرعة» فلهذا يقدَّرٌ بالزيادة» والتقدير بخمسمائة 
بالتوقيف» والأصح: أنه مسمائة ذراع من كل جانب كما ذكرنا في العطن, 
والذراع: هو المكسرةء وقد بيناه من قبل» وقيل: إن التقدير تي العين والبئر.ما ذكرناه 
في أراضيهم؛ ؛ لصلابة بماء وفي أراضينا رحاوة فيزداد؛ كيلا يتحول الماء إلى الثاني 


على الأربعين والنمسمائة البثر الثاني 


يتعطل الأول. قال: فمن أراد أن يحفر في حربمها: منع منه؛ كيلا يؤدي إلى تفويت 


البعر الأو ل القدوري 
حقه والاحلال به؛ وهذا لأنه بالحفر ملك الحرم ضرورة تمكنه من الانتفاع به» فليس 
لغيره أن يتصرف ى a‏ فإن احتفر حر برا فى حك حرم الأول للأول أن 
1 1 1 حافر العين 
يصلحه ويكبسَه تبرعاء ولو أراد أجل الثاني فيه» قيل: له أن يأخذه بكبسه؛ لأن إزالة 


7 


ا کن به ا و ا ار يويد يرفعهاء وقيل: يضمنه 


النقصان» 3 ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم حدار غيره» 


بالتوقيف: على حرم البثر» هذا کأنه حواب عن سوال مقدر» تقديره: أن يقال: لما كان حريم العين محتاجاً 
إلى زيادة لما ذكر من امعان فلم قدرت بخسمائة» وعينت هاء فأجاب: أن التقدير بما بالتوقيف أي بالأثر 
جانب كما احتلفوا في حريم البعرء ونص على أن الصحيح اما من كل جانب. [البناية ]۳٤٠-۳۳۹/۱۱‏ 
هو المكسرة: وف "المغرب”": الذراع المكسرة ست قبضات» وهي ذراع العامة وانما وصفت بالمكسرة؛ 
لأا نقصت من ذراع الملك بقبضة وهو بعض الأكاسرة لذ الكسرى الأجيرة واکان ذراعه سبع 
قبضات .(الكفاية) وقد بيناه !لخ: أي بينا الوجه في أن الخمسمائة تعتبر من كل حانب. [الكفاية 3/4] 
ف حربمها: أي في حريم البئر الأولى أو العين الأولى .(البناية) يصلحه ويكبسه: أي يصلحه بالكبس» وقوله: 
يكبسه عطف تفسير كما قي قولنا: أعجبي زيد وكرمه.(البناية) يأخذه بكبسه: ر يعن بأمر الثاني بكبس البئر 
الى حفرها. [البناية ١١/41؟]‏ كما إذا هدم ! ل: حيث يلزم نقصان (rer aT‏ 


كعاب إحياء الموات ۲۱ 


وهذا هو الصحيح, ذكره 2 ادت القاضي" للخصاف. وذكر طريق معرفة 
٠. "0 ٠. ٠. 0 0 55‏ . ىو ٠‏ 00 
النقصان» وما عطب ي الأولى» فلا ضمان فيه؛ لأنه غير معتد إن کان يإذن الإمام 
فظاهرء وكذا إن کان بغير إذنه عندهماء والعذر لأبي حنيفة دلكده: أنه يجعل في | 
تحتجيرا و الإمام» وإن كان لا علكه بدوئي وما عطب في 
e e 1 E‏ وراء 
اناي 
د الثلاثة دون الجانب 5 والقناة 
الجاني ١‏ لأول 
هو الصحيح: أي القول الثاني هو الصحيح.(البناية) معرفة النقصان: وهو أن يقوم الأولى قبل حفر الثانية 
وبعده» فيضمن نقصان ما بينهما.(العناية) أنه يجعل: يعن يجعل الحفر التام بغير إذن الإمام عنزلة من حفر 
ثرا نحو ذراع بإذنه» ثم يكون ذلك تحجيراء ولم يثبت له الملك بذلك القدرء فكذلك الحفر التام بدون إذن 
الإمام؛ لأن في الحفر التام وإن وجدت العلة لكن الشرط وهو إذن الإمام لم يوحد فلم تعمل العلة عملهاء 
فلا بيت اللاك فقن حيرا و الجر لا يكوت متعدياء فلا يشمن بالإتفاق. [الكفاية 4/۹=:؟] 
وإن حفر الثائئ إلخ: لأن له أن يحفر بغرا حارج حريم الأولى» والحافر مسببء فإذا لم يكن متعديا في 
السيب لا ضمان عليه. (البناية) فذهب ماء البئر: والأصل فيه: أن الماء تحت الأرض غير مملوك لأحدى 
فليس له أن يخاصمه في تحويل ماء بثره إلى بثر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت وآخر أقام يجاتبه 
حانوت آخخحر مثل تلك الحانوت» فكسد من تحارة الأول لم يكن له أن يخاصمه.[البناية ]47/١١‏ 
دون الجانب الأول إخ: لأن ذلك القدر ملكه لسبق يده وحيازته بإذن الإمام. [البناية ”| 
والقناة: هي بجرى الماء تحت الأرض. [البئاية 8154| ذكرها تفريعاء وهي من مسائل الأصل 
يعي إذا حرج قناة قي أرض موات» فهي كنلزلة البثرء قلها من الخرعم بالبئر كذا قال في "الأصل" وم يزد 
هذاء وقال في "الشامل": القناة ها حرم مفوض إلى رأي الإمام؛ لأنه لانص في الشرع وقال المشايخ: هذا 
الذي ذكره في الأصل قوهماء وعند أبي حنيفة: لا حرم لها إلخ» وقال أبو يوسف في "كتاب الخراج": 
واجعل للقناة من الحرم مالم يسخ على وحه الأرض مثل ما حعل على الأرض بالآبار» فإذا ظهر الماء 
ووسخ على وجه الأرض جعلت حرعه كحرم النهر. 


1Y‏ كتاب إحياء الموات 


ها حرم بقدر ما يصلحهاء وعن محمد ر أنه منزلة البئر في استحقاق الحرے» 
وقيل: هو عندهماء وعنده لا حرم ها ما م يظهر الماءُ على الأرض؛ لأنه نر في 
التحقيق؛ فيعتبر بالنهر الظاهرء قالوا: وعند ظهور الماء على الأرض هو .منزلة عين 


7 0 001ل ۽ ا ھ ےل A‏ 
فوارة» فيقدر حرعه بخمسمائة ذراع. والشحرة تغرس ا ارض موات لما حريم 


١ 
. ١ ابي 4 . 000 3 ت‎ 
يبحل فيه عره» ويضعه فيه وهو مقدّر بخمسة أذرع من كل حانب به ورد‎ 
الحديث.* قال: وما ترك الفرات» أو الدّحلة وعدل عنه الماءء ويجوز عوده إليه:‎ 
القدوري 017 فرالكوفة 7 نر بغداد‎ 
م يجز إحياؤه؛ لحاحة العامة إلى كونه نهراء وإن كان لا يجوز أن يعود إليه: فهو‎ 


كالموات إذا لم يكن حرعا لعامر؛ لأنه ليس في ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع قهر 
غلبة غلبة 


غيره» وهو اليوم في يد الإمام. 


بعد عدو ل الماع 
والشجرة إلخ: ذكرها تفريعًا على مسألة المختصرء قال شيخ الإسلام خواهرزاده في شرح كتاب 
الشرب: لم يذكره محمد ملل في الكتاب أي في الأصل. 
لأنه يحتاج إلخ: أي لأن الغارس يحتاج إلى حرعه يقطع فيه ثمرة الشجرة» ويضعه فيه. [البناية ]548/1١‏ 
لأن قهر الماء إخ: الإحياء شرطه أن تكون الأرض في قهر الإمام» فإذا عدل عنه ولم يجر عوده فات قهر 
الماء» فصار في قهر الإمامء فيحوز إحياؤه إذا لم يكن حرا لعامر. [الكفاية ]١١/9‏ 


* أخرج أبوداود في "سننه" في آخر الأقضية عن عبد العزيز بن محمد عن أي طوالة وعمرو بن جى بن 
عمارة عن أبيه عن الخدري قال: "اختصم إلى البي 5 رحلان في حرم نخلة» في حديث أحدهما فأمر يما 
فذرعت فو جحدت سبعة أذرع» وف حديث الآخر فوحدت حمسة أذرع قضى بذلكء قال عبد العزيز: 
فأمر بحريدة من حريدها فذرعت. [رقم: 2751٠‏ باب أبواب من القضاء] 


كتاب إحياء الموات ۳ 


قال: ومن كان له مر في أرض غيره: فليس له حرم عند أبي حنيفة شى إلا أن 
القدوري ت 
قيم ية على ذلك. وقالا: له مُسَنَاةٌ النهر به ا لها ت فيل : 
يقيم بي على و ١‏ لنهر عسي عليها. ويلقي عليها طبن قبل 
هذه المسألة بناء على أن من حفر مرا في أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحريم 
عنده» وعندهما: يستحقه؛ لأن النهر لا ينتفع به إلا بالحرم؛ لحاجته إلى المشي 
لتسبيل الماءء ولا يمكنه المشيّ عادة في بطن النهرء وإلى إلقاء الطين» ولا يمكنه النقل 
إلى مكان بعيد إلا بحرج» فيكون له الحرع؛ اعتبارا بالبئر. وله: أن القياس يابا 
بوت الحرم 
على ما ذكرناه» وفي البثر عرفناه بالأثر, 
07 في شرالتاضح__ 200 الذي تقدم 
ومن كان له إلخ: ذكر في شرح الطحاوي: لو أن مرا لرحل؛ وأرضاً على شاطئ النهر لآخرء فتنازعا في 
المسناةء فإن كان بين الأرض وبين النهر حائل كالخائط ونحوه. فالمسناة لصاحب الأرض بالإجماعء وإن م يكن 
بينهما حائل قال أبوحنيفة به: هي لصاحب الأرض» ولصاحب النهر فيها حق» حي أن صاحب الأرض إذا 
أراد رفعها أي هدمها كان لصاحب النهر منعه من ذلك وقال أبو يوسف ومحمد سجا: المسناة لصاحب النهرء 
وذكر في "كشف الغوامض": أن الاحتلاف في نمر كبير لا يحتاج إلى كربه في كل حين» أما الأنمار الصغار الي 
تحتاج إلى كرها في كل وقت» فلها حرم بالاتفاق هكذا ذكره في "النهاية". [العناية ]١٠١/4‏ 
على ذلك: أي على أن الحريم ملكه والمسناة له. وعندهما يستحقه: قال فخر الإسلام وغيره في شرح 
"الجامع الصغير": من أصحابنا من قال: أصل هذه المسألة: أن من أحيا هرأ في أرض موات هل يستحق له 
حرعهاء قال أبو حنيفة رمليه: لا يستحقه» وقالا: يستحقه. وقال عامتهم: الصواب أن يستحق للتهر حرا 
بالإجماع, استدلالاً بنص صاحب الشرع في حرم البثر. [البناية ]۳٤۸-۳٤۷/۱۱‏ 
فتعدى الحكم منها إليه. (العناية) ما ذكرناه: وهو قوله: ولأن القياس يأبى استحقاق الحرم؛ لأن عمله في موضع 
الحضر أي الاستحقاق بالعمل» وهو الحفرء ولا عمل في غير موضع الحفرء فلا يستحق. [الكفاية ]١ ١/۹‏ 
عرفناه بالأثر: فكان الحكم معدولاً به عن القياس في الأصلء فلا يصح تعديته. [العناية 1/۹[ 


55 كتاب إحياء الموات 


والحاحة إلى الحرم فيه قوقها, 7 في النهر؛ لأن الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون 
لحري ولا يمكن في إلا ا ولا استقاء إلا بالحرم» فقعذر الإلحاق. 


الانتفاع 


ووجه البناء: أن باستحقاق الحرم تنبت اليد عليه اعتبارا تبعا للنهر» والقول 
لصاحب اليد وبعدم استحقاقه تنعدم 2 والظاهر يشهد لصاحب الأرض على 


عند أبي حنيفة 


ما نذكره إن شاء الله تعالى. وإن كانت مسألة مبتدأة فلهما: أن الحرم في يد صاحب 
النهر باستمسا که لاء 3 وهذا لا كلك صاحب ؛ الأرض نقضهف 03 : أنه أشي بالأرض 
صورة ومعىٌ: أما صورة: فلاستوائهماء ومعيٌ: من حيث 5 لغرس والزراعة» 


والظاهر شاهد لمن في يده ما هو أشبه به كاثنين تنازعا في مصراع باب ليس في يدهماء 
صاحب الأرض ذلك المصراع 


واللصرا ع الآخر معلق على باب أحدهما: عضن لق ينوي تعر اكه اهار ع في 


إلى الحرم إلخ: حواب عما يقال: هب أنه على حلاف القياس فليلحق به بالدلالة» ووجهه: أن الإلحاق 
بالدلالة إنما يكون للأعلى بالأدى أو المساوي. [العناية ]٠١/9‏ بدون الحريم: غير أنه يلحقه بعض الحرج 
في نقل الطينء والمشي في وسطه.رالبناية) فتعذر الإلحاق: إذا كان ذلك يتعذر إلحاق النهر بالبئر؛ لأن 
البئر منصوصة والنهر غير منصوصء فأخذنا فيه بالقياس.(البناية) ووجه البتاء إخ: أي وجه بناء مسألة 
المختصر على ا من أحيا خا على المذهبين بالرأي كذا في "المبسوط". [البناية ]١43/1١‏ 

تنعدم اليد: أي يد صاحب النهر على الحريم» والظاهر يشهد لصاحب الأرض يعي الحرم. (البناية) 
وإن كانت مسألة: يعي وإن كانت مسألة من له مر في حرم غيره مسألة ابتدائية غير مبنية على مسألة 
من أحيا مرا في أرض موات.(البناية) باستمساكه الماء: فيكون مستعملاً لحري النهر والاستعمال يده 
نباعتبار أنه في يده جعل القول قوله كما لو تنازعا في ثوب وأحدهما لابسه. [البناية ]"6-0/11١‏ 
فلاستوائهما: يشير إلى أن الخلاف فيما إذا لم تكن المسناة مرتفعة عن الأرض» فأما إذا كانت المسناة 
أرفع من الأرضء فهي لصاحب النهر؛ لأن الظاهر أن ارتفاعه لإلقاء طينه. [العناية ]١١/۹‏ 


تاب إحياء الموات ۲٥‏ 


والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ولا نزاع فيما به استمساك لماء» إما 
لنسزاع فيما وراءه مما يصلح للغرس على أنه إن کان مستمسکاً به ماء رو فالاخر 


صاحب الا رض 


دافع به الماء عن أرضهء والمائع من نقضه تعلق حقّ صاحب النهر لا ملكه؛ كالحائط 
لرحل» ولآحر عليه حذوع لا يتمكن من نقضه وإن كان ملكه. وني "الجامع 
الصغير": فهر لرحل إلى جنبه مُسَنَاق ولآحر حلف المسناة أرضّ تلزقهاء وليست 
المسناة في يد أحدهما: فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة سقس وقالا: هي لصاحب 
النهر ا و ذلك وقوله: وليست المسناة في يد أحدهماء معناه: ليس 
لأحدهما عليه غرس» ولا طين ملقى» فينكشف هذا اللفظ موضع الخلاف. 


أن المسناة ملكه تقبل بينته» ولو كان قضاء ملك لا قبلت بينته؛ وذلك لأن الأصل أن من صار مقضياً عليه 
في حادثة لا يصير مقضياً له في تلك الحادثة أبداً إلا إذا كان القضاء تركا. [الكفاية ]١١/۹‏ 

ولا نراع إلخ: حواب عن قوهما: إن الحرم في يد صاحب النهر بإمساك الماء وهو واضح.(العناية) 
فالآخر دافع إلخ: فقد استويا في استعمال الحريم: وترحح صاحب الأرض من الوحه الذي قدرناء ولكن 
ليس له أن يهدمه؛ لأن لصاحب النهر حق استمساك الماء في مره» فلا يكون لصاحب الأرض أن 
يبطله. (البناية) والمانع ا جحواب عن قوهما: وهذا لا غلك صاحب الأرض نقضه. [العناية 1/3 06 
الحائط ملك لصاحبه. [البناية ١1/1ه*«-5ه8]‏ 

الجامع الصغير: إغا أورد رواية "الجامع الصغير"؛ لينكشف موضع الخلاف» أن الخلاف فيما إذا لم يكن 
الحرم قي يد أحدء أما إذا كان في يد أحدهماء فصاحب اليد أولى بالاتفاق. [الكفاية ]١1/4‏ عليه: أي على 
المسناة» والتذكير باعتبار الحرع.(البناية) موضع الخلاف: [وهو أن يكون الحرم موازيًا للأرض لا فاصل 
بينهماء وأن لا يكون شم ل بحق أحدهما] بين أبي حنيفة يلك وصاحبيه. [البناية ]5017/11١‏ 


77 كتاب إحياء الموات 


أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك فصاحب الشغل أولى؛ لأنه صاحب يدء ولو كان 


عليه غرس لا يدري من غرسه» فهو من مواضع الحخلاف ايسا وثمرة الاحتلاف: 
أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده؛ وعندهما لصاحب النهرء وأما إلقاء الطين 
قد قيل) إنه على الخلاقية ولزن إن لصاحب النهر ذلك ما لم يفحشء وأما المرور 
E E‏ ل 0 قال ال 


ووا 


النهر 


ميل ل د وعن محمد AE‏ 
جانب» وهذا أرفق بالناس. 

قول محمد أرباب النهر 
لأحدهما عليه: أي على المستاة بتأويل الحرم كما ذكرنا ذلك أي الغرس أو الطين الملقى. [البناية ]٠۲/١١‏ 
مواضع اللااف: يعن عند آي حنيفة يظكه: الغرس لصاحب الأرض» وعندهما: لصاحب النهر.(البناية) 
أن ولاية ا فإنه لما م يكن لصاحب النهر حريم عنده» بل كان طرف النهر لصاحب الأرض» ولصاحب 
النهر حريم عندهما ظهر منه أن ولاية الغرس في مقدار ذلك الحرم لصاحب الأرض عنده» ولصاحب النهر 
عندهما؛ إذ لاشك أن ولاية الغرس في موضع لن يستحق ذلك الموضع. نصف بطن النهر: يعي يمسح بطن 
النهر؛ فيجعل مقدار ذلك نصفه من هذا الجانب. [البناية ١8/151ه"]‏ 


كتاب إحياء الموات 1¥ 


فصول في مسائل الشرب 
فصل في المياه 
وإذا كان لرجل مر أو ب أو قناة: فليس له أن يمنع شيا من الصّفَة والشفة: 
الشرب لبي آدم والبهائم. اعلم أن المياه أنواع:- منها: ماء البحار» ولكل واحد من 
الناس فيها حق الشفة» وسقي الأراضي» حن إن من أراد أن يكري غرا م منها إلى 
أن ضه: لم يمنع من ذلك» والانتفاع بماء البحر كالانتفاع اا والقمر والهواء. 
فلا يمنع من الانتفاع به على أي وجه شاء. والثاني: ماء الأودية العظام: كجيحون, 


الشرب: في "المغرب": الشرب بالكسر النصيب من الماء» وف الشريعة: عن نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع 
والدواب» قال الإمام نحم الدين: وبضم الشين فعل الشارب. في المياة: لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر 
ما يتعلق به من مسائل الشرب؛ لأن إحياء الموات يحتاج إليه» وقدم فصل المياه على فصل الكري؛ لأن 
المقصود هو الماء كذا في الشروح.إنتائج الأفكار ]١*-١7/9‏ هذه الفصول كلها من ههنا إلى كتاب 
ليست مذ كورة في "البداية"؛ لأنها ليست في "الجامع الصغير" و"مختصر القدوري"» وإنما 5 
شيخ الإسلام المعروف جخواهرزاده في شرح كتاب الشرب» ثم لما ذكر احياء الموات ذكر عقيبها 

مسائل الشرب؛ لأن الإنسان إذا أحيا مواتا احتاج لاعالة إلى الماء» فذكر الشرب» وهوالنصيب من الماء. 
الشفة: الشفة واحد الشفاءء وأصلها شفهة سقطت الطاء تخفيفاء ويقال: هم أهل الشفة أي الذين لهم حق 
الشرب بشفاههم وأن يسقوا دوايمم.(الكفاية) كالانتفاع بالشمس إلخ: لأن هذا الماء ليس لأحد فيه 
حق على الخصوصء فإن ذلك الموضع غير داحل تحت قهر أحد؛ لأن قهر الماء يمنع قهر غيره» فلا كنع من 
الانتفاع به على أي وجه شاء كتارم ماء الأودية: هي جمع الوادي على غير القياس» وأصل الت ركيب 
يدل على الحري والخروج؛ فسمى الوادي به؛ لأن الماء يدي فيه أي يجري ويسيل» فكان فيه إطلاق لاسم 
الحال على امحل كذا في "الصحاح" وغيره. [الكفاية ]١7/9‏ كجيحون إلخ: جيحون: فر بلخ» وسيحون: 
فهر حجند» ودحلة بغير حرف التعريف: هر بغدادء والفرات: فر الكوفة. 


۲۹۸ كتاب إحياء الموات 


2 
وسيحون» ودحلة والفرات» للناس فيه حق الشفة على الإطلاق» وحق سقي 
كري الأفار 
بالعامة» ولا يكون النهر في ملك أحد؛ لأهًا مباحة في الأصل؛ إذ قهر الماء 


الأودية 
يدفع قهر غيره» وإن کان يضر بالعامة: فليس له ذلك؛ لأن دفع الضرر عنهم واحب» 
وذلك في أن عيل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته. فيغرق القرى 
الضرر © 
والأراضي» وعلى هذا نصب الرَّحى ليه لأن شق النهر للرحى كشقه للسقي به 
والثالث: إذا دحل الماء في المقاسمء فحق الشفة ثابت» والأصل فيه: قوله علنة: 
"الناس شركاءٌ في ثلاث: الماءء والكلا 


يدفع قهر إل: أشار بذلك إلى أن أحدا ليس له قهر قي هذا الموضع بقوة المياه فيها. [البناية ]7057/1١١‏ 
انكسرت ضفته: أي حافته وهي بكسر الضاد وفتحها كذا في "مغرب" وذكر في "الديوان" بالكسر 
جانب النهرء وبالفتح جماعة الناس.(البناية) وعلى هذا: أي وعلى التفصيل المذكور نصب الطاحون على 
النهر الذي يسيل من ماء الأودية العظام إن كان لا يضر بالعامة جازء وإلا فلا. [البناية ]785/1١‏ 
المقاسم: أى دحل فى قسمة قرم» فقسمه الإمام بينهم.(البناية) فحق الشفة ثابت: في هذا القسم فالناس 
شركاء فيه في حق الشفة والسقي أنفسهم ودوابمم وإن أتى قي ذلك على المأكلة» وليس لأهله أن عنعوا 
أحدًا من الشفة والسقي. [البناية 05 والأصل فيه: أي قي ثبوت حق الشفة. الماء: أما الماء؛ فلأنه 
صار موجودًا بإيجاد الله تعالى في مكاته» فيبقى على الإباحة حي يحرزء فإذا أحذه وجعله في وعائه صار 
أحص به وجاز بيعه كالصيد يصير ملو كأ بالاستيلاء.(الكفاية) والكلاً: هو الحشيش الذي ينبت من أن به 
أحد فلا يملك صاحبه بكونه في آرضه» فان قطعه غيره وأحرزه ملكه وصار احص به. [الكفاية ۲/۹] ٠‏ 
“روي من حديث رحل» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمر دد [نصب الراية ٤/٤‏ ۲۹] 
أخرجه أبوداود في "سننه" عن رجحل من المهاجرين من أصحاب الني يلد قال: غزوت مع البي 5 ثلاثا 
أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاى, والما والنار". [رقم: ۷۷٤۳ء‏ باب في منع الماء] 


كتاب إحياء الموات 1۹ 


واتار" وأنه ينتظم الشرب» والعرب خض عند الأول وبقي الثاني وهو الشفة» 


فوله: شركاء 


E‏ ولا غلك الاح بدونه كالظبي إن تضق 
دحل في الكناس 
أرضه ن ا الشفة ضرورة؛ 1 الإنسان لا حكنه استصحابٌ الماع ای کل 


نذهابه وإيابه 


مكان» وهو محتاج إليه لنفسه وظهره؛ فلو منعَ عنه أفضى إلى حرج عظيم» فإن أراد 


أي مر کبه وهو مدقو 


عل اميق للك د كان لأهل النهر أن يكنعوه عنه» أضرّ هم أو 
لم يضرٌ؛ لأنه حق حاص لهم. ولا ضرورةء ولأثا لو أبحنا ذلك لانقطعت منفعة 
الشرب. والرابع: الماء المَحَرَّرُ في الأواني» E,‏ له بالإحراز» وانقطع 
حق غيره عنه كما في الصيد المأحوذ, اقيم ف اک كنع دترا إلى 


حق شعة أو غيره فهو لمن أحذه 


الدليل» وهو ما رويناء حى لو سرقه إنسان في موضع يعز وجوده» وهو يساوي 
نصاباً: د ولو كان البئر أو العين» أو الحوضء أو النهر قي ملك رجل: له 


نصاب السرقة 


RS ا عر‎ EON E a 
الماء في غير ملك أحد, وإن كان لا يجدء يقال لصاحب النهر: إما أن تعطيه الشفة؛‎ 
ماء آخمر‎ 


جحانبه 


والنار: فمعين إثبات الشركة فيها الانتفاع بضوئهاء والاصطلاء اء وليس لن أوقدها أن يمنع غيره من 
الاقتباس منهاء فأما إذا أراد أن يأخذ من ذلك الجمر» فليس له ذلك؛ لأنه ملك صاحبه؛ لأن ذلك حطب أو 
فحم أحرزه الذي أوقد النار. [الكفاية ]١8-١/8‏ خص منه الأول: أي الشرب بالإجماع؛ لأنه يجوز بيعه 
تبعا للأرض بالاتفاق ومقصودا ق رواية. [الكفاية ۱۳/۹] وهو ما روينا: أراد به قوله وُه "الناس شركاء". 
الحديث. [البناية ]۳٠٠/١ ١‏ يقال لصاحب إل: لأن له حق الشفة في الماء الذي في حوضه عند الحاحة. 


ا" كعاب إحياء الموات 


وقيل: ما قاله صحيح فيما إذا احتفر في أرض مملوكة لهء أما إذا احتفرها في أرض 


الطحاوي ٍ اتر وغيرها 


موات» فليس له أن يمنعه؛ لأن الموات كان مشت ركاء والحفر لإحياء حق مشترك» 
فلا يقطع الشركة في الشفة» ولو منعه عن ذلك وهو يخاف على نفسه» أو ظهره 
مركبة 

العطش: له أن يقاتله بالسلاح؛ لأنه قصد إتلافه عنع حقه- وهو الشفة- ولماء في 
٠‏ ال مالسيع الحق 3 

البئر مباح غير مملوك» بخلاف الماء احرز في الإناء حيث يقاتله بغير السلاح؛ لأنه قد 

يتحو العصا 
ملكه» وكذا الطعام عند إصابة الْمخْمّصة» وقيل: في البثر ونحوها الأؤلى أن 
9 کالحوض والنهر 


مانع الماع 


إذا كان يأ على الماء كله بأن كان جَدوَلاً صغيراء وفيما يرد من الإبل والمواشي 
كثرة ينقطع الماء بشريماء قيل: لا .كنع منه؛ لأن الإبل لا تردها في كل وقت» 
يوم 


لإحياء حق مشترك: أي لأجل إحياء حق مشترك فإن العلة الحاصلة من هذا الشرب تكون مشتركة 
بين المالك ومصرف العشر والخراج إن كان الماء حراجيا. (البناية) ولو منعه 2 أي منعه صاحب البثر أو 
العين أو الحوض أو التهر في ملكه عن الدخول فيه» والحال أنه يخاف على نفسه أو مر كبه العطش 
له. [البناية ]757/١١‏ بخلاف الماء المحرز: لأنه إذا أحرزه في قربة أو جبء أو كان شركة الغير وكان 
امريد للماء مضطرا إلى ذلك فإنه يقاتله بلا سلاح نحو العصا.«البناية) وكذا الطعام: أي وكذا حكم 
الطعام إذا منعه عن المريد عن المخمصة: فإنه يقاتله بدون سلاح. [البناية ١3114/1؟]‏ 

الأولى أن إخ: فيه إشارة إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله» فيكون موافقاً 
لما ذكره. ارتكب معصية: حيث ترك إحياء نفس قدر على إحيائها.(البناية) فقام ذلك: أي القتال معه 
نحو العصا[البناية ]۳٠٤/١١‏ في كل وقت: ففي اليوم الذي لا يرد الإبل يكون الماء لصاحب الخدول 
ويصير ذلك كالياومة فيما بينه وبين صاحب الشفة وقت لصاحب الإبل ووقت لصاحب الجدولء وهذا 
هو السبيل في الماء المشترك إذا كان لا يصل إلى كل واحد منهم حقه» فيحعل بينهم بالنوبة. 


كتاب إحياء الموات ۷1 


فصار كالياومة» وهو سبيل في قسمة الشرب» وقيل: له أن بمنع اعتبارًا ؛ بسقي الْرَارع 
والمُشاجر واجامع تفويت حقه» 0 أن يأحذوا لاء منه للوضوء وغسْل الق ياب في 
الصحيح؛ لأن الأمر بالوضوء والفسل ب ى قيل- يؤدي إلى الحرج» وهو 
مدفوع؛ وإن أراد أن يسقي شجرًا أو حرا في داره حملا محراره: له ذلك في الأص 
لأن الناس يتوسعون فيه و المنع من الدناءة» وليس له أن يسقي أرضّه ونخله 
وشجره من هر هذا الرحل وبتره وقناته إلا ياذنه نضّاءٍ وله أن يمنعه من ذلك؛ لأن الماء 

من دخل في المقاسم انقطعت شركة الشرب بواحدة؛ لأن ف إبقائه قطع شرب 
ممق اه ار لس لو اد قي زه NE‏ 


والجامع إل: أي الجامع بين منع الشفة من الحدول عند الاستئصال وبين منع سقي المزارع والمشاجر 
تفويت الحق في كل منهما. [البناية ]۳٠١/١١‏ في الصحيح: عند بعضهم: يتوضاً في النهر؛ ويغسل الثياب 
فيه. [الكفاية ]١ 5-١5/9‏ إشارة إلى اختلاف المشايخ جد فإن منهم من قال: لا يأحذون الماء منه للوضوءء 
وغسل الثياب؛ لأن الشركة تثبت في حق الشفة لا غير» والصحيح جوازه؛ دفعاً للحرج. [العناية ]١4-١7/9‏ 
كما قيل: واختلفوا في التوضيء اء السقاية» فقال بعضهم: يجوزء وقال بعضهم: إن كان الماء كثيرًا يحوز؛ 
وإلا فلاء وكذا كل ما أعد للشرب حن قالوا في الحياض الي أعدت للشرب: لا يجوز التوضو منه. وعنع فيه 
وهو الصحيح, ويجوز أن يحمل من ماء السقاية إلى بيته للشرب» كذا في الفتاوى. [البناية ]578/1١‏ 

في الأصح: احتراز عن قول بعض المتأحرين من أئمة بلخ» أنهم قالوا: ليس له ذلك إلا بإذن صاحب 
النهر؛ عملاً بظاهر الحديث.لالعناية) وله أن يمنعه إخ: أي لصاحب النهر أو البثر أو القناة أن يمنع غيره 
من سقي أرضه ونخيله.(البناية) دخل في المقاسم: أي دحل في قسمة رحل بعينه. [العناية 4/9 ]١‏ 
فلا يمكنه إخ: أي فلا يمكن صاحب النهر غيره من تسبيل مائه في مسيله» ولا يمكنه أيضاً من شق ضفة 
ره. [البناية ]55/1١‏ 


¥۲ كتاب إحياء الموات 


2 ات 1 ¢ ¢ 85 
ولا شق الضفة» فإن أذن له صاحبه في ذلك أو أعاره: فلا بأس به؛ لأنه حقه 


فتجري فيه الإباحة كالماء المحرز في إنائه. 


فصل في كري الاكار 
قال عَله: الأنهار ثلاثة: هر غير ملوك لأحد, ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد 
كالفرات وغوف وهر ملوك دحل ماوّه 2 القسمة» إلا أنه عام وهر لوك دخل 
ماؤّه قي القسمة. وهو ل والفاصل بينهما استحقاق الشف ذ وعدمه. فالأول: 


فإن أذن إخ: أي فإن أذن للغير صاحب النهر في مسيل الماء أو في شق ضفة غره. [البناية ]535/11١‏ 
كالماء امحرز إلخ: أي كما يجري الإباحة في الماء الذي أحرزه في قربة أو كوز ونحوهما. (البناية) 
فصل في كري إلخ: قال جماعة من الشراح: لما فرغ من ذكر مسائل الشرب احتاج إلى ذكر مؤنة كري 
الأنهار ال كان الشرب منهاء ولكن لما كانت مؤنة الكري أمرا زائدا على النهر؛ إذ النهر يوجد بدون 
مؤنة الكري كالنهر العام. [نتائج الأفكار ]١ ٤/۹‏ 

وم يدخل ماؤه إلخ: أي لا يفسم ماؤه» ولا يمكن ذلك كجيحون والفرات ونحوه» فإنه لا يمكن قسمة مائه بأن 
01ظ لقوم» ويوما لآحرين.(الكفاية) ونحوه: مثل جيحون وسيحون والتيل والفرات. [البناية 9719/11] 
وهو خاص: وتكلموا في النهر الخاص» قال بعضهم: إن كان النهر لعشرة فما دوهاء أو عليه قرية واحدة 
يعن ماؤه فيهاء فهو خحاص يستحق به الشفعة» وإن كان النهر لما فوق العشرة» فهو فر عام وقال 
بعضهم: إن كان النهر لما دون الأربعين» فهو خاصء وإن كان لأربعين فهو مر عام وقال بعضهم: جعلوا 
الحد الفاصل ف المائةء وبعضهم في الألف» وأصح ما قيل فيه: أنه يفوض إلى رأي المجتهد حن يختار من 
الأقاويل أي قول شاء كذا في "فتاوى قاضي حان يلك". وقيل: الخاص ما لا بحري فيه السفن» وما تحري 
فيه عام» وعن أبي يوسف بك.: الخاص أن يكون مرا ليسفي منه قراحان أو ثلاثة» وما وراء ذلك فهو 
عام. [الكفاية 5/4 ]١‏ بينهما: أي بين النهر العام والنهر الخاص. [البناية ]۳٠۸/١١‏ فالأول: أي القسم 
الأول هو النهر غير المملوك لأحد. [البئاية ]5378/11١‏ 


كناب إحياء الموات يفف 


كريه على السلطان من بيت مال المسلمين؛ لأن منفعة الكري هم فتكون مو ننه 
عليهم» ويصرف ا الخراج والحجرية دول العشور ا لان الثاني 


العشرر والصدقات 


للفقراء. والأول للنوائب: فإن م يكن ی بیت المال شي ء: : فالإامام يخير الناس على 
المخراج والحرية 


كريه إحياء لمصحلة العامة؛ إذ هم لا يقيموها بأنفسهم» وف مثله قال عمر ضنه: 


هذه الأخبار 


و E‏ د ا ويجعل مؤنته على 


الإمام لكري الإمام 


الاير لين لا بطيقونه بأنفسهم. وأما لثاى: ملالا ع 

لأن الحق هم ع تعود إليهم على الخصوص والخلوص» ومن بی منهم بجر 
1 ي 

على كريه؛ دفعاً للضرر العام) وهو ضرر بقية الش ر کاءء وضرر الآبي خخاص» 


ويقابله عوض» فلا يعارض به» 


للنوائب: جمع نائبة» وهي الي تنوب المسلمين من الخراج كبناء القناطر» وسد الثغورء ونحو ذلك.(البئاية) 
إذ هم لا يقيموها إخ: أي إذ الناس لا يقيمون مصلحة العامة بأنفسهم؛ لأن العوام كل ما ينفقون من 
غير إحياء» والإمام نصب ناظراً في أحوال الناس» فيجيرهم على ذلك.(البناية) ويجعل مؤنته: كما يفعل 
في تجهيز الجيوش؛ لأنه يخرج من كان يطيق القتال» ويجعل مونته على الأغنياء» كذا ههنا. [الكفاية ]١8/9‏ 
وأما الثابي: أي النوع الثاني: وهو النهر المملوك الذي دحل ماؤه تحت القسمة إلا أنه عام. [البناية ۱ ۳۷۰-۳۹۹/۱] 
دفعاً للضرر !إخ: لأنهم يتضررونء ولو لح يحبر الآبي؛ لأهم يحتاحون إلى كري نصيبه.(البناية) 

فلا يعارضٍ به: أي فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص ما تقدم» بل يغلب جانب الضرر العا 
فيجعل ضرراء ويجب السعي تي إعدامه» وإن بقي الضرر الخاص مع أن ذلك الضرر في الخاص بحبور 
بعوض يقابله» وهو حصة من الشرب. [الكفاية ]١8/9‏ 

*قلت: لم أقف عليه في الكتب المشهورة في كتب الحديث» وإنما ذكره أصحابنا في كتبهم» ولم أدر من 
أين أعمذوه. [البئاية ١53/11؟]‏ 


V٤‏ كتاب إحياء الموات 


ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبثاق» وفيه ضرر عام كغرق الأراضي وفساد 
الطرق يجبر الآبي» وإلا فلا؛ لأنه موهوم» بخلاف الكري؛ لأنه معلوم. وأما الثالث: 
وهو الخاص من كل وحه» فكزيُه على أهله؛ لا بِينّاء ثم قيل: يجبر الآبي كما في 
الاي وقيل: لا يجبر؛ لأن كل واحد من الضررين خحاص» وعكن ده علهم 


ويه أذ 


0 الآبي ما اتفقوا فيه إذا كان بأمر س فاستوت 5 بخلاف 


الإنفاق في الخصوص 


ما تقدم. ولا يجبر لحقّ الشفة كما إذا امتنعوا جميعاء 


خيفة الانبغاق: وهو انتقاص ممسك الماء وهو انتقاله من المنبثق.(البناية) وإلا فلا: أي وإن لم يكن فيه 
ضرر عام لا يجبر الآبي. [البناية ]۳۷١/٠١‏ لأنه معلوم: لأن حاجة النهر إلى الكري في كل وقت معلوم 
عادة وقد الترموه عادة» فيجبر الآبي هنا لاحالة؛ لأنه يأباه يريد قطع منفعة الماء عن نفسه وشركائه فليس 
له ذلك» فكذلك يجبر عليه. [البناية ١١/971؟]‏ ها بينا: إشارة إلى قوله: لأن الحق هم والمنفعة تعود إليهم 
على الخلوص.(العناية) ثم قيل: وهو قول أي بكر الإسكاف نك [العناية ]١8/4‏ 

لا يجبر: وهو قول أبي بكر بن سعيد البلخي يك كذا في "فتاوى قاضي خان يك". [الكفاية5/8١]‏ 
من الضررين !خ: لأنهما مستويان» فيترك ما كان على ما كان كما تعذر دفع أحدهما بالأخرى لا يجبر 
كما في الحائط بين اثنين إذا اندم أو اندم علو وسفل؛ فأراد أحدهما أن يبن فأبى الأخخر لا يجبر الآأبي» بل 
يقال للآحر: إبن أنت إن شئت.(البناية) على الآبى: بأن يستوفوا من نصيب الآبي من الشرب قدر ما 
يبلغ قيمته ما أنفقوا في نصيب الكري. [البناية 59/1/1١‏ 

بخلاف ما تقدم: وهو الإجبار في النهر الثانى» فإن من ألى من أهله يحبر عليه؛ لما ذكرنا أن هناك أحد الجهتين 
عام فيجير الابي؛ E‏ للضرر العام .(البناية) ولا کر ا هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: إن كان لا يجبر 
الآبي على كرائه بحق الشركاءء فلم يجير بحت الشفة كما قيل: إنه يجبر بحق الشفةء وهو قول بعض المتأخرين من 
أصحابناء فقال: لا يجبر بحق الشفة؛ لأن احبر جحق الشفة لا يستقيم. [البناية ]٣۷۲-۳۷۱/۱ ١‏ 

إذا امتنعوا إلخ: أي كما لو امتنع جميع أهل النهر من كريه حيث لا يجبرون على الكري لحق أهل الشفة 
ولأن هذا امتناع عن إثبات الحق هم لا إبطال حقهم؛ لأن حقهم إنما ينبت حال جريان الماء لا قبله» وهذا 
كامتناع الولي لليتيم. فإن له ذلك؛ لأنه امتناع عن ثبوت الحق لليتيم لا إبطال حقه. [الكفاية ]٠١-٠٠١/۹‏ 


کتاب إحياء الموات Y9‏ 


ومؤنة كري النهر ا 2 ك عليهم من أعلاه» فإذا جاوز أرض رجحل رفم عنه» وهذا 


7 مصرف الكري 
عند أ حنيفة رنك. وقالا: هي عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب 
ل ل gg‏ 


والأرضين؛ لأن لصاحب الأعلى حقا في الأسفل؛ لاحتياجه إلى تسيسيل ما فضل من 
الاي وله: أن المقصد من الكري الانتفاع بالسقي» 2 لصاحب الأعلى» 


فلا يلزمه إنفاعٌ غيره. وليس على صاحب المسيل عمارتّه 


ومؤنة كري النهر !خ: وصورته: ما ذكره في "الكافي" و"التحفة": أن النهر إذا كان بين عشرة لكل 
واحد منهم عليه أرض كان الكري من أول النهر إلى أن يتجاوز شرب أوهم بينهم على عشرة أسهم» 
على كل واحد منهم العشرء فإذا جاوز شرب الثاني حرج هو من الكري» ويكون الكري على الباقين 
على تسعة أسهم, فإذا تحاوز شرب الثالث سقط عنه الشفة» ويكون الكري على الباقين على ثمانية أسهم» 
وعلى هذا الترتيب» قالا: إن المونة بيبهم على عشرة أسهم من أول النهر إلى آخحره.[البناية ]۳۷۲/١۱‏ 
عند أبي حنيفة: وبقول أبي حنيفة ينك أحذوا بالفتوى كذا في "فتاوى قاضي حان رث" .[الكفاية ]١7/9‏ 
لاحتياجه إلى تسييل: لأنه إذا سد ذلك فابحرٌ الماء على أرضه فأفسد زرعهء فعلم أن كل واحد ينتفع 
بالنهر من أوله إلى آحره» وهذا تستحق الشفعة مثل هذا النهر؛ وحق أهل الأعلى والأسفل في ذلك سواءء 
فإذا استووا في القسم يستوون ف الغرم وهو مؤنة الكري. [البناية 7971/11] 

فلا يلزمه إنفاع إخ: قال صاحب "النهاية": والصواب نفع غيره؛ لأن الإنفاع قي معن النفع غير 
مسموع كذا وجدت يخط الإمام تاج الدين الزرنوجي إلى هنا كلامه» واقتفى أثره جماعة من الشراح 
ولم يزيدوا على ذلك شيئاء وقال صاحب "الغاية": استعمل الإنفاع في معي النفع وهو ضد الضرر 
ولم يسمع ذلك في قوانين اللغة» وحاء أرجعته قي لغة هذيل معن رجعته» ويجوز على قياسه أنفعته مع 
نفعته» ولكن اللغة لا تصح بالقياس» ويجوز أن يكون ذلك را من الكاتب بأن يكون قي الأصل 
انتفا ع غيره من باب الافتعال انتهى كلامه. [نتائج الأفكار ]١7/4‏ وليس على صاحب إلخ: أي ليس على 
من هو ف أعلى النهر عمارة أسفل النهر بسبب حق تسييل الماء له وهذا جواب عن قوما؛ لاحتياحه إلى 
تسييل ما فضل من الماء فيه» قلنا: مع ذلك لا ينزمه شيء من عمارة ذلاك الموضع باعتبار تسييل الماء في = 


لاع 


t 


۷1 | ش كتاب إحياء الموات 


كارن كه لصيل عار ت ا 

أعلاه ثم إا يرفع عنه إذا جاوز أرضه كما ذكرناة. وقيل: إذا جاوز فرّهة مره وهو 
الكري 

مروي عن محمد س والأول أصح؛ لأن له رأياً في اتخاذه الفوهة من أعلاه وأسفله 

فإذا جاوز الكري أرضّه حي سقط عنه مؤنته» قيل: له أن يفتح الاي ليسقي أرضه؛ 


ب لار 
لانتهاء الكري ف حقه» وقيل: ا م يف رغ شر كاوه؛ نفا لاختصاصه 
وليس على أهل الشفة من الكري شيء؛ الأفم لا يصون ولاهم أتباع. 
فصل ِ ي والاختلاف طوف فيه 

وتصح دعوى الخ RET‏ لأنه قد يلك بدون الأرض إرثاء 
امخ+ختب7ح7ت ڪڪ ل ج 1 ووصية 
= ألا ترى أن من له حق تسييل ماء سطحه على سطح حاره لا يلزمه شيء من عمارة سطح حار ثم 
هو متمكن من دفع الضرر عن نفسه بدون كري أسفل النهرء بأن يسد فوهة النهر من أعلاه إذا استغق 
عن الماءء فعرفنا أن الحاحة المعتبرة في إلزام مؤنة الكري الحاجة إلى سقي الأراضي. [الكفاية 1⁄۹ ]١‏ 
كما ذكرناة: أشار به إلى قوله: فإذا جاوز أرض رجل رفع عنه. (البناية) نفيا لاختصاصه: أي بالانتفاع 
بالماء دون شركائه. وللتحرز عن هذا الخلاف اختار المتأخرون بالبداية بالكري من أسفل النهر» أو ترك 
بعض النهر من أعلاه حن يفرغ من أسفله. [البناية ]۳۷١/١١‏ لأنهم لا يحصون: ومونة الكري لا يستحق 
على قوم لا يحصونء ولأن أهل الشفة جميع أهل الدنياء فلا يمكن جمعهم في الكري.(الكفاية) 
ولأنهم أتباع: والمونة على الأصول دون الأتباع» ألا يرى أن المؤنة في القتيل للوجود قي امحلة على 
أصحاب الخطة دون المشترين والسكان. [الكفاية ]١5/9‏ 
فصل في الدعوى إخ: لما قرب الفراغ عن بيان مسائل الشرب ختمه فصل يشتمل على مسائل شق من 
مسائل الشرب. [نتائج الأفكار ۷/۹[ استحسانا: قال في "المبسوط": ينبغي في القياس أن لا يقبل منه 
ذلك؛ لأن شرط صحة الدعوى إعلام المدعي في الدعوى والشهادة؛ والشرب مجهول جهالة لا تقبل 
الإعلام, ووجه الاستحسان ما ذكره في الكتاب. [العناية ]١7/4‏ 


كتاب إحياء الموات يفف 


وقد يسبع الأرضء ريق الخرب له وهو مرغرب فيد يصح يه الدعو ا 
كان نھر 8 0 في أرض غيره؛ فأراد صاحبٌ الأرض أن لا يجري النهر في 
أرضه: ترك على حاله؛ لأنه مستعمل له بإجراء مائه» فعند الاحتلاف يكون القول 
قوله» فان لم يكن ف يده» ولم يكن جارياً: فعليه البيتّة أن هذا النهرَ له» أو أنه 
قد كان جراه له في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيهاء فيقضي له؛ لإثباته بالحجة 
ملكاً له أو حقًا مستحمًا فيه» وعلى هذا: المصّبٌ في نهر أو على سطح» أو 
الميزاب» أو الممشى في دار غيره: 0 الاختلاف فيها نظيره في الشرب. وإذا 
كان فر بين قوم» واختصموا في الشرب: كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم؛ 
لأن المقصود الانتفاعٌ ب بسقيهاء فيتقدّر بقدره. 


وهو مرغوب فيه: فإذا استولى عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه بإثبات حقه بالبينة.(الكفاية) 
لا يجري النهر: أي زعم أن النهر له» وليس لذلك الرحل حى فيه.(الكفاية) فإن لم يكن إخ: يعني بأن 
م يكن مستعملاً بإحرائه ماءه فيه» أو ل تكن أشحاره في طرق النهر فعليه أي فعلى المدعي البيّنة أن هذا 
النهر له إن كان يدعي رقبة النهرء أو أنه قد كان بحراه في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها إن كان 
يدعي الإجراء في هذا النهرء فإذا أقامها يُقَضَى له لإثباته بالحجة ملكا له يعي في الأول أو حقا مستحقا 
فيه يعن في الثاني فإن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة. [العناية ]١8/4‏ 

وعلى هذا: أي وعلى هذا الحكم المذكور.(البناية) المصب: هو موضع صب الماء أي جريه» ومراده: 
ما اجتمع من فضلات الماء في سقائه وغيره.(البناية) أو على سطح: أي المصب على سطح» وهو جحرى الميزاب 
على سطح.(البناية) فحكم الاحتادف إلخ: أي فحكم اعتلاف المدعيين أو المتخاصمين من هذه الأشياء 
المذكورة؛ وفي بعض النسخ فيه أي في كل واحد من هذه الأشياء في المصب ولميزاب والممشى.(البناية) 
فيتقلدر بقدره: أي بقدر الانتفاع؛ لأن الحاحة في ذلك تختلف بقلة الأراضي وبكثرقاء فالظاهر أن حق كل 
واحد من الشرب بقدر أرضه وقدر حاحته» فالبناء على الظاهر واجحب حق تبين حلافه إل [البناية ١1/0//1؟]‏ 


YA‏ كتاب إحياء الموات 


بخلاف الطريق؛ لأن المقصود التطر وهو قي الدار الواسعة والضيقة على نمط 
واحدء فإن كان ا و E‏ 


ا في من إبطال حق الباقين» ولكنه یشرب يحصته» فإن تراضوا على أن يكر الأعلى 


النهر حي يشرب بحصته» أو اصطلحوا على أن يكر كل رحل منهم في نوبته: 
ET‏ :له يسكز اک الي 
من غير تراض؛ لكونه إضراراً يهم. ولیس ا أن يكري منه را أو ينصب 
عليه رحى ماءٍ إلا برضا أصحابه؛ لأن فيه كسرّ ضفة النهر» وَشَعْلَ موضع مشترك 


بالبنای إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض 
على حافة النهر 


صاحبها؛ أنه تضرف فق ملك نفس 

ڪنلاف الطريق: يعي إذا اختصم فيه الشركاء؛ فإفهم يستوون في ملك رقبة الأرض» ولا يعتبر سعة باب 
الدار وضيقها.(البناية) فإن كان الأعلى: وني "الأجناس": قال عمرو الطبراني- وهو تلميذ محمد بن 
شجاع-: زاد محمد ب بهذا إذا كان نصيب صاحب أعلى النهر لا يكفيه لجميع أرضه حي يسكر النهرء 
فساق كل الماء إليه ليس له ذلك إلا أن يكون أرض صاحب الأعلى من بقعة لا يصل الماء إليه إلا أن 
يتخذ في الماء سكرء وأرباب الأرضين مُقرون أن شريما من هذا النهرء فلهذا لايد أن يتخذ في النهر سكر 
حي يرتفع الماء إليهاء وإن رضوا على أن يجعلوا ذلك مقاومة على أن يسكر كل واحد منهم يوما يسوق 
الماء كله إلى أرضه جاز.(البناية) لا يشرب: [لارتفاع أرضهء وقلة الماء] أي لا يمكنه أن يسقي أرضه 
بتمامها إلا بالسكر» وهو من سكرت النهر سكرا إذا سددته. [البناية 9/8/11؟] 

إضرارا بمم: أي بالشر كاي وني "فتاوى قاضي خان": ولو كان الماء في النهر بحيث لا يجري إلى أر 
كل واحد إلا بالسكرء فإنه قيد بأهل الأسفل ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن يسكر ويرجع الماء إلى 
أراضيهم.(البناية) ويكوك موضعها إل بان يكوت بظن التهر وحصاه مملوكاً له وللآر حى السيل 
كذا في "المحيط" و"المبسوط". [البناية ١19/3/151*-.لم؟]‏ 


كتاب إحياء الموات 4 


ولا ضرر في حق غيره» ومعن الضرر بالنهر ما بينّاه من كسر ضفته» وبالماء أن 
يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه» والدالية والسانية نظيرٌ الرحى» ولا يتخذ 
عليه جسرًا ولا قنطرة بمنزلة طريق حاص بين قوم» بخلاف ما إذا كان لواحب 
فر حاص يأحذ من فر خاص بين قوم» فأراد أن يقنطر عليه» ويستوثق هنه: له 
ذلك» أو كان مقنطراً مستوثقاء فأراد أن ينقض ذلك» ولا يزيد ذلك في أحذ الماء 
حك بكرن له ذلك لابه مرف ق خالض ملكة وضعا زورفا وله صر 


بالشر کا پال زيادة الما من أن ١‏ ل ضفة النهر » 
لخر 3 37 و ابن ا ر فم a re E‏ 


ويزيد على مقدار حقه في أذ الماى وكذا إذا كانت القسمة بالكوى» 


ولا ضرر إخ: والمانع من الانتفاع بالماء مع بقائه على حاله متعنت قاصد للإضرار لغيره لا دافع الضرر 
عن نفسه» فلا يلتفت إلى تعنته. أن يتغير: لأن فيه تفريغ الماء عن موضعه حى يصل إلى الرحى.(البناية) 
والدالية: حذع طويل تركب ت ركيب مداق الأزر» وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقى بّماء والسانية البعير يسى 
عليه أي يستقى من البثر. [الكفاية ۱۹/۹] عليه جسرًا: أي على النهر» واللحسر: ما يوضع ويرفع عن 
الألواح والأخشاب. والقنطرة: ما يتخذ من الآجر والحجر لا يرفع. ولي "المغرب": القنطرة ما يبن على الماء 
المحصور والحسر العام.(البناية» بمنزلة طريق إلخ: أي لا يجوز أن يتصرف أحد فيه. [البناية ]۳۸٠/١١‏ 

نهر خاص: وهو الذي يكون بحال بحري فيه الشفعة.(البناية) ويستوثق منه: أي يشد جاني القنطرة من 
النهر.(الكفاية) ولا يزيد !خ: أي لا يزيد نقض القنطرة لدحول الماء في النهر الخاص. [الكفاية ]١9//8‏ 
وضعًا ورفعًا: أي من حيث الوضع في صورة البناء» ومن حيث الرفع في صورة النقض.(البتاية) 
وكذا إذا !2: أي كذا ليس له أن يوسع الكوة إذا كانت القسمة بالكوى. [البناية ۳۸۱/۱۱] 

بالكوى: الكوة ثقب البيت» والجحمع كوى» وقد يضم الكاف ف المفرد والحمع» ويستعار لمفاتيح الماء إلى 
المزارع والحداول» فيقال: كوى النهر. [الكفاية ]١۹/۹‏ 


YA‏ كناب إحياء الموات 


وكذا إذا أراد أن يؤحرها عن فم النهر» فيجعلها في أربعة أذرع منه؛ لاحتباس الماء 
فيه» فيزداد دول الماء فيه بخلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه أو يرفعها: حيث يكون 
له ذلك في الصحيح؛ لأن قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكرَّة وضيقها من غير 
اعتبار التسفل والترفع وهو العادة» فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة» ولو كانت 
القسمة وقعت بالكوى, فأراد أحدهم أن يسم بالأيام: لیس له ذلك؛ لأن القع 
يترك على قدمه لظهور الحق فیه» ولو كان لكل منهم كوئ مسمّاة في فر خخاص: 


معدو ده 


ليس لواحد أن يزيد كوه وإن كان لا يضر بأهله؛ لأن الشركة خاصة, بخلاف ما إذا 


كانت الكوى ف النهر الأعظم؛ لأن لكل منهم أن يشقّ فرا منه ابتدائ فكان له أن 


يزيد في الكوى بالطريق الأولى. وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يسوق شربّه إلى 


1 ٤ 
أرض‎ 


يا 


له أخحرى؛ لبس اي ذلك شر ب؛ لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه. 
فيجعلها إخ: هذا التقدير اتفاقي» والعبرة للاحتباس؛: وصورة هذا: إذا كانت الألواح الي فيها الكوة في 
فم النهر أراد أن يؤحرها عن فم النهر» فيجعلها في وسط النهرء ويدع فوهة النهر بغير لوح كذا في 
'الذيرة".(الكفاية) لاحتباس الماء ! لخ: أي لاحتباس الماء في رأس النهر واعتاقه» فيجتمع الماء ويزداد 
دحوله في الكوى أكثر مما كان يدل [البناية ]+87/11١‏ أراد أن يسفل: أي أراد أن يضع الكوة أعمق 
عما كانت هي في ذلك الموضع» أو يرفعها يعي إلى وحه الأرض. [الكفاية 35/5 ]١‏ 

يكون له ذلك: فإنه تصرف ف حالص ملكه ليس فيه ضرر لأحد. ليس له ذلك: يعن إذا لم يرض 
الشركاء بذلك» فإذا رضوا كان له ذلك.(البناية) لأن الشركة خاصة: لأن إحداث التصرف فيما هو 
مشترك إلا بالإذن من الشركاء.(البناية) النهر الأعظم: كالفرات ودحلة والنيل» حيث لا بمنع أن يزيد في 
الكوى إذا لم يضر بغيره. [البناية ]5417/1١‏ يستدل به إلخ: أي يسوق الماء إليه؛ لأنه حقه» وبه قال الشافعي 
ومالك والقاضي الحنبلي» وعن أحمد في رواية: جاز له ذلك إذا كان على وجه لا يتصرف ق حافة النهر» 
وكذا يحوز أي يهديه أو يهبه. [البناية ٤/۱۱‏ ۳۸] 


كتاب إحياء الموات ۸۱ 


ا ا 050 الأول AA E‏ 
الي ر تشر ب وبحذب 


تسقي الأخرى» وهو نظير طريق مشترك إذا أراد أحدهم أن يفتح فيه باباً إلى دار 
أحرئ ساكنها غيرٌ ساكن هذه الدار الى يفتحها في هذا الطريق» ولو أراد الأعلى 
من الشريكين في النهر الخاص- وفيه كوى بينهما- أن يس بعضها؛ دفعاً لفيض 
الماء عن أرضه كيلا تنر: ل ١‏ ال بالآحرء وكذا إذا أراد 
أن يقسم الشرب مناصفة بينهما؛ لأن القسمة بالكوى تقدمتء إلا أن يتراضيا؛ 


إذا أراد: وذكر خواهر زاده: إذا ملأ الأرض الأولى من الماء» وسد فوهة النهر له أن يسقي الأرض الأحرى 
من هذا الماء؛ لأنه حينئذ لم يستوف زيادة على حقه» وإن لم يسد فوهة النهر ليس له ذلك. [الكفاية ]١9/8‏ 
وهو نظير إخ: ووحه كونه نظيرا هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له مته حق في الشرب» ويزيد في 
الطريق من المارة من ليس له حق في المروره يعين: إذا كان له داران متلازقان» وهو يسكن إحداهماء 
والأحرى يسكنها غيره» ومر الدار الى هو يسكنها في طريق مشترك فأراد أن يفتح بابا للدار الأخرى إلى 
هذا ليس له ذلك.(الكفاية) ساكنها غير ساكن: قيد به؛ لأنه لو كان ساكن الدارين واحداً كان له أن 
يفتح بابا إلى الدار الأحرى؛ لأنه من كان ساكن الدارين واحدا لا يزداد المار. [الكفاية ]7١/9‏ 

من الضرر !خ: بسد الكوىء» وهو فعل صاحب الأعلى» وليس لأحد الشريكين أن يتصرف في المشترك 
على وجه يلحق الضرر شريكه» وضرر النر لا يلحقه بفعل صاحب الأسفل» بل يكون أرضه في أعلى 
النهر» ويمقابلة هذا الضرر له منفعة إذا قل الماء. [الكفاية ٠/۹4‏ ۲] مناصفة بينهما: وهو أن يقول لشريكه: 
احعل لي نصف الشهر ولك نصفه» فإذا كان في حصي سددت ما بدا لي منها» وأنت في حصتك فتحت 
كلهاء فليس له ذلك؛ لأن القسمة قد تمت بينهما مرة» فلا يكون لأحدهما أن يطالب بقسمة أخرى» وفي 
القسمة الأولى الانتفاع بالماء يستدام» و فيما يطالب هذا به يكون انتفاع كل واحد منهما بالماء في بعض 
المدة» ورئما يضر ذلك لصاحب الأسفل. [الكفاية ١/6‏ ؟] 


TAY‏ كتاب إحياء الموات 


لأن الحق هماء وبعد التراضي لصاحب الأسفل أن ينض د ذلك » وکذا لورثته من 
بعده؛ لأنه إعارة الشرب» فإن ا الشرب بَالكرب باطلة ا ما يورث» 
ويوصى بالانتفاع بعينه» بخلاف البيع واهبة والصدقة والوصية بذلك حيث لا تجوز 
هذه العقود إما للجهالةء أو للَرَر أو لأنه ليس بال متقرّم حتى لا يضمن إذا 
سقى من شرب غيره» وإذا بطلت العقود» فالوصية بالباطل باطلة. 


وكذا لورتته إلخ: أي وكذا هم أن ينقضوا ذلك؛ لأغهم حلفاؤه في ذلك.(البناية) لأنه إعارة: لأن هذا 
الفعل إعارة يعن كل واحد منهما يعير لصاحبه نصيبه من الشرب. [البناية ]58/١١‏ باطلة: لأنه بيع 
لجنس باجنس نسيئة؛ لأن ماء الغد لا يكون موجودا اليوم» والجنس بالفراده يحرم النساءء ولأنه بيع المعدوم؛ 
لأن الماء معدوم قي النهر في الحالء ولأنه بمهول القدرء ولأن معاوضة الشرب ,ال معلوم لا تجوز فبمجهول 
ا عور فإنه بجهول لا يدري أن الماء يجري في الوقت الثاني أم لا؟. [الكفاية ]۲١/۹‏ 
تما يورث: لأن الورثة يقومون مقام المورث ف أملاكه وحقوقه. وقد ملك لغيره بالإرث ما لا بملك من أسباب 
الك كالقصاص والدَّين والخمر.(الكفاية) ويوصى بالانتفا ع: قيد الإيصاء بالانتفاع ب بعين الشرب؛ احترازاً عن 
الإيصاء ببيع الشرب» فإن ذلك باطل على ما ذكر ف الكتاب.(الكفاية) والوصية بذلك: أي وبخلاف الوصية 
ببيع الشرب وصلقته وهيته» فإن ذلك لا يصح كما لا يصح بيعه وهبته. [الكفاية ]۲١/۹‏ 
للجهالة: إفإنه غير معلوم القدر] أي كان الماء حبرلا ولا يصير معلومًا إلا بالإشارة» أو الكبل؛ أو 
الوزنء ونم يوحد شيء منهاء فکان جهولا جهالة تفضي إلى المنازعة.(البناية) أو للغرر: فإنه على حطر 
الوحود؛ لأن الماء يجيء وينقطع.(البناية) ليس بال متقوم: كرت E‏ السب كن ال ارم 
اعلك فل a SS‏ ل عق من لا شرب لان هذا اور اد سقي أرضه 
الي ل و > ولو كان مملوكاً ضمنء وإذا لم يكن مملوكا قبل الإحراز لا يجوز بيعه» وذكر 
شيخ الإسلام خواهرزاده .سء من مشايخ بلخ كأبي بكر الإسكاف ومحمد بن سلمة وغيرهما: يجوز وفي 
بيع 5-86 يوم أو يومين؛ لأن أهل بلخ تعاملوا بذلك» والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع» وكان 
الفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلحي لا يجوزان ذلك وقالا: هذا تعامل أهل بلدة واحدة» والقياس 
يترك بتعامل البلاد كلها كما في الاستصناع؛ ولا يترك بتعامل أهل بلدة واحدة. [البناية ]۴۸۷/١ ١‏ 


كنات الراك ۸۲ 


وكذا لا,يصلح مسمئ في النكاح» حى يحب مهِرٌ امثلء ولا في الخُلّع حن 
د با E‏ لتفاحش الجهالة,» ولا عد الصلح عن 
الدعوى؛ لأنه لا يُمْلك بشيء من العقود» a N‏ 
موته بدون أرض كما في حال حياته» وكيف يصنع الإمام؟ الأصح: أن يضمه 


ف أداء الدين 


إلى أرض لا شرب لها فيبيعهما بإذن صاحبهاء ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب 


لا يصلح مسمى !خ: يعي إذا تزوج الرحل امرأة على شرب بغير أرضء فالنكاح جائز» وليس ها من 
الشسرب شيء؛ لأن الشرب بدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة. [الكفاية ]۲٠-۲۰/۹‏ 
مهر المثل: لعدم صحة التسمية.(البناية) ولا في الخلع: يعي لو احتلعت امرأة من زوجها على شرب بغير 
أرض كان باطلاً لا يكون له من الشرب شيء» ولكن الخلع صحيح» وعليها أن ترد المهر الذي أحذت؛ 
لأنها اختلعت الزوج يذه التسمية فيما هو مرغوب فيه فتصير غارة هذه التسميةء والغرور في الخلع يلزمها 
رد ما قبضت كما لو اختلعت على ما في بيتها من المتاع» فإذا ليس في بيتها شيء. [الكفاية ]۲٠/۹‏ 
لتفاحش الجهالة: يعي في الشربء وهذا يرحع إلى الكل.(البناية) ولا يصلح إلخ: يعي إذا جعله بدل الصلح» 
فالمدعي على دعواه إذا لم يكن عن قصاصء فإن كان فعلى القاتل الدية, وأرش الحراحة. [العناية ٠/8‏ ؟5-١11]‏ 
لأنه لا بملك: أي لأن الشرب لا يملك بشيء من العقودء أي لأن الشرب لا يملك بشيء من الصلح مق 
وقع على خلاف الجنس كان فيه معين البيع» وبيع الشرب بلا أرض لا يجوزء وكذا الصلح عليه بدون 
أرض» فإن كان المدعي قد شرب من ذلك الشرب سنة أو سنتين فلا ضمان عليه. [البناية ]۳۸۸/١١‏ 
حال حياته: أي كما لا يجوز بيعه بدون أرض في حياة صاحبه.(البناية) الأصح: أن يضمه إلح: وقيل: 
يتخذ حوضاء ويجمع فيه ذلك الماء في كل نوبةء ثم يبيع الماء الذي جمعه في الحوض يثمن معلوم» فيقضي به 
الدين. [الكفاية ]۲٠/۹‏ فيصرف التفاوت إلخ: فإن كان يشتري مع الشرب بعائة وحمسين» وبدون الشرب 
يشتري بمائة» يعرف أن قيمة الشرب مسون درهماء فيصرف الخنمسون إلى الدين. [البناية ۳۸۹/۱۱] 


TAS‏ كتاب إحياء الموات 


وإن م يحد ذلك اشترى على تَرَكَةٍ الميّت أرضا بغير شرب» ثم ضضم الشربٌ إليها 
وباعهماء فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض» ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين. 
وإذا سقى الرجل أرضهء أو مَّخَرَها ماءًّ أي: ملأهاء فسال من مائها في أرض 
رحل» فغرقهاء أو نرت أرضُ حاره من هذا الماء: لم يكن عليه ضمائها؛ لأنه غير 


وباعهما: أي الأرض والشرب جميعًا.(البناي» ويصرف الفاضل إخ: أي يصرف الفاضل من تمن 
الأرض إلى أرباب الديون.(البناية) أو مخرها: وني "الصحاح": خرت الأرض إذا أرسلت فيها الماء وقي 
"ديوان الأدب": مخفرت السفينة الماء أي: سفينة يجريها. [البناية ۳۸۹/۱۱] 

غير متعد فيه: [أي ني السقي والمخر] وهذا لأن كون الفعل علة للشيء إنما يعرف بالأثر اللازم له 
والأثر اللازم لفعله اجتماع الماء في أرضهء وإثما صارت أرض جاره ذات نز بالشرب والاجتذاب» وهو 
أمر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون» فلا يضاف إلى فعلهء إلا أنه لو لا فعله لما حصل هذا الفسادء فصار 
فعله في حق هذا الأثر سببا محضاء والمسبب إنما يضمن إذا تعدى كحافر البئر وواضح الحجر»ء وفعله في 
أرضه مباح» فلم يطفن فالواء هذا إذا سق أرط سا مادا مضل عاو اما ]ذا س ا لا عي 
أرضنه فمن اه الحري الاد إلى از جارة قدي ا [الكفاية قال ] 


كتاب الأشربة 


ا 1 قال: ا 3 


7 لقدوري 0 
وجي 


ll : ا . من ٿلتيه» وهو .الام باذ كور فی الجامع ال الصغير"‎ a 
السكرء ونقيع الزبيب إذا اشتدّ وغلى» أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع.‎ 
أحدها: في بيان مايتهاء وهي: الت من ماء العنب إذا صار مُسْكرَاء وهذا عندناء‎ 
وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. وقال بعض الناس: هو اسم لكل مسکر؛‎ 
** لقوله علت#: "كل مسكر مر" وقوله عفتلا: "الخمر من هاتين الشجرنين"‎ 


كتاب الأشربة: قال جمهور الشراح: ذكر الأشربة بعد الشرب؛ لأنهما شعبتا عرق الك لفقلا و وقصد 
بعض الفضلاء حمل مرادهم بعرق واحد لفظا ومعينء فقال: العرق اللفظي: ظاهرء وهو الشرب مصدر شرب» 
والعرق المعنوي لعله الأرض» فإن كلاً منهما يخرج منه إما بالواسطة أو بدوفها.[نتائج الأفكار ۲۲/۹] 
سمي ها إلخ: أي سمي هذا الكتاب بها لأن فيه بيان أحكامها كما سمي كتاب البيوع والحدود؛ لما فيه 
بيان أحكامهاء والأصول ال يتخحذ فيها الأشربة هي العنب والزبيب والتمر والحبوب كالحنطة والشعير 
والأرز والدحن والفواكه كالأحاص والفرصاد 0 والفانيد والألبان . [الكفاية 4/؟؟] 
0 المراد بالاشتداد: كونه صالا للإسكار.(الكفاية) ونقيع التمر: أي الثالث من الأشربة المحرمة 
نقيع نقيع التمر. (البناية) مائيتها: أي ماهيتها في اصطلاح الفقهاء. (البناية) بعض الناس: أي من علماء الفقه 
وأراد يهم الأئمة الثلاثة وأصحاب الظاهر. [البناية ۳۹۳/۱۱] 
"أخرجه مسلم عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ما قال: قال رسول الله 38: "كل مسكر 
حمر وکل مسکر حرام" .[رقم: ۰۲۰۰۲۳ باب بیان أن کل مسكر هی ر حرام 
ا إلا البخاري.[نصب الراية ]۲۹٥/٤‏ أحرجه مسلم في "صحيحه" عن يزيد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة دهده قال: قال رسول الله : الخمر من هاتين الشجرتين: "النخلة والعنبة".[رقم: 
٥‏ باب بيان أن جمع ما ينبذ ما يتخذ من النخل من العنب يسمى حرا 


۲۸٦‏ كتاب الأشربة 


وأشار إلى الكرمة والنخلة» ولأنه مشتق من مخامرة العقل» وهو موجود في كل 
مسكر. ولنا: أن اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه» وهذا اشتهر استعماله 
فيه وي غيره» ولأن حرمة الخمر قطعية؛ وهي في غيرها ظّية وإنما مي حمرا لتخمره 
لا لمخامرته العقل» على أن ما ذكرتم لا يناي كون الاسم حاصًا فيه فإن اَم 
منت من الحوم وهر العليورةام هو ا حاص الك المعروف ا لكل ا ون 
وهذا كثير النظير, والحديث الأول طعن فيه جى بن معين يلكم. والثاني: أريد به 
بیان الحكم؛ إذ هو اللائق .عنصب الرسالة» والثاني في حق ثبوت هذا الاسمء وهذا 


٠‏ مر 
الذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة يد وعندهما: إذا اشتد صار حمراء 


ولأنه مشتق إلح: مثل هذا يجوز كما ذكر في الوجه أنه من المواحهة» واليم من اليمم. [الكفاية 9/؟] 
اسم خاص: أي اسم خصوص لليْء من ماء العنب إذا صار مسكراً حقيقة باتفاق أهل اللغة قوله فيما 
ذكرناه في اليء من ماء العنب. [البناية 4/١١‏ 50-59"] وهذا: أي ولأجل استعمال الخمر في البيء من 
ماء العدب إذا صار مسكراً.(البناية) حرمة الخمر إلخ: يعني لا يصلح أن يصرف تحرعها إلا إلى عين ثبت 
الحرمة في تلك العين قطعاء وغير الوَِّء ليست بتلك المثابة لمكان الاحتهاد فيه. [الكفاية ۲۳/۹] 

وإنما “مي لخ: هذا جواب عن قوفم: لأنه مشتق من خامرة العقل يعبي: لا نسلم أنه مشتق من المخامرة بل هو 
مشتق من التحمر» وهو الشدة والقوة» فإن بها شدة قوة ليست بغيرها حي “ميت أم الخبائث. [البناية ]*3260/11١‏ 
من النجوم: يعن مشتق من بحم إذا ظهر.(البناية) كثير النظير: كالقارورة مشتق من القرار» ولا يستعمل 
في الكوز وإن وجد فيه القرارء وأنظاره كثيرة. [العناية |۲١٠۹‏ والحديث الأول: أراد به قوله 8: "كل 
مسكر حمر".(البناية) والثابي: أي والحديث الثاني» وهو قوله 6: "الخسر من هاتين الشجرتين".(البناية) 
بيان الحكم: أي الحرمة لا بيان احقيقةء وفيه نزاع.[البئاية ]537/١١‏ في الكتاب: وهو ما ذكر في 
القدوري بقوله: وهو عصير العنب إذا غلا واشتدء وقذف بالربد. [الكفاية |۲٠۲۹‏ 


كتاب الأشربة TAY‏ 


ولا يشترط القذف بالزَّبَدهِ لأن الاسم يغبت به» وكذا المعى الحرم وهو المؤثر في 
الفساد بالاشتداد. ولأبي حنيفة ب: أن الغليان بداية الشدّة» و EN‏ 
وسكونه؛ إذ ابه ير الصافي من الكير, وأحكام الشرع قطعية» فتناط بالنهاية 
کال وإكفار ا ' وقيل: يؤخخل في حرمة الشرب بمحرد الاشتداد 
احتياطاً. والثالث: أن عَيْتها حرام غير معلول, لطر ولا موقوف عليه ومن ع الناس 

من أنكر حرمة عينها وقال: yT‏ صمل ا رخن ماله 
ذكر الله تعالى» وهذا كفر؛ لأنه ححود الكتاب» فإنه تعالى اه رجْسّاء والرأجس 
ها هو حرم العّينء وقد جاءت السئّة متوائرة» أن الي 7 حرم ا 


الاسم يثبت: أي إنما ينبت هذا الاسم لكونه مسكرا مخامراً للعقل» وذا باعتبار صفة الاشتداد؛ إذ هو 
المؤثر في إيقاع العداوةء والصد عن ذكر الله تعالى باعتبار اللذة المطربة والقوة المسكرة. [الكفاية 57/9] 
يتميز الصافي الخ: لأن أسفله يصير أعلاه؛ فيميز فائقه من كدره.(البناية) وأحكام الشرع إخ: أي أمهات 
أحكام الشرع قطعية لا محال للظن والاحتمال فيه. [البناية ۳۹۸/۱۱] غير معلول بالسكر: أي عينها حرام لا 
أن يكون عذانا ES‏ وهذا لا يتوقف على السكرء بل قطرة منها حرام . [الكفاية [rv/4‏ 

وهذا: أي إنكار حرمة عينها .(الكفاية) رجساء قال الله تعالى وزيا 0 الي آمنوا إنمًا الخد عا 
وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلام رحن من عمل السْيْطانٍ 4.[الكفاية ۲۷/۹] والرجس ما هو: يعن الرجس اسم للحرام 
النحس عينا بلا شبهة» ودليله قوله تعالى: أو لحم خنرير #.[البناية ۳۹۹/۱۱] جاءت السنة إلخ: معتاه: 
جاء عن البي 5 في الخمر أحاديث كلها تدل على حرمة الخمرء وكل واحد منها وإن لم يبلغ حد التواتر 
فالقدر المشترك منها متواتر كشجاعة علي د وجود حاتم» ويسمى هذا التواتر بالمعين. [العناية ۲۷/۹] 
“الأحاديث في تحريم الخمر منها: ما أخرجه البخاري ومسلم عن ثابت عن أنس بن مالك «ك. [نصب الراية 
4 ] أخرج البخاري في "صحيحه" عن أنس كنت ساقي القوم في منزل أنبي طلحة وكان خرهم 
يومئذ الفضيخ» فأمر رسول الله 5 منادياً ينادي: ألا أن الخمر قد حرمتء قال: فقال لي أبو طلحة #: = 


۸۸ كتاب الأشربة 


وعليه انعقد الإجماعء ولأن قليله يدعو إلى كثيره» وهذا من حواص الخمرء وهذا 
اك ا اللذة بالاستكثار منه» بخلاف سائر المطعومات. م حم هو غير معلول 
عندنا» حين لا يتعدى حكمه إلى سائر المشكرات والشافعي ي يُعَدَيْه إليها. 
وهذا بعيد؛ لأنه حلاف السنّة المشهورة» وتعليله لتعدية الاسم والتعليل في 


تعليا ل الشافعي 


الأحكام لا في الأسماء. والرابع: أا نحجسة بحاسة غليظةء كالبَؤل؛ لثبوقا بالدلائل 
القطعية على ما بيتاه. والخا مس: أنه يكفر مستجلها؛ لإنكاره الدليل القطعي. 


رهذا: يع دعاء القليل إلى الكثير؛ قال في "المبسوط"': ما من طعام وشراب إلا ولذته في الابتداء ولا يزيد 
على اللذة قي الانتهاء إلا الخمرء فإن اللذة لشارها ترداد بالاستكتار منها. |العناية 7/3 ]| 

سائر المطعومات: لو قال: سائر المسكرات» أو قال: فلاف سائر المشروبات لكان أولى؛ لأنه يريد الفرق 
بين الخمر وسائر المسكرات لا بينها وبين سائر المطعومات؛ لأنه ساق كلامه في جواب الشافعى يقب وقد 
عى الشافعي بت حكم الخمر إلى سائر ات لا إلى سائر المطعومات. ثم هو: أي النص الوارد 
الخمر.(الكفاية) يعديه إليها: أي جعل الحرمة الثابتة في الخمر معلولة بالمخامرة؛ فعدى حكمها إلى غيرها 
للشكرات» عق اوخ اكه بغرت قطرة من ادق قياش على اق[ فا واه ]| 

لأنه إلخ: أي لأن تعليل الشافعي يخامره العقل حلاف السنة المشهورة وهي: ما روي عن ابن عباس ن 
موقوفا عليه» ومرفوعًا: "حرمة الخمر لعينهاء والسكر من كل شرب".[البناية ٠٠۴/٠١‏ 

لتعدية الاسم: فإنه ينبت اسم الخمر لسائر الأشربة همعن المخامرة؛ ثم يثبت حكم الخسر في سائر الأشربة. 
فهذا تعليل لتعدية الاسم وتعليل تتعدية الأحكام لا الأسماء؛ لأن وضع النغة ليس بقياسء وأنه 


توقيفي. | الكفاية fra‏ على ما بیناه: شار به ار لى قوله: ا فكان کالبو ا 


3 


والدم ا مسقو شو د ح. «البناية) 


TS‏ سكك المديئة: فقا ل بعض القوم: قد كت ل قوم وهي قي 


01 
1 


بصو کی ؛ قأترل الله الین یی 06 نواه عمدو ؛ الصائحات جنا فيسأ طعمو r‏ الأية. |رقم 4 وناك 
E‏ 


ا 


0 9 


والسادس: سقوط تقومها في حق المسلم حى لا يضمن متلفها وغاصبهاء ولا يجوز 
يهاه لأ 0 لله 0 ىا 0 فقد أهافاء و 0 5 2 قال كك "إن 
أنه ا لأن ا وتضنٌ بماء 5 له على مسل فأوفاه 0 
AEE E‏ لأنه من بيع باطل» وهو غصب في 
يده» أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع اليتت ولو كان الد غلا 
ذم فإنه يؤدّيه من تمن الخمر» والمسلم الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما بينهم 
لبر ا 
: ثز. والسابع: حرمة الانتفا ع كرا ؛ لأن الانتفاع بالتجس حرام ولأنه واجب 
الاحتناب» وقي الانتفاع به اقتراب. والثامن: أن يَحَدَّ شاربها وإن ر منها؛ 
لقوله عل "من شرب الخمر فاجلدوه» 
لا يضمن متلفها: بالإجماع» قالوا: عدم الضمان في إتلافها لا يدل على إباحة إتلافها. [البناية ]4٠۷/١١‏ 
والتقوم إخ: معى قولنا: إن الشيء متقوم: أنه مما يجب إيفاؤه إما بعينه» أو بماليته» وهي القيمة القائمة 
مقامه» فيكون ذلك إشعاراً بعزته. [الكفاية ۲۹-۲۸/۹] وهو غصب: أي هذا الثمن غصب في يده 
وعلى قول أبي سعيد البردعي؛ لأنه أحذه بغير إذن الشرع» وأمنتهم على مذهب الطواويسي؛ لأنه أحذه 


برضا صاحبه. [البناية [٤١ ۹-٤٠۸/١١‏ اختلفوا فيه: أي في تمن البيع الباطل على ما ذكرناه.(البناية) 
الانتفا ع يما: يريد به التداوي بالاحتقان» وسقي الدواب والإقطار في الإحليل. [العناية 3/9 ؟] 

*تقدم في المسائل النثورة من الببوع. [نصب الراية ]۲۹۹/٤‏ أخرحه مسلم في "صحيحه” قال ابن عباس ذير: 
إن رحلاً أهدى لرسول الله 5 راوية خمرء فقال له رسول الله : ة: "هل علمت أن الله تعالى قد حرمها"؟ 
فال کا ا فقال له رسول الله 5: "م ساررته"؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: "إن الذي حرم 
شرا حرم بيعها".[رقم: ۷۹١٠ء‏ باب تحرم بيع الخمر] 


4۰ كتاب الأشربة 

فإن عاد فاچلدر فان عاد فاجلدوه» فان عاد فاقتلوه" * إلا أن حكم القتل 

قد ات اللي ديز ها له اميك ن ا ب اق 

لتسح ) فبعي مسرو 0 مام 2 

ما ذكرناه في الحدود. والتاسع: أن الطبّحَ لا يؤثر فيها؛ لأنه للمنع من ثبوت 

الحرمة لا لرفعها بعد ثبوهاء إلا أنه لا يُحَدَ فيه ما لم يسكر منه على ما قالوا؛ لأن 
الحرمة ارج 

الحد بالقليل في النبئع حاصة؛ لما ذكرناه» وهذا قد طبخ. والعاشر: حواز تخليلهاء 

وفيه حلاف الشافعي مش وسنذكره من بعد إن شاء الله تعالى» هذا هو الكلام 
٠ 2 6. 2 ¢‏ £ 

:* عصير العنب 

طبخحة» ويسمى الباذق» 


قد انتسخ: أي بقوله -#: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث".(الكفاية) وعليه انعقد: أي على 
أا حرام ويحد بشرب قليلها كذا قال الك كو مب امراب أن يقال: أي وعلى الحلد انعقد الإجماع من 
الصحابة؛ لأن بيان انعقاد الإجماع تحريمها فيما قضي من قريب.[البناية ]4١7/١١‏ لا يؤثر فيها: أي في 
الخمر بعد أن صار حمراً» يعي أن الخمر إذا طبحت حى ذهب ثلفاه لا يحل. [البناية ]4١ 4/1١‏ 

لا لرفعها: لأن أثر الطبخ في إزالة صفة الإسكار والخمر حرام وموجب للحد بعينها لا للإسكار.(الباية) 
على ما قالوا: قال شيخ الإسلام حواهر زاده: لم يذكر محمد أنه إذا شرب بعد الطبخ ولم يسكر هل يجب 
عليه الح ثم قال: ويجب أن لا يجب عليه الحد؛ لأنه ليس بخمر لغة» فإن الخمر لغة هو النيئع من ماء العنب» 
وهذا ليس بنيئ.(العناية) لما ذكرناه: أي قليله يدعو إلى كثيره. [الكفاية ۲۹/۹] من بعد: يعي في آخر هذا 
الباب.(البناية) ويسمى الباذق: الباذق: عصير عنب طبخ أدى طبخة فصار شديدا. [البناية ]٤١ ٦/١ ١‏ 
*تقدم في الحدود. [نصب الراية 33/4؟] رواه أبو داود في "سئنه" عن أبي هريرة فاه قال: قال رسول الله 325: 
"إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاحلدوه؛ ثم إن سكر فاحلدوه. فإن عاد الرابعة فاقتلوه".[رقم: 4484» 
باب إذا تتابع في شرب الخمر] 


كتاب الأشربة 55 


والمنصف- وهو ما ذهب نصفه بالطبخ- فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى واشتد 
وقذف بالزبد» أو إذ اشتد على الاختلاف. وقال الأوزاعي: إنه مباح» وهو قول 
بعض المعتزلة؛ لأنه مشروب طيب» وليس بخمر. ولنا: أنه رقيق مذ مُطْر ب ولهذا 
يجتمع عليه الفسسّاق» فيحرم شريه؛ 5 للفساد المتعلق به. وأما نقيع التمر- وهو 
السّكر» وهو النيئ من ماء التمر أي: الرطب- فهو حرام مكروه. وقال شريك بن 
عبد الله: إنه مباح؛ لقوله تعالى: تَحذَونَ من سَكْراً وَررْقاً خسنا امن علينا به 


الله تعالى 


وهو بامحرم لا يتحقق. ولنا: إجماع الصحابة «يّمء* ويدل عليه ما رويناه من قبل» 


والمنصف: قال في "غاية البيان": قوله: والمنصف جوز أن يكون بالنصب وهو الأوجه عطفا على قوله: 
الباذق أي يسمى العصير الذاهب أقل من ثلثيه الباذق» ويسمى المنصف أيضًا. [نتائج الأفكار ۲۹/۹] 
الاختلاف: المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه د في اشتراط القذف بالزبد. [البئاية ]41١5/11١‏ 
أي الرطب: قال جمهور الشراح: وإنما فسر التمر بالرطب؛ لأن المتخذ من التمر امه نبيذ التمر لا السكر 
وهو حلال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ةا على ما سيجيء. [نتائج الأفكار ۰/۹[ 

حرام مكروه: قال عامة الشراح: أردف الحرام بالكراهة إشارة إلى أن حرمته ليست كحرمة الخمر؛ لأن 
سل ار کف ومستحل غيرها لا يكفر. [تنائج الأفكار ۹] منه سكرا: بیان وكشف عن 
كيفية الإسقاء. والسكر: النبيذ: وهو حمر التمرء والرزق الحسن: الدبس والخل والتمر والزبيب وغير 
الإمنان» وتجرز أن تبعل السكر رقا حسنا كانه قيل: عدون ماهو سكر ورزق حسن: [البناية 4+1/9)] 
ما رويناه: يعي قوله #¥: "الخمر من هاتين الشجرتين"؛ وأشار إلى الكرمة والنخلة. [العناية 31/9] 
*روى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرتا الثوري عن منصور عن أبي وائل قال: اشعک رجحل منا بطنه فنعت 
[رقم:۹۷١‏ ۷١ء‏ باب التداوي بالخمر] 


4۲ كتاب الأشربة 


والآية حمولة على الابتداء؛ إذ كانت الأشربة مباحة كلهاء وقيل: أراد به التوبيخ 


ا هت 


معناه-و الله أعلم-: تتخحذون منه کا و 4 10 وأما نقيع 


وهو النييع من ماء a‏ 0 اشكك وغلى, ويتأنى فيه حلاف 


وقذف بالريد 


الأوزاعي» وقد بينا الى من قبل» إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر 
التي لا كر ب ويكفر مستحل الخمر؛ لأن حرمتها اجتهادية» وحرمة 
الخمر قطعية» ولا يجب الحدٌ بشرها حي يسكرء ويجب بشُرْب قطرة من الخمر» 
ونجاستها خفيفة في رواية» وغليظة في أخرى؛ ونحاسة الخمر غليظة رواية واحدة» 


~ هم مار 


وجوز بيعهاء »ويَطلم مها عند أبي حنيفة .-. د . خلافاً هما فيهما؛ ؛ لأنه مال مم 


البيع والضما 


على الابتداء: لأا مكية» وحرمة الخمر بالمدينة» وهذا على تقدير أن يكون المراد بالآية الامتنان كما قال 
الخصم» وقيل: أراد به التو بيخ» معناه: أن , لسفاهتكم تتحذون منه ا ا وتدعون رزقاً 
شنا [العنانة ۹| ن نفيع الزببب: وقيد بنقيع الزبيب؛ لأنه نبيذ الزبيب» وهو الذي طبخ أدن طبخحة» 
يحل شربه إلى السكر عند 0 حنيفة وأبي يوسف :ج كالثلث العبي عندهما.(البناية) و غلى: أي غلى 
بنفسه لا بالنار.(البناية) بينا المعنى ! ل: أشار به إلى قوله: إنه رقيق ملذ» مطرب..إلم. [البناية ]4714/1١‏ 

هذه الأشرية: يعن الباذق» والمنصفء ونقيع الزبيب» ونقيع التمر.(البناية) راد ستيه حمهه ٠K‏ ففي رواية 
الغليظة تمنع ما زاد على الدرهم, وف رواية الخفيفة لا تمنع إلا الكت الفاح ا ا أ لاا 
لأبي يوسف ومحمد .... في البيع والإتلاف .[البناية ]458/١١‏ "ند عال ماده أقول: فيه نظرء أما أولا؛ 
فلأنهم صرحوا بأن معين تقوم المال إباحة الانتفاع به شرعاًء وسيجيء التصريح عن قريبء بأن هذه 
الأشربة ما لا ينتفع يما بوجه من الوجوهء فكيف يتصور التقوم فيهاء وأما ثانيا؛ فلأن الدلالة القطعية إغا 
تعتبر في حق وحوب الاعتقاد دون وحوب العملء ألا ترى أن خبر الواحد من السنة يوحب العلم 
ولا يوحب علم اليقين» بل يوجب غلبة الظن على المذهب الصحيح المختار عند الجمهور كما تقرر ي علم 
الأصول» وما نحن فيه من العمليات» فينبغي أن يكتفي فيه عمجرد غلبة الظن. [نتائج الأفكار 55-51/9] 


كتاب الأشربة ۹۳ 


وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقوّمهاء بخلاف الخمرء غير أن عنده يجب قيمنها 
الح ب ساس موا ا 
أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب اطخ 77 من النصف دون الثلثين. د 

'الجامع الصغير": وما سوى ذلك من الأشربة. فلا بأس بء قالوا: هذا الجواب 0 
هذا العموم» والبيان لا يوجد ا بحرا جاجع ور 


2 


بخلاف الخمر: فإنه لا يجوز بيع الخمر ولا يضمن متلفها. يجب قيمتها: أي قيمة هذه الأشربة عند 
الإتلاف.(البناية) على ما عرف: أي أن المسلم ممنوع عن التصرف في الحرام» فلا يكون مأموراً بإعطاء 
المثل. [الكفاية ۳۲/۹] لأشا محرمة: أقول: في التعليل بحث؛ إذ لا يلزم من حرمة تناول الشيء عدم 
الانتفاع به» ألا يرى أن السرقين نجس العين محرم التناول قطعا مع أنه مما ينتفع به حيث يلقى في الأراضي 
لاستكثار الريع» ولهذا يجوز بيعه كما مر في فصل البيع من كتاب الكراهية. [نتائج الأفكار 77/9] 

وعن أي يوسف د. !ل: أقول: لا يذهب عليك أن حق هذه الرواية أن تذكر قبل قوله» ولا ينتفع يما 
بوجه من الوجوه؛ لأا من شعب حواز بيع هذه الأشربة؛ وقوله: ولا ينتفع با إلى آخره مسألة مستقلة 
دحلت في البين كما ترى. [نتائج الأفكار ۳۲/۹] وقال في "الجامع" !2: أورد رواية "الجامع الصغير": 
وهي قوله: ما سوى ذلك من الأشربة» أي ما سوى المذكورء وهو الجر والسكر ونقيع الزبيب والطلاي 
وهو الباذق والمنصف لبيان أن العموم المذكور في "الجامع الصغير" لا يوجد في غيره. [العناية ۳۲/۹) 
قالوا: أي قال شراح "الجامع الصغير" مثل فخر الإسلام وغيره.(البناية) على هذا العموم: يعن في جميع 
الأشربة غير المستئناه.(البناية) ومن ذهب عقله !خ: قال شيخ الإسلام خحواهرزاده ب في شرحه: أكل 
قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي» وما زاد على ذلك إذا كان يقتل» أو يذهب العقل حرام.(البناية) 
ولبن الرّماك: أي وعنزلة من ذهب عقله بلبن الرماك» وهو جمع رمكة؛ وهي الأى من الخيل. [البناية ١‏ ١1//؟4]‏ 


۹4 كتاب الأشربة 


وعن محمد رطله: أنه 1 و شاربه ا e‏ ا 


00 


ا 
el E‏ 
قول أبي حنيفة يلل وقوله الأول مثل قول محمد دلكه: إن كل مسكر حرام إلا أنه 
تفرد بهذا الشرط. ومعجئ قوله: يبلغ" يغلي ويشتد. ومععئ قوله: ولا فل" 
لا يحمضء ووجهه: ا غير أن يحمض دلالة قوته وشدته» فكان آية 


أيام 
eg SE Ez‏ او فة يش يكر فة الك 


على الح الذي ذكرناه فيما يحرم أصل شربه» وفيما يحرم السكر منه على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى» وأبو يوسف سل مله رجع إلى قول أبي حنيفة مي 


أنه حرام: أي ما سوى ذلك من الأنبذة كالمتخذ من الحنطة والشعير وأمثاله» ويحد شاربه.(الكفاية) 
إلا أنه تفرد إلخ: فالحاصل: أن أبا يوسف لله كان يقول أولاً مثل قول محمد ه: إن كل مسكر 
حرام» لكنه وحده شرط أن لا يفسد بعد ما يبلغ عشرة يام فهاتان مسألتان: إحداهما: أن كل مسكر 
حرام عند محمد وأبي يوسف ها أولء ثم رحع إلى قول أي حنيفة يط والثانية: أن الأشربة نحو السكرء 
ونقيع الزبيب إذا غلى واشتدٌ حرام عندهماء وعند أبي يوسف يه كذلك» ولكن بشرط أن يبقى بعد 
عشرة أيام» ولا يفسد أي لا يحمض؛ ثم رحع إلى قوهما. [الكفاية 9/؟؟] 

الذي ذكرناه: وهو الغليان والشدة والقذف بالزبد فيما يحرم أصل شربه» وهو الخمرء وفيما يحرم السكر 
منه» وهو نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدن طبخة» يعن كما أن الخمر لا يثبت الأوان 
يثبت على هذا الحد من الغليان والاشتدادء والقذف بالزبد» كذلك لا ينبت كون السكر من هذين 
الشرابين حراماء إلا بثبوت هذا الحد فيهماء وهو الغليان والاشتداد» والقذف بالزبد. [الكفاية و/+] 


*غريب» وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع عن علي بن مالك عن الضحاك عن ابن عباس ما 
قال: النبيذ الذي بلغ فسد» وأما ما ازداد على طول الترك جودة» فلا ير فيه. [نصب الرایة 45/4 ؟] 


كتاب الأشربة 5156 


فلم يحرم كل مسكرء ورحع عن هذا الشرط أيضا. وقال ا 
¢ الفدوري 


التَمْن و والربيب إذ طبخ كل واحد منهما أدن طبخة حلا لوان اشد إذا شرن 
وغلى وقذف بالزيد 


منه ما يغلب على ظنه أنه لا یلکره من غير هو ولا طرب» وهذا عند أ الي حنيفة 


وأي يو سف اا وعند محمد والشافعي تلا - حرام» والكلام فيه كالكلام في المثلث 
قليله أو كثيره ر 
العنبي» ونذ كره إن شاء آله ال قال: ولا بأس بالخليطين؟؛ لما روي عن ابن زياد أنه 


القدوري 
قال: سقابي ابن عمر ذم شربة ما كدت أهتدي إلى منزلى» فغدوت إليه من الغد» 


فأحبر ته بذلك» فقال: ما زدناك على عجوة وزبيب»* وهذا نوع من الخليطين» وكان 
مطبوحا؛ لأن المروي عنه حرمة زة نقيع الزبيب» وهو التبى منه» وما روي: أنه عتا فى 
عن اللجمع بين التمر والزبيب» والزبيب والرطبء والرطب والبُسلر** 


ولا بأس بالخليطين: وهو أن يجمع بين ماء التمر وماء الزبيب» ويطبخ أدن طبحة؛ ويترك إلى أن يغلي ويشتد 
كذا في "الأوضح".(الكفاية) سقائي ابن عمر ! 2خ: وان حمر كاد معروفاً بالزهد والفقه بين الصحابةء فلا يظن 
به أنه كان يسقي غيره ما لذ يشي ]و يغوي نا كان سانا هذا نيد أن الا مو العكرة وار یب خلال 
وإن انعد وضار مسكرأء لأن الذي سقاه كان مسكراء ألا ترى إل قوله: ما كدت أهتدي إلى أهلي وكان 
مطبوخحاً؛ لأن المروي عنه حرمة تقيع الزبيب وهو الى منه. [الكفاية /++] عجوة: نوع من أجود التمر. 

*رواه محمد بن الحسن قي "كتاب الآثار" أحبرنا أبو حنيفة يلك عن سليمان الشيباق عن ابن زيادة أنه أفطر عند 
عبد الله بن عمر ضكء فسقاه شراباء فكأنه أعحذ منه» فلما أصبح غدا إليه؛ فقال له: ما هذا الشراب ماكدت 
أهتدي إلى منزلي» فقال ابن عمر دف: ما زدناك على عجوة وزبيب. [رقم: 2879 باب الأشربة والأنبذة] 
** أحرج البخاري ومسلم» وباقي السئة عن عطاء بن أبي رباح. [نصب الراية ]٠0/54‏ أخرجه البخاري في 
"صحيحه" عن جابر بن عبد الله الأنصاري به عن رسول 325 أنه مى أن يُنبذ التمر والزبيب جميعاء وى 
أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. [رقم: ۱ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا] 


۲۹٩‏ كتاب الأشربة 


حمول على حالة الشدق 0 ذلك في الابتداء. قال: ونبيذ العسل والتين ونبيذ 
القدوري 
ال ل ن ولاك کک sS‏ 


ويك اشتد وغلى 


لكرمة ولق حن رم همد ر والمراد بيان e‏ 5500 
لإإباحته» وقيل: ألا د برط وهو المد كون ق٠٠‏ الكتاب؛ لأن قليله لا يدعو إلى كثيره 


القدوري 


كيف ما كان؛ و هل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه؟ 
عند الشيخين 


على حالة الشدة: أي على المعسرة والقحط حيث كره للأغنياء الجمع بين النعمتين» بل المستحب أن 
يأكل أحدها ويؤثر بالآحر على جاره؛ حن لا يشبع هو وحاره جائعء؛ وما روينا من الإباحة محمول على 
حالة السعة بين الناس» حيث أباح الجمع بين النعمتينء هكذا روي عن إبراهيم النخعي حت كذا قي 
"مبسوط شيخ الإسلام".[الكفاية ]۳١-۳۳/۹‏ في الابتداء: يعي أن النهي عن الجمع بين التمر والزبيب 
كان قي الابتداء في وقت كان بسين المسلمين ضيق وشدة في أمر الطعام. [العناية ]۳١/۹‏ 
بيان الحكم: وهو حرمة ما يتخذ من غرهاء فيكون ما وراءهما مباحا بالنصوص العامة. [الكفاية 14/9؟] 
الطبخ فيه: أي في نبيذ كل واحد من الأشياء المذكورة.(البناية) لأن قليله إخ: أقول: هذا التعليل منظور 
فيه؛ لأن مجحرد أن لا يدعو قليله إلى كثيره لا يقتضي أن لا يشترط الطبخ فيه لإباحته» ألا ترى أن نبيذ التمر 
والزبيب مما يشترط الطبخ فيه لإباحته بلا احتلاف مع أن قليل ذلك أيضاً لا يدعو إلى كثيره كيفما كان 
فإن دعاء القليل إلى الكثير من حواص الخمر كما صرح به فيما مرء واظهر 3 ET‏ :. 
"غاية البيان" حيث قال فيها: وقي رواية: لا يشترط؛ لأن حال هذه الأشربة دون نقيع التمر والزبيب» فإن 
نقيع التمر والزبيب اتخذ نما هو أصل للحمر شرعاء فإن أصل الخمر شرعاء التمر والعنب على ما قال : 
"الخمر من هاتين الشحرتين"» وقد شرط أدن طبخة في نقيع الزبيب والتمر» فيجب أن لا يشترط أدن طبخحة 
في هذه الأشربة؛ ليظهر نقصان هذه الأشربة عن نقيع التمر والزبيب.انتهى. [نتائج الأفكار ]٣٤/۹‏ 
كيف ما کان: يعن مطبوخا كان أو غير مطبوخ. [البداية ]475/١ ١‏ 


كتاب الأشربة ۹4¥ 


قيا : لا يح وقد ذكرنا الوجه مر قبا . قالوا: والأصح أنه جحد فإ : 
قيل: لا يح وقد ذكرنا الوجه من قبل. قالوا: والأصح أنه جحد فإنه روي عن 
محمد لله فيمن سكر من الأشربة أنه يح من غير تفصيل؛ وهذا لأن الفسّاق 
يجتمعون عليه في زماننا احتماعهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك» وكذلك 
المتخذ من الألبان إذا اشتدّء فهو على هذاء وقيل: إن المتخذ من لبن الرماك لا يحل 
عند أبي حنيفة للله؛ اعتبارا بلحمه؛ إذ هو و والأصح أنه يحل؛ لأن 
كراهة لحمه لما في إباحته من قطع مادة الجهاد أو لاحترامه» فلا يتعدى إلى لبنه. 
القدوري e‏ ۰ د ار 2 0 وغلى 7 


قليله و كثيره 
الخلاف فيما إذا قصد به التقؤي؛ أما إذا قصد به التلهي فلا يحل بالاتفاق» وعن 


محمد ره مثل قوطماء وعنه: أنه كره ذلك» وعنه: أنه توقف فيه 


قيل لايحد: وهو قول الفقيه أي حعفر؛ لأنه متخذ ما ليس بأصل الخمرء فكان .منزلة البنج ولين الرماك» 
والسكر منهما حرام فلا يحد, فكذا هنا [البناية ]45/1١١‏ وقد ذكرنا الوجه: إشارة إلى ما ذكر أن 
السكران منه بملزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك؛ وهذا لأن النص ورد بالحد في الخمرء 
وهذا ليس في معناه» فلو وحب الحد فيه لكان بطريق القياس» وذا لا يجوز. [الكفاية 14/9-ه8] 

روي عن محمد إلخ: هذا لا يناسبء فإن الكلام على مذهب أي حنيفة وأبي يوسف صلقت والمذكور سابقاً 
قوهماء فالتفريع على قوفما. وأما محمد لله: فيخالفهما في أصل المسألة حيث لا يقول بحل المتحذ من الحبوب 
إذا اشتدٌ وغلى» فيجوز أن يقول بالحد إذا سكر منهء وأما هما فيقولان: يحل ذلكء» فيكون المروي عن محمد يقد 
حجة قى حقهماء ولذا ترك صاحب "الكاق" هذا التعليلء واكتفى .عا ذكره المصنف فيما بعد بقوله: وهذا لأن 
الفساق إ. فهو على هذا: أي على اختلاف الروايتين: قيل يحد. وقيل: لا يحد.(البناية) أنه توقف إخ: أي 
روي عن محمد أنه يوقف في حكم المثلث العبي» وقال: لا أحرمه ولا أبيحه؛ لتعارض الآثار. [البناية ]٤۳۸/١ ١‏ 


4۸ كتاب الأشربة 


هم قي إثبات الحرمة قوله علت: "كل مسكر حمر".” وقوله عفتة: "ما أسكر كثيره فقليله 
حرام" ويروى عنه علتلا: "ما أسكر الحرّة منه فالجرعة منه حرام'»*** ولأن المسكر 
يفسد العقلء فيكون حرامًا قليله وكثيره كالخمر. وهما: قوله عفقلا: "حرمت الخمر 
ينها **** و يروى: "بعينها قليلها وكثيرهاء و السَّكَرْ من كل شراب" خخص السكر 


خص السكر إلخ: تقريره: أنه 4 أطلق الحرمة في الخمر حيث قال: حرّمت الخمر لعينهاء فاقتضى أن 
يكوت قليلها وكثيرها حراماء بخلاف غيرها من الأشربة» فإنه حص بالتحريم فيها حيث قال: والسّكر من 
كل شراب بواو العطف, ولا شلك أن المعطوف غير المعطوف عليه» فيكون ما نحن فيه من الشراب غير 
الختمر لا.يكون حرا إلا بالسكر. [البناية 41/11غ] 

“تقدم في أول "كتاب الأشرية". 

**روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده» ومن حديث جايرء ومن حديث سعد بن 
أبي وقاص» ومن حديث علي» ومن حديث عائشة» ومن حديث ابن عمرء ومن حديث خوات بن جبيرء 
ومن حديث زيد بن ثابت «#د. [نصب الراية 701/4] أخرحه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن البي يل قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". [رقم: 1۰۷٥ء‏ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره] 
***هذه رواية غريبة» ولكن معناها في حديث عائشة ف#يا: "ما أسكر الفرق فملو الكض منه حرام" 
أحرجه أبو داود والترمذي» وقد تقدم. [نصب الراية ]7٠05/4‏ أخرج أبو داود في "سننه" عن عائشة تلن 
قالت: سمعت رسول 4 يقول: "كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فمل الكف منه حرام". [رقم: 
۷ باب النهي عن المسكر] 

****رواه العقيلي في "كتاب الضعفاء" قي ترجمة محمد بن الفرات حدثنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن 
السرح ثنا يوسف بن عدي ثنا محمد بن الفرات الكوثي عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي» 
قال: طاف البي ك بين الصفا والمروة أسبوعاء ثم استند إلى حائط من حيطان مكة» فقال: هل من شربة؟ 
فاتی بقعب من نبيذ» فذاق فقطب ورده فقام إليه رجحل من آل حاطب» فقال: يا رسول الله هذا شراب 
أهل مكة؛ قال: "فصب عليه الماء"؛ ثم شرب ثم قال: "حرمت الخمر بعينها» والسكر من كل شراب". 
وأعله .محمد بن الفرات.[رقم: ]١58١‏ [نصب الراية ]١5/84‏ تقدم الكلام عليه في هذا الباب أنه روي 
عن ابن عباس ها مرفوعاًء والوقف أصح. [البناية 41/1١‏ 4] 


كتاب الأشربة 8 ؟ 


بالتحرم. في غير الخمر؛ إذ الغطق للمغايرةة ولان المفسد هو 000 المسكرء 
aT‏ م اليل منه؛ لأنه يدعو لرقته ولطاقته إل الحتير» أطي 


حكمه» والثلث لغلظة لا يدعو وهو في نفسه غذاء فبقي على الإباحة. ا 
القليل إلى الكثير 
الأول* غير ثابت على ما بيناه» ثم هو محمول على القدح الأخير؛ إذ هو الیک 


فة والذي ص عليه الماء بعد ما ذهب ثلثاه بالطبخ حن يرق 


وإِنما يحرم: جواب سؤال» يمكن تقريره على هذا الوجه» وهو أن يقال: لما كان المفسد هو دون ما تقدم 
وجب أن يكون في الخمر كذلك.(العناية) لأنه يدعو إخ: أقول: فيه كلام وهو: أن هذا التقرير يقتضي 
كون حرمة الخمر معللة» وقد صرح فيما أمر بأن الخمر عينه حرام غير معلول عندنا بشيء؛ لأن تعليله 
تلاك" الحمة الشهورةة و فول 3906 عر لسر ا اکر من کل حرا فتكاك الث 
ينبغي ههنا أن يقال: وإنما يحرم القليل من الخمر؛ لورود النص فيه» وهو قوله علا "حرمت الخمر لعينها" 
الحديث. [نتائج الأفكار 07/8] والحديث الأول: يعي قوله: "كل مسكر حمر". [العناية ۳۷/۹] 

غير ثابت: قال بعض الفضلاء: وكان على المصنف أن يتعرض للحديثين الآحرين الذين رواهما وم يفعل 
كأنه اكتفى ممعارضة ما رواه هما إنتائج الأفكار ۳۷/۹] ما بيناة: من طعن يجى بن معين.(العناية) 
هر محمول: هذا حواب بطريق التسليم» يعني سلمنا أن هذا الحديث صحيح. [البناية ]٤ 47/1١١‏ 

والذي يصب !خ: لم يذكر اسمه لاحتلاف وقع فيه» فإن منهم من سماه يوسفيًا ويعقويًا؛ لأن أبا يوسف لله 
كثيراً ما كان يستعمل هذا. [العناية ]٣۷/۱۱‏ 

كوس كع الج كي ل ار وس ا N‏ 
ل و ا "كل مسک كر حرام" قال : عبد الله: هي الشربة الي 
أسكرتك» ثم أخرجه عن عمار بن مطر ثنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله: "كل مسكر حرام" 
قال: هي ل ال أسكرتك قال: وهذا أصح من الأول ولم يسنده غير الحجاج. واختلف عنه» 
وعمار بن مطر ضعيف» وحجاج ضعيفء وإنما هو من قول إبراهيم 00 م أسند عن ابن المبارك أنه 
ذكر له حديث ابن مسعود ##ه: وكل مسكر حرام هي الشربة الى أسكرتك فقال: حديث باطل. 
[رقم:٦۸٥و‏ ۸۷٩٤و‏ ۸۸٥٤ء‏ كتاب الأشربة] [نصب الراية 4/ه . «-5."] 


لين كتاب الأشربة 
ثم يطبخ طبخة: حكمه حكم المثلث؛ لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعفاء بخلاف ما إذا 
صب الماءُ على العصير» ثم يطبخ حن يذهب ثلنا الكل؛ لأن الماء يذهب أولا للطافته 


لا يمل ذلك 


أو يذهب منهماء فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب» ولو طبخ العنب كما هو ثم 
يعصر: يكتفى بأدن طبخة في رواية عن أبي حنيفة .ث.. وفي رواية عنه: لا يحل 
ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ وهو الأصح؛ لأن العصير قائم فيه من غير تغيرٌء فصار كما 
بعد العصرء ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمرء أو بين التمر والزبيب: لا بعل 


فلا يكون الذاهب: [أي على القطع والبتات ]يعي تارة يذهب الماء للطافته أولأء وتارة يذهب العصير 
وال قاو فعا مها هر شري ها تمل شرن" ن كفنا ادها هه كان ا اه م ا 
أبضا ثلفين اطا وهناك يجوز شربه» لکن نا لم يتيقن بذهامما 0 واحتمل ذهاب الماء أولاً للطافته قلنا 
بحرمة شربه احتياطا؛ لأنه إذا ذهب الماء أولاً كان الذاهب أقل من ثلثي العصيرء وهو حرام عندنا على ما 
مرء وهو الباذق.[الكفاية ۳۸/۹] عن أبي حنيفة: رواها الحسن عنه» وقد روي عنه إذا طبخ أدن طبخة 
يحل شربه إذا غلا واشتد كما في نقيع الزبيب والتمر. [البناية ]٤ ٤۷/١١‏ 

وف رواية عنه: أي وق رواية أخرى عن أبي حنيفة رواها الحسن بن مالك عن أبي حنيفة. (البناية) 
كما بعد العصر: يعي إذا طبخ ماء العنب بعد عصر العنب لا يحل ما لم يذهب ثلثاه» فكذا إذا طبخ 
العنب أولاء ثم عصر ماؤه لا يحل بالطبخ بعد ذلك إلا إذا ذهب ثلثاه. [البناية 48/1١‏ 4] 

التمر والزبيب: قال صاحب "غاية البيان": ولنا في قوله: أو بين التمر والزبيب نظر؛ لأن ماء الزبيب كماء 
التمر» يكتفى فيهما بأدن طبخة» وقد صرح بذلك القدوري قبل هذاء وهو قوله: ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ 
كل واحد منهما أدن طبخة حلال؛ وإن اشتد انتهى:... وكان صاحب "الكاقي" فهم ركاكة فيما ذكره 
المصنف ههنا حيث غير عبارته ني الصورة الثانية» فقال: ولو جمع ثي الطبخ بين العنب والتمرء أو بين العنب 
والزييب لا يحل ما لم يذهب بالطبخ من ثلثاه. انتهى. ويحتمل أن يقع لفظ التمر قي قول المصنف: أو بين التمر 
والزييب بدل لفظ العنب سهواً من نفس المصنف» أو من الناسخ الأول» إلا أنه يبقى نوع قصور في التعليل 
الذي ذكره ههنا عن إفادة المدعي في الصورة الثانية على كل حال؛ إذ لم يتعرض بالزبيب في التعليل قط د 


كتاب الأشربة ۳۰4 


حي يذهب ثلثاه؛ لأن التمر إن كان يكتفى فيه بأدن طبخة فعصير العنب لاد أن 
يذهب ثلثاه» فيعتبر جانبُ العتب احتياطاء وكذا إذا جمع بين عصر العنب ونقيع 


3 000 3 ۶ 5 

التمر؛ لما قلناء ولو طبخ نقيع التمر والزبيب أدن طبحة؛ ثم أنقع فيه تمر أو زبيب إن 
كان ما أنقع فيه شيئا يسيرًا لا يُتّحذ النبيذ من مثله: لا بأس به» وإن كان يتخذ 
النبيذ من مثله: لم يحل كما إذا صب في المطبوخ قدح من النقيع» والمعين تغليبُ 
فلا جحل ت العلة ١‏ 

جهة الحرمة» ولا حد في شربه؛ لأن التحريم للاحتياط» وهو للحد في درئهء 
ل * اللحد 

ولو طبخ الخمر أو غيره بعد الاشتداد حي يذهب ثلثاه: ۾ يحل؛ أن الحرمة 
قد تقزرت» فلا رتفم بالط قال ولا بأ بالاشاة فى 'الدباة والحتم وال 
تقررت» فلا ترتفع بالطبخ. قال ولا باس بالانتباذ في بو الحم و رفت 


الم ی 
ور رك 


والنقير؛ لقوله نة في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية: "فاشربوا في كل 
ظَرفيء فإن الظرف لا جل شيئاً ولا يُحرَّمُه ولا تشربوا المسكر".* 


= ثم اعلم أن تاج الشريعة وجه ما وقع في نسخ "المداية" هنا حيث قال: فإن قلت: هذا المعى لا يتأتى في 
التمر والزبيب على ما قال في "المختصر": أنه يكتفي فيهما أدن طبخة» قلت: إن هذا على ما روى هشام 
تي النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحمل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ.انتهى.[نتائج الأفكار 9/9؟] 
لما قلنا: أشار به إلى قوله: فعصير العنب لابد أن يذهب ثلثاه. [البناية 434/1١‏ 4] 

أو غيره: أي غير الخمر من الأشربة امحرمة.(البناية) في الدباء !لخ: الدباء القرع جمع دباءة» والحنتم بفتح الحاء 
المهملة وسكون النون وفتح التاء المثئاة من فوق وهو جرار أحمرء وقال أبو عبيدة: حضر» وقد يجوز أن يكونا جميعاء 
وهو جمع حنتمة» وللزفت المطلي بالزفت» وهذا الذي ذكره القدوري هو قول أكثر أهل العلم. [البناية ]٤٠ ٠/١١‏ 
“أخرجه الجماعة إلا البخاري عن بريدة.[نصب الراية ]۳٠۹/٤‏ أحرجه مسلم في "صحيحه" عن ابن 
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله َة : "كدت فيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء 
غير أن لا تشريوا مسكر".[رقم: 4۷۷ باب النهي عن الانتياه في المزفت] 


.م كتاب الأشربة 


وقال: ذلك بعد ما أخبر عن النهي عنه» فكان ناسحا له» وما ينتبذ فيه بعد 
قد ا هذا الفعل 


تطهيره. فإن كان الوعاء عتيقاً: يغسل ثلاثاً طهر وإن کان جدیدا لا هر عند 


محمد يك؛ لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق» وعند أبي يوسف يظليه: e‏ 


الخديد 


ويجفف في كل مرة» وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصرء وقيل: عند أبي يوسف يلللك: 
سان لس نر يد متغير يُحكم بطهارته. قال: وإذا 


القدوري, 


تخللت الخمرٌ: حلّت» سواء صارت خلا بتفسهاء أ و بشيء يُطرّح فيهاء ولا یکره تخليلهاء 


كالح والخل 


وقال الشافعي يللكه: يكره ه التخليل» ولا يحل الخل الحاصل به» إن كان الخلا ل بإلقاء شيء 
فيه قولاً واحداً وإن كان بغير إلقاء شيء فيه. فله في الخل الحاصل به قولان. 


عن النهي عنه: وروي من حديث شعبة أخبريي عمرو بن مرة معت زادان يقول: قلت لابن عمر: أخبرنا 
ما ی عنه رسول الله 22 من الأوعية أحبرنا بنغتكم وفسره لنا بلغتنا. قال: نمى عن الخحنتم وهي الحرةء وى 
عن المرفت وهو النقيره ونى عن الدباء وهو القرع» ونمى عن النقير وهي أصل النخلة ينقر نقرأ ويعسح 
ا وأمر أن ينتبذ في الأسقية قالوا: إنما نمى عن هذه الأوعية على الخصوص إخ. [البناية ]405/1١‏ 

بعد تطهيرة: إن كان فيه خمرا. (البناية) يغسل لاا إلخ: لأا تشرب كما لو ينجس الظرف بالدم أو 
البول» فإنه يطهر بالغسل ثلاثاً.(البناية) وهي مسألة إخ: والخلاف فيها مشهورء وقال شيخ الإسلام: 
ذا عل قرف انف دعا صب متها الم اما إذا 4 صب هيه حي صان دمر خلا ما حال الظرفت 
م يذكر محمد هذا في الأصا ل. [البناية ١١/۳٠؛]‏ 

يحكم بطهارته: فإنه يطهر ولا يحتاج إلى التجفيف في كل مرة من الغسل .(البناية) قول واحدا: وبه قال مالك 
وأحمد نج [البناية ]154/1١‏ لأن ما يلقى في الخمر يتنجس بأول الملاقات, وما يكون بحسا لا يفيد الطهارة» 
بخلاف ما إذا تخللت بنفسها؛ لأن نم يوجد فيه شيء يتنجس بلملاقات. بغير إلقاء شيء إلخ: بالنقل من ظل إلى 
الشمس إذا دم بالقرب منها. قولان: في قول: يحل كقولناء وقي قول: لا يحلء وبه قال مالك وأحمدء 
أما إذا 2 عل بطول المدة بدون علاح يحل بلا حلاف هم. [البناية ]402/1١‏ 


كتاب الأشربة ا 


له: أن ف التسليل اقترايا من الخمر على وجه التمؤّل» والأمر الاي ينافيه. 


+ 


ولنا: 00 0 الإدام الخ "* E‏ رل عل حر ملک 


e وکر ا ولخي ب به» ا مباح» ا‎ E 


إراقة الخمر 

00 أولى؛ لما فيه من إحراز ل لھ ا ق يم فيختاره i‏ به» 
من الثاني 

وإذا صار الخمرٌ 3 ظا ما يوازيها من الإناى فأما ا وهو الذي نقص منه 


الخمر قيل: يطهر تبعاء وقيل: لا يطهر؛ لأنه حمر يابس إلا إذا غسل باخل فيتخطذل 
من ساعته فيطهر» وكذا إذا صب فيه المخمر ثم مل ع عل و الال سان ما 
قالوا. قال: و هُ شرب درديّ لر 


الصا للمصالح: يجوز أن يكون معناه: المخلل صالح للمصالح؛ والصالح للمصالح مباح؛ اعتبار؟ بالمتخلل 
بنفسه وبالدباغ.(العناية) والاقتراب !خ: حواب عن قوله: إن في التخليل اقترابا من الخمر على وجه 
التمول» ووجهه: لا نسلم أنه على وجه التمول بل المنظور إليه إعدام الفساد. [العتاية 9/8؟] 

والتخليل أولى: أي بأن يكون مباحًا من الإراقة؛ إذ في الإراقة إبطال المفسد لا غير» وتي التخليل إحراز 
المال وصيانته مع إبطال المفسد. [الكفاية ۳۹/۹] فيختاره إلخ: أي فيختار التخليل على الإراقة من ابتلي 
بالخمر كما إذا ورث الخمر مثلاً. [البناية 5 فيتخلل: يعن يدار فيه الخل حن يصيب جميع الظرف» 
فإذا فعل ذلك فقد طهرء وإن لم يشرب فيه الخمر كذا في "الذخيرة".(البناية) ذُردي: ودردي الخمر ما 
يرسف في آعحره. [البتاية ]553/١ ١‏ 

*روي من حديث جابر» ومن حديث عائشة فق ومن حديث أم هاني» ومن حديث أعن. [نصب الراية ]١١ ٠/٤‏ 
حر جه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله أن الني قد سال أهله الإدام؛ فقالوا: ما عندنا إلا حل» فدعا 
به فجعل يأكل به» ويقول: "نعم الأدم الخل؛ نعم الأدم الخل".[رقم: ۲١١۲‏ باب فضيلة الخل والتأدم به] 


ef‏ كتاب الأشربة 


والإمتشاط به؛ لأن فيه أجزاءً الخمرء والانتفاعٌ بحرم حرام» ولهذا لا يجوز أن 
يداوي به حرحاء أو دَبّرَة داب ولا أن يسقي ذمياء ولا أن يسقي صبياً للتداوي. 
والرال علق قاف وكذا لا يسقيها الدواب» وقيل: لا تحمل الخمرٌ إليهاء أما إذا 
قيدت إلى الخمر: فلا بأس به كما في الكلب واليتة» ولو ألقى ارد ف امحل لا باس 
به؛ لأنه يصير خلا لکن يباح حمل الخل إليه لا عكسه؛ لما قلنا. قال: ولا عد شارب 
ائ کارب الدّرديء إن o‏ وقال الشافعي رنكد: یحد؛ لأنه شرب جزءا من 
الخمر. ولنا: أن قليله لا يدعوا إلى , كثيره؛ لا في الطباع من البو عنه» فكان ناقصًاء 


فيجب الحد 
او ی و قرياء إل بالك ولاق القالي انه التفلء 
فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتراج. ويكره الاحتقان بالخسر: مإقطارها في 


الإحليل: لأنه انتفاع بحرم ولا يجب الحدَ؛ لعدم الشرب» وهو السبب» ولو جعل 


ذا العمل 


الخمرَ في مرّقةٍ: لا توكل؛ لتنجسها بماء ولا حدّ ما لم یکر منه؛ لأنه أصابه الطبخ» 


لإمتشاط به وإنا نحص اللامتشاط؛ أن له تأثيرا 2 تحسين الشعر (البناية) أو دبرة: أي أو يداوي دبر 
دايةق والدبر بفتحتين جرح الدابة أو عقرها .(البناية) يسفي صبيا: أي ولا يجوز أن يسقي صبياً لأحل النداوي؛ 
ا ذكزنا من حدايث ابن مسعود. (البناية) يه يسقيها الدواب: لأنه نو ۶ انتفاع با لخم وأقرب منه. (البناية) 
كما في الكلب !±: أي لا تحمل الميتة إلى الكلب» ولو قيد الكلب إليها لا بأس به. [البناية 1.11[ 
لا قلنا: أشار به إلى التعليل المستفاد من قوله: كما قي الكلب والميتة.(البباية) جزءا من الخمر: أي الدردي 
لا يخلو منه» وفي الخمر يجب الحد في القليل والكثير.(البناية) كما إذا غلب الخ: حيث لا يحد إذا كان 
الماء هو الغالب كما ذكرنا.(البباية) الإحليل: وهو تقب الل > ا 
أصابه الطبخ: أنه مطبو خ. والخمر صو الذي ن ساي العنب» وعلند أحمد سح جحل لته عين ازمر 
مو حود فيها. ولو لم يطبخ يعتبر الغالب والمغلوب كما 2 مز ج ألخمر باماء. [البناية [ears‏ 


كتاب الأشربة ه. م 
8 1 7 1 1 ع 
ويكره أكل خبز عجن عجينه بالخمر؛ لقيام أجزاء الخمر فيه. 


فصل في طبخ العصير 
والأصل: أن ما ذهب بغليانه بالنار» وقذفه بالربد: يجعل كأن لم يكن»› ويعتبر 
ذهاب ثلثي ما بقي؛ ليحل اثلث الباقي» بيانه: عشرة دوارق من عصير طبخ 
فذهب دورق بالزبد: يطبخ البافي حي يذهب ستة دوارق» ويبقى الثلث فيحل؛ 
لأن الذي يذهب زبدًا هو العصبر أو ما بمازجه. وأيّا ما كان جعل كان العصيرٌ تسعة 
دوارق» فيكون ثُلها ثلاثة. وأصل آحر: أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ» 


أجراء الخمر فيه: أي في العجين» وأما اللحم إذا طبخ بالخمر: فعند محمد بك.: لا يطهر أبدّا» وعند 
اف يوسف كك.: يغلى بالماء الطاهر ثلاث مرات» ويبرد في كل مرة. [البناية [e1/11‏ طبخ العصير: قال جماعة 
من الشراح: لما كان طبخ العصير من أسباب منعه عن التحمر ألحقه بالأشربة تعليمًا لإبقاء ما هو حلال 
على حله» وقال بعضهم: لما ذكر فيما تقدم أن العصير لا يحل مالم يذهب ثلثاه شرع يبين كيفية طبخ 
العصير إلى أن يذهب ثلثاه. [الكفاية ]٤ ١/۹‏ 

ما ذهب: أي ما حرج من القدر من شدة الغليانء وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن.[الكفاية ]4١-140/9‏ 
عشرة دوارق: الدورق مكيال للشراب يسع أربعة أمناء» وهو أعجمي.(الكفاية) يطبخ الباقي: وهو تسعة 
دوارق.(البناية) أو ما بمازجه: أي والذي ذهب زائدا هو ما يمازج العصير من الثفل والشراب 
والدردي. [البناية ]47+/١١‏ وأيَا ما كان !خ: أقول: فيه شي وهو أن وجه جعل العصير تسعة دوارق» 
على تقدير أن يكون الذاهب زبدًا هو العصير غير ظاهر؛ إذ لا يكون حينئذ فرق بين الذاهب زبدا من عشرة 
دوارق» وبين الباقي منها في كوها عصيرّاء فإذا حاز اعتبار بعض منهاء وهو الذاهب زبداً في حكم العدم 
بلا أمر يوجيه» فلم لا يجوز اعتبار بعض من التسعة الباقية منها أيضا في حكم العدم عند ذهابه بالطيخ والأظهر 
في تعليل هذا الأصل أن يقال: لأن الذي يذهب زيدًا جعل كأن لم يكن؛ لأن الزبد ليس بعصيرء فصار كما 
لو صب فيه دورق من ماءء ولو كان كذلك ل يعتبر الماع فكذلك هذا. [نتائج الأفكار 0641/9 5] 


ثم طبخ بعائه: إن كان الماء أسرع ذهاباً لرقته» ولطافته يطبخ الباقي بعد ما ذهب 
مقدارٌ ما صب فيه من الماء» حي يذهب ثلثاه؛ لأن الذاهب الأول هو الماء» والثاني 
العصيرء فلابد من ذهاب ثاثي العصيرء وإن كانا يذهبان معا تُغْلى الجملة حي يذهب 
ثلثاه وييقى ثلثه» فيحل؛ لأنه ذهب الثلثان ماءٌ وعصيرًاء والثلث الباقي ماء وعصير» 
فصار كما إذا صب الماء فيه بعد ما ذهب من العصير بالغلي ثلثاه. بيانه: عشرة 


دوارق من عصير» وعشرون دورقا من ماء» ففي الوجه الأول: يطبخ» حن يبقى 
تُممْعٌ احملة؛ لأنه ثلث العصير» وفي الوجه الثاي: حتى يذهب ثلث الحملة؛ لما قلنا. 


والغلي بدفعة أو دفعات» سواء إذا حصل قبل أن يصير محرماء ولو قطع عنه النار 


كانا يذهبان إخ: قال في "النهاية": كان محمد ت علم أن العصير على نوعين: منه ما لو صب الماء فيه وطبخ 
يذهب الماء أولاًء ومنه ما إذا صب الماء فيه يذهبان فيه معاء ففصل احواب فيه تفصيلاً. [العناية ٠/۹‏ ؛] 
فصار كما إذا إلخ: يعي صار حكم هذا كحكم ماء لو صب العصير بعد ما صار مثلثًا بحيث يحل» فكذا 
هذا.(البناية) قفي الوجه الأول: أي فيما إذا ذهب الماء أولا. [البناية 414/11[ 

يبقى تسع إلخ: تسع الحملة وهي ثلاثة» وذلك بعد ذهاب الدورق بالزيد, والثلاثة ثلث العصير؛ لأن 
العصير عشرة؛ ولكن ذهب منها دورق بالزبد؛ فبقي تسعة ثلثها ثلاثة.(البناية) وفي الوجه الثابئ: أي فيما 
إذا كان الماء والعصير يذهبان معاً.«البناية) حتى يذهب ثاثا !خ: أي يطبخ حن يذهب ثلثا الجملة وهو 
عشرون» وبقي عشرة وثلاثة» فمئ بقي عشرة كان ثلثاه ماء وثلئه عصيرء أو كان الباقي ثلث العصير 
وثلث الماء. (البناية) لما قلنا: أشار به إلى قوله: لأن الباقي ثلث الماء وثلث العصير. [البناية ]٤ ٠١/١١‏ 

ولو قطع إلخ: صورته: إذا طبخ العصير حي ثلاثة أحماسه مثلا وبقي مساه ثم قطع عنه النار فلم يبرد حي نقص 
عليه تمام الثلثين وبقي الثلث: حل؛ لأن ما ذهب بعد قطع النار ذهب بحرارة النارء قصار كما إذا شمس العصير 
رقفب لفل رار اشن في ما لآن القضود كعاب القن وار كما لو ضار ملفا واا شه غا 
ما لو برد مشتداً محرماً ثم طبخ حي ذهب ثلثاه حيث لا يحل كذا في "الذخيرة" و"المبسوط". [البناية ]٤ ٠٠/١١‏ 


كتاب الأشربة ¥ 


فغلي حي ذهب الثلثان: يحل؛ لأنه أَثرٌ النار» وأصل آخر: أن العصير إذا طبخ 
لو ا 00 
اغ تللق اة فر هق الا بعد المت © ةة ما بقي 

ا ر ف ي دم 
ل ا 0 


يانه: عشرة أرطال عصير طبخ» حي ذهب رطل» ثم أهريق منه ثلاثة أرطال: تأحذ 
ثلث العصير كله وهو ثلالة وثلث وتضربه فيما بقي بعد المنُصب» وهو ستة 
فيكون عشرين» ثم تقسم العشرين على ما بقي بعد ما ذهب بالطبخ منه قبل أن 
ينصبٌ منه شي وذلك تسعة» فيخرج لكل جزءٍ من ذلك اثنان وتَسْعان» فعرفت 
أن الحلال ما بقي منه رطلان وتُسعان» وعلى هذا تخر ج المسائل» وها طريق آخرء 


وفيما اكتفينا به كفاية وهداية إلى ا والله أعلم بالصواب. 
.02 الذكي القطن_ طري موصل 

وأصل آخر إخ: ذكر أولاً: الأصل الذي فيه أن ما ذهب بالزبد لا يعتبرء ثم ثانيا: الأصل الذي فيما إذا 
صب فيه الماء بالوحهين المذكورين.«البناية) ثلث العصير إخ: لأن كل العصير عشيرةء وثلثها ثلاثة 
وثلث.(البناية) فيكون عشرين: لأن الستة ثلاث مرات ثمانية عشرء والثلاث مرات اثنان» فاحملة 
عشرون.[البناية ]477/١١‏ وها طريق آخر: وهو أن الذي ذهب بالطبخ ذاهب من الحرام؛ لأنه إثما يطبخ 
ليذهب حرامه» وييقى حلاله» فثلثا عشرة أرطال حرام» وهو ستة أرطال وثلثا رطل؛ فإذا أهريق ثلاثة» فهذا من 
الحلال والحرام جيعاً؛ لأنه لا معلق للذاهب حساباً بالخلال أو بالحرام» فكان الذاهب منهما على السواءء 
فذهب من الحلال ثلثه» وهو رطل وتسع رطلء فيبقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل. [الكفاية ]٤ ١۱/۹‏ 


كتاب الصيد 
الصيد: الاصطياد, ويطلق على ما يصاد والفعل مباح + لغير الحرم في غير 
الخَرَم؛ لقوله تعالى: لإا حلسم فَاصْطادُوا» ولقوله عز وحل: وحم عَلَيْكُْ 


جر جتم عن الا حرام 3 للاباحة 
صَيْد ابر مَا متم حزما وقوله عة لعدي بن حاتم الطائي كه: "إذا أرسلت 
كلبّك المعَلمَ وذكرت اسم الله عليه فكل» وإن أكل منه فلا تأكل؛ لأنه إما أمسك 
على نفسه» وإن شارك كلبّك كلب آخر فلا تأكل؛ فإنك إنما سميت على كلبك 
ولسم على كلب غبرك* وعلى إباحته انعقد الجاع 


كتاب الصيد: مناسبة كتاب الصيد لكتاب الأشربة من حيث أن كل واحد من الأشربة والصيد ما يوردث 
السرورء إلا أنه قدم الأشربة لحرمتها؛ اعتناء بالاحتراز عنهاء ومحاسنه محاسن المكاسب. [العناية ۲/۹ ]٤‏ 
الصيد: هو لغة: الاصطيادء وقد ”مي الصيد صيدًا تسمية بالمصدرء فيجمع إِذا على صيود» والاصطياد مباح 
لغير الحرم في غير الحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» أما الكتاب: فقوله تعالى: #وإذا حل فاصْطاكء وا أمر 
بالاصطياد وأدن درجات الأمر الاباحة. والسنة: قوله لد نع : "الصيد لمن أحذ“ ففي هذا بيان أن الاصطياد 
مباح مشرو ع؟ لان ل ا ويستوي إن كان الصيد مأكول اللحم» أو غير 
مأكول اللحم؛ لما في اصطياده من تحصيل منفعة جلده أو شعره أو دفع أذاه عن الناس. [الكفاية ]٤١-٤۲/۹‏ 
الاصطياد: وهو أحذ الصيد كالاحتطاب وهو أخذ الحطب ثم يراد به ما يصاد جحازا؛ إطلاقا لاسم المصدر 
البيان". [نتائج الأفكار 47/9] ما دمتم حرما: هذا التحريم إلى غاية» فاقتضى الإباحة فيما وراء ذلك.(البئاية) 
* أخرحه الأثمة الستة عنه.[نصب الراية ]7١5/4‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عدي بن حاتم قال: 
قلت: يا رسول الله! إن أرسل كلي وأسمّي» فقال البي :"ذا أرسلت كنبك وعميت فأحد فقتر فأكل: 
فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه"» قلت إن أرسل كلبي أحد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أحذه؟ فقال: 
"لا تأكل» فإنما ميث على كليك ولم تسم على غيره". [رقم: 5585,؛ باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر] 


ولأنه نوع اكتساب وانتفا ع .ما هو مخلوق لذلك» وفيه استبقاء الک وتمكينه من 
إقامة التكاليف» فكان مباحًا منزلة الاحتطاب» ثم جملة ما بحويه الكتاب فصلان: 


في الجوارح 


قال: ويحوز الاصطياد مغلم والفهّد واليازي» وسائر الجوارح 
۾ القدوري 


المعلمة وق "الجامع الصغير' اواك شيخ غا ين ذي ناب هن | السباع» ودي 


مخلب من الطيرء فلا بأس بصيده 


خلوق لذلك: أي لأجحل الانتفاع؛ لأن ما سوى الآدمي خلق لصاح الآدمي.(البناية) وفيه: أي في 
الانتفاع بالشيء المخلوق .(البناية) إقامة التكاليف: لأنه لو لم ينتفع .ما فيه نفعه يهلك» ولا يتمكن 
من إقامة التكاليف.(البناية) فكان ا أي إذا كان الأمر كذلك كان الاصطياد مباحا. (البئاية) 
ما يحويه الكتاب: أي ما يجمعه كتاب الصيد.(البناية) بالجوارح: وهو جمع حارحة» وأراد يما ههنا 
الجوارح من الحيوان كالكلب والفهد والبازي والصقر ونحوها. [البناية ]4171/1١‏ 

في الجوارح: قدم فصل الجوارح على فصل الرمي؛ لما أن آلة الصيد ههنا حيوان» وفي الرمي جماد 
وللفاضل تقدم على المفضول.(العناية) وسائر الجوارح إلخ: وهذا بعمومه يتناول الأسد والذئب والدب 
والخزيرء لكن الخنزير لكونه بحس العين لا يجوز الانتفاع به» وكان ذلك معلوماً لكل أحد» فلم يستشنه 
والباقية إن أمكن تعليمها حاز الاصطياد ها.[العناية ]٤ ٤/۹‏ 

الجامع الصغير: وإنما أورد رواية "الجامع الصغير"؛ لقوله: ولا حور فيما سوى ذلك أي فيما سوى المعلمة 
من ذي الناب والمحلبء» فإن رواية القدوري ست تدل على الإثبات لا غيرء ورواية "الجامع الصغير" تدل 
على الإثبات والنفي حميعًا. [العناية 84/9] فلا بأس بصيده: إنما ذكر بلفظة لا بأس؛ لأن قوله تعالى: 
رما عَلَكم من الْجوَارح© قد حص منه البعض» كالدب والخنزير وغير ذلك والنص إذا حص منه 
البعض يكون الباقي ا حبر الواحد» فيكون ظنياء فتمكن فيه الشبهة» فلذلك قال: لا بأس به. = 


"١٠‏ كتاب الصيد 


3 و 
١‏ 


E‏ ذكائه. والأصل فيه قوله تعالى : وما 

مسري الجوّارح مُكلبين: د 5 20 قال: في تأويل الكل 
مؤدبين الكلاب 

المسلطين؛ ٠‏ فيتناول الكل بعمومه دل عليه ما روينا من حديث عدي دق واسم 


رل و سس بق الله وغل أن مويق ني أنه اس د 
من ذلك الأسدّ والدُّب؛ لأنهما لا يعملان لغيرهماء 


ولا خير فيما سوى ذلك إلا 


= واعلم أن حل التناول بالاصطياد مختص بشرائط: منها: أن يكون الصائد من أهل الذكاةء وذا بأن يعقل 
البح والتسمية حين لا يؤكل صيد الصبي والمجنون إذا لم يعقلا الذَّبح والتسمية» وأن يكون له ملة التوحيد 
دعوى واعتقادًا كالمسلم» أو دعوى لا اعتقادا كالكتابي كما مر في الذبائح» وأن يكون ما يصطاد به 
ا وأن يكون جارححًا؛ لقوله تعالى: وا e‏ 64/۹[ 

فيما سوى !خ: أي لا يجوز فيما سوى المعلم من ذي ناب» والمعلم من ذي مخلب يعي إذا أذ كلب غير 
معلم صيداء فلا حير فيه.(البناية) والأصل فيه: أي في اشتراط كون المارح من ذوات الناب والمخخلب الي 
يصيد ها. [البناية ]47/7/١١‏ وما علمتم: أي وصيد ما علمتم من بورج رحو عام غلى الطواته أي 
أحل لكم الطيبات» وصيد ما علمتم من الحوارح» وق معيئ الوارح قولان: أعذهاة أن يكزة ارجا فة 
بنابه أو تخلبه» فيكون من الجر ح ععين الحراحة. والثاني: الكواسب كقوله تعالى: ©اويْعْلَهُ ما جر حدم بالتهار» 
أي: كسبتمء ويمكن حمله عليهماء فيشترط أن يكون من الكواسب الي تجرح ليعمل بالحرح بيقين» والمكلب 
مؤدب الكلاب ومعلمهاء > ثم عم في كل من أدب حارحة يهيمة كانت أو طائرًا. [الكفاية ]٤١-٤٠/۹‏ 
الكواسب: أي الكواسب من سباع البهائم» والطبر كالكلب والفهد والدمر والعقاب والصقر والبازي 
والشاهين» ميت بذلك؛ لأنها كواسب بنفسهاء يقال: جرح وأحرح إذا كسب.(البناية) فيتناول !لخ: إذا كان 
لمعن ما ذكرنا يتناول قوله سبحانه وتعالى: +وما علممج tli‏ .[البناية ]47*/١١‏ حت الأسد: ألا ترى 
أن البي 2 قال في عتبة بن أبي لهب :"الهم سلط عليه كلباً من كلابك"» فسلط الله عليه الأسد فقتل 
ومعى هذا الاسم موحود في الكل» فكان عامًا بطريق الحقيقة.(البناية) وعن أي يوسف -ت.: هذا يتعلق 
بقوله: فيتناول العموم بعمومه. [البناية ]٤۷ ٤/١١‏ 


كتاب الصيد ۳۹۱ 


الاس ا همته» والب لخساسته) وألحق كما بعضهم الحدأة نساسته 
فلا يعمل لغيره يعمل لغيره 
والخنزير مستثئ؛ لد ويه به ثم لابد من التعليم؛ لأن 


من عموم الآية كالاصطياد 


ما تلونا من النص ينطق باشتراط التعليم» والحديث به وبالإرسال ولأنه إنما يصير 
آلة بالتعليم؛ ليكون عاملا لم فيترسل پارساله» ويُمْسكه عليه. قال: وتعليم الكلب: 


القدوري 
أن يك الأكل ثلاث مرات» وتعليم البازی: أن ر ويجيب إذا دعو ته» وهو 
والأأكل هنا فو 
مأثور عن ابن عباس فر * ولأن فن البازي أيا يتحمل الضرب» وبدن الكلب 


یتحمله» فيضرب ليت ركه ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة, 


من النص: وهو قوله تعالى: أرما عدم من الجُوارح 4. ينطق !خ: أقول: فيه نوع شبهة؛ لأن كون 
ما تلاه من الآية ناطقاً بالتعليم» وما